قانون راجع باجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت

ماده واحده - پنج قرارداد ضمیمه و پیوست های آنها که به استناد ماده 2 قانون نفت مصوب امرداد ماه 1336 به منظور اجرای عملیات تفحص و‌اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری و فروش و صدور نفت از مناطق مصرح در قرارداد های مزبور بین شرکت ملی نفت ایران از یکطرف و شرکتها و‌گروههای مفصله الاسامی زیر:
1 - باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن.‌و
. Bataafse Patroleum Maatschappij N.V
2 - تاید واتر اویل کمپانی
Tidewater Oil Company
اسکلی اویل کمپانی
SKelly Oil Company
سان ری دی اکس اویل کمپانی
Sunray Dx Oil Company
دی سوپریور اویل کمپانی
The Superior Oil Company
کرمک گی اویل اینداستریز اینکورپوریتد
KerrMcgee Oil Industries, inc
سیتیز سرویس کمپانی
Cities Service Company
ریچفیلد اویل کورپوریشن
Richfield Oil Corporation
3 - آجیپ اس.پ.‌آ
. Agip S.P.A.
فیلیپس پترولیوم کمپانی
Phillips Petroleum Company
اویل اند نچرال گس کامیشن ایندیا
Oil And Natural Gas Commission, India
4 - دی اتلانتیک ریفاینینگ کمپانی مورفی اویل کورپوریشن
The Atlantic Refining Company Murphy Oil Corporation
سان اویل کمپانی
Sun Oil Company
یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا
Union Oil Company of California
5 - بورو دو رو شرش دو پترول
Bureau de Recherches de Petrole
رژی اتونوم ده پترول
Regie Autonome des Petrols
سوسیته ناسیونال د پترول داکیتن
Societe Nationale des Petroles D,aquitains
از طرف دیگر امضا شده و به تایید دولت نیز رسیده است تصویب و اجازه مبادله و اجرای آنها داده میشود.

قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه روز یکشنبه هیجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون بالا در جلسه روز شنبه 1343/11/24 به تصویب مجلس سنا رسیده است

بخش 1 فلات قاره ایران
قرارداد دستگاه مختلط
بین
شرکت ملی نفت ایران
و
باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن.‌و.
Bataafse Petroleum Maatschappij. N. V

فهرست مطالب
-مقدمه
ماده 1 -تعریفات و اصطلاحات
ماده 2 -تاسیس دستگاه مختلط
ماده 3 -ناحیه عملیات و استرداد قطعات
ماده 4 -ثبت طرف دوم
ماده 5 -ثبت شرکت دوپکو
ماده 6 -هیات مدیره و حسابرسان
ماده 7 -اخذ رای در مجامع عمومی
ماده 8 -سرمایه شرکت دوپکو
ماده 9 -وجوه اضافی مورد احتیاج
ماده 10 -عملیات مجاز
ماده 11 پیمانکاران
ماده 12 -تعهدات طرف دوم
ماده 13 -تعهدات دوپکو
ماده 14 -اطلاعات محرمانه
ماده 15 -پایان مرحله اکتشاف و وصول به بهره‌برداری تجاری
ماده 16 -تعهدات مربوط بحفاری
ماده 17 -استفاده از اراضی
ماده 18 -حقوق ارتفاقی
ماده 19 -استفاده از آب
ماده 20 -مصالح ساختمانی
ماده 21 -تهیه برنامه فروش و تحویل
ماده 22 -تحویل نفت به طرفهای اول و دوم قرارداد به منظور صادرات
ماده 23 -مالکیت و صدور نفت
ماده 24 -قیمتهای اعلان شده
ماده 25 -نفت خام برای مصرف داخله
ماده 26 -گاز برای مصرف داخله
ماده 27 -مقررات مربوط به پول
ماده 28 -حساب‌ها به چه پولی نگاه داشته خواهد شد - ارز
ماده 29 -تعهدات مربوط بمخارج و حق‌الارض
ماده 30 -مالیات
ماده 31 -حدود مالیات
ماده 32 -واردات و گمرک
ماده 33 -مدت قرارداد
ماده 34 -خاتمه قرارداد و تصفیه تاسیسات
ماده 35 -انتقال
ماده 36 -فورس ماژور
ماده 37 -تضمین مربوط به اجراء و ادامه عملیات
ماده 38 -سازش
ماده 39- داوری
ماده 40 -اجرای رای داوری
ماده 41 -ضمانت اجرایی
ماده 42 -زبانهای متن قرارداد
ماده 43- عدم تناقض با سایر قوانین

این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این ببعد "‌طرف اول" خوانده میشود و شرکت باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن. و. Batafse petrolum Maatschappij. N. V
که به موجب قوانین کشور هلند تشکیل یافته و از این پس به عنوان "‌طرف دوم" نامیده میشود منعقد میگردد.
نظر به اینکه طرف اول مایل است تولید و صدور نفت ایران را افزایش دهد به طوریکه منتج بحصول منافع بیشتری برای ایران گردد و این منظور هر‌چه زودتر عملی شود.
و نظر به اینکه طرف اول به موجب قانون نفت نهم مرداد 1336 اجازه عقد این قبیل قراردادها را دارد.
و نظر به اینکه طرف دوم سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری لازم برای اجرای عملیات مشروحه زیر را دارا میباشد.
و مخصوصا بازارهای لازم برای فروش نفتی که در نتیجه عملیات مزبور به دست آید در اختیار دارد و نظر به اینکه طرفین قصد دارند مقررات این قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود علیهذا بدین وسیله بین طرفهای اول و دوم به قرار زیر توافق حاصل شد.

ماده 1 - تعریفات و اصطلاحات
جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحاتی که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف زیر خواهد بود:

الف - منظور از کلمه «‌قرارداد» عبارت است از این سند و ضمیمه پیوست آن

ب - «‌طرف اول» یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائم مقام آن.

ج - «‌طرف دوم» یعنی باتافسه پترولیوم ماتشاپای. ن. و. یا هر شخصی که بر طبق مقررات این قرارداد طرف انتقال قرار گیرد.

د - «قانون نفت» عبارت از قانون نفت مورخ نهم امرداد 1336 میباشد.

ه -«نفت» شامل نفت خام و گاز طبیعی میباشد.

و - «‌نفت خام» شامل نفت تصفیه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هیدروکربور مایع است که بحالت طبیعی یافت شود و یا از گاز طبیعی به وسیله فشردن و یا جدا کردن به دست آید.

‌ز -«گاز طبیعی» یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از چاههای نفت یا گاز به دست آمده و نیز بقیه گازی که پس از سوا کردن هیدروکاربورهای مایع از گازهای تر باقی مانده باشد.

ح - «‌مصرف داخلی در ایران» عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتی یا مواد فرعی که در داخله ایران مصرف میشود نه آنچه از ایران صادر‌میگردد.

ط - «‌قیمت اعلان شده» عبارت است از قیمت منتشر شده فوب برای هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت که به منظور صادرات در نقاط صدور مربوطه برای خریداران به طور عموم عرضه میشود قیمت مزبور با توجه لازم بقیمت‌های اعلان شده نفت مشابه از لحاظ درجه و وزن مخصوص و‌نوع در خلیج فارس و با رعایت موقعیت جغرافیائی محل تعیین خواهد شد.

ی - «‌عملیات نفتی» عبارت است از کلیه عملیات مشروحه در بند 2 از ماده 10 این قرارداد.

ک - «‌متر مکعب» عبارت از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.

ل - «‌تاریخ اجراء» عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد بتوشیح ملوکانه رسیده باشد و هر مراجعه‌ای که در قانون نفت به تاریخ قرارداد شده باشد از لحاظ این قرارداد اشاره «‌به تاریخ اجرا» تلقی خواهد شد.

م - اصطلاح «‌اراضی» اعم است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.

ن - «‌تاسیسات ثابت» عبارت است از تاسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که به طور ثابت مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات موضوع این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد

ص - اصطلاح «‌دوره مالیاتی» عبارت است از یک سال دوازده‌ماهه تقویمی که در یکم ژانویه هر سال شروع میشود و یا هر دوره دیگر که بین طرفین مورد توافق قرار گرفته و مورد تصویب وزارت دارائی ایران نیز واقع شده باشد.

ع - اصطلاح «‌ناحیه» عبارت است از کل ناحیه یا نواحی موضوع بند 1 ماده 3 این قرارداد یا هر قسمت یا قسمتهائی از ناحیه مزبور که عملیاتی که طبق این قرارداد مجاز تلقی گردیده در آن بمورد اجرا گذارده شود.

ماده 2 - ایجاد دستگاه مختلف
1 - طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله تواماً «‌دستگاه مختلطی» را ایجاد میکنند و به طوریکه در قانون نفت پیش بینی گردیده در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه‌ای بوجود نخواهد آمد. هیچ یک از طرفین ملزم نخواهند بود که هیچگونه پرداخت مشخصی که به موجب ماده 8 قانون‌نفت مقرر گردیده (‌و در حال حاضر میزان آن½ 12 درصد است) به نقد یا به جنس بپردازد.
2 - طرفین این قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثنای مواردی که به موجب این قرارداد و قانون نفت مقرر گردیده به طور متساوی شرکت خواهند نمود طرفین اول و دوم در برخی از موارد این قرارداد مجتمعاً به عنوان « طرفین» و یا به عنوان «‌دستگاه مختلط» خوانده شده‌اند.
3 - کلیه نفتی که به موجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده و کلیه دستگاهها و ماشین آلات و تاسیسات و اموال دیگری که به موجب این قرارداد بهزینه مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین (‌پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه‌هزینه‌های لازم برای عملیات این قرارداد (‌به جزمخارج و هزینه‌هائیکه تامین و پرداخت آن برای عملیات اکتشافی تنها بر عهده طرف دوم است) به وسیله طرفین یعنی پنجاه درصد به وسیله طرف اول و پنجاه درصد به وسیله طرف دوم تامین و پرداخت خواهد شد.
هر یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را به شرحی که در این قرارداد ذکر شده است برای خود یا برای نماینده خود بجنس مطالبه نماید.

ماده 3 - ناحیه عملیات و استرداد آن

1 - ناحیه‌ای به شرح مذکور در جدول 1 ضمیمه به طور مانع للغیر در اختیار دستگاه مختلط گذارده میشود تا عملیات مقرر در این قرارداد را به عاملیت شرکت دوپکو که طبق مقررات ماده (5) این قرارداد به وسیله طرفین تشکیل خواهد یافت در آن به موقع اجرا بگذارد.

2 - حداکثر تا پایان سال پنجم پس از تاریخ اجرا کل ناحیه مشروحه در بند 1 این ماده به میزان حداقل 25 درصد کسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداکثر ضمن یک دوره پنجساله دیگر ناحیه مزبور در صورت لزوم مجدداً تقلیل خواهد یافت به طوریکه کل ناحیه باقی مانده از پنجاه درصد ناحیه اصلی تجاوز ننماید.

3 - ناحیه‌ای که به منظور تقلیل مشروح در بند 2 این ماده از ناحیه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتی تشکیل خواهد شد که مساحت هر کدام از آنها از200 کیلومتر مربع کمتر نبوده و متوسط طول هر کدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهنای آن نباشد در صورتی که اجرای ترتیب مزبور‌مناسب نباشد قطعات به اشکال و اندازه‌هائیکه طرف اول آن را متناسب تشخیص دهد معین خواهد شد.

4 - طرف دوم لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه به شرح مذکور در بند 2 این ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را بطرف اول اعلام‌خواهد نمود.

5 - چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرا طرف دوم بمرحله بهره برداری تجارتی در ناحیه عملیات بمعنی مشروحه در این قرارداد نرسیده باشد ناحیه مذکور بطرف اول مسترد خواهد شد.

6 - چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجراء بهره برداری تجاری انجام شده باشد فقط قسمتهائی از ناحیه عملیات که در آن میدانهای قابل بهره برداری تجاری کشف شده باشد در اختیار طرفین باقی خواهد ماند. هر یک از قسمتهای مزبور بشکل کثیرالاضلاعی مشخص میگردد که‌مختصات جغرافیائی قطعی آن توسط طرف دوم معین خواهد شد.
ناحیه‌ای که به این ترتیب مشخص میگردد از حدود کثیرالاضلاعی که محیط بر‌پست ترین خطوط میزان ساختمان طبقات الارضی و یا به اختلاف موارد محیط بر حدود ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحیه قابل بهره برداری مزبور که در داخل ناحیه عملیات واقع است باید بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.

ماده 4 - ثبت طرف دوم
طرف دوم یا منتقل الیه او (‌که طبق ماده 35 مقرر میگردد) مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ اجراء درخواست ثبت خود را طبق قوانین و‌مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نماید.

ماده 5 - ثبت شرکت دوپکو
1 - طرفهای این قرارداد ظرف شصت روز از تاریخ اجراء یک شرکت سهامی تشکیل داده و در اداره ثبت ایران به ثبت خواهند رساند این شرکت یک‌شرکت غیر انتفاعی بوده و عملیات مقرر در این قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام خواهد داد ولیکن در مورد اجرا و‌انجام عملیات اکتشافی که به موجب این قرارداد بر عهده طرف دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.
شرکت سهامی مزبور شرکت نفت فلات قاره دشتستان نامیده خواهد شد و از این پس در این قرارداد نام شرکت دوپکو به آن اطلاق میشود. شرکت دوپکو دارای تابعیت ایرانی بوده و نسبت بمواردیکه تکلیف آن در اساسنامه شرکت مذکور تعیین نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ایران‌خواهد بود.
2 - شرکت دوپکو عملیاتی را که موضوع این قرارداد بوده یا اجازه انجام آن به موجب این قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و کلیه مخارج و‌هزینه‌های لازم برای عملیات مزبور توسط طرفین قرارداد تواماً یا به تنهایی (‌هر کدام که طبق مواد این قرارداد مورد پیدا کند) از طریق عاملیت شرکت دوپکو پرداخت خواهد شد.
کلیه قراردادهای پیمانکاری به نام شرکت دوپکو منعقد خواهد شد و در هر یک از این قراردادها پیمانکار به عنوان عامل دستگاه مختلط تلقی خواهد‌گردید.
3 - مخارج و هزینه‌های لازم برای تجهیز و استخدام کارمندان و اداره و به کار انداختن اداره یا ادارات شرکت دوپکو بر اساس عادله و منصفانه و بر طبق روش صحیح حسابداری بین طرفین این قرارداد بنا به عمل یا عملیاتیکه در هر مورد انجام میشود تسهیم خواهد شد و طرفین این قرارداد از مخارج مزبور هر کدام سهم مربوط بخود را برعهده داشته و پرداخت خواهد نمود.
بدون این که محدودیتی در عمومیت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزینه‌های مذکور در این بند شامل حقوق و دستمزد کارکنان شرکت دوپکو و‌کارکنانیکه به طور موقت یا برای قسمتی از ساعات کار و یا به طور دائم توسط یکی از طرفین قرار داد بشرکت دوپکو قرض داده شده باشند خواهد‌بود و نیز شامل مخارج و هزینه‌های مرخصیها و ایام بیماری و بهداشت و بیمارستان و حقوق بازنشستگی و وجوه صرفه‌جوئی و پس‌انداز و سایر وجوه مربوط بطرحهای مزایای کارمندان که طبق شرایط و نرخهای معمول روز صنعت نفت برای کارمندان ایرانی و خارجی بر عهده شرکت و یا هر یک از‌طرفهای قرارداد که کارمندان مزبور را بقرض داده‌اند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنین شامل مبالغ پرداختی به پیمانکاران و مبالغیکه به وسیله طرفین این قرارداد یا یکی از آنها در ازای انجام خدماتی توسط یکی از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار میگیرد نیز خواهد بود و اینگونه خدمات فقط به موجب قراردادهای کتبی با شرکت دوپکو و بر حسب تصویب هر دو طرف این قرارداد انجام خواهد شد.
4 - کلیه وجوهی که هر یک از طرفین این قرارداد بابت مخارج و هزینه‌های مذکور در این ماده بشرکت دوپکو یا به وسیله آن شرکت پرداخت نمایند علاوه بر اقلام قابل کسر دیگر در احتساب سود ویژه طرف مربوطه طبق قانون جاری مالیات بر درآمد ایران به عنوان اقلام قابل کسر هزینه تلقی خواهد‌شد.

ماده 6 - هیات مدیره و حسابرسان
1 - هر یک از طرفین این قرارداد نصف سرمایه شرکت دوپکو را تعهد و پرداخت خواهند نمود.
اصل تساوی در مشارکت طرفین نسبت بشرکت دوپکو در اداره شرکت مزبور منعکس خواهد بود: و بنابراین نصف عده اعضای هیات مدیره شرکت توسط طرف اول و نصف دیگر توسط طرف دوم تعیین خواهند شد.
انتخاب رئیس هیات مدیره و نایب وی و مدیر عامل از میان اعضای هیات طبق دستوری خواهد بود که در اساسنامه شرکت مقرر گردیده است رئیس‌هیات مدیره به وسیله طرف اول و نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به وسیله طرف دوم از میان مدیران تعیین خواهند گردید:
2 - هیات حسابرسی از دو نفر تشکیل خواهد شد که هر کدام از طرفین یکی از آنها را انتخاب خواهد کرد:

ماده 7 - اخذ رای در مجامع عمومی
در مجامع عمومی شرکت دوپکو که ریاست آن بر عهده رئیس هیات مدیره خواهد بود هر سهم حق یک رای دارد. در مواردی که اکثریت برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود موضوع مورد اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه دیگری که بفاصله یکماه از تاریخ اولین مجمع یا در موعد دیرتری بتوافق طرفین تشکیل مگیردد }می گردد { مورد بررسی مجدد قرار گیرد. تعویق جلسه به ترتیب مذکور جز برای یکبار میسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجرای ترتیب فوق باز هم اکثریت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات ماده 12 قانون نفت عمل خواهد شد

ماده 8 - سرمایه شرکت دوپکو
1 - سرمایه مجاز اولیه شرکت دوپکو دو میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود سرمایه مزبور به طرزی که در اساسنامه شرکت دوپکو مقرر گردیده در هر‌موقع قابل افزایش خواهد بود.
2 - پنجاه درصد سرمایه اولیه مذکور فوق و نیز پنجاه درصد هر گونه افزایش آن توسط طرف اول یا توسط شرکت یا شرکتهائی که تماماً متعلق به طرف‌اول باشند تامین خواهد شد. پنجاه درصد دیگر توسط طرف دوم یا توسط شرکت یا شرکتهائی که تماماً متعلق به طرف دوم باشند تامین خواهد شد.‌مقصود از شرکتی که تماماً متعلق به یکی از طرفین باشد شرکتی است که کلیه سهام دارای حق رای آن متعلق به طرف مزبور یا شرکت اصلی طرف مزبور باشد.

ماده 9 - وجوه اضافی مورد نیاز
قطع نظر از سرمایه اصلی شرکت دوپکو و هر گونه افزایش بعدی آن و نیز صرفنظر از دوره پیش از شروع بهره برداری تجارتی چنانچه وجوه دیگری لازم باشد طرفهای اول و دوم قرارداد هر یک نیمی از وجوه مورد احتیاج را به ترتیبی که مورد توافق طرفین واقع شود تامین خواهند نمود.

ماده 10 - عملیات مجاز
1 - شرکت دوپکو به عنوان عامل طرفین این قرارداد یا به عنوان عامل طرف دوم (‌هر جا که مورد پیدا کند) مجاز است و حق دارد که به طور مانع للغیر عملیات نفتی را به نحو مقرر در این قرارداد در ناحیه عملیات و یا نسبت به آن اداره و اجرا نماید.
2 - عملیات نفتی عبارتند از:
الف - اکتشاف نفت از طریق زمین شناسی - ژئوفیزیکی و طرق دیگر منجمله حفر چاه به منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی - حفاری و تولید و برداشت نفت - و هر گونه وظایف دیگری که به طور معمول با عملیات اکتشاف و تولید مرتبط باشد.
ب - حمل نفت از مناطق تولید به تصفیه‌خانه‌ها و دستگاههای توزیع و وسائل حمل و نقل و یا بکنار دریا و نیز حمل نفت از تصفیه خانه ها به هرکدام‌از نقاط مزبور (‌چنانچه مقررات این قرارداد در آینده شامل ایجاد تصفیه خانه نیز گردد) انبار کردن نفت و تحویل نفت تولید شده با جمیع وسایل منجمله وسائل بارگیری کشتی و هر گونه وظایف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مرتبط باشد.
3- شرکت دوپکو حقوق و اختیارات لازم را خواهد داشت که تا حدودی که امور زیر برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم باشد در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره‌ها و نیز در اجرای عملیات حفر و گود کنی و سوراخ کردن و ساختمان و نصب و پی ریزی کردن و تهیه و گرداندن و‌نگاهداری کردن و اداره کردن نسبت بحفره‌ها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها و مجاری آب و دستگاهها و مخازن و آبگیرها و سایر انواع انبارها و دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاه‌های استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد و سایر دستگاههای لازم برای تولید و عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبه خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسایل مخابراتی و کارخانجات و انبارها و ساختان‌های اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاهها و اسکله‌های کوچک و بزرگ و دستگاههای لاروبی و موج شکنها و لوازم بارگیری با لوله‌های زیردریائی و سایر وسایل بارگیری انتهائی و کشتیها و وسایط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلها و پلهای متحرک و سرویسهای هوایی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانه های هواپیما و کارگاههای تعمیر و کارگاههای ریخته‌گری و مراکز‌تعمیر و کلیه سرویسهای فرعی که به نظر طرفین این قرارداد یا به نظر طرف دوم (‌در موردی که مربوط باو باشد) برای اجرای عملیاتشان لازم بوده یا به این عملیات مرتبط میباشد اقدامات لازم به عمل آورد و نیز کلیه حقوق اضافی دیگری را که برای اجرای عملیات آنها لازم یا به طور معقولی مرتبط به آن باشد خواهد داشت. دستگاههای مذکور ممکن است توسط طرف مربوطه در محل یا محلهائی که معین مینماید قرار داده شود مشروط بر اینکه:
الف - چنانچه بنا باشد دستگاههای مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد تعیین محل آن بعد از مشاوره بین طرفین این قرارداد با توجه به حداکثر ملاحظه صرفه و اقتضای عملیات خواهد بود و
ب- در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره و ساختمان راه‌آهن و بندر و تلفن و تلگراف و بی‌سیم و سرویس هوایی در ایران اجازه قبلی و کتبی دولت ایران لازم خواهد بود و اعطای اجازه مزبور نباید بدون دلیل معقول رد شود و یا بتاخیر افتد.
4 - طرفین این قرارداد که از طریق شرکت دوپکو عمل خواهند کرد به شرط رعایت مقررات این قرارداد حق تصدی و اداره کامل مانع للغیر و موثر و تعیین نحوه کلیه عملیات خود را مشترکاً خواهند داشت مگر در مورد عملیات اکتشافی (‌که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) که در مورد این‌عملیات طرف دوم که از طریق شرکت دوپکو عمل خواهد کرد با رعایت مقررات ماده 12 دارای حق تصدی و اداره کامل و مانع للغیر و تعیین نحوه‌عمل خواهد بود.

ماده 11 - پیمانکار
به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد طرفین قرارداد میتوانند بدون این که از میزان مسئولیت طرفین این قرارداد در برابر ایران چیزی کاسته شود به شرط رعایت مقررات ماده 4 قانون نفت در مواردی که مقتضی میدانند اجرای هر یک از عملیات و وظایف مشروح در این قرارداد را به وسیله شرکت دوپکو بر عهده پیمانکار بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدین وسیله موافقت خود را نسبت بموارد مزبور اعطا‌مینماید.

ماده 12 - تعهدات طرف دوم
طرف دوم که از طریق شرکت دوپکو عمل خواهد کرد در مورد عملیات اکتشافی (‌که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) تعهدات زیر را بر عهده‌خواهد داشت.

الف - سعی کامل در اینکه عملیات اکتشافی حوزه قرارداد طبق اصول فنی معمول به صنعت نفت بحد اعلای خود جریان یابد.

ب - تنظیم طرح عملیات خود با مشورت طرف اول و اجرای جدی طرح مزبور بهزینه خود هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضی جزء‌ِ هزینه‌های مذکور محسوب خواهد شد.

ج - تسلیم گزارشهای تفصیلی پیشرفت کار بطرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهائی.

د - فراهم کردن وسایل برای نمایندگان طرف اول که در هر موقع مناسبی عملیات او را که بر طبق این قرارداد انجام میدهد بازرسی نمایند.

ه - تحمل کلیه هزینه‌های اکتشافی اعم از سهم طرف اول و سهم خود.

و - رعایت مقررات بندهای 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 13

ماده 13 - تعهدات شرکت دوپکو
طرفین این قرارداد که از طریق شرکت دوپکو و هزینه مشترک خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زیر خواهند بود.

1 - به کار بردن حداکثر کوشش برای توسعه هر یک از مناطق کشف شده بحد اعلا طبق روش فنی صحیح صنعت نفت - استخراج نفت کشف شده با توجه لازم بفراهم بودن بازارها در همه اوقات به میزانی که آن قسمت از ذخایر مکشوفه که استخراج آن با استفاده از جدید ترین اصول و طرق معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد در طی مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد و مخصوصاً رعایت اصول صحیح فنی و مهندسی در حفاظت ذخایر هیدروکربور و اجرای عملیات مقرر در این قرارداد به طور عموم.

2 - نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام شود.

3 - نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط بهزینه‌های عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نمایش داده شود. برای انجام این منظور بایستی روش حسابداری مناسبی انتخاب گردیده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً ممکن است پیش آید تجدید‌نظر به عمل آید.

4 - فراهم کردن وسایل برای نمایندگان یکدیگر که در هر موقع مناسبی عملیات مورد این قرارداد و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایش را بازرسی‌نمایند. کلیه هزینه‌های بازرسی به استثناءِ حقوق کارمندان مربوطه بر عهده شرکت دوپکو خواهد بود و به حساب هزینه عملیات منظور خواهد شد.

5 - استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از اینکه تا حدودی که معقولا عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که‌شرکت دوپکو و طرف دوم (‌هر جا که مربوط به او باشد) نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابند.

6 - تهیه طرح و برنامه‌ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای آنها با توجه به این هدف که در نتیجه اجرای برنامه های مذکور‌تقلیل تدریجی و مرتب کارمندان خارجی به نحوی میسر گردد که در خاتمه ده سال از تاریخ اجرا عده کارمندان خارجی شرکت دوپکو از دو درصد کل کارمندانی که در استخدام آن شرکت میباشند تجاوز ننماید و مقامات عالی اجرایی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال شده از 49 درصد کل مقامات‌اجرایی موجود بیشتر نباشد.

7 - توجه دائم بحقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.

8 - فراهم آوردن وسایل برای اینکه هر کدام از طرفین که بخواهد بتواند ظرف مدت معقولی هر گونه اطلاعی را که لازم بداند از قبیل رونوشتهای دقیق نقشه‌ها و مقاطع و گزارشهای مربوط بنقشه برداری و زمین شناسی و ژئوفیزیکی و حفاری و تولید و سایر امور مربوط به عملیات مقرر در این قرارداد و‌همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی مهم که در نتیجه عملیات آنها به دست آمده باشد از طریق نمایندگی شرکت دوپکو دریافت نماید. هر گونه اطلاعی که توسط شرکت دوپکو در اختیار یکی از طرفین گذاشته شود باید در همان موقع رونوشت کامل آن برای طرف دیگر نیز فرستاده شود.

9 - شرکت دوپکو در تهیه و اجرای طرحهای مربوط به بهداشت بازنشستگی پس‌انداز و طرحهای مشابه دیگری که کارمندان دائمی شرکت یا افراد تحت تکفل آنان ممکن است از آن استفاده نمایند بایستی قوانین و مقررات مربوطه ایران را مراعات نموده و در تمام اوقات توجه لازم به روشهای مورد‌عمل در صنعت نفت ایران بنماید.

ماده 14 - اطلاعات محرمانه
طرف اول و طرف دوم و شرکت دوپکو کلیه طرحها نقشه‌ها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی طرف دوم یا شرکت دوپکو را که به موجب این قرارداد مقرر است محرمانه تلقی خواهند کرد. بدینمعنی که اسناد یا محتویات آن نباید به وسیله هیچکدام از طرفین یا شرکت دوپکو بدون رضایت طرفین این قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنین رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا تاخیر‌نباید به عمل آید.

ماده 15 - پایان اکتشاف و آغاز بهره‌برداری تجاری

1 - پایان مرحله اکتشاف در مورد هر میدان نفتی تاریخی خواهد بود که طرف دوم اظهاریه‌ای کتبی حاکی از تکمیل اولین چاه تجارتی به ترتیبی که در‌زیر تعریف شده است تسلیم نماید. در تعقیب اظهاریه مزبور باید گزارشی حاوی دلائل و مستندات مربوطه آن بطرف اول داده شود.
چاه موقعی تجاری شناخته خواهد شد که قابلیت بهره دهی آن بر اساس ضخامت طبقه بهره ده خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن - اطلاعات حاصله از تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (PVT) ضریب‌های بهره دهی در میزانهای مختلف تولید و‌در صورت فرض حریمی بشعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه حاکی از این باشد که چاه در ظرف یک مدت دوازده‌ساله میتواند مقادیر کافی نفت تولید کند به طوریکه ارزش آن بر اساس بهای اعلان شده‌ای که تخمین زده میشود معادل دو برابر قیمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد.
آزمایشهای لازم برای اثبات تجاری بودن چاه بایستی در حضور نمایندگان طرفین انجام گیرد. صرف اثبات تجاری بودن چاه طبق تعریف فوق کافی نخواهد بود که ساختمان تحت الارضی و مخازن نفتی مربوطه قطعاً به عنوان یک میدان تجاری شناخته شود.

2 - بمحض اینکه طرف دوم به این نتیجه رسید که عملیات وی بمرحله کشف میدان قابل تولید به میزان تجاری رسیده است گزارش تفصیلی استنباط خود را بطرف اول تسلیم خواهد نمود.

3 - گزارشی که طرف دوم به موجب بند 2 ماده فوق بطرف اول تسلیم مینماید باید به طور وضوح حاوی اطلاعات فنی منجمله مراتب زیر باشد:
الف - اطلاعات زمین شناسی و ژئوفیزیکی - ضخامت طبقه بهره ده فاصله یا فواصل بین سطوح مختلف تماس سیالات - خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن - تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن(PVT) قابلیت باالقوه }بالقوه{ بهره دهی مخزن قابلیت باالقوه }بالقوه{ بهره دهی روزانه هر چاه خصوصیات و ترکیبات مربوطه نفت مکشوفه - عمق - فشار و سایر خصوصیات مخزن.
ب - فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و نقاط عمده پخش و مصرف فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهای فروش یا میزان مخارجی که برای ایجاد یا تکمیل وسائل مزبور مورد نیاز باشد.
ج - هر گونه اطلاعات مربوطه دیگر که مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وی مبتنی بر آن بوده باشد.
د - نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که تصدی عملیات را بر عهده داشتند ابراز گردیده باشد.

4 - طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با کمال حسن نیت مورد بررسی قرار خواهد داد تا تشخیص دهد که آیا میدان تجاری بدان معنی که در بند 5 این ماده تعریف گردیده کشف شده است یا نه.

5 - میدان فقط وقتی تجاری تلقی میشود که مقدار نفتی که استخراج آن از میدان مزبور به طور معقول قابل پیش بینی است طوری باشد که در صورت تحویل نفت در کنار دریا اگر مخارج بهره برداری را با هزینه اکتشاف (‌ به شرح مقرر در بند 7 (ب) ماده 30) و با هزینه‌های حمل و بارگیری و همچنین با‌رقمی معادل ½ 12 درصد قیمت اعلان شده مربوطه برای نفتی از مشخصات مشابه جمع کنند و رقم حاصله را از قیمت اعلان شده مذکور‌موضوع نمایند سود ویژه‌ای باقی بماند که میزان آن از 25 درصد قیمت اعلان شده مربوطه کمتر نباشد.

6 - هر گاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر کشف میدان تجاری موجه تشخیص دهد مراتب را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. کلیه مخارجی که‌از تاریخ تسلیم اظهاریه طرف دوم دائر بر کشف اولین چاه تجاری تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری بمعنی مشروح در بند 2 ماده 33 این قرارداد انجام گردیده به عنوان مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد شد.
هر گاه طرف اول معتقد باشد که استنباط طرف دوم دائر بر کشف میدان تجاری غیر موجه است نظریات و دلایل خود را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. در این صورت طرف دوم میتواند عملیات حفاری بیشتری را انجام دهد و هرگاه در نتیجه این حفاریهای اضافی وجود میدان قابل بهره برداری به میزان تجاری ثابت شود کلیه مخارجی که در فاصله تاریخ اظهاریه مربوط به اولین چاه تجاری و تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری صورت گرفته باشد به عنوان‌مخارج توسعه و بهره برداری تلقی خواهد شد.

7 - مقررات این ماده نسبت بمیدانهایی که بعد از میدان اولی کشف شود نیز جاری خواهد بود.

8 - طرف دوم تقبل مینماید که بمحض کشف هر میدان تجارتی علاوه بر سهم خود سهم هزینه‌های طرف اول را (‌پنجاه درصد) نیز که برای توسعه بهره‌برداری چنین میدانی تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی مورد لزوم است بدون منظور نمودن بهره تامین نماید. پنجاه درصد سهم کلیه هزینه‌های توسعه و بهره‌برداری که بطرف اول تعلق میگیرد به شرح مذکور در بند 6 این ماده در 12 قسط متساوی شش ماهه به لیره انگلیسی توسط طرف اول بطرف دوم مسترد خواهد شد. اولین قسط بایستی شش ماه پس از تاریخ شروع بهره برداری تجارتی و اقساط بعدی بفاصله هر شش ماه متعاقباً‌پرداخت گردد.

9 - از تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی طرفین قرارداد تواماً مسئولیت پرداخت کلیه هزینه‌هائی را که بعد از تاریخ مزبور برای عملیات نفتی میدان مورد بحث لازم باشد بر عهده خواهد گرفت.

ماده 16 - تعهدات حفاری
1 - عملیات اکتشافی بایستی قبل از خاتمه شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز شود.
2 - عملیات حفاری بایستی با نهایت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز شود ولی طرف دوم بهر حال حداکثر ظرف 18 ماه از‌تاریخ اجرای قرارداد بایستی اقلا حفاری یک چاه نفت را در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شده‌است آغاز کرده باشد.
3 - اگر در خاتمه دوازده سال از تاریخ اجرای قرارداد طرف دوم به بهره برداری تجاری در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار گردیده نرسد قرارداد حاضر کان لم یکن تلقی و شرکت دوپکو منحل خواهد شد.

ماده 17 - استفاده از اراضی
1 - شرکت دوپکو حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که برای استفاده به منظور عملیات مقرر در این قرار داد به نحو معقول مورد‌لزوم باشد مجاناً استفاده نماید.
استفاده از این گونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود درخواست موافقت توسط طرف اول به عمل خواهد آمد و نباید به طور‌غیر معقول مورد رد یا تاخیر واقع شود.
2 - در مواردی که شرکت دوپکو برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج به استفاده از اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این اراضی در مقابل پرداخت بهای عادله یا مال الاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصیل اراضی مزبور از طریق طرف اول انجام خواهد گرفت.
3 - هر گاه شرکت دوپکو احتیاج به اراضی داشته باشد که متعلق به مالک خصوصی باشد خرید یا اجاره آنها از طریق مذاکره مستقیم با مالک انجام‌خواهد گرفت.
معذلک شرکت دوپکو میتواند از طرف اول تقاضا کند در مذاکرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مورد تحصیل اراضی بشرکت مزبور کمک کند.
4 - هیچگونه تقلیلی که به موجب مقررات ماده 3 این قرارداد در ناحیه عملیات حاصل میشود نسبت بحقوقی که به موجب مقررات این ماده در‌اراضی مورد استرداد کسب شده باشد موثر نخواهد بود.

ماده 18 - حقوق ارتفاقی
هر گاه شرکت دوپکو به منظور انجام عملیات خود در حدود معقول در رو یا در زیر زمین (‌خواه داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن) حقی «‌از قبیل حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضلاب و زه کشی و سیم کشی و خطوط و نظایر‌آن لازم داشته باشد» مراتب را کتباً به طرف اول اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقی را که شرکت دوپکو لازم دارد در مورد اراضی مشروح در بند 1 ماده17 به طور مجانی و در موارد دیگر در مقابل پرداخت قیمت یا اجاره بهای عادله برای شرکت مزبور تحصیل خواهد نمود.
مبالغی که بدین ترتیب توسط طرف اول پرداخت میشود از طرف دستگاه مختلط (‌متساویاً به وسیله طرفین این قرارداد) بطرف اول مسترد خواهد‌گردید.

ماده 19 - استفاده از آب
1 - شرکت دوپکو میتواند به منظور اجرای عملیات مقرر در این قرارداد با موافقت کتبی دولت از کلیه آبهائیکه در سطح یا در تحت اراضی که به موجب این قرارداد حق استفاده از آن را دارد و یا در اراضی متعلق به دولت که مورد استفاده دولت یا دیگران نباشد یافت شود استفاده نماید. درخواست موافقت از طریق طرف اول به عمل خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد رد یا تاخیر واقع شود. استفاده از آب مجانی لیکن مشروط برعایت حقوق اشخاص ثالث و پرداخت‌های متداول دیگر خواهد بود.
2 - هرگاه شرکت دوپکو به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهائی داشته باشد که در اراضی غیر از آنچه فوقاً ذکر شد واقع باشد برای کسب حقوق مزبور از طریق مذاکره مستقیم اقدام خواهد کرد. بهاء یا اجاره‌ایکه در مقابل حقوق مزبور پرداخت میشود باید معقول بوده و از بهای عادله حقوق مشابه در اراضی مجاور تجاوز ننماید.

ماده 20 - مصالح ساختمانی
شرکت دوپکو میتواند برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهایی که مورد استفاده او است و همچنین از زمینهایی که در داخل ناحیه عملیات متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را برداشت و استفاده نماید مشروط بر این که خسارات وارده بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به میزان‌عادلانه‌ای جبران نماید.

ماده 21 - تهیه برنامه فروش و تحویل
1 - هر یک از طرفین نهایت مساعی خود را به کار خواهد برد تا فروش نفت را بحداکثر میزانی که از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد تامین نماید.
2 - برنامه بهره‌برداری برای هر سال توسط شرکت دوپکو حداقل شش ماه جلوتر از پایان سال قبل طبق شرایط زیر و با رعایت نحوه تقدم و تاخر مذکور در این ماده تهیه خواهد شد.
الف - شرکت دوپکو برای اجرای عملیات خود در ایران که به موجب این قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت از نفتی که تولید کرده یا ساخته به طور مجانی مصرف نماید استفاده مزبور محدود بمصرف اختصاصی و مورد لزوم آن شرکت خواهد بود. هرگاه طی دوره اکتشافی وجود یک میدان تجاری محرز شناخته شود طرف دوم نصف قیمت تمام شده نفتی را که در عملیات اکتشافی مربوطه بمصرف رسیده باشد بطرف اول خواهد پرداخت.
ب - شرکت دوپکو نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را طبق مقررات ماده 25 بطرف اول تحویل خواهد داد.
ج - شرکت دوپکو مقادیر نفتی را که طرفین اول و دوم قرارداد برای انجام تعهداتی که به موجب قراردادهای فروش و احتیاجات بازار لازم داشته باشند طبق ماده 22 تحویل خواهد داد.
3 - طرفین قرارداد جزئیات طرز عمل مربوط به احتیاجات و برنامه‌های برداشت نفت را با توافق معین خواهند کرد.

ماده 22 - تحویل نفت بطرفین قرارداد به منظور صادرات
1 - تعیین مقادیر نفتی که به موجب جزءِ ج از بند 2 ماده 21 باید بطرفین اول و دوم تحویل شود به نحو مذکور زیر انجام خواهد گرفت.
شرکت دوپکو بایستی برآورد تولید خود را که مطابق بند 2 ماده 21 تهیه میکند بطرفین اول و دوم اعلام نماید هر یک از طرفین میتواند نصف مقدار نفت آماده صدور را از شرکت دوپکو دریافت نماید و نیز میتواند هر قسمت از نصف دیگر را تا حدی که طرف دیگر مایل به تحویل گرفتن آن نباشد‌خریداری کند.
2 - چنانچه یکی از طرفین قرارداد در عرض سال تقویمی بیش از سهم خود (‌پنجاه درصد) برداشت نماید نصف مابه‌التفاوت مقادیر برداشتهای مربوطه طرفین به عنوان خرید از طرف دیگر تلقی میشود و باید بابت آن مبلغی بطرف مزبور پرداخت نماید. این مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه برداشت در نصف مجموع ارقام زیر خواهد بود:
الف - متوسط واقعی سالانه بهای اعلان شده.
ب - هزینه تولید یک واحد.
ج - هر گونه مخارج دیگری که طبق مقررات مالیاتی بتوان آن را جز و هزینه تولید به حساب آورد.
3 - در صورتی که تغییراتی در مبانی قیمت‌گذاری نفت خام خاورمیانه و یا در مقررات مالیاتی ایران حاصل شود که در مقررات بند 2 این ماده تاثیر نماید طرفین قرارداد به منظور اتخاذ ترتیبات جدیدی با هم مذاکره خواهند کرد. ترتیبات جدید باید به نحوی باشد که در مقام مقایسه با ترتیبات موجود یکی‌از طرفین نتواند به زیان طرف دیگر از آن منتفع گردد.

ماده 23 - مالکیت و صدور نفت

1 - پنجاه درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید شود در سر چاه بملکیت طرف اول و پنجاه درصد دیگر بملکیت طرف دوم در خواهد آمد.

2 - صادرات نفت تولید شده از ناحیه عملیات از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف بوده و مشمول هیچگونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای دیگری بمقامات دولتی ایرانی اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود.

3 - طرف اول و طرف دوم و مشتریان آنها میتوانند نفت را از ایران آزادانه و بدون احتیاج بهیچگونه پروانه و تشریفات خاصی مگر تنظیم اسناد و‌انجام تشریفات مقرر در بند 6 ماده 32 این قرارداد صادر نمایند.

4 - در مورد آنچه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده 32 است صادر کننده یا وارد کننده نسبت به بیمه کشتی و ملوانان و محمولات و کرایه حمل و تعیین بیمه گر و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار خواهد بود.

5 - (‌الف) - طرف دوم در شرایط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتی از طریق خطوط لوله‌ای که در اختیار طرف اول میباشد اولویت قائل خواهد شد.
(ب) - طرفین قرارداد در هر موقع امکانات طرف دوم یا یکی از شرکت‌های وابسته آن را برای اجاره کردن کشتیهای نفتکش ایرانی که در بازرگانی جهانی بتوان از آنها استفاده نمود مورد بررسی قرار خواهند داد مشروط به اینکه نرخ و شرایط اجاره آنها قابل رقابت بوده و از حیث و مشخصات و تاریخ‌تحویل مناسب باشند.
(ج) - پس از اینکه تولید روزانه نفت خام به میزان معتنابهی رسید و ذخائر کافی برای ادامه بهره برداری به همان میزان طی یک دوره طولانی کشف گردید طرف دوم متعهد است که با طرف اول راجع به اینکه آیا بایستی یک تصفیه خانه یا دستگاه مناسب دیگری برای عمل آوردن نفت خام در ایران ایجاد گردد یا خیر مذاکره و اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده 24- قیمت‌های اعلان شده
طرفین اول و دوم هر کدام قیمتهای اعلان شده نفت را بمبلغی که توسط هیات مدیره دوپکو معین و مورد تصویب قرار گرفته باشد منتشر خواهند نمود. قیمتهای اعلان شده مزبور بر اساس تعریفی که در ماده یک بند (ط) مقرر است معین خواهد شد.
نفت خامی که به موجب این قرارداد تولید شده باشد توسط طرفین اول و دوم و یا هر شرکت بازرگانی بقیمت‌های اعلان شده منهای هر گونه تخفیفی که طبق مقررات جزءِ (ط) از ماده یازده قانون نفت به تصویب طرف اول رسیده باشد در ایران فروخته خواهد شد.
این مقررات شامل مواردیکه نفت توسط یکی از طرفین بطرف دیگر یا توسط یکی از آنها بیک شرکت بازرگانی فروخته شود نخواهد بود.

ماده 25 - نفت خام برای مصرف داخلی
1 - شرکت دوپکو مقادیری از نفت خام تولید و ذخیره شده در ناحیه عملیات را که طرف اول برای مصرف داخلی ایران درخواست کند تحویل خواهد داد مشروط بر آنکه:
الف - طرف اول به موجب اعلام کتبی احتیاجات خود را طبق ترتیبی که باید مورد توافق قرار گیرد بشرکت دوپکو اطلاع دهد.
ب - تا میزانیکه شرکت دوپکو برای اجرای عملیات خود احتیاج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شرکت مزبور تقاضای تحویل نفت خام ننماید.
ج - میزان تقاضای طرف اول برای تحویل نفت خام از شرکت دوپکو در مورد هر دوره سالیانه نباید با میزان تقاضای وی از عاملین دیگر که در کشور‌ایران انجام عملیات مشابهی را متعهد میباشند نامتناسب باشد و بهر حال میزان تقاضای مزبور در هر دوره سالیانه نباید از ده درصد کل تولید دستگاه مختلط تجاوز نماید.
د - شرکت دوپکو ملزم نباشد که برای تامین احتیاجات طرف اول مقدار تولید نفت خام را به میزان زاید بر حداکثر معقول بالا ببرد.
2 - نفت خامی که تحویل آن طبق بند 1 این ماده مورد تقاضا واقع میگردد توسط شرکت دوپکو در هر نقطه از میدان تولید یا نقاط مجاور آن که شرکت دوپکو تعیین نماید بطرف اول تحویل خواهد گردید. طرفین اول و دوم هر یک سهم متساوی از مقدار تحویلی مزبور را بر عهده خواهند داشت و‌مالکیت نفت خام تحویلی در محل تحویل به طرف اول منتقل خواهد شد.
3 - طرف اول در برابر نفت خامی که طبق مقررات بند 1 این ماده از طرف دوم تحویل میگیرد مبلغی معادل قیمتی که سهم مزبور برای طرف دوم تمام‌شده به اضافه حق‌العملی مساوی یک شیلینگ برای هر متر مکعب نفت بطرف دوم خواهد پرداخت.
پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاریخی که طرف دوم صورت حساب موقتی آن را ارائه مینماید انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر‌سال تقویمی طرف دوم صورت حسابهای خود را برای سال مزبور بر اساس تعیین قطعی قیمت تمام شده که از طرف شرکت دوپکو به عمل میآید تعدیل خواهد نمود و تفاوت‌های حاصله به اختلاف موارد در بدهکار یا بستانکار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده‌روز از ارائه صورت بدهکار یا بستانکار مزبور به عمل خواهد آمد.
4 - قیمت تمام شده مذکور در بند 3 این ماده از طریق تقسیم هزینه کل واحد تولیدی مربوطه به ناحیه بر اساس متر مکعب طبق روش صحیح محاسباتی معمول صنعت نفت تعیین خواهد گردید.

ماده 26 - گاز طبیعی

1 - شرکت دوپکو از گاز طبیعی که تولید مینماید در حدودی که دستگاه مختلط بعد از تامین مصرف عملیات مقرر در این قرارداد موجود داشته باشد هر مقدار که برای تامین مصرف داخلی ایران مورد احتیاج طرف اول باشد بدون هیچگونه پرداختی غیر از آنچه در همین ماده مقرر است بطرف مزبور‌تحویل خواهد نمود مصرف داخلی گاز در ایران شامل احتیاجات مربوط بتهیه مشتقات در ایران نیز خواهد بود اعم از اینکه مشتقات مزبور مصرف داخلی داشته یا برای صادرات باشد.

2 - شرکت دوپکو بعد از تامین احتیاجات مشروح در بند 1 این ماده هر مقدار از گاز که برای تامین تعهدات طرفین اول و دوم که ممکن است در مقابل خریداران بر عهده گرفته باشند لازم باشد بطرفین مزبور تحویل خواهد نمود مقادیر قابل تحویل به هر یک از طرفین طبق شرایط مقرر در ماده 22‌تعیین خواهد گردید.

3 - در مورد گاز طبیعی که تواماً با نفت خام تولید میشود محل تحویل به طرف اول در دستگاه جدا کننده نفت از گاز در میدان نفت خواهد بود و در‌موارد دیگر محل تحویل محلی خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن به نحوی که شرکت دوپکو تعیین کند.

4 - در مواردی که گاز طبیعی که به طرف اول تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که در نتیجه تولید نفت خام به دست آید مقررات زیر مجری‌خواهد بود.
الف - چنانچه برای تحویل گاز طبیعی به طرف اول ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد سرمایه لازم برای چنین عملی به عهده طرف اول خواهد بود. گرداندن این وسائل اضافی و همچنین سایر وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول با شرکت دوپکو خواهد بود.
ب - طرف اول هزینه‌هائی را که شرکت دوپکو بابت تحویل گاز طبیعی سهم طرف دوم (‌منجمله هزینه‌های گرداندن وسائل مربوطه) بر عهده میگیرد بطرف دوم خواهد پرداخت.

5 - در مواردی که گاز طبیعی تحویلی بطرف اول از میدانی تولید شده باشد که محصول آن در درجه اول گاز طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد‌بود:
الف - اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل به طرف اول باشد سرمایه‌ایکه برای ایجاد وسائل اضافی به منظور آماده کردن میدان برای بهره برداری و تولید و تحویل گاز پس از ورود بمرحله تولید لزوم پیدا کند به عهده طرف اول خواهد بود گرداندن تمام اینگونه وسائل اضافی و‌همچنین کلیه وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول با شرکت دوپکو خواهد بود. طرف اول هزینه‌هائی را که شرکت دوپکو برای تولید سهم طرف دوم از گاز طبیعی و تحویل آن به طرف اول متحمل شده (‌منجمله هزینه‌های گرداندن تمام دستگاههای مربوط به تولید و تحویل سهم طرف دوم) به طرف دوم خواهد پرداخت.
ب - اگر شرکت دوپکو و یا طرف دوم نیز از گاز طبیعی میدانی برداشت کنند کلیه هزینه‌های جاری بین استفاده کنندگان از گاز به نسبت برداشت هر یک تقسیم خواهد شد.

ماده 27 - مقررات پولی بین طرفین
طرفین اول و دوم تقبل مینمایند که هر یک نصف وجوهی را که برای عملیات شرکت دوپکو لازم باشد تامین نماید.

ماده 28 - حساب‌ها به چه پولی نگاهداشته خواهد شد - ارز

1 - پرداخت مالیات بر درآمد بابت عملیات موضوع این قرارداد و هر مبلغ دیگری که مشمول مقررات بند 2 ماده 22 و ماده 29 باشد به لیره انگلیسی یا بهر پول دیگری که مورد قبول بانک ملی ایران باشد انجام خواهد گرفت. جز در مواردی که به موجب این ماده استثنا شده باشد هر گونه پرداخت دیگر‌بطرف اول یا به دولت ایران و نیز هر گونه پرداخت از طرف اول بشرکت دوپکو یا بطرف دوم بپول رایج ایران به عمل خواهد آمد.

2 - دفاتر اصلی و محاسبات شرکت دوپکو و طرف دوم به لیره انگلیسی نگاهداری خواهد شد و به این منظور تبدیل پول ایران به لیره انگلیسی و لیره‌انگلیسی به پول ایران بنرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که به آن نرخ پول ایران توسط شرکت دوپکو یا طرف دوم در ماه مزبور در مقابل لیره انگلیسی خریداری شده است و هرگاه اینگونه خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش ماخذ تسعیر خواهد‌بود.
در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر شرکت دوپکو یا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد بمخارج عملیات شرکت دوپکو یا طرف دوم اضافه یا کسر خواهد شد.

3 - دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که شرکت دوپکو یا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ایران را در مقابل لیره انگلیسی بدون تبعیض و بنرخ تسعیر بانک که در روز معین برای مشتریان پول ایران در مقابل لیره انگلیسی به طور عموم در دسترس باشد خریداری نمایند. چنانچه در هر موقع چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که بیشترین مبلغ پول ایران را عاید میسازد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. کلیه بهای گواهی‌نامه ارزی‌حق‌العمل دستمزد و امثال آن جزءِ نرخ ارز محسوب خواهد شد.

4 - شرکت دوپکو یا طرف دوم ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود بپول ایران نخواهند بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های عملیات‌خود در ایران لازم میدانند باید از طریق بانکهای مجاز بپول ایران تبدیل کنند.

5 - در مدت این قرارداد و پس از پایان مدت این قرارداد شرکت دوپکو یا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از اینکه هر گونه وجوه یا دارائی را آزادانه در‌خارج از ایران داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آنکه این وجوه یا دارائی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهد بود از اینکه حسابهائی به ارز خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حساب‌های خود را تا حدودی که وجوه و‌دارائی‌های مزبور به وسیله شرکت دوپکو یا به وسیله طرف دوم طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته یا منتقل و صادر نمایند.

6 - هزینه‌ها و عایداتی که به ارزی غیر از لیره انگلیسی یا پول ایران باشد بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در لندن در پایان وقت اداری در روزی که هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (‌طبق گواهی چیس مانهاتان بانک لندن) به لیره انگلیسی تسعیر خواهد شد.

7 - الف - از نظر این قرارداد و برای تعیین درآمد ناویژه حاصله در ایران از نقطه نظر مالیات بر درآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلان شده به ارزی غیر از‌لیره انگلیسی باشد تسعیر آن به لیره انگلیسی بر اساس ارزش برابری روز که طبق مقررات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول تعیین شده باشد خواهد بود. در صورتی که ارزش برابری مزبور تعیین نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعی خواهند کرد که در خصوص تعیین اساس قابل قبولی برای تسعیر مزبور توافق حاصل نمایند.
در صورت عدم حصول توافق تسعیر بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش از بین لیره انگلیسی و ارز مذکور در پایان وقت اداری روز مورد بحث در‌لندن طبق گواهی بانک ملی ایران به عمل خواهد آمد.
ب - هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در لندن معین نگردد نرخی که به جای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در لندن باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در لندن که به وسیله بانک ملی ایران گواهی شده باشد در صورتی که ارز خارجی مورد بحث در لندن نرخ بندی نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در لندن به کار رود عبارت از‌نرخی خواهد بود که اتحادیه بانک‌های سویس - زوریخ با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.

8 - دولت ایران اطمینان میدهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران در اختیار شرکت دوپکو یا در اختیار طرف دوم باشد تا آنجا که‌وجوه مزبور طبق این قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هیچگونه تبعیض بنرخ بانکی که به طور عموم مورد دسترس خریداران لیره انگلیسی باشد بر لیره انگلیسی قابل تبدیل خواهد بود.

9 - مدیران و کارکنان غیر ایرانی شرکت دوپکو یا طرف دوم و خانواده‌های آنها ممنوع نخواهند بود از اینکه وجوه یا دارائی را که در خارج از ایران دارنده آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و میتوانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران‌انتقال دهند این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر از طریق بانک مجاز یا طرق دیگر که دولت تصویب کند انجام دهند.

10 - مدیران یا کارمندان غیر ایرانی شرکت دوپکو یا طرف دوم که حقوق آنان به ریال پرداخت میشود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ایران مبلغی معادل حداکثر 50% حقوق خالص (‌پس از کسر مالیات) خود در آن سال را به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از‌ایران خارج کنند.

11 - مدیران یا کارکنان غیر ایرانی شرکت دوپکو یا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ایران که ایران را ترک مینمایند حق خواهند داشت مبلغی که از‌پنجاه درصد حقوق ناویژه 24 ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.

ماده 29 - تعهد مخارج و حق‌الارض

1 - طرف دوم قبل از انقضای مدت سی روز از تاریخ اجرا مبلغ بیست و یک میلیون و هفتاد و پنج هزار لیره انگلیسی (21075000) به عنوان پذیره بطرف اول خواهد پرداخت مبلغ مزبور در یکی از بانک های لندن به حساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانک مذکور به وسیله طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاریخیکه پرداخت آن باید انجام گیرد کتباً بطرف دوم اخطار خواهد شد.

2 - طرف دوم با رعایت مقررات بند 3 زیر طی دوازده سال اول از تاریخ اجرا حداقل مبلغ شش میلیون و چهارصد و سی و پنج هزار لیره انگلیسی (6435000) برای عملیاتیکه به موجب این قرارداد متعهد گردیده است مستقیماً و یا از طریق شرکت دوپکو خرج خواهد کرد.
از حداقل مزبور مقداریکه برای هر یک از دوازده سال باید خرج شود طبق جدول زیر خواهد بود.
دوره‌های سالیانه بعد از تاریخ اجرا
دوره سالیانه اول و هر یک از دوره‌های سالیانه بعدی تا خاتمه سال چهارم مبلغ 893750 لیره انگلیسی.
دوره سالیانه پنجم و هر یک از دوره‌های سالهای بعدی تا خاتمه سال دوازدهم 357500 لیره انگلیسی.

3 - ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم میزان کل مخارجی که طرف دوم در عملیات خود ضمن چهار سال گذشته بمصرف رسانیده است معین خواهد گردید.
الف - چنانچه مخارج مزبور از میزانیکه برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بود کمتر باشد تفاوت آن طبق بند 6 این ماده به حساب دستگاه مختلط در عملیات توسعه خرج خواهد شد و یا 50% از تفاوت مزبور بطرف اول پرداخت خواهد گردید.
ب - چنانچه مخارج مزبور از میزانیکه برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بوده بیشتر باشد اضافه آن از مبلغیکه برای مخارج هشت سال آینده تعیین گردیده است کم خواهد شد.
ج - در صورتی که به علت پیش آمد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد اجرای عملیات طرف دوم غیر ممکن گردد یا به علت مزبور اجرای آن‌عملیات در یک یا چند سال بمانعی برخورد کند یا بتاخیر افتد این امر تاثیری در میزان تقسیم مخارجی که به شرح جدول مندرج در بند 2 این ماده مقرر است نخواهد داشت مشروط بر اینکه طرف دوم بعد از رفع پیش آمد مزبور کلیه تعهداتی را که به موجب بند 2 فوق بر عهده دارد قبل از انقضای سال دوازدهم از تاریخ اجرا یا در صورتی که قرارداد به علت پیش آمد فرس ماژور تمدید شده باشد قبل از انقضای مدت اضافی مذکور انجام داده باشد.

4 - در طول مدت چهار سال اول عملیات اکتشافی تحت هیچ عنوانی به جزدر موارد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد موقوف یا تعطیل نخواهد شد لیکن در انقضای مدت مزبور نیز در انقضای هر یک از هشت سال بعدی در صورتی که طرف دوم ملاحظه نماید که شرایط زیر زمینی ناحیه عملیات یا قطعه یک یا قطعه دو (‌ به شرح مقرر در ضمیمه الف) طوری است که کشف نفت به میزان تجاری برای او غیر مقدور به نظر میرسد میتواند از ادامه دادن به عملیات اکتشافی در یک یا هر دو قطعه مزبور خودداری نماید و در این صورت باید قصد خود را بطرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت به هر یک از دو قطعه مزبور یا هردوی آنها صرف نظر کند لیکن در صورت استرداد هر دو قطعه باید ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و کلیه مبالغی که برای خرج کردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود بالاتمام خرج شده‌است. هر گاه تا تاریخ اعلام مزبور مقداری از مبالغ مزبور خرج نشده باشد طرف دوم باید نصف مقدار خرج نشده مزبور را بطرف اول بپردازد. طرف دوم در تاریخ اجرا ضمانت نامه‌ای از بانکی که مورد قبول طرف اول باشد بمبلغ سه میلیون و پانصد و هفتاد و پنجهزار لیره انگلیسی (3575000) که معادل حداقل تعهد مخارج اکتشافی طرف دوم ظرف چهار سال اول است بطرف اول تسلیم خواهد نمود. مبلغ ضمانت نامه مذکور هرساله به نسبت مبالغی که طرف دوم بابت عملیات اکتشافی در سال مزبور عملا خرج نموده یا بتوان جزءِ مخارج اکتشافی در آن سال محسوب نمود قابل تقلیل خواهد‌بود.

5 - در صورتی که در انقضای سال دوازدهم نفت کشف شده لیکن حداقل مبلغی که به موجب بند 2 این ماده مقرر است کلا بمصرف نرسیده باشد طرف دوم ملزم خواهد بود که نصف مقدار خرج نشده را بطرف اول بپردازد.

6 - پس از کشف نفت در ناحیه عملیات به میزان تجارتی طرف دوم میتواند اقلا شصت روز پیش از شروع هر دوره سالیانه بطرف اول اعلام کند که قصد دارد به جای اجرای تمام یا قسمتی از بقیه تعهدات مربوط به مخارج مشروح در بند دوم این ماده مبلغ معینی به حساب دستگاه مختلط برای‌عملیاتی غیر از اکتشاف خرج کند مخارجی که به این ترتیب به عمل آید به منزله مخارجی خواهد بود که در اجرای مقررات بند 2 این ماده به عمل آمده باشد و در این صورت از تعهدات طرف اول برای پرداخت هزینه عملیات دستگاه مختلط به میزان نصف مخارج مزبور کسر خواهد شد.

7 - هر گاه کلیه تعهدات مربوط بمخارج به شرح مقرر در بند 2 این ماده انجام گردیده اما قسمتی از مخارج به نحو مقرر در بند 6 برای عملیاتی غیر از‌امور اکتشافی بمصرف رسیده باشد و چنانچه بعداً به نظر طرف دوم برای امور اکتشافی ظرف بقیه دوره دوازده‌ساله اکتشاف مخارج اضافی لازم شود مخارج اضافی مزبور ممکن است توسط طرف دوم انجام شود و چنین مخارج اضافی بر عهده طرف دوم خواهد بود.

8 - طرف دوم برای هر قطعه (با توجه بتقلیلی که در نتیجه استرداد حاصل شده) که طبق بند 2 ماده 33 و بند 6 از ماده 30 این قرارداد در آن‌بهره برداری تجاری به ثبوت رسید حق‌الارض سالانه‌ای به لیره انگلیسی معادل مبالغیکه در ستون الف زیر معین گردیده بطرف اول خواهد پرداخت.

تاریخ پرداخت	ستون الف حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
در تاریخ آغاز بهره‌برداری به میزان تجاری و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال پنجم	400 دلار آمریکائی
در سالروز ششم و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال دهم	480 دلار آمریکائی
در سالروز یازدهم و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال پانزدهم	600 دلار آمریکائی
در سالروز شانزدهم و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال بیستم	780 دلار آمریکائی
در سالروز بیست و یکم و هر یک از سالروزهای متعاقب آن تا خاتمه سال بیست و پنجم	1050 دلار آمریکائی

هر گاه بهره‌برداری تجاری قبل از خاتمه دوازده سال دوره اکتشافی شروع گردد از حق‌الارض های فوق نسبت به هر سال مبلغی به شرح زیر کسر خواهد شد:

تاریخ پرداخت	ستون الف حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
در سالروز اول و دوم از تاریخ اجرا	52.50 دلار آمریکائی
در سالروز سوم و چهارم از تاریخ اجرا	105 دلار آمریکائی
در سالروز پنجم و ششم از تاریخ اجرا	157.50 دلار آمریکائی
در سالروز هفتم و هشتم از تاریخ اجرا	210 دلار آمریکائی
در سالروز نهم و دهم از تاریخ اجرا	262.50 دلار آمریکائی
در سالروز یازدهم و دوازدهم از تاریخ اجرا	315 دلار آمریکائی

حق‌الارضهائیکه طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد جزءِ هزینه‌های جاری منظور خواهد شد.

9 - الف - هر وقت سطح تولید از قطعه یک به شرح مندرج در ضمیمه الف روزانه به میزان متوسط صد هزار بشکه رسید و مدت سی روز متوالی از آن‌سطح پائین نیامد یا سی روز پس از سالروز پنجم و یا ششم از تاریخ اجرا (‌به اختیار طرف دوم به ترتیب مذکور در قسمت د ذیل) هر کدام زودتر باشد -‌مبلغ شش میلیون (6000000) لیره انگلیسی به عنوان پذیره بهره برداری توسط طرف دوم بطرف اول پرداخت خواهد شد (‌مگر این که طرف دوم طبق مقررات بند چهار این ماده انصراف خود را از ادامه عملیات اکتشافی در قطعه مزبور بطرف اول اعلام نموده باشد.)
ب - هر وقت سطح تولید از قطعه دو به شرح مندرج در ضمیمه الف روزانه به میزان متوسط صد هزار بشکه رسید و مدت سی روز متوالی از آن سطح پائین نیامد یا سی روز پس از سالروز پنجم و یا ششم از تاریخ اجرا (‌به اختیار طرف دوم به ترتیب مذکور در قسمت د ذیل) هر کدام زودتر باشد - مبلغ‌چهار میلیون (4000000) لیره انگلیسی به عنوان پذیره بهره برداری توسط طرف دوم بطرف اول پرداخت خواهد شد (‌مگر اینکه طرف دوم طبق‌مقررات بند چهار این ماده انصراف خود را از ادامه عملیات اکتشافی در قطعه مزبور بطرف اول اعلام نموده باشد).
ج - مبالغیکه به موجب مقررات این بند قابل تادیه میگردد ظرف سی روز از آخرین روز مدت سی روزه متوالی مقرر در قسمت الف و ب این بند یا به اختلاف موارد ظرف شصت روز از سالروز پنجم یا سالروز ششم تاریخ اجرای این قرارداد پرداخت خواهد شد.
د - شرط اشاره شده در قسمت‌های الف و ب فوق اینست که طرف دوم میتواند اختیار خود را فقط در مورد یکی از دو قسمت الف و ب مزبور‌اعمال کند و نه در هر دو قسمت مزبور.

ماده 30 - مالیات

1 - طرفین اول و دوم و هر شرکت بازرگانی نسبت بسود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد ایران که در‌هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

2 - دولت ایران تضمین می‌نماید که نرخ مالیات بر درآمد یا سایر مقررات مربوط به تعیین سود ویژه ناظر بر طرفین اول و دوم و هر شرکت بازرگانی نامساعدتر از نرخها و مقرراتی نباشد که ناظر بر سایر شرکتهائی است که در ایران به عملیات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بیش از پنجاه درصد نفت خام ایران را تولید یا موجبات تولید آن را فراهم میکنند.

3 - شرکت دوپکو که صرفاً به عنوان عامل غیر انتفاعی طبق مقررات این قرارداد عمل میکند مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطی که بین طرفین قرارداد به عنوان دستگاه مختلط ایجاد گردیده مشمول تعهدات مالیاتی نخواهد بود.

4 - بدهی مالیاتی هر یک از طرفین و هر شرکت بازرگانی بر اساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر طبق روش حسابداری معمول صنعت نفت احتساب خواهد گردید از میزان بدهی مالیاتی که به این ترتیب تعیین میگردد هر گونه مبلغی که طرف مزبور به موجب این قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانین مالیات بر درآمد وقت (‌با رعایت مقررات بند 2 این ماده) حق داشته باشد به بستانکار خود محسوب نماید و یا هر‌مبلغی که حق داشته باشد از بدهی مالیاتی خود کسر کند کسر خواهد شد.

5 - درآمد ناویژه هر یک از طرفین و هر شرکت بازرگانی در هر دوره مالیاتی معادل مبلغ زیر خواهد بود:
الف - در مورد هر یک از طرفین اول و دوم ارزش سهم وی از نفت خامی که توسط شرکت دوپکو به منظور مصرف داخلی ایران بطرف اول تحویل میشود. ارزش مزبور بر اساس بهائی احتساب خواهد شد که طبق ماده 25 این قرارداد تعیین میگردد. در صورتی که پرداختی به موجب ماده 26 بابت گاز‌طبیعی به عمل آمده باشد پرداخت مزبور نیز جز و درآمد ناویژه منظور خواهد گردید و
ب - در مورد طرفین اول و دوم نسبت بمقدار نفتی که بر طبق بند 2 ماده 22 توسط یک طرف بطرف دیگر فروخته میشود مبلغی که به موجب همان بند تعیین میگردد.
ج - ارزش کلیه نفت خامی که به طریقی غیر از طریق فوق توسط یکطرف یا یک شرکت بازرگانی فروخته یا صادر شده یا تحویل شده باشد (‌به جزنفت خامی که به عللی خارج از اختیار شرکت دوپکو ضایع گردیده یا در جریان عملیات بمصرف رسیده باشد) که ارزش آن بر اساس بهای اعلام شده نفت خام مربوطه در روز فروش یا صدور یا تحویل منهای هر گونه تخفیف که به موجب بند (ط) از ماده 11 قانون نفت مورد تصویب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آنکه در مورد فروشهائیکه به شرکتهای بازرگانی میشود ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغی که از‌شرکت بازرگانی مورد بحث برای نفت خام وصول میشود.

6 - هر یک از طرفین ضمن تعیین درآمد ویژه خود میتواند آن قسمت از مخارج و هزینه‌ها و پرداخت‌ها را که برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد خواه خود خواه به وسیله شرکت دوپکو برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد متحمل شده به شرح زیر از سهم درآمد ناویژه خود کسر کند مشروط بر‌اینکه هزینه‌های مزبور مستند به اسناد یا اقلام وارده در دفاتر باشد.

الف - پرداخت‌های مربوط به حق‌الارض به نحویکه در ماده 29 قرارداد مقرر گردیده است.

ب - سهم هر یک از طرفین از کلیه مخارج و هزینه‌هائی که شرکت دوپکو انجام داده باشد مشروط بر اینکه مخارج و هزینه‌های مزبور الزاماً و منحصراً با اجرای عملیات مقرر در این قرارداد بستگی داشته باشد. هزینه‌های اداری و تاسیساتی و تشکیلات و نیز حقوق و اجاره‌بها و یا پرداختهای دیگری که‌در مقابل استفاده از هر گونه اموال تادیه شده باشد و همچنین مخارج حفاری چاههائی که استحصال نفت آنها به میزان تجاری نبوده و قیمت تمام شده‌اجناس و خدمات و مخارجی که برای نقشه برداریهای زمینی و هوایی و دریائی شده و مخارج مربوط بحفر و تنقیه و عمیق کردن یا تکمیل چاهها یا‌آماده کردن آنها جز و مخارج و هزینه‌های مزبور خواهد بود مگر در مواردی که مخارج و هزینه‌های مربوطه به حساب سرمایه گذارده شده و مبلغ‌استهلاک درباره آنها منظور شده باشد.

ج - مبلغی در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت دوپکو در مورد عملیاتش در ایران انجام گرفته استهلاکها به نرخ سالیانه 10 درصد بر اساس قیمت تمام شده اولیه احتساب خواهد شد.

د - قسمتی از ضررهای جبران نشده مخارج عملیات که در دوره‌های مالیاتی قبلی بر هر یک از طرفین وارد آمده و به حساب دوره‌های بعد منتقل گردیده است مشروط بر آنکه انتقال این حساب‌ها از سالی بسالی بیش از 10 سال از دوره مالیاتی که این ضررها در آن دوره ایجاد گردیده است نباشد.

ه - سهم هر یک از طرفین از زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر آنکه به وسیله بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد این خسارات شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت مربوط به عملیات انجام شده در ایران و زیان ناشیه از خسارات وارده به ذخایر تجارتی یا هر گونه دارائی که برای عملیات مزبور در ایران استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.

‌و - هر مبلغی که برای خرید نفت خام طبق بند 2 ماده 22 بطرف دیگر پرداخت شده باشد.

7 - به علاوه طرف دوم میتواند اقلام زیر را طی هر دوره مالیاتی از درآمد ناویژه خود کسر کند:
الف - مبلغی معادل 10 درصد کل پذیره‌ای که طبق بند 1 ماده 29 بطرف اول پرداخت نموده است. (‌تا مدتی که پذیره مزبور کلا مستهلک شود).
ب - در مورد استهلاک کلیه هزینه‌های اکتشافی که بر طبق بند 1 (ه) از ماده 12 متحمل گردیده مبلغی معادل یک پانزدهم هزینه‌های مزبور یا ده سنت آمریکائی برای هر بشکه نفت تولید شده هر کدام که بیشتر باشد.
ج - مبلغی برای استهلاک کلیه هزینه‌هائی که (‌طرف دوم) برای عملیاتی غیر از عملیات اکتشافی بر طبق بند 6 ماده 29 متحمل گردیده و نرخ آن از قرار ده درصد در سال خواهد بود.
د - مبلغی معادل ده درصد پذیره بهره برداری یا پذیره‌هائی که به موجب بند 9 ماده 29 بطرف اول پرداخت گردیده است (‌تا زمانی که پذیره یا پذیره‌های مزبور کلا مستهلک شود).

8 - در مورد هر سال تعهدات مالیاتی طرف دوم به اضافه تعهدات مالیاتی شرکتهای بازرگانی بابت نفت خامی که از محل پنجاه درصد سهم طرف دوم از‌طرف مزبور خریداری میکنند کمتر از مبلغی معادل ½ 12 درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام تولیدی طرف مزبور بقیمت اعلان شده باشد‌طرف دوم مبلغ اضافی معادل مابه‌التفاوت مزبور به دولت ایران پرداخت خواهد نمود. طرف دوم میتواند مبالغی را که به این ترتیب پرداخت نموده بسالهای بعد انتقال دهد و در این صورت مبالغ مزبور به عنوان پیش پرداختهای مالیاتی طرف دوم برای سالهای مورد بحث تلقی میگردد انتقال مزبور‌فقط تا ده سال (‌از سالی که پرداخت اضافی در آن به عمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنین انتقال مزبور در مورد هیچ سالی نباید مبلغ پرداختی مالیات به دولت ایران را از میزان ½ 12 درصد ارزش پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خام تولید شده (‌بر ماخذ بهای اعلان شده) تقلیل دهد.

9 - «‌شرکت بازرگانی» عبارت از شرکتی است که در هر کجا تشکیل شده باشد بر طبق قوانین مربوطه در ایران ثبت و نفت خامی که به موجب این قرارداد تولید میشود از طرف اول یا طرف دوم خریداری و در ایران بفروش رسانیده و از این طریق درآمدی تحصیل نماید. هر شرکت بازرگانی میتواند ظرف هر دوره مالیاتی از عوائد ناویژه خود مبلغی را که به طرف اول یا به طرف دوم در مورد نفت خام خریداری شده پرداخته است کسر نماید.

10 - هر گاه یک شرکت بازرگانی مالیات خود را از درآمد ویژه‌ای که از بابت نفت خام خریداری شده از طرف اول یا طرف دوم و فروش شده در ایران حاصل می‌نماید طبق مقررات این قرارداد نپردازد طرفی که نفت خام را به آن شرکت بازرگانی فروخته است مسئول پرداخت خواهد بود.

ماده 31 - حدود مالیات بر درآمد
1 - به استثنای موارد زیر:
الف - مالیات بر درآمد که طبق مقررات این قرارداد باید به دولت ایران پرداخت شود.
ب - حقوق گمرکی به نحو مقرر در ماده 32.
ج - پرداختهای مقرر بطرف اول طبق این قرارداد.
د - پرداختهائی که بابت مالیات طبق قانون مالیات بر درآمد بر حقوق کارمندان تعلق میگیرد و همچنین پرداختهائی که باید از مقاطعه کاران و عاملین بابت کارهائی که در ایران انجام میدهند کسر شود.
ه - عوارض و حقوق معقول و خالی از بتعیضی (تبعیضی) که بمقامات دولتی در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجام میشود از قبیل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضل آب پرداخته شود.
و - مالیات و حقوق خالی از تبعیضی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و‌تالیفات.
(1) هیچگونه مالیاتی بسود سهام پرداختی طرف اول بابت درآمد حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
(2) طرف دوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته آنها و هر شرکت حمل و نقل (‌منظور شرکتهای حمل و نقلی است که به موجب قوانین کشورهای دیگری غیر از ایران تشکیل شده باشند) (‌تا آنجا که مربوط شود بخرید یا فروش یا صدور یا حمل و نقل مواد نفتی حاصله از ناحیه عملیات و یا درآمد حاصله از چنین خرید و فروش و صدور و حمل و نقل) از هر گونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران (چه مرکزی و چه محلی) وضع نمایند و همچنین از هر گونه مطالبه پرداخت یا اعتباری از هر قبیل که بنفع مقامات مزبور به عمل آید معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها بابت درآمد حاصله از خرید و فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام و گاز طبیعی ایران و مواد حاصله از هر یک از این دو طبق این قرارداد بپردازد از هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
(3) شرکت دوپکو تا جائیکه مورد پیدا کند مشمول معافیت‌های فوق خواهد بود.

ماده 32 - واردات و گمرک

1 - کلیه ماشین آلات - وسائل - وسائط نقلیه آبی - دستگاهها - افزار- ادوات - قطعات یدکی - مصالح - الوار - مواد شیمیائی - مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه - هواپیما - هر نوع مصالح ساختمانی - آلات فولادی - اشیاء و اثاثیه و لوازم اداری - حوائج کشتی - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظی - دستگاههای تعلیماتی - محصولات نفتی که در ایران به دست نیاید و کلیه اجناس دیگری که‌منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئی و حسن جریان عملیات و وظایف طرف دوم یا شرکت دوپکو ضروری باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و عوارض شهرداری و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر به ایران وارد خواهد شد.
مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاثیه و ادواتیکه در تاسیس و گرداندن بیمارستان‌و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود.

2 - طرف دوم و شرکت دوپکو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع که مایل باشند اشیائی را که به وسیله آنها وارد شده بدون هیچ گونه پروانه و با معافیت از هر گونه حقوق و مالیات و یا پرداختی مجدداً صادر نمایند.

3 - طرف دوم و شرکت دوپکو نیز حق خواهند داشت با تصویب طرف اول که بدون جهت از تصویب مزبور خودداری نشده و تاخیر در آن رخ نخواهد داد اشیاءِ مذکوری که وارد کرده‌اند در ایران بفروش برسانند.
در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص برای طرف دوم یا شرکت دوپکو به عهده خریدار خواهد بود.

4 - اجناسیکه برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان طرف دوم و شرکت دوپکو و وابستگان تحت تکفل مدیران و کارمندان مزبور مناسب تشخیص گردد بدون لزوم هیچ گونه پروانه ورودی و یا معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیاتهائیکه در موقع ورود معمولا به آن تعلق میگیرد وارد خواهد شد.
این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آن هم منحصراً برای استفاده و مصرف آنها.

5 - بدون آن که در کلیات حقوق فوق الذکر محدودیتی حاصل شود طرف دوم یا شرکت دوپکو در تحصیل لوازم و حوائج خود باید نسبت به اشیائیکه در ایران ساخته و مهیا میشود رجحان قائل شوند با این قید که اشیاءِ مذکور با مقایسه با اشیاءِ مشابه خارجی با همان شرایط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن منظور شده در ایران به دست بیاید. در‌مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاءِ ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت به اشیاءِ وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.

6 - کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که این تکالیف از آنچه معمولا مجری است سنگین تر‌نخواهد بود (‌ولی مشمول پرداختهائیکه به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمیباشد) این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور ساده و سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین شرکتهای مربوطه و مقامات گمرکی ممکن است عنداللزوم ترتیبات مقتضی داده شود.

ماده 33 - مدت قرارداد

1 - مدت این قرارداد برای هر یک از نواحی مقرر در ماده سه که میدانهای قابل بهره برداری به میزان تجاری در آن کشف شده باشد 25 سال از تاریخ شروع ببهره برداری تجاری در ناحیه مربوطه خواهد بود.

2 - تاریخ شروع بهره برداری تجاری تاریخی خواهد بود که صد هزار متر مکعب از مواد نفتی تولید شده از قسمت مربوطه ناحیه عملیات به منظور صادرات به طور منظم فروش تحویل شده باشد.

3 - قبل از پایان 23 سال طرف دوم میتواند قصد خود را دائر به تمدید این قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در این صورت تمدید برای مدت 5 سال از‌پایان سال بیست و پنجم بخودی خود و بر طبق مواد این قرارداد عملی خواهد گردید.

4 - دو تمدید اضافی پنجساله نیز یکی از خاتمه سال سی‌ام و دیگری از خاتمه سال سی و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل‌از پایان مدت جاری باید قصد خود را مبنی بر تمدید به طرف اول اطلاع دهد.

5 - در مورد دو تمدید مشروحه در بند 4 مقررات زیر رعایت خواهد شد:
هرگاه در مورد تقاضای تمدید به وسیله طرف دوم شرکت‌های نفتی خارجی دیگری که با طرف اول به منظور فعالیت‌های مشابهی مشارکت نموده‌اند و‌تا آن تاریخ از لحاظ تولید نتایجی معادل یا بهتر از آنچه توسط شرکت دوپکو حاصل گردیده به دست آورده باشند قراردادهائی منعقد کرده باشند که شرایط آن رویهم رفته برای ایران از شرایط این قرارداد مساعدتر باشد کلیه شرایط قراردادهای مذکور شامل مدت تمدید مورد تقاضای طرف دوم نیز‌خواهد بود.

ماده 34 - خاتمه قرارداد و تصفیه تاسیسات
1 - شرکت دوپکو در انقضای مدت یا خاتمه این قرارداد منحل گردیده اموال منقول دستگاه مختلط بفروش خواهد رسید و درآمد آن بین طرفین به نسبت مساوی تقسیم خواهد شد.
2 - کلیه تاسیسات ثابت و اراضی بدون هیچ گونه پرداخت بطرف اول انتقال خواهد یافت.

ماده 35
1 - طرف دوم میتواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از منافع خود را در حقوق و تعهداتیکه به موجب این قرارداد تحصیل کرده یا بر‌عهده گرفته است منجمله سهام و سایر منافع خود را در شرکت دوپکو و شرکت وابسته‌ایکه وضع آن با شرایط مذکور در ماده 4 قانون نفت مطابقت نماید بدون پرداخت هیچگونه مالیات و عوارض و حقوق دیگر منتقل نماید.
(1) از لحاظ مقررات این قرارداد شرکت وابسته طرف دوم عبارت است از
: الف - ن. و. کونینک لیکه ندرلندزسه پترولیوم ماتشاپای
N. V. Koninkljke Nederlandsche Petroleum Maatschappij.
ب - ده «‌شل» ترانسپورت اند تریدینگ کمپانی لیمیتد
The "shell" Transport & Trading Company Limited
ج - هر شرکتیکه در حال حاضر تحت کنترل مستقیم یا غیر مستقیم شرکتهای ن.‌و. کونینک لیکه ندرلندزسه پترولیوم ماتشاپای
N.V. Koninklijke Nederlandsche petroleum Maatschappij
و ده «‌شل» ترانسپورت اند تریدینگ کمپانی لیمیتد
The "Shell" Transport & Trading Company Limited
یا یکی از آنها باشد.
(2) از لحاظ مقررات این قرارداد:
الف - شرکتی تحت کنترل مستقیم شرکت یا شرکت‌های دیگر محسوب میشود که اکثریت سهام حائز رای آن در مجمع عمومی متعلق به آن شرکت یا‌شرکتها باشد.
ب - یک شرکت بخصوص وقتی تحت کنترل غیر مستقیم شرکت یا شرکت‌هائی (‌که از این ببعد به نام «شرکت یا شرکتهای مادر» نامیده میشود) محسوب میشود که هر گاه بتوان یک ردیف شرکتهائی در نظر گرفت که با «‌شرکت یا شرکتهای مادر» شروع و به آن شرکت بخصوص ختم گردد بستگی آنها طوری باشد که هر شرکت داخل در این ردیف به استثنای «‌شرکت یا شرکتهای مادر» مستقیماً تحت کنترل یک یا چند شرکت مقدم بر خود‌باشد.
چنین موافقت شده است که طرف دوم قبل از آغاز عملیات مشروحه در این قرارداد کلیه منافع و حقوق و تعهداتی را که به موجب این قرارداد دارد بشرکت اکتشاف و تولید شل
Schell Exploratie En Productie
(Shell Exploration and production Company)N.V.
که مالکیت کلیه سهام آن با طرف دوم است انتقال دهد. هیچ انتقالی ناقل را از تعهداتیکه به موجب این قرارداد بر عهده دارد بهیچ وجه بری نخواهد کرد مگر تا حدودیکه تعهدات مزبور به نحو کامل توسط شرکت منتقل‌الیه انجام شده باشد.
2 - هر گونه انتقالی توسط طرف دوم به جزآنچه که طبق بند 1 فوق اجازه داده شده است محتاج به کسب موافقت کتبی و قبلی طرف اول خواهد بود و‌طرف مزبور باید قبل از ابراز موافقت تایید هیات وزراء و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.

ماده 36 - قوه قهریه (‌فرس ماژور)
1 در مواردی که به حکم قوه قهریه (‌فرس ماژور) مانعی پیش‌آید که به طور معقول از حیطه اختیار طرف دوم یا شرکت دوپکو خارج بوده اجرای تعهدات یا اعمال حقوق مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا موقوف گرداند و یا تاخیری در آن ایجاد کند:
الف - این عدم انجام یا تاخیر طرف دوم یا شرکت دوپکو در اجرای تعهدات مزبور به عنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد و
ب - مدتیکه تاخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد به مدتیکه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ج - هرگاه ادامه مدت قوه مقننه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد بخودی خود برای دوره‌ای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر در‌حقوقیکه به موجب قرارداد برای تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت.
2 - در مواردی که طرف دوم یا شرکت دوپکو از انجام تعهدیکه به موجب مقررات این قرارداد نموده در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا‌مقررات یا تصویبنامه‌های دولتی قصور یا تخلف ورزد قصور یا تخلف مزبور به عنوان قصور یا تخلف در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد.
مشروط بر اینکه ثابت شود که قصور یا تخلف مزبور نتیجه لازم اجرای قانون یا حکم یا مقررات یا تصویبنامه مربوطه بوده است.
3 - مفاد این ماده مانع نخواهد شد از اینکه طرف دوم نسبت به این موضوع که آیا قرارداد به علت آنکه اجرای آن بکلی غیر مقدور شده بایستی فسخ شود بر طبق مقررات ماده 39 قرارداد به داوری مراجعه کند.

ماده 37 - تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات

1 - طرفهای قرارداد متعهد میشوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح شرایط و مقررات مزبور را رعایت کنند.

2 - تایید این قرارداد طبق ماده 2 قانون نفت از طرف هیات وزیران به منزله قبول تعهداتی است که طبق مقررات این قرارداد بر عهده دولت گذارده شده است من جمله تعهدات مربوط به اقداماتی که باید از طرف دولت انجام شود و یا موافقت‌هائی که باید از طرف دولت به عمل آید.

3 - هر گونه اقدام از هر قبیل برای الغا یا اصلاح یا تغییر مقررات این قرارداد فقط با رضایت طرفین ممکن خواهد بود.

4 - هرگاه وظایف طرف اول بدیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد منتقل شود منتقل‌الیه مزبور تمام تعهداتی را که طرف اول به موجب این قرارداد دارد به عهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از میان برود و وظائف آن به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد محول نگردد تمام تعهداتی که طرف اول به موجب این قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ایران خواهد شد.

5 - وزارت دارائی میتواند از طرف دولت ایران هر گونه اقدامی به عمل آورد یا هر گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تامین اجرای آن به طرز بهتر لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق به عمل آمده باشد برای دولت الزام‌آور خواهد بود. کلیه مقامات ایرانی بایستی از کلیه دستورهای وزارت دارائی مربوط به اجرای این قرارداد متابعت نمایند و مقامات مذکور در اجرای این امر دارای اختیارات تام‌خواهند بود. هرگاه وزارت دارائی به عللی از اختیاراتی که به موجب مقررات این ماده به آن وزارت خانه داده شده است استفاده ننماید هیات دولت اختیارات مذکور‌را به وزارتخانه یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود.

ماده 38 - سازش
1 - هر گاه اختلافی مربوط به اجرا یا تعبیر این قرارداد پیش آید طرفین میتوانند موافقت کنند که موضوع به هیات سازش مختلطی مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود هیات سازش پس‌از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رای خود را در ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیات صادر خواهد کرد رای مزبور در صورتی الزام‌آور‌خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
2 - هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیات سازش توافق ننمایند و یا اختلاف بعد از ارجاع به هیات مزبور حل نشده باشد طریق حل آن‌منحصراً ارجاع به داوری طبق مقررات ماده 39 خواهد بود.

ماده 39 - داوری

1 - هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیات داوری مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک‌نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیات داوری را خواهد‌داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند داور‌ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف رئیس دادگاه فدرال سویس تعیین خواهد شد.

2 - اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند‌طرف دیگر حق خواهد داشت که به رئیس دادگاه فدرال سویس مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید. شخصی که توسط رئیس دادگاه فدرال به سمت داور ثالث یا داور واحد برگزیده میشود نباید با ایران - هلند یا کشور پادشاهی انگلیس یا ایرلند شمالی رابطه نزدیکی داشته و یا مستخدم یا تبعه یکی از آن کشورها باشد.

3 - داور ثالث یا داور واحد (هرکدام که مورد پیدا کند) قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود بطرفین قرارداد (‌و در صورتی که توسط رئیس دادگاه فدرال سویس تعیین شده باشد به رئیس دادگاه مزبور) اطلاع خواهد داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمت مزبور را رد کرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.

4 - اگر اختلاف به هیات داوری ارجاع شود رای ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین رای هیات داوری یا داور واحد را (‌هر کدام که مورد پیدا کند) با حسن نیت اجرا خواهند کرد.

5 - محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود محل و تشریفات مزبور از طرف داور واحد یا داور ثالث (‌هر‌کدام که مورد پیدا کند) تعیین خواهد شد.

6 - طرفین همه نوع تسهیلات (‌منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای هیات داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را‌که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند.
عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمیتواند مانع یا مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود.

7 - مادام که تصمیم یا رای داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهائی که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست در صورتی که تصمیم یا رای داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رای مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.

8 - تعیین مسئولیت پرداخت هزینه‌های داوری بسته به تشخیص هیات داوری یا داور واحد (‌هر کدام که مورد پیدا کند) خواهد بود.

9 - چنانچه بهر علت از اعضای هیات داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که به او محول شده قادر یا مایل بشروع یا تکمیل رسیدگی بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین میتواند از رئیس دادگاه فدرال سویس تقاضا کند که جانشین عضو مزبور یا داور واحد را (‌هر کدام که مورد پیدا کند) بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.

10 - تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر میشود باید مهلت اجرا تصریح گردد.

11 - ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رای بطرفین هر یک از آنها میتواند از هیات داوری یا داور واحدی (‌هر کدام که مورد پیدا کند) که تصمیم یا رای اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رای تاثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف یک ماه‌از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رای تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (‌هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.

12 - مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.

13 - هر گاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده بهر علت انجام نپذیرد تعیین مزبور (‌جز در مواردی که طرفین به ترتیب دیگری کتباً توافق نمایند) به درخواست یکی از طرفین توسط رئیس عالی ترین دادگاه (‌یا قاضی همطراز وی) از یکی از کشورهای زیر به ترتیبی که نام برده میشود صورت خواهد گرفت: دانمارک - سوئد - نروژ.

ماده 40 - اجرای رای داوری
1 - چنانچه تصمیم یا رای نهایی صادر شده طبق ماده 39 این قرارداد فقط دایر به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رای مزبور به دولت ایران‌یا طرف اول به وسیله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رای مذکور یا در صورت عدم قید مدت در تصمیم یا رای ظرف سه ماه از تاریخ آن تصمیم یا رای پرداخت نشود دولت ایران حق خواهد داشت که کلیه اموال متعلق به طرف دوم و همچنین کلیه وجوه حاصله از فروش یا صدور نفت از ایران به وسیله طرف دوم را تا وقتی که مبلغ مزبور پرداخت نشود توقیف کند.
2 - در موردی که تصمیم یا رای نهایی بر طبق این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی که موظف به اجرای رای میباشد ظرف مهلت مقرر در رای یا تصمیم یا (‌چنانچه مهلتی ضمن رای یا تصمیم معین نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رای یا تصمیم بطرفین مفاد رای یا تصمیم را اجرا نکند طرفی که رای یا تصمیم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت که اعلام خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم هیات داوری یا داور واحد که بر طبق بند (3) این ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصمیم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتی که از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (‌طبق این قرارداد) ناشی شده و یا بشود تاثیری نخواهد داشت. حقوق و یا پرداخت وجوه و خسارات دیگری هم که به موجب رای هیات داوری یا داور واحد مقرر شده باشد در همین حکم خواهد بود.
3 - تصمیمی که بر طبق مقررات بند (2) این ماده پیش بینی شده فقط با رعایت شرایط زیر ممکن است اتخاذ شود:
الف - فقط هیات داوری یا داور واحدی که رای یا تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده میتواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب - چنانچه هیات داوری یا داور واحدی که رای یا تصمیم مزبور را صادر کرده بهر علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد به علت عدم اجرای رای بر طبق این قرارداد و به طرزی که برای حل اختلاف پیش بینی شده به داوری ارجاع خواهد شد.
4 - هیات داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر به خاتمه یافتن این قرارداد بایستی اول یک مدت اضافی (‌که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای‌اجرای تصمیم یا رای مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر‌آنها مفاد رای یا تصمیم اجرا نگردیده باشد.

ماده 41 - ضمانت اجرا
1 - در صورتی که طرف دوم حق‌الارض مقرر در ماده 29 را در تاریخهائی که در این قرارداد تعیین شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طی اخطار کتبی بطرف دوم اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم حق‌الارض مربوطه را ظرف یکماه از موعد مقرر به اضافه بهره دیر کرد که بر اساس دو برابر حداکثر نرخ بهره مورد عمل بانک ملی ایران به نسبت مدت دیر کرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد‌خاتمه دهد.
2 - در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت بناحیه عملیات به نحو مقرر در ماده 3 هر گاه طرف دوم طی مهلت مقرر‌نتواند نظر خود را درباره قسمتهای مورد انصراف بطرف اول اعلام نماید طرف اول حق دارد که طبق نظر خود قسمتهائی را که باید مسترد گردد مشخص سازد تشخیص مزبور قطعی بوده و از تاریخی که اعلام گردد قسمتهای مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقی خواهد شد.
3 - در صورتی که طرف دوم تعهدی را که برای حفاری به موجب بند 2 ماده 16 بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول برای هر یکماه تاخیر (‌که ناشی از‌قوه قهریه نباشد) مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار لیره انگلیسی از محل ضمانت نامه موضوع بند 4 ماده 29 برسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه ظرف مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد و نیز طرف اول حق خواهد داشت که از مبلغ ضمانت نامه‌ای که به موجب بند 4 ماده 29 سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط بتعهد هزینه‌های اکتشافی چهار سال اول را ضبط نماید.
4 - مقررات ماده 36 درباره قوه قهریه (‌فرس ماژور) در موارد مربوط به این ماده نیز قابل اجرا خواهد بود.

ماده 42 - زبانهای متن قرارداد
-متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیات داوری یا داور واحد(‌هر کدام که مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تعبیر نمایند. هرگاه بین دو متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد بود.

ماده 43 - تناقض با سایر قوانین
این قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گردیده و نسبت به موضوعاتی که در این قرارداد مقرراتی برای آن پیش بینی نشده مقررات قانون نفت قابل اجرا خواهد بود.
مقررات قانون معادن مصوب سال 1336 در مورد این قرارداد مجری نخواهد بود و قوانین و مقرراتی که کلا یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد در‌حدودی که مباینت دارند نسبت بمقررات این قرارداد بلا اثر خواهد بود.

الف
مذکور در ماده 3 این قرارداد

ناحیه مذکور در ماده 3 این قرارداد مشتمل بر قطعه 1 و قطعه 2 خواهد بود که حدود آنها به شرح زیر است:
قطعه 1 - حدود این قطعه از نقطه مبدا 1 شروع شده و در امتداد خط مستقیم در جهت جنوب غربی بطرف نقطه 2 ادامه میباید.
نقطه 1 - نقطه 1 محل تقاطع خط مستقیم واقع بین نقاط 32 و 2 (‌که هر دو ذیلا شرح داده میشود) است با حد دریائی ناحیه عملیات شرکتهای عامل (‌سه میل قانونی انگلیسی از پست‌ترین خط جزری).
نقطه 32 - نقطه مشخصی از پست‌ترین خط جزری است که در برگ شماره 96 موزائیک عکسهای هوایی حد دریائی بمقیاس 1/50ر000 با مختصات جغرافیائی زیر نشان داده شده است:
51 درجه 05 دقیقه 56 ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
28 درجه 29 دقیقه 10 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و یا مختصات شبکه‌ای لامبرت (Lambert)
600 - 2097 - شرقی
525 - 738 - شمالی
نقطه 2 -با مختصات جغرافیائی زیر:
50 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه
28 درجه 15 دقیقه صفر ثانیه
این حد از نقطه 2 در امتداد نصف‌النهار 50 درجه و 45 دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی در جهت جنوب ادامه مییابد تا.
نقطه 3 - با مختصات جغرافیائی زیر:
50 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
27 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت جنوب شرقی ادامه مییابد تا.
نقطه 4 - با مختصات جغرافیائی زیر:
51 درجه صفر دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
27 درجه 40 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت شرق جنوب شرقی ادامه مییابد تا
نقطه 5 - با مختصات جغرافیائی زیر:
51 درجه 10 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
27 درجه 38 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت شمال شرقی ادامه مییابد تا.
نقطه 6 - در محل تقاطع خط مستقیم واقع بین نقطه 5 و نقطه 18 (‌ به شرح زیر) با حد دریائی ناحیه عملیات شرکتهای عامل.
نقطه 18- نقطه مشخصی است از پست‌ترین خط جزری که در برگ شماره 93 موزائیک عکسهای هوایی حد دریائی بمقیاس 1/50ر000 با‌مختصات جغرافیائی زیر نشان داده شده است:
51 درجه 26 دقیقه 52 ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
27 درجه 50 دقیقه 36 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی
و یا مختصات شبکه‌ای لامبرت (Lambert) 0
055 - 136 - 2 شرقی.
300 - 669 - شمالی.
این حد از نقطه 6 تا نقطه مبداء 1 عبارتست از حد دریائی ناحیه عملیات شرکتهای عامل به طوریکه در برگهای شماره 93 - 94 - 95 و 96 حدود دریائی که در موزاییک عکسهای هوایی حد دریائی نشان داده شده است.
مساحت تقریبی قطعه 38121 کیلومتر مربع است.
قطعه 2 - که مبداء آن شروع می‌شود از:
نقطه 4 - با مشخصات جغرافیائی زیر:
51 درجه صفر دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
27 درجه 40 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و حد آن در امتداد خط مستقیم در جهت جنوب شرقی ادامه مییابد تا:
نقطه 16 - با مختصات جغرافیائی زیر:
51 درجه 19 دقیقه 15 ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
27 درجه 10 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت جنوب غربی ادامه مییابد تا:
نقطه 17 - با مختصات جغرافیائی زیر:
51 درجه 17 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
. 27 درجه 13 دقیقه 15 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت دقیقاً شرقی ادامه مییابد تا:
نقطه 9 - با مختصات جغرافیائی زیر:
51 درجه 38 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
27 درجه 3 دقیقه 15 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت دقیقاً شمالی ادامه مییابد تا:
نقطه 7 - با مختصات جغرافیائی زیر:
51 درجه 38 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
27 درجه 25 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت شمال غربی ادامه مییابد تا:
نقطه 5 - با مختصات جغرافیائی زیر:
51 درجه 10 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
. 27 درجه 38 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت شمال غربی بطرف نقطه مبداءِ 4 بر میگردد.
حد واقع بین نقطه 5 نقطه 4 حد مشترک با قطعه 1 تشکیل میدهد.
مساحت تقریبی قطعه 2 - 2224 کیلومتر مربع میباشد.
مساحت تقریبی قطعات 1 و 2 مجموعاً 6036 کیلومتر مربع میباشد.

تبصره
1 - مشخصات شبکه‌ای (‌شرقی و شمالی) نقطه 18 و نقطه 32 طبق سیستم تصویر مخروطی ارتومورفیک لامبرت بر اساس بیضوی (کلارک 1880)‌آخرین مبنای سال 1958 میباشد.
2 - مختصات جغرافیائی نقطه 18 و نقطه 32 از مختصات شبکه‌ای لامبرت با استفاده از جداول تصویر مخروطی ارتوموفیک لامبرت برای منطقه عراق که توسط اداره سر مهندسی واشنگتن دی سی در سال 1953 منتشر گردیده تبدیل شده‌اند و بنابراین مبتنی بر بیضوی کلارک 1880 و آخرین مبنای 19580 میباشد.
3 - خطوط مستقیم مذکور در فوق عبارت از خطوط ژئودزیک میباشد که بین نقاط گرفته شده از بیضوی «‌کلارک 1880» رسم شده‌اند.
به تاریخ شانزدهم ژانویه 1965 مطابق با بیست و ششم دیماه 1343 در تهران امضا و مبادله گردید.
شرکت ملی نفت ایران
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن. و.
وکیل مجاز
باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن. و.
کارل ون بیلاند تلان 30
لاهه - هلند

ریاست هیات مدیره و مدیر عامل
شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید
تهران - ایران
تهران به تاریخ بیست و ششم دیماه 1343 (‌شانزدهم ژانویه 1965)
عالیجناب
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که امروز بین ما و شما منعقد گردید و در مورد ماده 29 آن چنین توافق شد که مبلغ ضمانتنامه‌ایکه باید توسط طرف دوم (‌مطابق نمونه ضمیمه) تحصیل گردد باید سالانه منتهی تا شش هفته پس از تسلیم صورت حساب گواهی شده مذکور در پائین بطرف اول به میزان مبالغ مصرح در همان صورت حساب و به ترتیب ذیل تقلیل یابد:
طرف دوم صورت حسابیکه مبلغ. «‌هزینه‌های جاری» او را طبق بند 2 ماده 29 و «‌هزینه‌های قابل تلقی به عنوان هزینه اکتشاف» او را طبق بند 6 ماده29 در دوره دوازده ماهه مقدم بر هر یک از سالروزهای تاریخ اجرا نشان دهد و متکی به آخرین ترازنامه او باشد بطرف اول تسلیم خواهد نمود. این‌هزینه‌ها تا حدودیکه از طریق عاملیت دشتستان آفشور پترولیوم کمپانی
Dashtestan Offshore Petroleum Company
انجام شده باشد باید توسط حساب رسان آن شرکت و تا حدودیکه مستقیماً توسط طرف دوم صورت گرفته باشد باید توسط یک موسسه مستقل حسابداران سوگند خورده گواهی شود.
به علاوه چنین توافق شد که شما لااقل هفت روز قبل از هر اعلامیکه مبنی بر مطالبه پرداخت به موجب ضمانتنامه مذکور در فوق ببانک خواهید داد این مطلب را بما اعلام دارید.
چنانچه با مراتب بالا موافقت دارید خوشوقت خواهیم شد که این نامه را امضا و نسخه ضمیمه را مرجوع فرمائید.
با تقدیم احترامات صمیمانه
باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن. و
امضا
موافقت دارد
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
امضا

نمونه ضمانت بانکی
نظر به اینکه شرکت......
(‌که از این به بعد "‌شرکت" نامیده می‌شود" در تاریخ.....
قراردادی به منظور انجام عملیات نفتی طبق قانون نفت نهم مرداد ماه 1336 در قسمتهای معین و مشخص ناحیه یک از تقسیمات نفتی کشور ایران با‌شرکت ملی نفت ایران امضا نموده است اینجانبان امضاکنندگان زیر که نمایندگان مسئول بانکملی ایران بوده و دارای اختیار امضا و قبول تعهدات به نام بانک مذکور میباشیم بدین وسیله اعلام میداریم که بانک مذکور ضمانت مبلغ...... را که معادل حداقل تعهدات مخارج "‌شرکت" یا منتقل‌الیه آن طبق ماده 29 قرارداد فوق‌الذکر برای مدت چهار سال اول بعد از تاریخ اجرای قرارداد فوق به نحویکه در همان قرارداد قید گردیده است) میباشد بر‌عهده گرفته و نیز تعهد مینماید که به محض وصول اخطاری از طرف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اینکه "‌شرکت" یا منتقل‌الیه آن تعهدات فوق‌الذکر‌خود را از لحاظ مخارج طبق قسمت‌های 2 و 3 (‌الف) و 4 ماده 29 قرارداد انجام نداده است تا مبلغ..... به عنوان غرامت به شرکت ملی نفت ایران بپردازد. به علاوه بمحض وصول اخطار از طرف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اینکه شرکت یا منتقل‌الیه آن (‌هر کدام مورد پیدا نماید) تعهد مربوط به حفاری را طبق قسمت 2 ماده 16 انجام نداده است بانک ملی ایران از مبلغ کل ضمانت مبلغی را که به موجب قسمت 3 ماده 41 قرارداد تعیین شده و شرکت‌ملی نفت ایران حق دریافت آن را دارد به شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت. مبلغ این ضمانتنامه هر سال به میزان معادل هزینه‌های واقعی یا "‌هزینه‌های تلقی شده" اکتشاف که توسط "‌شرکت" (‌یا منتقل‌الیه آن) انجام شده باشد طبق اعلام شرکت ملی نفت ایران تقلیل خواهد پذیرفت.
این ضمانتنامه بمحض این که شرکت ملی نفت ایران مراتب تصویب قرارداد را توسط مجلسین شورا و سنا و توشیح آن را توسط اعلیحضرت همایون شاهنشاه به اطلاع بانک برساند به موقع اجرا گذارده خواهد شد و برای مدت چهار سال و شش ماه از تاریخ مزبور بقوت خود باقی خواهد ماند.
بانک ملی ایران
باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن.‌و.
کارل ون بیلاند تلان 30
لاهه - هلند

ریاست هیات مدیره و مدیر عامل
شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید
تهران - ایران
تهران به تاریخ بیست و ششم دیماه 1343 (شانزدهم ژانویه 1965)
عالیجناب:معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که امروز بین ما و شما منعقد گردید و در اجرای آن بدین وسیله بین طرفین موافقت می‌شود:
هزینه واحد تولید هر یک از طرفین که در بند 2 (ب) ماده 22 بدان اشاره شده و همچنین هزینه‌هائی که باید طرف دوم مستقیماً یا از طریق شرکت‌دوپکو بابت نفت تحویل شده بطرف اول جهت مصرف داخلی طبق مفاد بند 4 ماده 25 و بندهای 4 (ب) و 5 (‌الف) ماده 26 از طرف اول مسترد دارد عبارت خواهد بود از سهمی از مجموع هزینه‌های اکتشافی انجام شده توسط طرف دوم به ازاء هر واحد تولید به علاوه سهمی از کلیه هزینه‌های شرکت دوپکو به ازاء هر واحد تولید به استثنای آنچه بابت هزینه اکتشاف به حساب طرف دوم منظور نموده است.
تسهیم هزینه‌های مزبور باید بر طبق اصول موجه حسابداری معمول صنعت نفت به نحویکه گاه بگاه بین طرفین توافق شود صورت گیرد ولی در‌تسهیم مزبور مخارجی که بابت حق‌الارضها و پذیره‌های نقدی توسط طرف دوم پرداخت شده باشد منظور نخواهد گردید.
حق‌الارضها و پذیره‌های نقدی که توسط طرف دوم پرداخت میشود فقط به حساب طرف دوم جزو سایر هزینه‌های او که در بند 2 (ج) ماده 22 اشاره شده منظور خواهد شد.
خوشوقت خواهیم شد اگر با امضای نسخه ضمیمه این نامه و اعاده آن موافقت خود را با مراتب فوق اعلام فرمائید. با تقدیم احترامات صمیمانه
باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن. و.
امضا
موافقت دارد
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
امضا
قرارداد فوق که مشتمل بر یک مقدمه و چهل و سه ماده و ضمیمه الف و دو نامه و نمونه ضمانت بانکی است ضمیمه قانون راجع به اجازه مبادله و‌اجرای پنج فقره قرارداد نفت میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

بخش یک فلات قاره ایران
قرارداد دستگاه مختلط
بین شرکت ملی نفت ایران
و
تایدواتر اویل کمپانی Tidewater Oil Company
اسکلی اویل کمپانی Skelly Oil Company
سان‌ری دی اکس اویل کمپانی Sunray Dx Oil Company
دی سوپریور اویل کمپانی The Superior Oil Company
کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریتد Kerr-Mcgee Oil Industries, Inc
سیتیز سرویس کمپانی Cities Service Company
ریچفیلد اویل کورپوریشن Richfield Oil Corporation

مطالب
-مقدمه
ماده 1 تعریفات و اصطلاحات
ماده 2 تاسیس دستگاه مختلط
ماده 3 ناحیه عملیات و استرداد قطعات
ماده 4 ثبت طرف دوم
ماده 5 ثبت شرکت ایروپکو
ماده 6 هیات مدیره و حساب رسان
ماده 7 اخذ رای در مجامع عمومی
ماده 8 سرمایه شرکت ایروپکو
ماده 9 وجوه اضافی مورد احتیاج
ماده 10 عملیات مجاز
ماده 11 پیمانکاران
ماده 12 تعهدات طرف دوم
ماده 13 تعهدات ایروپکو
ماده 14 اطلاعات محرمانه
ماده 15 پایان مرحله اکتشاف و وصول به بهره برداری تجارتی
ماده 16 تعهدات مربوط بحفاری
ماده 17 استفاده از اراضی
ماده 18 حقوق ارتفاقی
ماده 19 استفاده از آب
ماده 20 مصالح ساختمانی
ماده 21 تهیه برنامه فروش و تحویل
ماده 22 تحویل نفت به طرفهای اول و دوم قرارداد به منظور صادرات
ماده 23 مالکیت و صدور نفت
ماده 24 قیمتهای اعلان شده
ماده 25 نفت خام برای مصرف داخله
ماده 26 گاز طبیعی
ماده 27 مقررات مربوط به پول
ماده 28 حساب‌ها به چه پولی نگاه داشته خواهد شد - ارز
ماده 29 تعهدات مربوط بمخارج و حق‌الارض
ماده 30 مالیات
ماده 31 حدود مالیات
ماده 32 واردات و گمرک
ماده 33 مدت قرارداد
ماده 34 خاتمه قرارداد و تصفیه تاسیسات
ماده 35 انتقال
ماده 36 فورس‌ماژور
ماده 37 تضمین مربوط به اجراء و ادامه عملیات
ماده 38 سازش
ماده 39 داوری
ماده 40 اجرای رای داوری
ماده 41 ضمانت اجرایی
ماده 42 زبانهای متن قرارداد
ماده 43 تناقض با سایر قوانین

این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این ببعد "‌طرف اول" خوانده میشود و گروه شرکت‌هائی مرکب از اعضاء زیر:
تاید واتر اویل کمپانی (‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار از کشورهای متحده آمریکا تشکیل یافته و موجود است).
اسکلی اویل کمپانی (‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار از کشورهای متحده آمریکا تشکیل یافته و موجود است)
سان‌ری دی اکس اویل کمپانی (‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار از کشورهای متحده آمریکا تشکیل یافته و موجود است).
دی سوپریور اویل کمپانی (‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار از کشورهای متحده آمریکا تشکیل یافته و موجود است.)
کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریشن (‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار از کشورهای متحده آمریکا تشکیل یافته و موجود است).
ریچفیلد اویل کورپوریشن (‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار از کشورهای متحده آمریکا تشکیل یافته و موجود است).
سیتیز سرویس کمپانی (‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار از کشورهای متحده آمریکا تشکیل یافته و موجود است).
و از این پس به عنوان طرف دوم نامیده میشوند منعقد میگردد طرفین صریحاً توافق دارند که حقوق و منافع طرف دوم به طور مشاع متعلق به هر یک‌از شرکتهای مذکور فوق میباشد.
نظر به اینکه طرف اول مایل است تولید و صدور نفت ایران را افزایش دهد به طوریکه منتج بحصول منافع بیشتری برای ایران گردد و این منظور هر‌چه زودتر عملی شود.
و نظر به اینکه طرف اول به موجب قانون نفت نهم امرداد 1336 اجازه عقد این قبیل قراردادها را دارد.
و نظر به اینکه طرف دوم سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری لازم برای اجرای عملیات مشروحه زیر را دارا میباشد. و مخصوصاً بازارهای لازم برای فروش نفتی که در نتیجه عملیات مزبور به دست آید در اختیار دارد و نظر به اینکه طرفین قصد دارند مقررات این قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود علیهذا بدین وسیله بین طرفهای اول و دوم به قرار زیر توافق حاصل شد.

ماده 1 - تعریفات و اصطلاحات
جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحات که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف زیر خواهد بود:

الف - منظور از کلمه "‌قرارداد" عبارت است از این سند و ضمیمه آن

ب - "‌طرف اول" یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائممقام آن.

ج - "‌طرف دوم" یعنی تاید واتر اویل کمپانی - اسکلی اویل کمپانی - سانری دی اکس اویل کمپانی - دی سوپر یور اویل کمپانی - کرمکگی اویل‌اینداستریز اینکورپوریشن - ریچفیلد اویل کورپوریشن و سیتیز سرویس کمپانی و یا هر شخصی که بر طبق مقررات این قرارداد طرف انتقال قرار گرفته باشد.

د - "‌قانون نفت" عبارت از قانون نفت مورخ نهم امرداد 1336 میباشد.

ه- - نفت" شامل نفت خام و گاز طبیعی میباشد.

و - "‌نفت خام" شامل نفت تصفیه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هیدروکربور مایع است که بحالت طبیعی یافت شود و یا از گاز طبیعی به وسیله فشردن و یا جدا کردن به دست آید.

ز - گاز طبیعی یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از چاههای نفت یا گاز به دست آمده و نیز بقیه گازی که پس از سوا‌کردن هیدروکاربورهای مایع از گازهای تر باقی مانده باشد.

ح - "‌مصرف داخلی در ایران" عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتی یا مواد فرعی که در داخله ایران مصرف میشود نه آنچه از ایران صادر‌میگردد.

ط - "‌قیمت اعلان شده" عبارت است قیمت منتشر شده فوب برای هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت که به منظور صادرات در نقاط صدور‌مربوطه برای خریداران به طور عموم عرضه میشود قیمت مزبور با توجه لازم بقیمت‌های اعلان شده نفت مشابه از لحاظ درجه و وزن مخصوص و‌نوع در خلیج فارس و با رعایت موقعیت جغرافیائی محل تعیین خواهد شد.

ی - "‌عملیات نفتی" عبارت است از کلیه عملیات مشروحه در بند 2 از ماده 10 این قرارداد.

ک - "‌متر مکعب" عبارت از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.

ل - "‌تاریخ اجراء" عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد به توشیح ملوکانه رسیده باشد و هر مراجعه‌ای که در قانون نفت به تاریخ قرارداد شده باشد از لحاظ این قرارداد اشاره "‌به تاریخ اجرا" تلقی خواهد شد.

م - اصطلاح "‌اراضی" عبارت است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.

ن - "‌تاسیسات ثابت" اعم است از تاسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که به طور ثابت مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات‌موضوع این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد.

ص - اصطلاح "‌دوره مالیاتی" عبارت است از یک سال دوازده ماهه تقویمی که در یکم ژانویه هر سال شروع میشود و یا هر دوره دیگر که بین طرفین‌مورد توافق قرار گرفته و مورد تصویب وزارت دارائی ایران نیز واقع شده باشد.

ع - اصطلاح "‌ناحیه" عبارت است از کل ناحیه یا نواحی موضوع بند 1 ماده 3 این قرارداد یا هر قسمت یا قسمتهائی از ناحیه مزبور که عملیاتی که طبق این قرارداد مجاز تلقی گردیده در آن بمورد اجرا گذارده شود

ماده 2 - ایجاد دستگاه مختلف
1 - طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله تواماً "‌دستگاه مختلطی" را ایجاد میکنند و به طوریکه در قانون نفت پیش‌بینی گردیده در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه‌ای بوجود نخواهد آمد. هیچ یک از طرفین ملزم نخواهند بود که هیچگونه پرداخت مشخصی که به موجب ماده 8 قانون‌نفت مقرر گردیده (‌و در حال حاضر میزان آن (2).(1)12 درصد است) به نقد یا به جنس بپردازد.
2 - طرفین این قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثنای مواردی که به موجب این قرارداد و قانون نفت مقرر گردیده به طور متساوی شرکت خواهند نمود طرفین اول و دوم در برخی از موارد این قرارداد مجتمعاً به عنوان " طرفین" و یا به عنوان "‌دستگاه مختلط" خوانده شده‌اند.
3 - کلیه نفتی که به موجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده و کلیه دستگاهها و ماشین آلات و تاسیسات و اموال دیگری که به موجب این قرارداد به هزینه مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین (‌پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه‌هزینه‌های لازم برای عملیات این قرارداد(‌به جزمخارج و هزینه‌هائیکه تامین و پرداخت آن برای عملیات اکتشافی تنها بر عهده طرف دوم است) به وسیله طرفین یعنی پنجاه درصد به وسیله طرف اول و پنجاه درصد به وسیله طرف دوم تامین و پرداخت خواهد شد. هر یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را به شرحی که در این قرارداد ذکر شده است برای خود یا برای نماینده خود بجنس مطالبه نماید.

ماده 3 - ناحیه عملیات و استرداد آن

1 - ناحیه‌ای به شرح مذکور در جدول 1 ضمیمه به طور مانع‌للغیر در اختیار دستگاه مختلط گذارده میشود تا عملیات مقرر در این قرارداد را به عاملیت شرکت ایروپکو که طبق مقررات ماده (5) این قرارداد به وسیله طرفین تشکیل خواهد یافت در آن به موقع اجرا بگذارد.

2 - حداکثر تا پایان سال پنجم پس از تاریخ اجرا کل ناحیه مشروحه در بند 1 این ماده به میزان حداقل 25 درصد کسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداکثر‌ضمن یک دوره پنجساله دیگر ناحیه مزبور در صورت لزوم مجدداً تقلیل خواهد یافت به طوریکه کل ناحیه باقی مانده از پنجاه درصد ناحیه اصلی تجاوز ننماید.

3 - ناحیه‌ای که به منظور تقلیل مشروح در بند 2 این ماده از ناحیه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتی تشکیل خواهد شد که مساحت هر کدام از آنها از200 کیلومتر مربع کمتر نبوده و متوسط طول هر کدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهنای آن نباشد در صورتی که اجرای ترتیب مزبور‌مناسب نباشد قطعات به اشکال و اندازه‌هائیکه طرف اول آن را متناسب تشخیص دهد معین خواهد شد.

4 - طرف دوم لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه به شرح مذکور در بند 2این ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را بطرف اول اعلام‌خواهد نمود.

5 - چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرا طرف دوم بمرحله بهره‌برداری تجاری در ناحیه عملیات بمعنی مشروحه در این قرارداد نرسیده باشد ناحیه مذکور بطرف اول مسترد خواهد شد.

6 - چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجراء بهره برداری تجاری انجام شده باشد فقط قسمتهائی از ناحیه عملیات که در آن میدانهای قابل‌بهره برداری تجاری کشف شده باشد در اختیار طرفین باقی خواهد ماند. هر یک از قسمتهای مزبور بشکل کثیرالاضلاعی مشخص میگردد که‌مختصات جغرافیائی قطعی آن توسط طرف دوم معین خواهد شد. ناحیه‌ای که به این ترتیب مشخص میگردد از حدود کثیرالاضلاعی که محیط بر‌پست‌ترین خطوط میزان ساختمان طبقات‌الارضی و یا به اختلاف موارد محیط بر حدود ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحیه قابل بهره‌برداری مزبور که در داخل ناحیه عملیات واقع است باید بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد

ماده 4 - ثبت طرف دوم
شرکت‌هائی که جزو طرف دوم میباشند یا منتقل‌الیهم آنها (‌که طبق ماده 35 مقرر میگردد) مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ اجراء درخواست ثبت‌خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نماید.

ماده 5 - ثبت شرکت نفت فلات قاره ایران
1 - طرفهای این قرارداد ظرف شصت روز از تاریخ اجراء یک شرکت سهامی تشکیل داده و در اداره ثبت ایران به ثبت خواهند رساند این شرکت یک شرکت غیر انتفاعی بود و عملیات مقرر در این قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام خواهد داد و لیکن در مورد اجرا و‌انجام عملیات اکتشافی که به موجب این قرارداد بر عهده طرف دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.
شرکت سهامی مزبور شرکت نفت فلات قاره ایران نامیده خواهد شد و از این پس در این قرارداد نام شرکت ایروپکو به آن اطلاق میشود. شرکت‌ایروپکو دارای تابعیت ایرانی بوده و نسبت بمواردیکه تکلیف آن در اساسنامه شرکت مذکور تعیین نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ایران‌خواهد بود
2 - شرکت ایروپکو عملیاتی را که موضوع این قرارداد بوده یا اجازه انجام آن به موجب این قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و کلیه مخارج و‌هزینه‌های لازم برای عملیات مزبور توسط طرفین قرارداد تواماً یا به تنهایی (‌هر کدام که طبق مواد این قرارداد مورد پیدا کند) از طریق عاملیت شرکت‌ایروپکو پرداخت خواهد شد.
کلیه قراردادهای پیمانکاری به نام شرکت ایروپکو منعقد خواهد شد و در هر یک از این قراردادها پیمانکار به عنوان عامل دستگاه مختلط تلقی خواهد گردید.
3 - مخارج و هزینه‌های لازم برای تجهیز و استخدام کارمندان و اداره و به کار انداختن اداره یا ادارات شرکت ایروپکو بر اساس عادله و منصفانه و بر‌طبق روش صحیح حسابداری بین طرفین این قرارداد بنا به عمل یا عملیاتیکه در هر مورد انجام میشود تسهیم خواهد شد و طرفین این قرارداد از‌مخارج مزبور هر کدام سهم مربوط بخود را بر عهده داشته و پرداخت خواهد نمود.
بدون اینکه محدودیتی در عمومیت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزینه‌های مذکور در این بند شامل حقوق و دستمزد کارکنان شرکت ایروپکو و‌کارکنانیکه به طور موقت یا برای قسمتی از ساعات کار و یا به طور دائم توسط یکی از طرفین قرار داد بشرکت ایروپکو قرض داده شده باشند خواهد‌بود و نیز شامل مخارج و هزینه‌های مرخصیها و ایام بیماری و بهداشت و بیمارستان و حقوق بازنشستگی و وجوه صرفه‌جوئی و پس‌انداز و سایر وجوه مربوط بطرحهای مزایای کارمندان که طبق شرایط و نرخهای معمول روز صنعت نفت برای کارمندان ایرانی و خارجی بر عهده شرکت و یا هر یک از‌طرفهای قرارداد که کارمندان مزبور را بقرض داده‌اند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنین شامل مبالغ پرداختی به پیمانکاران و مبالغیکه به وسیله طرفین این قرارداد یا یکی از آنها در ازای انجام خدماتی توسط یکی از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار میگیرد نیز خواهد بود و اینگونه خدمات فقط به موجب قراردادهای کتبی با شرکت ایروپکو و بر حسب تصویب هر دو طرف این قرارداد انجام خواهد شد.
4 - کلیه وجوهی که هر یک از طرفین این قرارداد بابت مخارج و هزینه‌های مذکور در این ماده بشرکت ایروپکو یا به وسیله آن شرکت پرداخت نمایند‌علاوه بر اقلام قابل کسر دیگر در احتساب سود ویژه طرف مربوطه طبق قانون جاری مالیات بر درآمد ایران به عنوان اقلام قابل کسر هزینه تلقی خواهد‌شد.

ماده 6 - هیات مدیره و حساب رسان
1 - هر یک از طرفین این قرارداد نصف سرمایه شرکت ایروپکو را تعهد و پرداخت خواهند نمود. اصل تساوی در مشارکت طرفین نسبت بشرکت ایروپکو در اداره شرکت مزبور منعکس خواهد بود. و بنابراین نصف عده اعضای هیات مدیره شرکت توسط طرف اول و نصف دیگر توسط طرف دوم تعیین خواهند شد
انتخاب رئیس هیات مدیره و نایب وی و مدیر عامل از میان اعضای هیات طبق دستوری خواهد بود که در اساسنامه شرکت مقرر گردیده است رئیس‌هیات مدیره به وسیله طرف اول و نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به وسیله طرف دوم از میان مدیران تعیین خواهند گردید.
2 - هیات حساب‌رسی از دو نفر تشکیل خواهد شد که هر کدام از طرفین یکی از آنها را انتخاب خواهد کرد.

ماده 7 - اخذ رای در مجامع عمومی
در مجامع عمومی شرکت ایروپکو که ریاست آن بر عهده رئیس هیات مدیره خواهد بود هر سهم حق یک رای دارد. در مواردی که اکثریت برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود موضوع مورد اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه دیگری که بفاصله یکماه از تاریخ اولین مجمع یا در موعد دیرتری بتوافق طرفین تشکیل میگردد مورد بررسی مجدد قرار گیرد. تعویق جلسه به ترتیب مذکور جز برای یکبار میسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجرای ترتیب فوق باز هم اکثریت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات ماده 12 قانون نفت عمل خواهد شد

ماده 8 - سرمایه شرکت فلات قاره ایران
1-سرمایه مجاز اولیه شرکت ایروپکو دو میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود سرمایه مزبور به طرزی که در اساسنامه شرکت ایروپکو مقرر گردیده در‌هر موقع قابل افزایش خواهد بود.
2-پنجاه درصد سرمایه اولیه مذکور فوق و نیز پنجاه درصد هر گونه افزایش آن توسط طرف اول یا توسط شرکت یا شرکتهایی که تماماً متعلق بطرف‌اول باشند تامین خواهد شد. پنجاه درصد دیگر توسط طرف دوم یا توسط شرکت یا شرکتهائی که تماماً متعلق بطرف دوم باشند تامین خواهد شد.‌مقصود از شرکتی که تماماً متعلق به یکی از طرفین باشد شرکتی است که کلیه سهام دارای حق رای آن متعلق بطرف مزبور یا شرکت اصلی طرف مزبور باشد.

ماده 9 - وجوه اضافی مورد نیاز
قطع نظر از سرمایه اصلی شرکت ایروپکو و هر گونه افزایش بعدی آن و نیز صرفنظر از دوره پیش از شروع بهره‌برداری تجارتی چنانچه وجوه دیگری‌لازم باشد طرفهای اول و دوم قرارداد هر یک نیمی از وجوه مورد احتیاج را به ترتیبی که مورد توافق طرفین واقع شود تامین خواهند نمود.

ماده 10 - عملیات مجاز

1-شرکت ایروپکو به عنوان عامل طرفین این قرارداد یا به عنوان عامل طرف دوم (‌هر جا که مورد پیدا کند) مجاز است و حق دارد که به طور مانع‌للغیر‌عملیات نفتی را به نحو مقرر در این قرارداد در ناحیه عملیات و یا نسبت به آن اداره و اجرا نماید.

2 - عملیات نفتی عبارتند از:
الفاکتشاف نفت از طریق زمین‌شناسی - ژئوفیزیکی و طرق دیگر منجمله حفر چاه به منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی - حفاری و تولید و برداشت‌نفت - و هر گونه وظایف دیگری که به طور معمول با عملیات اکتشاف و تولید مرتبط باشد.
بحمل نفت از مناطق تولید به تصفیه‌خانه‌ها و دستگاههای توزیع و وسائل حمل و نقل و یا به کنار دریا و نیز حمل نفت از تصفیه‌خانه‌ها به هرکدام از‌نقاط مزبور (‌چنانچه مقررات این قرارداد در آینده شامل هریک از امور مذکور نیز گردد) انبار کردن نفت و تحویل نفت تولید شده با جمیع وسایل منجمله وسائل بارگیری کشتی و هر گونه وظایف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مرتبط باشد.

3-شرکت ایروپکو حقوق و اختیارات لازم را خواهد داشت که تا حدودی که امور زیر برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم باشد در مورد آباد‌کردن اراضی و ایجاد جزیره‌ها و نیز در اجرای عملیات حفر و گود کنی و سوراخ کردن و ساختمان و نصب و پی ریزی کردن و تهیه و گرداندن و‌نگاهداری کردن و اداره کردن نسبت بحفره‌ها و گودالها و چاهها و خندقها و حفاری‌ها و سدها و فاضل آبها و مجاری آب و دستگاهها و مخازن و آبگیرها‌و سایر انواع انبارها و دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد و سایر دستگاههای لازم برای تولید و عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبه‌خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسایل مخابراتی و کارخانجات و انبارها و ساختان‌های اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاهها و اسکله‌های کوچک و بزرگ و دستگاههای لاروبی و موج شکنها و لوازم بارگیری با لوله‌های زیردریائی و سایر وسایل بارگیری انتهائی و کشتیها و وسایط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلها‌و پلهای متحرک و سرویسهای هوایی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیا نه‌های هواپیما و کارگاههای تعمیر و کارگاههای ریخته‌گری و مراکز‌تعمیر و کلیه سرویسهای فرعی که به نظر طرفین این قرارداد یا به نظر طرف دوم (‌در موردی که مربوط به او باشد) برای اجرای عملیاتشان لازم بوده یا به‌این عملیات مرتبط میباشد اقدامات لازم به عمل آورد و نیز کلیه حقوق اضافی دیگری را که برای اجرای عملیات آنها لازم یا به طور معقولی مرتبط به‌آن باشد خواهد داشت. دستگاههای مذکور ممکن است توسط طرف مربوطه در محل یا محلهائی که معین مینماید قرار داده شود مشروط بر اینکه:
الفچنانچه بنا باشد دستگاههای مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد تعیین محل آن بعد از مشاوره بین طرفین این قرارداد با توجه به حداکثر ملاحظه صرفه و اقتضای عملیات خواهد بود و
بدر مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره و ساختمان راه‌آهن و بندر و تلفن و تلگراف و بی‌سیم و سرویس هوایی در ایران اجازه قبلی و کتبی دولت ایران لازم خواهد بود و اعطای اجازه مزبور نباید بدون دلیل معقول رد شود و یا بتاخیر افتد.

4-طرفین این قرارداد که از طریق شرکت ایروپکو عمل خواهند کرد به شرط رعایت مقررات این قرارداد حق تصدی و اداره کامل مانع‌للغیر و موثر و‌تعیین نحوه کلیه عملیات خود را مشترکاً خواهند داشت مگر در مورد عملیات اکتشافی (‌که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) که در مورد این‌عملیات طرف دوم که از طریق شرکت ایروپکو عمل خواهد کرد با رعایت مقررات ماده 12 دارای حق تصدی و اداره کامل و مانع‌للغیر و تعیین نحوه‌عمل خواهد بود.

ماده 11 پیمانکاران
به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد طرفین قرارداد میتوانند بدون اینکه از میزان مسئولیت طرفین این قرارداد در برابر ایران چیزی‌کاسته شود به شرط رعایت مقررات ماده 4 قانون نفت در مواردی که مقتضی میدانند اجرای هر یک از عملیات و وظایف مشروح در این قرارداد را به وسیله شرکت ایروپکو بر عهده پیمانکار بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدین وسیله موافقت خود را نسبت بموارد مزبور‌اعطا مینماید.

ماده 12 - تعهدات طرف دوم

1-طرف دوم که از طریق شرکت ایروپکو عمل خواهد کرد در مورد عملیات اکتشافی (‌که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) تعهدات زیر را بر عهده خواهد داشت:

الف -سعی کامل در اینکه عملیات اکتشافی حوزه قرارداد طبق اصول فنی معمول به صنعت نفت بحد اعلای خود جریان یابد.

ب -تنظیم طرح عملیات خود با مشورت طرف اول و اجرای جدی طرح مزبور بهزینه خود هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضی جزء‌هزینه‌های مذکور محسوب خواهد شد.

ج -تسلیم گزارشهای تفصیلی پیشرفت کار بطرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهائی،

د -فراهم کردن وسایل برای نمایندگان طرف اول که در هر موقع مناسبی عملیات او را که بر طبق این قرارداد انجام میدهد بازرسی نمایند.

ه -تحمل کلیه هزینه‌های اکتشافی اعم از سهم طرف اول و سهم خود.

و -رعایت مقررات بندهای 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 13.

2-با وجود مقررات دیگر این قرارداد شرکتهای جز و طرف دوم به شرح مذکور در مقدمه این قرارداد هر کدام مجتمعاً و متضامناً مسئول انجام کلیه تعهدات و تادیه کامل کلیه مالیاتها و حقوق و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری که به موجب این قرارداد مقرر گردیده است خواهد بود.

ماده 13- تعهدات شرکت ایروپکو
طرفین این قرارداد که از طریق شرکت ایروپکو و هزینه مشترک خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زیر خواهند بود.

1- به کار بردن حداکثر کوشش برای توسعه هر یک از مناطق کشف شده بحد اعلا طبق روش فنی صحیح صنعت نفت - استخراج نفت کشف شده با‌توجه لازم بفراهم بودن بازارها در همه اوقات به میزانی که آن قسمت از ذخایر مکشوفه که استخراج آن با استفاده از جدیدترین اصول و طرق معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد در طی مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد و مخصوصاً رعایت اصول صحیح فنی و مهندسی‌در حفاظت ذخایر هیدروکربور و اجرای عملیات مقرر در این قرارداد به طور عموم.

2 - نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام شود.

3 - نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط بهزینه‌های عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نمایش داده شود. برای انجام این منظور بایستی روش حسابداری مناسبی انتخاب گردیده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً ممکن است پیش آید تجدید‌نظر به عمل آید.

4 - فراهم کردن وسایل برای نمایندگان یکدیگر که در هر موقع مناسبی عملیات مورد این قرارداد و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایشی را بازرسی نمایند. کلیه هزینه‌های بازرسی به استثناء حقوق کارمندان مربوطه بر عهده شرکت ایروپکو خواهد بود و به حساب هزینه عملیات منظور خواهد شد.

5 - استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از اینکه تا حدودی که معقولا عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که شرکت ایروپکو و طرف دوم (هر جا که مربوط به او باشد) نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابند.

6 - تهیه طرح و برنامه‌ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای آنها با توجه به این هدف که در نتیجه اجرای برنامه‌های مذکور‌تقلیل تدریجی و مرتب کارمندان خارجی به نحوی میسر گردد که در خاتمه ده سال از تاریخ اجرا عده کارمندان خارجی شرکت دوپکو از دو درصد کل کارمندانی که در استخدام آن شرکت میباشند تجاوز ننماید و مقامات عالی اجرایی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال شده از 49 درصد کل مقامات‌اجرایی موجود بیشتر نباشد.

7 - توجه دائم بحقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.

8 - فراهم آوردن وسایل برای اینکه هر کدام از طرفین که بخواهد بتواند ظرف مدت معقولی هر گونه اطلاعی را که لازم بداند از قبیل رونوشتهای دقیق نقشه‌ها و مقاطع و گزارشهای مربوط بنقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی و حفاری و تولید و سایر امور مربوط به عملیات مقرر در این قرارداد و‌همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی مهم که در نتیجه عملیات آنها به دست آمده باشد از طریق نمایندگی شرکت دوپکو دریافت نماید. هر گونه اطلاعی که توسط شرکت دوپکو در اختیار یکی از طرفین گذاشته شود باید در همان موقع رونوشت کامل آن برای طرف دیگر نیز فرستاده شود.

9 - شرکت دوپکو در تهیه و اجرای طرحهای مربوط به بهداشت بازنشستگی پس‌انداز و طرحهای مشابه دیگری که کارمندان دائمی شرکت یا افراد‌تحت تکفل آنان ممکن است از آن استفاده نمایند بایستی قوانین و مقررات مربوطه ایران را مراعات نموده و در تمام اوقات توجه لازم به روشهای مورد‌عمل در صنعت نفت ایران بنماید.

ماده 14 - اطلاعات محرمانه
طرف اول و طرف دوم و شرکت دوپکو کلیه طرحها نقشه‌ها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی طرف دوم یا شرکت دوپکو را که به موجب این قرارداد مقرر است محرمانه تلقی خواهند کرد. بدینمعنی که اسناد یا محتویات آن نباید به وسیله هیچکدام از طرفین یا شرکت دوپکو بدون رضایت طرفین این قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنین رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا تاخیر‌نباید به عمل آید.

ماده 15 - پایان اکتشاف و آغاز بهره برداری تجاری

1 - پایان مرحله اکتشاف در مورد هر میدان نفتی تاریخی خواهد بود که طرف دوم اظهاریه‌ای کتبی حاکی از تکمیل اولین چاه تجارتی به ترتیبی که در‌زیر تعریف شده است تسلیم نماید. در تعقیب اظهاریه مزبور باید گزارشی حاوی دلائل و مستندات مربوطه آن بطرف اول داده شود.
چاه موقعی تجاری شناخته خواهد شد که قابلیت بهره دهی آن بر اساس ضخامت طبقه بهره ده - خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن - اطلاعات‌حاصله از تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (PVT) ضریب‌های بهره دهی در میزانهای مختلف تولید و‌در صورت فرض حریمی بشعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه حاکی از این باشد که چاه در ظرف یک مدت دوازده ساله میتواند مقادیر کافی نفت تولید‌کند به طوریکه ارزش آن بر اساس بهای اعلان شده‌ای که تخمین زده میشود معادل دو برابر قیمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد.
آزمایشهای لازم برای اثبات تجاری بودن چاه بایستی در حضور نمایندگان طرفین انجام گیرد. صرف اثبات تجاری بودن چاه طبق تعریف فوق کافی نخواهد بود که ساختمان تحت‌الارضی و مخازن نفتی مربوطه قطعاً به عنوان یک میدان تجاری شناخته شود.

2 - بمحض اینکه طرف دوم به این نتیجه رسید که عملیات وی بمرحله کشف میدان قابل تولید به میزان تجاری رسیده است گزارش تفصیلی‌استنباط خود را بطرف اول تسلیم خواهد نمود.

3 - گزارشی که طرف دوم به موجب بند 2 ماده فوق بطرف اول تسلیم مینماید باید به طور وضوح حاوی اطلاعات فنی منجمله مراتب زیر باشد:
الف - اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی - ضخامت طبقه بهره ده فاصله یا فواصل بین سطوح مختلف تماس سیالات - خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن - تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (PVT) قابلیت بالقوه بهره دهی مخزن قابلیت بالقوه بهره دهی روزانه هر چاه خصوصیات و ترکیبات مربوطه نفت مکشوفه - عمق - فشار و سایر خصوصیات مخزن.
ب - فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و نقاط عمده پخش و مصرف فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهای فروش یا میزان مخارجی که برای ایجاد یا تکمیل وسائل مزبور مورد نیاز باشد.
ج - هر گونه اطلاعات مربوطه دیگر که مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وی مبتنی بر آن بوده باشد.
د - نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که تصدی عملیات را بر عهده داشتند ابراز گردیده باشد.

4 - طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با کمال حسن نیت مورد بررسی قرار خواهد داد تا تشخیص دهد که آیا میدان تجاری بدان معنی که در بند 5‌این ماده تعریف گردیده کشف شده است یا نه.

5 - میدان فقط وقتی تجاری تلقی میشود که مقدار نفتی که استخراج آن از میدان مزبور به طور معقول قابل پیش‌بینی است طوری باشد که در صورت‌تحویل نفت در کنار دریا اگر مخارج بهره برداری را با هزینه اکتشاف (‌به شرح مقرر در بند 7 (ب) ماده 30) و با هزینه‌های حمل و بارگیری و همچنین با‌رقمی معادل (2).(1)12 درصد قیمت اعلان شده مربوطه برای نفتی از مشخصات مشابه جمع کنند و رقم حاصله را از قیمت اعلان شده مذکور‌موضوع نمایند سود ویژه‌ای باقی بماند که میزان آن از 25 درصد قیمت اعلان شده مربوطه کمتر نباشد.

6 - هر گاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر کشف میدان تجاری موجه تشخیص دهد مراتب را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. کلیه مخارجی که از تاریخ تسلیم اظهاریه طرف دوم دائر بر کشف اولین چاه تجاری تا تاریخ شروع بهره برداری تجاری بمعنی مشروح در بند 2 ماده 33 این قرارداد انجام گردیده به عنوان مخارج توسعه و بهره برداری تلقی خواهد شد.
هر گاه طرف اول معتقد باشد که استنباط طرف دوم دائر بر کشف میدان تجاری غیر موجه است نظریات و دلایل خود را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. در این صورت طرف دوم میتواند عملیات حفاری بیشتری را انجام دهد و هرگاه در نتیجه این حفاریهای اضافی وجود میدان قابل بهره برداری به میزان‌تجاری ثابت شود کلیه مخارجی که در فاصله تاریخ اظهاریه مربوط به اولین چاه تجاری و تاریخ شروع بهره برداری تجاری صورت گرفته باشد به عنوان‌مخارج توسعه و بهره برداری تلقی خواهد شد.

7 - مقررات این ماده نسبت بمیدانهایی که بعد از میدان اولی کشف شود نیز جاری خواهد بود.

8 - طرف دوم تقبل مینماید که بمحض کشف هر میدان تجارتی در صورتی که طرف اول درخواست بنماید علاوه بر سهم خود هزینه‌های طرف اول‌را (‌پنجاه درصد) نیز که برای توسعه بهره برداری چنین میدانی تا تاریخ شروع بهره برداری تجاری مورد لزوم است (به شرح مذکور در بند 6 این ماده)‌تامین نماید مشروط بر اینکه:
الف - طرف اول بهره‌ای معادل نرخ تنزیل شعبه نیویورک فدرال رزرو بانک آمریکا به اضافه 5/1 درصد بپردازد.
ب - طرف اول هزینه‌های مزبور را به دلار آمریکائی در چهارده قسط متساوی شش ماه بطرف دوم بپردازد اولین قسط پرداختهای مزبور در سر رسید شش ماه پس از تاریخ شروع بهره برداری تجارتی و اقساط بعدی هر کدام بفاصله شش ماه از یکدیگر خواهد بود.

9 - از تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی طرفین قرارداد تواماً مسئولیت پرداخت کلیه هزینه‌هائی را که بعد از تاریخ مزبور برای عملیات نفتی میدان مورد‌بحث لازم باشد بر عهده خواهد گرفت.

ماده 16 - تعهدات حفاری
1 - عملیات اکتشافی بایستی قبل از خاتمه شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز شود.
2 - عملیات حفاری بایستی با نهایت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز شود ولی طرف دوم بهر حال حداکثر ظرف 18 ماه از‌تاریخ اجرای قرارداد بایستی اقلا حفاری یک چاه نفت را در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شده‌است آغاز کرده باشد.
3 - اگر در خاتمه دوازده سال از تاریخ اجرای قرارداد طرف دوم به بهر ه برداری تجاری در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار‌گردیده نرسد قرارداد حاضر کان‌لم‌یکن تلقی و شرکت ایروپکو منحل خواهد شد.

ماده 17 - استفاده از اراضی
1 - شرکت ایروپکو حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که برای استفاده به منظور عملیات مقرر در این قرار داد به نحو معقول مورد‌لزوم باشد مجاناً استفاده نماید.
استفاده از این گونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود درخواست موافقت توسط طرف اول به عمل خواهد آمد و نباید به طور‌غیر معقول مورد رد یا تاخیر واقع شود.
2 - در مواردی که شرکت ایروپکو برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج به استفاده از اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این‌اراضی در مقابل پرداخت بهای عادله یا مال‌الاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصیل اراضی مزبور از طریق طرف اول انجام خواهد گرفت.
3 - هر گاه شرکت ایروپکو احتیاج به اراضی داشته باشد که متعلق به مالک خصوصی باشد خرید یا اجاره آنها از طریق مذاکره مستقیم با مالک انجام‌خواهد گرفت.
معذالک شرکت ایروپکو میتواند از طرف اول تقاضا کند در مذاکرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مورد‌تحصیل اراضی بشرکت مزبور کمک کند
4 - هیچگونه تقلیلی که به موجب مقررات ماده 3 این قرارداد در ناحیه عملیات حاصل میشود نسبت بحقوقی که به موجب مقررات این ماده در‌اراضی مورد استرداد کسب شده باشد موثر نخواهد بود.

ماده 18 - حقوق ارتفاقی
هر گاه شرکت ایروپکو به منظور انجام عملیات خود در حدود معقول در رو یا در زیر زمین (‌خواه داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن) حقی "‌از قبیل حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضلاب و زه کشی و سیم‌کشی و خطوط و نظایر‌آن لازم داشته باشد" مراتب را کتباً بطرف اول اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقی را که شرکت ایروپکو لازم دارد در مورد اراضی مشروح در بند 1‌ماده 17 به طور مجانی و در موارد دیگر در مقابل پرداخت قیمت یا اجاره بهای عادله برای شرکت مزبور تحصیل خواهد نمود.
مبالغی که بدین ترتیب توسط طرف اول پرداخت میشود از طرف دستگاه مختلط (‌متساویاً به وسیله طرفین این قرارداد) بطرف اول مسترد خواهد‌گردید.

ماده 19 - استفاده از آب
1 - شرکت ایروپکو میتواند به منظور اجرای عملیات مقرر در این قرارداد با موافقت کتبی دولت از کلیه آبهائیکه در سطح یا در تحت اراضی که به موجب این قرارداد حق استفاده از آن را دارد و یا در اراضی متعلق به دولت که مورد استفاده دولت یا دیگران نباشد یافت شود استفاده نماید. درخواست‌موافقت از طریق طرف اول به عمل خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد رد یا تاخیر واقع شود. استفاده از آب مجانی لیکن مشروط برعایت‌حقوق اشخاص ثالث و پرداخت‌های متداول دیگر خواهد بود.
2 - هرگاه شرکت ایروپکو به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهائی داشته باشد که در اراضی غیر از آنچه فوقاً ذکر شد واقع باشد برای کسب حقوق‌مزبور از طریق مذاکره مستقیم اقدام خواهد کرد. بها یا اجاره‌ایکه در مقابل حقوق مزبور پرداخت میشود باید معقول بوده و از بهای عادله حقوق مشابه در اراضی مجاور تجاوز ننماید.

ماده 20 - مصالح ساختمانی
شرکت ایروپکو میتواند برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهایی که مورد استفاده او است و همچنین از زمینهایی که در داخل ناحیه عملیات متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را‌برداشت و استفاده نماید مشروط بر اینکه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به میزان عادلانه‌ای جبران نماید.

ماده 21 - تهیه برنامه فروش و تحویل
1 - هر یک از طرفین نهایت مساعی خود را به کار خواهد برد تا فروش نفت را بحداکثر میزانی که از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد تامین نماید.
2- برنامه بهره‌برداری برای هر سال توسط شرکت ایروپکو حداقل شش ماه جلوتر از پایان سال قبل طبق شرایط زیر و با رعایت نحوه تقدم و تاخر‌مذکور در این ماده تهیه خواهد شد.
الف - شرکت ایروپکو برای اجرای عملیات خود در ایران که به موجب این قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت از نفتی که تولید کرده یا ساخته به طور‌مجانی مصرف نماید استفاده مزبور محدود بمصرف اختصاصی و مورد لزوم آن شرکت خواهد بود.
هرگاه طی دوره اکتشافی وجود یک میدان تجاری محرز شناخته شود طرف دوم نصف قیمت تمام شده نفتی را که در عملیات اکتشافی مربوطه بمصرف رسیده باشد بطرف اول خواهد پرداخت.
ب - شرکت ایروپکو نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را طبق مقررات ماده 25 بطرف اول تحویل خواهد داد.
ج - شرکت ایروپکو مقادیر نفتی را که طرفین اول و دوم قرارداد برای انجام تعهداتی که به موجب قراردادهای فروش و احتیاجات بازار لازم داشته باشند طبق ماده 22 تحویل خواهد داد.
3 - طرفین قرارداد جزئیات طرز عمل مربوط به احتیاجات و برنامه‌های برداشت نفت را با توافق معین خواهند کرد.

ماده 22 - تحویل نفت بطرفین قرارداد به منظور صادرات
1 - تعیین مقادیر نفتی که به موجب جزء ج از بند 2 ماده 21 باید بطرفین اول و دوم تحویل شود به نحو مذکور زیر انجام خواهد گرفت.
شرکت ایروپکو بایستی برآورد تولید خود را که مطابق بند 2 ماده 21 تهیه میکند بطرفین اول و دوم اعلام نماید هر یک از طرفین میتواند نصف مقدار‌نفت آماده صدور را از شرکت ایروپکو دریافت نماید و نیز میتواند هر قسمت از نصف دیگر را تا حدی که طرف دیگر مایل به تحویل گرفتن آن نباشد‌خریداری کند.
2 - چنانچه یکی از طرفین قرارداد در عرض سال تقویمی بیش از سهم خود (‌پنجاه درصد) برداشت نماید نصف مابه‌التفاوت مقادیر برداشتهای مربوطه طرفین به عنوان خرید از طرف دیگر تلقی میشود و باید بابت آن مبلغی بطرف مزبور پرداخت نماید. این مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه‌برداشت در نصف مجموع ارقام زیر خواهد بود:
الف - متوسط واقعی سالانه بهای اعلان شده.
ب - هزینه تولید یک واحد
ج - هر گونه مخارج دیگری که طبق مقررات مالیاتی بتوان آن را جز و هزینه تولید به حساب آورد.
3 - در صورتی که تغییراتی در مبانی قیمت‌گذاری نفت خام خاورمیانه و یا در مقررات مالیاتی ایران حاصل شود که در مقررات بند 2 این ماده تاثیر نماید طرفین قرارداد به منظور اتخاذ ترتیبات جدیدی با هم مذاکره خواهند کرد. ترتیبات جدید باید به نحوی باشد که در مقام مقایسه با ترتیبات موجود یکی‌از طرفین نتواند به زیان طرف دیگر از آن منتفع گردد

ماده 23 - مالکیت و صدور نفت

1 - پنجاه درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید شود در سر چاه بملکیت طرف اول و پنجاه درصد دیگر بملکیت طرف دوم در خواهد آمد.

2 - صادرات نفت تولید شده از ناحیه عملیات از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف بوده و مشمول هیچگونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای دیگری بمقامات دولتی ایرانی اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود

3 - طرف اول و طرف دوم و مشتریان آنها میتوانند نفت را از ایران آزادانه و بدون احتیاج به هیچگونه پروانه و تشریفات خاصی مگر تنظیم اسناد و‌انجام تشریفات مقرر در بند 6 ماده 32 این قرارداد صادر نمایند.

4 - در مورد آنچه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده 32 مقرر است صادرکننده یا واردکننده نسبت به بیمه کشتی و ملوانان و محصولات و کرایه حمل و تعیین بیمه‌گر و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار خواهد بود

5 - طرف دوم در شرایط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتی از طریق خطوط لوله‌ای که در اختیار طرف اول و یا توسط نفتکش‌هائی که‌در مالکیت ایرانی میباشد اولویت قائل خواهد شد.

ماده 24 - قیمت‌های اعلان شده
طرفین اول و دوم هر کدام قیمتهای اعلان شده نفت را بمبلغی که توسط هیات مدیره شرکت ایروپکو معین و مورد تصویب قرار گرفته باشد منتشر خواهند نمود. قیمتهای اعلان شده مزبور بر اساس تعریفی که در ماده یک بند (ط) مقرر است معین خواهد شد.
نفت خامی که به موجب این قرارداد تولید شده باشد توسط طرفین اول و دوم و یا هر شرکت بازرگانی بقیمت‌های اعلان شده منهای هر گونه تخفیفی‌که طبق مقررات جزء (ط) از ماده یازده قانون نفت به تصویب طرف اول رسیده باشد در ایران فروخته خواهد شد.
این مقررات شامل مواردیکه نفت توسط یکی از طرفین بطرف دیگر یا توسط یکی از آنها بیک شرکت بازرگانی فروخته شود نخواهد بود.

ماده 25 - نفت خام برای مصرف داخلی
1 - شرکت ایروپکو مقادیری از نفت خام تولید و ذخیره شده در ناحیه عملیات را که طرف اول برای مصرف داخلی ایران درخواست کند تحویل خواهد‌داد مشروط بر آنکه:
الف - طرف اول به موجب اعلام کتبی احتیاجات خود را طبق ترتیبی که باید مورد توافق قرار گیرد به شرکت ایروپکو اطلاع دهد.
ب - تا میزانیکه شرکت ایروپکو برای اجرای عملیات خود احتیاج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شرکت مزبور تقاضای تحویل نفت‌خام ننماید.
ج - میزان تقاضای طرف اول برای تحویل نفت خام از شرکت ایروپکو در مورد هر دوره سالیانه نباید با میزان تقاضای وی از عاملین دیگر که در کشور‌ایران انجام عملیات مشابهی را متعهد میباشند نامتناسب باشد و به هر حال میزان تقاضای مزبور در هر دوره سالیانه نباید از ده درصد کل تولید دستگاه مختلط تجاوز نماید.
د - شرکت ایروپکو ملزم نباشد که برای تامین احتیاجات طرف اول مقدار تولید نفت خام را به میزان زاید بر حداکثر معقول بالا ببرد
2 - نفت خامی که تحویل آن طبق بند 1 این ماده مورد تقاضا واقع میگردد توسط شرکت ایروپکو در هر نقطه از میدان تولید یا نقاط مجاور آن که شرکت ایروپکو تعیین نماید بطرف اول تحویل خواهد گردید. طرفین اول و دوم هر یک سهم متساوی از مقدار تحویلی مزبور را بر عهده خواهند داشت و مالکیت نفت خام تحویلی در محل تحویل بطرف اول منتقل خواهد شد
3 - طرف اول در برابر نفت خامی که طبق مقررات بند 1 این ماده از طرف دوم تحویل میگیرد مبلغی معادل قیمتی که سهم مزبور برای طرف دوم تمام‌شده به اضافه حق‌العملی مساوی چهارده سنت آمریکائی برای هر متر مکعب نفت بطرف دوم خواهد پرداخت
پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاریخی که طرف دوم صورت حساب موقتی آن را ارائه مینماید انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر‌سال تقویمی طرف دوم صورت حسابهای خود را برای سال مزبور بر اساس تعیین قطعی قیمت تمام شده که از طرف شرکت ایروپکو به عمل میآید تعدیل خواهد نمود و تفاوت‌های حاصله به اختلاف موارد در بدهکار یا بستانکار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده‌روز از ارائه صورت بدهکار یا بستانکار مزبور به عمل خواهد آمد.
4 - قیمت تمام شده مذکور در بند 3 این ماده از طریق تقسیم هزینه کل واحد تولیدی مربوطه به ناحیه بر اساس متر مکعب طبق روش صحیح محاسباتی معمول صنعت نفت تعیین خواهد گردید.

ماده 26 - گاز طبیعی

1 - شرکت ایروپکو از گاز طبیعی که تولید مینماید در حدودی که دستگاه مختلط بعد از تامین مصرف عملیات مقرر در این قرارداد موجود داشته باشد‌هر مقدار که برای تامین مصرف داخلی ایران مورد احتیاج طرف اول باشد بدون هیچگونه پرداختی غیر از آنچه در همین ماده مقرر است بطرف مزبور‌تحویل خواهد نمود مصرف داخلی گاز در ایران شامل احتیاجات مربوط بتهیه مشتقات در ایران نیز خواهد بود اعم از این که مشتقات مزبور مصرف داخلی داشته یا برای صادرات باشد

2 - شرکت ایروپکو بعد از تامین احتیاجات مشروح در بند 1 این ماده هر مقدار از گاز که برای تامین تعهدات طرفین اول و دوم که ممکن است در مقابل خریداران بر عهده گرفته باشند لازم باشد بطرفین مزبور تحویل خواهد نمود مقادیر قابل تحویل به هر یک از طرفین طبق شرایط مقرر در ماده 22‌تعیین خواهد گردید.

3 - در مورد گاز طبیعی که تواماً با نفت خام تولید میشود محل تحویل بطرف اول در دستگاه جداکننده نفت از گاز طبیعی در میدان نفت خواهد بود و در‌موارد دیگر محل تحویل محلی خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن به نحوی که شرکت ایروپکو تعیین کند.

4 - در مواردی که گاز طبیعی که بطرف اول تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که در نتیجه تولید نفت خام به دست آید مقررات زیر مجری خواهد بود.
الف - چنانچه برای تحویل گاز طبیعی بطرف اول ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد سرمایه لازم برای چنین عملی به عهده طرف اول خواهد بود. گرداندن این وسائل اضافی و همچنین سایر وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی بطرف اول با شرکت ایروپکو خواهد بود.
ب - طرف اول هزینه‌هائی را که شرکت ایروپکو بابت تحویل گاز طبیعی سهم طرف دوم (‌منجمله هزینه‌های گرداندن وسائل مربوطه) بر عهده میگیرد بطرف دوم خواهد پرداخت.

5 - در مواردی که گاز طبیعی تحویلی بطرف اول از میدانی تولید شده باشد که محصول آن در درجه اول گاز طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد‌بود:
الف - اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل بطرف اول باشد سرمایه‌ایکه برای ایجاد وسائل اضافی به منظور آماده کردن میدان برای بهره برداری و تولید و تحویل گاز پس از ورود بمرحله تولید لزوم پیدا کند به عهده طرف اول خواهد بود گرداندن تمام اینگونه وسائل اضافی و‌همچنین کلیه وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی بطرف اول با شرکت ایروپکو خواهد بود. طرف اول هزینه‌هائی را که شرکت ایروپکو برای تولید سهم طرف دوم از گاز طبیعی و تحویل آن بطرف اول متحمل شده (‌منجمله هزینه‌های گرداندن تمام دستگاههای مربوط به تولید و تحویل سهم طرف دوم)‌بطرف دوم خواهد پرداخت.
ب - اگر شرکت ایروپکو و یا طرف دوم نیز از گاز طبیعی میدانی برداشت کنند کلیه هزینه‌های جاری بین استفاده کنندگان از گاز به نسبت برداشت هر یک‌تقسیم خواهد شد.

ماده 27 - مقررات پولی بین طرفین
طرفین اول و دوم تقبل می‌نمایند که هر یک نصف وجوهی را که برای عملیات شرکت ایروپکو لازم باشد تامین نماید.

ماده 28 - حساب‌ها بچه پولی نگاهداشته خواهد شد - ارز

1 - پرداخت مالیات بر درآمد بابت عملیات موضوع این قرارداد و هر مبلغ دیگری که مشمول مقررات بند 2 ماده 22 و ماده 29 باشد به دلار آمریکائی یا‌به لیره انگلیسی یا بهر پول دیگری که مورد قبول بانک ملی ایران باشد انجام خواهد گرفت. جز در مواردی که به موجب این ماده استثنا شده باشد هر‌گونه پرداخت دیگر بطرف اول یا به دولت ایران و نیز هر گونه پرداخت از طرف اول بشرکت ایروپکو یا بطرف دوم بپول رایج ایران به عمل خواهد آمد.

2 - دفاتر اصلی و محاسبات شرکت ایروپکو و طرف دوم به دلار آمریکائی نگاهداری خواهد شد و به این منظور تبدیل پول ایران به دلار آمریکائی و‌دلار آمریکائی به پول ایران بنرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که به آن نرخ پول ایران توسط شرکت ایروپکو یا طرف دوم در ماه مزبور در‌مقابل دلار آمریکائی خریداری شده است و هرگاه اینگونه خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش ماخذ تسعیر‌خواهد بود.
در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر شرکت ایروپکو یا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد بمخارج عملیات شرکت ایروپکو یا طرف دوم اضافه یا کسر خواهد شد.

3 - دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که شرکت ایروپکو یا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ایران را در مقابل دلار آمریکائی بدون تبعیض و به نرخ تسعیر بانک که در روز معین برای مشتریان پول ایران در مقابل دلار آمریکائی به طور عموم در دسترس باشد خریداری نمایند. چنانچه در هر موقع چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که بیشترین مبلغ پول ایران را عاید میسازد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. کلیه بهای گواهی‌نامه ارزی‌حق‌العمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.

4 - شرکت ایروپکو یا طرف دوم ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود بپول ایران نخواهند بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های عملیات خود در ایران لازم میدانند باید از طریق بانکهای مجاز بپول ایران تبدیل کنند.

5 - در مدت این قرارداد و پس از پایان مدت این قرارداد شرکت ایروپکو یا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از اینکه هر گونه وجوه یا دارائی را آزادانه در‌خارج از ایران داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آنکه این وجوه یا دارائی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهد‌بود از این که حسابهائی به ارز خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حساب‌های خود را تا حدودی که وجوه و‌دارائی‌های مزبور به وسیله شرکت ایروپکو یا به وسیله طرف دوم طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته یا منتقل و صادر نمایند.

6 - هزینه‌ها و عایداتی که به ارزی غیر از دلار آمریکائی یا پول ایران باشد بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در نیویورک در پایان‌وقت اداری در روزی که هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (‌طبق گواهی چیس مانهاتان بانک نیویورک) به دلار آمریکائی تسعیر خواهد شد.

7 - الف - از نظر این قرارداد و برای تعیین درآمد ناویژه حاصله در ایران از نقطه نظر مالیات بر درآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلان شده به ارزی غیر از‌دلار آمریکائی باشد تسعیر آن به دلار آمریکائی بر اساس ارزش برابری روز که طبق مقررات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول تعیین شده باشد خواهد‌بود. در صورتی که ارزش برابری مزبور تعیین نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعی خواهند کرد که در خصوص تعیین اساس قابل قبولی برای تسعیر مزبور‌توافق حاصل نمایند.
در صورت عدم حصول توافق تسعیر بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز بین دلار آمریکائی و ارز مذکور در پایان وقت اداری روز مورد بحث در نیویورک طبق گواهی بانک ملی ایران به عمل خواهد آمد.
ب - هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که به جای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار‌گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که به وسیله بانک ملی ایران گواهی شده باشد در صورتی که ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ بندی نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در‌نیویورک به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که اتحادیه بانک‌های سویس - زوریخ با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.

8 - دولت ایران اطمینان میدهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران در اختیار شرکت ایروپکو یا در اختیار طرف دوم باشد تا آنجا که‌وجوه مزبور طبق این قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون‌هیچگونه تبعیض بنرخ بانکی که به طور عموم مورد دسترس خریداران دلار آمریکائی باشد بر دلار آمریکائی قابل تبدیل خواهد بود.

9 - مدیران و کارکنان غیر ایرانی شرکت ایروپکو یا طرف دوم و خانواده‌های آنها ممنوع نخواهند بود از این که وجوه یا دارائی را که در خارج از ایران دارنده آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و میتوانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران‌انتقال دهند این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر از طریق بانک مجاز یا طرق دیگر که دولت تصویب کند انجام دهند

10 - مدیران یا کارمندان غیر ایرانی شرکت ایروپکو یا طرف دوم که حقوق آنان به ریال پرداخت میشود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ایران مبلغی معادل حداکثر 50% حقوق خالص (‌پس از کسر مالیات) خود در آن سال را به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از‌ایران خارج کنند.

11 - مدیران یا کارکنان غیر ایرانی شرکت ایروپکو یا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ایران که ایران را ترک مینمایند حق خواهند داشت مبلغی که‌از پنجاه درصد حقوق ناویژه 24 ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.

ماده 29 - تعهد مخارج و حق‌الارض

1 - طرف دوم قبل از انقضای مدت سی روز از تاریخ اجرا مبلغ چهل میلیون دلار آمریکائی (40000000 دلار) به عنوان پذیره بطرف اول خواهد‌پرداخت مبلغ مزبور در یکی از بانک‌های نیویورک به حساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانک مذکور به وسیله طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاریخیکه پرداخت آن باید انجام گیرد کتباً بطرف دوم اخطار خواهد شد.

2 - طرف دوم با رعایت مقررات بند 3 زیر طی دوازده سال اول از تاریخ اجرا حداقل مبلغ شانزده میلیون دلار (16000000 دلار) برای عملیاتیکه به موجب این قرارداد متعهد گردیده است مستقیماً و یا از طریق شرکت ایروپکو خرج خواهد کرد.
از حداقل مزبور مقداریکه برای هر یک از دوازده سال باید خرج شود طبق جدول زیر خواهد بود.
دوره‌های سالیانه بعد از تاریخ اجرا
دوره سالیانه اول و هر یک از دوره‌های سالیانه بعدی تا خاتمه سال چهارم مبلغ 2500000 دلار آمریکائی.
دوره سالیانه پنجم و هر یک از دوره‌های سالهای بعدی تا خاتمه سال دوازدهم 750000 دلار.

3 - ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم میزان کل مخارجی که طرف دوم در عملیات خود ضمن چهار سال گذشته بمصرف رسانیده است‌معین خواهد گردید.
الف - چنانچه مخارج مزبور از میزانیکه برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بود کمتر باشد تفاوت آن طبق بند 6 این ماده به حساب دستگاه مختلط در عملیات توسعه خرج خواهد شد و یا 50% از تفاوت مزبور بطرف اول پرداخت خواهد گردید.
ب - چنانچه مخارج مزبور از میزانیکه برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بوده بیشتر باشد اضافه آن از مبلغی که برای مخارج هشت سال آینده تعیین گردیده است کم خواهد شد.
ج - در صورتی که به علت پیش آمد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد اجرای عملیات طرف دوم غیرممکن گردد یا به علت مزبور اجرای آن عملیات در یک یا چند سال بمانعی برخورد کند یا بتاخیر افتد این امر تاثیری در میزان تقسیم مخارجی که به شرح جدول مندرج در بند 2 این ماده مقرر است نخواهد داشت مشروط بر اینکه طرف دوم بعد از رفع پیشامد مزبور کلیه تعهداتی را که به موجب بند 2 فوق بر عهده دارد قبل از انقضای سال دوازدهم از تاریخ اجرا یا در صورتی که قرارداد به علت پیشامد فرس ماژور تمدید شده باشد قبل از انقضای مدت اضافی مذکور انجام داده باشد.

4 - در طول مدت چهار سال اول عملیات اکتشافی تحت هیچ عنوانی به جزدر موارد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد موقوف یا تعطیل نخواهد‌شد لیکن در انقضای مدت مزبور نیز در انقضای هر یک از هشت سال بعدی در صورتی که طرف دوم ملاحظه نماید که شرایط زیر زمینی ناحیه عملیات(‌ به شرح مقرر در ضمیمه الف) طوری است که کشف نفت به میزان تجاری برای او غیر مقدور به نظر میرسد میتواند از ادامه دادن به عملیات اکتشافی در ناحیه مزبور خود داری نماید و در این صورت باید قصد خود را بطرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت به ناحیه مزبور صرف نظر کردند لیکن‌باید ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و کلیه مبالغی که برای خرج کردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود بالتمام خرج شده است. هر گاه تا تاریخ اعلام مزبور مقداری از مبالغ مزبور خرج نشده باشد طرف دوم باید نصف مقدار‌خرج نشده مزبور را بطرف اول بپردازد. طرف دوم در تاریخ اجرا ضمانت‌نامه‌ای از بانکی که مورد قبول طرف اول باشد به مبلغ ده میلیون دلار‌آمریکائی (10000000 دلار) که معادل حداقل تعهد مخارج اکتشافی طرف دوم ظرف چهار سال اول است بطرف اول تسلیم خواهد نمود. مبلغ ضمانت نامه مذکور هرساله به نسبت مبالغی که طرف دوم بابت عملیات اکتشافی در سال مزبور عملا خرج نموده یا بتوان جزء مخارج اکتشافی در آن سال تلقی شود قابل تقلیل خواهد بود.

5 - در صورتی که در انقضای سال دوازدهم نفت کشف شده لیکن حداقل مبلغی که به موجب بند 2 این ماده مقرر است کلا بمصرف نرسیده باشد طرف دوم ملزم خواهد بود که نصف مقدار خرج نشده را بطرف اول بپردازد.

6 - پس از کشف نفت در ناحیه عملیات به میزان تجارتی طرف دوم میتواند اقلا شصت روز پیش از شروع هر دوره سالیانه بطرف اول اعلام کند که‌قصد دارد به جای اجرای تمام یا قسمتی از بقیه تعهدات مربوط به مخارج مشروح در بند دوم این ماده مبلغ معینی به حساب دستگاه مختلط برای‌عملیاتی غیر از اکتشاف خرج کند مخارجی که به این ترتیب به عمل آید به منزله مخارجی خواهد بود که در اجرای مقررات بند 2 این ماده به عمل آمده‌باشد و در این صورت از تعهدات طرف اول برای پرداخت هزینه عملیات دستگاه مختلط به میزان نصف مخارج مزبور کسر خواهد شد.

7 - هر گاه کلیه تعهدات مربوط بمخارج به شرح مقرر در بند 2 این ماده انجام گردیده اما قسمتی از مخارج به نحو مقرر در بند 6 برای عملیاتی غیر از‌امور اکتشافی بمصرف رسیده باشد و چنانچه بعداً به نظر طرف دوم برای امور اکتشافی ظرف بقیه دوره دوازده ساله اکتشاف مخارج اضافی لازم شود مخارج اضافی مزبور ممکن است توسط طرف دوم انجام شود و چنین مخارج اضافی بر عهده طرف دوم خواهد بود.

8 - طرف دوم برای هر قسمت از ناحیه عملیات (‌با توجه بتقلیلی که در نتیجه استرداد حاصل شده) که طبق بند 2 ماده 33 و بند 6 از ماده 3 این قرارداد در آن بهره برداری تجاری به ثبوت رسید حق‌الارض سالانه‌ای به دلار آمریکائی معادل مبالغی که در ستون الف زیر معین گردیده بطرف اول‌خواهد پرداخت. ستون الف
تاریخ پرداخت حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
در تاریخ آغاز بهره‌برداری به میزان تجاری و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال پنجم 400 دلار آمریکائی
در سالروز ششم و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال دهم 480 دلار آمریکائی
در سالروز یازدهم و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال پانزدهم 600 دلار آمریکائی
در سالروز شانزدهم و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال بیستم 780 دلار آمریکائی
در سالروز بیست و یکم و هر یک از سالروزهای متعاقب آن تا خاتمه سال بیست و پنجم 1050 دلار آمریکائی
هر گاه بهره‌برداری تجاری قبل از خاتمه دوازده سال دوره اکتشافی شروع گردد از حق‌الارض‌های فوق نسبت به هر سال مبلغی به شرح زیر کسر خواهد‌شد:
ستون الف
تاریخ پرداخت حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
در سالروز اول و دوم از تاریخ اجرا 50/52 دلار آمریکائی
در سالروز سوم و چهارم از تاریخ اجرا 105 دلار آمریکائی
در سالروز پنجم و ششم از تاریخ اجرا 50/157 دلار آمریکائی
در سالروز هفتم و هشتم از تاریخ اجرا 210 دلار آمریکائی
در سالروز نهم و دهم از تاریخ اجرا 50/262 دلار آمریکائی
در سالروز یازدهم و دوازدهم از تاریخ اجرا 315 دلار آمریکائی
حق‌الارضهائیکه طبق مقررات این ماده پرداخت میگردد جزء هزینه‌های جاری منظور خواهد شد.

ماده 30 - مالیات

1 - طرف اول و شرکت‌هائی که به عنوان طرف دوم در این قرارداد نامیده شده‌اند و هر شرکت بازرگانی نسبت بسود ویژه حاصله از عملیات مقرر در‌این قرارداد طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد ایران که در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

2- دولت ایران تضمین مینماید که نرخ مالیات بر درآمد یا سایر مقررات مربوط به تعیین سود ویژه ناظر بر طرفین اول و دوم و هر شرکت بازرگانی نامساعدتر از نرخها و مقرراتی نباشد که ناظر بر سایر شرکتهائی است که در ایران به عملیات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بیش از پنجاه درصد نفت خام ایران را تولید یا موجبات تولید آن را فراهم میکنند.

3 - شرکت ایروپکو که صرفاً به عنوان عامل غیرانتفاعی طبق مقررات این قرارداد عمل میکند مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطی که بین طرفین قرارداد به عنوان دستگاه مختلط ایجاد گردیده مشمول تعهدات مالیاتی نخواهد بود

4 - بدهی مالیاتی طرف اول و شرکت‌های جز و طرف دوم و هر شرکت بازرگانی بر اساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر‌طبق روش حسابداری معمول صنعت نفت احتساب خواهد گردید از میزان بدهی مالیاتی که به این ترتیب تعیین میگردد هر گونه مبلغی که طرف مزبور به موجب این قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانین مالیات بر درآمد وقت (‌با رعایت مقررات بند 2 این ماده) حق داشته باشد به بستانکار خود محسوب نماید و یا هر مبلغی که حق داشته باشد از بدهی مالیاتی خود کسر کند کسر خواهد شد.

5 - در آمد ناویژه هر یک از طرفین و هر شرکت بازرگانی در هر دوره مالیاتی معادل مبلغ زیر خواهد بود:
الف - در مورد طرف اول و هر یک از شرکت‌های جزو طرف دوم ارزش سهم وی از نفت خامی که توسط شرکت ایروپکو به منظور مصرف داخلی‌ایران بطرف اول تحویل میشود. ارزش مزبور بر اساس بهائی احتساب خواهد شد که طبق ماده 25 این قرارداد تعیین میگردد. در صورتی که پرداختی به موجب ماده 26 بابت گاز‌طبیعی به عمل آمده باشد پرداخت مزبور نیز جز و درآمد ناویژه منظور خواهد گردید و
ب - در مورد طرف اول و هر یک از شرکت‌های جزو طرف دوم نسبت بمقدار نفتی که بر طبق بند 2 ماده 22 توسط یکطرف بطرف دیگر فروخته‌میشود مبلغی که به موجب همان بند تعیین میگردد.
ج - ارزش کلیه نفت خامی که به طریقی غیر از طریق فوق توسط طرف اول یا هر یک از شرکت‌هائی که جز و طرف دوم هستند یا شرکت‌های بازرگانی فروخته یا صادر شده باشد یا تحویل شده باشد (‌به جزنفت خامی که به عللی خارج از اختیار شرکت ایروپکو ضایع گردیده یا در جریان عملیات بمصرف رسیده باشد) که ارزش آن بر اساس بهای اعلام شده نفت خام مربوطه در روز فروش یا صدور یا تحویل منهای هر گونه تخفیف که به موجب بند(ط) از ماده 11 قانون نفت مورد تصویب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آن که در مورد فروشهائیکه به شرکتهای بازرگانی میشود ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغی که از شرکت بازرگانی مورد بحث برای نفت خام وصول میشود.

6 - هر یک از طرفین یا هر یک از شرکت‌هائی که جزو طرف دوم هستند ضمن تعیین درآمد ویژه خود میتواند آن قسمت از مخارج و هزینه‌ها و‌پرداخت‌ها را که برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد خواه خود خواه به وسیله شرکت ایروپکو برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد متحمل شده به شرح زیر از سهم درآمد ناویژه خود کسر کند مشروط بر اینکه هزینه‌های مزبور مستند به اسناد یا اقلام وارده در دفاتر باشد.

الف - پرداخت‌های مربوط به حق‌الارض به نحویکه در ماده 29 قرارداد مقرر گردیده است.

ب - سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از شرکت های جزو طرف دوم از کلیه مخارج و هزینه‌هائی که شرکت ایروپکو انجام داده باشد مشروط بر اینکه مخارج و هزینه‌های مزبور الزاماً و منحصراً با اجرای عملیات مقرر در این قرارداد بستگی داشته باشد. هزینه‌های اداری و تاسیساتی و تشکیلات و‌نیز حقوق و اجاره بها و یا پرداختهای دیگری که در مقابل استفاده از هر گونه اموال تادیه شده باشد و همچنین مخارج حفاری چاههائی که استحصال نفت آنها به میزان تجاری نبوده و قیمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجی که برای نقشه‌برداریهای زمینی و هوایی و دریائی شده و مخارج مربوط بحفر و تنقیه و عمیق کردن یا تکمیل چاهها یا آماده کردن آنها جز و مخارج و هزینه‌های مزبور خواهد بود مگر در مواردی که مخارج و هزینه‌های مربوطه به حساب سرمایه گذارده شده و مبلغ استهلاک درباره آنها منظور شده باشد.

ج - مبلغی در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت‌ایروپکو در مورد عملیاتش در ایران انجام گرفته استهلاکها به نرخ سالیانه 10 درصد بر اساس قیمت تمام شده اولیه احتساب خواهد شد.

د - قسمتی از ضررهای جبران نشده مخارج عملیات که در دوره‌های مالیاتی قبلی بر هر یک از طرفین وارد آمده و به حساب دوره‌های بعد منتقل گردیده است مشروط بر آنکه انتقال این حساب‌ها از سالی به سالی بیش از 10 سال از دوره مالیاتی که این ضررها در آن دوره ایجاد گردیده است نباشد.

ه- - سهم هر یک از طرفین یا سهم هریک از شرکت های جزو طرف دوم از زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر آنکه به وسیله بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد این‌خسارات شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت مربوط به عملیات انجام شده در ایران و زیان ناشیه از خسارات وارده به ذخایر تجارتی یا هر گونه دارائی که برای عملیات مزبور در ایران استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.

و - هر مبلغی که برای خرید نفت خام طبق بند 2 ماده 22 بطرف دیگر پرداخت شده باشد.

7 - به علاوه طرف دوم میتواند اقلام زیر را طی هر دوره مالیاتی از درآمد ناویژه خود کسر کند:
الف - مبلغی معادل 10 درصد کل پذیره‌ای که طبق بند 1 ماده 29 بطرف اول پرداخت نموده است. (‌تا مدتی که پذیره مزبور کلا مستهلک شود).
ب - در مورد استهلاک کلیه هزینه‌های اکتشافی که بر طبق بند 1 (ه-) از ماده 12 متحمل گردیده مبلغی معادل یک پانزدهم هزینه‌های مزبور یا ده سنت آمریکائی برای هر بشکه نفت تولید شده هر کدام که بیشتر باشد.
ج - مبلغی برای استهلاک کلیه هزینه‌هائی که (‌طرف دوم) برای عملیاتی غیر از عملیات اکتشافی بر طبق بند 6 ماده 29 متحمل گردیده و نرخ آن از قرار‌ده درصد در سال خواهد بود.

8 - چنانچه در مورد هر سال تعهدات مالیاتی شرکت‌هائی که جز و طرف دوم هستند به اضافه تعهدات مالیاتی شرکتهای بازرگانی بابت نفت خامی که از‌محل پنجاه درصد سهم طرف دوم از شرکت جزو طرف مزبور خریداری می‌کنند کمتر از مبلغی معادل (2).(1)12 درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام‌تولیدی طرف مزبور بقیمت اعلان شده باشد شرکت‌های جزو طرف دوم مبلغ اضافی معادل مابه‌التفاوت مزبور به دولت ایران پرداخت خواهد نمود.‌مبالغی را که به این ترتیب پرداخت شده بسالهای بعد انتقال دهد و در این صورت مبالغ مزبور به عنوان پیش پرداختهای مالیاتی برای سالهای مورد‌بحث تلقی میگردد انتقال مزبور فقط تا ده سال (‌از سالی که پرداخت اضافی در آن به عمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنین انتقال مزبور در مورد هیچ سالی نباید مبلغ پرداختی مالیات به دولت ایران را از میزان (2).(1)12 درصد ارزش سهم شرکت جزو مزبور از پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خام تولید شده (‌بر ماخذ بهای اعلان شده) تقلیل دهد.

9 - "‌شرکت بازرگانی" عبارت از شرکتی است که در هر کجا تشکیل شده باشد بر طبق قوانین مربوطه در ایران ثبت و نفت خامی که به موجب این قرارداد تولید میشود از طرف اول یا از یک یا چند شرکت جزو طرف دوم خریداری و در ایران بفروش رسانیده و از این طریق درآمدی تحصیل نماید.‌هر شرکت بازرگانی میتواند ظرف هر دوره مالیاتی از عوائد ناویژه خود مبلغی را که به طرف اول یا بهر شرکت جزو طرف دوم در مورد نفت خام خریداری شده پرداخته است کسر نماید.

10 - هر گاه یک شرکت بازرگانی مالیات خود را از درآمد ویژه‌ای که از بابت نفت خام خریداری شده از طرف اول یا طرف دوم و فروش شده در ایران‌حاصل می‌نماید طبق مقررات این قرارداد نپردازد طرفی (‌یا هر شرکت جزو آن) که نفت خام را به آن شرکت بازرگانی فروخته است مسئول پرداخت‌خواهد بود.

11 - طرف اول و هر شرکت جزو طرف دوم و نیز هر شرکت بازرگانی ملزم خواهد بود که اظهارنامه مالیاتی خود را جداگانه تسلیم و مالیات متعلقه را‌بپردازد.

ماده 31 - حدود مالیات بر درآمد
1 - به استثنای موارد زیر:
الف - مالیات بر درآمد که طبق مقررات این قرارداد باید به دولت ایران پرداخت شود.
ب - حقوق گمرکی به نحو مقرر در ماده 32.
ج - پرداختهای مقرر بطرف اول طبق این قرارداد.
د - پرداختهائی که بابت مالیات طبق قانون مالیات بر درآمد بر حقوق کارمندان تعلق میگیرد و همچنین پرداختهائی که باید از مقاطعه‌کاران و عاملین بابت کارهائی که در ایران انجام میدهند کسر شود.
ه- - عوارض و حقوق معقول و خالی از بتعیضی که بمقامات دولتی در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجام میشود از قبیل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضلاب پرداخته شود.
و - مالیات و حقوق خالی از تبعیضی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و‌تالیفات.
(1) هیچگونه مالیاتی بسود سهام پرداختی طرف اول بابت درآمد حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
(2) طرف دوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته آنها و هر شرکت حمل و نقل (‌منظور شرکتهای حمل و نقلی است که به موجب قوانین‌کشورهای دیگری غیر از ایران تشکیل شده باشند)(‌تا آنجا که مربوط شود بخرید یا فروش یا صدور یا حمل و نقل مواد نفتی حاصله از ناحیه عملیات‌و یا درآمد حاصله از چنین خرید و فروش و صدور و حمل و نقل) از هر گونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران (‌چه مرکزی و چه محلی) وضع نمایند و همچنین از هر گونه مطالبه پرداخت یا اعتباری از هر قبیل که بنفع مقامات مزبور به عمل آید معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها‌بابت درآمد معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها بابت درآمد حاصله از خرید و فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام و گاز‌طبیعی ایران و مواد حاصله از هر یک از این دو طبق این قرارداد بپردازد از هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
(3) شرکت ایروپکو تا جائیکه مورد پیدا کند مشمول معافیت‌های فوق خواهد بود.

ماده 32 - واردات و گمرک

1 - کلیه ماشین آلات - وسائل - وسائط نقلیه آبی - دستگاهها - افزار- ادوات - قطعات یدکی - مصالح - الوار - مواد شیمیائی - مواد ضروری برای‌اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه - هواپیما - هر نوع مصالح ساختمانی - آلات فولادی - اشیاء و اثاثیه و لوازم اداری - حوائج کشتی - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظی - دستگاههای تعلیماتی - محصولات نفتی که در ایران به دست نیاید و کلیه اجناس دیگریکه منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئی و حسن جریان عملیات و وظایف طرف دوم یا شرکت ضروری باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و عوارض شهرداری و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر به ایران وارد خواهد شد.
مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاثیه و ادواتیکه در تاسیس و گرداندن بیمارستان‌و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود.

2 - طرف دوم و شرکت ایروپکو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع که مایل باشند اشیائی را که به وسیله آنها وارد شده بدون هیچ گونه‌پروانه و با معافیت از هر گونه حقوق و مالیات و یا پرداختی مجدداً صادر نمایند.

3 - طرف دوم و شرکت ایروپکو نیز حق خواهند داشت با تصویب طرف اول که بدون جهت از تصویب مزبور خودداری نشده و تاخیر در آن رخ نخواهد داد اشیاء مذکوری که وارد کرده‌اند در ایران بفروش برسانند.
در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص برای طرف دوم یا شرکت‌ایروپکو به عهده خریدار خواهد بود.

4 - اجناسیکه برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان طرف دوم و شرکت ایروپکو و وابستگان تحت تکفل مدیران و کارمندان مزبور مناسب تشخیص گردد بدون لزوم هیچ گونه پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیاتهائیکه در‌موقع ورود معمولا به آن تعلق میگیرد وارد خواهد شد.
این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آنهم منحصراً برای استفاده و مصرف آنها.

5 - بدون آنکه در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود طرف دوم یا شرکت ایروپکو در تحصیل لوازم و حوائج خود باید نسبت به اشیائیکه در ایران ساخته و مهیا میشود رجحان قائل شوند با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی با همان شرایط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن منظور شده در ایران به دست بیاید. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.

6 - کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که این تکالیف از آنچه معمولا مجری است سنگین‌تر‌نخواهد بود (‌ولی مشمول پرداختهائیکه به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمیباشد) این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور‌ساده و سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین شرکتهای مربوطه و مقامات گمرکی ممکن است عنداللزوم ترتیبات مقتضی داده شود.

ماده 33 - مدت قرارداد

1 - مدت این قرارداد برای هر یک از نواحی مقرر در ماده سه که میدانهای قابل بهره برداری به میزان تجاری در آن کشف شده باشد 25 سال از تاریخ شروع به بهره برداری تجاری در ناحیه مربوطه خواهد بود.

2 - تاریخ شروع بهره برداری تجاری تاریخی خواهد بود که صد هزار متر مکعب از مواد نفتی تولید شده از قسمت مربوطه ناحیه عملیات به منظور‌صادرات به طور منظم فروش تحویل شده باشد.

3 - قبل از پایان 23 سال طرف دوم میتواند قصد خود را دائر به تمدید این قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در این صورت تمدید برای مدت 5 سال از‌پایان سال بیست و پنجم بخودی خود و بر طبق مواد این قرارداد عملی خواهد گردید.

4 - دو تمدید اضافی پنجساله نیز یکی از خاتمه سال سی‌ام و دیگری از خاتمه سال سی و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل‌از پایان مدت جاری باید قصد خود را مبنی بر تمدید بطرف اول اطلاع دهد.

5 - در مورد دو تمدید مشروحه در بند 4 مقررات زیر رعایت خواهد شد:
هرگاه در مورد تقاضای تمدید به وسیله طرف دوم شرکت‌های نفتی خارجی دیگری که با طرف اول به منظور فعالیت‌های مشابهی مشارکت نموده‌اند و‌تا آن تاریخ از لحاظ تولید نتایجی معادل یا بهتر از آنچه توسط شرکت ایروپکو حاصل گردیده به دست آورده باشند قراردادهائی منعقد کرده باشند که‌شرایط آن رویهم رفته برای ایران از شرایط این قرارداد مساعدتر باشد کلیه شرایط قراردادهای مذکور شامل مدت تمدید مورد تقاضای طرف دوم نیز‌خواهد بود.

ماده 34 - خاتمه قرارداد و تصفیه تاسیسات
1 - شرکت دوپکو در انقضای مدت یا خاتمه این قرارداد منحل گردیده اموال منقول دستگاه مختلط بفروش خواهد رسید و درآمد آن بین طرفین به‌نسبت مساوی تقسیم خواهد شد.
2 - کلیه تاسیسات ثابت و اراضی بدون هیچ گونه پرداخت بطرف اول انتقال خواهد یافت.

ماده 35 - انتقالات

1 - هر شرکت جزو طرف دوم میتواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از منافع خود را در حقوق و تعهداتی که به موجب قرارداد تحصیل کرده یا بر عهده گرفته است بشرکتهای زیر انتقال دهد:
الف - شرکت یا شرکتهائی که کنترل شرکت جزو مزبور را در اختیار داشته باشند.
ب - شرکت یا شرکتهائی که تحت کنترل شرکت جزو مزبور باشند.
ج - شرکت یا شرکتهائی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مذکور در (‌الف) یا (ب) فوق باشد از لحاظ مقررات این بند منظور از کنترل یک شرکت عبارت‌است از مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم کلیه سهام شرکت مزبور و منظور از منتقل‌الیه عبارت است از شرکتی که وضع آن با مقررات ماده 4 قانون نفت‌مطابقت بنماید انتقالی که به موجب این ماده به عمل میآید ناقل را از تعهداتی که طبق این قرارداد بر عهده دارد بهیچوجه بری نخواهد کرد.

2 - هر گونه انتقالی توسط طرف دوم به جزآنچه که طبق بند 1 فوق اجازه داده شده است محتاج بکسب موافقت کتبی و قبلی طرف اول خواهد بود و‌طرف مزبور باید قبل از ابراز موافقت تایید هیات وزراء و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.

3 - هر گونه انتقالی که به موجب این ماده انجام شده باشد از پرداخت هر گونه مالیات انتقال و یا حقوق و مالیاتها و پرداختهای دیگر به دولت ایران یا‌ادارات مربوطه آن معاف خواهد بود

4 - ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد شرکتهائی که جز و طرف دوم میباشد منافعی را که به موجب این قرارداد دارند بشرکتهای تابعه خود به شرح زیر انتقال خواهند داد:
شرکت مادر
تاید واتر اویل کمپانی Tidewater Oil Company
سان‌ری دی اکس اویل کمپانی Sunray Dx Oil Company
دی سوپر یور اویل کمپانی The Superior Oil Company
اسکلی اویل کمپانی Skelly Oil Company
ریچفیلد اویل کمپانی Rechfield Oil Company
کرمک گی اویل اینداستریز اینکورپوریشن KerrMcgee Oil Industries Inc.
سیتیز سرویس کمپانی Cities Service Company
شرکت تابعه
تایدواتر اینترنشنال (‌ایران(اینکورپوریشن Tidewater International (Iran) Inc.
سان‌ری ایرانین اویل کمپانی اینکورپوریشن Sunray Iranian Oil Company Inc.
ایرانین سوپریور اویل کمپانی Iranion Superior Oil Company
اسکلی اویل کمپانی اف ایران Skelly Oil Company Of Iran
ریچفیلد ایرانین افشور پترولیوم کمپانی Rechfield Iranion Offshiore Peroleum Co.
کرمک گی ایرانین اویل کمپانی KerrMcgee Iranian Oil Company
ایران سیتیز سرویس پترولیوم کورپوریشن Iran-Cities Service Petroleum Corporation
انتقالی که به شرح مقرر در این بند انجام میشود ناقل را از تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارد بهیچوجه بری نخواهد ساخت.

5 - طرف دوم میتواند با جلب موافقت طرف اول قسمتی از منافع خود را که به موجب این قرارداد دارد به شرکت کمپانیا اسپانولا دوپترولیوس. س. ا Compania Espanola De Petroleos. S. A. (Cepsa) انتقال دهد. (تا اول ماده 36)تمام شده

ماده 36 - قوه قهریه (‌فرس ماژور)
1 - در مواردی که به حکم قوه قهریه (‌فرس ماژور) مانعی پیش آید که به طور معقول از حیطه اختیار طرف دوم یا شرکت ایروپکو خارج بوده اجرای تعهدات یا اعمال حقوق مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا موقوف گرداند و یا تاخیری در آن ایجاد کند:
الف - این عدم انجام یا تاخیر طرف دوم یا شرکت ایروپکو در اجرای تعهدات مزبور به عنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد و
ب - مدتیکه تاخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد به مدتیکه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ج - هرگاه ادامه مدت قوه قهریه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد بخودی خود برای دوره‌ای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر در‌حقوقیکه به موجب قرارداد برای تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت.
2 - در مواردی که طرف دوم یا شرکت ایروپکو از انجام تعهدیکه به موجب مقررات این قرارداد نموده در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا‌مقررات یا تصویبنامه‌های دولتی قصور یا تخلف ورزد قصور یا تخلف مزبور به عنوان قصور یا تخلف در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد.
مشروط بر اینکه ثابت شود که قصور یا تخلف مزبور نتیجه لازم اجرای قانون یا حکم یا مقررات یا تصویبنامه مربوطه بوده است.
3 - مفاد این ماده مانع نخواهد شد از اینکه طرف دوم نسبت به این موضوع که آیا قرارداد به علت آنکه اجرای آن بکلی غیر مقدور شده بایستی فسخ شود بر طبق مقررات ماده 39 قرارداد به داوری مراجعه کند.

ماده 37 - تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات

1 - طرفهای قرارداد متعهد میشوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم‌روح شرایط و مقررات مزبور را رعایت کنند.

2 - تائید این قرارداد طبق ماده 2 قانون نفت از طرف هیات وزیران به منزله قبول تعهداتی است که طبق مقررات این قرارداد بر عهده دولت گذارده شده است من جمله تعهدات مربوط به اقداماتی که باید از طرف دولت انجام شود و یا موافقت‌هائی که باید از طرف دولت به عمل آید.

3 - هر گونه اقدام از هر قبیل برای الغا یا اصلاح یا تغئیر مقررات این قرارداد فقط با رضایت طرفین ممکن خواهد بود.

4 - هرگاه وظایف طرف اول بدیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد منتقل شود منتقل‌الیه مزبور تمام تعهداتی را که‌طرف اول به موجب این قرارداد دارد به عهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از میان برود و وظایف آن به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد محول نگردد تمام تعهداتی که طرف اول به موجب این قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ایران خواهد شد.

5 - وزارت دارائی میتواند از طرف دولت ایران هر گونه اقدامی به عمل آورد یا هر گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تامین اجرای آن به طرز بهتر لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق به عمل آمده باشد برای دولت الزام‌آور خواهد بود. کلیه مقامات ایرانی بایستی از کلیه دستورهای وزارت دارائی مربوط به اجرای این قرارداد متابعت نمایند و مقامات مذکور در اجرای این امر دارای اختیارات تام خواهند بود. هرگاه وزارت دارائی به عللی از اختیاراتی که به موجب مقررات این ماده به آن وزارت خانه داده شده است استفاده ننماید هیات دولت اختیارات مذکور‌را به وزارتخانه یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود

ماده 38 - سازش
1 - هر گاه اختلافی مربوط به اجرا یا تعبیر این قرارداد پیش آید طرفین میتوانند موافقت کنند که موضوع به هیات سازش مختلطی مرکب از چهار عضو‌مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعئین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود هیات سازش پس‌از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رای خود را در ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیات صادر خواهد کرد رای مزبور در صورتی الزام‌آور‌خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
2 - هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیات سازش توافق ننمایند و یا اختلاف بعد از ارجاع به هیات مزبور حل نشده باشد طریق حل آن‌منحصراً ارجاع به داوری طبق مقررات ماده 39 خواهد بود.

ماده 39 - داوری

1 - هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیات داوری مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک نفر داور تعئین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیات داوری را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند داور‌ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف رئیس اطاق تجارت بین‌المللی تعیین خواهد شد.

2 - اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که به رئیس اطاق بین‌المللی مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید. شخصی که توسط رئیس اطاق تجارت بین‌المللی به سمت داور ثالث یا داور واحد برگزیده میشود نباید با ایران یا کشورهای متحده آمریکا رابطه نزدیکی داشته و یا مستخدم یا تبعه یکی از آن کشورها باشد.

3 - داور ثالث یا داور واحد (‌هرکدام که مورد پیدا کند(قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود بطرفین قرارداد (‌و در صورتی که توسط رئیس اطاق تجارت بین‌المللی تعیین شده باشد به رئیس اطاق مزبور) اطلاع خواهد داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمت مزبور را رد کرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.

4 - اگر اختلاف به هیات داوری ارجاع شود رای ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین رای هیات داوری یا داور واحد را (‌هر کدام که مورد پیدا‌کند) با حسن نیت اجرا خواهند کرد.

5 - محل و تشریفات داوری را طرفین تعئین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود محل و تشریفات مزبور از طرف داور واحد یا داور ثالث (‌هر‌کدام که مورد پیدا کند) تعیین خواهد شد.

6 - طرفین همه نوع تسهیلات (‌منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای هیات داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را‌که برای تعئین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند.
عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمیتواند مانع یا مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود.

7 - مادام که تصمیم یا رای داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهائی که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست در صورتی که تصمیم یا رای داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رای مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.

8 - تعیین مسئولیت پرداخت هزینه‌های داوری بسته به تشخیص هیات داوری یا داور واحد (‌هر کدام که مورد پیدا کند) خواهد بود.

9 - چنانچه بهر علت یکی از اعضای هیات داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که به او محول شده قادر یا مایل بشروع یا تکمیل رسیدگی بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین میتواند از رئیس اطاق تجارت بین‌المللی تقاضا کند که‌جانشین عضو مزبور یا داور واحد را (‌هر کدام که مورد پیدا کند) بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.

10 - تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر میشود باید مهلت اجرا تصریح گردد.

11 - ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رای بطرفین هر یک از آنها میتواند از هیات داوری یا داور واحدی (‌هر کدام که مورد پیدا کند(که تصمیم یا رای اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رای تاثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رای تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (‌هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.

12 - مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.

13 - هر گاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده بهر علت انجام نپذیرد تعیین مزبور (‌جز در مواردی که طرفین به ترتیب دیگری کتبا توافق نمایند) به درخواست یکی از طرفین توسط رئیس عالی ترین دادگاه (‌یا قاضی همطراز وی) از یکی از کشورهای زیر به ترتیبی که نام برده میشود صورت خواهد گرفت: سویس - سوئد - نروژ.

ماده 40 - اجرای رای داوری
1 - چنانچه تصمیم یا رای نهایی صادر شده طبق ماده 39 این قرارداد فقط دایر به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رای مزبور به دولت ایران‌یا طرف اول به وسیله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رای مذکور یا در صورت عدم قید مدت در تصمیم یا رای ظرف سه ماه از تاریخ آن تصمیم یا رای پرداخت نشود دولت ایران حق خواهد داشت که کلیه اموال متعلق به طرف دوم و همچنین کلیه وجوه حاصله از فروش یا‌صدور نفت از ایران به وسیله طرف دوم را تا وقتی که مبلغ مزبور پرداخت نشود توقیف کند.
2 - در موردی که تصمیم یا رای نهایی بر طبق این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی که موظف به اجرای رای میباشد ظرف مهلت مقرر در رای یا‌تصمیم یا (‌چنانچه مهلتی ضمن رای یا تصمیم معین نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رای یا تصمیم بطرفین مفاد رای یا تصمیم را اجرا نکند طرفی که رای یا تصمیم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت که اعلام خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم هیات داوری یا داور واحد که بر طبق بند(3) این ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصمیم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتی که از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (‌طبق این قرارداد)‌ناشی شده و یا بشود تاثیری نخواهد داشت. حقوق و یا پرداخت وجوه و خسارات دیگری هم که به موجب رای هیات داوری یا داور واحد مقرر شده باشد در همین حکم خواهد بود.
3 - تصمیمی که بر طبق مقررات بند (2) این ماده پیش‌بینی شده فقط با رعایت شرایط زیر ممکن است اتخاذ شود:
الف - فقط هیات داوری یا داور واحدی که رای یا تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده میتواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب - چنانچه هیات داوری یا داور واحدی که رای یا تصمیم مزبور را صادر کرده بهر علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد به علت عدم اجرای رای بر طبق این قرارداد و به طرزی که برای حل اختلاف پیش‌بینی شده به داوری ارجاع خواهد شد.
4 - هیات داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر به خاتمه یافتن این قرارداد بایستی اول یک مدت اضافی (‌که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای‌اجرای تصمیم یا رای مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر‌آنها مفاد رای یا تصمیم اجرا نگردیده باشد.

ماده 41 - ضمانت اجرا
1 - در صورتی که طرف دوم حق‌الارض مقرر در ماده 29 را در تاریخهائی که در این قرارداد تعئین شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طی اخطار کتبی بطرف دوم اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم حق‌الارض مربوطه را ظرف یکماه از موعد مقرر به اضافه بهره دیر کرد که بر اساس دو‌برابر حداکثر نرخ بهره مورد عمل بانک ملی ایران به نسبت مدت دیر کرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد.
2 - در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحیه عملیات به نحو مقرر در ماده 3 هر گاه طرف دوم طی مهلت مقرر‌نتواند نظر خود را درباره قسمتهای مورد انصراف بطرف اول اعلام نماید طرف اول حق دارد که طبق نظر خود قسمتهائی را که باید مسترد گردد مشخص سازد تشخیص مزبور قطعی بوده و از تاریخی که اعلام گردد قسمتهای مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقی خواهد شد.
3 - در صورتی که طرف دوم تعهدی را که برای حفاری به موجب بند 2 ماده 16 بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول برای هر یکماه تاخیر (‌که ناشی از‌قوه قهریه نباشد) مبلغ سیصد و پنجاه هزار دلار آمریکائی از محل ضمانت‌نامه موضوع بند 4 ماده 29 برسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه ظرف مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد و نیز طرف اول حق خواهد داشت که از‌مبلغ ضمانت‌نامه‌ای که به موجب بند 4 ماده 29 سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط بتعهد هزینه‌های اکتشافی چهار سال اول را ضبط نماید.
4 - مقررات ماده 36 درباره قوه قهریه (‌فرس ماژور) در موارد مربوط به این ماده نیز قابل اجرا خواهد بود.

ماده 42 - زبانهای متن قرارداد
-متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیات داوری یا داور واحد(‌هر کدام که مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تعبیر نمایند. هرگاه بین دو متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و‌وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد بود.

ماده 43 - تناقض با سایر قوانین
1 - این قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گردیده و نسبت به موضوعاتی که در این قرارداد مقرراتی برای آن پیش‌بینی نشده مقررات قانون نفت قابل اجرا خواهد بود.
2 - مقررات قانون معادن مصوب سال 1336 در مورد این قرارداد مجری نخواهد بود و قوانین و مقرراتی که کلا یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد در حدودی که مباینت دارند نسبت بمقررات این قرارداد بلااثر خواهد بود.
به تاریخ بیست و ششم دیماه 1343 مطابق با شانزدهم ژانویه 1965 در تهران امضا و مبادله گردید.
شرکت ملی نفت ایران
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
وکیل تایدواتر اویل کمپانی وکیل کرمکگی ایندستریز اینکورپوریشن وکیل اسکلی اویل کمپانی وکیل ریچفیلد اویل کورپوریشن وکیل سان‌ری دی اکس اویل کمپانی وکیل سیتیز سرویس کمپانی وکیل دی سوپریور اویل کمپانی

الف

شروع میشود از نقطه مبداء 15 در حد غربی ناحیه با مختصات جغرافیائی:
50 درجه 56 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
27 درجه 30 دقیقه ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا خط مستقیمی در امتداد شمال شرق تا نقطه 4 با مختصات جغرافیائی:
51 درجه صفر دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
27 درجه 40 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا خط مستقیمی در امتداد جنوب شرقی تا نقطه 16 با مختصات جغرافیائی:
51 درجه 19 دقیقه 15 ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
27 درجه 10 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا خط مستقیمی که از نقطه 17 با مختصات جغرافیائی زیر عبور میکند:
51 درجه 17 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
27 درجه 3 دقیقه 15 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی
تا نقطه تقاطع با خط منصف. خلیج فارس که در گوشه جنوب شرقی این ناحیه واقع است.
از آنجا در امتداد خطی منطبق با خط منصف خلیج فارس و پیچ و خمهای آن بسوی غرب پیش میرود تا خط مستقیمی را که در امتداد جنوب غربی بر دو نقطه (15) و (4) که مختصات آنها قبلا گفته شده است میگذرد قطع کند این نقطه تقاطع در گوشه جنوب غربی ناحیه واقع است.
و از آنجا خط مستقیمی تا نقطه مبداء.

تبصره - خطوط مستقیم مذکور فوق خطوط ژئودزیک بین نقاط گرفته شده بر روی بیضوی کلارک 1880) میباشد.

16 ژانویه 1965
جناب آقای دکتر اقبال
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید - تهران - ایران.
عطف به قرارداد دستگاه مختلط که در همین تاریخ بین شرکت ملی نفت ایران و تایدواتر اویل کمپانی و اسکلی اویل کمپانی و سان‌ری دی اکس اویل کمپانی و ریچفیلد اویل کورپوریشن و دی سوپریور اویل کمپانی و کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریشن و سیتیز سرویس کمپانی (‌گروه تایدواتر)‌مربوط به عملیات نفتی در ناحیه‌ای به شرح ضمیمه الف قرارداد مزبور منعقد گردیده اشعار میدارد: طرفین قرارداد از لحاظ بند 1 و 2 ماده 3 قرارداد چنین موافقت میکنند:
ناحیه مشروحه در ضمیمه الف قرارداد شامل دو هزار و دویست و پنجاه کیلومتر مربع به طور تقریب میباشد. طرف دوم متعهد است که استرداد 25‌درصد اولیه ناحیه را به شرح مقرر در بند 2 ماده 3 در درجه اول از قسمت جنوبی ناحیه عملیات و به نحوی که به نظر طرف اول مقتضی بداند بمورد‌اجرا بگذارد.
با تقدیم احترام
وکیل تایدواتر اویل کمپانی وکیل دی سوپریور اویل کمپانی وکیل اسکلی اویل کمپانی وکیل کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریشن وکیل سان ری‌دی اکس اویل کمپانی وکیل سیتیز سرویس کمپانی وکیل ریچفیلد اویل کورپوریشن
مورد موافقت است:
شرکت ملی نفت ایران
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

16 ژانویه 1965
تایدواتر اویل کمپانی دی سوپریور اویل کمپانی اسکلی اویل کمپانی کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریشن سان‌ری دی اکس اویل کمپانی سیتیز سرویس کمپانی ریچفیلد اویل کورپوریشن
آقایان
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط منعقده در همین تاریخ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تایدواتر اویل کمپانی و اسکلی اویل کمپانی و سان ری دی اکس اویل کمپانی و ریچفیلد اویل کورپوریشن و دی سوپر یور اویل کمپانی و کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریشن و سیتیز سرویس کمپانی(‌گروه تایدواتر) مربوط به عملیات نفتی در ناحیه مقرر در ضمیمه الف قرارداد مزبور اشعار می‌دارد:
طرفین قرارداد از لحاظ بند 8 ماده 15 به شرح زیر توافق مینمایند:
75 درصد عواید طرف اول از محل فروش سهم او از نفت تولید شده بقیمت مقرر در بند 2 از ماده 22 قرارداد بعد از کسر سهم طرف مزبور از کل مبلغ‌هزینه تولید ایروپکو به اضافه مبلغی معادل مالیات بر درآمد طرف اول که بر سهم او از بهره برداری از ناحیه عملیات موضوع این قرارداد تعلق میگیرد بابت استرداد اصل و فرع سرمایه‌ای که طرف دوم برای توسعه عملیات به طور پیش پرداخت از جانب طرف اول تادیه نموده احتساب خواهد شد.‌تعهدات طرف اول از لحاظ پرداختهائی که به موجب قسمتهای الف بند 8 ماده 15 مقرر گردیده در هر سال تا حدود مبلغی که به شرح فوق از محل‌عواید فروش مذکور واریز میگردد تقلیل خواهد پذیرفت.
شرکت ملی نفت ایران - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
مورد قبول و موافقت است.
به تاریخ شانزدهم ژانویه 1965
وکیل تایدواتر اویل کمپانی وکیل دی سوپریور اویل کمپانی وکیل اسکلی اویل کمپانی وکیل کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریشن وکیل سان‌ری دی اکس اویل کمپانی وکیل سیتیز سرویس کمپانی وکیل ریچفیلد اویل کورپوریشن

16 ژانویه 1965
جناب آقای دکتر اقبال
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید - تهران - ایران
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط منعقده در همین تاریخ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تایدواتر اویل کمپانی و اسکلی اویل کمپانی و سان ری دی اکس اویل کمپانی و ریچفیلد اویل کورپوریشن و دی سوپریور اویل کمپانی و کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریشن و سیتیز سرویس کمپانی(‌گروه تایدواتر) مربوط به عملیات نفتی در ناحیه مشروحه در ضمیمه الف قرارداد مزبور اشعار می‌دارد:
در خصوص مقررات ماده 29 موافقت حاصل است که ضمانتی که طرف دوم (‌طبق نمونه ضمیمه(باید بدهد سالانه منتهی تا شش هفته پس از تاریخی که صورت حساب گواهی شده مذکور در پائین بطرف اول تسلیم میشود به میزان مبالغ مصرح در همان صورتحساب و به ترتیب ذیل تقلیل خواهد‌یافت:
طرف دوم صورتحسابی که مبلغ هزینه جاری او را طبق بند 2 ماده 29 و هزینه‌های قابل تلقی به عنوان هزینه اکتشاف او را طبق بند 6 ماده 29 در‌دوره دوازده ماهه مقدم بر هر یک از سالروزهای تاریخ اجرا نشان دهد و متکی به آخرین ترازنامه او باشد بطرف اول تسلیم خواهد نمود. این هزینه‌ها تا حدودی که از طریق عاملیت شرکت ایروپکو انجام شده باشد باید توسط حسابرسان آن شرکت و تا حدودی که مستقیماً توسط طرف دوم صورت گرفته باشد باید توسط یک موسسه مستقل حسابداران سوگند خورده مورد گواهی قرار گرفته باشد. به علاوه چنین توافق شد که شرکت ملی نفت لااقل هفت روز قبل از هر اعلامی که برای مطالبه پرداخت)به موجب ضمانت‌نامه مذکور) ببانک خواهد داد مراتب را بما اعلام دارد.
با تقدیم احترامات
وکیل تاید واتر اویل کمپانی وکیل دی سوپریور اویل کمپانی وکیل اسکلی اویل کمپانی وکیل کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریشن وکیل سان‌ری دی اکس اویل کمپانی وکیل سیتیز سرویس کمپانی وکیل ریچفیلد اویل کورپوریشن
موافقت می‌شود
شرکت ملی نفت ایران
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

نمونه ضمانت بانکی
نظر به اینکه شرکت تایدواتر اویل کمپانی و اسکلی اویل کمپانی و سان ری دی اکس اویل کمپانی و ریچفیلد کورپوریشن و دی سوپر یوراویل کمپانی و کرمکگی اویل اینداستریز انکورپورشن و سیتیز سرویس کمپانی (‌که از این به بعد "‌شرکت" نامیده میشود) در تاریخ
قراردادی به منظور انجام عملیات نفتی طبق قانون نفت نهم امرداد ماه 1336 در قسمتهای معین و مشخص ناحیه یک از تقسیمات نفتی کشور ایران با‌شرکت ملی نفت ایران امضا نموده است این جانبان امضا کنندگان زیر که نمایندگان مسئول بانکملی ایران بوده و دارای اختیار امضا و قبول تعهدات به نام بانک مذکور میباشیم بدین وسیله اعلام میداریم که بانک مذکور ضمانت مبلغ 10000000 دلار آمریکائی را که معادل حداقل تعهدات مخارج"‌شرکت" یا منتقل‌الیه آن طبق ماده 29 قرارداد فوق‌الذکر برای مدت چهار سال اول بعد از تاریخ اجرای قرارداد فوق (‌به نحویکه در همان قرارداد قید گردیده است) میباشد بر عهده گرفته و نیز تعهد مینماید که بمحض وصول اخطاری از طرف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اینکه "‌شرکت" یا‌منتقل‌الیه آن تعهدات فوق‌الذکر خود را از لحاظ مخارج طبق قسمت‌های 2 و 3 (‌الف) و 4 ماده 29 قرارداد انجام نداده است تا مبلغ 10000000 میلیون دلار آمریکائی به عنوان غرامت به شرکت ملی نفت ایران بپردازد.
به علاوه بمحض وصول اخطار از طرف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اینکه شرکت یا منتقل‌الیه آن (‌هر کدام مورد پیدا نماید) تعهد مربوط به حفاری را طبق قسمت 2 ماده 16 انجام نداده است بانک ملی ایران از مبلغ کل ضمانت مبلغی را که به موجب قسمت 3 ماده 41 قرارداد تعئین شده و شرکت‌ملی نفت ایران حق دریافت آن را دارد به شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت.
مبلغ این ضمانتنامه هر سال به میزان معادل هزینه‌های واقعی یا "‌هزینه‌های تلقی شده" اکتشاف که توسط "‌شرکت" (‌یا منتقل‌الیه آن) انجام شده باشد طبق اعلام شرکت ملی نفت ایران تقلیل خواهد پذیرفت
این ضمانتنامه بمحض اینکه شرکت ملی نفت ایران مراتب تصویب قرارداد را توسط مجلسین شورا و سنا و توشیح آن را توسط اعلیحضرت همایون‌شاهنشاه به اطلاع بانک برساند به موقع اجرا گذارده خواهد شد و برای مدت چهار سال و شش ماه از تاریخ مزبور بقوت خود باقی خواهد ماند.
بانک ملی ایران

به تاریخ 16 ژانویه 1965 ریچفیلد اویل کورپوریشن
تاید واتر اویل کمپانی - اس او - فلاور استریت
4201 - ویلشایر بلوار لوس‌آنجلس 17 - کالیفرنیا
اسکلی اویل کمپانی دی سوپر یور اویل کمپانی
صندوق پست 1650 صندوق پستی 1521
تولسا - اکلاهما هوستن - تکزاس
سان ری دی اکس اویل کمپانی کرمکگی اویل ایندستریز اینکورپوریشن
صندوق پستی 2039 0306 ان‌او- روبنسن
تولسا - اکلاهما اکلاهما سیتی 2 - اکلاهما
سیتیز سرویس کمپانی
60 - وال استریت
نیویورک 5
آقایان:
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که در این تاریخ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای مفصله الاسامی زیر تایدواتر اویل کمپانی - اسکلی اویل‌کمپانی - سان ری دی اکس اویل کمپانی - ریچفیلد اویل کورپوریشن - دی سوپریور اویل کمپانی - کرمکگی اویل ایندستریز اینکورپوریشن و سیتز‌سرویس کمپانی (‌گروه تایدواتر) به عملیات نفتی در ناحیه عملیات مذکور در ضمیمه الف قرارداد مزبور منعقد گردید و در اجرای قرارداد مزبور طرفین به شرح زیر موافقت مینمایند:
هزینه واحد تولید هر یک از طرفین که در بند 2 (ب) ماده 22 بدان اشاره شده و همچنین هزینه‌هائی که باید طرف دوم مستقیماً یا از طریق شرکت‌ایروپکو بابت نفت تحویل شده بطرف اول جهت مصرف داخلی طبق مفاد بند 4 ماده 25 و بندهای)4ب) و 5 (‌الف) ماده 26 از طرف اول مسترد دارد عبارت خواهد بود از سهمی از مجموع هزینه‌های اکتشافی انجام شده توسط طرف دوم به ازاء هر واحد تولید به علاوه سهمی از کلیه هزینه‌های شرکت ایروپکو به ازاء هر واحد تولید به استثنای آنچه بابت هزینه اکتشاف به حساب طرف دوم منظور نموده است
تسهیم هزینه‌های مزبور باید بر طبق اصول موجه حسابداری معمول صنعت نفت به نحویکه گاه بگاه بین طرفین توافق شود صورت گیرد ولی در‌تسهیم مزبور مخارجی که بابت حق‌الارضها و پذیره‌های نقدی توسط طرف دوم پرداخت شده باشد منظور نخواهد گردید.
حق‌الارضها و پذیره‌های نقدی که توسط طرف دوم پرداخت میشود فقط به حساب طرف دوم جزو سایر هزینه‌های او که در بند 2 (ج) ماده 22 اشاره شده منظور خواهد شد.
خوشوقت خواهیم شد اگر با امضای نسخه ضمیمه این نامه و اعاده آن موافقت خود را با مراتب فوق اعلام فرمائید.
با تقدیم احترام
شرکت ملی نفت ایران
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
مورد قبول و موافقت است.
به تاریخ
وکیل تاید واتر اویل کمپانی وکیل دی سوپر یوراویل کمپانی وکیل کرمکگی اویل ایندستریز اینکورپوریشن وکیل اسکلی اویل کمپانی وکیل سیتز سرویس کمپانی وکیل سان ری دی اکس اویل کمپانی وکیل ریچفیلد اویل کورپوریشن
قرارداد فوق که مشتمل بر یک مقدمه و چهل و سه ماد و ضمیمه الف و چهار نامه و نمونه ضمانت بانکی است ضمیمه قانون راجع به اجازه مبادله و‌اجرای پنج فقره قرارداد نفت میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

بخش یک فلات قاره ایران
قرارداد دستگاه مختلط
بین
شرکت ملی نفت ایران
و
آجیپ اس.پ.‌آ AGIP S.P.A.
فیلیپس پترولیوم کمپانی Phillips Petroleum Company
اویل اند نچرال گس کامیشن ایندیا Oil And Natural Gas Commission, India

مطالب
-مقدمه ماده 1 تعریفات و اصطلاحات
ماده 2 تاسیس دستگاه مختلط
ماده 3 ناحیه عملیات و استرداد قطعات
ماده 4 ثبت طرف دوم
ماده 5 ثبت شرکت نفت بین‌المللی دریائی ایران
ماده6 هیات مدیره و حساب رسان
ماده7 اخذ رای در مجامع عمومی
ماده8 سرمایه شرکت نفت بین‌المللی دریائی ایران
ماده9 وجوه اضافی مورد احتیاج
ماده 10 عملیات مجاز
ماده 11 پیمانکاران
ماده 12 تعهدات طرف دوم
ماده 13 تعهدات شرکت نفت بین‌المللی دریائی ایران
ماده 14 اطلاعات محرمانه
ماده 15 پایان مرحله اکتشاف و وصول به بهره برداری تجاری
ماده 16 تعهدات مربوط به حفاری
ماده 17 استفاده از اراضی
ماده 18 حقوق ارتفاقی
ماده 19 استفاده از آب
ماده 20 مصالح ساختمانی
ماده 21 تهیه برنامه فروش و تحویل
ماده 22 تحویل نفت ب طرفهای اول و دوم قرارداد به منظور صادرات
ماده 23 مالکیت و صدور نفت
ماده 24 قیمتهای اعلان شده
ماده 25 نفت خام برای مصرف داخله
ماده 26 گاز طبیعی
ماده 27 مقررات مربوط بپول
ماده 28 حسابهای بچه پولی نگاه داشته خواهد شدارز
ماده 29 تعهدات مربوط بمخارج و حق‌الارض
ماده 30 مالیات
ماده 31 حدود مالیات
ماده 32 واردات و گمرک
ماده 33 مدت قرارداد
ماده 34 خاتمه قرارداد و تصفیه تاسیسات
ماده 35 انتقال
ماده 36 فورس‌ماژور
ماده 37 تضمین مربوط به اجراء و ادامه عملیات
ماده 38 سازش
ماده 39 داوری
ماده 40 اجرای رای داوری
ماده 41 ضمانت اجرایی
ماده 42 زبانهای متن قرارداد
ماده 43 تناقض با سایر قوانین

این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این ببعد "‌طرف اول" خوانده میشود و شرکت ایتالیائی آجیپ اس.پ.‌آ. و شرکت آمریکائی (‌دلاوار)‌فیلیپس پترولیوم کمپانی و موسسه دولتی اویل‌اند نچرال گس کامیشن ایندیا که به موجب قوانین هندوستان تشکیل یافته و از این پس مجتمعاً به عنوان‌طرف دوم نامیده میشود منعقد میگردد طرفین صریحاً توافق دارند که حقوق و منافع طرف دوم به طور مشاع متعلق به هر یک از اشخاص مذکور فوق‌میباشد.
نظر به اینکه طرف اول مایل است تولید و صدور نفت ایران را افزایش دهد به طوریکه منتج بحصول منافع بیشتری برای ایران گردد و این منظور هر‌چه زودتر عملی شود.
و نظر به اینکه طرف اول به موجب قانون نفت نهم امرداد 1336 اجازه عقد این قبیل قراردادها را دارد
و نظر به اینکه طرف دوم سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری لازم برای اجرای عملیات مشروحه زیر را دارا میباشد.
و مخصوصاً بازارهای لازم برای فروش نفتی که در نتیجه عملیات مزبور به دست آید در اختیار دارد.
و نظر به اینکه طرفین قصد دارند مقررات این قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود علیهذا بدینوسیله بین طرفهای اول و دوم به قرار زیر توافق حاصل شد:

ماده 1 - تعریفات
جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحاتی که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف زیر خواهد بود:

الف - منظور از کلمه "قرارداد" عبارت است از این سند و ضمیمه آن

ب طرف اول" یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائم مقام آن.

ج - "‌طرف دوم" یعنی آجیپ اس.پ.‌آ. و فیلیپس پترولیوم کمپانی و اویل نچرال گس کامیشن ایندیا یا هر شخصی که بر طبق مقررات این قرارداد طرف انتقال قرار گیرد.

د - "‌قانون نفت" عبارت از قانون نفت مورخ نهم امرداد 1336 میباشد.

ه- - "‌نفت" شامل نفت خام و گاز طبیعی میباشد.

و - "‌نفت خام" شامل نفت تصفیه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هیدروکربور مایع است که بحالت طبیعی یافت شود و یا از گاز طبیعی به وسیله فشردن و یا جدا کردن به دست آید.

ز - "‌گاز طبیعی" یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از چاههای نفت یا گاز به دست آمده و نیز بقیه گازی که پس از سوا‌کردن هیدروکاربورهای مایع از گازهای تر باقی مانده باشد.

ح - "‌مصرف داخلی در ایران" عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتی یا مواد فرعی که در داخله ایران مصرف میشود نه آنچه از ایران صادر‌میگردد.

ط - "‌قیمت اعلان شده" عبارت است قیمت منتشر شده فوب برای هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت که به منظور صادرات در نقاط صدور‌مربوطه برای خریداران به طور عموم عرضه میشود قیمت مزبور با توجه لازم بقیمت‌های اعلان شده نفت مشابه از لحاظ درجه و وزن مخصوص و‌نوع در خلیج فارس و با رعایت موقعیت جغرافیائی محل تعئین خواهد شد.

ی - "‌عملیات نفتی" عبارت است از کلیه عملیات مشروحه در بند 2 از ماده 10 این قرارداد.

ک - "‌متر مکعب" عبارت از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.

ل - "‌تاریخ اجرا" عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد بتوشیح ملوکانه رسیده باشد و هر مراجعه‌ای که در قانون نفت به تاریخ قرارداد شده باشد از لحاظ این قرارداد اشاره "‌به تاریخ اجرا" تلقی خواهد شد.

م - اصطلاح "‌اراضی" عبارت است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.

ن - "‌تاسیسات ثابت" اعم است از تاسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که به طور ثابت مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات‌موضوع این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد.

ص - اصطلاح "‌دوره مالیاتی" عبارت است از یک سال دوازده ماهه تقویمی که در یکم ژانویه هر سال شروع میشود و یا هر دوره دیگر که بین طرفین مورد توافق قرار گرفته و مورد تصویب وزارت دارائی ایران نیز واقع شده باشد.

ع - اصطلاح ناحیه عبارت است از کل ناحیه یا نواحی موضوع بند 1 ماده 3 این قرارداد یا هر قسمت یا قسمتهائی از ناحیه مزبور که عملیاتی که طبق این قرارداد مجاز تلقی گردیده در آن بمورد اجرا گذارده شود.

ماده 2 - ایجاد دستگاه مختلط
1 - طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله تواماً "‌دستگاه مختلطی" را ایجاد میکنند و به طوریکه در قانون نفت پیش‌بینی گردیده در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه‌ای بوجود نخواهد آمد. هیچ یک از طرفین ملزم نخواهند بود که هیچگونه پرداخت مشخصی که به موجب ماده 8 قانون‌نفت مقرر گردیده (‌و در حال حاضر میزان آن (2).(1)12 درصد است) بنقد یا بجنس بپردازد
2 - طرفین این قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثنای مواردی که به موجب این قرارداد و قانون نفت مقرر گردیده به طور متساوی شرکت خواهند نمود طرفین اول و دوم در برخی از موارد این قرارداد مجتمعاً به عنوان " طرفین" و یا به عنوان "‌دستگاه مختلط" خوانده شده‌اند.
3 - کلیه نفتی که به موجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده و کلیه دستگاهها و ماشین آلات و تاسیسات و اموال دیگری که به موجب این‌قرارداد بهزینه مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین (‌پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه هزینه‌های لازم برای عملیات این قرارداد(‌به جزمخارج و هزینه‌هائی که تامین و پرداخت آن برای عملیات اکتشافی تنها بر عهده طرف دوم است) به وسیله طرفین یعنی پنجاه درصد به وسیله طرف اول و پنجاه درصد به وسیله طرف دوم تامین و پرداخت خواهد شد.
هر یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را به شرحی که در این قرارداد ذکر شده است برای خود یا برای نماینده خود بجنس مطالبه نماید.

ماده 3 - ناحیه عملیات و استرداد آن

1 - ناحیه‌ای به شرح مذکور در جدول 1 ضمیمه به طور مانع‌للغیر در اختیار دستگاه مختلط گذارده میشود تا عملیات مقرر در این قرارداد را بعاملیت شرکت نفت بین‌المللی دریائی ایران که طبق مقررات ماده (5) این قرارداد به وسیله طرفین تشکیل خواهد یافت در آن به موقع اجرا بگذارد.

2 - حداکثر تا پایان سال پنجم پس از تاریخ اجرا کل ناحیه مشروحه در بند 1 این ماده به میزان حداقل 25 درصد کسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداکثر‌ضمن یک دوره پنجساله "دیگر ناحیه" مزبور در صورت لزوم مجدداً تقلیل خواهد یافت به طوریکه کل ناحیه باقی مانده از پنجاه درصد ناحیه اصلی تجاوز ننماید.

3 - ناحیه‌ای که به منظور تقلیل مشروح در بند 2 این ماده از ناحیه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتی تشکیل خواهد شد که مساحت هر کدام از آنها از200 کیلومتر مربع کمتر نبوده و متوسط طول هر کدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهنای آن نباشد در صورتی که اجرای ترتیب مزبور‌مناسب نباشد قطعات به اشکال و اندازه‌هائیکه طرف اول آن را متناسب تشخیص دهد معین خواهد شد.

4 - طرف دوم لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه به شرح مذکور در بند 2این ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را بطرف اول اعلام خواهد نمود.

5 - چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرا طرف دوم بمرحله بهره برداری تجاری در ناحیه عملیات بمعنی مشروحه در این قرارداد نرسیده باشد ناحیه مذکور بطرف اول مسترد خواهد شد.

6 - چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجراء بهره‌برداری تجاری انجام شده باشد فقط قسمتهائی از ناحیه عملیات که در آن میدانهای قابل‌بهره‌برداری تجاری کشف شده باشد در اختیار طرفین باقی خواهد ماند. هر یک از قسمتهای مزبور بشکل کثیرالاضلاعی مشخص میگردد که‌مختصات جغرافیائی قطعی آن توسط طرف دوم معین خواهد شد. ناحیه‌ای که به این ترتیب مشخص میگردد از حدود کثیرالاضلاعی که محیط بر‌پست‌ترین خطوط میزان ساختمان طبقات‌الارضی و یا به اختلاف موارد محیط بر حدود ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحیه قابل بهره برداری مزبور که در داخل ناحیه عملیات واقع است باید بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.

ماده 4 - ثبت طرف دوم
اشخاصی که جزو طرف دوم میباشند یا منتقل‌الیهم آنها (‌که طبق ماده 35 مقرر میگردد) مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نماید.

ماده 5 - ثبت شرکت نفت بین‌المللی دریائی ایران
1 - طرفهای این قرارداد ظرف شصت روز از تاریخ اجرا یک شرکت سهامی تشکیل داده و در اداره ثبت ایران به ثبت خواهند رساند این شرکت یک شرکت غیر انتفاعی بود و عملیات مقرر در این قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام خواهد داد و لیکن در مورد اجرا و‌انجام عملیات اکتشافی که به موجب این قرارداد بر عهده طرف دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شرکت سهامی مزبور شرکت نفت بین‌المللی دریائی ایران نامیده خواهد شد و از این پس در این قرارداد نام شرکت ایمینوکو به آن اطلاق میشود. شرکت‌ایمینوکو دارای تابعیت ایرانی بوده و نسبت بمواردی که تکلیف آن در اساسنامه شرکت مذکور تعئین نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ایران‌خواهد بود.
2 - شرکت ایمینوکو عملیاتی را که موضوع این قرارداد بوده یا اجازه انجام آن به موجب این قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و کلیه مخارج و‌هزینه‌های لازم برای عملیات مزبور توسط طرفین قرارداد تواماً یا به تنهایی (‌هر کدام که طبق مواد این قرارداد مورد پیدا کند) از طریق عاملیت شرکت‌ایمینوکو پرداخت خواهد شد. کلیه قراردادهای پیمانکاری به نام شرکت ایمینوکو منعقد خواهد شد و در هر یک از این قراردادها پیمانکار به عنوان عامل دستگاه مختلط تلقی خواهد‌گردید.
3 - مخارج و هزینه‌های لازم برای تجهیز و استخدام کارمندان و اداره و به کار انداختن اداره یا ادارات شرکت ایمینوکو بر اساس عادله و منصفانه و بر‌طبق روش صحیح حسابداری بین طرفین این قرارداد بنا به عمل یا عملیاتی که در هر مورد انجام میشود تسهیم خواهد شد و طرفین این قرارداد از‌مخارج مزبور هر کدام سهم مربوط بخود را بر عهده داشته و پرداخت خواهد نمود.
بدون اینکه محدودیتی در عمومیت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزینه‌های مذکور در این بند شامل حقوق و دستمزد کارکنان شرکت ایمینوکو و‌کارکنانی که به طور موقت یا برای قسمتی از ساعات کار و یا به طور دائم توسط یکی از طرفین قرار داد بشرکت ایمینوکو قرض داده شده باشند خواهد بود و نیز شامل مخارج و هزینه‌های مرخصی ها و ایام بیماری و بهداشت و بیمارستان و حقوق بازنشستگی و وجوه صرفه‌جوئی و پس‌انداز و سایر وجوه مربوط بطرحهای مزایای کارمندان که طبق شرایط و نرخهای معمول روز صنعت نفت برای کارمندان ایرانی و خارجی بر عهده شرکت و یا هر یک از‌طرفهای قرارداد که کارمندان مزبور را به قرض داده‌اند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنین شامل مبالغ پرداختی به پیمانکاران و مبالغی که به وسیله طرفین این قرارداد یا یکی از آنها در ازای انجام خدماتی توسط یکی از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار میگیرد نیز خواهد بود و اینگونه خدمات فقط به موجب قراردادهای کتبی با شرکت ایمینوکو و بر حسب تصویب هر دو طرف این قرارداد انجام خواهد شد.
4 - کلیه وجوهی که هر یک از طرفین این قرارداد بابت مخارج و هزینه‌های مذکور در این ماده بشرکت ایمینوکو یا به وسیله آن شرکت پرداخت نمایند‌علاوه بر اقلام قابل کسر دیگر در احتساب سود ویژه طرف مربوطه طبق قانون جاری مالیات بر درآمد ایران به عنوان اقلام قابل کسر هزینه تلقی خواهد‌شد.

ماده 6 - هیات مدیره و حساب رسان
1 - هر یک از طرفین این قرارداد نصف سرمایه شرکت ایمینوکو را تعهد و پرداخت خواهند نمود. اصل تساوی در مشارکت طرفین نسبت به شرکت ایمینوکو در اداره شرکت مزبور منعکس خواهد بود. و بنابراین نصف عده اعضای هیات مدیره شرکت توسط طرف اول و نصف دیگر توسط طرف دوم تعئین خواهند شد.
انتخاب رئیس هیات مدیره و نایب وی و مدیر عامل از میان اعضای هیات طبق دستوری خواهد بود که در اساسنامه شرکت مقرر گردیده است رئیس‌هیات مدیره به وسیله طرف اول و نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به وسیله طرف دوم از میان مدیران تعئین خواهند گردید.
2 - هیات حساب رسی از دو نفر تشکیل خواهد شد که هر کدام از طرفین یکی از آنها را انتخاب خواهد کرد.

ماده 7 - اخذ رای در مجامع عمومی
در مجامع عمومی شرکت ایمینوکو که ریاست آن بر عهده رئیس هیات مدیره خواهد بود هر سهم حق یک رای دارد. در مواردی که اکثریت برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود موضوع مورد اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه دیگری که بفاصله یکماه از تاریخ اولین مجمع یا در موعد دیرتری بتوافق طرفین تشکیل میگردد مورد بررسی مجدد قرار گیرد. تعویق جلسه به ترتیب مذکور جز برای یکبار میسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجرای ترتیب فوق باز هم اکثریت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات ماده 12 قانون نفت عمل خواهد شد.

ماده 8 - سرمایه شرکت نفت بین‌المللی دریائی ایران
1 - سرمایه مجاز اولیه شرکت ایمینوکو دو میلیون و پانصد و بیست هزار ریال خواهد بود سرمایه مزبور به طرزی که در اساسنامه شرکت ایمینوکو مقرر‌گردیده در هر موقع قابل افزایش خواهد بود.
2 - پنجاه درصد سرمایه اولیه مذکور فوق و نیز پنجاه درصد هر گونه افزایش آن توسط طرف اول یا توسط شرکت یا شرکتهائی که تماماً متعلق بطرف اول باشند تامین خواهد شد. پنجاه درصد دیگر توسط طرف دوم یا توسط شرکت یا شرکتهائی که تماماً متعلق به طرف دوم باشند تامین خواهد شد.‌مقصود از شرکتی که تماماً متعلق به یکی از طرفین باشد شرکتی است که کلیه سهام دارای حق رای آن متعلق به طرف مزبور یا شرکت اصلی طرف مزبور باشد.

ماده 9 - وجوه اضافی مورد نیاز
قطع نظر از سرمایه اصلی شرکت ایمینوکو و هر گونه افزایش بعدی آن و نیز صرفنظر از دوره پیش از شروع بهره برداری تجارتی چنانچه وجوه دیگری لازم باشد طرفهای اول و دوم قرارداد هر یک نیمی از وجوه مورد احتیاج را به ترتیبی که مورد توافق طرفین واقع شود تامین خواهند نمود.

ماده 10 - عملیات مجاز
1 - شرکت ایمینوکو به عنوان عامل طرفین این قرارداد یا به عنوان عامل طرف دوم (‌هر جا که مورد پیدا کند(مجاز است و حق دارد که به طور مانع‌للغیر‌عملیات نفتی را به نحو مقرر در این قرارداد در ناحیه عملیات و یا نسبت به آن اداره و اجرا نماید.
2 - عملیات نفتی عبارتند از:
الف - اکتشاف نفت از طریق زمین‌شناسی - ژئوفیزیکی و طرق دیگر منجمله حفر چاه به منظور تعئین شرایط زمین‌شناسی - حفاری و تولید و برداشت‌نفت - و هر گونه وظائف دیگری که به طور معمول با عملیات اکتشاف و تولید مرتبط باشد.
ب - حمل نفت از مناطق تولید به تصفیه‌خانه‌ها و دستگاههای توزیع و وسائل حمل و نقل و یا به کنار دریا و نیز حمل نفت از تصفیه‌خانه‌ها به هر کدام از نقاط مزبور)چنانچه مقررات این قرارداد در آینده شامل ایجاد تصفیه‌خانه نیز گردد(انبار کردن نفت و تحویل نفت تولید شده با جمیع وسایل منجمله وسائل بارگیری کشتی و هر گونه وظایف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مرتبط باشد.
3 - شرکت ایمینوکو حقوق و اختیارات لازم را خواهد داشت که تا حدودی که امور زیر برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم باشد در مورد آباد‌کردن اراضی و ایجاد جزیره‌ها و نیز در اجرای عملیات حفر و گود کنی و سوراخ کردن و ساختمان و نصب و پی ریزی کردن و تهیه و گرداندن و‌نگاهداری کردن و اداره کردن نسبت بحفره‌ها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها و مجاری آب و دستگاهها و مخازن و آبگیرها‌و سایر انواع انبارها و دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد و سایر دستگاههای لازم برای تولید و عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبه‌خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسایل مخابرات و کارخانجات و انبارها و ساختان‌های اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاهها و اسکله‌های کوچک و بزرگ و دستگاههای لاروبی و موج‌شکنها و لوازم بارگیری بالوله‌های زیردریائی و سایر وسایل بارگیری انتهائی و کشتیها و وسایط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلها و‌پلهای متحرک و سرویسهای هوایی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانه های هواپیما و کارگاههای تعمیر و کارگاههای ریخته‌گری و مراکز‌تعمیر و کلیه سرویسهای فرعی که به نظر طرفین این قرارداد یا به نظر طرف دوم (‌در موردی که مربوط به او باشد) برای اجرای عملیاتشان لازم بوده یا به‌این عملیات مرتبط میباشد اقدامات لازم به عمل آورد و نیز کلیه حقوق اضافی دیگری را که برای اجرای عملیات آنها لازم یا به طور معقولی مرتبط به آن باشد خواهد داشت. دستگاههای مذکور ممکن است توسط طرف مربوطه در محل یا محلهائی که معین مینماید قرار داده شود مشروط بر اینکه:
الف - چنانچه بنا باشد دستگاههای مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد تعیین محل آن بعد از مشاوره بین طرفین این قرارداد با توجه به حداکثر ملاحظه صرفه و اقتضای عملیات خواهد بود و
ب - در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره و ساختمان راه‌آهن و بندر و تلفن و تلگراف و بی‌سیم و سرویس هوایی در ایران اجازه قبلی و کتبی دولت ایران لازم خواهد بود و اعطای اجازه مزبور نباید بدون دلیل معقول رد شود و یا بتاخیر افتد.
4 - طرفین این قرارداد که از طریق شرکت ایمینوکو عمل خواهند کرد به شرط رعایت مقررات این قرارداد حق تصدی و اداره کامل مانع‌للغیر و موثر و‌تعیین نحوه کلیه عملیات خود را مشترکاً خواهند داشت مگر در مورد عملیات اکتشافی (‌که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود(که در مورد این‌عملیات طرف دوم که از طریق شرکت ایمینوکو عمل خواهد کرد با رعایت مقررات ماده 12 دارای حق تصدی و اداره کامل و مانع‌للغیر و تعیین نحوه عمل خواهد بود.

ماده 11 پیمانکاران
به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد طرفین قرارداد میتوانند بدون اینکه از میزان مسئولیت طرفین این قرارداد در برابر ایران چیزی کاسته شود به شرط رعایت مقررات ماده 4 قانون نفت در مواردی که مقتضی میدانند اجرای هر یک از عملیات و وظایف مشروح در این قرارداد را به وسیله شرکت ایمینوکو بر عهده پیمانکار بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدین وسیله موافقت خود را نسبت بموارد مزبور‌اعطا مینماید.

ماده 12 - تعهدات طرف دوم
1 - طرف دوم که از طریق شرکت ایمینوکو عمل خواهد کرد در مورد عملیات اکتشافی (‌که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) تعهدات زیر را بر‌عهده خواهد داشت:
الف - سعی کامل در اینکه عملیات اکتشافی حوزه قرارداد طبق اصول فنی معمول به صنعت نفت بحد اعلای خود جریان یابد.
ب - تنظیم طرح عملیات خود با مشورت طرف اول و اجرای جدی طرح مزبور بهزینه خود هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضی جزء هزینه‌های مذکور محسوب خواهد شد.
ج - تسلیم گزارشهای تفصیلی پیشرفت کار بطرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهائی.
د - فراهم کردن وسایل برای نمایندگان طرف اول که در هر موقع مناسبی عملیات او را که بر طبق این قرارداد انجام میدهد بازرسی نمایند.
ه- - تحمل کلیه هزینه‌های اکتشافی اعم از سهم طرف اول و سهم خود.
و - رعایت مقررات بندهای 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 13.
2 - با وجود مقررات دیگر این قرارداد شرکتهای جز و طرف دوم به شرح مذکور در مقدمه این قرارداد هر کدام مجتمعاً و متضامناً مسئول انجام کلیه تعهدات و تادیه کامل کلیه مالیاتها و حقوق و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری که به موجب این قرارداد مقرر گردیده است خواهد بود.

ماده 13 - تعهدات شرکت نفت بین‌المللی دریائی ایران
طرفین این قرارداد که از طریق شرکت ایمینوکو و بهزینه مشترک خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زیر خواهند بود.

1 - به کار بردن حداکثر کوشش برای توسعه هر یک از مناطق کشف شده بحد اعلا طبق روش فنی صحیح صنعت نفت - استخراج نفت کشف شده با‌توجه لازم به فراهم بودن بازارها در همه اوقات به میزانی که آن قسمت از ذخایر مکشوفه که استخراج آن با استفاده از جدیدترین اصول و طرق معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد در طی مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد و مخصوصاً رعایت اصول صحیح فنی و مهندسی‌در حفاظت ذخایر هیدروکربور و اجرای عملیات مقرر در این قرارداد به طور عموم.

2 - نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام شود.

3 - نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینه‌های عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نمایش داده شود. برای انجام این منظور بایستی روش حسابداری مناسبی انتخاب گردیده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً ممکن است پیش آید تجدید‌نظر به عمل آید.

4 - فراهم کردن وسایل برای نمایندگان یکدیگر که در هر موقع مناسبی عملیات مورد این قرارداد و وسایل اندازه گیری و سنجش و آزمایش را بازرسی نمایند. کلیه هزینه‌های بازرسی به استثناء حقوق کارمندان مربوطه بر عهده شرکت ایمینوکو خواهد بود و به حساب هزینه عملیات منظور خواهد شد.

5 - استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از اینکه تا حدودی که معقولاً عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که‌شرکت ایمینوکو و طرف دوم (‌هر جا که مربوط به او باشد) نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابند.

6 - تهیه طرح و برنامه‌ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای آنها با توجه به این هدف که در نتیجه اجرای برنامه‌های مذکور‌تقلیل تدریجی و مرتب کارمندان خارجی به نحوی میسر گردد که در خاتمه ده سال از تاریخ اجرا عده کارمندان خارجی شرکت ایمینوکو از دو درصد کل‌کارمندانی که در استخدام آن شرکت میباشند تجاوز ننماید و مقامات عالی اجرایی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال شده از 49 درصد کل مقامات اجرایی موجود بیشتر نباشد.

7 - توجه دائم بحقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.

8 - فراهم آوردن وسایل برای اینکه هر کدام از طرفین که بخواهد بتواند ظرف مدت معقولی هر گونه اطلاعی را که لازم بداند از قبیل رونوشتهای دقیق‌نقشه‌ها و مقاطع و گزارشهای مربوط بنقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی و حفاری و تولید و سایر امور مربوط به عملیات مقرر در این قرارداد و‌همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی مهم که در نتیجه عملیات آنها به دست آمده باشد از طریق نمایندگی شرکت ایمینوکو دریافت نماید. هر گونه‌اطلاعی که توسط شرکت ایمینوکو در اختیار یکی از طرفین گذاشته شود باید در همان موقع رونوشت کامل آن برای طرف دیگر نیز فرستاده شود.

9 - شرکت ایمینوکو در تهیه و اجرای طرحهای مربوط به بهداشت بازنشستگی پس‌انداز و طرحهای مشابه دیگری که کارمندان دائمی شرکت یا افراد‌تحت تکفل آنان ممکن است از آن استفاده نمایند بایستی قوانین و مقررات مربوطه ایران را مراعات نموده و در تمام اوقات توجه لازم به روشهای مورد‌عمل در صنعت نفت ایران بنماید.

ماده 14 - اطلاعات محرمانه
طرف اول و طرف دوم و شرکت ایمینوکو کلیه طرحها نقشه‌ها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی طرف دوم یا شرکت ایمینوکو را که به موجب این قرارداد مقرر است محرمانه تلقی خواهند کرد. بدین معنی که اسناد یا محتویات آن نباید به وسیله هیچکدام از طرفین یا شرکت ایمینوکو بدون رضایت طرفین این قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنین رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا تاخیر‌نباید به عمل آید.

ماده 15 - پایان اکتشاف و آغاز بهره‌برداری تجاری

1 - پایان مرحله اکتشاف در مورد هر میدان نفتی تاریخی خواهد بود که طرف دوم اظهاریه‌ای کتبی حاکی از تکمیل اولین چاه تجارتی به ترتیبی که در‌زیر تعریف شده است تسلیم نماید.
در تعقیب اظهاریه مزبور باید گزارشی حاوی دلائل و مستندات مربوطه آن بطرف اول داده شود.
چاه موقعی تجاری شناخته خواهد شد که قابلیت بهره‌دهی آن بر اساس ضخامت طبقه بهره ده - خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن - اطلاعات حاصله از تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (PVT) ضریب‌های بهره دهی در میزانهای مختلف تولید و‌در صورت فرض حریمی بشعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه حاکی از این باشد که چاه در ظرف یک مدت دوازده ساله میتواند مقادیر کافی نفت تولید کند به طوریکه ارزش آن بر اساس بهای اعلان شده‌ای که تخمین زده میشود معادل دو برابر قیمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد.
آزمایشهای لازم برای اثبات تجاری بودن چاه بایستی در حضور نمایندگان طرفین انجام گیرد. صرف اثبات تجاری بودن چاه طبق تعریف فوق کافی نخواهد بود که ساختمان تحت‌الارضی و مخازن نفتی مربوطه قطعاً به عنوان یک میدان تجاری شناخته شود.

2 - بمحض اینکه طرف دوم به این نتیجه رسید که عملیات وی بمرحله کشف میدان قابل تولید به میزان تجاری رسیده است گزارش تفصیلی‌استنباط خود را بطرف اول تسلیم خواهد نمود.

3 - گزارشی که طرف دوم به موجب بند 2 ماده فوق بطرف اول تسلیم مینماید باید به طور وضوح حاوی اطلاعات فنی منجمله مراتب زیر باشد:
الف- اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی - ضخامت طبقه بهره ده فاصله یا فواصل بین سطوح مختلف تماس سیالات - خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن - تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (PVT) قابلیت بالقوه بهره دهی مخزن - قابلیت بالقوه بهره دهی روزانه هر چاه خصوصیات و ترکیبات مربوطه نفت مکشوفه - عمق - فشار و سایر خصوصیات مخزن.
ب - فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و نقاط عمده پخش و مصرف فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهای فروش یا میزان مخارجی که برای ایجاد یا تکمیل وسائل مزبور مورد نیاز باشد.
ج - هر گونه اطلاعات مربوطه دیگر که مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وی مبتنی بر آن بوده باشد.
د - نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که تصدی عملیات را بر عهده داشتند ابراز گردیده باشد.

4 - طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با کمال حسن نیت مورد بررسی قرار خواهد داد تا تشخیص دهد که آیا میدان تجاری بدان معنی که در بند 5‌این ماده تعریف گردیده کشف شده است یا نه.

5 - میدان فقط وقتی تجاری تلقی میشود که مقدار نفتی که استخراج آن از میدان مزبور به طور معقول قابل پیش‌بینی است طوری باشد که در صورت تحویل نفت در کنار دریا اگر مخارج بهره برداری را با هزینه اکتشاف (‌ به شرح مقرر در بند 7 (ب) ماده 30) و با هزینه‌های حمل و بارگیری و همچنین با‌رقمی معادل (2).(1)12 درصد قیمت اعلان شده مربوطه برای نفتی از مشخصات مشابه جمع کنند و رقم حاصله را از قیمت اعلان شده مذکور‌موضوع نمایند سود ویژه‌ای باقی بماند که میزان آن از 25 درصد قیمت اعلان شده مربوطه کمتر نباشد.

6 - هر گاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر کشف میدان تجاری موجه تشخیص دهد مراتب را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. کلیه مخارجی که‌از تاریخ تسلیم اظهاریه طرف دوم دائر بر کشف اولین چاه تجاری تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری بمعنی مشروح در بند 2 ماده 33 این قرارداد انجام گردیده به عنوان مخارج توسعه و بهره برداری تلقی خواهد شد. هر گاه طرف اول معتقد باشد که استنباط طرف دوم دائر بر کشف میدان تجاری غیر موجه است نظریات و دلایل خود را بطرف دوم اطلاع خواهد داد.‌در این صورت طرف دوم میتواند عملیات حفاری بیشتری را انجام دهد و هر گاه در نتیجه این حفاریهای اضافی وجود میدان قابل بهره برداری به میزان‌تجاری ثابت شود کلیه مخارجی که در فاصله تاریخ اظهاریه مربوط به اولین چاه تجاری و تاریخ شروع بهره برداری تجاری صورت گرفته باشد به عنوان مخارج توسعه و بهره برداری تلقی خواهد شد.

7 - مقررات این ماده نسبت بمیدانهایی که بعد از میدان اولی کشف شود نیز جاری خواهد بود.

8 - طرف دوم تقبل مینماید که بمحض کشف هر میدان تجارتی در صورتی که طرف اول درخواست بنماید علاوه بر سهم خود هزینه‌های طرف اول‌را (‌پنجاه درصد) نیز که برای توسعه بهره برداری چنین میدانی تا تاریخ شروع بهره برداری تجاری مورد لزوم است (‌ به شرح مذکور در بند 6 این ماده)‌تامین نماید مشروط بر اینکه:
الف - طرف اول بهره‌ای معادل نرخ تنزیل فدرال رزرو بانک آمریکا به اضافه (2).(1)1 - درصد بپردازد.
ب - طرف اول هزینه‌های مزبور را به دلار آمریکائی در شانزده قسط متساوی شش ماهه بطرف دوم بپردازد اولین قسط پرداختهای مزبور در سر رسید شش ماه پس از تاریخ شروع بهره برداری تجارتی و اقساط بعدی هر کدام بفاصله شش ماه از یکدیگر خواهد بود.

9 - از تاریخ شروع بهره برداری تجارتی طرفین قرارداد تواماً مسئولیت پرداخت کلیه هزینه‌هائی را که بعد از تاریخ مزبور برای عملیات نفتی میدان مورد‌بحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت.

ماده 16 - تعهدات حفاری
1 - عملیات اکتشافی بایستی قبل از خاتمه شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز شود.
2 - عملیات حفاری بایستی با نهایت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز شود ولی طرف دوم بهر حال حداکثر ظرف 18 ماه از‌تاریخ اجرای قرارداد بایستی اقلا حفاری یک چاه نفت را در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شده‌است آغاز کرده باشد.
3 - اگر در خاتمه دوازده سال از تاریخ اجرای قرارداد طرف دوم به بهره برداری تجاری در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار‌گردیده نرسد قرارداد حاضر کان‌لم یکن تلقی و شرکت ایمینوکو منحل خواهد شد.

ماده 17- استفاده از اراضی
1- شرکت ایمینوکو حق خواهد داشت که کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که برای استفاده به منظور عملیات مقرر دراین قرارداد به نحو معقول مورد لزوم باشد مجاناً استفاده نماید. استفاده از اینگونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود درخواست موافقت توسط طرف اول به عمل خواهد آمد و نباید به طور‌غیر معقول مورد رد یا تاخیر واقع شود.
2 - در مواردی که شرکت ایمینوکو برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج به استفاده از اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این‌اراضی در مقابل پرداخت بهای عادله یا مال‌الاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصیل اراضی مزبور از طریق طرف اول انجام خواهد گرفت.
3 - هر گاه شرکت ایمینوکو احتیاج به اراضی داشته باشد که متعلق بمالک خصوصی باشد خرید یا اجاره آنها از طریق مذاکره مستقیم با مالک انجام خواهد گرفت. معذالک شرکت ایمینوکو میتواند از طرف اول تقاضا کند در مذاکرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مورد تحصیل اراضی بشرکت مزبور کمک کند.
4 - هیچگونه تقلیلی که به موجب مقررات ماده 3 این قرارداد در ناحیه عملیات حاصل میشود نسبت بحقوقی که به موجب مقررات این ماده در‌اراضی مورد استرداد کسب شده باشد موثر نخواهد بود.

ماده 18 - حقوق ارتفاقی
هر گاه شرکت ایمینوکو به منظور انجام عملیات خود در حدود معقول در رو یا در زیر زمین (‌خواه داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن) حقی "‌از قبیل‌حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضلاب و زه‌کشی و سیم‌کشی و خطوط و نظایر‌آن لازم داشته باشد" مراتب را کتباً به طرف اول اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقی را که شرکت ایروپکو لازم دارد در مورد اراضی مشروح در بند 1‌ماده 17 به طور مجانی و در موارد دیگر در مقابل پرداخت قیمت یا اجاره بهای عادله برای شرکت مزبور تحصیل خواهد نمود. مبالغی که بدین ترتیب توسط طرف اول پرداخت میشود از طرف دستگاه مختلط (‌متساویاً به وسیله طرفین این قرارداد) بطرف اول مسترد خواهد‌گردید.

