ماده اول - دولت مکلف است برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت بانکی موسوم ببانک ملی ایران تاسیس نماید که مرکزشدر طهران و شعب آن متدرجاً در ایالات و ولایات و ممالک خارجه دائر خواهد شد.
ماده دوم (منسوخ 1314/04/17)- سرمایه اصلی بانک پانزده میلیون تومان خواهد بود و محل آن وجوه حاصله از فروش جواهرات دولتی و خالصجات است که به موجب قوانین مخصوص بفروش خواهد رسید.
ماده سوم (منسوخ 1314/04/17)- برای اینکه سرمایه ابتدائی جهت شروع بکارهای بانک تهیه شود دولت مجاز است مبلغی که بیش از پنج میلیون تومان نباشد از ودایعخود (به استثنای وجوه انحصار قند و چای) به عنوان سرمایه ببانک بپردازد و اضافه عایدات و صرفهجوئیهای بودجه مملکتی 1304 و 1305 و1306 را از بابت آن مبلغ محسوب و بقیه آن را در بودجه 1307 و سنوات بعد مبلغی که بیش از سالی پانصد هزار تومان نباشد در جزء بودجه مخارج مملکتی منظور نماید.
ماده چهارم (منسوخ 1314/04/17)- از منافع خالص بانک آنچه به دولت تعلق میگیرد بسرمایه بانک افزوده میشود.
تبصره - در دو سال اول هر گاه لازم شود دولت میتواند مخارج اداری بانک را از صرفهجوئی های اعتباراتیکه برای مخارج جمعآوری سایر عواید به استثنای عوائد حاصله از قند و شکر و چای منظور گشته بپردازد.
ماده پنجم - بانک مجاز است ودایع نقدی مدتدار و جاری قبول کند و به استثنای مواردیکه در ماده 6 ممنوع گشته برای پیشرفت تجارت وفلاحت و صناعت پول قرض بدهد مشروط بر اینکه قروض مزبور به وسیله اموال معتبره اعم از منقول یا غیر منقول و یا ضمانت شخص و یا اشخاصیکه اعتبارشان نزد بانک مسلم باشد و یا موسسات معتبره تامین گردد و شرایط قبول ودیعه یا رهن و دادن وجه در نظامنامه معین خواهد شد.
تبصره - کلیه قروضی که به ترتیب فوق داده میشود نباید از ثلث سرمایه موجود بانک تجاوز نماید.
ماده ششم - بانک ملی از قرض یا مساعده دادن به دولت یا وزارتخانهها و یا ادارات و دوائر دولتی و بلدی بدون تصویب مجلس شورای ملیممنوع خواهد بود.
تبصره - بلدیههای قانونی تا میزان صدی سی از عایدات مسلم سالیانه خود میتوانند از بانک مساعده تقاضا نمایند.
ماده هفتم (منسوخ 1306/08/11)- برای اداره کردن بانک دولت مجاز است یک نفر متخصص فنی استخدام نماید.
تبصره 1 - عجالتاً برای تاسیس بانک دولت یک نفر متخصص آمریکایی به مدت 3 سال با حقوقی که بیش از سالی دوازده هزار دلار نباشداستخدام نماید.
تبصره 2 - سایر شرایط مالی استخدام متخصص مزبور مطابق مواد مربوطه قانون مصوب 29 اردیبهشت 1304 خواهد بود.
تبصره 3 - باید تخصص متخصص مزبور را دولت آمریکا تصدیق نماید.
ماده هشتم - رئیس بانک هر شش ماه یکمرتبه خلاصه عملیات و وضعیات بانک را به وزارت مالیه راپورت میدهد و در فروردین ماه هر سالخلاصه حساب (بیلان) سال قبل را منتشر مینماید به علاوه یک نفر مفتش بر حسب پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب هیات وزراء برای نظارت درجریان امور و معاملات بانک معین میشود.
تبصره - وظایف مفتش به موجب تصویبنامه هیات وزراء معلوم خواهد شد.
ماده نهم (منسوخ 1314/04/17)- بانک ملی میتواند وجوه مختصر که مبلغ آن کمتر از یکقران نباشد از هر کسی قبول نموده رسید بدهد و هر وقت جمع وجوه متعلقه بشخص واحد بده تومان بالغ باشد مطابق نظامنامه بانک حقالمضاربه به آن نیز تعلق خواهد گرفت.
ماده دهم - کلیه دفاتر و نوشتجات و مکاتبات بانک ملی بزبان و خط فارسی خواهد بود.
ماده یازدهم - نظامنامه تشکیلات بانک ملی و نظامنامههای مذکوره در مواد 5 و 9 را وزارتمالیه با موافقت رئیس بانک تهیه نموده و پس ازتصویب هیات وزراء و کمیسیون قوانین مالیه به موقع اجراء میگذارد.
ماده دوازدهم - هر موقعیکه عملیات بانک توسعه پیدا کرد و وسایل مطمئنه برای به کار انداختن و استفاده از وجوه ودایع دولتی فراهم شد دولت مکلف است وجوه ودایع خود را ببانک ملی انتقال دهد همچنین در هر نقطه شعبه بانک دائر شد عوائد دولتی کلیتاً بآنجا تحویل شده نقل و انتقال وجوه متعلقه به دولت به وسیله بانک مزبور انجام میگیرد.
ماده سیزدهم (منسوخ 1314/04/17)- پنج میلیون سرمایه ابتدائی که بر طبق مدلول ماده سوم ببانک پرداخته میشود بسرمایه اصلی بانک مذکوره در ماده 2 افزودهشده و سرمایه بانک کلیتاً بیست میلیون تومان خواهد بود.
ماده چهاردهم (منسوخ 1314/04/17)- دولت مکلف است که فوراً بعد از استخدام متخصص آمریکائی لایحه را برای تبدیل اساس پول ایران بطلا تحت مطالعه قرار داده در ظرف یک سال بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
ماده پانزدهم - این قانون از تاریخ تصویب در ظرف شش ماه به موقع اجرا گذاشته میشود و وزیر مالیه مامور اجرای آن است.
این قانون که مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه چهاردهم اردی بهشت ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا