(منسوخه 1399/08/05)- بعد از انتشار این قانون هیچ طبیبی برای امور صحیه و طبیه در ادارات دولتی مستخدم و اجیر نخواهد شد مگر اینکه به موجب اسنادمذکور در ماده دوم دارای اجازهنامه طبابت باشد.