ماده واحده-
1- بودجه سال 1388 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی وسه میلیون (2.791.828.833.000.000)ریال و از حیث مصارف بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون (2.791.828.833.000.000) ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر نهصد و شصت و هفت هزار و نهصد و یک میلیارد و بیست و سه میلیون (967.901.023.000.000) ریال شامل:
الف1- منابع عمومی مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و یکصد و سی و دو میلیارد و هشتصد میلیون (892.132.800.000.000) ریال.
الف2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر هفتاد و پنج هزار و هفتصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون (75.768.223.000.000) ریال.
ب - بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها وسایرمنابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (1.988.747.977.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (1.988.747.977.000.000) ریال.
2- به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پیوست شماره (2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط وصول و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و همچنین کمک ها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع درسال 1388 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های مبادله شده(با رعایت ماده(19) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351) و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
عدم وصول به موقع و صحیح درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون توسط دستگاه اجرایی بدون عذر موجه قانونی، همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات ذی ربط در انجام هزینه ها و مصرف بودجه و منابع دستگاه های اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصرف در وجوه عمومی تلقی میشود.
3-
الف - اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هرفصل، مندرج در پیوست شماره(1) این قانون، حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات طرح های برنامه های همان فصل بنابه پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد(10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.
ب - افزایش اعتبارات هریک از ردیف های متفرقه و اعتبار تملک دارایی های مالی مندرج در این قانون حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه و اعتبار تملک دارایی های مالی بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز میباشد.
4- اجازه داده میشود نیم درصد(5/0%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، یک درصد(1%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت، بیست و پنج صدم درصد(25/%) از مجموع هزینه های شرکت های دولتی، نیم درصد(5/0%)از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد(50%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهش های کاربردی سایر فصول، با تصویب هیات وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون«نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 1364/11/6» هزینه شود.
51388/12/24- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تامین میشود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6/1366 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراء مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
6-
الف- سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)، (موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 1384/7/6) مندرج در قوانین بودجه های سال های گذشته در سال 1388 نیز به قوت خود باقی است.
ب - در اجراء بند (1) ماده (28) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی مصوب 1387/3/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال 1388 امکان استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) را تا معادل ارزی مبلغ پنجاه و هفت هزار میلیارد (57.000.000.000.000) ریال فراهم کنند.
ج 1388/12/24- دولت مکلف است در اجراء بند (2) ماده (28) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 حداقل مبلغ چهل و پنج هزارمیلیارد(45.000.000.000.000)ریال به طرح های بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تصویب بانک های عامل رسیده، اختصاص دهد.
د1388/12/24- در اجراء بند(3) ماده(28) قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش های غیردولتی، بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) دلار را در بانک های عامل یا بانک های خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده گذاری نماید.
ه-- به دولت اجازه داده میشود برای تحقق اهداف این بند نسبت به بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی اقدام و زمینه صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) یورو اوراق مشارکت جهت تامین مالی پروژه های زیربنایی توسعه ای اولویت دار کشور در بازارهای مالی بین المللی را فراهم نماید.
آییننامه اجرایی چگونگی صدور و فروش اوراق مزبور به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد.
و(منسوخ 1402/07/20)- به شرکت های صنایع پتروشیمی اجازه داده میشود در راستای تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری در دست اجراء خود پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار مبلغ یک میلیارد(1.000.000.000) دلار اوراق مشارکت ارزی نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت مذکور میباشد.
7- به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده میشود(با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و«وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید.
الف- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از کلیه میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد(6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهاردرصد(94%) (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
به منظور افزایش بهره وری از منابع آب و تسریع در اجراء پروژه های مختلف آب و خاک مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) دلار از محل شش درصد(6%) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به این منظور اختصاص یابد تا به صورت مساوی و حداکثر تا پایان شهریورماه 1388 دراختیار وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی قرار داده شود.
معادل سیزده درصد(13%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور میشود به ترتیب معادل پنج درصد(5%) و هشت درصد(8%) به عنوان مالیات عملکرد سال 1388 وسود سهام علی الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به حساب های مربوط میباشد.
در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه های تولید به سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اضافه میشود. قیمت نفت خام برای نفت صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نودوچهاردرصد(94%) متوسط بهاء محموله های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است.
سه درصد(3%) ارزش نفت خام تولیدی(جزئی از94% سهم دولت) در جهت تجهیز منابع سرمایه ای طرح های استخراج و تولیدنفت و گاز پارس جنوبی در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط قرار میگیرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط منظور میشود. معادل پانصد میلیون(500.000.000) دلار از این مبلغ صرف گازرسانی به شهرها و روستاها میشود.
ب- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان های نفتی و گازی ایران و میادین مشترک توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل یازده درصد(11%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل شصت و چهار درصد(64%)(ارزش گاز خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر منبای هفتادو پنج درصد (75%) از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط خریداری می نماید. گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه های نفت از این جزء مستثنی هستند.
ج- مابه التفاوت قیمت آزاد(قیمت فرآورده های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس بر حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی و سهم شرکت ازقیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت میشود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری(اوراق بهاداری که توسط خزانه داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موضوع اجزاء (الف) و(ب) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفاً در معاملات شرکت های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه داری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده میشود.
چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه داری کل کشور از طریق گواهی های اعتبار صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ میشود. عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.
د- در راستای اجراء بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت وگاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید.
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در سال 1388 طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 جدول شماره (6) این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
ه- - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صددرصد(100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جزء(الف) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور (حساب های درآمد عمومی مندرج در جدول شماره(6) این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف های 110106، 130102، 130104، 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (الف) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام میشود، واریز نماید. اضافه دریافتی دولت (خزانه داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.
و- وزارت نفت مکلف است ازطریق شرکت های دولتی ذی ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت میلیارد(6.460.000.000.000) ریال از منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی را به منظور تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه آب های مرزی و آب آشامیدنی روستاها به درآمد عمومی موضوع ردیف 210105 جدول شماره (9) این قانون واریز نماید.
ز- شرکت های موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه داری کل کشور علاوه بر پرداخت های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری میباشند. خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب مقداری و مالی نهایی انجام خواهد شد.
ح- تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور میشود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی(سهم شرکت) طی سال 1388 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها میتواند در طرح های سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود.
ط- در سال 1388 هزینه های صدور نفت خام با هزینه بیمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجراء این قانون ایجاد شده و یا میشود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.
ی- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با « وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیات وزیران برسد.
همچنین دستورالعمل های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید وفروش نفت خام، گاز خام طبیعی و حامل های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ میشود. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ک- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه مکلف است در راستای ماده(39) قانون محاسبات عمومی کشور درآمدهای ریالی و ارزی شرکت های یادشده را به حساب های تمرکز وجوه ارزی و ریالی خود که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نماید تا طبق بودجه مصوب شرکت های مذکور و با درخواست ذی حساب آنها از خزانه به حساب های پرداخت ریالی و ارزی شرکت های یاد شده که توسط خزانه داری کل افتتاح میشود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل و هرگونه معاملات پایاپای شرکت های یاد شده از حکم مزبور مستثنی بوده و میبایست در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یادشده را با تعیین مبلغ ریالی به خزانه داری کل و دیوان محاسبات کشور برای درج در حساب های مربوط اعلام نمایند. دستورالعمل اجرایی این جزء به طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت تهیه خواهد شد.
ل(اصلاحی 1390/04/08)- در سال 1388 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت(وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در این قانون، قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط که طبق مقررات قانونی وضع میشود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء(الف) این بند منظور میشود. آییننامه اجرایی این بند و ساز و کار تسویه حساب مقداری، ریالی و ارزی بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد. پرداخت هرگونه وام و کمک شرکت های تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با رعایت قانون اصلاح ماده(5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکت ها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امکان پذیر است. وزارت نفت مکلف است ازمحل شرکت های تابعه مبلغ هفتصدمیلیارد (700.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی به روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط قرار دهد.
«وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط موظف است قیمت هرمترمکعب فروش گاز مصرفی را مبلغ بیست (20) ریال افزایش داده و درآمد حاصله را عیناً جهت گازرسانی به روستاهای کشور هزینه نماید.
به هریک از شرکت های گاز استانی اجازه داده میشود جهت اجرایی نمودن تعهدات ملی و استانی اجراء خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاومسازی و بازسازی تاسیسات راساً نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف یکهزار میلیارد (1000.000.000.000)ریال از بانک های کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین باز پرداخت توسط شرکت ملی گاز ایران اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال خواهد بود. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط شرکت ملی گاز ایران بوده و بانک ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت های گاز استانی با تایید استانداری هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجراء این قانون میباشد.
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برای یک بار از پرداخت حق انشعاب گاز، آب و برق معاف میباشند. شرکت های ذیربط پس از برقراری انشعاب هزینه حق انشعاب را هرسهماه یک بار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه مینمایند تا از ردیف هزینه عملیاتی کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برداشت و به شرکت های ذی ربط پرداخت گردد.»
دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خرداد ماه 1388 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1388، امورنفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود واین قانون اداره خواهد شد.
م - به وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده میشود از محل منابع داخلی خود، از درآمدهای ناشی از تولید زودهنگام میادین تا سقف یکهزار میلیارد(1.000.000.000.000)ریال برای توسعه همان میادین تامین نماید.
8(منسوخ 1400/11/17)- هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور حداکثر تا دو و نیم درصد(5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط، توسط دولت تعیین میگردد.
9- به منظور تسریع در روند اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازکردن فضای کسب و کار و توسعه سرمایه گذاری به دولت اجازه داده میشود ضمن توسعه بازار سرمایه نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف- طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح های توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار نماید. وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (310505) جدول شماره(6) این لایحه واریز شده و معادل صد درصد(100%) آن از محل اعتبار جزء (4) ردیف (101000) جدول شماره(8) این لایحه در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار میگیرد تا پنجاه درصد(50%) آن را برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از جمله طرح های فصل های مذکور هزینه نماید و پنجاه درصد(50%) دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره برداری از پروژه های موصوف اختصاص دهد.
ب(منسوخ 1400/11/17)- اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (210204) جدول شماره(6) این لایحه واریز نماید. معادل هشتاددرصد(80%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء(7) ردیف(530000)جدول شماره(9) در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار میگیرد تا چهل درصد(40%) آن را برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از جمله طرح های فصل های مذکور هزینه نماید و چهل درصد(40%) دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره برداری از پروژه های موصوف اختصاص یابد. بیست درصد(20%) از وجوه باقیمانده جهت تکمیل طرح های نیمه تمام روستاها شامل طرح های آبرسانی به روستاها و راه های روستایی و اجراء طرح های هادی روستایی و طرح های فرهنگی و ورزشی روستاها در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار میگیرد.
ج- منابع مشخص شده در بودجه مصوب شرکت های دولتی در سال 1388 را با فروش اموال ثابت مازاد(زمین و ساختمان) آنها محقق، و تا نود و پنج درصد(95%) از منابع حاصل را صرف سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی و زیربنایی خود نمایند. حداکثر تا پنج درصد(5%) از این منابع صرف پرداخت کمک به تعاونی های مسکن و صندوق های رفاه کارکنان این شرکت ها خواهد شد. از ابتداء شهریور ماه سال 1388 تخصیص بودجه تملک دارایی های سرمایه ای به این شرکت ها و یا پرداخت هزینه ای و سرمایه ای آنها مشروط به تصویب برنامه زمانبندی فروش اموال مذکور توسط دولت است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د(منسوخ 1400/11/17)- سازمان تربیت بدنی مجاز میباشد پروژه های مصوب تربیت بدنی تفاهم شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که متقاضی بخش خصوصی جهت اجراء آنها وجود دارد تا سقف یک هزارمیلیارد (1.000.000.000.000)ریال از محل درآمد ردیف 210204 جدول شماره(6) این قانون، با تصویب شورای برنامه ریزی استان برای کلانشهرها تا ده درصد(10%) و برای سایر شهرهای کوچک تا سی درصد(30%) هزینه پروژه را از محل اعتبارات مربوطه به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
ه-- آییننامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
10- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره(6) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل صد درصد(100%) درآمد حاصله از این بند، از محل اعتبار جزء(53) ردیف (530000)جدول شماره (9) این لایحه صرف احداث موج شکن در سواحل جنوب خواهد شد.
11-
الف(منسوخ 1399/08/05):
الف1- کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند براساس ضوابط و شاخص های موضوع ماده (29) قانون و آییننامه اجرایی مربوطه، ساختار تشکیلاتی، پست های سازمانی و سایر اصلاحات ساختاری موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری را با رعایت ماده(31) آن قانون ظرف حداکثر شش ماه به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسانند.
الف2- در اجراء فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی مکلفند اعتبارات مربوط به فناوری اطلاعات و خدمات اداری و دولت الکترونیک و پایگاه های اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هزینه نمایند.
الف3- در اجراء فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، چهاردرصد(4%) از بودجه مصوب دستگاه های اجرایی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به استثناء فعالیت های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و مراکز تحقیقاتی وابسته) و سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در اختیار وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه قرار میگیرد تا در راستای تحقق احکام فصل دوم قانون به ویژه مواد(13)،(16)و(24) هزینه نمایند.
الف4- وزارت آموزش و پرورش فعالیت ها و خدماتی را که قابلیت قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزایش بهره وری، کارایی و کیفیت خدمات و کاهش تصدی، به کارکنان و مدیران ذی ربط و متقاضیان بخش تعاونی، خصوصی، نهادها و موسسات غیر دولتی به شیوه واگذاری مدیریت واحدهای دولتی، موضوع بند(4) ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نماید.
الف5- کمیته ای متشکل از معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، وزرای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دیوان محاسبات کشور بر نحوه اجراء و تحقق احکام فوق رسیدگی و چهارنفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در این کمیته حضور خواهند داشت.
گزارش عملکرد این بند هرشش ماه یکبار توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
الف6- تخلف از مفاد جزء(الف) در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بوده و مرتکب مشمول حکم ماده (598) قانون مجازات های اسلامی خواهد بود.
ب-
ب1- در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده(20) قانون مذکور و پرداخت های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو میشود.
دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده(64) و تبصره آن و ماده(125) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.
هرگونه افزایش حقوق و مزایا ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال برای شاغلین شامل تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال بخشی از اعتبارات هزینه ای مندرج در جدول شماره(5) این قانون و سی و پنج هزار میلیارد ریال (35.000.000.000.000) ریال مندرج در. جزء (24) ردیف (550000) جدول شماره(9) این قانون تامین و پرداخت میشود.
درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) در احکام حقوقی از ابتدای اجراء فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1388/1/1) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.
افزایش حقوق بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران کشوری و لشکری و نیز تعیین ضریب حقوقی برای اعمال جداول موضوع مواد (109) و(110) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگان سال 1387 مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده میلیارد (40.719.000.000.000) ریال مندرج در جزء(13) ردیف (550000) جدول شماره (9) این قانون تامین و پرداخت میشود.
جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده(65) و تبصره های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یادشده و میزان فوق العاده های موضوع ماده(68) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء میشود.در هر صورت امتیازات ایثارگران به نحوی تطبیق می یابد که دریافتی آنها از این بابت کاهش نیابد.
افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند(تا سقف بیست درصد(20%) هر یک از ردیف های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست های آن با تشخیص دولت) ممنوع میباشد.
ب2- اعمال افزایش های موضوع این بند در مورد دستگاه های مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی کنند از محل منابع داخلی آنها خواهد بود.
ب3- پرداخت فوق العاده های بندهای5 و6 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مشروط به اصلاح ساختار موضوع جزء الف این بند و از محل منابع حاصل از صرفه جویی میباشد.
ب4- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیات های مستقیم برای سال 1388 مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال در سال تعیین میشود.
ب5- در ماده(85) قانون مالیات های مستقیم عبارت زیر درسال 1388 به جای عبارت (قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/ 6 /1370) جایگزین میگردد:
(وزارتخانه ها و موسسات، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد(1)، (2)،(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیات علمی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی)
12(منسوخ 1399/08/05)- به دولت اجازه داده میشود که با تصویب کمیسیون قیمت گذاری دارو موضوع ماده(20) قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی تا صددرصد(100%) قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت میرسد را افزایش داده و مابه التفاوت حاصل از این افزایش را از تولیدکنندگان داروی مربوطه اخذ و به ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف یکهزار میلیارد ریال از محل ردیف 19-520000 در اختیار وزارت مزبور قرار میگیرد تا برای کاهش قیمت داروهای بیماری های صعب العلاج به صورت یارانه پرداخت نماید.
13(منسوخ 1400/11/10)- به دولت و شهرداری ها اجازه داده میشود درصورت موافقت فرماندهی کل قوا، با رعایت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، زمین و تاسیسات پادگان ها را با کاربری نظامی به نرخ روز به خزانه موضوع ردیف 210209 جدول شماره(6) این قانون واریز نمایند.
ارزش زمین با کاربری نظامی به صورت تفکیک نشده سی درصد(30%) ارزش زمین با کاربری مسکونی تفکیک شده منظور خواهد شد.
عین مبالغ واریزی تا مبلغ دوهزارمیلیارد (2.000.000.000.000)ریال از محل اعتبار 55-530000 جدول شماره (9) این قانون به یگان های ذی ربط پرداخت میگردد.
14(منسوخ 1388/11/06)- حق بیمه خانوارهای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری برمبنای هفت درصد(7%) حقوق و مزایای مشمول فصل اول آنان تعیین میگردد.
15- به وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده میشود به ازاء صدور پروانه کار برای هریک از اتباع خارجی مبلغ پنج میلیون(5.000.000) ریال و بابت تمدید آن مبلغ سه میلیون و پانصدهزار(3.500.000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.
16(اصلاحی 1388/05/06)- به شرکت های گاز استانی اجازه داده میشود در هر دوره مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از: حوادث انفجاری، آتش سوزی و مسمومیتها اقدام نماید. سقف تعهدات بیمه گر با توجه به حق بیمه مشخص شده از طریق اعلام مزایده بین شرکت های بیمه گر تعیین خواهد شد.
17- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به منظور تعویض سندهای مالکیت به ازاء ارائه هرسند مالکیت جدید مبلغ یکصدهزار(100.000) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید.
معادل صد درصد (100%) ارقام واریز شده تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000)ریال از محل ردیف متفرقه 6-530000 جدول شماره(9) این قانون برای اجراء ثبت نوین در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشورقرارگرفته و قابل هزینه خواهد بود.
18- دولت مکلف است در اجراء قانون بودجه سال 1388 کل کشور، بودجه مصوب را مستقیماً به کلیه دستگاه های اجرایی که دارای ردیف بودجه مستقل هستند ابلاغ کند.مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار نیز مستقیماً با دستگاه های اجرایی دارای ردیف مستقل صورت خواهد گرفت. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی تلقی خواهد شد.
خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس مفاد این بند و درخواست دستگاه های اجرایی مذکور، در سقف تخصیص اعتبار و درخواست وجه، وجوه لازم را در اختیار آنها قرار دهد.
سهم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استان ها از محل ردیف های مختلف پیش بینی شده در این قانون در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها براساس برنامه تدوین شده و با تعیین اولویت های توسعه و براساس شاخص های موجود و به نسبت سهم شهرستان ها توزیع میگردد. دو نفر از نمایندگان هراستان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان شرکت می نمایند.
19(منسوخ 1400/11/10)- به شهرداری های مراکز استان و کلان شهرها اجازه داده میشود با موافقت وزارت کشور تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای اجراء طرح های عمرانی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با تضمین خود منتشر نمایند.
20(منسوخ 1399/08/05)- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد (1%) از درآمد عملیاتی خود را در سال 1388 (به استثنای سود سپرده های بانکی) به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند.
دولت موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکت ها و بانک های مذکور به نحوی که درآمد عملیاتی آنها و اعتبارات پژوهشی موضوع این بند در سرفصل جداگانه در قانون بودجه سال 1388 مشخص شود، اقدام نماید.
دولت مکلف است گزارش عملکرد شرکت ها و بانک های موضوع این بند را اخذ و پس از بررسی، نتیجه را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
21- دولت موظف است حداقل 35% از محل اعتبارات ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مبلغ سه هزار و سیصد و هشتاد و هفت میلیارد(3.387.000.000.000)ریال و همچنین حداقل 20% از اعتبارات ماده(12) قانون سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ دوهزار و سیصد و بیست و دومیلیارد (2.322.000.000.000)ریال را در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار دهد تا صرف توسعه بیمه کشاورزی گردد.
22(منسوخ 1399/08/05)- کلیه سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد(60%) صورتحساب های ارسالی از سوی بیمارستان های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دوهفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی، درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند. در صورت عدم اجراء حکم این بند سازمان های بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان آن میباشند.
23(منسوخ 1399/08/05)- مبالغی که به هر یک از موسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای ذیل ردیف های متمرکز پرداخت میشود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق الذکر افزوده میشود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه و بند(الف) ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند.
24(منسوخ 1399/08/05)- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال 1388 اضافه بر هشت بیمارستان ذیل جدول شماره(20) مربوط به سال 1387، پس از امتیازبندی بیمارستان های آموزشی، در تهران به ازای هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی حداقل یک بیمارستان آموزشی و در سایر استان ها نیز حداقل یک بیمارستان آموزشی که حائز حداکثر امتیاز هستند را به صورت هیات امنایی طبق مفاد این بند اداره نماید.
به هیات امنای مذکور در این بند تمام اختیارات قانونی هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تفویض میگردد.
اعضای هیات علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی انجام وظیفه می نمایند.
سازمان های بیمه گر موظفند دو برابر تعرفه های مصوب دولتی در ازاء حق العلاج پزشکی و هزینه تخت بستری(هتلینگ) و معادل تعرفه های مصوب دولتی در مورد سایر خدمات بر حسب اسناد هر کدام از بیمارستان ها به حساب درآمد اختصاصی مربوطه واریز نمایند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است علاوه بر تخصیص صددرصد(100%) درآمد اختصاصی مکتسبه بیمارستان، معادل 6/1 برابر تعرفه مصوب دولتی حق العلاج و هزینه تخت بستری(هتلینگ) از منابع عمومی بیمارستان های فوق و از محل اعتبار بند(9) ردیف 550000 که در اختیار دانشگاه قرار میگیرد، مطابق عملکرد هر بیمارستان پرداخت نماید. این بیمارستان ها هیچگونه اعتبار هزینه ای دیگری غیر از منابع فوق از منابع عمومی دریافت نخواهند کرد.
درصد پرداختی توسط بیمه شده(فرانشیز) بیماران بر مبنای یک برابر تعرفه های دولتی اعمال خواهد شد. این مراکز مجاز به عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی میباشند. سازمان های دولتی در عقد قرارداد بیمه های تکمیلی این بیمارستان ها را باید در اولویت قرار دهند.
ضوابط اجرایی این بند شامل باز توزیع جبرانی اعضای هیات علمی و پرسنل تمام وقت، راه اندازی کلینیک های ویژه پذیرش بیماران، عقد قرارداد با بیمه های عمومی و تکمیلی، ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی، زمان بندی و سایر موارد تابع آییننامه ای خواهد بود که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1388 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
25(منسوخ 1399/08/05)- مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000)ریال از اعتبارات جزء(10) ردیف 550000 جدول شماره(9) به عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار میگیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز از طریق وزارتخانه های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می کنند.این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجویان بین مراکز آموزش عالی موضوع این جزء توزیع خواهد شد. این اعتبارات صددرصد(100%) تخصیص یافته خواهد بود.
آییننامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1388 تهیه و به تایید رئیس جمهور میرسد.
گزارش عملکرد این بند هرشش ماه یک بار به کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
26- کلیه دستگاه های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت های دولتی که اعتبارات بخش تحقیقات کشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سایر فصول استفاده می کنند، موظفنداین اعتبارات را بر اساس سیاستگذاری ها و اولویت های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1389 گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج ودستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آییننامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1388 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
27(اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده میشود به منظور تامین منابع لازم برای خرید اراضی مورد نیاز جهت اجراء طرح های مسکن و معوض نصاب های مالکانه و سایر برنامه های مصوب، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که تا پایان سال 1383 توسط مردم به صورت غیر مجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح های مصوب شهری و رعایت تناسب عرصه و اعیان در قبال دریافت بهای کارشناسی روز زمان فروش به متصرفین واگذار و درآمد آن را به حساب متمرکز شرکت نزد خزانه داری کل واریز نماید.
28(منسوخ 1399/08/05)- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع بند 124 ردیف 129000 و بند 40 ردیف 113500 براساس درخواست دستگاه های مزبور توسط وزارتخانه های مذکور (حسب مورد) به همان دانشگاه و موسسه ای که درآمد را کسب کرده، اختصاص می یابد.
29(منسوخ 1399/08/05)- طرح های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارتخانه های مسکن و شهر سازی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات قانونی موضوع ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میباشند.
30- سه درصد(3%) از اعتبارات پیش بینی شده در ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ ششصد و سی و نه میلیارد (639.000.000.000)ریال به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.
این اعتبار صد درصد(100%) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور میگردد.
31- در سال 1388 افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکت های دولتی علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در بودجه سال 1388 شرکت های مزبور (مندرج در پیوست شماره(13) این قانون) ممنوع است این حکم قابل تجدید نظر در اصلاحیه ها یا متمم های بودجه سال 1388 شرکت ها در مجامع عمومی آنها نیست.
32- به وزارت دادگستری اجازه داده میشود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین نیازمند را به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین نیازمند هزینه شود.
33- به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار میگیرد تا برای پرداخت تسهیلات به زندانیان به مصرف برساند.
34(اصلاحی 1390/04/08)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از محل اعتبار برنامه 30441 این قانون معادل بیست بیست و هفتم حق بیمه بافندگان قالی و فرش و شاغلان صنایع دستی کد دار (حرف و مشاغل خانگی و کوچک) را پرداخت نماید و آنها را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد. هفت بیست و هفتم دیگر توسط بیمه شوندگان تامین میشود.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است پس از بررسی، گواهی مهارت شاغلان موضوع این بند را صادر نماید.
آییننامه مربوط توسط وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1388 به تصویب هیات وزیران میرسد.
35- مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال اعتبار موضوع ردیف 58-530000 منظور در جدول شماره(9) این قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیف 110401 یا ردیف 140112 منظور در جدول شماره(6) قانون یادشده نسبت به ارقام پیش بینی شده در ردیف های مذکور در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تخصیص به گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد.
اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصی، تامین مسکن مورد نیاز کارکنان گمرک ها واقع در نقاط محروم و مرزی، تجهیز گمرک ها به سامانه کنترل الکترونیکی و رفع کمبود تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز آنها و پرداخت پاداش به کارکنان گمرک (حداکثر تا دوماه حقوق و مزایا) برسد.
این اعتبار در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه ماهه در سال 1388 تخصیص یافته تلقی میشود.
36- مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000)ریال اعتبار موضوع ردیف 59-530000 منظور در جدول شماره(9) این قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیف های 110100، 110200، 110300 و 110512 منظور در جدول شماره(6) قانون یادشده نسبت به ارقام پیش بینی شده در ردیف های مذکور در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تخصیص به سازمان امورمالیاتی میباشد. اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصی، رفع کمبود و تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز و اجراء قانون مالیات برارزش افزوده برسد و در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه ماهه در سال 1388 تخصیص یافته تلقی میشود.
37(منسوخ 1399/08/05)- به منظور تامین سلامت به صورت عادلانه برای کل مردم، ارتقاء کیفیت، کارآیی و بهره وری، اجرایی نمودن بیمه پایه سلامت با اولویت ارائه خدمات سطوح اول و دوم، استقرار پزشک خانواده وتکمیل اجرای نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر تا پایان سال 1388 و استفاده از توان و امکانات بخش غیردولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد.
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به نحوی برنامه ریزی نماید که حداقل چهل درصد(40%) از اعتبارات هزینه ای فصل سلامت و بهداشت و برنامه بیمه رایگان روستائیان برای ارائه خدمات سطح اول هزینه گردد.
ب- کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های بیمه گر مکلفند سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در رابطه با تحقق اهداف مذکور در این بند را اجراء نمایند. هزینه نمودن اعتبارات بیمه ای خارج از سیاست ها و برنامه های ابلاغی فوق و مصوبات شورای عالی بیمه ممنوع است.
ج- دولت مکلف است حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات تملک دارایی مربوط به اجراء پروژه های بیمارستانی با اولویت پروژه های جدید را به صورت وجوه اداره شده یا تامین سود تسهیلات بانکی و با عقد قرارداد در اختیار بخش غیر دولتی قراردهد.
د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در هرجایی که نیاز داشته باشد از بخش خصوصی با شرایط مذکور در جزء فوق خرید خدمت نماید.
ه- - آییننامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
38(منسوخ 1399/08/05)- هزینه های انجام شده ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت مورد تایید سازمان های دولتی ذی ربط به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذکور، در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب میگردد.
39(اصلاحی 1390/04/08)- دولت مکلف است به میزان بیست و پنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000)ریال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکت های دولتی و یا سهام دولت در سایر شرکت ها را به سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید.
سازمان تامین اجتماعی در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام مزبور نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران خود از ابتدای سال 1388 اقدام کند.
ضوابط افزایش و آییننامه اجرایی مربوطه حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
40(منسوخ 1402/07/20)- به منظور تحقق درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف شماره 110400 و حمایت از تولیدات داخلی دولت مکلف است متوسط نرخ موثر تعرفه کالاهای وارداتی را در حد سیزده درصد(13%) تعیین و از محصولات نهایی مصرفی کشاورزی در حد تعرفه خودروهای سواری و از ماشین آلات سنگین راهسازی و کشاورزی مانند تراکتور و بولدوزر و لودر با وضع تعرفه سی درصدی(30%) حمایت کند.
تبصره(الحاقی 1388/11/06)- فهرست محصولات نهایی مصرفی کشاورزی موضوع این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی مشخص و ابلاغ میگردد.
41- مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر، از طریق دستگاه های اجرایی و از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند.
42- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود در هریک از مقاطع سه ماهه سال بر اساس مازاد درآمد واریزی استان ها از ابتدای سال تا پایان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی این قانون، مازاد درآمد استان ها را از محل این ردیف مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000)ریال در اختیار استان ها قرار دهد تا توسط شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان به شرح هشتاد درصد (80%) برای تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام استانی و بیست درصد (20%) به صورت اعتبارات هزینه ای هزینه شود.
43-
الف- دستورالعمل نحوه توزیع اعتبارستون «مصوبات خاص و راه اندازی» درجدول شماره(1-10) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.
ب- طرح های جدید موضوع جداول شماره (13)، (14) و (15) پس از تصویب مطالعات امکان سنجی و اتمام مطالعات مرحله اول و دوم و اخذ مصوبه کارگروه ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه قابل اجراء خواهند بود.
ج- شروع عملیات اجرایی طرح های موضوع جدول شماره (16) منوط به تایید مطالعات فازهای یک و دو و اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون موضوع ماده(32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
44- درصورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده برای واگذاری شرکت های دولتی، اعتبارات مندرج در بندهای 1، 3، 4، 5 و 7 جدول شماره(17) از محل سایر منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تامین خواهد بود.
45- احکام بندهای 11، 12، 18، 19، 28، 30، 31 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1388 تنفیذ میگردد.
46- دولت مکلف است برای آن دسته از درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی مندرج در این قانون و پیوست های آن که فاقد مجوز لازم در قوانین عادی است تا پایان خردادماه اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانونی انجام دهد.
47- در سال 1388 بیمه شدگان مرد دارای حداقل60 سال و زن دارای حداقل 55 سال مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی که دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه میباشند، از جزء (3) بند «ب» قانون اصلاح تبصره(2) الحاقی ماده(76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مستثنی بوده و درصورت درخواست بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از محل منابع داخلی خود اقدام نماید.
481388/12/24- نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1388 از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی برای خرید و یا احداث واحدهای مسکونی در شهرهایی که برخی از املاک آنها فاقد سند ثبتی هستند وثیقه ای معتبر غیر از سند واحد مسکونی ذی ربط اخذ نماید.
49-
الف- دولت موظف است هر شش ماه یک بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1388 به تفکیک اعتبار، دستگاه اجرایی و برنامه، تهیه و به کمیسیون های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی حسب مورد و دیوان محاسبات کشور به تفکیک امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه ارائه کند. اطلاعات مورد نیاز در تهیه گزارش مزبور طبق دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه میشود.
ب- دولت موظف است گزارش نظارتی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال 1388 را حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی منتشر کند.
ج- شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است هرشش ماه یک بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی قانون بودجه سال 1388 کل کشور به تفکیک اعتبار، دستگاه اجرایی، امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه تهیه و از طریق مجلس شورای اسلامی به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. اطلاعات مورد نیاز در تهیه این گزارش طبق دستورالعملی خواهد بود که به صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه میشود.
د (منسوخ 1400/11/10)- طرح های موضوع جداول شماره (13)، (14) و (15) (طرح های مطالعه و احداث قطارهای شهری و حومه، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- تکمیل مطالعات حمل ونقل و ترافیک و توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی شهرها موضوع اجزاء (12)، (13) و (14) ردیف 520000 جدول شماره 9) که دارای مصوبه کمیسیون موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه هستند بر اساس ماده (20) قانون برنامه و بودجه و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب سال 1386 با مشخصاتی از قبیل سال شروع، سال خاتمه، برآورد سال جاری، اعتبارات مورد نیاز سال های آتی در جداول مربوط درج شود.
50 -
الف- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1388 بر اساس اعتبارات مصوب اعم از هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاه های اجرایی مندرج در جدول شماره(5) این قانون اقدام نماید.
گزارش اجرایی این بند و نحوه اجراء مواد (138)و(144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ذی ربط ارسال خواهد شد.
ب- کلیه دستگاه های اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجراء ماده (96) قانون محاسبات عمومی حداکثر تا پایان شهریورماه 1388 گزارش عملیاتی سال 1387 را بر اساس اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه سال مزبور، موافقتنامه متبادله دیوان محاسبات کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی وکمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
51 - دولت مکلف است در سال 1388 کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهم و سهم الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت تمامی شرکت های دولتی اصلی (مادرتخصصی) و عملیاتی (نسل دوم) مشمول گروه یک (جدول پیوست شماره (1) و شرکت های دولتی مشمول گروه دو (جدول پیوست شماره 2) ماده(2) قانون اجراء سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(44) و کلیه سهام دولت و شرکت های دولتی در شرکت های غیردولتی را حداقل به میزانی که منابع ردیف های 310501، 310502 و 310504 حاصل گردد به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
به منظور تسریع در اجراء بند فوق و تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی اصلی و عملیاتی:
الف- شرکت های مادرتخصصی موظفند به منظور رفع موانع فروش و واگذاری کلیه شرکت هایی که در لیست واگذاری قرار دارند، تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به آزادسازی سهام در وثیقه آنها اقدام نمایند.
ب- سازمان خصوصی سازی موظف است سهم هریک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(44) را جهت تحقق منابع موضوع این بند مشخص و حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1388 ابلاغ نماید.
ج- به منظور اصلاح ساختار مدیریتی و شفافیت اطلاعات شرکت های اصلی و عملیاتی، شرکت های مادرتخصصی موظفند نسبت به تعیین نمایندگان خود در هیات مدیره شرکت های قابل واگذاری خارج از مدیران و کارکنان دولت تا پایان اردیبهشت اقدام نماید. سازمان خصوصی سازی مکلف است تا پایان خرداد ماه فهرست کلیه اعضاء هیات مدیره شرکت های قابل واگذاری را منتشر نماید.
د- دولت مکلف است مطابق با بند(ح) ماده (19) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجراء سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی شرکت های قابل واگذاری و طرح های نیمه تمام آنها را تا پایان شهریور ماه سال 1388 تعیین تکلیف و واگذار نماید.
52 1388/12/24- وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است هر چهارماه یک بار گزارش انطباق سرمایه گذاری شرکت های دولتی پیوست شماره(3) این قانون را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) به تفکیک طرح به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.
53 - دولت مکلف است نسبت به واگذاری صددرصد(100%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پروژه های جدید، نیمه تمام و قابل بهره برداری را که بخش خصوصی متقاضی خرید آن میباشد اقدام و اعتبار سال جاری طرح مذکور را به صورت تسهیلات درقالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های فوق اختصاص دهد. همچنین اعتبارات مصوب سال های آتی در قالب ماده(2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صورت گشایش اعتبار اسنادی ریالی در وجه خریدار کارسازی کند.
دولت موظف است حداقل پنج درصد(5%) تخصیص و پرداختی اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قانون بودجه سال 1388 را صرفاً به شرح فوق هزینه نماید.
54 (منسوخ 1399/10/24)- به منظور تامین درآمد ردیف 310503 حکم بند(33) قانون بودجه سال 1387 کل کشور در سال 1388 تنفیذ میگردد. مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 2-530000 دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا برای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری از معادن هزینه نماید.
55 - از ابتدای سال 1388 کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی، و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و هم چنین مصوبات هیات های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده (598) قانون مجازات اسلامی است.
56- در اجرای بند(الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون بر اساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی موسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط) معرفی میشوند و به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح میگردد، واریز و به هزینه قطعی منظور میشود.برداشت از حساب های بانکی یاد شده با حداقل دو امضا مجاز که در آییننامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیماً به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ میگردد.
57- به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست های کلی نظام به ویژه سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی بودجه و تعادل بین منابع و مصارف دولت موضوع بند(50) سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه سال 1388 گزارش تطبیق بودجه سال 1388 را با سیاست های مذکور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. لایحه بودجه سال 1389 نیز باید در چارچوب سیاست های کلی نظام همراه با گزارش به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاست ها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
58 - صددرصد (100%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی مندرج در جدول شماره(10) این قانون با رعایت مواد(79) و(82) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ توسط کمیته برنامه ریزی استان بر اساس شاخص های توسعه هر شهرستان بین طرح ها و پروژه های استانی توزیع خواهد شد. ایجاد هر گونه بار مالی توسط شورای برنامه ریزی توسعه استان جهت پروژه های سفرهای استانی از این محل ممنوع است.
59 - یک درصد(1%) تنخواه گردان موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 1380/11 (حوادث غیرمترقبه) به سه درصد(3%) افزایش می یابد. اعتبار مازاد بر یک درصد(1%)، اختصاص به مدیریت خشکسالی داشته و از طریق ستاد ذی ربط در اختیار شورای برنامه ریزی استان ها قرار میگیرد.
60 - دولت مکلف است تا مبلغ هشتاد و پنج هزارمیلیارد (85.000.000.000.000)ریال از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی دستگاه های اجرایی و ردیف های متفرقه و تملک دارایی های مالی مندرج در این قانون را با رعایت ضوابط زیر از محل عدم تخصیص ضمن اجراء بودجه، تامین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح نماید.
الف- اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره(1) این قانون که خاتمه آنها سال 1388 است، کاهش نیابد.
ب (اصلاحی 1388/05/06)- از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد
(65،000،000،000،000) ریال و مابقی از اعتبارات هزینه ای با درصد یکسان کسر شود.
تبصره (الحاقی 1388/05/06)- اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاهها و سازمانهای وابسته به آنها و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحقیقاتی صددرصد (100%) تخصیص یافته و پرداخت میشود
تبصره 2(الحاقی 1388/11/06)- اعتبارات ردیف های زیر از کاهش موضوع جزء«ب» بند(60) مستثنی میشود:
1- صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری.
2- اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلین.
3- اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان.
4- یارانهها (شامل یارانه کالاهای اساسی، نهادههای کشاورزی، ضررو زیان خریدهای تضمینی، تعهدات خاص از جمله نیروهای مسلح، دانشگاه ها، زندان ها، تنظیم بازار و یارانه دارو).
5- بیمه خدمات درمانی.
6- برنامه درمان دانشگاه های علوم پزشکی.
7- حق عضویت سازمان های بینالمللی.
61(منسوخ 1400/11/10)- دولت مکلف است در اجراء وظیفه مذکور در ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال 1387 و فروش مازاد برآن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفاً با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال 1387، به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد.
استفاده از هرمحل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هرصورت ممنوع است.
62 (منسوخ 1400/11/10)- در سال 1388 وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداری ها معاف میباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دو شنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/12/26 به تایید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
بخش سوم: تغییرات درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی
مبالغ به میلیون ریال
شماره طبقه بندی عنوان مبلغ مندرج در لایحه نظر کمیسیون تلفیق
110102 مالیات علیالحساب شرکتهای دولتی 15.236.308 11.842.110
110305 مالیات نقل و انتقال املاک 1.492.000 1.500.000
110403 حقوق ورودی دستگاههای اجرایی
(جمعی - خرجی) - افزایش مربوط به واردات واگن 1.150.000 1.600.000
110501 مالیات بر فروش فرآوردههای نفتی 14.565.000 14.565.000
130409 درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانههای
انرژی (سهم دولت) 85.000.000 0
140101 دادگستری جمهوری اسلامی ایران - افزایش
تعرفه طرح هر شکایت کیفری به مبلغ 50 هزار
ریال و در مرحله تجدیدنظر به مبلغ 100 هزار
ریال، افزایش تعرفه طرح دعوی غیرمالی و امور
حسبی به مبلغ 50 هزار ریال و در مرحله
تجدیدنظر به مبلغ 100هزار ریال و تعرفه اجرای
ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای
عمومی انقلاب به 200 هزار ریال 2.500.0000 3.500.000
140101 دیوان محاسبات کشور 700.000 850.000
140111 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- تعویض سندهای مالکیت 0 200.000
140113 درآمد حاصل از صدور، تعویض و تمدید گذرنامه 1.100.000 1.366.000
140114 درآمد حاصل از تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت 1.000.000 1.260.000
130401 درآمد حاصل از افزایش قیمت سیگار 1.300.000 1.500.000
601011 (1) درآمدهای متفرقه کل کشور 3.500.000 4.375.000
130301 درآمدهای حاصل از اجاره ساختمانها و اراضی 25.100 38.610<140102 درآمد حاصل از خدمات انتظامی
(243 میلیارد ریال از افزایش مربوط به صدور
و تمدید گواهینامه) 400.000 643.000
140104 درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی 65.000 101.288
140106 درآمد حاصل از خدمات مخابراتی - حق
استفاده از فرکانس رادیویی 619.000 886.800
140112(2) درآمد حاصل از خدمات گمرکی 250.000 435.600
140120 وزارت کار و امور اجتماعی - سایر خدمات
(افزایش مربوط به صدور و تمدید پروانه کار) 269.000 1.109.000
140201 درآمد حاصل از فروش کالاهای کشاورزی 14.000 154.000
140206 درآمدهای حاصل از فروش سایر کالاها
(100 میلیارد ریال از افزایش مربوط به
انستیتو پاستور) 145.300 245.300
140208 درآمد حاصل از فروش داروهایی که
امکان سوءمصرف دارند. 0 1.000.000
150115 درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات
ناشی از اجرای قانون اصلاح قانون
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 50.000 79.000
160114 درآمد حاصل از وجوه برگشتی از
تسهیلات اعطایی به محکومین معسر 0 50.000
160115 درآمد حاصل از وجوه برگشتی از
تسهیلات اعطایی به زندانیان 100.000
210105 منابع حاصل از صادرات فرآوردههای
نفتی و میعانات گازی 0 6.460.000
210204 منابع حاصل از فروش و واگذاری سایر
داراییهای سرمایهای 5.000.000 6.000.000
210209 منابع حاصل از فروش پادگانها به
شهرداری 0 2.000.000
310301 منابع حاصل از استفاده از حساب
ذخیره ارزی برای اجرای طرحهای عمرانی 12.955.700 112.955.700
310501 منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی 31.500.000 32.100.000
310502 منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای
دولتی - سهم بخش تعاون 15.000.000 14.400.000
310503 واگذاری معادن 500.000 5.000.000
310505 منابع حاصل از واگذاری طرحهای تملک
داراییهای سرمایهای 5.000.000 15.000.000
310506 منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای
دولتی برای رد دیون سازمانهای حمایتی
و نهادهای عمومی غیردولتی (جمعی - خرجی) 0 22.000.000
310507 منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی
به سازمان تامین اجتماعی به منظور افزایش
حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان
و مستمریبگیران 0 25.000.000
1و2- در خصوص لایحه مربوط به این ردیف به جزء 3 بند ه- ماده واحده قانون اصلاح ماده واحده و ردیف های قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 1388/5/6 مندرج در این مجموعه مراجعه شود.