هیات وزیران در جلسه مورخه 18 /6 /36 بنا به پیشنهاد شورای عالی اقتصاد آیین نامه وامهای مربوط به ماده 2 قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب 28 /2 /36 را که مشتمل بر هشت ماده و 3 تبصره میباشد تصویب نمود.
ماده 1 - امور کشاورزی و تولیدی مندرج در ماده 2 قانون مصوب 28 اردیبهشت ماه 1336 عبارتست از ایجاد و تکمیل و توسعه تاسیسات کشاورزی و صنعتی و معدنی که مواد مورد نیاز عمومی و صادراتی را تولید و یا تبدیل نموده و یا موجب مرغوبیت و افزایش محصولات گردد.
ماده 2 - برای اینکه اعتبار مربوط به ماده 2 قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب 28 /2 /36 به بهترین وجهی بمصرف امور کشاورزی و تولیدی برسد و با برنامه سایر دستگاههای دولتی هم آهنگی داشته باشد شورای عالی اقتصاد موظف است طرح پنجساله با نظر وزارتخانه های کشاورزی - صنایع و معادن - بازرگانی - بانک ملی ایران و سازمان برنامه تهیه و نسبت به رشته های مختلفی که برای پیشرفت امور اقتصادی کشور مفید تشخیص داده میشورد [میشود] اقدام نماید پس از تنظیم طرح مزبور وزارتخانه ها و بنگاههای مربوطه با توجه بمفاد این آیین نامه میتوانند نسبت به درخواستهای تسلیم شده از طرف اشخاص رسیدگی و در صورت وجود شرایط لازم پس از تصویب شورای عالی اقتصاد به بانک ملی ایران جهت اعطای وام توصیه نمایند و رونوشتی از توصیه نامه را برای اطلاع بدبیرخانه شورای عالی اقتصاد ارسال دارند.
نظارت فنی در اجرای طرحهای فوق الذکر از وظائف وزارتخانه ها و بنگاههای مربوطه است و موظف هستند که مرتباً گزارش جریان کار و مصرف اعتبارات اعطاء شده را ببانک ملی ایران اطلاع داده و رونوشت آن را برای استحضار به شورای عالی اقتصاد ارسال دارند.
این نظارت فنی باید به صورت دخالت مامورین در اجرای کار وام گیرنده نبوده و فقط از نظر اطلاع وزارت خانه و بانک ملی از پیشرفت کار باشد تا چنانچه اجرای طرح به نحو مطلوب انجام نگیرد بانک ملی بتواند اقدامات لازم را معمول دارد.
ماده 3 - اشخاص میتوانند تقاضای وام خود را برای استفاده از محل این اعتبار جهت اجرای طرحهای تولیدی به وزارت خانه های مربوطه تسلیم دارند این تقاضاها باید شامل مدارک زیر باشد.
الف [-] اطلاعات کلی درباره طرح پیشنهادی و توجیه اقتصادی آن از نظر ازدیاد تولید - پائین آوردن سطح قیمت های اجناس متشابه - بی نیاز نمودن کشور از واردات ازدیاد کار برای بیکاران و غیره
ب - طرح مقدماتی و مطالعات فنی درباره آن.
ج - مدت اجرای طرح
د - طرز تامین اعتبار برای طرح و همچنین سرمایه ای که پس از تکمیل برای کارهای جاری آن مورد احتیاج است
ه- - هرگونه اطلاع دیگری که مورد احتیاج وزارتخانه مربوطه باشد.
وزارت خانه ها و بنگاه ها مکلف هستند که در خواستهای وام را برحسب اهمیت بررسی نموده و پس از تکمیل مدارک مورد نیاز برای تصویب شورای عالی اقتصاد ارسال دارند.
تبصره 1 - موضوع درخواست وام درصورتی که مربوط به بیش از یک وزارتخانه یا بنگاه باشد وزارت خانهها و یا بنگاههای ذینفع مکلف هستند درخواست مزبور را مشترکاً بررسی نموده و گزارش آن را به شورای عالی اقتصاد ارسال دارند.
تبصره 2 - شورای عالی اقتصاد پس از مطالعه پیشنهاد نظریه خود را اتخاذ و به وزارت خانه یا بنگاه مربوطه ابلاغ خواهد کرد - پس از اینکه پیشنهاد مزبور به تصویب شورای عالی اقتصاد رسید وزارت خانه یا بنگاه مربوطه توصیه نامه لازم را جهت اعطای وام به بانک ملی ایران ارسال خواهد داشت.
ماده 4 - بانک ملی ایران پس از دریافت توصیه وزارت خانه و یا بنگاه مربوطه نسبت باعطای وام از محل اعتبار ماده 2 قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخه 28 /2 /36 با توجه بمفاد قانون اقدام به عمل خواهد آورد
ماده 5 - حداکثر وامی که اعطاء میشود از پنجاه درصد کل مخارج ارزی و ریالی در هر طرح تجاوز نخواهد کرد مشروط بر اینکه سی درصد از کل مخارج طرح موقع اعطاء وام از سرمایه شخصی وام گیرنده تامین شده باشد.
ماده 6 - نرخ بهره و کارمزد بین 4 تا 6 درصد خواهد بود که به تشخیص شورای عالی اقتصاد معین خواهد شد و به وسیله بانک ملی ایران احتساب میگردد.
تبصره - بانک ملی ایران در موقع پرداخت وام مبلغ نیم درصد از مبلغ وام را از دریافت کننده وام وصول و برای نظارت بدستگاه مربوطه خواهد پرداخت.
ماده 7 - کمیسیون دائم از نمایندگان وزارت خانههای کشاورزی - صنایع و معادن- بازرگانی و بانک ملی ایران و شورای عالی اقتصاد و سازمان برنامه برای مدت دو سال تعیین خواهند شد تا در اجرای برنامه مزبور نظارت کلی داشته و از لحاظ هم آهنگی و همکاری تشریک مساعی نمایند و در پایان هر دو سال اعضای آن ممکن است مجدداً انتخاب شوند
ماده 8 - شورای عالی اقتصاد سالی یکبار نسبت بجریان کار اجرای برنامه استفاده از اعتبار ماده 2 قانون تثبیت پشتوانه اسکناس رسیدگی و دقت لازم به عمل آورده و در صورت لزوم برای تائید و یا تغییر برنامه ها تجدید نظر به عمل خواهد آورد.
نخست وزیر