صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/30
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم

موضوع

تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض راجع به مستنثیات دین در نیابت های اصداری

پرسش

در صورت اعطای نیابت جهت توقیف اموال محکوم‌علیه مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه مبنی بر مستثنیات دین یا شئون و نیاز محکوم‌علیه کجاست؟ (دادگاه معطی نیابت یا دادگاه مجری نیابت)؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، نظریه اکثریت قضات حوزه قضایی رباط کریم مورد تایید است؛ با این توضیح که بنا به وحدت ملاک راِی وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی که مال توقیف شده به عنوان مال یا ملک مشخص و معین در مفاد نیابت ذکر شده و توقیف و مزایده آن را مرجع معطی نیابت مشخص کرده باشد، رسیدگی به اعتراض و ادعای مستثنیات دین بودن مال توقیف شده با دادگاه صادرکننده برگ اجراییه (مرجع معطی نیابت) است والا رسیدگی به مستثنیات دین بودن با دادگاه مرجع مجری نیابت می‌باشد.

نظر اکثریت

نظریه اکثریت اول: چنانچه در مرحله اجرای حکم ایراد و اشکالی در توقیف و فروش اموال یا به‌طور کلی در عملیات اجرایی، پدید آید؛ به‌طوری‌که بر فرض محکوم‌له اموالی را معرفی نماید که جزء مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه است یا اینکه بعد از توقیف مال، محکوم‌علیه مدعی شود اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین است، این ایراد و اشکال به مفاد حکم یا ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نمی‌باشد، بلکه اشکالی است که در اجرای حکم پدید آمده است و اصل بر صلاحیت محل ایجاد اختلاف در رفع اختلاف می‌باشد. بنابراین ماهیت اعتراض به مستثنیات دین، اختلافی است که در اجرای احکام مجری حکم به وجود آمده است. بنابراین و علی‌الاصول رفع اختلاف در صلاحیت دادگاهی است که حکم زیرنظر یا توسط آن اجرا می‌شود و چنانچه دادگاه به اقتضای وجود مالی در حوزه قضایی دیگر، مراتب اجرای حکم را به دادگاه دیگر نیابت داده باشد، اجرای احکام مجری نیابت که حکم زیرنظر او اجرا می‌شود صالح به رسیدگی خواهد بود.
ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکم در مقام تشخیص و نیز حل اختلاف مرجع مجری نیابت یا معطی نیابت در فرض سوال نمی‌باشد و بحث در خصوص بررسی ادعای محکوم‌علیه می‌باشد و ادعا تحت هر شرایطی در دادگاه مجری حکم بایستی رسیدگی گردد چون موضوع مستثنیات در محل اجرای حکم می‌باشد و مامور اجرای مجری حکم اموال را توقیف کرده و دادگاه همان محل بایستی به موضوع رسیدگی کند و تحت نظارت دادگاه مجری حکم انجام امور کرده است و نیز حسب ماده 26 آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که ناظر بر تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد، مقرر می‌دارد: « تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده 24 قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است.» قانون‌گذار در ذکر مقام مجری حکم در مقام بیان می‌باشد و اساساً مناسب‌ترین محل برای تشخیص مستثنیات دین به لحاظ سکونت محکوم‌علیه در حوزه قضایی مرجع مجری نیابت؛ رسیدگی به دلایل طرفین در خصوص ادعای مطروحه (اظهارات گواهان و مطلعین، تحقیق محلی و...) همان دادگاه مجری نیابت و به سهولت امکان‌پذیر است و رسیدگی به آن در محلی غیر از محل مجری نیابت علاوه بر اطاله دادرسی موجب نقض غرض مقنن نیز می‌باشد. بنابراین به نظر، علاوه بر آنچه در مورد عدم انطباق حکم ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با فرض سوال و اصول پذیرفته شده حقوقی گفته شد، باید حکم قانون‌گذار را حمل بر مسامحه و بر فرض غالب موضوع نمود که در مواقع مرجع اجرا کننده همان مرجع صادرکننده حکم می‌باشد و در خصوص نیابت، قانون‌گذار سکوت نموده؛ لذا به نظر می‌رسد که اظهارنظر در خصوص مستثنیات یا خارج از مستثنیات بودن مال توقیف شده بر عهده مرجع محترم مجری نیابت می‌باشد.
نظریه اکثریت دوم: با قبول کلیت نظریه؛ لیکن با تفکیک بر اینکه اگر نیابت کلی، جهت توقیف اموال محکوم‌علیه داده شده باشد مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به مستثنیات دین، دادگاه توقیف‌کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت با استدلال‌های پیش گفته گروه اقلیت می‌باشد چون مال معینی در خصوص توقیف اعلام نشده است. بنابراین دادگاه مجری حکم بایستی اموال بلامعارض و خارج از مستثنیات دین محکوم‌علیه را توقیف نماید. بنابراین بررسی و کیفیت توقیف و تشخیص شمول مستثنیات بر مال موضوع توقیف نیز با مرجع مجری نیابت است ولیکن اگر موضوع توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکوم‌به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به اعتراض مزبور دادگاه معطی نیابت است و با امعان نظر به رای شماره 802 وحدت رویه دیوان عالی کشور چون در توقیف مال معیّن دادگاه معطی نیابت با بررسی تمامی جوانب یا با فرض بررسی آن تقاضای توقیف مال معین را می‌نماید. در این صورت دادگاه مجری نیابت بایستی صرفاً مفاد نیابت را اجرا نماید که با توجه به مفاد ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز قابل توجیه می‌باشد.

نظر اقلیت

به صراحت ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ موضوع در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا یعنی همان دادگاه مرجع معطی نیابت می‌باشد و حسب مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 علی‌الاصول رفع اختلاف با مرجع معطی نیابت می‌باشد چون دادگاه مجری نیابت، صادرکننده اجراییه نمی‌باشد و رفع اختلاف با دادگاهی است که اجراییه را صادر کرده است و نیز با وحدت ملاک از رای شماره 802 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اختلاف در خصوص مستثنیات دین با مرجع معطی نیابت می‌باشد. بنابراین چون اجرای احکام مجری نیابت، دادگاه صادرکننده اجراییه نیست، بنابراین نمی‌توان آن را مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف راجع به مستثنیات دین، قلمداد نمود و لذا اجرای احکام مجری نیابت باید مراتب را صورتجلسه و به دادگاه صادرکننده اجراییه، ارسال نماید. چون دایره مجری نیابت به اعتبار تصمیم و قرار نیابت مرجع معطی نیابت، اتخاذ تصمیم نموده است.
در نتیجه با توجه به اصل صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه در رسیدگی به رفع مشکلات که در مرحله اجرا، در خصوص نحوه و اجرای حکم پدید می‌آید (مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی) بایستی مرجع معطی نیابت را به‌عنوان دادگاه صادرکننده اجراییه جهت رفع اختلاف طرفین راجع به تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شان و نیاز محکوم‌علیه، صالح دانست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/19
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم

