هیات وزیران در جلسه مورخ 4/ 10/ 1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (10) قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی - مصوب 1390 -، آییننامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- در اجرای تکالیف مقرر در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی که در این آییننامه به اختصار "قانون" نامیده میشود، وزارت امور خارجه باید موارد زیر را به قوه قضاییه اعلام نماید:
الف- فهرست دولت های ناقض مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن و دولت های همکاری کننده در اجرای احکام ناقض این مصونیت ها.
ب- فهرست دولت های موضوع بند (ب) ماده (1) قانون.
تبصره - در صورتی که دولتی در آینده مشمول موارد مذکور گردد، مراتب توسط وزارت امور خارجه به قوه قضاییه اعلام و به فهرست مذکور اضافه میشود.
ماده 2- اقامه دعوی، ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - مصوب 1379 - و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره - رسیدگی به دعاوی یاد شده بدون پرداخت هزینه دادرسی و مالیات وکالت وکلای خواهان انجام و پس از اجرای حکم و اخذ محکوم به، هزینه دادرسی و مالیات وکالت توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کسر و به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود.
ماده 3(اصلاحی 1393/07/06)- میزان خسارت تنبیهی با توجه به آثار و تکرار و تداوم نقض قوانین و مقررات داخلی و بین المللی توسط کشور خوانده علیه دولت یا مقامات کشور جمهوری اسلامی ایران، شدت و گستردگی صدمات و خسارات جانی، معنوی و مالی وارد شده و احکام مشابه دادگاه خارجی تعیین میگردد.
وزارتخانه های امور خارجه و اطلاعات و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران موظفند مستندات مربوط به موارد یاد شده را به مرجع صالح قضایی ارایه کنند.
ماده 4- در صورتی که ارزش ریالی محکوم به نسبت به میزان طلای معادل آن در زمان اجرای حکم کمتر از زمان صدور حکم قطعی باشد، ملاک احتساب محکوم به، ارزش ریالی طلای معادل آن در زمان اجرای حکم خواهد بود. مرجع تعیین نرخ برابری ریال با طلا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
ماده 5- در اجرای ماده (4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب - مصوب 1381 - دعاوی موضوع قانون در شعبه یا شعبی از دادگاههای دادگستری تهران که قضات آن دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه حقوق بین الملل باشند، رسیدگی میشود.
ماده 6(اصلاحی 1393/07/06)- به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای قانون و این آییننامه، کارگروهی مشورتی با حضور وزیر دادگستری یا نماینده تام الاختیار وی (رئیس) و نمایندگان قوه قضاییه (در صورت معرفی توسط رئیس قوه یاد شده) و وزارتخانه های امور خارجه و اطلاعات و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت های حقوقی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری تشکیل میشود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور