هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/96/1800 شماره دادنامه: 9809970906010285 تاریخ: 17/6/98
شاکی: آقای احمدرضا منصوری تهرانی با وکالت آقای حسن محجوب
طرف شکایت: اداره کل امور مالیاتی اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های 259/260/ص مورخ 18/3/1393 و 8640/267/د مورخ 21/11/1394
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- بر اساس بندهای 9 و 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و شیر خشک مخصوص کودکان از پرداخت مالیات معاف میباشد و تبصره (ب) ماده 14 از فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز بر این امر دلالت دارد و کلمه «دارد» اطلاق داشته و شامل کلیه موارد مورد عرضه در داروخانه ها میگردد. از این رو، صدور برگه استرداد مالیات که بر اساس نامه های مورد شکایت صورت گرفته و صاحبان داروخانه ها را مکلف به اجرای تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده کرده، مغایر با بندهای 9 و 4 ماده 12 و تبصره (ب) ماده 14 قانون مالیات برارزش افزوده میباشد. 2- مطابق ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی صادر و مالیات متعلقه را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. با توجه به اینکه به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده که دارو سازان دارای مقررات خاص بوده و به موجب تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی مشمول قانون نظام صنفی نمیباشند، بنابراین داروخانه ها مشمول حکم مقرر در ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند و شمول احکام قانون فوق بر آنها که به موجب مقررات مورد شکایت صورت گرفته مغایر با ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده است. 3- بنا بر فراخوان ثبت نام مرحله سوم مالیات بر ارزش افزوده، افراد شاغل به فعالیت های صرفاً معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اشخاص حقیقی مشمول بندهای (ب) و (ج) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم از ثبت نام در این مرحله مستثناء شده اند و بر اساس ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه نیز صاحبان مشاغل باید ملزم به استفاده از سامانه های صندوق فروش شوند و با توجه به اینکه داروخانه ها مشمول قانون نظام صنفی نیستند، بنابراین مشمول فراخوان های مقرر به موجب نامه های مورد شکایت نیستند و این نامه ها مغایر با احکام مواد قانونی فوق یعنی ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای (ب) و (ج) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم میباشد.
متن مقرره مورد شکایت:
نامه های 259/260/ص مورخ 18/3/1393
جناب آقای دکتر اکبری
رئیس محترم انجمن داروسازان استان اصفهان
احتراما؛ با عنایت به نامه شماره 1134/6/الف 92 مورخ 2/7/1392 عنوان جناب آقای صرامی نماینده مردم شریف شهرستان خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتراض به نامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به شماره 4151/104/د مورخ 15/4/1392 به آگاهی می رساند ؛
به استناد مواد (1 و 8) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها (به استثنای موارد مشروح موضوع ماده 12 قانون) مشمول مقررات قانون میباشد و اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مذکور خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیارات حاصله از ماده (18) قانون مزبور از ابتدای اجرای قانون (1/7/1387) اقدام به اعلام و انتشار پنج مرحله از فراخوان برای فعالان اقتصادی نموده است. لذا اشخاصی که حائز شرایط مندرج در فراخوانهای این نظام مالیاتی باشند، مکلفند صرف نظر از نوع فعالیت آنها (دولتی، خصوصی و...) مادامی که به عرضه و یا تحصیل کالاها و خدمات غیر معاف از مودیان مشمول و ثبت نام شده اشتغال دارند، نسبت به دریافت و پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور، وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.
با عنایت به مقررات موصوف صاحبان داروخانه ها با توجه به اینکه تابع شورای اصناف نمیباشند در صورت احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مطابق مقررات ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ثبت نام و اجرای تکالیف و مقررات مقرر در قانون مذکور از تاریخ های مقرر میباشد.
