دولت شاهنشاهی ایران (که از این پس «وامدهنده» نامیده میشود) و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (که از این پس «وامگیرنده» نامیده میشود) نظربه علاقهایکه به توسعه و پیشرفت روابط اقتصادی بین دو کشور دارند به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده اول - وامدهنده موافقت مینماید که براساس مفاد و شرایط این موافقتنامه و به منظور کمک در اجرای برنامههای عمرانی وامگیرنده تسهیلات اعتباری، به دلار آمریکائی، حداکثر تا مبلغ پانصد و هشتاد میلیون (580000000) دلار آمریکائی در اختیار وامگیرنده قرار دهد.
ماده دوم (اصلاحی 1355/03/15)- وامگیرنده مبلغ اصل اعتبار را به مبلغ و طی مدتی که در مقابل هر یک از این مبالغ درج گردیده است مورد استفاده قرار خواهد داد:
از اول ژوئیه 1974 تا 30 ژوئن 1975 - 250000000 دلار آمریکائی
از اول ژوئیه 1975 تا 30 ژوئن 1976 - 180000000دلار آمریکائی
از اول فوریه 1976 تا 30 ژانویه 1977 - 150000000 دلار آمریکائی
---------------------------------------------------------------------
جمع 580000000 دلار آمریکائی
استفاده از اعتبار در هر روز که بانکها و بازارهای ارز واقع در ایران و نیویورک برای کار مفتوح باشد از طریق ارسال اطلاعیه تلگرافی یا تلکس قبلی به وامدهنده که مدت آن از ده روز کمتر نباشد صورت خواهد گرفت.
ماده سوم - وامگیرنده جمع کل مبالغی را که وامدهنده پرداخت نموده است در ده قسط متساوی و متوالی شش ماهه به دلار آمریکائی بازپرداخت خواهد نمود. سررسید بازپرداخت اولین قسط 30 دسامبر 1977 و سررسید بازپرداخت آخرین قسط 30 ژوئن 1982 خواهد بود.
ماده چهارم - وامگیرنده نسبت به جمع مانده بازپرداخت نشده اعتبار بهرهای بنرخ دو و نیم درصد (5ر2%) در سال به دلار آمریکائی به وامدهنده پرداخت خواهد کرد. این بهره از تاریخهای مربوط به استفاده از اعتبار تا بازپرداخت واقعی آن محاسبه و از تاریخ 30 دسامبر 1974 هر شش ماه یکبار پرداخت خواهد شد. کلیه پرداختهای مربوط به بهره براساس هر سال 360 روز و تعداد واقعی روزهای طی شده محاسبه خواهد شد.
ماده پنجم - به منظور تایید تعهد وامگیرنده دایر بر پرداخت مبالغی که در مواد 3 و 4 این موافقتنامه تصریح گردیده است، وامگیرنده به عنوان یکی از شرایط قبل از اولین استفاده از اعتبار، سفتهایکه بحوالهکرد وامدهنده قابل پرداخت باشد طبق نمونه «الف» منضم به این موافقتنامه صادر و به وامدهنده تسلیم خواهد نمود. (منظور از واژه «سفته» یا «سفتهها» که در این موافقتنامه به کار برده شده عبارتست از سفته یا سفتههائی که، بسته بمورد، توسط وامگیرنده طبق این موافقتنامه صادر و به وامدهنده تسلیم میگردد).
اصل مبلغ سفته باید برابر با جمع تعهد وامدهنده یعنی 580000000 دلار آمریکائی باشد و براساس شرایط ماده 3 این موافقتنامه قابل بازپرداخت بوده و متضمن بهرهای براساس شرایط ماده 4 این موافقتنامه باشد و به تاریخ روز صدور آن تاریخگذاری شده و بنمایندگی از طرف وامگیرنده توسط شخص یا اشخاص مجاز امضا شده و از نظر شکل و محتوی مورد قبول وامدهنده باشد.
