تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به لحاظ کسر موجودی قابلیت پرداخت ندارد، مصداق بزه دستور عدم پرداخت برخلاف واقع نیست.
در خصوص اعلام شکایت م. ح.ب. به وکالت از ح. و ح. و. علیه م. ق.الف. دایر بر اعلام مفقودی یک فقره چک به خلاف واقع به شماره 947242153 به مبلغ دویست میلیون ریال موضوع کیفرخواست پرونده با توجه به چک و اظهارات متهم و گواهی عدم پرداخت ارتکاب جرم انتسابی محرز و مسلم است بر این اساس به استناد ماده 7 و 14 قانون صدور چک به تحمل دو سال حبس تعزیری و به منع از داشتن دسته چک برای مدت دو سال صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - علی اصغر قربان نیا دلاور
تجدیدنظرخواهی آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 07 . 07 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن مشارالیه به به اتهام دستور عدم پرداخت برخلاف واقع یک فقره چک به شماره... مورخ 1393 . 02 . 31 به مبلغ دویست میلیون ریال عهده بانک مسکن شعبه لاله زار جنوبی به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد به نظر میرسد. چه آنکه دستور عدم پرداخت منحصرا ناظر به مواردی است که نتیجه عملی برای آن متصور باشد و به تعبیر دیگر چک موضوع دستور عدم پرداخت از هر حیث بدون ایراد و اشکال بوده و قابل پرداخت باشد. از آنجا که به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و از طرف دیگر براساس قسمت اخیر تبصره یک ماده 14 قانون مرقوم، بانک مکلف شده است که وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید، نتیجتا به نظر میرسد که بدون تامین وجه چک، صادرکننده نمی تواند مبادرت به صدور دستور عدم پرداخت کند و به تبع آن بانک نیز نمی تواند چنین دستوری را بپذیرد. علی ایحال از آنجا که چک فوق الاشعار بابت مرآودات مالی فیمابین متهم تجدیدنظرخواه م. قهیه یی و تجدیدنظرخواندگان آقایان ح. و ح. و. مورد تسلیم و تسلم قرار گرفته است و نظر به اینکه برابر مواد 3 و 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و توجها به اینکه موجودی چک موصوف در هنگام وصول چک از طریق نمایندگی فاقد موجودی کافی بوده و علی رغم دستور عدم پرداخت از ناحیه صادرکننده، این چک را به جهت ناکافی بودن موجودی آن نباید از زمره چکهای موضوع ماده 14 قانون اخیرالذکر قلمداد نمود. چرا که چک مذکور اساسا به دلیل عدم کفایت موجودی قابل پرداخت نبوده تا دستور صادرکننده موثر در عدم پرداخت آن باشد. بدین لحاظ عمل ارتکابی متهم تجدیدنظرخواه در صورت جمع بودن شرایط قابل انطباق با عنوان مجرمانه صدور چک بلامحل موضوع مواد 3 و 7 همین قانون است و با التفات به اینکه با تغییر عنوان اتهامی از بزه دستور عدم پرداخت برخلاف واقع به بزه صدور چک بلامحل، ادعای متهم مبنی بر وعده دار بودن چک مورد اختلاف قابلیت استماع دارد و عنایتا به اینکه متهم تجدیدنظرخواه مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک به بانک محال علیه مراجعه و اعلام مفقودی نموده و نیز چک فوق الذکر به لحاظ عدم کفایت موجودی و دستور عدم پرداخت، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است. در نتیجه مراتب گویای این واقعیت است که چک موصوف به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر گردیده و از مصادیق چک وعده دار موضوع بند ه- ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 بوده و فاقد وصف کیفری است. لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته تایید ندانسته و با استناد به بند «ب»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1382 با اصلاحات بعدی آن را نقض و با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متهم تجدیدنظرخواه آقای م. قهیه یی را تبرئه مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه
اسدالله مسعودی مقام - محمد حسن خدایی