8640/267/د مورخ 21/11/1394
جناب آقای امیری
مدیر کل محترم امور مالیاتی استان تهران
با احترام، بازگشت به نامه شماره 56313/104/ص مورخ 20/11/1394 به اطلاع می رساند:
به استناد مواد (1 و 8) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آن ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون مذکور) مشمول مقررات قانون میباشد و اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادارت آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مذکور خواهند بود. سازمان امور مالیاتی بنا به اختیارات حاصله از ماده 18 قانون مزبور از ابتدای اجرای قانون(01/7/1387) اقدام به اعلام و انتشار شش مرحله فراخوان برای فعالان اقتصادی نموده است. لذا اشخاصی که حائز شرایط مندرج در فراخوان های این نظام مالیاتی باشند، مکلفند صرف نظر از نوع فعالیت آنها (دولتی، خصوصی و...) مادامیکه به عرضه و یا تحصیل کالاها و خدمات غیر معاف از مودیان مشمول و ثبت نام شده اشتغال دارند، نسبت به دریافت و پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور، وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.
با عنایت به مقررات موصوف، صاحبان داروخانه ها با توجه به اینکه تابع شورای اصناف نمیباشند در صورت احراز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده مطابق مقررات ماده 18 قانون مرقوم، مکلف به ثبت نام و اجرای تکالیف و مقررات مقرر در قانون مذکور از تاریخ های مقرر میباشند.
خاطر نشان میگردد مراتب فوق الاشاره قبلاً طی نامه شماره 259/260/ص مورخ 18/03/1393 به انجمن داروسازان استان اصفهان (تصویر پیوست) و رونوشت به آن اداره کل اعلام گردیده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 11596/212/ص مورخ 29/5/1397 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است:
به منظور رفع ابهامات پیش آمده در خصوص شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به داروخانه ها، معاونت مالیات بر ارزش افزوده جهت رعایت حقوق اینگونه از مودیان بخشنامه شماره 3551/260/د به تاریخ 22/51397 را با موضوع « عدم شمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به داروخانه های با شخصیت حقیقی » صادر نموده که به موجب آن نسبت به تبیین عبارات مندرج در نامه های مورد شکایت اقدام و بدین ترتیب با اجابت خواسته شاکی رسیدگی به درخواست ایشان موضوعاً منتفی گردیده است. لذا خواهشمند است با امعان نظر در مفاد بخشنامه موخرالصدور و به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.
نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس قسمت اخیر نامههای شماره 259/260/ص مورخ 18/3/1393 و شماره 8640/267/د مورخ 21/11/1394 سازمان امور مالیاتی مقرر شده است که صاحبان داروخانهها در صورت احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلّف به ثبت نام و اجرای تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند. نظر به اینکه برمبنای نامههای فوق، انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط صاحبان داروخانهها منوط به احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و از سوی دیگر براساس بخشنامه شماره 3551/260/د مورخ 22/5/1397 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که: «از آنجایی که در فراخوانهای هفتگانه مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده داروخانهها با شخصیت حقیقی موضوع بند «ب» ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب سال 1380 فراخوان نشدهاند، لذا تکلیفی جهت اجرای قانون مذکور از حیث ثبت نام، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه (به استثنای پرداخت مالیات و عوارض مودیان حائز شرایط نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالاها یا خدمات مشمول) نخواهند داشت.» بنابراین صدور نامههای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس قسمت اخیر نامههای شماره 259/260/ص مورخ 18/3/1393 و شماره 8640/267/د مورخ 21/11/1394 سازمان امور مالیاتی مقرر شده است که صاحبان داروخانهها در صورت احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلّف به ثبت نام و اجرای تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند. نظر به اینکه برمبنای نامههای فوق، انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط صاحبان داروخانهها منوط به احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و از سوی دیگر براساس بخشنامه شماره 3551/260/د مورخ 22/5/1397 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که: «از آنجایی که در فراخوانهای هفتگانه مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده داروخانهها با شخصیت حقیقی موضوع بند «ب» ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب سال 1380 فراخوان نشدهاند، لذا تکلیفی جهت اجرای قانون مذکور از حیث ثبت نام، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه (به استثنای پرداخت مالیات و عوارض مودیان حائز شرایط نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالاها یا خدمات مشمول) نخواهند داشت.» بنابراین صدور نامههای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری