بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه ت/0300138 شماره دادنامه سیلور: 1404313900001029052 تاریخ: 1404/04/31
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره 31183 مورخ 1403/03/12 سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته عبارتی از اطلاعیه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
با توجه به بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده هر یک از دوره های سنوات 1387 لغایت 1400 صاحبان مشاغل که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره اقدام ننموده و پرونده آنها نیز رسیدگی و قطعی نشده است، پرونده مالیاتی هر یک از دوره های سنوات مذکور (1387 لغایت 1400) و همچنین هر یک از دوره های سالهای 1401 و 1402 که به قطعیت نرسیده باشد، مشمول حکم بند مذکور بوده و با رعایت آییننامه اجرایی این بند با اعمال ضریب برای لحاظ نمودن اعتبار مربوطه، به صورت حسابرسی سامانه ای (سیستمی) از طریق ایجاد اظهارنامه برآوردی به صورت متمرکز توسط سازمان امور مالیاتی کشور قطعی خواهد شد. بدیهی است در صورت اعتراض مودی به برگ قطعی صادره مراتب در اجرای تبصره یک ماده 30 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق بند ت تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور، اجازه مربوط به رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان سنوات 1387 لغایت 1400 بیان شده است که از جمله احکام مندرج در این حکم قانون این است که مالیات موضوع آن در صورتی منتهی به صدور برگ قطعی میشود که پس از صدور برگ تشخیص بر اساس مالیات تعیین شده و ابلاغ به مودی یا اصولاً از اعتراض خودداری نماید و یا پس از اقدام به اعتراض، هیات تبصره (1) ماده (216) ق.م.م که تنها مرجع صالح به اعتراض در این قسمت است اقدام به صدور رای قطعی نماید.
ولی در مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد قانون، مراجع حل اختلاف آمده است که اعم از هیات موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون میباشد و تبصره 1 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون نیز درباره مواردی است که مامورین مالیاتی متوجه شوند در ماخذ محاسبه مالیات اشتباه نموده اند.
فلذا تقاضای ابطال عبارت یاد شده در حد مخالفت با حکم قانون بودجه را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره 12258/212/ص- 1403/06/25 به طور خلاصه توضیح داده است که:
به موجب ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم امر شناسایی تشخیص مطالبه و وصول مالیات به عهده سازمان امور مالیاتی است که سازمان نیز به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم تشکیل شده است. دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه کل کشور نیز به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر محترم اقتصاد و دارایی رسیده است.
هیات حل اختلاف مالیاتی تبصره (1) ماده 216 ق.م.م مذکور از قانون بودجه در مقام هیات بدوی به موضوع رسیدگی و در صورت اعتراض هیات تجدیدنظر ماده 247 صالح به رسیدگی خواهد بود.
ضمناً در دستورالعمل یاد شده میزان تعدیل ضرایب مالیاتی برای تمامی یا بخشی از گروههای مالیاتی تا حداکثر میزان (50) درصد در جزء 4-9 بند 4 دستورالعمل پیش بینی شده است.
درصورت بروز اشتباهات در محاسبه مالیات، اشتباه تعیین ماخذ ناشی از اینتاکد، اشتباه در محاسبه جرایم، احراز معافیت و. .. در اجرای بندهای 1و2 ماده 30 آییننامه اجرایی ماده 219 ق.م.م نسبت به اعتراض مودی رسیدگی خواهد شد.
با عنایت به مراتب مرقوم منظور از عبارت "مراجع حل اختلاف" در فراز پایانی اطلاعیه مذکور هیات حل اختلاف مالیاتی تبصره (1) ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد که حسب مورد در مقام هیات بدوی یا تجدیدنظر به شکایت مودی رسیدگی و اقدام به صدور رای مینماید و اطلاعیه مغایرتی با قانون ندارد.
پرونده کلاسه ه ت/0300138 در جلسه مورخ 1404/03/11 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم انتهایی اطلاعیه شماره 31183 مورخ 1403/03/12 سازمان امور مالیاتی را نموده است و معتقد است بر خلاف حکم مندرج در بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال (1403) کل کشور مرجع رسیدگی به اختلافات در خصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده را مراجع حل اختلاف قرار داده است، درحالی که حسب پاسخ معموله از سوی طرف شکایت و با نظر داشت حکم مندرج در قانون بودجه سنواتی که سازمان امور مالیاتی را مکلف به تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده های سابق مالیات بر ارزش افزوده مینماید و هدف قانون بودجه قطعی نمودن سریع تر مالیات و عوارض ارزش افزوده است، هیات مدنظر در مصوبه و مراد از مراجع حل اختلاف به همان نحوی است که قانون اجازه داده است که همان هیات حل اختلاف مالیاتی موصوف ماده 216 ق.م.م است و آنچه به عنوان اختیار حاصل از آییننامه اجرایی ماده 219 ق.م.م و سایر مقررات قید شده است، ناظر به همان هیاتی است که در قانون ذکر شده است لیکن چون اعتراض ماهیتی است هیات ماده 216 ق.م.م به جانشینی از هیات بدوی و تجدیدنظر مالیاتی (حسب مورد) رسیدگی را انجام خواهد داد و از آنجایی که با این تفسیر، مقرره مغایرتی با قوانین ندارد به استناد بند (ب) ماده (84) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر مینماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد./
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری