به قرار اطلاع، تعدادی از محکومان قطعی به قصاص نفس، از مدتها پیش در زندانها، بسرمی برند و ظاهراً به علت عجز یا امتناع متقاضیان قصاص از پرداخت فاضل دیه به قاتل یا سهم الدیه صغار، موجبات اجرایی حکم درباره آنان، فراهم نمیباشد.
از آنجا که، انتظار دراز مدت محکومان برای تعیین تکلیف، مزید بر دشواریهای زندان موجب رنج بیشتر زندانی و مستلزم مراقبت و تحمیل هزینه نگهداری این زندانیان بر بودجه عمومی و عوارض جانبی دیگر، خواهد شد، مقرر میدارد در مواردی که،
1- متقاضی قصاص، باید سهم سایر اولیای دم را (که با مطالبه دیه گذشت کرده اند) پرداخت کند.
2- مطابق قانون باید2/1 دیه کامل قتل مرد مسلمان، به قاتل پرداخته شود و سپس اقدام به قصاص گردد.
اجرای احکام به متقاضی قصاص (ولی دم). ... مهلت دهد که سهم الدیه سایرین یا فاضل دیه را بپردازد تا امکان قانونی اجرای حکم (با ترتیبات مربوط) فراهم گردد.
در غیر این صورت، واحدهای اجرایی، این قبیل پرونده ها را با گزارش لازم، جهت فک قرار بازداشت و تبدیل آن به وثیقه مناسب، به دادگاه صادرکننده قرار (یا جانشین آن) بفرستند تا اقدام لازم با دادن تعلیمات لازم به محکوم صورت گیرد.
درصورت ایداع وثیقه و صدور قرار قبولی، دستور آزادی محکوم صادر شود و هر زمان که متقاضی قادر به پرداخت شد، پس از استیذان، حکم قصاص برابر موازین قانونی بمرحله اجراء درآید.
رٶسای دادگستری استان و شهرستان و دادگاه عمومی بخش و در مورد محکومان به قصاص نفس محاکم انقلاب اسلامی و دادگاههای نظامی به ترتیب رئیسان دادگاههای انقلاب اسلامی مربوط و دادستانهای نظامی، برحسن اجرای بخشنامه و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده های احتمالی، نظارت خواهند کرد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه