ابطال سند مالکیت به جهت بازداشت بودن ملک در زمان صدور سند

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که در زمان بازداشت یک پلاک، به جهت اشتباه در اعلام شماره پلاک فرعی به جای شماره پلاک اصلی، دفتر بازداشتی، عدم بازداشت ملک مذکور را اعلام و نسبت به این پلاک، سند رسمی صادر شده باشد، ذینفع می‌تواند در فرض تایید استمرار توقیف، تقاضای ابطال سند را مطرح کند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/11 - 12 : 53 قاضی: احمد حضرتی قاضی: سعید جنتی

خلاصه جریان پرونده

آقای م. م.ج. و خانم پ. م.ج. فرزندان م. با اعلام وکالت آقای نایب علی خ. دادخواستی به طرفیت خانم ب.ب.س. م.ج. فرزند س.ع.ب. و اداره ثبت اسناد و املاک یزد به خواسته: 1 - بطلان رای شماره --- - 89/9/30 هیات اول حل اختلاف یزد و عملیات ثبتی ماده 147 اصلاحی قانون ثبت 2 - بطلان پلاک فرعی --- از اصلی 4399 بخش --- یزد و اعاده وضع به حال سابق 3 - صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال آن با جبران خسارات دادرسی را فعلا علی الحساب جهت ابطال تمبر هر دعوی را به مبلغ 5/000/100 تومان نموده و به دادگستری یزد تقدیم و خلاصتا اظهار داشته، مطابق رای شعبه سوم حقوقی یزد ملک متنازع فیه در توقیف بوده، به طوریکه حتی کارشناس ثبت یزد حسب دستور ریاست، صریحا اعلام نموده این اراضی درتوقیف بوده است لذا از آنجا که عملیات ثبتی بر خلاف قانون میباشد خواستار صدور حکم به شرح خواسته نموده اند، خواهان‌های فوق الذکر: 1 - کپی رای شماره --- - 89/1/23 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی متضمن صدور دستور موقت مبنی بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال 4000 متر مشاع از 25/000 متر از قطعه مفروز از 6 دانگ پلاک ثبتی --- بخش --- یزد 2 - کپی ورقه ای حاوی خلاصه وضعیت ثبتی و اقدامات اداری (احتمالا نظر کارشناس اداره ثبت مورد نظر خواهان‌ها) 3 - یکبرگ وکالت نامه وکیل خواهان‌ها را پیوست عرضحال خود نموده اند، این دادخواست در تاریخ 91/10/25 به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی یزد ارجاع و بدوا پس از تودیع خسارات احتمالی قرار دستور موقت شماره 1695 - 91/10/27 مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک صادر و پس از موافقت معاونت قضایی دادگستری به اجرای احکام مدنی ارسال و سپس جهت رسیدگی ماهوی طرفین به دادرسی دعوت میشوند، (گواهی تسلیم دادخواست جهت ارائه به شعبه --- بازپرسی به خواهان داده شده است). جلسه 92/2/18 با حضور احد از خواهان ها (م. م.ج.) و خوانده و وکیل ایشان (الهام کابلی) تشکیل و وکیل خواهان (نائب علی خ.) لایحه فرستاده و طی آن با پیوست کردن چندین برگ کپی سوابق اختلافات اظهار داشته مطالب وی به شرح دادخواست تقدیمی موکلان وی میباشد، کپی از دادنامه شماره --- - 56/7/30 شعبه --- دادگاه شهرستان یزد را که درمقام پژوهش از رای تصرف عدوانی دادسرای یزد صادر و حکم دادسرا تایید گردیده را پیوست و اجمالا گفته به موجب آراء فوق برائت پدر موکل صادر که عدم مالکیت خوانده فعلی و ایادی ما قبل را اثبات مینماید، وکیل خواهان‌ها گفته سند متنازع فیه در حالی صادر شده که ملک موکل ایشان طی سند 1/150/1301 در دفتر بازداشتی ثبت یزد، بازداشت بوده است و متقاضی بطلان سند فوق شده است، نامبرده اظهار داشته ممکن است خوانده ادعا نماید اراضی موضوع سند وی ربطی به اراضی موکل ندارد، در این صورت خواستار بررسی پرونده های ثبتی و بازداشتی و رای قطعی رد اقاله مربوط شده است. وکیل خوانده (الهام کابلی) نیز در لایحه ای که داده اجمالا بیان داشته درسال 74 طبق قرارداد عقد نکاح 2000 متر از پلاک --- از طرف سید محمد م.ج. به موکله منتقل گردیده و در سال 84 درخواست صدور سند مالکیت در خصوص سهم مالکانه خود ارائه نمود و مدت چند سال مراحل تنظیم سند و صدور آن به درازا کشیده شد و سرانجام طبق رای شماره --- - 89/9/30 هیات اول حل اختلاف و طی مراوده با مراجع مربوطه در هنگام صدور سند مالکیت، هیچگونه رای قبلی مبنی بر توقیف و دستور موقت پلاک فوق در پرونده ثبتی و حتی سیستم کامپیوتری ثبت نگردیده بود و سند مالکیت با وجود ارائه درخواست درسال 84 و عدم وجود اعتراض و موانع قانونی به طور صحیح صادرگردیده است، بدین شرح که قبل از ابلاغ دستور موقت سند صادرگردیده بود و این امر قانونا خلاف نبوده و منعی در آن وجود ندارد، پیگیری عملیات ثبتی قبل از ابلاغ دستور موقت بوده و هیچ تخلفی از اداره ثبت و موکله وجود ندارد، دوم اینکه ادعای خواهان در قبال یک سند رسمی است و قولنامه عادی سال 87 وی، که صحت و سقم آن مورد تایید موکله و مالک رسمی اسبق نیست مقبول نیست، وکیل خوانده در ادامه مرقوم داشته خواهان علیه موکله شکایت کیفری دایر بر تصرف عدوانی نموده که شعبه --- بازپرسی قراراناطه صادر کرده است، خواهان باید ابتدا اقدام به طرح دعوی اثبات مالکیت نماید زیرا اثبات مالکیت فرع از دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و تصرف عدوانی و سایر تصرفات مالکانه است، اظهار داشته موکله و سایر مالکان اقدام به طرح شکایت کیفری جعل علیه خواهان‌ها نموده اند، فاطمه زارع همسر جواد اسلامی احضار شده و نسبت به فسخ قولنامه همسر مرحوم خود و م. م.ج. شهادت داده که این پرونده در شعبه --- بازپرسی جریانی می‌باشد. در این جلسه دادگاه، خواهان و خوانده حاضر در جلسه مطالبی همسو با لوایح تقدیمی وکلاء خود تکرار کرده اند، خوانده همچنین بیان داشته دادخواست تقدیمی پدر همسرش (سید محمد م.ج.) به خواسته ابطال قولنامه ها در شعبه پنجم حقوقی در جریان رسیدگی میباشد، خواهان نیز علاوه بر مطالب فوق اضافه کرده حسب گزارش ثبتی، آقای شبانی اعلام کرده اشتباه از جانب واحد بازداشتی اداره ثبت بوده است، در پایان این جلسه ریاست شعبه --- (به لحاظ سابقه اظهار نظر قبلی) قرار امتناع از رسیدگی صادر و شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی یزد عهده دار رسیدگی شده و طرفین را به دادرسی دعوت مینماید. جلسه 92/6/3 با حضور خواهان (م. م.ج.) و خوانده و وکلاءطرفین تشکیل و اداره ثبت لایحه فرستاده و طی آن اعلام داشته نظر به اینکه اداره ثبت ذینفع موضوع نمی‌باشد تقاضای صدور قرا ررد نموده است، در این جلسه طرفین و وکلاء مطلب جدیدی عنوان نکرده اند، دادگاه از اداره ثبت استعلام تا اعلام نمایند آیا در زمان اخذ سند، ملک توسط شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی یزد، طی دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال در توقیف بوده یا خیر؟، علیرغم مکاتبات متعدد و عدم وصول پاسخ اداره ثبت، دادگاه دستور مطالبه پرونده ثبتی موضوع رای هیات حل اختلاف را داده است، به حکایت صورتمجلس مورخ 93/1/19 خلاصه پرونده فوق از اینقرار می‌باشد: « با توجه به درخواست خانم سهیلا م.ج. مبنی بر اخذ سند شش دانگ به استناد ماده 147 قانون ثبت، هیات حل اختلاف به موجب رای شماره --- رای به صدور سند مالکیت مفروزی 6 دانگ ملک مورد تقاضا صادر نموده اند. »; به دستور دادگاه کپی اوراقی تهیه و ضمیمه پرونده شده است: { کپی رای هیات حل اختلاف برای 1987/2 مترمربع زمین محصور از باقیمانده پلاک --- بخش --- یزد صداق مستقیم خانم سهیلا م.ج. از سید محمد م.ج. - کپی آگهی تحدید حدود ثبتی و صورتمجلس حدود و نقشه ثبتی - کپی پیش نویس سند مالکیت - کپی سند قطعی شماره 54294 - 54/2/16 تنمظیمی دفترخانه 10 یزد موضوع مالکیت مشاعی آقای سید محمد م.