هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/1354 و 95/937 دادنامه: 421-970997090600041 تاریخ: 31/2/97
شاکی: آقای عبدالصمد خرم آبادی و آقای هدایت طبی
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده 1، بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه-) ماده 8 و بند (ز) ماده 9 آییننامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی و ماده 2 دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای
متن مقرره مورد شکایت: بند (ب) ماده 1 (بازاریابی شبکه ای)، بند (الف)، (ب)، (د)، (ه-) ماده 8 (میزان پرداخت کمیسیون و پاداش تعداد سطوح، تعیین میزان خرید ماهیانه بازاریاب برای واجد شرایط شدن دریافت کمیسیون و پاداش، پرداخت کمیسیون بازاریابان به صورت ماهیانه و تحدید سطوح پرداخت کمیسیون و پاداش از طرح سود دهی بازاریابی شبکه ای) بند (ز) ماده 9 (پرداخت کمیسیون بازاریابان صرفاً براساس فروش محصولات و در ازای مشارکت جمعی سطوح بالاتر در جذب و آموزش بازاریابان جدید، نه عضو گیری؛ تحت عنوان وظایف شرکت بازاریابی شبکه ای) آییننامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی و نیز ماده 2 دستور العمل تاسیس و نحوه فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای. (موضوع شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای از مرکز امور اصناف و بازرگانان)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بند (ب) ماده 1، بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه-) ماده 8 و بند (ز) ماده 9 آییننامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی و ماده 2 دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده اند: 1- بند (ب) ماده 1 آییننامه (با تعریف بازاریابی شبکه ای به صورت چند سطحی) ؛ بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه-) ماده 8 (که به تکلیف شرکت های بازاریابی به تعیین و پرداخت کمیسیون و پاداش بازاریابان به صورت چند سطحی و هرمی نموده است) ؛ بند (ز) ماده 9 (که به تحدید سطوح برای پرداخت کمیسیون اشاره کرده ولی تعداد سطوح را معین نکرده است) و مستفاد از ماده 12 و بند (الف) ماده 15 آییننامه که هر بازاریاب ملزم به خرید ماهیانه بوده و اشخاص سطح بالای وی از این خرید سود می برند. تماماً حاکی از «کسب درآمد ناشی از افزایش زنجیره ای اعضاء» دارد و مغایر با قانون منع فعالیت شرکت های هرمی وضع شده اند. 2- مستفاد از مصوبات معترض عنه، نحوه فعالیت افراد در بازاریابی شبکه ای به گونه ای است که نه تنها شخص بازاریاب از نتیجه فروش افرادی که خود مستقیماً به شرکت معرفی کرده، درآمد کسب می کند، بلکه از نتیجه فروش و افزایش اعضاء چند سطح بعدی نیز منفعت می برد و این امر مغایر قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 69) و اصلاح تبصره (1) ماده 2 آن با مضمون «تاسیس، قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، جرم میباشد» خواهد بود.3- مصوبات معترض عنه، علاوه بر مغایرت های قانونی فوق، به موجب اینکه (بازاریابی شبکه ای) موجب انتفاع مادام العمر از ثمره فعالیت (خرید و فروش) افراد دیگر میشود مصداق «اکل مال با الباطل» بوده و خلاف شرع میباشد.
(شورای نگهبان در پاسخ به استعلام به عمل آمده طی نامه شماره 1988/102/96 مورخ 1/5/96 چنین پاسخ داده است: «همانطور که در نظریه قبلی این شورا که به شرح نامه شماره 2909/100/95 مورخ 24/8/95 اعلام گردیده آمده است» مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.) (نامه اشاره شده در متن نظریه شورای نگهبان مربوط به استعلام پرونده 95/1354 بوده که قبلاً چنین پاسخ داده شده بود: « مورد سوال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.»).
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایات مذکور رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر خانه هیات عالی نظارت طی ارسال لوایح جداگانه به شماره 242720/60 مورخ 10/11/95 و 67441/60 مورخ 13/3/96 پاسخ داده است که: 1- مغایرت های اعلام شده از آییننامه معترض عنه و قرارداد الگوی بازاریابی شبکه ای، با بند (ز) ماده 1 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به دلیل فقدان مغایرت بلاوجه است. زیرا بر اساس بند (ز) ماده 1 قانون مذکور، فعالیت های ممنوع شامل تاسیس، قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء است. در حالی که بازاریابی شبکه ای یک روش فروش محصول است و این شرکت ها هرگز به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء تشکیل نمی گردند.2- طرح موضوع از سوی شاکی در مقام معاونت قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی، بر خلاف اصل 173 قانون اساسی و همچنین ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و با لفظ مردم در قوانین مذکور مطابقت قانونی ندارد. 3- فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) به موجب تعریفی که قانون نظام صنفی (مصوب 92) از فرد صنفی به عمل آورده و با عنایت به ماده 87 همان قانون که مقرر داشته فعالیت مذکور مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط است و نظر به تبصره ذیل ماده مارالذکر که چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت های صنفی را به موجب آییننامه اجرایی مقرر داشته است، فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای در چارچوب آییننامه مذکور ساماندهی شده و مغایرت قانونی با مستندات شاکی ندارد. 4- اساس کار مطابق بند (ز) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، شبکه انسانی و پول سازی است نه کالا گردانی. این در حالی است که مطابق بند (ج) ماده (9) آییننامه، افراد به صورت رایگان شروع به فعالیت می نمایند و کسب درآمد از طریق فروش محصول به مصرف کنندگان حاصل میشود. 5- حذف عنوان « افزایش اعضاء به صورت شبکه ای » و « جلب مشتریان به عنوان بازاریاب » از طرح اولیه الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به دلیل عدم تایید شورای نگهبان و احتمال شمولیت حکم بند (ز) به معاملات صحیح، شرعی و قانونی، دال بر عدم شمولیت بند مذکور بر بازاریابی شبکه ای دارد.6- تعریف « بازاریابی شبکه ای » مطابق بند (ب) ماده 1 آییننامه، صرفاً به ایجاد گروه فروش اشاره دارد و این به معنای کسب درآمد به صرف ایجاد و توسعه زنجیره انسانی نیست. 7- بر خلاف ادعای شاکیان، بند (ز) ماده (9) آییننامه، پرداخت کمیسیون بازاریابان صرفاً بر اساس فروش محصولات و در ازای مشارکت جمعی سطوح بالاتر در جذب و آموزش بازاریابان جدید صورت میگیرد نه صرف عضو گیری. 8- مطابق بند (5) بخشنامه شماره 135408/60 مورخ 14/6/95 بر خلاف ادعای شاکیان، تعداد سطوح پرداخت ها با رعایت سایر بندها محدود به حداکثر (7) سطح بوده است که مطابق با بند (ه-) ماده 8 آییننامه مزبور مبنی بر تحدید سطوح پرداخت کمیسیون و پاداش وضع گردیده است. 9- برخلاف اظهار نظر شاکیان، بند ب ماده 8 آییننامه مصداق بارز کسب درآمد ناشی از فعالیت بوده و بر مبنای سود فروش کالا و خدمات استوار است. 10- اظهار نظر فقهای شورای نگهبان لازم الاتباع است و این شورا در نظریه خود به شماره 2909/100/95 مورخ 24/8/95 چنین موضوعی را غیر شرعی قلمداد نکرده است. 11- همچنین در پی تصویب آییننامه اجرایی موضوع تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی، دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای ملغی الاثر گردیده و آییننامه موصوف، جایگزین دستورالعمل اخیر شده است، لذا اساساً قسمت دوم خواسته شاکی موضوعیتی نخواهد داشت.
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص ابطال بند ب ماده 1 آییننامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی با توجه به اینکه بند ب ماده 1 مذکور به موجب دادنامه شماره 15 مورخ 15/2/1396 هیات تخصصی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 362 معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و قابل ابطال نبوده، مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و سایر بندهای مورد شکایت نیز به علت تصویب آییننامه جدید مورخ 1/12/1395 و ملغی الاثر شدن آییننامه مورد شکایت مشمول ماده 85 قانون مذکور میباشد. ضمناً در خصوص خلاف شرع موضوع مورد شکایت با عنایت به پاسخ شورای محترم نگهبان به شماره های 1988/102/96 مورخ 1/5/96 و 1987/102/96 مورخ 1/5/96 بند ب ماده 1 و بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه-) ماده 8 و بند (ز) ماده 9 و ماده 8 آییننامه مذکور و نیز ماده 2 دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تهیه کننده گزارش: مرادیان
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای نظریه های شماره 2909/100/95 - 24/8/95 و شماره 1987/102/96 - 1/5/96 قائم مقام دبیر و دبیر شورای محترم نگهبان، موضوع بندهای (ب) و (ج) مواد (1 و 8) آییننامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و مواد (1 و 2) دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای در جلسات مورخ 19/8/95 و 28/4/96 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف موازین شرع شناخته نشده است. لذا به جهت عدم مغایرت نظریه های مورد شکایت با موازین شرعی به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری