بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905812503
تاریخ دادنامه: 10؍10؍1401
شماره پرونده: 0101114
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره 45313؍ت59549ه- - 23؍3؍1401 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره 45313؍ت59549ه- - 23؍3؍1401 هیات وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1؍2؍1394، متن اصلاحی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، جایگزین متن پیشین این ماده شده و وفق این ماده اصلاحی، «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.» و به موجب تبصره 1 ذیل همین ماده، «کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجرا میشود.»
حال هیات وزیران، علیرغم این الزام قانونی، در تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه مورد شکایت، مقرر نموده که «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ 11/7/1394 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم میشوند.» یعنی جدای از اینکه شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد، اصولاً در داخل شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران واقع شده اند، با توجه به اینکه تاریخ تصویب نامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف، علیرغم وقوع در داخل این شعاع یکصد و بیست کیلومتری، 9/1/1399 بوده، عملاً اثر مصوبه کنونی را به شش سال و نیم پیش از تاریخ تصویب نامه مورد شکایت و چهار سال و نیم پیش از تاریخ تصویب نامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف تسری داده است. لذا به دلیل مغایرت اطلاق حکم تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه مورد شکایت، با تبصره 1 ذیل ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، از حیث تعیین تاریخ 11؍7؍1394 به عنوان تاریخ صدور پروانه بهره برداری، به جای تاریخ ابتدای سال 1395 که مقنن برای برخورداری از معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی افزوده شده به موجب این ماده اصلاحی تعیین نموده، همچنین عطف به ماسبق نمودن حکم مصوبه و خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
"تصویب نامه شماره 45313؍ت59549ه- - 23؍3؍1401
هیات وزیران در جلسه 11؍3؍1401 به پیشنهاد شماره 139648 مورخ 6؍11؍1400 معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت ساماندهی واحدهای صنعتی تهران بر اساس اصول زیست محیطی تصویب کرد:
.....
ب- در بند (الف) ماده 1 آییننامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 89478؍ت52319ه- مورخ 11؍7؍1394 و اصلاحات بعدی آن بعد از عبارت «و کاسپین» عبارت «و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به بند یاد شده اضافه میشود:
تبصره - واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ 11/7/1394 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم میشوند. - معاون اول رییس جمهور"
علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍10؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند (د) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب 1؍2؍1394): «نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود» و به موجب تبصره 1 همین ماده: «کلّیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال1395 اجرا میشود.» نظر به اینکه برمبنایتبصره ذیل بند (ب) تصویبنامه شماره 45313؍ت 59549 مورخ 23؍3؍1401 هیات وزیران مقرر شده است که: «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی اشتهارد که پروانه بهرهبرداری آنها از تاریخ 11؍7؍1394 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم میشوند» و حکم مزبور متضمن تسری معافیت های موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم با لحاظ حکم بند (د) این ماده به زمان قبل از لازمالاجرا شدن بند (د) ماده 132 و تبصره 1 آن است، لذا تبصره ذیل بند (ب) تصویبنامه شماره 45313؍ت 59549 مورخ 23؍3؍1401 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری