به قرار اطلاع، بعضی محاکم، برای تعیین ارش درصد نقص عضو، سن و احراز رشد افراد و سایر امور پزشکی به جای رجوع به پزشکان قانونی، با لحاظ حق الزحمه های دلخواه و خارج از میزان تعرفه، از پزشکان دیگر استفاده می نمایند. با التفات به اینکه در ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به دعوت از پزشکی قانونی برای معاینات تصریح شده است و ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانون کشور مصوب 1372 هم اظهار نظر در امور پزشکی و پاسخ به استعلامات پزشکی مراجع قضایی و سایر امور کارشناسی در این زمینه را به سازمان، مراکز و واحدهای تابع آن محول کرده است و با توجه به این که هزینه های خدمات پزشکی قانونی براساس تعرفه مصوب وصول و به حساب درآمد عمومی واریز میشود و آخرین آیین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی به شماره 3103ر-10 مورخ 21/ 12 / 81 در روزنامه رسمی شماره 16913 مورخ 28/ 12/ 81 چاپ و منتشر گردیده است بنا به مراتب اقتضاء دارد محاکم و دادسراها، در موردی که نیاز به جلب نظر و انجام معاینه و کارشناس از نظر پزشکی باشد، از پزشکان قانونی استفاده و استعلامات خود را از آن سازمان یا مراکز و شعب مربوطه به عمل آورند تا امکان نظارت بر هزینه های وصولی و کیفیت اظهارنظرها و قابلیت استفاده آنها در پرونده های مختلف و ایجاد رویه یکسان بهتر فراهم گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه