تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت استثناء حق سرقفلی در انتقال جزء مشاع از مغازه، با توجه به اینکه منافع تابع عین است، با انتقال عین، منافع نیز به میزان حصه انتقالی به خریدار تعلق میگیرد؛ بنابراین وی مستحق دریافت اجاره بها بوده و داشتن حق سرقفلی احد از شرکاء نسبت به ملک مشاع مسقط حق شریک دیگر در اخذ اجاره بها نیست.
در خصوص دعوی آقای س. ج. فرزند ن. باوکالت آقای ع. خ.ن. به طرفیت خانم ف. ص. با وکالت خانم م. م. به خواسته صدور حکم مبنی بر تعیین سهم هریک از طرفین دعوی از مبلغ اجاره بها و الزام خوانده به استرداد وجوه دریافتی مازاد برسهمی خویش به انضمام کلیه خسارات دادرسی، بدین شرح که بر اساس سند مالکیت ملک تجاری به پلاک ثبتی ملک..... واقع در بخش.....تهران خواهان یک دانگ عرصه ملک را که شامل دو باب مغازه تجاری میباشد به خوانده دعوی که همسر ایشان بوده است واگذار کرده است و به موجب اجاره نامه های عادی ملک تجاری مذکور که شامل دو دهنه مغازه واقع در بلوار......و.... میباشد به آقایان م. ق. و ح. م. اجاره داده اند و چون خواهان سرقفلی یکدانگ مذکور را به خوانده دعوی واگذار نکرده است و خوانده دعوی به میزان یک دانگ از شش دانگ اجاره بهای کل شامل عرصه و سرقفلی را از مستاجرین طی سالهای گذشته دریافت نموده است، لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده است. وکیل خوانده دعوی طی لایحه دفاعیه شماره 97 مورخ 1394/01/22 اعلام نموده است که طرفین دعوی به اتفاق مغازه های مورد اجاره را اجاره داده اند و مالکیت خواهان را بر ششدانگ سرقفلی را برخلاف واقعیت دانسته و در مجموع تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. این دادگاه صرفنظر از اینکه تعیین سهم طرفین از اجاره بها موضوع ترافعی نمیباشد و در فرض اینکه خواهان مالکیت ششدانگ بر سرقفلی را داشته باشد نیز میبایست خود راساٌ طرح دعوی به طرفیت مستاجرین و متصرفین ملک برای دریافت آنچه را که ادعای مالکیت آن را دارد بنماید و با توجه به اینکه براساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره 63572 مورخ 1393/10/16 اداره ثبت اسناد و املاک.....ملک موضوع دعوی به نسبت پنج دانگ مشاع به نام خواهان و یک دانگ به نام خوانده دعوی ثبت گردیده است و تفکیکی در خصوص سرقفلی و مالکیت عرصه در اسناد رسمی ارائه شده به دادگاه وجود ندارد و قاعدتاٌ و قانوناٌ هرکسی که مالک ملک باشد مالک حقوق مربوط به آن نیز میباشد مگر اینکه دلیلی بر آن به دادگاه ارائه شود که درمانحن فیه هیچ دلیلی توسط خواهان به دادگاه ارائه نگردیده است، لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد 22 و 70 و 71 و 72 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 1257 و 1290 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی د رمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران
ابراهیم کرمی
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/01/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه س. جزایری باوکالت ع. خ.ن. به طرفیت ف. ص. به خواسته تعیین سهم هریک از متداعین نسبت به مبلغ اجاره بها عین مستاجره یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی..... واقع در بخش.....تهران و الزام خوانده به استرداد وجوه دریافتی مازاد بر سهم وی اصدار یافته است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمیباشد زیرا که اولا با استقرار مالکیت متداعین پرونده نسبت به مغازه مختلف فیه به نحو اشاعه هریک از آنان به میزان علاقه مالکیت خود استحقاق دریافت منافع مایملک خود میباشند به تعبیر دیگر با واگذاری ملک مشاعی در قالب عقد اجاره به شخص ثالث هریک از مالکین استحقاق دریافت اجاره بها را به میزان مالکیت خود دارا میباشند ثانیا هرچند به موجب سندرسمی انتقال به شماره.....مورخه 1387/10/08 تنظیمی در دفترخانه.....اسنادرسمی تهران حق سرقفلی کسب و پیشه و تجارت از مورد معامله استثناء گردیده و آنچه مورد معامله قرار گرفته است همانا یک دانگ از ششدانگ عین مغازه مبحوث عنه بوده است لیکن منافع تابع عین بوده و با انتقال عین منافع نیز به میزان حصه انتقالی متعلق حق خریدار قرار میگیرد بنابراین از این حیث مالک یک دانگ مستحق دریافت اجاره بها میباشد ثالثا داشتن حق سرقفلی و کسب و پیشه تجارت احد از شرکاء نسبت به ملک مشاعی مسقط حق شریک دیگر در جهت اخذ اجاره بها در صورت واگذاری در قالب عقد اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نمیباشد رابعا دریافت اجاره بها از ناحیه تجدیدنظرخوانده نیز مسقط حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مالک دیگر که ششدانگ آن را در مالکیت خود دارد نمیباشد و این حق برای مشارالیه محفوظ باقی می ماند که میتواند به طریق مقتضی از آن استفاده نموده یا مورد معامله قرار دهد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به جهت عدم انطباق با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی