هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/1487 شماره دادنامه: 9809970906010009 تاریخ: 31/1/98
شاکی: آقای امید محمدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 8 تعرفه شماره 28 دفترچه عوارض سال 96 (خدمات کشتار دام) از زمان تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش به خواسته ابطال ردیف 8 تعرفه شماره 28 دفترچه عوارض سال 96 (خدمات کشتار دام) از زمان تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ردیف 8 تعرفه شماره 28
خدمات کشتار دام برابر مصوبه سال 94 شورای شهر وصول گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مغایرت با دادنامه شماره 353 مورخ 20/4/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
2- مغایرت با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378
3- وحدت ملاک و تنقیح مناط از آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت از جمله اخذ عوارض بر حق النظاره مهندسین، عوارض از برندگان مزایده، عوارض بر قراردادها و پیمان ها و غیره وضع عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است. درآمدهای کشتارگاهی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده لذا به استناد ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده اخذ عوارض از این وجوه خلاف قانون است.
4- اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری قابل دریافت است و منظور قانونگذار در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف شوراها مصوب 1375 خدمات مستقیم از سوی شهرداری میباشد. طبق بند 3 ماده 29 آییننامه مالی شهرداری ها با ارائه خدمت مناسب بهای خدمات دریافت نماید. در حالی که شهرداری در کشتارگاه خدماتی ارائه نمی دهد. در ضمن مغایر ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل می کند.
با توجه به مراتب استدعای ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب تقاضا دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گراش به موجب لایحه شماره 858 مورخ 17/7/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- دادنامه استنادی شاکی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر نموده است متفاوت از مصوبه شورای اسلامی این شورا میباشد. 2- شاکی به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد نموده و برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات را خارج از صلاحیت شورا دانسته در حالی که عنوان مصوبه شورا بهاء خدمات میباشد و متفاوت از عوارض است. 3- حسب ضوابط بودجه سالیانه کشور شهرداری مکلف به واریز عوارض کشتار دام به حساب خزانه دولت به منظور تامین هزینه های نظارت شرعی بر ذبح صید و دام میباشد که میبایست این عوارض در بودجه منعکس و هزینه نظارت شرعی بر ذبح صید و دام از آن محل تامین گردد. لذا طبیعتاً شهرداری از این جهت نیز حق و اختیار وصول عوارض از قصابان را خواهد داشت. 4- خدماتی که در اینجا از آن بحث میشود شامل تهیه یک مکان و امکانات مناسب برای نگهداری 24 ساعته و سپس کشتار بهداشتی و شرعی دام است علاوه بر آن خدماتی مثل نظارت ناظر بهداشتی و شرعی بر ذبح و همچنین حمل رایگان لاشه ها تا مغازه های قصابی توسط خودرو متعلق به شهرداری را شامل میشود. خدمات فوق هزینه هایی منجمله هزینه حقوق ومزایای نگهبان کشتارگاه، نظافتچی کشتارگاه، ناظران بهداشتی و شرعی، دفع ضایعات، هزینه های مربوط به تامین گاز، آب و برق و روشنایی و نگهداری و تعمیر تجهیزات موجود و غیره را در بر دارد. طبیعی است که بایستی از محل بهاء خدمات دریافتی این هزینه ها تامین گردد. با عنایت به مراتب در خصوص مصوبه مورد شکایت رای مقتضی را صادر فرمائید.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداری با رعایت مقررات مربوط، شهرداری با احداث کشتارگاه و تقبل هزینه های احداث بنا، مدیریت نگهداری و حمل و نقل، پرداخت حقوق پرسنل و غیره خدمات به شهروندان ارائه می دهد. بنابراین ردیف 8 تعرفه شماره 28 دفترچه عوارض سال 1396 شهرداری گراش از مصوبات شورای اسلامی شهر گراش مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری- رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری