تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که ملکی در اجرای احکام به مزایده گذاشته شود و خریدار با واریز ده درصد قیمت، برنده مزایده شود؛ اما مابقی بهای مال را در فرجه قانونی نپردازد، مزایده مزبور بلا اثر میشود؛ بنابراین دعوای ابطال آن، موضوعا منتفی است.
در خصوص دادخواست چ. م. به طرفیت 1 - ی. د.ب. 2 - ف.د. م. به خواسته ابطال مزایده مورخه 1393/07/26 موضوع پرونده اجرایی شماره --- شعبه --- اجرای احکام مدنی، دادگاه نظر به اینکه حسب محتویات پرونده خواهان با واریز ده درصد قیمت ملک مورد مزایده برنده مزایده گردیده؛ لیکن وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی 1356 ، خواهان نسبت به تودیع بقیه بهای اموال مورد مزایده را نپرداخت و مزایده هم وفق قسمت اخیر ماده 129 قانون مذکور تجدید گردید و در مزاییده بعدی که تجدید گردید نیز خواهان شرکت نکردند و خود محکوم علیه برنده مزاییده شد و دستور تملیک صادر گردید؛ لذا شکایت راجع به تنظیم صورت تملیک و ارزیابی هم به نحوی نبوده که به مزاییده خدشه ای وارد نماید؛ بنابراین با توجه به تجدید مزاییده اولی در مزاییده دوم که خود محکوم علیه هم برنده مزاییده گردیده، خواهان ذینفع نمیباشد؛ لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند 10 ماده 84 همان قانون، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظر ف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- مسعود نعمتی
در خصوص تجدینظرخواهی آقای چ. م. به طرفیت آقایان ید ا... د.ب. و ف.د. م. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/3/5 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر قرار رد درخواست ابطال مزایده مورخ 93/7/26 موضوع پرونده اجرایی شماره --- شعبه مذکور ؛ دادگاه با توجه به اینکه مبنای درخواست تجدیدنظرخواه در ابطال مزایده مزبور عدم رعایت مقررات مزایده در تنظیم صورت وضعیت ملک موضوع مزایده بوده، و مراتب به تصریح ماده 142 از قانون اجرای احکام مدنی ظرف یک هفته ازتاریخ وقوع قابل شکایت نزد دادگاه مجری حکم است و دادگاه در صورت احراز تخلف از مقررات، اقدام خلاف را ابطال و دستور مقتضی راصادر خواهند نمود ؛ باعنایت به اینکه تجدیدنظرخواه در فرجه مذکور اعلام شکایت نکرده و به علاوه مزایده مزبور به لحاظ عدم تادیه مابقی وجه از سوی تجدیدنظرخواه در فرجه قانونی بلا اثر شده و درخواست ابطال آن موضوعا منتفی است مستندا به ماده 355 از قانون آیین دادرسی دادگاهها ی عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی قرار تجدیدنظرخواسته راتایید مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی - منصور عظیمی