نظریه مشورتی شماره 7/1404/289 مورخ 1404/10/29

تاریخ نظریه: 1404/10/29
شماره نظریه: 7/1404/289
شماره پرونده: 1404-54-289ک

استعلام:

با عنایت به این‌که مفاد رای وحدت رویه شماره 826 مورخ 1401/8/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور که بر مبنای لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی، سابقه محکومیت قطعی مذکور در بند «پ» ماده 45 (الحاقی 1396) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی را محکومیت قابل اجرا، پس از اعمال نهادهای ارفاقی؛ از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری دانسته است، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- با توجه به اینکه مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نهاد ارفاقی آزادی مشروط در حکم اجرا است، آیا همچنان رای وحدت رویه یاد‌شده نهاد ارفاقی آزادی مشروط را نیز شامل می‌شود؟
ب- چنانچه مدت سابقه محکومیت محکوم‌علیه، حبس بیشتر از پانزده سال است؛ اما محکوم‌علیه در محکومیت سابق خود مشمول عفو مقام معظم رهبری در خصوص جزای نقدی و مشمول آزادی مشروط در خصوص باقیمانده مدت حبس شده باشد؛ به نحوی‌که در محکومیت سابق (پانزده سال حبس) به دلیل آزادی مشروط، باقیمانده مدت حبس اجرا نشده باشد، آیا چنین محکومی از شمول بند «پ» ماده 45 صدرالذکر خارج است؟ آیا به سبب عدم اجرای کامل حبس، مشمول رای وحدت رویه یاد‌شده می‌شود؟
پ- چنانچه محکومیت سابق محکوم‌علیه بیش از پانزده سال حبس باشد؛ اما به دلیل متواری بودن محکوم‌علیه یا غیبت از مرخصی، حبس وی اجرا نشده باشد، آیا از شمول بند «پ» ماده 45 صدرالذکر خارج است؟ آیا به جهت عدم اجرای کامل حبس، مشمول رای وحدت رویه یاد‌شده می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف، ب و پ- با توجه به رای وحدت رویه شماره 826 مورخ 1401/8/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند «پ» ماده 45 (الحاقی 1396) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی را، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی؛ از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری دانسته است و ار آنجا که آزادی مشروط نیز از جمله نهادهای ارفاقی است؛ بنابراین مفاد رای وحدت رویه یاد‌شده در مورد آزادی مشروط نیز قابل اعمال و تسری است و در مواردی که فرد محکوم به بیش از پانزده سال حبس قطعی، متواری است، با توجه به اینکه محکومیت وی همچنان لازم‌الاجرا است، مشمول بند «پ» ماده 45 یاد‌شده است.

منبع