مرور زمان در بزه انتقال مال غیر

رای شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی: شهرداری شعبه *در اجرای ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/01/29 صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ع. ا. (مستشار) ا. م. م. (عضو معاون)

خلاصه جریان پرونده:

پرونده محاکماتی حکایت از ان دارد. که: در تاریخ 1399/06/05 شهردار منطقه 3 *طی شکواییه ای علیه اقای ع. ف. خ. و خانم ف. و. مالکین پلاک ثبتی 37/916 موسوم به ساختمان *تحت عنوان انتقال مال غیر (سهم شهرداری در پلاک مذکور) طرح شکایت نمودند و مفاد دادخواهی شهرداری این بود. که نامبردگان به موجب تعهدنامه های مورخ 1369/10/15 و 1369/10/13 ملزم گردیدند که 45 درصد از مغازه های احداثی در *را در قبال اعطای تراکم و 50 درصد از سطوح تجاری *به شهرداری واگذار نمایند که پس از احداث بنا و مالکیت شهرداری، مشتکی عنهما طبق مندرجات دفترچه سند مالکیت مورخ 1370/10/19 و 1371/08/11 ابتدا بدون در نظر گرفتن سهم شهرداری اقدام به ترهین کل پلاک فوق در بانک مسکن نمودند و متعاقبا ضمن انجام تخلفات عدیده و افزایش بنای غیرمجاز تا مساحت 986/80 مترمربع قدرالسهم شهرداری را به دیگران واگذار نموده اند. بنا براین تعقیب کیفری نامبردگان را استدعا نموده است. پرونده به شعبه 4 بازپرسی ارجاع داده شد که بازپرس رسیدگی کننده اقدام به صدور قرار کارشناسی نموده است. کارشناسان منتخب ضمن تایید وجود سهم شهرداری به میزان یاد شده (45٪ *تجاری به انضمام قدرالسهم از مشاعات مربوطه) اعلام نمودند که به جهت عدم صدور گواهی پایان کار، تعیین دقیق میزان و متراژ سهم شهرداری منوط به دریافت گواهی پایان ساختمان است. و در خصوص اینکه سهام شهرداری در اختیار چه کسانی بوده و چه کسانی خریداری نمودند، اعلام کرد که واحدهای موضوع شکایت در اختیار خوانده (متهم یا متهمین بوده) ایشان نسبت به واگذاری ان به افراد اقدام نموده است. متهم اول در دفاع اظهار داشت که هیچ گونه قرارداد یا مبایعه نامه ای بین بنده و شهرداری امضا نگردید.و شهرداری در *هیچ حکمی ندارد. فقط یک تعهد اخلاقی بوده که قبل از ساخت و تفکیک انجام داده ام و سهم شهرداری طبق صورت وضعیت مالی حسابدار وقت نظارت و پیگیری شهرداری به بنده برگشت داده شده است. …. ادعای شهرداری در محاکم حقوقی و تجدیدنظر رد شده است. و مالکیت شهرداری اثبات نگردیده است. من سهم شهرداری را قبل از ساخت خریده ام و بعد ساخت فروخته ام و شش دانگ سند به نام بنده می‌باشد. بازپرس طی قرار شماره *1400/04/28با توجه به نظر کارشناس مبنی بر مشخص نبودن دقیق سهم شاکی از بنای احداثی و لزوم پیگیری حقوقی جهت تفکیک سهم شهرداری و از طرفی به دلیل مشاعی بودن مالکیت هر یک از شرکا (از جمله شهرداری) در جز جز ان و به لحاظ فقدان ادله کافی قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده است. که پس از اعتراض شهرداری پرونده به شعبه *ارجاع داده شد که این مرجع طی دادنامه شماره*1400/10/29 (مورد دادخواهی) قرار معترض عنه را تاییدکرده است.در اجرای ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال 1392در خصوص دادنامه شماره *1400/10/29صادره شده از شعبه *که به موجب ان قرار بازپرس مبنی بر منع تعقیب متهمین (اقای ع. ف. خ. و خانم ف. و. مالکین پلاک ثبتی37/916 موسوم به ساختمان *) از اتهام انتقال مال غیر (سهم شهرداری در پلاک مذکور) مورد تایید قرارگرفته است. موضوع درخواست تجویز اعاده دادرسی شهرداری شعبه *واصل شده از سوی رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه؛ توسط مشاوران قضایی حوزه معاونت مورد بررسی قرار گرفته است. که با توجه به محتویات پرونده و سایر مستندات رای شماره فوق الذکر واجد ایرادات عنوان شده است: مراجع تحقیق و دادرسی علیرغم اینکه مستندات شهرداری و نظر کارشناسان و حتی اقرار متهم ردیف اول اقای ع. ف. خ. بر وجود سهم شهرداری در پلاک مورد نزاع به میزان مورد شکایت حکایت داشته است. و خود بازپرس هم اذعان به وجود چنین حقی نموده است. مع الوصف به دلیل اینکه در نظریه هیات کارشناسان اعلام شده که به جهت عدم صدور پایان کار تعیین دقیق سهم شهرداری ممکن نیست لذا قرار مزبور را به ترتیب صادر و تایید نموده‌اند و حال انکه چنین استدلالی توجیه کننده انتقال مال غیر توسط متهمین به دیگری نیست؛ زیرا سهام شهرداری به صورت مشاع مشخص و معین است. (45٪ *تجاری) و اگر تعیین متراژ ان به جهت عدم صدور پایان کار ساختمان مقدور نباشد. (که البته این استدلال کارشناس کاملا غلط است. زیرا تعیین سهم شهرداری به متراژ براساس انچه که وجود دارد. به سادگی قابل محاسبه است.) متهم یا متهمین حق نداشتند که سهام مشاعی شهرداری را بدون اذن و اجازه انها به دیگری منتقل نمایند بنابراین در تحقق جرم تردیدی وجود ندارد. و اقتضای شرعی و قانونی تعزیر انها و احیای حقوق بیت المال است. براساس گزارش تنظیمی که حاکی از پیشنهاد مشاور و نظر موافق معاون قضایی است. رای موضوع دادخواهی از سوی رئیس قوه قضاییه از مصادیق مواد 477 478 قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص لذا با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. و هیات قضایی در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

رای

در خصوص تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400٫10٫29 صادره از شعبه *متضمن رد اعتراض شهرداری شعبه *پیرامون قرار منع تعقیب شماره *مورخ 1400٫04٫28 صادره از شعبه *مربوط به اتهام اقای ع. ف. خ. فرزند خ. ا. و خانم ف. و. فرزند ق. دایر بر انتقال مال غیر (قدرالسهم شهرداری شعبه *به میزان چهل و پنج درصد *که برابر نظریه کارشناسی: 1) شماره واحد (1)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 17٫45 متر مربع، منضمات انباری و تلفن، تاریخ مبایعه نامه 1374٫08٫01؛ 2) شماره واحد (2)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 26٫58 متر مربع، فاقد منضمات، تاریخ مبایعه نامه 1372٫02٫21؛ 3) شماره واحد (3)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 30٫58 متر مربع، منضمات پارکنیگ، تاریخ مبایعه نامه 1372٫03٫30؛ 4) شماره واحد (4)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 26٫19 متر مربع، منضمات پارکنیگ، تاریخ مبایعه نامه 1372٫07٫10؛ 5) شماره واحد (5)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 29٫59 متر مربع، فاقد منضمات، تاریخ مبایعه نامه 1373٫10٫26؛ 6) شماره واحد (7+6)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 54٫48 متر مربع، منضمات دو پارکنیگ، تاریخ مبایعه نامه 1372٫11٫14؛ 7) شماره واحد (14+10+9+8+18+17+15)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 136 متر مربع، منضمات هفت خط تلفن و هفت پارکنیگ و هفت واحد انباری به مساحت 28 متر مربع، تاریخ مبایعه نامه 1372٫12٫01؛ 8) شماره واحد (11)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 20٫78 متر مربع، فاقد منضمات، تاریخ مبایعه نامه 1372٫09٫13؛ 9) شماره واحد (12)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 16٫86 مترمربع، منضمات انبار و پارکینگ، تاریخ مبایعه نامه 1375٫11٫25؛ 10) شماره واحد (13)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 18٫8 مترمربع، فاقد منضمات، تاریخ مبایعه نامه 1371٫02٫20؛ 11) شماره واحد (16)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 46٫69 متر مربع، منضمات تلفن، تاریخ مبایعه نامه 1373٫07٫12؛ 12) شماره واحد (19)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 61 متر مربع، فاقد منضمات، تاریخ مبایعه نامه 1373٫04٫24؛ 13) شماره واحد (20)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 60 متر مربع، منضمات تلفن، تاریخ مبایعه نامه 1375٫06٫15؛ 14) شماره واحد (23)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 47٫54 متر مربع، فاقد منضمات، تاریخ مبایعه نامه 1374٫05٫14؛ 15) شماره واحد (23)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 48٫05 متر مربع، فاقد منضمات، تاریخ مبایعه نامه 1374٫05٫15؛ 16) شماره واحد (22)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 50 متر مربع بفروش نرسیده است؛ 17) شماره واحد (24)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 21٫33 متر مربع، فاقد منضمات، تاریخ مبایعه نامه 1372٫01٫11؛ 18) شماره واحد (25)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 21 متر مربع، فاقد منضمات، تاریخ مبایعه نامه 1377٫12٫04؛ 19) شماره واحد (26)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 26٫97 مترمربع، فاقد منضمات، تاریخ مبایعه نامه 1373٫12٫12؛ 20) شماره واحد (28)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 30٫97 مترمربع، فاقد منضمات، تاریخ مبایعه نامه 1373٫12٫12؛ 21) شماره واحد (27)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 18٫04 مترمربع، فاقد منضمات، تاریخ مبایعه نامه 1373٫10٫08؛ 22) شماره واحد (29)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 20٫21 مترمربع، فاقد منضمات، تاریخ مبایعه نامه 1372٫06٫27؛ 23) شماره واحد (30)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 27٫52 متر مربع، منضمات پارکینگ، تاریخ مبایعه نامه 1372٫10٫02؛ 24) شماره واحد (31)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 16٫45 مترمربع، فاقد منضمات، تاریخ مبایعه نامه 1372٫02٫23؛ 25) شماره واحد (32)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 28٫07 مترمربع، منضمات پارکنیگ، تاریخ مبایعه نامه 1381٫11٫24؛ 26) شماره واحد (33)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 17٫84 متر مربع، فاقد منضمات، تاریخ مبایعه نامه 1372٫09٫14؛ 27) شماره واحد (35)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 28٫4 متر مربع، تاریخ مبایعه نامه 1380٫06٫19؛ 28) شماره واحد (36)، *، مساحت طبق مبایعه نامه 34٫15 متر مربع، منضمات انباری، تاریخ مبایعه نامه 1373٫03٫22 می‌باشد. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه منصرف از ماهیت موضوع، تاریخ وقوع جرم انتقال مال غیر در پرونده کار به شرح فوق الذکر در باب هریک از واحدهای تجاری بین تاریخ های 1371٫02٫20 لغایت 1381٫11٫24 و تاریخ شکایت شهرداری در تاریخ 1399٫06٫05 بوده است. و با عنایت به اینکه بند ت ماده 11 و بند ب ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی دلالت به عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی جزایی ناظر به قواعد مرور زمان دارد. و با التفات به اینکه مجازات بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است. و از دسته جرایم تعزیری درجه چهار محسوب که با انقضای مدت ده سال مشمول مرور زمان تعقیب می‌گردد. و توجها به اینکه قانونگذار در بند ب ماده 109 قانون مرقوم تنها جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 ان قانون را با رعایت نصاب مقرر مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات ندانسته که منصرف از بزه انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 است. چون، بزه انتقال مال غیر از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت و از نظر طبیعت و ماهیت و هدف با جرایم اقتصادی متفاوت است. انچه مسلم است. اینکه در جرایم علیه اموال و مالکیت حقوق مالکانه مورد تعدی قرار می‌گیرد و ارزش مورد حمایت اساسا سرمایه و دارایی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است. در حالی که جرایم اقتصادی در بستر تولید، توزیع و مصرف واقع می‌شود. و هدف از ان حفظ و حمایت از نظام اقتصادی یعنی ساختارهای مرتبط با تولید، توزیع و مصرف می‌باشد. در نتیجه با استناد به ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی دادنامه شماره *مورخ 1400٫10٫29 صادره از شعبه *و قرار منع تعقیب شماره *مورخ 1400٫04٫28 صادره از شعبه *نقض و با رعایت ماده 11 و بند ب ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ث ماده 13 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ انقضا مدت بیش از ده سال از تاریخ وقوع جرم انتسابی به متهمین اقای ع. ف. خ. فرزند خ. ا. و خانم ف. و. فرزند ق. از بابت اتهام انتقال مال غیر (قدرالسهم شهرداری شعبه *به میزان چهل و پنج درصد *پاسداران) متهمین تعقیب نشده اند، قرار موقوفی انان صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است

شعبه *

مستشار: ع. ا. عضو معاون: ا. م. م.