بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 378/82
شاکی: دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان میراث فرهنگی کشور
موضوع: ابطال بند یک و 2 مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهر اراک به شماره 1-82 مورخ 2/2/82
تاریخ رای: یکشنبه 13 آذر 1384
شماره دادنامه: 461
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند:مطابق ماده 3 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 تشخیص اموال قابل درج در فهرست آثار ملی علیالاطلاق برعهده سازمان میراث فرهنگی کشور محول شده است.هرگونه تداخل و تغییر در وضعیت آثار ملی ثبت شده با توجه به ماده 6 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 و بندهای 10 و 11 و 12 از ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 1367 باید با نظر سازمان میراث فرهنگی انجام شود. احداث پل در محل تقاطع خیابانهای امام خمینی (ره) و محسنی علاوه بر اینکه درون بافت قدیمی شهر اراک میباشد در محدوده اثر تاریخی فرهنگی قلعه سلطان آباد میباشد و تحت حفاظت مستقیم سازمان میراث فرهنگی بوده که ضوابط و حریم مصوب آن قبلاً به استانداری و شهرداری اراک ابلاغ گردیده است.مطابق مواد 558 لغایت 569 قانون مجازات اسلامی تخریب و یا اقداماتی که منجر به لطمه وارد شدن به آثار ملی شود جرم و مستلزم مجازات اعلام شده است.با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه بندهای 11 و 12 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 اظهار نظر در کلیه طرحهای عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق فرهنگی و تاریخی و موافقت نهایی درباره محوطه و بافتها و اماکن تاریخی فرهنگی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیری از تخریب آنها و تعیین ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم اماکن تاریخی ثبت شده به عهده این سازمان قرار گرفته و همچنین مطابق ماده 102 قانون شهرداری، شهرداریها مکلف شدهاند نظر دستگاه مسئول اماکن تاریخی را در طرح و اجرای برنامههای توسعه معابر تامین نموده و طرحهای آن دستگاه را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختانها و … رعایت نمایند، کلیه دستگاهها از جمله شهرداریها مکلف به تامین نظرات سازمان میراث فرهنگی در محدوده و حریم آثار ملی بوده و بنابراین مصوبات مراجع ذیربط در مورد ضوابط تفصیلی که در تدوین آن مقررات فوقالذکر رعایت نشده قابل اجرا نمیباشد.مطابق بند اول ماده 166 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان مصوب 1367 و به موجب رعایت کلیه قوانین مربوط به میراث فرهنگی رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیونهای ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب 1351 عضویت دارند.به موجب صورتجلسه شماره 1-82 مورخ 2/2/82 نماینده میراث فرهنگی مخالفت خود را به استناد وظایف و اختیارات و نص صریح قانون فوقالذکر از تصویب بندهای مذکور اعلام نموده است. علیهذا با التفات به مراتب فوق به دلیل مغایرت با قوانین جاری کشور نقض بندهای یک و 2مصوبه شماره 1-82 مورخ 2/2/82 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در اراک مورد تقاضا است.رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12179/4 مورخ 1382/06/31 اعلام داشتهاند، رای کمیسیون ماده 5 که از آن شکایت گردیده نه آییننامه است و نه سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و صرفاً در خصوص موضوعی منحصر و واحد صادر گردیده است. ثانیاً، رای مورد شکایت هیچ حقی از سازمان میراث فرهنگی تضییع ننموده است در نتیجه رسیدگی به شکوائیه فوقالذکر در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد. به فرض قابل طرح بودن مورد شکایت اولاً احداث پل در تقاطع خیابان جدیدالاحداث محسنی وخیابان امام (ره) هیچ ارتباطی به قطعه و سایت باستانی قطعه سلطان آباد ندارد و آسیبی به آن وارد نمیآورد و متاسفانه مشاهده میشود که بالغ بر 20 سال است که قلعه مذکور در حال تخریب و تبدیل به خرابه است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه بندهای یک و 2 مصوبه شماره 1-82 مورخ 1382/02/02 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهر اراک در خصوص احداث پل بر روی تقاطع خیابانهای محسنی و جدیدالاحداث و الزام مالک یک قطعه پلاک ثبتی به رعایت عرض مصوب طرح تفصیلی از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، بنابراین اعتراض نسبت به آنها قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.