تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت اتخاذ تصمیم به اخذ جریمه در مورد ساختمانی با اضافه بنا در رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، موارد مشابه و مجاور بر اساس اصل برابری نمی توانند مستحق قلع و تخریب باشد.
نظر به اینکه، اولا مبنای رای قلع خارج از حد تراکم طبقه هشتم اعلام شده در حالی که هر بنای خارج از حد تراکم در هر محل و منطقه دلیل بر ضرورت قلع نیست، ثانیا ً شاکی مدعی است در مجاورت وی ساختانهایی 13 طبقه احداث شده لکن شهرداری و کمیسیون به جریمه به سنده کرده، ثالثا ً صور تقدیمی که بعضا ً تا 13 طبقه هم ساخته شده در صورتی که مربوط به همان منطقه باشد دعوی شاکی را تایید مینماید و این توجیه بلاموجه و ترجیح بلامرجح است، رابعا ً کسری پارکینگ نیز اعلام نگردیده، خامسا ً چنانچه طبقه هشتم و مازاد پروانه اضافه بنا تلقی شود در صورت رعایت اصول مندرج در تبصره یک ماده صد مشمول آن نمی گردد و خلاف آن ثابت نیست، سادسا ً ضرورت قلع محرز نمیباشد؛ علیهذا شکایت وارد تشخیص و با نقض رای مورد اعتراض رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و ملاحظه مفاد دادخواست و عند اللزوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری با رعایت مفاد این رای به همان کمیسیون صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
محمدی
بر اساس رای معترض عنه صادره از کمیسیون مشتکی عنه حکم به قلع طبقه 8 ساختمان و پرداخت جریمه به لحاظ کسری یک واحد پارکینگ صادر گردیده است. از آنجایی که تامین پارکینگ ناشی از احداث طبقه 8 بوده و با فرض قلع طبقه 8 موضوع جریمه پارکینگ منتفی است، بنابراین صدر و ذیل رای متعارض هستند. ثانیا ً بعلّت اداری و صنعتی و تجاری بودن مکان و یکسان بودن شرایط با مجاورین که بیش از 8 طبقه هستند ضرورت تخریب محرز نیست. نظر به اینکه از سوی تجدید نظر خواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن ردّ تجدید نظر خواهی دادنامه شماره --- - 1393/10/30 تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری
سید کاظم موسوی - غلامعلی آریافر