موضوع

مرجع رفع ابهام از اجرای حکم در اجرای احکام مدنی

پرسش

در صورتی که در هنگام اجرای حکم در اجرای احکام مدنی در خصوص مفاد اجراییه، حکم یا کیفیت اجرای آن ابهام به وجود آید؛ رفع ابهام با چه مرجعی می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح تکمیلی که طبق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی، رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم و اجراییه صادر شده با دادگاهی است که حکم تحت نظارت آن اجرا می‌شود و با توجه به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، دادرس عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام مدنی است لیکن اگر موضوع رفع ابهام یا اجمال از حکم و محکوم‌به باشد، طبق ماده 27 قانون مذکور در حیطه اختیارات قانونی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است و منصرف از شمول ماده 6 دستورالعمل یاد شده می‌باشد و دادرس اجرای احکام مدنی چنین اختیاری را ندارد.

نظر اکثریت

حسب نص ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی‌که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود و حسب ماده 6 از دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر گردیده است، صرفاً امور مربوط به اجرای احکام به دادرس اجرای احکام مدنی محول گردیده است و دستورالعمل در راستای ساماندهی اجرای احکام می‌باشد و از لحاظ سابقه تاریخی نیز امور اجرا توسط شعبه صادرکننده اجرا می‌شد که به دلیل تمرکز پرونده‌ها و استثنائاً در حال حاضر اجرای احکام با وصف تمرکز در یک واحد قضایی تحت نظر دادرس اجرای احکام پیش‌بینی گردیده است و در موارد استثناء بایستی در موضع نص و مضیّق تفسیر نمود و از استثناء نمی‌توان قاعده اخذ نمود. بنابراین حسب ماده 6 دستورالعمل، دادرس عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام مدنی می‌باشد و مثال‌های ذکر شده در ادامه ماده نیز از نوع جنس اجرایی نه احکامی می‌باشد و گرچه مثال‌ها حصری نبوده و مصداقی است ولی نمونه مثال‌ها از نوع اجرایی می‌باشد و رفع ابهام اساساً از نوع کار محاکماتی می‌باشد و محول نمودن آن به اجرا امری نامتعارف و موجب دشواری بیش از حد می‌باشد. بنابراین رفع ابهام مشمول ماده 6 دستورالعمل نبوده و دادرس اجرای احکام نمی‌تواند رفع ابهام نماید و بایستی حسب ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای رفع از دادگاه صادرکننده حکم نماید.

نظر ابرازی

با توجه به اختلاف دادرس اجرای احکام مدنی و برخی از قضات صادرکننده حکم در خصوص مرجع رفع ابهام که استناد دادرسان اجرای احکام مدنی بر نص ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد و استناد قضات صادرکننده حکم بر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 می‌باشد. بنابراین اختلاف حاصل گردیده است؛ لذا ناگزیر بایستی از ابزار تفسیر استفاده شود تا بتوان قانون را بر موارد صحیح منطبق نمود. تفسیر عمدتاً مختلف بوده و لیکن اگر هدف قانون‌گذار از تصویب قانون یا دستورالعمل در ابتدای آن ذکر گردد بایستی تفسیر منطبق با هدف قانون‌گذار و اصطلاحاً تفسیر به هدف باشد و نبایستی تفسیری نمود که نقض غرض یا هدف باشد و نیز با توجه به سابقه قانون‌گذاری می‌توان در این خصوص از تفسیر تاریخی استفاده نمود, یعنی چنان‌چه قاضی از ملاحظات تاریخی برای کشف منظور قانون‌گذار استفاده نماید، تفسیر را تاریخی می‌نامند. به عنوان مثال از مقدمات تهیه دستورالعمل و سخنان رئیس وقت قضائیه در تصویب دستورالعمل، می‌توان منظور قانون‌گذار را کشف نمود. از لحاظ تفسیر به هدف، هدف قانون‌گذار در ابتدای دستورالعمل عبارت از اثربخشی احکام دادگاه‌ها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به‌عنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و به‌منظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی می‌باشد. بنابراین تفسیر به هدف قانون‌گذار اقتضای محول نمودن امور مربوط به رفع ابهام نیز با دادرس اجرای احکام مدنی می‌باشد تا امور محوله تسریع و از اطاله دادرسی اجتناب گردد و تفسیری غیر از آن نقض غرض می‌باشد که مطرود است و از لحاظ تفسیر تاریخی نیز تصویب دستورالعمل صرفاً در جهت رفع اطاله دادرسی و تسریع هرچه بیشتر اجرای احکام بوده است که به دلیل شلوغی شعب رسیدگی‌کننده بدوی؛ چنین واحدی با وصف قاضی مستقل تاسیس گردیده است و نیز حسب ماده 34 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی مصوب 1381 پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجراییه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود و با توجه به اینکه دادرسان دادگاه‌ها عهده‌دار تمامی وظایف قضات دادگاه‌ها هستند؛ بنابراین رفع ابهام در فرض سوال با دادرس اجرای احکام مدنی می‌باشد و دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس جانشین می‌تواند با فرض رفع ابهام، اقدامات متعاقب اجرایی را انجام دهد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/12
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم

موضوع

امکان سنجی اعطای وکالت طلاق از ناحیه زوج به زوجه در اجرای احکام مدنی موضوع گزارش اصلاحی

پرسش

در دادگاه تجدیدنظر فی‌مابین زوجه و زوج گزارش اصلاحی تنظیم گردیده است که حسب آن زوج متعهد گردیده است طی مدت معینی یک دستگاه پژو 405 در حد توان مالی خود تهیه و نیز سند یک دانگ از سهم مالکیت خود از پمپ بنزین واقع در استان گیلان شهرستان لنگرود را به نام زوجه منتقل نماید و در صورت عدم انجام تعهدات وکالت حق طلاق را به زوجه واگذار نماید. توسط دادگاه بدوی اجراییه با درج تعهدات مزبور اصدار گردیده و زوج از انجام تعهدات خود حسب اجراییه استنکاف نموده است و متعاقب آن، زوجه تقاضای اعطای وکالت در طلاق را از واحد اجرای احکام مدنی خواستار گردیده است؛ قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص چگونگی نحوه اعطای وکالت از دادگاه بدوی تقاضای ارشاد نموده است. اولاً؛ اعلام ارشاد در خصوص رای اصداری با کدامین مرجع (واحد اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر) می‌باشد؟ دوماً؛ سازوکار حقوقی اعطای وکالت به زوجه به چه نحوی امکان‌پذیر می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در مفاد گزارش اصلاحی ابهامی وجود ندارد و سئوال به نحوه اجراء برمی‌گردد. بنابراین پاسخ به مشکلات راجع به آن با دادگاه بدوی مجری حکم است اما در مورد نحوه اجراء (قطع نظر از درستی یا نادرستی الزام شخص به تفویض وکالت به دیگری) زوجه به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت و در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه، دادورز به جای زوج سند وکالت را در دفترخانه امضا خواهد کرد.

