هیات وزیران در جلسه مورخ 1390/9/6 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1 - تعرفه های پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی به صورت الکترونیکی و تعرفه رسیدگی به شکایات مناقصات موضوع ردیف درآمدی (140146) بودجه سال 1390 کل کشور برابر جدول زیر تعیین میشود:
| هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت | تخصیص پایه 1 مشاوران | 2/000/000 ریال |
| تخصیص پایه 2 مشاوران | 1/500/000 ریال | |
| تخصیص پایه 3 مشاوران | 1/000/000 ریال | |
| رشته پایه 1 پیمانکاران | 3/500/000 ریال | |
| رشته پایه 2 پیمانکاران | 3/000/000 ریال | |
| رشته پایه 3 پیمانکاران | 2/000/000 ریال | |
| رشته پایه 4 پیمانکاران | 1/500/000 ریال | |
| رشته پایه 5 پیمانکاران | 1/000/000 ریال | |
| رسیدگی به شکایات مناقصات | هزینه رسیدگی در هر مورد شکایت | یک در ده هزارم مبلغ برآورد کارفرما حداقل 5/000/000 ریال |
| رسیدگی به شکایات مناقصات | هزینه ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری | طبق تعرفه مصوب |
2- دریافت هرگونه وجه از متقاضیان تشخیص صلاحیت بابت پایش و بررسی پرونده و همچنین رسیدگی به شکایات مناقصات غیر از موارد فوقالذکر به نام هر شخص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
3- متقاضیان باید وجوه مربوط به هر پرونده را به حساب غیرقابل برداشت شماره (77 / 1105) خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام تمرکز وجوه حاصل از هزینه کارشناسی شکایات مناقصات و یا هزینه رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه کارشناسی پایش و بررسی پروندههای تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی (قابل پرداخت در کلیه شعب) واریز و حسب مورد اعلامیه مربوط به شکایات مناقصات را به همراه فرم شکایت مناقصه به دبیرخانه مربوط تحویل دهند و اعلامیه مربوط به پایش پروندههای تشخیص صلاحیت را به عنوان یکی از مستندات پرونده الکترونیکی تشخیص صلاحیت (در ردیف سایر 2 پیوستهای شرکت در پرونده الکترونیکی) ارسال نمایند.
4(اصلاحی 1390/09/06)- جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمنهای صنفی پیمانکاری در قالب توافق نامه و سایر اشخاص در قبال حقالزحمه مجازند به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور یا استانداریها خدمات پایش و بررسی الکترونیکی پروندههای تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی را ارایه نمایند. حقالزحمه مربوط از محل اعتبارات (81 - 530000) قانون بودجه سال 1390 کل کشور و حداکثر دوسوم تعرفه دریافتی حسب مورد پرداخت خواهد شد.
5 - این تصویبنامه از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی