هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
فصل دهم - سوء استفاده و جعل و تزویر
از
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسئولان‌نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با‌علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.
هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسئولان نیروهای‌مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.
هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل‌کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهای‌مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.
هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمانها و‌یا ادارات و شرکتهای وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غیرمجاز‌استفاده کرده یا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
هر نظامی که از مهر، تمبر یا علائم مذکور در مواد قبل این فصل که به او‌سپرده شده به صورت غیرمجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
مرتکبان جرائم مذکور در مواد قبل این فصل، هرگاه قبل از تعقیب مراتب را به مسئولان ذی‌ربط اطلاع بدهند و سایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب،وسائل دستگیری آنان را فراهم نمایند با توجه به نوع عمل ارتکابی، دادگاه مجازات آنان را‌تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد.
هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار‌و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا‌خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.
هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به‌وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
هرنظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (103) و (104) این قانون را‌با علم به جعل و تزویر مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد و‌نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (106) این قانون را با علم به‌جعلی‌بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.
هر نظامی که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در‌ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از‌جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن‌آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیر‌محکوم می‌شود:
الف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (10/000/000) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (10/000/000) ریال تا‌یکصد میلیون (100/000/000) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.
ج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (100/000/000) ریال‌باشد به حبس از دو تا ده سال.
الف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (10/000/000) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (10/000/000) ریال تا‌یکصد میلیون (100/000/000) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.
ج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (100/000/000) ریال‌باشد به حبس از دو تا ده سال.
قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور‌علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده‌سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می‌گردد.
تبصره 1 - مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده‌است.
تبصره 2 - در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه‌می‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسئول مربوط رسانیده می‌شود و وجوه مزبور دریافت و‌تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 1 - مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده‌است.
تبصره 2 - در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه‌می‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسئول مربوط رسانیده می‌شود و وجوه مزبور دریافت و‌تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.
هرنظامی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های مربوط به نیروهای مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و‌جزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم می‌شود.
چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب‌جرائم مندرج در مواد (108)، (109) و (110) این قانون شرکت نمایند به مجازات مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد.
هر نظامی که در مواد غذائی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا نظارت او قرارداده شده است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد غذائی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصاً یا به واسطه دیگری تقسیم کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
هر نظامی که با سوء نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماریهای مسری یا‌مواد غذائی فاسد یا ضایع شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
چنانچه اعمال مذکور در مواد (112) و (113) این قانون در اثر اهمال و‌بی‌توجهی صورت گرفته باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
در صورتی که در اثر وقوع بزه‌های مذکور در مواد (112) و (113) این قانون لطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب به‌مجازات محارب محکوم خواهد شد.
چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرائم مندرج در این فصل، منافعی کسب کرده یا امتیازاتی گرفته باشد منافع مکتسبه مسترد و امتیازات حاصله لغو می‌شود.
در تمام موارد مذکور در این فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور‌حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.