با سلام؛
احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ مطابق ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چک مصوب 1397/8/13 مجلس شورای اسلامی، ابلاغی طی بخشنامه شماره 320465 /97 مورخ 1397/9/12، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، محرومیت ها و محدودیت های احصاء شده در ذیل ماده یاد شده را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند. از طرفی تبصره نخست ذیل ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نیز مقرر می دارد: «چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در میآید. آییننامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران میرسد.» در همین راستا پیش نویس آییننامه یاد شده متضمن شرایط بنگاه های اقتصادی مشمول و نحوه اقدام در این رابطه، در سال جاری تهیه و جهت تصویب در هیات محترم وزیران، ارسال گردید. اکنون ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره 72208 /ت56579ھ مورخ 1398/6/12 هیات محترم وزیران متضمن ابلاغ آییننامه اجرایی اخیرالذکر، شایان ذکر می داند؛ با ابلاغ مفاد آییننامه مورد اشاره، تعلیق محدودیت های ناظر بر اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای «الف»، «ب» و «د» ذیل ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چک که به دلیل چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نسبت به بنگاه اقتصادی ایجاد گردیده است، صرفاً در چهارچوب مفاد آییننامه اجرایی پیوست امکان پذیر خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای آن بانک /موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و موثر به عمل آید.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی
محمد خدایاری
هیات وزیران در جلسه 1398/6/6 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک - مصوب 1397 - آییننامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 - در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط کار می روند:
1 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2 - موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
3 - بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.
4 - شورا: شورای تامین استان.
5 - محدودیت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانت نامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (5) مکرر قانون صدور چک - مصوب 1379 -.
ماده 2 - بنگاه های اقتصادی مشمول این آییننامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:
1 - تعداد کارکنان بنگاه در (12) ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (100) نفر و بیشتر باشد.
2 - میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (2) آییننامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394 - وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.
3 - میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (1/000/000) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.
تبصره - اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آییننامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.
ماده 3 - بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تایید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه ای (سیستمی) از مراجع ذیربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک های صادر شده توسط بنگاه اعم از تسویه شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم گیری برای شورا ارسال شود.
تبصره - مراجع ذی ربط از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده 4 - اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آییننامه، برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا معلق میگردد.
تبصره 1 - مدت یک ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.
تبصره 2 - هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.
ماده 5 - شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخه ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می نماید.
ماده 6 - بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانه های مربوط اقدام می نماید.
ماده 7 - بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده موظف است ظرف مدت یک ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوء اثر از چک های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوء اثر از چک های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (2) ماده (4) این آییننامه نمی شود.
ماده 8 - تعلیق محدودیت طبق مفاد این آییننامه، به هیچ وجه نافی تکلیف موسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمیباشد.
ماده 9 - تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آییننامه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آییننامه امکان پذیر میباشد.
تبصره - اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (5) مکرر قانون صدور چک - مصوب 1397 - در خصوص بنگاه های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آییننامه امکان پذیر خواهد بود.
ماده 10 - در صورت رفع سوء اثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک ساله تعلیق محدودیت در سامانه های اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور