ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود بمقاولهنامه بینالمللی شماره 95 مربوط بحمایت از مزد مشتمل بر یک مقدمه و 27 ماده که ضمیمهاین قانون است ملحق شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاولهنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 1350/11/26 در جلسه روزدوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی
مقاولهنامه شماره (95)
راجع بحمایت از مزد
کنفرانس عمومی بینالمللی کار که بدعوت هیات مدیره دفتر بینالمللی کار سی و دومین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ 8 ژوئن 1949 در ژنو منعقدساخته پس از اخذ تصمیم نسبت به پذیرش پیشنهادات مختلف در خصوص حمایت از مزد (هفتمین دستور دوره اجلاسیه) و پس از اخذ تصمیم بر اینکه پیشنهادات مزبور به صورت مقاولهنامه بینالمللی درآید مقاولهنامه زیر را که مقاولهنامه حمایت از مزد مصوب سال 1949 نامیده میشود در تاریخاول ژوئیه 1949 مورد پذیرش قرار میدهد.
ماده 1 - از لحاظ این مقاولهنامه«مزد» بهر ترتیبی که تعیین یا احتساب گردد عبارت از اجرت یا درآمدی است که قابل ارزیابی بوجه نقد بوده و میزانآن با موافقت طرفین و یا طبق قوانین ملی تعیین شده و به موجب قرارداد اشتغال به کار کتبی یا شفاهی در مقابل کار یا خدمتی که انجام شده یا بعداًانجام خواهد گردید توسط کارفرما در وجه کارگر پرداخت گردد.
ماده 2 -
1 - این مقاولهنامه شامل کلیه اشخاصی است که مزدی دریافت داشته یا باید دریافت بدارند.
2 - مقامات صلاحیتدار پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمائی و کارگری (در صورتی که چنین سازمانهایی وجود داشته و مستقیماً ذینفع باشند)میتوانند طبقاتی از اشخاص را که وضع و شرایط خدمتشان با اجرای تمام یا قسمتی از مقررات این مقاولهنامه متناسب نبوده و بکارهای دستیاشتغال نداشته و یا بخدمات خانگی و یا کارهای مشابه مشغول باشند از شمول تمام یا قسمتی از مقررات این مقاولهنامه مستثنی سازد.
3 - هر یک از کشورهای عضو باید در اولین گزارش سالیانه خود راجع باجراء این مقاولهنامه که به موجب ماده 22 اساسنامه سازمان بینالمللی کارتسلیم خواهد داشت طبقاتی از اشخاص را که در نظر دارد طبق مقررات بند بالا از شمول تمام یا یکی از مقررات مقاولهنامه مستثنی سازد تعیین نماید وپس از آن هیچ عضو نمیتواند استثنائی قائل شود مگر نسبت بطبقاتی که بدین ترتیب معین گردیدهاند.
4 - هر یک از کشورهای عضو که به موجب اولین گزارش سالیانه خود معین کرده است کدام طبقات از اشخاص را در نظر دارد از شمول تمام یا یکی ازمقررات این مقاولهنامه مستثنی سازد لازم است طی گزارشهای بعدی خود معلوم نماید که نسبت بکدام طبقات از حق استفاده از مقررات بند 2 اینماده صرفنظر نموده و هر نوع پیشرفتی را که به منظور اجرای این مقاولهنامه در حق طبقات مزبور حاصل گردیده معین کند.
ماده 3 - 1 - مزدهائی که بپول قابل پرداخت میباشد منحصراً باید بپول رایج کارسازی گردد و هر گونه پرداخت به موجب سفته - حواله و یا کوپنیا باشکال دیگری که ممکن است به جای پول رایج معمول باشد ممنوع خواهد بود.
2 - مقامات صلاحیتدار میتوانند پرداخت اجرت را به وسیله چک عهده بانک یا چک و حواله پستی مجاز مقرر دارند مشروط به اینکه چنین طرزپرداخت متداول یا نظر باوضاع مخصوصی ضروری باشد یا طریقه مزبور به موجب یک قرارداد دستهجمعی یا رای داوری پیشبینی شده و یا درصورتی که چنین مقرراتی وجود نداشته باشد کارگر ذینفع خود بآن رضایت دهد.
ماده 4 - 1 - قوانین ملی یا قراردادهای دستهجمعی یا احکام داوری میتوانند پرداخت قسمتی از مزد را به صورت غیر نقدی در صنایع یا حرفههائیکه این امر متداول یا به علت نوع صنعت یا حرفه مورد نظر پسندیده است اجازه دهند. پرداخت مزد به صورت مشروبات الکلی و مواد مخدره و مضر بهیچوجه مجاز نخواهد بود.
2 - در مواردی که پرداخت قسمتی از مزد به صورت جنس مجاز شناخته شده باشد برای تامین مراتب زیر اقدامات مناسب باید اتخاذ شود:
الف - اجناس بمصرف شخص کارگر و خانواده او برسد و بنفع آنان باشد.
ب - قیمت این قبیل اجناس صحیح و عادلانه تعیین شود.
ماده 5 - مزد مستقیماً بکارگر ذینفع باید پرداخت شود مگر اینکه به موجب قوانین ملی یا قرارداد دستهجمعی یا یک رای داوری طریق دیگری مقررشده یا آنکه کارگر ذینفع طرز دیگری را قبول نموده باشد.
ماده 6 - کارفرما حق ندارد بهیچوجه آزادی کارگران را در اینکه بمیل خود از مزد خویش استفاده کنند محدود سازد.
ماده 7 - 1 - هرگاه در یک کارگاه مغازههای به منظور فروش اجناس و یا انجام خدماتی بکارگران دائر شده باشد نباید هیچگونه فشاری بکارگرانکارگاه برای استفاده از این مغازهها یا خدمات به عمل آید.
2 - در مواردی که دسترسی بمغازهها یا سرویسهای دیگر ممکن نباشد مقامات صلاحیتدار ترتیب مناسبی خواهند داد تا کالاها و خدمات بقیمت هایصحیح و عادلانه در دسترس مشتریان قرار گیرد همچنین مغازهها و سرویسهائی که توسط کارفرما ایجاد شده نبایستی قصد انتفاعی داشته باشند بلکهباید بنفع کارگران مربوطه عمل نمایند.
ماده 8 - 1 - هیچگونه برداشت از مزد مجاز نخواهد بود مگر طبق شرایط و حدودی که قوانین ملی یا یک قرارداد دستجمعی و یا یک حکم داوریمقرر داشته باشند.
2 - کارگران بایستی بهر ترتیبی که مقامات صلاحیتدار مناسب تشخیص میدهند از شرایط و حدودی که چنین برداشتهائی قابل اجرا میباشدمستحضر گردند.
ماده 9 - هر نوع برداشت از مزد کارگر به منظور پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم به کارفرما یا بنماینده او و یا بهر واسطه دیگر (مانند مامور کاریابی واستخدام کارگر) برای به دست آوردن کار یا نگاهداری آن ممنوع است.
ماده 10 - 1 - مزد را نمیتوان توقیف کرد و یا بدیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشتهاند.
2 - مزد باید تا حدودیکه برای تامین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود مصون از توقیف یا واگذاری باشد.
ماده 11 - 1 - در مورد ورشکستگی یا تصفیه قانونی یک موسسه کارگران مربوطه بابت مزدی که در مقابل خدمات انجام شده در دوره قبل ازورشکستگی یا تصفیه طلبکارند و تاریخ دوره مزبور را قوانین ملی مقرر خواهد داشت و یا بابت مزدی که از میزان معینی که قوانین ملی مقرر داشتهاند تجاوز نمیکند در عداد بستانکاران ممتاز محسوب میشوند.
2 - مزد چون در عداد دیون ممتازه میباشد باید تمام و کمال قبل از آنکه طلبکاران عادی سهم خود را دریافت دارند پرداخت گردد.
3 - حق تقدم دیون ممتاز بابت مزد نسبت به سایر دیون باید به موجب قوانین ملی معین گردد.
ماده 12 - 1 - مزد باید بفواصل مرتب پرداخت شود و چنانچه مقررات رضایتبخش دیگری که پرداخت اجرت را در فواصل مرتب انجام نمایدوجود نداشته باشد فاصله پرداختها به موجب قوانین ملی یا قرارداد دستجمعی یا رای داوری مقرر خواهد شد.
2 - در انقضای مدت قرارداد کار تصفیه مجموع مزد طبق قوانین ملی یا قرارداد دستجمعی یا رای داوری به عمل خواهد آمد و در صورتی که چنینقانون یا قرارداد دستجمعی یا رای داوری وجود نداشته باشد با در نظر گرفتن شرایط قرارداد امر تصفیه نهایی در ظرف مدتی مناسب عملی خواهد شد.
ماده 13 - 1 - پرداخت مزد در صورتی که نقدی باشد فقط در ایام غیر تعطیل و در محل کار یا در مجاورت آن باید به عمل آید مگر آنکه به موجبمقررات ملی یا قرارداد دستجمعی یا حکم داوری ترتیب دیگری متداول باشد و یا اینکه ترتیبات دیگری که کارگران مربوطه از آن اطلاع حاصل نمودهباشند مناسبتر تشخیص داده شود.
2 - پرداخت مزد در مشروب فروشیها یا اماکن مشابه و نیز در مغازههای جزئی فروشی و اماکن تفریحی (در صورتی که برای جلوگیری از سوء استفادهمقتضی باشد) ممنوع است مگر در مورد پرداخت اجرت بکارکنان اماکن مزبور.
ماده 14 - در موارد مقتضی ترتیب موثری باید اتخاذ گردد که کارگران به طریقی مناسب که فهم آن آسان باشد از مراتب زیر اطلاع حاصل نمایند:
الف - از شرایط مزدی که بآنها پرداخت خواهد شد قبل از گماشته شدن آنها بیک شغل یا به مناسبت تغییر شرایط مزبور.
ب - از عواملی که در دوره پرداخت مورد عمل و پایه محاسبه اجرت قرار گرفته و همچنین در حدودی که عوامل مزبور قابل تغییر میباشند.
ماده 15 - قوانینی که به موجب آنها مقررات این مقاولهنامه اجرا میگردد باید:
الف - به اطلاع اشخاص ذینفع برسد.
ب - کسانی را که مامور اجرای آن میباشند معین نماید.
ج - برای موارد تخلف تنبیهاتی مقرر دارد.
د - در موارد ممکن نگاهداری دفاتری را بشکل و اسلوب مناسب مقرر دارد.
ماده 16 - گزارشهای سالیانه که طبق ماده 22 اساسنامه سازمان بینالمللی کار باید تسلیم شوند در خصوص تدابیری که برای اجراء مقررات اینمقاولهنامه اتخاذ گردیده حاوی اطلاعات کاملی خواهند بود.
ماده 17 -
1 - چنانچه سرزمین قلمرو کشور عضو شامل مناطق وسیعی باشد که به علت پراکندگی جمعیت و با وضع رشد و توسعه آنها مقاماتصلاحیتدار اجرای مقررات این مقاولهنامه را در مورد آنها غیر عملی تشخیص دهد مقامات مزبور میتوانند پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایان وکارگران ذینفع (اگر وجود داشته باشند) مناطق مزبور را به طور کلی یا با قائل شدن موارد استثنائی نسبت به بعضی کارگاهها یا پارهای مشاغل از اجرایمقررات مقاولهنامه مستثنی دارد.
2 - هر کشور عضو در اولین گزارش سالیانه که طبق ماده 22 اساسنامه سازمان بینالمللی کار راجع باجرای این مقاولهنامه تسلیم میدارد باید مناطقیرا که در نظر دارد نسبت بآنها از مقررات این ماده استفاده نماید مشخص ساخته و علل توسل خود را باستفاده از این مقررات ذکر نماید بعد از آن هیچکشور عضو نمیتواند باین ماده استناد نماید مگر در مورد مناطقی که به ترتیب بالا مشخص نموده باشد.
3 - هر کشور عضو که از مقررات این ماده استفاده مینماید باید در فواصلی که از سه سال تجاوز نکند با مشاوره با سازمانهای کارگران و کارفرمایانذینفع (اگر وجود داشته باشند) موضوع امکان تعمیم اجراء این مقاولهنامه را به مناطقی که طبق بند اول این ماده مستثنی گردیده بررسی نماید.
4 - هر کشور عضو که بمقررات این ماده استناد نموده باید در گزارشهای سالیانه بعدی مشخص سازد در مورد کدام مناطق از حق استناد بمقرراتنامبرده صرفنظر مینماید و در اجرای تدریجی این مقاولهنامه در چنین مناطق چه پیشرفتهائی حاصل شده است.
ماده 18 - الحاق رسمی دول عضو باین مقاولهنامه بمدیر کل دفتر بینالمللی کار ابلاغ و توسط نامبرده به ثبت خواهد رسید.
ماده 19 - برای کشورهائی که الحاق آنها توسط مدیر کل دفتر بینالمللی کار به ثبت رسیده باشد لازمالاجرا خواهد بود.
2 - این مقاولهنامه 12 ماه پس از اینکه الحاق دو کشور عضو توسط مدیر کل ثبت گردید وارد مرحله اجرایی میشود.
3 - پس از آن مقاولهنامه حاضر در مورد هر کشور عضو دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق آن کشور وارد مرحله اجرایی میشود.
ماده 20 -
1 - اعلامیههائی که طبق بند 2 از ماده 35 اساسنامه سازمان بینالمللی کار بمدیر کل دفتر بینالمللی کار ابلاغ میشوند بایستی حاویاطلاعات زیر باشد:
الف - سرزمینهائی که عضو ذینفع متعهد میشود مقررات مقاولهنامه را در آنها عیناً بمورد اجرا گذارد.
ب - سرزمینهائی که عضو ذینفع تعهد میکند مقررات مقاولهنامه را در آنها با پارهای تغییرات بمورد اجرا گذارد و چگونگی تغییرات مزبور.
ج - سرزمینهائی که مقررات مقاولهنامه در آنها قابل اجرا نیست با توضیح علل غیر قابل اجراء بودن آن.
د - سرزمینهائی که دولت عضو موقتاً راجع به آنها تصمیمی اتخاذ نمیکنند تا موقعی که اوضاع آنها را دقیقاً بررسی نماید.
2 - تعهدات مذکور در فقرههای (الف) و (ب) بند اول این ماده جزء لاینفک الحاق تلقی شده و یکسان اثر اجرایی خواهند داشت.
3 - هر کشور عضو میتواند به موجب اعلامیه جدیدی از توسل بتمام یا قسمتی از موارد استثنای مذکور در فقرههای (ب) (ج) و (د) بند اول این مادهکه در اعلامیه قبلی خود ذکر کرده است صرفنظر نماید.
4 - هر کشور عضو میتواند در ظرف مدتی که طبق ماده 22 الحاق باین مقاولهنامه قابل فسخ میباشد ضمن تذکاریه جدیدی تجدید نظر در مدلولتذکاریههای قبلی را از هر نظر که باشد و همچنین اوضاع سرزمینهای مربوطه را به اطلاع مدیر کل برساند.
ماده 21 - 1 - در تذکاریههائی که طبق مقررات بندهای فوق به عنوان مدیر کل دفتر بینالمللی کار ارسال میگردد باید قید شود آیا مقررات اینمقاولهنامه عیناً یا با تغییراتی اجرا خواهد شد و در صورتی که اعلام شود که با تغییراتی اجرا خواهد گردید باید آن تغییرات ذکر شود.
2 - عضو یا اعضاء یا مقام بینالمللی ذینفع میتوانند به موجب اعلامیه بعدی کلاً یا جزئاً از حق استناد باصلاح مذکور در اعلامیه قبلی صرفنظر کنند.
3 - عضو یا اعضاء یا مقام بینالمللی ذینفع میتوانند در ظرف مدتی که طبق ماده 22 الحاق باین مقاولهنامه قابل فسخ میباشد ضمن تذکاریه جدیدیتجدید نظر در مدلول تذکاریههای قبلی را از هر نظر که باشد و همچنین اوضاع سرزمینهای مربوطه را از لحاظ اجرای این مقاولهنامه به اطلاع مدیر کلبرسانند.
ماده 22 - 1 - هر یک از کشورهای عضو که باین مقاولهنامه ملحق شده باشند میتوانند پس از انقضای یک دوره دهساله از اولین تاریخی کهمقاولهنامه وارد مرحله اجرایی شده است از اجرای آن صرفنظر نمایند به شرطی که مراتب را رسماً جهت ثبت بمدیر کل دفتر بینالمللی کار اعلامدارند.
2 - هر کشور عضو که باین مقاولهنامه ملحق شده و در ظرف یک سال از تاریخ انقضاء دوره دهساله فوقالذکر از حق الغاء که به موجب این ماده مقرراست استفاده ننمایند برای یک دوره دهساله دیگر متعهد خواهد بود و بهمین ترتیب در انقضاء هر دوره دهساله طبق مقررات این ماده میتواند الغاءالحاق خود را باین مقاولهنامه اعلام دارد.
ماده 23 - 1 - مدیر کل دفتر بینالمللی کار ثبت کلیه موارد الحاق و اعلامیهها و موارد الغاء را که توسط اعضای سازمان بوی ابلاغ میشود به اطلاععموم اعضای سازمان بینالمللی کار خواهد رسانید.
2 - مدیر کل ضمن ابلاغ دومین الحاق باین مقاولهنامه توجه اعضای سازمان را به تاریخ ورود آن بمرحله اجرایی جلب خواهد کرد.
ماده 24 - طبق ماده 102 منشور ملل متحد مدیر کل دفتر بینالمللی کار راجع بکلیه موارد الحاق و اعلامیهها و موارد فسخ الحاق که به موجب مقررات بالا به ثبت رسانیده اطلاعات جامعی به منظور ثبت آنها بدبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد نمود.
ماده 25 - در انقضای هر دوره دهساله از تاریخ آغاز اعتبار این مقاولهنامه هیات مدیره دفتر بینالمللی کار گزارشی در خصوص چگونگی اجراء اینمقاولهنامه بکنفرانس عمومی تسلیم خواهد داشت و نسبت بلزوم تجدید نظر کلی یا جزئی در مقاولهنامه و ثبت موضوع در دستور جلسه کنفرانستصمیم خواهد گرفت.
ماده 26 - 1 - در صورتی که کنفرانس در نتیجه تجدید نظر جزئی یا کلی در این مقاولهنامه یا مقاولهنامه جدید تصویب نماید و اگر مقاولهنامه جدیداسلوب دیگری مقرر ندارد:
الف - صرفنظر از مفاد ماده 22 بالا الحاق یک دولت عضو بمقاولهنامه تجدید نظر شده خود بخود موجب لغو فوری الحاق باین مقاولهنامه میگردد مشروط به اینکه مقاولهنامه جدید وارد مرحله اجرایی شده باشد.
ب - از تاریخ آغاز اعتبار مقاولهنامه تجدید نظر شده این مقاولهنامه برای اعضاء قابل الحاق نخواهد بود.
2 - در هر صورت این مقاولهنامه بشکل و مضمون فعلی برای اعضائی که بآن ملحق شدهاند بمقاولهنامه تجدید نظر شده ملحق نگردیدهاندهمچنان معتبر خواهد بود.
ماده 27 - متون فرانسه و انگلیسی این مقاولهنامه هر دو به طور یکسان معتبر میباشند متن بالا متن اصلی مقاولهنامهای است که کنفرانس عمومیسازمان بینالمللی کار طی سی و دومین دوره اجلاسیه خود که در ژنو منعقد و به تاریخ 2 ژوئیه 1949 پایان آن اعلام گردیده رسماً تصویب نموده است.
بنا بمراتب بالا به تاریخ 18 اوت 1949 بامضا رسیده است.
رئیس کنفرانس - گلیدوم میردین آوانس
مدیر کل دفتر بینالمللی کار داوید - آ - مورس
مقاولهنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده منضم بقانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمقاولهنامه بینالمللی شماره 95مربوط بحمایت از مزد میباشد.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی