فصل هفتم - وثیقه دادن بار و اخذ وام

اخذ وام
‌اخذ وام در مقابل وثیقه دادن تمام یا قسمتی از بار تنها به وسیله فرمانده کشتی مجاز است مشروط بر این که وام برای تعمیر یا سایر مخارج فوق‌العاده ‌کشتی یا بار آن و یا برای تعویض اشیایی باشد که بر اثر یک حادثه دریایی از بین رفته است و نیز منحصراً برای تعقیب سفر کشتی به‌بندر مقصد باشد.
‌باری که به کشتی تحویل نشده نمی‌تواند برای تامین مخارج مزبور در وثیقه قرار گیرد. هزینه‌های جاری کشتی جز و مخارج فوق‌العاده کشتی نخواهد ‌بود.
‌تشریفات تحصیل وام به موجب مقررات مذکور در ماده 89 انجام می‌گیرد.

ممنوعیت تحصیل وام به اعتبار منافع احتمالی
‌تحصیل وام به اعتبار منافع احتمالی از فروش کالا ممنوع است و وام دهنده فقط حق دریافت اصل وام را بدون حق مطالبه سود خواهد داشت.

حق تقدم
‌اگر دو یا چند وام به اعتبار وثیقه دادن یک کالا تحصیل شود وامی‌که در تاریخ موخر دریافت شده بر آنکه تاریخش مقدم است برتری دارد.
‌وامهایی که در یک بندر ضمن توقف واحدی اخذ می‌شوند در ردیف هم قرار خواهند گرفت.

حق ممتاز وام دهنده
‌وام دهنده نسبت به کالا و اشیاء مورد وثیقه تا میزان اصل مبلغ و بهره وام دارای حقوق ممتاز است.

واگذاری سند وام
‌سند وام اگر به حواله کرد صادر شده باشد به وسیله ظهرنویسی قابل انتقال است.
‌ظهرنویسی مذکور مشمول مقررات ظهرنویسی به روات و سفته‌هاست.

از بین رفتن کالا
‌اگر کالای مورد وثیقه در زمان و محل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلاً تلف شود وام دهنده حق‌ استیفای طلب نخواهد داشت.
‌وام گیرنده مکلف است کلیه اقدامات لازم را جهت جلوگیری از وقوع خسارت یا تعدیل آثار آن معمول دارد.

نجات قسمتی از کالای مورد وثیقه
‌اگر اشیاء مورد وثیقه در دریا غرق شوند و قسمتی از آن نجات یابد استرداد وام تا حدود مبلغی که از فروش کالای نجات یافته به دست آید پس از وضع ‌مخارج نجات پرداخت خواهد گردید.

به دریا ریختن کالا
‌چنانچه‌ هنگام طوفانی بودن دریا به منظور نجات کشتی و کارکنان کشتی و مسافران اشیاء مورد وثیقه به دریا ریخته شوند وام دهنده فقط نسبت به آن ‌قسمت از اشیاء مورد وثیقه که باقیمانده باشد دارای حقوق ممتاز خواهد بود.

شرکت در پرداخت خسارات مشترک دریایی
‌وام‌دهنده در پرداخت خسارات خاص سهیم نخواهد بود ولی در پرداخت خسارات مشترک دریایی که پس از دادن وام به وجود آید سهیم است مشروط به این که در سند وام شرط دیگری ذکر نشده باشد.