اگرچه سفته باید به تاریخ صدور تاریخگذاری شود معهذا بهره فقط از تاریخ هر پرداخت که در مقابل سفته صورت میگیرد قابل پرداخت خواهد بود و با وجود آنکه مبلغ سفته برابر با جمع تعهد وامدهنده میباشد لیکن تعهدات وامگیرنده محدود به جمع مبالغ پرداختهائی است که وامدهنده طبق این موافقتنامه به عمل آورده است. به مجرد اینکه وامگیرنده کلیه مبالغی را که طبق این موافقتنامه و سفته صادره به وامدهنده بدهکار است به طور کامل پرداخت نماید، سفته توسط دارنده آن باطل و به وامگیرنده عودت داده خواهد شد.
ماده ششم - وامگیرنده به درخواست دارنده سفته که در هر موقع و یا هر چند یکبار انجام گردد، در ازای سفتهایکه قبلا به موجب این موافقتنامه صادر نموده است، سفتههای جدیدی به حوالهکرد و بمبالغی که دارنده مربوط ممکن است تعیین کند (مشروط بر اینکه مبلغ هر سفته از1000000 دلار آمریکائی کمتر نباشد) صادر و به دارنده مزبور تسلیم خواهد کرد. سفتههای جدید به تاریخی خواهد بود که بهره مربوط به سفتههای مورد معاوضه تا آن تاریخ پرداخت گردیده و جمع مبلغ اصل آنها برابر خواهد بود با جمع مبلغ اصل سفتههای مورد معاوضه منهای جمع هرگونه بازپرداخت اصل که بابت سفتههای مورد معاوضه صورت گرفته است. سفتههای جدید که به موجب این ماده صادر میشود باید منطبق با مفاد و شرایط ماده 5 این موافقتنامه باشد و اساساً طبق نمونه «الف» منضم به این موافقتنامه تنظیم شود، به استثنای تغییراتی که دارنده سفته ممکن است جهت اجرای هر یک از مقررات این ماده تصریح نماید.
ماده هفتم - کلیه پرداختهای موضوع این موافقتنامه باید توسط وامگیرنده بپول قانونی ایالات متحده آمریکا و از طریق اتحادیه پایاپای نیویورکNewYork Clearing Hoese Funds (یا از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک NewYork Federal Reserve Bank Funds در صورتی که پس از تاریخ این موافقتنامه روش معمول بانکهای عضو اتحادیه پایاپای نیویورک وجوه مزبور را برای تسویه پرداختهای بینالمللی به دلار مقررنماید) به بستانکار حساب بانک مرکزی ایران، تهران، نزد شرکت منیوفکچررز هانور تراست، به نشانی شماره 350 خیابان پارک نیویورک، نیویورک10022 - ایالات متحده آمریکا، یا به هر بانک دیگری که وامدهنده هر چند یکبار، از طریق اطلاعیه کتبی به وامگیرنده، تعیین نماید به عمل آید.
ماده هشتم - وامگیرنده به شرح زیر تایید و تضمین مینماید:
1 - وامگیرنده برای تقبل بدهی و تعهدات دیگر موضوع این موافقتنامه و سفتهها و نیز برای امضا و مبادله این موافقتنامه و سفتهها دارای اجازه واختیار و صلاحیت قانونی کامل میباشد و این موافقتنامه و همچنین سفتهها بمحض اینکه طبق این موافقتنامه صادر شوند تعهدات معتبر و الزامآور و قابل اجرای وامگیرنده را طبق شرایط مربوط به این موافقتنامه و سفتهها تشکیل خواهند داد.
2 - وامگیرنده جهت کسب اجازه رسمی برای امضا و مبادله این موافقتنامه و سفتهها کلیه اقداماتی را که تحت قوانین و مقررات خود یا هر یک از سازمانهای آن لازم است به عمل آورده است.
3 - کلیه تعهدات وامگیرنده که در این موافقتنامه منظور شده و تعهدات مندرجه در سفتههائی که به موجب این موافقتنامه صادر گردیده تعهدات مستقیم و بدون قید و شرط وامگیرنده را تشکیل خواهند داد و وامگیرنده اعتبار و اعتقاد کامل خود را ضامن پرداخت و اجرای تعهدات مزبور قرارخواهد داد.
ماده نهم - وامگیرنده تعهد و موافقت مینماید که نظریههای حقوقی اختیارنامه، نمونه امضاهای گواهی شده و سایر مدارک و اطلاعات مربوط را که وامدهنده ممکن است هر چند یکبار به طور معقول درخواست نماید به وامدهنده تسلیم نموده یا موجبات تسلیم آنها را فراهم خواهد ساخت.
ماده دهم - وامگیرنده موافقت مینماید که از تاریخ این موافقتنامه و پس از آن تا زمانی که هر مبلغی در مورد این موافقتنامه و سفتهها پرداخت نشده باشد تعهدات وامگیرنده در قبال این موافقتنامه و سفتهها با کلیه بدهیهای دیگر وامگیرنده برای هرگونه اعتباری که تحصیل نموده و همچنین با تعهدات دیگر وامگیرنده ناشی از ضمانتهای مربوط به وجوهی که استقراض نموده است، بدون اینکه بدلیل اولویت تاریخ صدور یا وثیقه مربوط یا هرگونه شرایط و مقررات دیگر نسبت به تعهدات وامگیرنده در قبال وامدهنده تقدم داشته باشند، برابر خواهد بود.
ماده یازدهم - وامگیرنده به عنوان انجام شرایط قبل از اولین استفاده از اعتبار موضوع این موافقتنامه، مدارک زیر را که از نظر شکل و محتوی مورد قبول وامدهنده باشد به وامدهنده تسلیم نموده و یا موجبات تسلیم آنها را فراهم خواهد ساخت: 1 - سفته براساس مفاد ماده 5 این موافقتنامه.
2 - نظریه یا نظریههای مشاور حقوقی دولتی مورد قبول وامدهنده که صحت مراتب زیر را گواهی نماید:
اول - تاییدیهها، تضمینها، و تعهدات وامگیرنده، مندرج در بندهای 1 تا 3 ماده هشتم این موافقتنامه، و
دوم - اصل مبلغ بدهی موضوع این موافقتنامه و بهره متعلقه بدون هرگونه کسری بابت کلیه مالیاتها، حقوق، عوارض، تضییقات یا هزینههای دیگری که بهر نوع در زمان حال یا آینده (الف) به موجب قوانین وامگیرنده یا قوانین جاری در قلمرو وامگیرنده، یا (ب) توسط وامگیرنده یا هر مقام، اداره یا دستگاه مالیاتی آن وضع شود پرداخت خواهد گردید.
در نظریه یا نظریههای حقوقی مذکور به کلیه قوانین، احکام آییننامهها، تصویبنامهها، تصمیمات و سایر مدارک مربوط عطف خواهد گردید.
3 - اختیارنامه شخص یا اشخاصی که:
اول - این موافقتنامه را از طرف وامگیرنده امضا نمودهاند.
دوم - سفته یا سفتهها را از طرف وامگیرنده امضا نمایند، و
سوم - درخواست استفاده از اعتبار و سایر مدارک لازم یا مجاز موضوع این موافقتنامه را باید امضا نمایند و یا در مورد اجرای این موافقتنامه به عنوان نماینده یا نمایندگان وامگیرنده اقدام مینمایند.
4 - نمونه امضای گواهی شده هر یک از اشخاص مذکور در بند (3) بالا.
ماده دوازدهم - در صورتی که یک یا چند مورد از موارد زیر بروز نموده و ادامه داشته باشد:
1 - قصور در پرداخت اصل یا بهره در تاریخ سررسید موضوع این موافقتنامه یا سفتهها، یا
2 - قصور در اجرای هر تعهد یا موافقت دیگر موضوع این موافقتنامه یا سفتهها از طرف وامگیرنده و عدم رفع این قصور ظرف سی (30) روز تقویمی پس از اینکه وامدهنده مراتب را به اطلاع وامگیرنده برساند، یا
3 - در هر تاییدیه یا تضمین یا اظهاریهایکه به وسیله وامگیرنده در این موافقتنامه و سفتهها ابراز گردیده، یا در صورتی که در هر گواهینامه اطلاعیه گزارش یا درخواست استفاده از اعتبار که وامگیرنده به وامدهنده تسلیم مینماید اشتباه مهمی یافت شود و وامگیرنده ظرف مدت سی (30) روز تقویمی پس از اینکه وامدهنده مراتب را به اطلاع وامگیرنده برساند، به نحوی که مورد قبول وامدهنده باشد، آن را اصلاح ننماید، تعهد وامدهنده مبنی بر هرگونه پرداخت دیگر، در هر مورد و در کلیه موارد، بلادرنگ منقضی خواهد شد و یا در صورتی که پرداختها به موجب ماده (2) این موافقتنامه صورت گرفته باشد وامدهنده میتواند با اخطار کتبی به وامگیرنده کل مبلغ اصل اعتبار موضوع این موافقتنامه و هر سفته یا سفتههائی را که مستند این پرداختها باشد فوراً حال و یا قابل پرداخت اعلام نماید. در نتیجه اصل مبلغ مانده بازپرداخت نشده اعتبار همراه با بهره متعلقه در تاریخ وقوع مورد یا موارد فوق حال و یا قابل پرداخت تلقی خواهد شد، بدون اینکه وامگیرنده عرضحال درخواست، اعتراض یا هرگونه ادعای دیگری اقامه نماید. وامگیرنده به موجب این موافقتنامه از اقامه هر یک از موارد اخیر صریحاً انصراف حاصل نموده است.
در صورتی که هرگونه تاخیر در پرداخت هر قسط اصل یا بهره متعلقه روی دهد، وامگیرنده بهره اضافی بنرخ دو و نیم درصد (5ر2%) در سال نسبت به پرداختهای تاخیر شده و براساس تعداد واقعی روزهائی که در پرداخت مربوط تاخیر شده است به وامدهنده پرداخت خواهد نمود.
ماده سیزدهم - وامگیرنده موافقت مینماید که کلیه مالیاتها، حقوق عوارض و هزینههای دیگر را از هر قبیل که احیاناً در زمان حال یا در آینده به موجب قوانین وامگیرنده یا توسط هر اداره، دستگاه یا مقام مالیاتی، یا مقام دیگر وامگیرنده در مورد و یا نسبت به امضاء، صدور مبادله یا ثبت این موافقتنامه یا سفتهها یا نسبت به پرداخت هر مبلغ یا مبالغی که طبق این موافقتنامه و سفتهها باید صورت گیرد، وضع شود پرداخت نموده یا موجبات پرداخت آنها را فراهم نماید، و کلیه پرداختهای بابت اصل و بهره که سررسید آنها طبق این موافقتنامه یا سفتهها فرا رسیده بدون هیچگونه کسری از بابت اینگونه مالیاتها، حقوق، عوارض و سایر هزینهها انجام خواهد شد. در صورتی که علیرغم شرایط این ماده سیزدهم، مالیات، حقوق، عوارض یاهزینه دیگری در مورد یا نسبت به این موافقتنامه یا سفتهها وضع گردد، وامگیرنده بهرهای اضافی به مبلغی برابر با اینگونه مالیاتها، حقوق، عوارض یاهزینههای دیگر به وامدهنده پرداخت خواهد کرد.
ماده چهاردهم - هرگونه اختلافی که ممکن است از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ناشی شود از طریق مذاکرات مستقیم حل و فصل خواهد گردید. چنانچه طرفین این موافقتنامه از طریق اینگونه مذاکرات بتوافق نرسند اختلاف مذکور تحت مقررات سازش و داوری اطاق بازرگانی بینالمللی توسط یک یا چند داور که طبق مقررات فوقالذکر تعیین میگردند حل و فصل خواهد شد. محل داوری شهر پاریس، فرانسه یا هر محل دیگری که ممکن است مورد توافق طرفین مذکور قرار گیرد خواهد بود. قضاوت درباره حکم صادر شده را میتوان بهر محکمه ذیصلاحی ارجاع نمود یا اینکه میتوان از چنین محکمهای تنفیذ قانونی حکم مزبور و دستور اجرای آنرا، بسته بمورد، درخواست نمود.
ماده پانزدهم - این موافقتنامه در حکم قراردادی است که تحت قوانین ایران منعقد گردیده است و قانون حاکم بر این موافقتنامه و هر یک از سفتهها که به موجب این موافقتنامه صادر گردیده قوانین ایران خواهد بود و این موافقتنامه و هر یک از سفتههای مزبور طبق قوانین ایران مورد تفسیر قرارخواهند گرفت.
ماده شانزدهم - این موافقتنامه پس از مبادله اسنادی بین طرفین موافقتنامه که دلالت بر تصویب موافقتنامه توسط مقامات صلاحیتدار دو کشوربنماید بمرحله اجرا گذارده خواهد شد.
ماده هفدهم - کلیه مکاتبات یا اطلاعیههای مربوط به این موافقتنامه به نشانیهای زیر خواهد بود:
1 - نشانی وامدهنده:
نشانی پستی: وزارت امور اقتصادی و دارائی تهران - ایران
نشانی تلگرافی: وزارت امور اقتصادی و دارائی- تهران
2 - نشانی وامگیرنده:
نشانی پستی:
وزارت دارائی و برنامهریزی و عمران دولت جمهوری اسلامی پاکستان اسلامآباد - پاکستان
نشانی تلگرافی: اکونومیک - اسلامآباد
این موافقتنامه در تاریخ 12 ژوئن 1974، در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان میباشد در تهران امضا گردید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان
نمونه الف
دولت جمهوری اسلامی پاکستان
سفته
تاریخ: 000ر000ر580 دلار آمریکائی
در مقابل ارزش دریافتی، دولت جمهوری اسلامی پاکستان (که از این پس «وامگیرنده» نامیده میشود) بدینوسیله تعهد میکند که بدون قید و شرط بحواله کرد دولت شاهنشاهی ایران (که از این پس «وامدهنده» نامیده میشود) مبلغ اصل پانصد و هشتاد میلیون (580000000) دلار آمریکائی بهاقساطی که در زیر تعیین شده است همراه با بهرهای نسبت به مانده بازپرداخت نشده اصل مبلغ این سفته به نرخ دو و نیم درصد (5ر2%) در سال در پایان هر شش ماه از تاریخ این موافقتنامه، که در 12 ژوئن 1974 بین وامگیرنده و وامدهنده منعقد گردیده است بپردازد. این بهره براساس تعداد واقعی روزها به ماخذ هر سال 360 روز محاسبه خواهد شد.
مبلغ اصل و بهره این سفته به دلار آمریکائی و بدون هیچگونه کسری بابت مالیات، حقوق، عوارض یا هزینههای دیگری که در زمان حال یا آینده نسبت به این سفته یا وجوه مربوط یا دارنده این سفته توسط جمهوری اسلامی پاکستان یا در داخل آن کشور و یا توسط هر یک از تقسیمات سیاسی یا دستگاه مالیاتی واقع در آن وضع گردد پرداخت خواهد شد.
اصل این سفته در ده (10) قسط متساوی متوالی شش ماهه که سررسید اولین قسط 30 دسامبر 1977 و سررسید نه (9) قسط بقیه هر شش ماه یکبار پس از آن خواهد بود پرداخت خواهد شد.
در صورت قصور وامگیرنده در پرداخت کامل و به موقع هر یک از اقساط اصل یا بهره این سفته، یا در صورت بروز هر یک از موارد دیگر که در موافقتنامه مورخ 12 ژوئن 1974 منعقده بین وامدهنده و وامگیرنده درج گردیده، جمع مانده اصل بازپرداخت نشده این سفته و بهره متعلقه تا تاریخ پرداخت، به اختیار و به درخواست دارنده این سفته بلادرنگ حال و قابل پرداخت خواهد شد.
این سفته تعهد کلی وامگیرنده میباشد و وامگیرنده بدینوسیله اعتبار و اعتقاد کامل خود را ضامن پرداخت اصل مبلغ این سفته و بهره متعلقه که باید براساس شرایط این سفته صورت گیرد، قرار خواهد داد. عدم استفاده از دارنده این سفته از هر یک از حقوقی که به موجب این سفته در هر مورد برای وی در نظر گرفته شده به منزله انصراف دارنده سفته از استفاده از حقوق مذکور، در آن مورد یا هر مورد دیگر، تلقی نخواهد شد.
دولت جمهوری اسلامی پاکستان
توسط. ................................
سمت. ................................
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و یک نمونه الف در اجرای قانون اجازه اعطای وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بینالمللی پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 21ر5ر1353 در جلسه روز سهشنبه بیست و دوم امرداد ماه یکهزار و سیصد وپنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی