مرجع صالح رسیدگی به رفع ابهامات موجود در رأی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رفع هرگونه اجمال و ابهام موجود در رای، با دادگاه صادرکننده رای قطعی است و این مساله نمی تواند موجب تجویز اعاده دادرسی و طرح موضوع در دیوان عالی کشور باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

به دلالت دادنامه شماره --- مورخه 1389/10/19 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... که در مقام تجدیدنظرخواهی از رای شماره --- مورخه 1388/12/27 شعبه --- دادگاه جزایی... صادر شده، آقای ر.الف. به اتهام کلاهبرداری (فروش مال غیر) سه‌دانگ مشاع موضوع پلاک ثبتی... موضوع شکایت خانم الف.س. به تحمل یک‌سال حبس و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و رد مال تحصیل شده محکومیت قطعی یافته و بعد از اینکه درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد پذیرش رئیس محترم قوه قضائیه قرار گرفته، پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان...ارجاع و شعبه مرجوعٌ‌الیه با تصریح به این‌که اخذ رضایت از شاکیه، منصرف از پلاک... می‌باشد، دادنامه سابق‌الصدور را عینا تایید و ابقاء نموده‌است. سپس محکومٌ‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به دیوان‌عالی‌کشور درخواست اعاده‌دادرسی نموده و پرونده به این شعبه ارجاع و برابر رای شماره --- مورخه 1392/11/21 درخواست اعاده‌دادرسی مردود شناخته شده و اینک برای دومین بار وکیل مدافع با تقدیم لایحه‌ای دیگر و اصرار به این که رضایت شاکیه مشمول مانحن‌فیه نیز بوده و دادگاه رضایت‌نامه مورخه 1388/03/06 را مشخص نکرده ناظر به کدام پلاک بوده و یا شاکیه و وکیل ایشان مدعی کدام پلاک است و دادنامه صادره دارای ابهام و ایراد و اشکال است و با مصرحات ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی منافات دارد، مستند به بند 4 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده‌دادرسی نموده که پرونده امر بعد از ثبت کلاسه دفترکل به این شعبه ارجاع، با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته‌است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

قطع‌نظر از اینکه مفاد درخواست اعاده‌دادرسی اخیر تقدیمی از ناحیه وکیل مدافع محکومٌ‌علیه، ناظر به خلاف ‌بیّن شرع دانستن دادنامه اخیرالصدور بوده، رفع هرگونه اجمال و ابهام با دادگاه صادرکننده رای قطعی است و از شمول ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج تشخیص و مستند به مفهوم مخالف ماده 274 قانون یاد شده محکوم به ردّ است.

شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

سید مصطفی قائم مقامی - محمد سلطان همتیار

منبع