نظر اکثریت

گزارش اصلاحی صادره و اجرای آن فاقد ابهام می‌باشد و با توجه به تعهدی که داخل گزارش ذکر گردیده است و با عدم اقدام من علیه الخیار؛ شرط محقق گردیده و لیکن اجرای آن نیاز به مقدماتی دارد که بایستی مطالبه گردد و زوجه با گزارش اصلاحی در اجرای ماده 237 قانون مدنی، می‌تواند الزام به ایفای تعهد را از ناحیه زوج مطالبه کند و نیز اساساً امکان اجرای گزارش اصلاحی در این خصوص از ناحیه اجرای احکام با توجه به اینکه شرط اعطای وکالت قائم به شخص می‌باشد با استنباط از ماده 239 قانون مدنی، وجود ندارد. بنابراین از موارد ارشاد نیز نمی‌باشد ولی زوجه بایستی طی دادخواست مستقل الزام زوج به اعطای وکالت را خواستار گردد و بحث ارشاد پیش نمی‌آید. بنابراین با تفسیر از عبارات درج شده طرفین این شروط را درج کرده‌اند که در صورتی که هدف غایی از اجابت شروط اولیه میسر نگردید، حق الزام زوج برای طرف مقابل ایجاد خواهد شد و با توجه به اینکه بند سوم ضمانت اجرای دو بند اول می‌باشد از این لحاظ زوجه بایستی دادخواست بدهد.

نظر اقلیت

گزارش اصلاحی صادره و اجرای آن فاقد ابهام می‌باشد؛ بنابراین اساساً از موارد ارشاد نمی‌باشد ولی اعطای وکالت با توجه به قبول بذل از ناحیه زوج، می‌تواند توسط اجرا صادر شود و اجرای احکام مدنی بایستی به نیابت از ممتنع وکالت طلاق را صادر کند چون گزارش اصلاحی نیز حکم دادگاه می‌باشد و تفکیک در اجرای بین گزارش اصلاحی و حکم اصداری ترجیج بلامرجح می‌باشد؛ از این لحاظ جهت اعطای نیابت نیازی به تقدیم دادخواست نیز نمی‌باشد.

نظر ابرازی

رای صادره دارای ابهام می‌باشد چون نسبت به کیفیت اجرا و محتوی آن کاملاً اجمال وجود دارد و حسب نص مواد 25 تا 30 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین می‌باشد که رای تحت نظر آن اجرا می‌شود و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی تاب مقاومت در مقابل نص ندارد و در موضع امور خارج از رفع ابهام می‌باشد.

مقدمتاً رای اصداری دارای ابهام است چون ابهام عبارت از یک نوع عدم قطعیت از موضوعی است که می‌تواند چند تفسیر متفاوت و البته قابل قبول داشته باشد که در مانحن فیه نیز تفاسیر متفاوتی است که هر کدام نیز به نظر اعلام‌کننده می‌تواند صحیح باشد ولی رفع ابهام حسب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی با دادرس مجری حکم می‌باشد و لیکن اصل گزارش اصلاحی صحیحاً صادر نگردیده بدین توضیح که متن بند سوم بر اعطای وکالتنامه بیشتر به یک تعهد اخلاقی شبیه می‌باشد تا به یک رابطه حقوقی و شرعی؛ چون وکالت عقد جایز است و وکیل حتی بعد از رای دادگاه هم قابل عزل می‌باشد و رای دادگاه نباید برای امری عبث صادر شود لذا به محض وقوع عقد وکالت؛ خوانده می‌تواند نسبت به عزل موکل خود (خواهان) اقدام نماید که بر این اساس عملاً اثری بر چنین تعهدی مترتب نبوده و لغو می‌باشد و به خصوص اینکه الزام افراد به افعال، قائم به شخص حسب ماده 239 قانون مدنی غیرقابل امکان می‌باشد. بنابراین با استدلال فوق و استنباط از ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی چنین حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/08
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان

موضوع

امکان سنجی صدور قرار تامین محکوم‌به بعد از صدور حکم غیر قطعی و قبل از تجدیدنظر خواهی و همچنین بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور و ابلاغ اجراییه

پرسش

آیا صدور قرار تامین خواسته نسبت به محکوم‌به پس از صدور حکم غیر قطعی و قبل از تجدیدنظرخواهی و یا بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور یا ابلاغ اجراییه امکان دارد؟

نظر هیات عالی

1- با توجه به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته در مراحل قبل از صدور حکم قطعی با دادگاه بدوی است و چون برای مقطع زمانی صدور حکم بدوی تا قطعیت آن و یا قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر، در صورت وصول درخواست صدور قرار تامین خواسته، دادگاه بدوی مجاز به اتخاذ تصمیم و اصدار قرار تامین خواسته می‌باشد. 2- در مرحله‌ای که از دادنامه بدوی تجدیدنظر خواهی به عمل آمده، دادگاه تجدید نظر مطابق ماده 356 ناظر به ماده 108 ق.آ.د.م صالح به رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته می‌باشد. 3- بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور برگ اجراییه، نص صریحی وجود ندارد و صرفاً در قالب تامین محکوم‌به وفق مقررات ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی اقدام خواهد شد.

نظر اکثریت

1- نحوه صدور قرار تامین خواسته در مراحل قبل از صدور حکم قطعی در ماده 108 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و تامین محکوم‌به بعد از ابلاغ اجراییه در تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است. 2- درمرحله بعد از صدور حکم غیر قطعی اگر دعوی تجدیدنظرخواهی طرح شده باشد برابر ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر جهت صدور قرار تامین خواسته مطابق ماده 356 ناظر به مواد 108 به بعد قانون مذکور صالح است. 3- بعد از صدور حکم غیر قطعی و قبل از طرح دعوای تجدیدنظر و یا بعد از صدور حکم قطعی و قبل از ابلاغ اجراییه در قوانین موضوعه نصی نداریم لذا نمی‌توان درخواست تامین خواسته را مورد پذیرش قرار داد و دخل و تصرف دراموال محکوم‌علیه بدون تجویز صریح قانون جائز نیست.

نظر اقلیت

1- درست است که تامین محکوم‌به بعد از صدور حکم غیر قطعی و قبل از تجدیدنظرخواهی و همچنین تامین محکوم‌به بعد از صدور حکم قطعی و قبل از ابلاغ اجراییه در قوانین مربوطه (قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده است ولی پذیرش آن بنا به جهات ذیل فاقد منع قانونی است. 2- بعد از صدور حکم بحث تامین محکوم‌به پیش می‌آید تامین محکوم‌به از لوازم اجرای حکم می‌باشد و چون برابر مواد 5- 25- 26 قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم محاکم با دادگاه نخستین است لوازم اجرای حکم از جمله صدور قرار تامین محکوم‌به در صورت وجود جهات منطقی و ادله توجیهی بادادگاه نخستین می‌باشد. 3- بعد از صدور حکم قطعی و قبل از ابلاغ اجراییه باید تفسیر قوانین به نفع محکوم‌له که محق تشخیص داده شده باشد. 4- در ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد احکام مالی این موضوع تجویز شده و با توجه به اینکه وصف مالی بودن احکام حقوقی بر احکام خانواده غالب می‌باشد به طریق قیاس اولویت می‌توان تامین محکوم‌به را در مورد سایر احکام حقوقی پذیرفت. 5- در قانون جدید بحث اجرای موقت احکام غیر قطعی پیش بینی نشده لذا نمی‌توان به حق تامین محکوم‌به دراین مقطع بی تفاوت بود و محکوم‌به را در معرض تضییع قرار داد. همان فلسفه‌ای که تامین خواسته را تاسیس و تجویز کرده به طریق اولویت در مورد محکوم‌به وجود دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر رستم

موضوع

مقام اظهارنظر نسبت به قبولی آزادی محکوم علیه در اجرای احکام مدنی و کیفری

پرسش

در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص موردی که محکوم‌علیه خارج از مهلت سی روزه ماده 3 مذکور دعوای اعسار اقامه نماید، به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که، یا محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد نماید و نیز در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، این ضمانت اجرا پیش‌بینی‌شده است که استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله به عمل می‌آید.
حال با توجه به این‌که در بیشتر محاکم دادگستری دادرس و یا قاضی خاصی با حفظ سمت دارای ابلاغ قضایی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد و همچنین با توجه به ماده 29 قانون شورای حل اختلاف که قاضی خاص به عنوان قاضی اجرای احکام شورای‌های حل اختلاف دارای ابلاغ قضایی می‌باشد، این سوالات به وجود می‌آید که:
1- اعلام قبولی آزادی محکوم‌علیه توسط محکوم‌له بدون اخذ تامین و موافقت با آن در شعبه صادر کننده حکم و توسط قاضی شعبه مربوطه باید صورت پذیرد و یا این‌که اعلام و موافقیت مذکور باید در واحد اجرای احکام مدنی و توسط قاضی اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟
2- تشخیص کفیل یا وثیقه معتبر و نهایتاً صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل از وظایف و صلاحیت‌های شعبه صادر کننده رای و قاضی شعبه مربوطه می‌باشد و یا از وظایف و صلاحیت‌های واحد اجرای احکام مدنی و قاضی اجرای احکام مدنی؟
3- در خصوص دو مورد سوال مذکور، آیا تفاوتی بین مواردی که موضوع در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی دادگاه و مواردی که در صلاحیت قاضی اجرای احکام شورا می‌باشد وجود دارد یا خیر؟
4- در صورتی که دعوای اعسار مدنظر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به موجب قرار قطعی (و نه حکم) رد گردند و از ناحیه محکوم‌علیه نیز خواسته جدیدی مطرح نشود، ضمانت اجرای قرار کفالت یا وثیقه صادره چه خواهد بود؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال؛ اولاً؛ - کلیه اختیارات مربوط به اجرای احکام مدنی ازجمله موافقت با خواسته محکوم‌له مبنی بر آزادی بی‌قید و شرط محکوم‌علیه و یا پذیرش کفیل یا وثیقه در قبال آزادی محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در وضعیت کنونی با دادرس اجرای احکام مدنی است که دادرس علی‌البدل دادگاه صادرکننده برگ اجراییه در مرحله‌ اجرای حکم تلقی می‌گردد و در شورای حل اختلاف این امور به عهده‌ قاضی شورا می‌باشد؛ ثانیاً؛ در مورد صدور قرار قطعی رد نسبت به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، با انجام تعهد کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر التزام به حاضر نمودن محکوم‌علیه برای اجرای حکم قطعی به لحاظ رد اعسار محکوم‌علیه، در صورتی که محکوم‌علیه را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حاضر ننماید، محکوم‌به، از محل وثیقه یا از کفیل اخذ خواهد شد؛ با این توضیح که فلسفه اعمال و اجرای حکم ماده مذکور مبنی بر... در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که... بیان فرضی غالب بود و تفاوتی در رد اعسار به اعتبار صدور قرار قطعی (رسیدگی و اتخاذ تصمیم شکلی) یا حکم قطعی مبنی بر رسیدگی و اظهارنظر ماهوی وجود ندارد.

نظر اتفاقی

(1 و2 و 3) اولاً: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/01/25 آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی یا اجراییه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند، مگر این‌که به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی، نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد. ثالثاً: مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و یا قوانین دیگر، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده است و برابر صدر ماده 29 قانون یادشده، اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه، مطابق مقررات مربوطه به اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید و برابر ماده 30 همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز به دستور قاضی شورا به عمل می‌آید.
4- هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و یا صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر می‌رسد که در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد، گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم‌علیه را تسلیم نماید، اما هرگاه محکوم‌علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نمایند، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/26
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد

موضوع

تکلیف اجرای احکام در صورت اخذ سند رسمی افراز توسط محکوم علیه در اجرای حکم خلع ید مشاعی

پرسش

یکی از شرکای مشاعی زمین مسکونی با مالکیت رسمی، اقدام به طرح دعوی خلع ید مشاعی نموده است و حکم صادر و قطعیت یافته؛ با صدور اجرائیه و دراجرای احکام، محکوم علیه، اقدام به ارائه سند رسمی مفروزی در مورد تصرفات خود نموده است. (یعنی در جریان دادرسی، خوانده اقدام به درخواست صدور سند مفروزی از اداره ثبت نموده و دراجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون ثبت اقدام به اخذ سند رسمی نموده است) در این فرض، اجرای احکام مدنی، آیا می‌تواند بدون توجه به سند رسمی مفروزی، اقدام به اجرای حکم خلع ید مشاعی نماید؟

نظر هیئت عالی

با توجه به صدور و ابراز سند مفروز از سوی محکوم علیه، موجبات اجرای حکم خلع ید مشاعی زمین یا واحد مسکونی مورد تصرف محکوم علیه منتفی شده و در این موارد مطابق مواد 24 و 25 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود تعیین تکلیف می‌نماید.

نظر اکثریت

به استناد ماده 24 و 25 قانون اجرای احکام مدنی نظریه اکثریت اعضای حاضر در جلسه نظر بر توقف اجرای حکم و تقدیم دادخواست اعاده دادرسی بر طبق سند مفروزی صادره طبق بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی داشته اند.

نظر اقلیت

دلالت بر این داشته است که با توجه به صدور سند مفروزی موجبات اجرای حکم خلع ید مشاعی در جهت اجرای حکم صادره فراهم نمی‌باشد و می بایست نسبت به توقف اجرای حکم اقدام گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/26
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر کیش

موضوع

عدم صلاحیت دادگاه مجری نیابت در رسیدگی به اعتراض ثالث

پرسش

ملکی به نیابت از مرجع قضایی تهران در کیش در حال انجام تشریفات توقیف و مزایده می‌باشد چنانچه ثالثی مدعی مالکیت این ملک شود رسیدگی به این اعتراض با توجه به صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول در دعاوی ملکی با مرجع نیابت دهنده می‌باشد یا مرجع مجری نیابت؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال با توجه به ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی، اشکالات ناشی از اجرای حکم در دادگاهی رسیدگی و رفع می‌شود که حکم قطعی زیر نظر آن دادگاه اجراء می‌گردد؛ لیکن مطابق ماده 147 قانون مذکور رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ملکی که در محل مجری نیابت قضایی (حوزه قضایی کیش) واقع است، با دادگاه محل وقوع مال غیر منقول (ملک) به عمل می‌آید و در فرض سوال دادگاه کیش صالح به رسیدگی می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته است شکایت شخص ثالث (نسبت به مال غیر منقول توقیف شده) توسط دادگاه رسیدگی می‌شود مراد دادگاهی است که اجرا در معیت آن می‌باشد و در فرض سوال که ملک در راستای اخذ محکوم‌به در کیش در حال مزایده می‌باشد لذا دادگاه کیش صالح به رسیدگی بوده به علاوه اینکه ملک نیز در جزیره کیش واقع شده و برابر ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی که دعاوی غیر منقول را در دادگاه محل وقوع ملک قابل رسیدگی مقرر داشته و اینکه دادگاه محل وقوع ملک از لحاظ دسترسی به ملک جهت استعلامات و سایر اقدامات اعدادی بهتر می‌تواند موضوع را مورد بررسی قراردهد دلیل دیگری است که رسیدگی به اعتراض در فرض سوال با دادگاه کیش خواهد بود.

نظر ابرازی

منظور از دادگاه در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه صادر کننده اجراییه می‌باشد نه دادگاه در معیت واحد اجرا که دادگاه در معیت اجرای مرجع مجری را هم شامل شود لذا رسیدگی به اصل اعتراض در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجراییه (تهران) می‌باشد و اما در مورد سوال که مالکیت محل نزاع است و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول (کیش) صالح می‌باشد باید توجه داشت که دعوای مالکیت و اعتراض به توقیف موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دو امر جدا از هم می‌باشد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در بحث رسیدگی به اعتراض نه ناقض اصل صلاحیت محل وقوع ملک در دعوای غیر منقول می‌باشد و نه ناقض استقلال دادگاه‌ها از یکدیگر چرا که اگر دادگاه مجری نیابت (کیش) جهت رسیدگی به اعتراض صالح به رسیدگی دانسته شود این اشکال پیش می‌آید که اگر دادگاه کیش مالکیت معترض را بپذیرد می‌بایستی دستوری مخالف دستور مقام قضایی صادر کننده اجراییه در راستای توقیف عملیات اجرایی صادر نماید امری که استقلال نظر دادگاه‌ها را از بین برده و به هر ثالثی اجازه می‌دهد که با مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک توقیف عملیات اجرایی مرجع دیگری را بخواهد و دادگاهی که دستور توقیف داده است ناخواسته با دستور مخالف مرجع هم عرض خود مواجه شود که تکلیفی هم به رعایت آن ندارد ضمن اینکه امر قضایی (احراز مالکیت ثالث) نیز قابل نیابت نمی‌باشد لذا باید توجه داشت که ماده 147 یاد شده ناظر به قسمت اخیر ماده 146 همان قانون وضع شده است و آیین رسیدگی آن را بیان داشته است لذا مراد از ماده 147 در رسیدگی به اعتراض بر اساس آنچه در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده تنها رسیدگی به صحت و سقم تاریخ سند ارائه شده از سوی معترض می‌باشد و نزاع در خصوص ماهیت آن دعوایی است مستقل و در چنین صورتی دادگاه صادر کننده اجراییه برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی را متوقف نموده و بر مبنای ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اعتراض را متوقف و به معترض در خصوص طرح دعوای مالکیت در مرجع صالح (دادگاه محل وقوع مال غیر منقول در فرض سوال کیش) مهلت می‌دهد تا در صورت صدور حکم مالکیت و نیز تاریخ کشف شده از آن در خصوص اعتراض ثالث تعیین تکلیف نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/11
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر خلخال

موضوع

اثبات مالکیت و خلع ید از دو قطعه زمین بدون تعیین مساحت

پرسش

در صورتی‌که در خصوص اثبات مالکیت و خلع ید از دو قطعه زمین با نام‌های محلی خاص رأیی صادر شود و مبنای رأی مورد اختلاف قرار گیرد بدین شرح که دادنامه بدون تعیین مساحت و با عنوان نمودن نام‌های محلی بدون توجه به نظریه کارشناس صادر شده است و محکوم‌له مدعی می‌باشد که نظریه کارشناسی صادر شده و مصون از تعرض باقیمانده است و عکس هوایی حاکی از مساحت مشخص می‌باشد و قابل تطبیق با محل است. محکوم‌علیه مدعی است که نظریه کارشناسی ناقص بوده و کروکی ترسیم نشده است و صرفا یک عکس از گوگل برداشته شده است و مساحت مشخص نمی‌باشد و ملاک عمل نام‌های محلی عنوان شده می‌باشد. اختلاف طرفین در قسمت اجرا نیز قابل توجه می‌باشد که محکوم‌له اجرای مرجع انتظامی نسبت به کل نظریه کارشناسی را قبول دارد و محکوم‌علیه اجرای حکم انجام شده توسط قاضی اجرای احکام را قبول دارد.
حال سوال:
1- مبنای دادنامه صادره نام‌های محلی می‌باشد یا نظریه کارشناسی صادر شده؟ یا اجرای انجام یافته توسط مرجع انتظامی وفق کارشناسی صادره یا اجرای حکم انجام یافته توسط قاضی اجرای احکام؟
2- دادنامه صادره در کدام قسمت اعتبار امر قضاوت شده را دارد؟
3- در صورت مشخص نبودن اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام بدلیل ترسیم کروکی توسط قاضی محترم و طرح دعوی از سوی محکوم علیه نسبت به ملک متنازع فیه تکلیف دادگاه رسیدگی کننده چیست؟

نظر هیئت عالی

پاسخ اتفاقی همکاران محترم در سه قسمت سوال تفصیلی مطرح شده وافی به مقصود است.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه با صراحت در قانون اجرای احکام مدنی به سوالات مطروحه پاسخ داده شده است و اختلاف مذکور در سوال مطروحه نمی‌تواند مخالفت با صراحت قانون نماید می‌توان گفت:

پاسخ سوال اول:
وفق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد: «هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود رفع اشکال می‌نماید» باید گفت که طرفین در صورت اختلاف در نوع اجرای حکم باید رفع اشکال و اختلاف را از دادگاه اجرا کننده حکم درخواست نمایند لذا در جواب سوال مطروحه می‌توان گفت که اختلاف مابین اجرای حکم توسط مرجع انتظامی و اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام نباید باعث شود که این دو را در مقابل هم قرار دهیم و لذا اجرای حکم وفق قانون توسط دادگاه اجراکننده حکم و در رأس آن قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد لذا در سوال مطروحه، اجرایی که متعاقباً توسط قاضی اجرای احکام صورت گرفته است ملاک عمل می‌باشد.
و نیز وفق ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد: «اختلاف راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث می‌شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» که در این خصوص نیز باید گفت که طرفین در صورت اختلاف باید به دادگاه صادرکننده مراجعه نموده و رفع اختلاف راجع به مفاد حکم را خواستار شوند و در این‌صورت دادگاه مشخص خواهد کرد که نام‌های محلی ملاک حکم می‌باشد یا نظریه کارشناسی صادره که مساحت در آن قید نشده است. و اما نظر اتفاقی همکاران عبارت است از اینکه هم در خواسته خواهان نام‌های محلی ذکر شده است و هم در صدور رأی با عبارت نام‌های محلی، محکوم‌به مشخص شده است لذا حق هم همین است که به نام‌های محلی اکتفا شود و اقل الامرین ملاک عمل قرار گیرد و در صورت اختلاف در مابقی زمین‌های زراعی امکان طرح دعوی از ناحیه اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

پاسخ سوال دوم:
اعتبار حکم صادره تا میزان اجرای حکم صورت گرفته از ناحیه قاضی اجرای احکام می‌باشد و اجرای ضابطین دادگستری در صورت اختلاف نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.

پاسخ سوال سوم:
پیشنهاد می‌شود قاضی اجرای احکام از شعبه صادر کننده حکم که اجرا را برعهده داشته‌اند دعوت شوند و میزان مساحت اجرا شده در زمان اجرای حکم مشخص شود و کروکی مربوطه از طریق کارشناس رسمی دادگستری ترسیم شود و دادگاه رسیدگی‌کننده امکان ورود به دعاوی مطروحه در غیر از این قسمت را خواهد داشت و دادگاه کنونی نباید غیر از محل اجرا شده توجهی به حکم صادره مورد اختلاف داشته باشد و حکم صادره زمانی معنای واقعی پیدا می‌کند که اجرا شده باشد لذا در این خصوص اجرای صورت گرفته ملاک عمل خواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/05/09
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه

موضوع

نحوه رفع ابهام در اجرای حکم پرونده ای که قاضی آن به شهرستان دیگر منتقل شده

پرسش

در صورتی‌که پرونده‌ای مواجه با مشکلی باشد و قاضی صادرکننده آن به شهرستان دیگری انتقال یافته باشد برای رفع ابهام آن چگونه باید اقدام کرد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مندرجات ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 که مقرر می‌دارد: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» و ماده 25 همان قانون که تصریح دارد «هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود رفع اشکال می‌نماید» رفع هرگونه اشکال و ابهام در اجرای حکم با دادگاه نخستین صادرکننده حکم موضوع اجراییه می‌باشد و لذا رفع ابهام و اشکال قائم به شخص قاضی صادرکننده حکم نیست.

نظر اتفاقی

بر اساس ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن اداره می‌شود (دادگاه بدوی) رفع اشکال و ابهام خواهد کرد و موضوع سوال هم آن‌طوری که مطرح شده به مشکلات اجرایی مربوط می‌شود که طبق قاعده یاد شده از دادگاه بدوی رفع اشکال خواهد شد و چنان‌چه قاضی صادرکننده منتقل شده و وقوف به نظر ایشان به نحوی که بتوان رفع اشکال کرد برای متصدی فعلی محکمه امکان‌پذیر نباشد و یا اشکال طوری است که رفع آن تا حدودی به ماهیت مسئله خلل وارد خواهد ساخت از دادگاه تجدیدنظر است آن‌که حکم قطعی را صادر نموده رفع ابهام به عمل می‌آید و پس از وصول نظر دادگاه چنان‌چه سوال حقوقی در ارتباط با نحوه اجرا باقی باشد با طرح آن از لحاظ قضایی و ارسال به این کمیته در محدوده مقررات نظر مشورتی اتخاذ و اعلام خواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/01/27
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای آرای شورای حل اختلاف (اعتراض ثالث اجرایی)

پرسش

در اجرای قرار تأمین خواسته صادره از شورای حل اختلاف، مالی توقیف میشود. شخص
ثالثی به توقیف مال مذکور اعتراض کرده و مدعی میشود که مال توقیف شده متعلق به
اوست. با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صالح برای رسیدگی
به این اعتراض کجاست؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون
برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در
مورد آرای قطعی صادره از شورای حل اختلاف، به دستور رئیس شورای حل اختلاف بر
مبنای درخواست ذینفع اخطار اجرایی صادر و چنانچه با ابلاغ اخطار اجرایی محکوم له
ظرف ده روز طوعاً حکم را اجرا نکند، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مدنی
دادگاه محل تحویل میشود.
با توجه به صراحت مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی رفع اشکالاتی که در جریان
اجرای حکم پیش میآید همچنین اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است
که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود، لذا شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای
آرای شورای حل اختلاف (اعتراض ثالث اجرایی) مطابق مقررات مواد 146 و 147 قانون
اجرای احکام مدنی در صلاحیت دادگاه اجرا کننده حکم است در نتیجه نظر اقلیت تأیید
میشود.

نظر اکثریت

موضوع اعتراض، اعتراض به اصل رأی صادره از شورا نیست، بلکه اعتراض به نحوه اجرای
رأی و توقیف مال است که از طرف ثالث صورت گرفته است و در حقیقت در اجرای رأی
شورا نوعی اشکال اجرایی پیش آمده است. مطابق آییننامه اجرایی ماده 189 ،اجرای آرای
شوراهای حل اختلاف با خود شوراهاست و مطابق ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی
اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا میشود.
بهکار بردن لفظ دادگاه نیز در ماده 146 قانون مذکور همانند ماده 26 آن از باب غلبه و
عمومیت آن است فلذا رفع اشکال اجرایی رأی شورا نیز با خود شوراست و دادگاه صلاحیت
رسیدگی به اعتراض مذکور را ندارد.

