قانون اصلاح ماده 28 قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315

مصوب 1346/03/29 مجلس شورای ملی

ماده واحده - ماده 28‌قانون وکالت مصوب بهمن 1315 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 28- اصلاحی - در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان‌جنائی و دیوانکیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوانکیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم میداند‌حاضر میشود و به دادگاه‌های دیگر لایحه میفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام میدارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این‌جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری میفرستد و یا اگر حق‌توکیل نداشته باشد نسخه ثانی احطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه میکند و در صورت اخیر جلسه فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
تبصره 1 - وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل‌در هر یک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره 2 - عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و‌عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمیشود و دادگاه برسیدگی ادامه میدهد.
تبصره 3 - هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزایی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد بمعاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را بوکیل مذکور ابلاغ کند هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل‌دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع میکند و دادگاه حکم خواهد داد.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه چهاردهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و‌چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و نهم خرداد ماه یکهزارو سیصد و چهل وشش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا -در مهندس شریف امامی

دریافت فایل پی‌دی‌اف