تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ماده 265 قانون مدنی از قوانین موجد حق است؛ زیرا موضوعی از موضوعات حقوقی را به طور مستقیم حل کرده و حقی را ایجاد یا زایل می کند؛ بنابراین در صورت اعتراض به رای داوری، انطباق رای داور با ماده مذکور بررسی میشود.
در مورد دعوی 1 - خانم الف. الف. 2 - آقای م. د. به وکالت ازآقای پ. ت. فرزند ع. به طرفیت آقای م. ت. با وکالت آقای م. غ. به خواسته ابطال رای داور آقای ع. ش. مبنی بر محکومیت موکل به پرداخت مبلغ 465/000 دلارآمریکا در حق خوانده و این که رای داور به شرح مذکور خلاف قواین موجد حق میباشد، با احتساب خسارات دادرسی، از توجه به اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست و ملاحظه تصویر برابر با اصل رای داور، دادگاه با پذیرش بند 1 از قسمت ب دفاعیه وکیل خوانده و نظر به این که رای داور حتی برفرض ناصحیح بودن استناد به ماده 265 قانون مدنی، از حیث مبانی، مغایر قوانین موجد حق محسوب نمی شود. لذا به استناد ماده 1257 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام میشود. حکم صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
زارع
تجدیدنظرخواهی آقای م. د. و خانم الف. الف. به وکالت از آقای پ. ت. به طرفیت آقای م. ت. با وکالت آقای م. غ. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای داور آقای ع. ش. مبنی بر محکومیت وی به پرداخت 465/000 دلار آمریکا در حق تجدیدنظرخوانده میباشد وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست زیرا مبنا و مستند صدور رای داوری پرداخت وجه و لزوم استرداد آن وفق ماده 265 قانون مدنی میباشد که از قوانین موجد حق میباشد و از قوانینی بوده که موضوعی از موضوعات حقوقی را به طور مستقیم حل کرده و حقی را ایجاد یا زایل می کند با این وصف تمسک به آن مستلزم احراز پرداخت وجه موضوع داوری به تجدیدنظرخواه بوده نظر به این که در رای داوری قید شده:«... با توجه به این مهم که آقای م. ت. رمز حساب و شماره موبایل متعلق به آقای ت. را به بانک اعلام نموده تا خوانده قادر به برداشت از حساب فوق باشد از طرفی حسب اقرار، خوانده مالک و استفاده کننده از خط موبایل به شماره...... بوده که در حال حاضر نیز چنین است لذا با ادله و شرحی که گذشت دریافت مبلغ 465/000 دلار آمریکا توسط آقای پ. ت. از حساب آقای م. ت. با اذن صاحب حساب واضح و مبرهن است....» با توجه به مستندات ابراز شده که در متن رای داور نیز به آن اشاره شده و نحوه برداشت و دستور به بانک عامل اعلام شده دلالتی بر این که رمز حساب آقای ت. توسط آقای م. ت. به بانک داده شده باشد ندارد و نظر کارشناسی که مورد استناد طرفین قرار گرفته نیز موید این است که با در اختیار داشتن رمز حساب آقای ت.، تجدیدنظرخوانده با رمز ارسال شده به موبایل وی قادر به انتقال وجه بوده و عکس این مطلب نیز صادق بوده به علاوه اسناد موید این است که وجه یاد شده به طور مستقیم از حساب تجدیدنظرخوانده به حساب شرکت داد (ثالث) واریز شده است که این انتقال به شرح پیش گفته از سوی هر یک از تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده تحت شرایط یاد شده امکان داشته و منحصر به اقدام از جانب یکی از آنها نبوده و با عنایت به اظهارات وکیل تجدیدنظرخوانده به شرح صورتجلسه 1394/02/22 این دادگاه به این مضمون که آقای ت. با موکل مشارکت داشته و امور مالی به عهده آقای ت. بوده و آقای ت. شماره موبایلش را در اختیار موکل گذاشته و ایشان هم به بانک معرفی کرده بود و آقای ت. باید با اجازه موکل هزینه می کرد و آقای ت. مستقلا برداشت را انجام می داد و تنها این مورد نبوده و موارد زیادی برداشت شده و به حدود 40 میلیون دلار این موضوع صورت گرفته که در خیلی از موارد اختلاف نیست و تا زمان حصول اختلاف تمام برداشتها توسط آقای ت. انجام می شد از این حیث نیز رای داور واجد ایراد اساسی میباشد که برداشت از حساب برای صاحب حساب بوده یا برای تجدیدنظرخوانده و قطع نظر از چگونگی موضوع و استحقاق یا عدم استحقاق تجدیدنظرخوانده درباره اصل موضوع و به عبارت دیگر هم از جهت قابلیت انطباق مورد با ماده 265 قانون مدنی و هم احراز تحقق آن به جهت قابلیت اقدام رای داور قاطعیت نداشته از این رو با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با لحاظ بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی به استناد ماده 490 قانون یاد شده حکم به بطلان رای داور به شماره...... مورخ 1393/01/27 مبنی بر پرداخت 465/000 دلار آمریکا توسط تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - محمد نقی صوفی