بخشنامه به کلیه دادگاههای کیفری دادگستری سراسر کشور
اطلاعات واصله حاکیست که برخی از دادگاهها نسبت به بعضی جرائم منجمله اخذ رشوه ارفاق بیمورد معمول میدارند که نتیجه آن اشاعه معصیت و از هم گسیختگی نظام اداری است. لذا لزوما متذکر میگردد، به منظور تطهیر دستگاههای اداری از افراد فاسد و رشوهخوار از هر نوع ارفاق بیمورد خودداری نمایند و چون مالی که از رشوه تحصیل میشود در شمار اموالی است که در اثر جرم تحصیل شده و نامشروع است باید طبق دستور ماده 5 قانون راجع به مجازات اسلامی دستور ضبط داده شود. و با توجه به اینکه اینگونه افراد محیط سلامت اداری را آلوده مینمایند مقتضی است از ضوابط مقرر در ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی نیز برای تنبیه این افراد و عبرت سایرین استفاده گردد.
از طرف شورای عالی قضائی- موسوی اردبیلی