تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تغییر عنوان اتهامی در دادگاه، نافی استحقاق متهم به تخفیف نمیباشد.
آقای ر.ت. فرزند ج. به اتهام فروش مال غیر و جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت خانم ها 1 - ش. 2 - ش. هر دو با شهرت غ. 3 - آقای ح.ب. به ترتیب به یک سال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی و نیز دو فقره پنج میلیون ریال جزای نقدی برابر دادنامه شماره --- - 27/12/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تبریز به صورت غیابی محکوم که واخواهی وی طبق دادنامه شماره --- - 8/6/91 همان شعبه رد شده است و در ادامه تجدیدنظرخواهی اش نیز به موجب دادنامه شماره --- - 16/11/91 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در قسمت های جعل و استفاده از سند مجعول رد شده و در مورد انتقال مال غیر با اصلاح عنوان اتهامی به تحصیل مال نامشروع ده میلیون ریال جزای نقدی از دادنامه بدوی حذف و حبس مقرره نیز به شش ماه تقلیل داده شده که متعاقب آن محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور با این توجیه که سوءنیتی در اقداماتش نداشته و معامله مذکور را به عنوان مالک و نماینده سایر مالکین انجام داده و قصد تصاحب سهم دیگران را نداشته و در مراحل تحقیق صراحتا به این موضوع تاکید ورزیده و در صورت عدم رضایت فسخ قرارداد با خریدار در مورخه 19/8/88 توسط هیات امناء (پاساژ ر.) اقامه گردید بنابراین انتقال مال غیر تحقق نیافته و چک ها را هم به هر کدام مبلغ چهار میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت رضایت یک باب سرقفلی در وجه همه صادر و به دستور یکی از مالکین که شکایت نکرده وجه چک ها را ظهرنویسی کرده و دریافت نموده و به آقای ب. پرداخته و از سادگی اش سوءاستفاده شده در اجرای ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اعاده دادرسی را خواستار شده و تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و برگه اقاله و مدارک پزشکی خویش را پیوست تقاضایش نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای لطیفی رستمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «پذیرش درخواست اعاده دادرسی»; در خصوص دادنامه شماره --- - 16/11/91 مشاوره نموده، چنین رای می دهد:
نظر به این که دادگاه بدوی متقاضی اعاده دادرسی آقای ر.ت. را مستحق تخفیف تشخیص داده و با تغییر عنوان اتهامی به تحصیل مال نامشروع، استحقاق مذکور کماکان به قوت خود باقی بوده و دادگاه تجدیدنظر در تعیین کیفر حبس به این مهم توجه نفرموده و مجازاتی بیش از حداقل موضوع ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری را مورد حکم قرار داده که نامتناسب بوده و مآلا درخواست اعاده دادرسی نامبرده فوق در این قسمت با بند ش ماده دویست و هفتاد و دو ( 272 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که در اجرای اختیار حاصله از ماده 274 همان قانون ضمن پذیرش و تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده میشود.
رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - عضو معاون
لطیفی رستمی - انصاری