تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوای خریدار به طرفیت بانک مرتهن به خواسته فک رهن، قرار رد دعوا صادر میشود زیرا با توجه به عدم رابطه قراردادی بین خریدار و بانک، الزام بانک به تعهدی که بین خریدار و شخص دیگری بوده، فاقد محمل قانونی است.
در خصوص دعوی خانم ن. ف.ش.ع. به طرفیت اقای م.م. قدسی تهرانی و بانک... به خواسته الزام به فک رهن از سه دانگ یک واحد اپارتمان تحت پلاک ثبتی --- فرعی از --- - اصلی بخش --- تهران و الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی سه دانگ اپارتمان موصوف با کلیه ملحقات ،با توجه به دلایل موجود در پرونده نظر به اینکه مالک رسمی (خوانده ردیف 1 و 11 ) ملک موصوف را به خواهان در قالب عقد بیع و مبایعه نامه عادی انتقال داده است و به موجب ماده 4 قرارداد فیمابین متعهد به فک رهن از ملک موضوع معامله و انتقال سند رسمی به نام خواهان گردیده است و بانک خوانده بازیافت مطالبات خود نمی تواند اذن و اجازه انتقال سند را ندهد زیرا با پرداخت مطالبات وی غلبه مرتهن رعایت شده و خللی به حقوق وی وارد نمی گردد لهذا دادگاه دعوی مطروحه را محمول بر صحت دانسته و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 225 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول بپرداخت مطالبات بانک مرتهن و الزام بانک مرتهن به فک رهن از ملک موضوع خواسته و سپس الزام خوانده ردیف اول به انتقال سند رسمی ملک موضوع معامله در دفاتر اسناد رسمی و به نام خواهان را صادر و اعلام میگردد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
ریس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمد حق نظری
در خصوص تجدید نظر خواهی بانک مهر اقتصاد به طرفیت 1 . خانم ن. ف.ش.ع. 2 . آقای م.م. ق.ت. از دادنامه شماره --- مورخ 94/5/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول (تجدید نظر خوانده ردیف دوم) بپرداخت مطالبات بانک مرتهن و الزام بانک به فک رهن از ملک موضوع خواسته و سپس الزام خوانده ردیف اول به انتقال سند رسمی ملک موضوع معامله به نام خواهان (تجدیدنظرخوانده ردیف اول)صادر شده، نظر به اینکه قبل از پرداخت مطالبات بانک الزام وی به فک رهن معنی ندارد و اصولا با توجه به عدم رابطه قراردادی بین خواهان بدوی و بانک الزام وی به تعهدی که فی ما بین خواهان بدوی و شخص دیگری بوده فاقد محمل قانونی است و بالاخره با پرداخت دیون راهن به مرتهن، فک رهن محقق خواهد شد و این امر در دادنامه معترض عنه نیز مورد لحاظ واقع شده بنابراین تجدید نظر خواهی بانک را نسبت به الزام وی به فک رهن وارد تشخیص، ضمن نقض این قسمت از دادنامه مستندا به مواد 353 ، 358 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر و اعلام میدارد و راجع به سایر قسمتها ی دادنامه اعتراض بانک را غیر وارد تشخیص با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام میدارد این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار
سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی