شورای عالی اداری در یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 1389/12/9 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به منظور سوق دادن دستگاه های اجرایی برای انجام امور تخصصی و تعیین وضعیت موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن تصویب نمود:
1(اصلاحی 1390/10/05)- دانشگاه صنایع و معادن با دانشجویان، اساتید، اعضای هیات علمی، کارکنان، منابع، امکانات، تاسیسات، اموال، دارایی ها، اعتبارات و ساختمان اداری واقع در خیابان کارگر شمالی به شماره پلاک ثبتی 3740 از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل میگردد.
تبصره 1 (الحاقی 1390/10/05)- سایر اراضی و املاک دانشگاه صنایع و معادن، از طریق ساز و کارهای قانونی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به فروش میرسد.
2 - واحدهای پژوهشی و پژوهشکده های موجود شامل پژوهشکده علوم زمین، پژوهشکده میکروالکترونیک، مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران، مرکز تحقیقات و آزمایش آلایندگی (صنایع دریایی آزاد چابهار)، مرکز تحقیقات آزمایشگاه نسوز، مرکز تحقیقات و کنترل کیفیت، موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران، انستیتو تحقیقاتی توتون تیرتاش، مرکز تحقیقات توتون ارومیه، مرکز تحقیقات توتون رشت، تجمیع و تحت عنوان پژوهشگاه صنعت و معدن با رعایت مقررات مربوط و اخذ مجوزهای لازم ساماندهی میشود.
3- موسسه مطالعات بهره وری نیروی انسانی در سازمان مدیریت صنعتی ادغام میگردد.
4- سازمان صنایع نوین و گسترش فنآوری از ادغام معاونت توسعه صنایع پیشرفته، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیریت پژوهش و فنآوری های نوین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مرکز پژوهش های توسعه فنآوری و صنایع نوین وزارت صنایع تشکیل میگردد و به عنوان یک سازمان وابسته به وزارت صنایع و معادن به فعالیت می پردازد.
5- از تاریخ ابلاغ این مصوبه انجام هرگونه فعالیت های آموزشی رسمی به استثنای آموزش های علمی - کاربردی با رویکرد مهارتی و آموزش های حرفه ای مجاز نمیباشد.
6- وزارت صنایع و معادن موظف است طی مدت (2) ماه لیست ساختمان ها و پست های سازمانی مازاد ناشی از ادغام موسسات فوق را تهیه و جهت ارایه به شورای عالی اداری به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال نماید.
7- وزیر صنایع و معادن، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می نماید.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری - محمود احمدی نژاد