شماره: 52365ه-/ب
تاریخ: 1390/8/22
419
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 134880/ت47221ه- مورخ 1390/7/6، موضوع: «آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- با عنایت به تصریح صدر ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب 1389- به تشکیل شورای برنامهریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء احصاء شده در بندهای (1 لغایت 7) و نظر به تاکید بند «د» قانون به معتبر دانستن جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و عدم تجویز قانون به حضور نماینده تامالاختیار اعضاء در جلسات شورا، علیهذا، تبصره (2) ماده (2) آییننامه که متضمّن اجازه حضور نماینده تامالاختیار اعضاء جهت شرکت در جلسات شورا یا کارگروههای تخصّصی میباشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر با قانون است.
2- با توجّه به تصریح بند «الف» ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر واگذاری توزیع سرجمع اعتبارات تملّک داراییهای سرمایهای شهرستانها به شورای برنامهریزی و توسعه استان، علیهذا، عبارت «توزیع اعتبارات تملّک داراییهای سرمایهای استان» مندرج در بند «ط» ماده (3) آییننامه از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به قید «سرجمع»، مغایر با قانون است.
3- عبارت «یا مصوّبات هیات وزیران» مندرج در بند «ع» ماده (3) آییننامه که علاوه بر قانون، مشعر بر ایجاد شوراها به موجب مصوّبات دولت میباشد» از حیث توسعه شمول قانون، مغایر ماده (123) قانون مدیریّت خدمات کشوری - مصوّب 1386- است.
4- بند «ج» ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مقرّر میدارد: «... نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامهریزی شهرستان عضویّت خواهند داشت»، علیهذا، ماده (20) آییننامه از حیث عدم تصریح به ضرورت عضویّت نمایندگان شهرستان در کمیته برنامهریزی، مغایر قانون میباشد.
5 - به موجب تبصره (1) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، «اعضاء کمیته برنامهریزی شهرستان شامل روسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کلّ استانی) است»، علیهذا، ماده (20) آییننامه از حیث جایگزین نمودن عبارت «متناظر با اعضای شورا» به جای عبارت مندرج در قانون، مغایر قانون است.
6 - با عنایت به اینکه فرماندار هر شهرستان علاوه بر عضویّت، به عنوان نماینده استاندار در کمیته برنامهریزی شهرستان حضور دارد، علیهذا قسمت اخیر ماده (20) آییننامه که مقرّر میدارد: «نماینده معاونت برنامهریزی استانداری دبیر کمیته میباشد»، چنانچه حضور نماینده مذکور به معنای عضویّت در کمیته برنامهریزی شهرستان باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است والاّ از حیث تداخل با وظایف و اختیارات فرماندار و اعضاء کمیته برنامهریزی شهرستان، مغایر با قانون میباشد.
7- با قطع نظر از اینکه «سند استان» نه در قانون و نه در آییننامه مورد تعریف قرار نگرفته است، به موجب بند «ب» ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، کمیته برنامهریزی شهرستان در چارچوب وظایف شورای برنامهریزی توسعه استان که بند «الف» ماده (178) مصرّح به آن است تشکیل مییابد، علیهذا، ماده (21) آییننامه که کمیتههای مذکور را به جای چارچوبهای مقرّر در قانون، با رعایت «دستورالعمل ابلاغی شورا و در چارچوب سند استان» به تعیین و اولویّتبندی پروژهها موظّف مینماید، مغایر قانون است.
8 - نظر به «طرحها و تصدّیهای اقتصادی و زیربنائی دولتی قابل واگذاری» موضوع بند (5) ماده (18) قانون اجراء سیاستهای کلّی اصل (44) قانون اساسی - مصوّب 1387- و با توجّه به قابل واگذار بودن «طرحهای تملک سرمایهای جدید و نیمهتمام به بخش غیردولتی» موضوع بند «الف» ماده (220) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بنابراین، حکم ماده(22) آییننامه مبنی بر الزام کمیتههای برنامهریزی شهرستان به تامین اعتبار برای پروژههای ناتمام، چون از حیث اطلاق، شامل طرحها و پروژههای قابل واگذاری نیز میگردد، مغایر با قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی