ماده واحده - بند 2 ماده 11 و مواد 15 و 26 و بندهای 8 و 11 ماده 30 اصلاح و بند 5 به ماده 37 الحاق میگردد و تبصره ماده 45 به عنوان تبصره 1 اصلاح و تبصره های 2 و 3 به ماده 45 و یک ماده به عنوان ماده 63 مکرر بقانون نظام صنفی مصوب شانزدهم خردادماه 1350 الحاق میشود.
1) بند 2 ماده 11 به شرح زیر اصلاح میشود
2) هر کس بخواهد به کار و یا حرفه ای مشغول گردد قبل از سپردن هرگونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیه مربوط مراجعه و با توجه بمقررات مربوط تقاضاﻯ کتبی خود را تسلیم کند. اتحادیه موظف است با رعایت حق تقدم درخواستهاﻯ رسیده نظر خود را ظرف پانزده روز به اتاق اصناف کتباً اعلام دارد. متقاضی مکلف است پس از اعلام موافقت اتاق اصناف ظرف سه ماه ضمن تسلیم مدارک به اتحادیه مربوط در افتتاح محل کار اقدام کند و الا رعایت حق تقدم متقاضی الزامی نخواهد بود.
مالکان مستغلات و محلهاﻯ کسب و متولیان موقوفه و یا قائم مقام قانونی آنان در مواقعی که محلی را بمشمولین این قانون به طور غیررسمی اجاره میدهند و یا بهر نحو دیگر به منظور فوق در اختیار اشخاص میگذارند مکلفند موافقت اتاق اصناف را از متقاضی مطالبه کنند و در صورتی که سندی تنظیم شود شماره آن را در اجاره نامه و یا سند توافق قید نمایند همین تکلیف را نیز دفاتر اسناد رسمی که سند اجاره و یا سایر اسناد مبنی بر توافق را ثبت میکنند عهده دار خواهند بود.
2) ماده 15 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود.
ماده 15) عمده فروشان مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا به افراد و یا واحدهای صنفی، صورتحساب فروش و یا تحویل کالا را که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد به طور روشن درج شده باشد در اوراق مخصوصی که از طرف اتاق اصناف تهیه و در دسترس عموم عمده فروشان قرار میگیرد بخریداران و یا تحویل گیرندگان کالا بدهند و افراد صنفی مکلفند تا زمانی که کلیه این اجناس بفروش نرسیده است صورتحساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائه نگهدارند.
تبصره - منظور از عمده فروش مندرج در این قانون و آیین نامه هاﻯ اجرایی آن هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از تولیدکننده یا توزیع کننده یا واردکننده است که تمام یا قسمتی از فرآورده های صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیرمصرف کننده اعم از افراد صنفی، تجار، بنکداران و حق العمل کاران خواه به صورت فروش و یا به طور امانی برای فروش قرار میدهند. تجار و بنکداران و حق العمل کارانی که شخصاً تولیدکننده و یا واردکننده نبوده و به شرح فوق محصول و یا کالائی را در اختیار گرفته و سپس به افراد صنفی میفروشند نیز عمده فروش محسوب میشوند.
3 - ماده 26 به شرح زیر اصلاح میشود.
ماده 26) اتاق اصناف در اولین جلسه هر دوره هیات رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب میکند. انتخاب رئیس اتاق اصناف از بین اشخاص بصیر و مطلع در امور صنفی و اجتماعی که عضو اتاق هم نباشند مجاز است لکن سایر اعضاء هیات رئیسه منحصراً از بین اعضاء اتاق انتخاب میشوند انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
4) بند 8 ماده 30 به شرح زیر اصلاح میشود
8) ابطال پروانه و یا تعطیل موقت محل کسب طبق مقررات مربوط و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه دائر میشوند و با پروانه آنها به عللی باطل میگردد. اتاق اصناف میتواند در اجراﻯ این امر با حضور نماینده دادستان وسائل و تجهیزات واحدهاﻯ صنفی مذکور را از محل واحد صنفی خارج کرده وتحویل صاحب آن بنماید و آن قسمت از تاسیسات و یا مستحدثات را که منحصراً به مناسبت نوع فعالیت واحد صنفی دایر و یا احداث گردیده است و خارج کردن آن از محل کسب به نحو متعارف مقدور نباشد و بقای آنها موجب ادامه کار گردد در صورت ادامه کار از حیز انتفاع بیندازد.
5 (منسوخ 1399/08/05)- بند 11 ماده 30 به شرح زیر اصلاح میشود.
11) نظارت در اجراﻯ مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، حفاظتی بیمه گذاری و سایر مقررات مربوط بشرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات صالح وضع میشود همچنین همکاری با مامورین مربوط در اجراﻯ مقررات مذکور به وسیله اتحادیه ها. در هر موقع که از طرف اتحادیه و یا اتاق اصناف ترتیباتی برای رعایت بهداشت ایمنی و یا زیبائی محل کسب معین و ابلاغ میگردد و افراد صنفی درانجام ترتیبات مذکور با مخالفت مالک ملک مواجه میشوند میتوانند با جلب موافقت اتاق اصناف بهزینه خود اقدام لازم را به عمل آورند و مخالفت مالک مانع از انجام آن نخواهد بود. تصمیمات اتاق و اجرای آن باید به نحوی باشد که موجب تغییر بنیانی ساختمان نگردد.
6) بند 5 به ماده 37 به شرح زیر الحاق میشود
5) عدم اجراﻯ دستورهاﻯ اتحادیه به تشخیص اتاق اصناف
7) تبصره ماده 45 به عنوان تبصره 1 به شرح زیر اصلاح میشود.
تبصره 1- کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالا یا خدماتی را که تعیین نرخ برای آنها از طرف کمیسیون مذکور ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین نماید و به اتاق اصناف اعلام دارد اتاق اصناف مکلف است مراتب را براﻯ اطلاع عموم آگهی و به اتحادیه و افراد و واحدهاﻯ صنفی و عمده فروشان به وسائل مقتضی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی و عمده فروشان ملزم برعایت نرخهاﻯ معین شده از طرف کمیسیون نظارت میباشند.
8) تبصره های زیر به عنوان تبصره 2 و 3 به ماده 45 الحاق میشود.
تبصره 2- آیین نامه نحوه تعیین نرخ انواع کالا و ارزش خدمات و چگونگی اجراﻯ آن توسط اتاق اصناف تهران تهیه و پس از تصویب هیات عالی نظارت در تمام شهرها توسط کمیسیون نظارت بمورد اجرا گذاشته میشود.
تبصره 3) اتحادیه ها و اتاق اصناف و کمیسیون نظارت میتوانند برای اجرای مقررات این قانون ناظرانی انتخاب نمایند. گزارش ناظرانی که وسیله اتاق اصناف یا کمیسیون نظارت معرفی میشوند و از طرف دادستان شهرستان کارت مخصوصی برای آنها صادر شود در حدود ماده 324 قانون آیین دادرسی کیفری معتبر میباشد.
9 - ماده زیر به عنوان ماده 63 مکرر الحاق میشود:ماده 63 مکرر - الف - وزارت دادگستری در تهران و بر حسب ضرورت در سایر شهرها بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تایید هیات عالی نظارتدادگاههائی را برای رسیدگی بجرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آییننامههای اجرایی آن در محل اتاق اصناف و یا در محلی که اتاق اصناف مهیامینماید تشکیل خواهد داد.
ب - در نقاطی که تشکیل دادگاه برای رسیدگی بجرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آییننامههاﻯ اجرایی آن لازم نباشد دادگاههاﻯ محل خارج ازنوبت رسیدگی خواهند نمود. بقضات این دادگاهها اجازه مخصوص از طرف وزارت دادگستری داده میشود.
ج - حقوق و مزایای قضات و کارمندان دفتری دادگاههائی که به شرح بند الف تشکیل میگردد از بودجه وزارت دادگستری و هزینههاﻯ اداری آنها ازطرف اتاق اصناف تامین و پرداخت خواهد شد.
د - جرائم مندرج در این قانون و آییننامههاﻯ اجرایی آن مستقیماً و بدون رعایت تشریفات مربوط بتحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست دردادگاههای مذکور مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ه - احکام کیفری صادر از دادگاهها در اجرای مقررات این قانون و آییننامههاﻯ اجرایی آن در مورد تعطیل موقت تا 15 روز و حبس تادیبی تا دو ماه و یاجزای نقدی تا سی هزار ریال و یا هر دو مجازات قطعی و لازمالاجرا است و مجازاتهاﻯ بیشتر از آن تا سه ماه حبس تادیبی یا تا یکصد هزار ریال جزاﻯ نقدﻯ و یا هر دو مجازات فقط قابل پژوهش است.
و -کلیه وجوه حاصل از اجرای احکام کیفرهاﻯ مقرر در قانون نظام صنفی و آییننامههاﻯ اجرایی آن به حساب مخصوص اتاق اصناف واریز و جزءدرآمد اتاق مذکور محسوب میگردد که با تصویب کمیسیون نظارت بمصرف برسد. در شهرهائیکه اتاق اصناف تشکیل نشده وجوه مذکور به انجمنشهرستان محل پرداخت میشود که با توجه به ماده52 این قانون بمصرف امور اصناف برسد.
اصلاحی فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده 64 قانون نظام صنفی پس از تصویب کمیسیونهاﻯ کشور، کار و امور اجتماعی، و دادگسترﻯ مجلس سنا در تاریخ 1351/8/28، در تاریخ روز سه شنبه 1351/8/30 به تصویب کمیسیونهاﻯ کشور، کار و امور اجتماعی و دادگسترﻯ مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شوراﻯ ملی - عبدالله ریاضی