نظر اقلیت

صلاحیت شوراهای حل اختلاف امری استثنایی و خلاف اصل است که فقط باید به موارد
مصرح در قانون آییننامه مربوط منحصر شود در حالیکه صلاحیت دادگاه‌ها عام میباشد و
دادگاه صلاحیت رسیدگی به هر موضوعی را دارد مگر آنچه که صراحتاً به حکم قانون از
صلاحیت دادگاه خارج شده باشد. از طرف دیگر در خص-وص اعتراض مورد سوال، مواد
146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً لفظ دادگاه را بهکار برده است. بنابراین، با توجه
به مواد مذکور و با عنایت به اینکه دادگاه‌ها مرجع اعتراض به آرای شوراها هستند و برای
خود شوراها نیز حق رسیدگی به اعتراض به عملکرد آنها داده نشده است، مرجع رسیدگی به
اعتراض موصوف دادگاه‌های عمومی خواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/08/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی در زمان اجرای نیابت

پرسش

مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون
اجرای احکام مدنی، در زمان اجرای نیابت کدام مرجع است؟
مرجع مجری نیابت یا مرجع معطی نیابت؟

نظر هیئت عالی

اعتراض شخص ثالث موضوع مواد 146 و 147
قانون اجرای احکام مدنی، در واقع شکایت از عملیات مأمورین اجراست که در
مقام اجرای حکم اقدام کردهاند. بنابراین، مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات
اجرایی در مورد سوال، دادگاه مجری نیابت قضایی خواهد بود که به اعتراض ثالث باید
بدون رعایت تشریفات و هزینه دادرسی رسیدگی کند، موید این نظر ماده 142 قانون
اجرای احکام مدنی است. راجع به اینکه شکایت در خصوص تنظیم صورت ملک و
ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ظرف یک هفته از تاریخ
وقوع به دادگاهی که دادورز و مأمور اجرا در آنجا مأموریت دارد، داده میشود که در
صورت ورود شکایت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد، با توجه به طبع چنین
شکایاتی و اینکه علیالاصول اجرای احکام قطعی نباید به تأخیر افتد، نظر اکثریت تأیید
میشود.

نظر اتفاقی

اولاً، اعتراض ثالث دعوای مستقل و ناشی از اجرای نیابت است.
ثانیاً، در صورت اعتقاد به صلاحیت دادگاه معطی نیابت با مقصود قانونگذار که سرعت و عدم
رعایت تشریفات در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی است سازگار نخواهد بود و الزام
ثالث به طرح دعوا در غیر محل وقوع مال نوعی تحمیل ضرر به وی است.
ثالثاً، ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص صلاحیت دادگاه‌ها و دعاوی مربوط به
اموال غیرمنقول تعیین تکلیف کرده است.
رابعاً، ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی صلاحیت مأمور محل اجرا را پذیرفته و ماده 147
مکمل آن است و نمیتواند مغایر با آن باشد.
خامساً، مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص رفع ابهام است اما در
موارد شکایت و اعتراض ثالث از عملیات اجرایی و نحوه عملکرد مأمور اجرا باید به
ماده 142 همین قانون تمسک جست که دادگاه محل مأموریت مأمور اجرا را صالح
دانسته است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/06
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به نظر ارزیاب تقویم کننده اموال توقیف شده در پرونده های نیابتی

پرسش

رسیدگی به اعتراض به نظر ارزیاب در تعیین قیمت اموال توقیف شده موضوع ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی در پرونده‌های نیابتی در صلاحیت دادگاه مجری نیابت است یا دادگاه معطی نیابت و صادرکننده حکم؟

توضیح:
پرونده نیابتی از اجرای احکام (الف) جهت اجرای اجراییه به اجرای احکام (ب) ارسال شده اجرای احکام (ب) مراحل قانونی اجرای اجراییه نیابتی را انجام داده است و اموال منقول محکوم‌علیه هم توقیف شده است و اهل خبره معتمد جهت ارزیابی اموال توقیف شده، تعیین گردیده است. پس از ارزیابی، محکوم‌علیه به قیمت ارزیابی شده معترض شده که با توجه به مفاد ماده 75 قانون فوق‌الذکر رسیدگی به اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود به عمل می‌آید. آیا اجرای احکام (ب) باید پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به مرجع معطی نیابت اعاده دهد یا اینکه به دادگاه حوزه خود ارسال کند؟ به عبارت دیگر آیا شعب دادگاه محل اجرای حکم (اجرای نیابت) صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارند یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در رسیدگی به اعتراض مکلف هستند یا خیر؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از مواد 25 ،26 ،27 و 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56، رسیدگی به موضوع اختلافات ناشی از اجرای احکام با دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود. اجمالاً چنانچه دادگاه معطی نیابت با کلیه اختیارات قانونی اجرای حکم را به دادگاه مجری حکم تفویض نیابت کرده باشد، رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به نظر ارزیاب اموال توقیف شده هم با دادگاه مجری نیابت خواهد بود.

نظر اتفاقی

با توجه به ماده 19 قانون فوق‌الذکر که اشعار داشته: «اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذشته می‌شود»، به نظر می‌رسد که رسیدگی به اعتراض فوق در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم (اجراییه) باشد و منظور مقنن از عبارت «این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود» مندرج در ماده 75 قانون مذکور دادگاه صادرکننده اجراییه باشد و به این ترتیب دادگاه مجری حکم صلاحیت رسیدگی به اعتراض به کیفیت مطروحه را نداشته و دایره اجرای احکام باید پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به مرجع معطی نیابت اعاده نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/07/16
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در مقام اجرای حکم بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی و قطعی بودن تصمیم دادگاه

پرسش

با توجه به اینکه ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقرر میدارد: «شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود...» آیا تصمیم دادگاه در این خصوص (رسیدگی به شکایت شخص ثالث) قابل تجدیدنظر خواهی هست و در صورت مثبت بودن پاسخ نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وفق مقرّرات مربوط است؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه برابر مقرّرات مواد 5 و 190 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، اصل بر قطعی بودن آراست مگر در موارد مذکور در باب چهارم آن قانون و یا دیگر موارد مصرّح در سایر قوانین که آرای قابل اعتراض و تجدیدنظر را احصا کرده باشد و اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی اخیرالتصویب، ذکری از قابل تجدیدنظر بودن آرا و تصمیمات محاکم عمومی در خصوص رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، در مقام اجرای حکم نشده است، همچنین با عنایت به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 بالاخص در مواد 46 و 47 آن قانون (که در مقام رسیدگی به اعتراض شخص ثالث بیان شده)، تصریحی به قابل اعتراض و تجدیدنظر بودن تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به موضوع اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حکم نشده است و مستفاد از مواد 1 ،3 ،5 ،11 ،25 ،26 ،27 و 29 قانون اجرای احکام مدنی اشعاری این است که در حال حاضر، رسیدگی به شکایت و اعتراض شخص ثالث در مقام اجرای حکم، بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد و رأی و تصمیم دادگاه هم قطعی و یک مرحله ای و غیر قابل تجدیدنظر است.

نظر اکثریت

رسیدگی به شکایت شخص ثالث قابل تجدیدنظر نیست؛ زیرا منظور از مراحل دادرسی مقرر در ماده 147 قانون موصوف، مراحل بدوی و اجرایی است و این موضوع خارج از صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است و خود ماده قانونی صراحت دارد که بدون تشریفات دادرسی، رسیدگی شود در آن صورت بی معنا خواهد بود اگر بگوییم دعوا مالی است و قابل تجدیدنظر، ولی نیازی به تقویم خواسته و رعایت تشریفات قانونی نیست چون در قانون آیین دادرسی مدنی جدید چنین امری استثنا نشده است. علاوه بر آن اگر معتقد باشیم، خواسته باید تقویم شود (فقط در مرحله تجدیدنظر)، عملی لغو خواهد بود؛ زیرا در مرحله تجدیدنظر همه چیز به دست معترض ثالث خواهد بود. اگر رأی بدوی به نفع او باشد، خواسته را زیر نصاب قانونی و اگر به ضرر او باشد، بالاتر از نصاب قانونی تقویم میکند و اساساً در مرحله بدوی نیز هیچ کس نگفته باید تقویم شود؛ زیرا از عبارت «شکایت» مذکور در آن، استفاده میشود که نیازی به تشریفات دادرسی نیست. بنابراین، این تصمیم قطعی است.

نظر اقلیت

رسیدگی به شکایت شخص ثالث قابل تجدیدنظر خواهی هست زیرا هرچند در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی گفته شده که در تمام مراحل، رسیدگی بدون تشریفات دادرسی است ولی اساساً اظهارنظر دادگاه بدوی یک رأی است و آیا این رأی قابل تجدیدنظر هست؟ باید طبق (قانون آیین دادرسی مدنی) مشخص شود معترض، خواسته خود را چقدر تقویم کرده است. در آن صورت پاسخ قسمت دوم نیز مشخص است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/01
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خنداب

موضوع

توقیف ملک فاقد سابقه ثبتی که در تصرف بدهکار دارای سند عادی است

پرسش

آیا ملکی را که دارای سابقه ثبتی نیست ولی در تصرف بدهکار می‌باشد و دارای سند عادی است، می‌توان توقیف نمود؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به صراحت ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به‌ عنوان مال محکومٌ‌علیه وقتی جایز است که محکومٌ‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکومٌ‌علیه به ‌موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.
لذا با توجه به ماده مرقوم تردیدی جایز نیست. بدیهی است احراز تصرفات مالکانه با دادگاه است مطابق ماده 35 قانون مدنی تصرف به‌ عنوان مالکیت، دلیل مالکیت شناخته می‌شود و مأمورین اجرای احکام در صورت حدوث اشکالی در این مورد یا اختلاف در آن مطابق مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی باید موضوع را برای اظهارنظر به‌ نظر دادگاهی که حکم تحت نظارت آن دادگاه اجرا می‌شود برساند.

نظر اکثریت

املاکی که مالکیت آن‌ها از سوی اشخاص، به استناد قاعده ید و یا سند عادی محرز است قابلیت توقیف را دارد، کما این‌که ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه بیان می‌دارد: «توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به‌ عنوان مال محکوم‌ٌعلیه وقتی جایز است که محکومٌ‌‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکومٌ‌‌علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.». بنابراین، توقیف مال غیرمنقولی که به استناد قاعده ید یا سند عادی، مالک آن مشخص است و به طور کلی اموال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد، اشکالی ندارند و از جهت حفظ حقوق مدنی این امر ضروری نیز می‌باشد. در همین راستا نظریه مشورتی اداره حقوقی است که نظریه مشورتی به شماره 5165/7 مورخ 1359/9/25، توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده را تأیید کرده است و در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت منزل محکوم‌ٌعلیه که با سند عادی خریداری نموده است جایز است یا نه، اعلام داشته است که محکومٌ‌له می‌تواند مال یا اموال محکومٌ‌‌علیه را برای تأمین محکومٌ‌به، به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است و بدون تردید باید اقدام به توقیف اموال محکومٌ‌‌علیه شود. مال توقیف شده ممکن است مال منقول یا غیرمنقول باشد که در مورد اموال غیرمنقول، داشتن سابقه ثبتی لازم نیست بلکه به صراحت ماده 101 قانون اجرای احکام، توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد به‌ عنوان مال محکوم‌ٌعلیه در صورتی‌که محکوم‌ٌعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد جایز و بلااشکال است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/02/01
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی

پرسش

با توجه به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اگر ادعای شخص ثالث، مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد، مرجع پذیرش ادعا واحد اجرای احکام مدنی است، یا دادگاه صادرکننده حکم؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (8): هرگاه شخص ثالثی در ارتباط با مال منقول یا غیرمنقول و یا وجه توقیف شده، ادّعای حقی کند و این ادعا مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد و تاریخ اسناد ارائه شده، مقدم بر تاریخ توقیف باشد، برحسب دستور ماده 146 قانون اجرای احکام، قاضی اجرای احکام به نفع شخص ثالث، اقدام به رفع توقیف می‌نماید.
اگر اعتراض، مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی می‌تواند برای اثبات ادعای خود به دادگاه صادرکننده حکم شکایت نماید و در این مورد دادرس دادگاه، اخذ تصمیم می‌نماید.

نظر اکثریت

با وجود حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی و الزامات و آثار قانونی آن‌ها تکلیف مالکیت مال بازداشت شده روشن است. به همین جهت اتخاذ تصمیم درباره ادعای شخص ثالث، محتاج رسیدگی قضایی نیست. قاضی سرپرست واحد اجرای احکام، پس از بررسی مستند شخص ثالث و احراز صحت و اعتبار آن، توقیف را رفع خواهد کرد.

نظر اقلیت

مواد 5، 6، 24، 25 و 69 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دلالت دارد که اجرای حکم، به دستور قاضی دادگاه و زیر نظر او انجام می‌شود و اختلاف‌های ناشی از اجرای حکم، به وسیله آن مرجع حل می‌گردد. ادعای شخص ثالث در رابطه با مال توقیف شده نیز هر چند مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، یکی از صورت‌های اختلاف ناشی از اجرای احکام بوده و حل آن با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.