ج. بر 4000 مترمربع مشاع از 25 هزار متربع از قطعه زمین مفروز از 6 دانگ زمین به شماره 14399 واقع در بخش --- یزد - کپی نامه شماره 890034 - 89/1/25 معاون قضایی دادگستری یزد مبنی بر دستور اجرای دستور موقت صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی یزد متضمن توقیف ملک و جلوگیری از نقل و انتقال 4000 مترمربع مشاع از 25000 مترمربع خطاب به اداره ثبت - کپی دستورموقت 53 - 89/1/23 شعبه --- فوق الذکر - کپی نامه 1/150/1201 - 89/1/26 بازداشت ملک در دفتر بازداشتی اداره ثبت یزد - کپی سند تک برگی مالکیت 6 دانگ خانم سهیلا م.ج. در پلاک --- فرعی از باقیمانده 14399 اصلی به مساحت 1987/2 مترمربع زمین محصور - کپی پاسخ مورخ 92/6/18 بایگانی اداره ثبت به کلانتری 16 و اعلام وضعیت ثبتی ملک }، با استعلام ثبتی مجدد دادگاه واحد دفتر بازداشتی اداره ثبت طی نامه شماره 1/15/3295 - 93/7/24 (اشتباها خطاب به شعبه چهارم) خلاصتا اعلام نموده به موجب رای شماره --- - 89/9/30 هیات اول، قسمتی از پلاک --- تحت شماره 2262 فرعی به مالکیت سهیلا م.ج. درآمده که با توجه به اینکه نسبت به پلاک مذکور تحدید حدود به عمل نیامده در تاریخ 90/2/25 عملیات تحدیدی به عمل آمده و در موعد اعتراضی نرسیده و سند مالکیت صادر گردیده و ازطرفی با توجه به اینکه پلاک مذکور بازداشت بوده در سیستم اشتباها به جای پلاک اصلی، پلاک فرعی --- ثبت شده و نهایتا با این اشتباه دفتر بازداشتی، عدم بازداشت پلاک مذکور را اعلام و نسبت به مورد تقاضا سند صادر شده است، حال با توجه به مراتب فوق تنها اشتباه سیستمی بوده که باعث گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت شده و اضافه کرده که نامه بازداشتی مربوطه که طی شماره 980034/3 - 89/1/25 معاونت قضایی در سیستم ثبت شده بود طی نامه رفع به شماره 9310113577200921 - 91/11/12 شعبه --- حقوقی از نامه رفع ا ثر شده و در حال حاضر پلاک --- مورد بازداشت نمیباشد، اضافه کرده درحال حاضر مالکیت سهیلا م.ج. به پلاک --- فرعی از --- طی نامه 910894 - 91/11/2 /ش 3 حقوقی بازداشت است دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرارداده با اعلام ختم دادرسی رای خود را طی شماره 1259 - 93/10/30 انشاء مینماید، به موجب دادنامه موصوف دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رای، با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی و با توجه به آراء صادره از شعبه سوم حقوقی یزد به شماره 3092 و محکمه تجدیدنظر به شماره 813/92 شعبه دوم و با عنایت به مالکیت ورثه م. م.ج. و با توجه به پاسخ استعلام ثبتی و از آنجایی که پلاک مبحوث عنه در زمان رسیدگی هیات حل اختلاف اداره ثبت، در بازداشت و توقیف بوده و عملیات ثبتی درحالی انجام گردیده که بازداشت آن تنها اشتباه سیستمی بوده که مد نظر واقع نگردیده، بنابر این رای اصداری و بالتبع آن صدور سند مالکیت بر خلاف موازین قانونی می‌باشد، علی ای حال، با نظر به مراتب فوق و اینکه خواندگان دعوی (عضو ممیز - پرونده یک نفر خوانده دارد) ایراد مدلل و معللی در قبال دعوی خواهان‌ها به عمل نیاورده اند، لذا دعوی خواهان‌ها را موجه دانسته و با استناد به ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و بطلان سند پلاک فرعی --- از اصلی 14399 بخش --- یزد و اعاده وضع به سابق به انضمام خسارات دادرسی را صادر و اعلام مینماید، این رای در تاریخ 93/11/15 به خوانده ابلاغ و آقای علی ز.م. به وکالت از مشارالیها در تاریخ 93/12/25 فرجام خواهی مینماید، در عرضحال خود خلاصتا عنوان داشته دادگاه محترم بدون توجه به محتویات و ادله موجود در پرونده دیگری به کلاسه --- به خواسته اقاله قولنامه 35/10/16 فیما بین ید قبلی موکله (سید محمد م.ج. و جواد اسلامی که فروشنده ملک به ید قبلی فرجام خواندگان بوده است) و پرونده کلاسه --- (به خواسته بطلان قولنامه....) که مرتبط بوده اند حکم صادر نموده است و توضیح داده دو پرونده مارالذکر منجر به صدور رای گردیده اند که در مورد آنها نیز فرجام خواهی صورت گرفته است (کپی دادنامه شماره --- - 93/10/30 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی یزد متضمن حکم به بطلان دعاوی اصلی (اعلام اقاله) و مرتبط (اعلام بطلان مبایعه نامه) را پیوست دادخواست فرجامی نموده است). دفتر دادگاه بدوی پس از دریافت دادخواست فرجامی، اقدام قانونی معمول و لایحه ای از آقای نائب علی خ. به وکالت از فرجام خواندگان دریافت و پرونده را تکمیلا به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال نموده است، وکیل فرجام خواندگان با پیوست کردن چندین کپی اوراق به عنوان دلایل بطلان سند رسمی ماده 147 مطلب جدیدی در لایحه خود بیان ننموده است، با ارجاع پرونده به شعبه --- دیوان و ثبت آن به کلاسه --- گزارش پرونده به نحو فوق توسط عضو ممیز تهیه گردیده است، مفاد دادخواست فرجامی و لوایح و مدارک طرفین همزمان با مشورت مورد مطالعه هیات شعبه قرارخواهد گرفت.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضو ممیزو اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد

رای شعبه

فرجام خواهی آقای علی ز.م. به وکالت از خانم سیده سهیلا م.ج. به طرفیت آقای م. و خانم پ. هردو م.ج. نسبت به الف - آن بخش از دادنامه شماره --- - 93/10/30 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی یزد که به موجب آن حکم به بطلان رای شماره --- - 89/9/30 اصداری هیات اول حل اختلاف ثبت یزد و عملیات ثبتی ماده 147 اصلاحی قانون ثبت صادرگردیده، از قابلیت طرح در دیوان عالی کشور برخواردنیست، زیرا مطابق بندهای 1 و 2 قسمت الف ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی، احکام دادگاه بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته غیر از موارد مذکور در بندهای قانونی مارالذکر قابل فرجام خواهی نمی‌باشد و این درحالیست که حکم فرجام خواسته فوق الاشعار با هیچ یک از موارد مرقوم منطبق نمی‌باشد، فلذا و با وصف مراتب، غیر قابل طرح بودن این بخش از دادنامه فرجام خواسته اعلام میگردد. ب - پیرامون بخش دیگر دادنامه شماره --- - 93/10/30 آن شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی یزد که طی آن حکم به بطلان سند پلاک --- فرعی از --- اصلی بخش --- یزد و اعاده وضع به سابق صادرگردیده، ضمن مطالعه پرونده و امعان نظر جامع اوراق پرونده، فرجام خواهی واصله را غیروارد و ناموجه می داند و دراین مرحله از رسیدگی از سوی وکیل فرجام خواه تعرض موجه و خاصی که از توجیه قانونی برخوردار باشد صورت نپذیرفته است، تعرضات معموله وی به شرح عرضحال تقدیمی و مکتوب در دادخواست، علاوه برعدم اتکاء به دلیل، عمدتا پیرامون وجود پرونده های دیگری میباشد که اخیرا در همان شعبه بدوی منجر به حکم گردیده و موکله اش از آن فرجام خواهی نموده است که از جهات موجهه نیست، واحد ثبتی اداره ثبت یزد گزارش داده پلاک متنازع فیه در بازداشت بوده، در سیستم اشتباها به جای پلاک اصلی، شماره پلاک فرعی ثبت شده و نهایتا با این اشتباه، دفتر بازداشتی عدم بازداشت پلاک مذکور را (به هیات حل اختلاف ثبت) گواهی و در نتیجه نسبت به مورد تقاضا سند صادر شده است، به عبارتی مبرهن است سند مورد حکم همزمان با اینکه در توقیف مرجع قضایی بوده صادر شده و هم اکنون نیز استمرار توقیف تایید گردیده است، از طرفی اقدامات معموله درزمره مورد منطبق باماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 71/1/19 قوه قضائیه نیز نمیباشد و سهو ثبتی نبوده است، با نظر به مراتب فوق الذکر ضمن رد فرجام خواهی معموله مستندا به مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته در اینمورد را نتیجتا ابرام مینماید. مقرر میدارد پرونده به شعبه صادر کننده عودت داده شود.

شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشوررئیس شعبه: جنتی عضو معاون: حضرتی