ماده 19 - استفاده از آب
1 - شرکت ایمینوکو میتواند به منظور اجرای عملیات مقرر در این قرارداد با موافقت کتبی دولت از کلیه آبهائی که در سطح یا در تحت اراضی که به موجب این قرارداد حق استفاده از آن را دارد و یا در اراضی متعلق به دولت که مورد استفاده دولت یا دیگران نباشد یافت شود استفاده نماید. درخواست‌موافقت از طریق طرف اول به عمل خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد رد یا تاخیر واقع شود. استفاده از آب مجانی لیکن مشروط برعایت حقوق اشخاص ثالث و پرداخت‌های متداول دیگر خواهد بود.
2 - هرگاه شرکت ایمینوکو به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهائی داشته باشد که در اراضی غیر از آنچه فوقاً ذکر شد واقع باشد برای کسب حقوق مزبور از طریق مذاکره مستقیم اقدام خواهد کرد. بهاء یا اجاره‌ای که در مقابل حقوق مزبور پرداخت میشود باید معقول بوده و از بهای عادله حقوق مشابه در اراضی مجاور تجاوز ننماید.

ماده 20 - مصالح ساختمانی
شرکت ایمینوکو میتواند برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهایی که مورد استفاده او است و همچنین از زمینهایی که در داخل ناحیه عملیات متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را‌برداشت و استفاده نماید مشروط بر اینکه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به میزان عادلانه‌ای جبران نماید.

ماده 21 - تهیه برنامه فروش و تحویل
1 - هر یک از طرفین نهایت مساعی خود را به کار خواهد برد تا فروش نفت را بحداکثر میزانیکه از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد تامین نماید.
2 -برنامه بهره‌برداری برای هر سال توسط شرکت ایمینوکو حداقل شش ماه جلوتر از پایان سال قبل طبق شرایط زیر و با رعایت نحوه تقدم و تاخر‌مذکور در این ماده تهیه خواهد شد.
الف - شرکت ایمینوکو برای اجرای عملیات خود در ایران که به موجب این قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت از نفتی که تولید کرده یا ساخته به طور‌مجانی مصرف نماید استفاده مزبور محدود بمصرف اختصاصی و مورد لزوم آن شرکت خواهد بود.
هرگاه طی دوره اکتشافی وجود یک میدان تجاری محرز شناخته شود طرف دوم نصف قیمت تمام شده نفتی را که در عملیات اکتشافی مربوطه بمصرف رسیده باشد بطرف اول خواهد پرداخت.
ب - شرکت ایمینوکو نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را طبق مقررات ماده 25 بطرف اول تحویل خواهد داد.
ج - شرکت ایمینوکو مقادیر نفتی را که طرفین اول و دوم قرارداد برای انجام تعهداتیکه به موجب قراردادهای فروش و احتیاجات بازار لازم داشته باشند طبق ماده 22 تحویل خواهد داد.
3 - طرفین قرارداد جزئیات طرز عمل مربوط به احتیاجات و برنامه‌های برداشت نفت را با توافق معین خواهند کرد.

ماده 22 - تحویل نفت بطرفین قرارداد به منظور صادرات
1 - تعیین مقادیر نفتی که به موجب جزء ج از بند 2 ماده 21 باید بطرفین اول و دوم تحویل شود به نحو مذکور زیر انجام خواهد گرفت.
شرکت ایمینوکو بایستی برآورد تولید خود را که مطابق بند 2 ماده 21 تهیه میکند بطرفین اول و دوم اعلام نماید هر یک از طرفین میتواند نصف مقدار‌نفت آماده صدور را از شرکت ایروپکو دریافت نماید و نیز میتواند هر قسمت از نصف دیگر را تا حدی که طرف دیگر مایل بتحویل گرفتن آن نباشد خریداری کند.
2 - چنانچه یکی از طرفین قرارداد در عرض سال تقویمی بیش از سهم خود (‌پنجاه درصد) برداشت نماید نصف مابه‌التفاوت مقادیر برداشت های مربوطه طرفین به عنوان خرید از طرف دیگر تلقی میشود و باید بابت آن مبلغی بطرف مزبور پرداخت نماید.
این مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه برداشت در نصف مجموع ارقام زیر خواهد بود:
الف - متوسط واقعی سالانه بهای اعلان شده.
ب - هزینه تولید یک واحد.
ج - هر گونه مخارج دیگری که طبق مقررات مالیاتی بتوان آن را جز و هزینه تولید به حساب آورد.
3 - در صورتی که تغییراتی در مبانی قیمت‌گذاری نفت خام خاورمیانه و یا در مقررات مالیاتی ایران حاصل شود که در مقررات بند 2 این ماده تاثیر نماید طرفین قرارداد به منظور اتخاذ ترتیبات جدیدی با هم مذاکره خواهند کرد. ترتیبات جدید باید به نحوی باشد که در مقام مقایسه با ترتیبات موجود یکی‌از طرفین نتواند به زیان طرف دیگر از آن منتفع گردد

ماده 23 - مالکیت و صدور نفت

1 - پنجاه درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید شود در سر چاه بملکیت طرف اول و پنجاه درصد دیگر بملکیت طرف دوم در خواهد آمد.

2 - صادرات نفت تولید شده از ناحیه عملیات از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف بوده و مشمول هیچگونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای دیگری بمقامات دولتی ایرانی اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود

3 - طرف اول و طرف دوم و مشتریان آنها میتوانند نفت را از ایران آزادانه و بدون احتیاج بهیچگونه پروانه و تشریفات خاصی مگر تنظیم اسناد و‌انجام تشریفات مقرر در بند 6 ماده 32 این قرارداد صادر نمایند.

4 - در مورد آنچه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده 32 مقرر است صادرکننده یا واردکننده نسبت به بیمه کشتی و ملوانان و محصولات و کرایه حمل و تعیین بیمه‌گر و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار خواهد بود.

5 - طرف دوم در شرایط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتی از طریق خطوط لوله‌ای که در اختیار طرف اول و یا توسط نفتکشهائیکه در مالکیت ایرانی میباشد اولویت قائل خواهد شد.

ماده 24 - قیمت‌های اعلان شده
طرفین اول و دوم هر کدام قیمتهای اعلان شده نفت را بمبلغی که توسط هیات مدیره شرکت ایمینوکو معین و مورد تصویب قرار گرفته باشد منتشر خواهند‌نمود. قیمتهای اعلان شده مزبور بر اساس تعریفی که در ماده یک بند ط مقرر است معین خواهد شد.
نفت خامی که به موجب این قرارداد تولید شده باشد توسط طرفین اول و دوم و یا هر شرکت بازرگانی بقیمتهای اعلان شده منهای هر گونه تخفیفی که طبق مقررات جزء ط از ماده یازده قانون نفت به تصویب طرف اول رسیده باشد در ایران فروخته خواهد شد.
این مقررات شامل مواردی که نفت توسط یکی از طرفین بطرف دیگر یا توسط یکی از آنها بیک شرکت بازرگانی فروخته شود نخواهد بود.

ماده 25 - نفت خام برای مصرف داخلی
1 - شرکت ایمینوکو مقادیری از نفت خام تولید و ذخیره شده در ناحیه عملیات را که طرف اول برای مصرف داخلی ایران درخواست کند تحویل خواهد داد مشروط بر آنکه:
الف - طرف اول به موجب اعلام کتبی احتیاجات خود را طبق ترتیبی که باید مورد توافق قرار گیرد به شرکت ایمینوکو اطلاع دهد.
ب - تا میزانی که شرکت ایمینوکو برای اجرای عملیات خود احتیاج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شرکت مزبور تقاضای تحویل نفت‌خام ننماید.
ج - میزان تقاضای طرف اول برای تحویل نفت خام از شرکت ایروپکو در مورد هر دوره سالیانه نباید با میزان تقاضای وی از عاملین دیگر که در کشور‌ایران انجام عملیات مشابهی را متعهد میباشند نامتناسب باشد و بهر حال میزان تقاضای مزبور در هر دوره سالیانه نباید از ده درصد کل تولید دستگاه مختلط تجاوز نماید.
د - شرکت ایمینوکو ملزم نباشد که برای تامین احتیاجات طرف اول مقدار تولید نفت خام را به میزان زاید بر حداکثر معقول بالا ببرد.
2 - نفت خامی که تحویل آن طبق بند 1 این ماده مورد تقاضا واقع میگردد توسط شرکت ایمینوکو در هر نقطه از میدان تولید یا نقاط مجاور آن که شرکت ایمینوکو تعیین نماید بطرف اول تحویل خواهد گردید. طرفین اول و دوم هر یک سهم متساوی از مقدار تحویلی مزبور را بر عهده خواهند داشت و مالکیت نفت خام تحویلی در محل تحویل به طرف اول منتقل خواهد شد.
3 - طرف اول در برابر نفت خامی که طبق مقررات بند 1 این ماده از طرف دوم تحویل میگیرد مبلغی معادل قیمتی که سهم مزبور برای طرف دوم تمام‌شده به اضافه حق‌العملی مساوی چهارده سنت برای هر متر مکعب نفت بطرف دوم خواهد پرداخت. پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاریخی که طرف دوم صورت حساب موقتی آن را ارائه مینماید انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر‌سال تقویمی طرف دوم صورت حسابهای خود را برای سال مزبور بر اساس تعیین قطعی قیمت تمام شده که از طرف شرکت ایمینوکو به عمل میآید تعدیل خواهد نمود و تفاوتهای حاصله به اختلاف موارد در بدهکار یا بستانکار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده‌روز از ارائه صورت بدهکار یا بستانکار مزبور به عمل خواهد آمد.
4 - قیمت تمام شده مذکور در بند 3 این ماده از طریق تقسیم هزینه کل واحد تولیدی مربوطه بناحیه بر اساس متر مکعب طبق روش صحیح محاسباتی معمول صنعت نفت تعیین خواهد گردید.

ماده 26 - گاز طبیعی

1 - شرکت ایمینوکواز گاز طبیعی که تولید مینماید در حدودی که دستگاه مختلط بعد از تامین مصرف عملیات مقرر در این قرارداد موجود داشته باشد‌هر مقدار که برای تامین مصرف داخلی ایران مورد احتیاج طرف اول باشد بدون هیچگونه پرداختی غیر از آنچه در همین ماده مقرر است بطرف مزبور‌تحویل خواهد نمود مصرف داخلی گاز در ایران شامل احتیاجات مربوط به تهیه مشتقات در ایران نیز خواهد بود اعم از این که مشتقات مزبور مصرف داخلی داشته یا برای صادرات باشد.

2 - شرکت ایمینوکو بعد از تامین احتیاجات مشروح در بند 1 این ماده هر مقدار از گاز که برای تامین تعهدات طرفین اول و دوم که ممکن است در مقابل‌خریداران بر عهده گرفته باشند لازم باشد بطرفین مزبور تحویل خواهد نمود مقادیر قابل تحویل به هر یک از طرفین طبق شرایط مقرر در ماده 22‌تعیین خواهد گردید.

3 - در مورد گاز طبیعی که تواماً با نفت خام تولید میشود محل تحویل به طرف اول در دستگاه جداکننده نفت از گاز طبیعی در میدان نفت خواهد بود و در‌موارد دیگر محل تحویل محلی خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن به نحوی که شرکت تعیین کند.

4 - در مواردی که گاز طبیعی که به طرف اول تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که در نتیجه تولید نفت خام به دست آید مقررات زیر مجری‌خواهد بود.
الف - چنانچه برای تحویل گاز طبیعی به طرف اول ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد سرمایه لازم برای چنین عملی به عهده طرف اول خواهد بود. گرداندن این وسائل اضافی و همچنین سایر وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی بطرف اول با شرکت ایمینوکو خواهد بود.
ب - طرف اول هزینه‌هائی را که شرکت ایمینوکو بابت تحویل گاز طبیعی سهم طرف دوم (‌منجمله هزینه‌های گرداندن وسائل مربوطه) بر عهده میگیرد‌بطرف دوم خواهد پرداخت.

5 - در مواردی که گاز طبیعی تحویلی بطرف اول از میدانی تولید شده باشد که محصول آن در درجه اول گاز طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد‌بود:
الف - اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل به طرف اول باشد سرمایه‌ایکه برای ایجاد وسائل اضافی به منظور آماده کردن میدان برای بهره‌برداری و تولید و تحویل گاز پس از ورود بمرحله تولید لزوم پیدا کند به عهده طرف اول خواهد بود گرداندن تمام اینگونه وسائل اضافی و‌همچنین کلیه وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول با شرکت ایمینوکو خواهد بود. طرف اول هزینه‌هائی را که بشرکت ایمینوکو برای تولید سهم طرف دوم از گاز طبیعی و تحویل آن به طرف اول متحمل شده (‌منجمله هزینه‌های گرداندن تمام دستگاههای مربوط به تولید و تحویل سهم طرف دوم)‌به طرف دوم خواهد پرداخت.
ب - اگر شرکت ایمینوکو و یا طرف دوم نیز از گاز طبیعی میدانی برداشت کنند کلیه هزینه‌های جاری بین استفاده‌کنندگان از گاز به نسبت برداشت هر یک تقسیم خواهد شد.

ماده 27 - مقررات پولی بین طرفین
طرفین اول و دوم تقبل مینمایند که هر یک نصف وجوهی را که برای عملیات شرکت ایمینوکو لازم باشد تامین نماید.

ماده 28 - حساب‌ها به چه پولی نگاهداشته خواهد شد - ارز

1 - پرداخت مالیات بر درآمد بابت عملیات موضوع این قرارداد و هر مبلغ دیگری که مشمول
مقررات بند 2 ماده 22 و ماده 29 باشد به دلار آمریکائی یا‌به لیره انگلیسی یا به هر پول دیگری که مورد قبول بانک ملی ایران باشد انجام خواهد گرفت. جز در مواردی که به موجب این ماده استثنا شده باشد هر‌گونه پرداخت دیگر بطرف اول یا به دولت ایران و نیز هر گونه پرداخت از طرف اول بشرکت ایمینوکو یا بطرف دوم به پول رایج ایران به عمل‌خواهد آمد.

2 - دفاتر اصلی و محاسبات شرکت ایمینوکوو طرف دوم به دلار آمریکائی نگاهداری خواهد شد و به این منظور تبدیل پول ایران به دلار آمریکائی و‌دلار آمریکائی به پول ایران بنرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که به آن نرخ پول ایران توسط شرکت ایمینوکو یا طرف دوم در ماه مزبور در‌مقابل دلار آمریکائی خریداری شده است و هرگاه اینگونه خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش ماخذ تسعیر‌خواهد بود. در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر شرکت ایمینوکو یا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد بمخارج عملیات شرکت ایمینوکو یا طرف دوم اضافه یا کسر خواهد شد.

3 - دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که شرکت ایمینوکو یا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ایران را در مقابل دلار آمریکائی بدون تبعیض و بنرخ تسعیر بانک که در روز معین برای مشتریان پول ایران در مقابل دلار آمریکائی به طور عموم در دسترس باشد خریداری نمایند.
چنانچه در هر موقع چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که بیشترین مبلغ پول ایران را عاید میسازد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. کلیه بهای گواهی‌نامه ارزی حق‌العمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.

4 - شرکت ایمینوکو یا طرف دوم ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود بپول ایران نخواهند بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های‌عملیات خود در ایران لازم میدانند باید از طریق بانکهای مجاز به پول ایران تبدیل کنند.

5 - در مدت این قرارداد و پس از پایان مدت این قرارداد شرکت ایمینوکو یا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از این که هر گونه وجوه یا دارائی را آزادانه در‌خارج از ایران داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آنکه این وجوه یا دارائی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهد بود از اینکه حسابهائی به ارز خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حساب‌های خود را تا حدودی که وجوه و‌دارائی‌های مزبور به وسیله شرکت ایمینوکو یا به وسیله طرف دوم طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته یا منتقل و صادر نمایند.

6 - هزینه‌ها و عایداتی که به ارزی غیر از دلار آمریکائی یا پول ایران باشد بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در نیویورک در پایان وقت اداری در روزی که هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (‌طبق گواهی فرست ناشنال سیتی بانک (به دلار آمریکائی تسعیر خواهد شد

7 - الف - از نظر این قرارداد و برای تعیین درآمد ناویژه حاصله در ایران از نقطه نظر مالیات بر درآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلان شده به ارزی غیر از‌دلار آمریکائی باشد تسعیر آن به دلار آمریکائی بر اساس ارزش برابری روز که طبق مقررات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول تعیین شده باشد خواهد بود. در صورتی که ارزش برابری مزبور تعیین نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعی خواهند کرد که در خصوص تعیین اساس قابل قبولی برای تسعیر مزبور‌توافق حاصل نمایند. در صورت عدم حصول توافق تسعیر بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز بین دلار آمریکائی و ارز مذکور در پایان وقت اداری روز مورد بحث‌در نیویورک طبق گواهی بانک ملی ایران به عمل خواهد آمد.
ب - هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که به جای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار‌گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که به وسیله بانک ملی ایران گواهی شده باشد در صورتی که ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در‌نیویورک به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که اتحادیه بانک‌های سویس - زوریخ با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.

8 - دولت ایران اطمینان میدهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران در اختیار شرکت ایمینوکو یا در اختیار طرف دوم باشد تا آنجا که وجوه مزبور طبق این قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هیچگونه تبعیض بنرخ بانکی که به طور عموم مورد دسترس خریداران دلار آمریکائی باشد بر دلار آمریکائی قابل تبدیل خواهد بود.

9 - مدیران و کارکنان غیر ایرانی شرکت ایمینوکو یا طرف دوم و خانواده‌های آنها ممنوع نخواهند بود از اینکه وجوه یا دارائی را که در خارج از ایران دارند آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و میتوانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران‌انتقال دهند این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر از طریق بانک مجاز یا طرق دیگر که دولت تصویب کند‌انجام دهند.

10 - مدیران یا کارمندان غیر ایرانی شرکت ایمینوکو یا طرف دوم که حقوق آنان به ریال پرداخت میشود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ایران مبلغی معادل حداکثر 50% حقوق خالص (‌پس از کسر مالیات) خود در آن سال را به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از‌ایران خارج کنند.

11 - مدیران یا کارکنان غیر ایرانی شرکت ایمینوکو یا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ایران که ایران را ترک مینمایند حق خواهند داشت مبلغی که‌از پنجاه درصد حقوق ناویژه 24 ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.

ماده 29 - تعهد مخارج و حق‌الارض

1 - طرف دوم قبل از انقضای مدت سی روز از تاریخ اجرای مبلغ سی وچهار میلیون دلار آمریکائی (34000000 دلار) به عنوان پذیره بطرف اول خواهد پرداخت مبلغ مزبور در یکی از بانکهای نیویورک به حساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانک مذکور به وسیله طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاریخی که پرداخت آن باید انجام گیرد کتباً به طرف دوم اخطار خواهد شد.

2 - طرف دوم با رعایت مقررات بند 3 زیر طی دوازده سال اول از تاریخ اجرا حداقل مبلغ چهل و هشت میلیون دلار (48000000 دلار(برای عملیاتی که به موجب این قرارداد متعهد گردیده است مستقیماً و یا از طریق شرکت ایمینوکو خرج خواهد کرد. از حداقل مزبور مقداری که برای هر یک از دوازده سال باید خرج شود طبق جدول زیر خواهد بود.
دوره‌های سالیانه بعد از تاریخ اجراء مبلغ
دوره سالیانه اول و هر یک از دوره‌های سالیانه
بعدی تا خاتمه سال چهارم مبلغ 6000000 دلار آمریکائی.
دوره سالیانه پنجم و هر یک از دوره‌های سالهای
بعدی تا خاتمه سال دوازدهم 3000000 دلار.آمریکائی

3 - ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم میزان کل مخارجی که طرف دوم در عملیات خود ضمن چهار سال گذشته بمصرف رسانیده است‌معین خواهد گردید.
الف - چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بود کمتر باشد تفاوت آن طبق بند 6 این ماده به حساب دستگاه مختلط در عملیات توسعه خرج خواهد شد و یا 50% از تفاوت مزبور بطرف اول پرداخت خواهد گردید.
ب - چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بوده بیشتر باشد اضافه آن از مبلغی که برای مخارج هشت سال‌آینده تعیین گردیده است کم خواهد شد.
ج - در صورتی که بلت پیش آمد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد اجرای عملیات طرف دوم غیرممکن گردد یا به علت مزبور اجرای آن عملیات در یک یا چند سال بمانعی برخورد کند یا به تاخیر افتد این امر تاثیری در میزان تقسیم مخارجی که به شرح جدول مندرج در بند 2 این ماده مقرر است نخواهد داشت مشروط بر اینکه طرف دوم بعد از رفع پیش آمد مزبور کلیه تعهداتی را که به موجب بند 2 فوق بر عهده دارد قبل از انقضای سال دوازدهم از تاریخ‌اجرا یا در صورتی که قرارداد به علت پیش آمد فرس ماژور تمدید شده باشد قبل از انقضای مدت اضافی مذکور انجام داده باشد.

4 - در طول مدت چهار سال اول عملیات اکتشافی تحت هیچ عنوانی به جزدر موارد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد موقوف یا تعطیل نخواهد شد لیکن در انقضای مدت مزبور نیز در انقضای هر یک از هشت سال بعدی در صورتی که طرف دوم ملاحظه نماید که شرایط زیر زمینی ناحیه عملیات به شرح مقرر در ضمیمه الف طوری است که کشف نفت به میزان تجاری برای او غیر مقدور به نظر میرسد میتواند از ادامه دادن به عملیات اکتشافی در ناحیه مزبور خود داری نماید و در این صورت باید قصد خود را بطرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت به ناحیه مزبور صرفنظر کردند لیکن‌باید ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و کلیه مبالغی که برای خرج کردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود بالاتمام خرج شده است. هر گاه تا تاریخ اعلام مزبور مقداری از مبالغ مزبور خرج نشده باشد طرف دوم باید نصف مقدار‌خرج نشده مزبور را بطرف اول بپردازد. طرف دوم در تاریخ اجرا ضمانت‌نامه‌ای از بانکی که مورد قبول طرف اول باشد بمبلغ بیست وچهارمیلیون دلار‌آمریکائی (24000000 دلار) که معادل حداقل تعهد مخارج اکتشافی طرف دوم ظرف چهار سال اول است بطرف اول تسلیم خواهد نمود. مبلغ‌ضمانتنامه مذکور هرساله به نسبت مبالغی که طرف دوم بابت عملیات اکتشافی در سال مزبور عملا خرج نموده یا جزء مخارج اکتشافی در آن تلقی شود قابل تقلیل خواهد بود.

5 - در صورتی که در انقضای سال دوازدهم نفت کشف شده لیکن حداقل مبلغی که به موجب بند 2 این ماده مقرر است کلا بمصرف نرسیده باشد طرف دوم ملزم خواهد بود که نصف مقدار خرج نشده را بطرف اول بپردازد.

6 - پس از کشف نفت در ناحیه عملیات به میزان تجارتی طرف دوم میتواند اقلا شصت روز پیش از شروع هر دوره سالیانه بطرف اول اعلام کند که قصد دارد به جای اجرای تمام یا قسمتی از بقیه تعهدات مربوط بمخارج مشروح در بند دوم این ماده مبلغ معینی به حساب دستگاه مختلط برای‌عملیاتی غیر از اکتشاف خرج کند مخارجی که به این ترتیب به عمل آید به منزله مخارجی خواهد بود که در اجرای مقررات بند 2 این ماده به عمل آمده باشد و در این صورت از تعهدات طرف اول برای پرداخت هزینه عملیات دستگاه مختلط به میزان نصف مخارج مزبور کسر خواهد شد.

7 - هر گاه کلیه تعهدات مربوط بمخارج به شرح مقرر در بند 2 این ماده انجام گردیده اما قسمتی از مخارج به نحو مقرر در بند 6 برای عملیاتی غیر از‌امور اکتشافی بمصرف رسیده باشد و چنانچه بعدا به نظر طرف دوم برای امور اکتشافی ظرف بقیه دوره دوازده‌ساله اکتشاف مخارج اضافی لازم شود مخارج اضافی مزبور ممکن است توسط طرف دوم انجام شود و چنین مخارج اضافی بر عهده طرف دوم خواهد بود.

8 - طرف دوم برای هر قسمت از ناحیه عملیات (‌با توجه بتقلیلی که در نتیجه استرداد حاصل شده) که طبق بند 2 ماده 33 و بند 6 از ماده 3 این قرارداد در آن بهره برداری تجاری به ثبوت رسید حق‌الارض سالانه‌ای به دلار آمریکائی معادل مبالغی که در ستون الف زیر معین گردیده بطرف اول‌خواهد پرداخت
ستون الف
تاریخ پرداخت حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
در تاریخ آغاز بهره برداری به میزان تجاری
و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال پنجم 400 دلار آمریکائی
در سالروز ششم و هر یک از سالروزهای بعدی
آن تا خاتمه سال دهم 480 دلار آمریکائی
در سالروز یازدهم و هر یک از سالروزهای بعدی
آن تا خاتمه سال پانزدهم 600 دلار آمریکائی
در سالروز شانزدهم و هر یک از سالروزهای بعدی آن
تا خاتمه سال بیستم 780 دلار آمریکائی
در سالروز بیست و یکم و هر یک از سالروزهای
متعاقب آن تا خاتمه سال بیست و پنجم 1050 دلار آمریکائی
هر گاه بهره‌برداری تجاری قبل از خاتمه دوازده سال دوره اکتشافی شروع گردد از حق‌الارض‌های فوق نسبت بهر سال مبلغی به شرح زیر کسر خواهد‌شد:
ستون الف
تاریخ پرداخت حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
در سالروز اول و دوم از تاریخ اجرا 52/50 دلار آمریکائی
در سالروز سوم و چهارم از تاریخ اجرا 105 دلار آمریکائی
در سالروز پنجم و ششم از تاریخ اجرا 157/50دلار آمریکائی
در سالروز هفتم و هشتم از تاریخ اجرا 210 دلار آمریکائی
در سالروز نهم و دهم از تاریخ اجرا 262/50 دلار آمریکائی
در سالروز یازدهم و دوازدهم از تاریخ اجرا 315 دلار آمریکائی
حق‌الارضهائی که طبق مقررات این ماده پرداخت میگردد جزء هزینه‌های جاری منظور خواهد شد.

9- هر وقت سطح تولید از قطعه "ر"که در ضمیمه الف توصیف گردیده روزانه به میزان متوسط دویست هزار بشکه برسد ومدت سی روز متوالی از آن سطح پائین نیاید مبلغ ده میلیون دلار آمریکائی (10000000) به عنوان پذیره بهره برداری توسط طرف دوم بطرف اول پرداخت خواهد شد پرداخت مبلغ مزبور ظرف سی روز پس از پایان مدت سی روز متوالی مذکور فوق انجام خواهد گرفت.

ماده 30 - مالیات

1 - طرف اول و هر یک از اشخاصی که به موجب این قرارداد جزء طرف دوم میباشند و هر شرکت بازرگانی نسبت بسود ویژه حاصله از عملیات مقرر در‌این قرارداد طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد ایران که در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

2 - دولت ایران تضمین مینماید که نرخ مالیات بر درآمد یا سایر مقررات مربوط به تعیین سود ویژه ناظر بر طرف اول و هریک از اشخاص جزو طرف دوم هر شرکت بازرگانی نامساعدتر از نرخها و مقرراتی نباشد که ناظر بر سایر شرکتهائی است که در ایران به عملیات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بیش از پنجاه درصد نفت خام‌ایران را تولید یا موجبات تولید آن را فراهم میکنند.

3 - شرکت ایمینوکو که صرفاً به عنوان عامل غیرانتفاعی طبق مقررات این قرارداد عمل میکند مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطی که بین طرفین قرارداد به عنوان دستگاه مختلط ایجاد گردیده مشمول تعهدات مالیاتی نخواهد بود

4 - بدهی مالیاتی طرف اول و هریک از اشخاص جزو طرف دوم و هر شرکت بازرگانی بر اساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر‌طبق روش حسابداری معمول صنعت نفت احتساب خواهد گردید.
از میزان بدهی مالیاتی که به این ترتیب تعیین میگردد هر گونه مبلغی که طرف مزبور‌به موجب این قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانین مالیات بر درآمد وقت (‌با رعایت مقررات بند 2 این ماده) حق داشته باشد به بستانکار خود‌محسوب نماید و یا هر مبلغی که حق داشته باشد از بدهی مالیاتی خود کسر کند کسر خواهد شد.

5 - در آمد ناویژه طرف اول و هر کدام از اشخاص جزو طرف دوم وهر شرکت بازرگانی در هر دوره مالیاتی معادل مبلغ زیر خواهد بود:
الف - در مورد طرف اول و هر یک از اشخاص جزو طرف دوم ارزش سهم وی از نفت خامی که توسط شرکت ایمینوکو به منظور مصرف داخلی‌ایران بطرف اول تحویل میشود. ارزش مزبور بر اساس بهائی احتساب خواهد شد که طبق ماده 25 این قرارداد تعیین میگردد. در صورتی که پرداختی به موجب ماده 26 بابت گاز‌طبیعی به عمل آمده باشد پرداخت مزبور نیز جز و درآمد ناویژه منظور خواهد گردید و
ب - در مورد طرف اول و هر یک از اشخاص جزو طرف دوم نسبت به مقدار نفتی که بر طبق بند 2 ماده 22 توسط یکطرف بطرف دیگر فروخته میشود مبلغی که به موجب همان بند تعیین میگردد.
ج - ارزش کلیه نفت خامی که به طریقی غیر از طریق فوق توسط طرف اول یا هر یک از اشخاص که جز و طرف دوم هستند یا شرکتهای بازرگانی فروخته یا صادر شده باشد یا تحویل شده باشد (‌به جزنفت خامی که به عللی خارج از اختیار شرکت ایمینوکو ضایع گردیده یا در جریان عملیات بمصرف رسیده باشد) که ارزش آن بر اساس بهای اعلام شده نفت خام مربوطه در روز فروش یا صدور یا تحویل منهای هر گونه تخفیف که به موجب بند(ط) از ماده 11 قانون نفت مورد تصویب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آنکه در مورد فروشهائی که به شرکتهای بازرگانی میشود ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغی که از شرکت بازرگانی مورد بحث برای نفت خام وصول میشود.

6 - هر یک از طرفین یا هر یک ازاشخاص که جزو طرف دوم هستند ضمن تعیین درآمد ویژه خود میتواند آن قسمت از مخارج و هزینه‌ها و‌پرداختها را که برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد خواه خود خواه به وسیله شرکت ایمینوکو برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد متحمل شده به شرح زیر از سهم درآمد ناویژه خود کسر کند مشروط بر اینکه هزینه‌های مزبور مستند به اسناد یا اقلام وارده در دفاتر باشد.

الف - پرداختهای مربوط به حق‌الارض به نحوی که در ماده 29 قرارداد مقرر گردیده است.

ب - سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از اشخاص جزو طرف دوم از کلیه مخارج و هزینه‌هائی که شرکت ایمینوکو انجام داده باشد مشروط بر اینکه مخارج و هزینه‌های مزبور الزاماً و منحصراً با اجرای عملیات مقرر در این قرارداد بستگی داشته باشد. هزینه‌های اداری و تاسیساتی و تشکیلات و‌نیز حقوق و اجاره‌بها و یا پرداختهای دیگری که در مقابل استفاده از هر گونه اموال تادیه شده باشد و همچنین مخارج حفاری چاههائی که استحصال نفت آنها به میزان تجاری نبوده و قیمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجی که برای نقشه برداریهای زمینی و هوایی و دریائی شده و مخارج مربوط به حفر و تنقیه و عمیق کردن یا تکمیل چاهها یا آماده کردن آنها جز و مخارج و هزینه‌های مزبور خواهد بود مگر در مواردی که مخارج و هزینه‌های مربوطه به حساب سرمایه گذارده شده و مبلغ استهلاک درباره آنها منظور شده باشد.

ج - مبلغی در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت ایمینوکو در مورد عملیاتش در ایران انجام گرفته استهلاکها به نرخ سالیانه 10 درصد بر اساس قیمت تمام شده اولیه احتساب خواهد شد.

د - قسمتی از ضررهای جبران نشده مخارج عملیات که در دوره‌های مالیاتی قبلی بر هر یک از طرفین وارد آمده و به حساب دوره‌های بعد منتقل گردیده است مشروط بر آنکه انتقال این حساب‌ها از سالی بسالی بیش از 10 سال از دوره مالیاتی که این ضررها در آن دوره ایجاد گردیده است نباشد.

ه- - سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از اشخاص جزو طرف دوم از زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر آنکه به وسیله بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد این خسارات شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت مربوط به عملیات انجام شده در ایران و زیان ناشیه از خسارات وارده به ذخایر تجارتی یا هر گونه دارائی که برای عملیات مزبور در ایران استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.

و - هر مبلغی که برای خرید نفت خام طبق بند 2 ماده 22 بطرف دیگر پرداخت شده باشد.

7 - به علاوه طرف دوم میتواند اقلام زیر را طی هر دوره مالیاتی از درآمد ناویژه خود کسر کند:
الف - مبلغی معادل 10 درصد کل پذیره‌ای که طبق بند 1 ماده 29 بطرف اول پرداخت نموده است. (‌تا مدتی که پذیره مزبور کلا مستهلک شود).
ب - در مورد استهلاک کلیه هزینه‌های اکتشافی که بر طبق بند 1 (ه-) از ماده 12 متحمل گردیده مبلغی معادل یک پانزدهم هزینه‌های مزبور یا ده سنت آمریکائی برای هر بشکه نفت تولید شده هر کدام که بیشتر باشد.
ج - مبلغی برای استهلاک کلیه هزینه‌هائی که (‌طرف دوم) برای عملیاتی غیر از عملیات اکتشافی بر طبق بند 6 ماده 29 متحمل گردیده از قرار‌ده درصد در سال
د- مبلغی معادل ده درصد پذیره بهره برداری که به موجب بند(9)از ماده 29 بطرف اول پرداخت شده است (تا زمانی که پذیره مزبور کلا مستهلک شود).

8 - چنانچه در مورد هر سال تعهدات مالیاتی اشخاص که جزو طرف دوم هستند به اضافه تعهدات مالیاتی شرکتهای بازرگانی بابت نفت خامی که از‌محل پنجاه درصد سهم طرف دوم از شرکت جزو طرف مزبور خریداری میکنند کمتر از مبلغی معادل (2).(1)12 درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام تولیدی طرف مزبور بقیمت اعلان شده باشد اشخاص جزو طرف دوم مبلغ اضافی معادل مابه‌التفاوت مزبور به دولت ایران پرداخت خواهد نمود.‌مبالغی را که به این ترتیب پرداخت شده به سالهای بعد انتقال داده خواهد شد و در این صورت مبالغ مزبور به عنوان پیش پرداخت های مالیاتی برای سالهای مورد‌بحث تلقی میگردد انتقال مزبور فقط تا ده سال (‌از سالی که پرداخت اضافی در آن به عمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنین انتقال مزبور در مورد هیچ سالی نباید مبلغ پرداختی مالیات به دولت ایران را از میزان)2).(1(12 درصد ارزش سهم شرکت جزو مزبور از پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خام تولید شده (‌بر ماخذ بهای اعلان شده) تقلیل دهد.

9 - "‌شرکت بازرگانی" عبارت از شرکتی است که در هر کجا تشکیل شده باشد بر طبق قوانین مربوطه در ایران ثبت و نفت خامی که به موجب این قرارداد تولید میشود از طرف اول یا از یک یا چند شرکت جزو طرف دوم خریداری و در ایران بفروش رسانیده و از این طریق درآمدی تحصیل نماید.‌هر شرکت بازرگانی میتواند ظرف هر دوره مالیاتی از عوائد ناویژه خود مبلغی را که به طرف اول یا به هر شخص جزو طرف دوم در مورد نفت خام خریداری شده پرداخته است کسر نماید.

10 - هر گاه یک شرکت بازرگانی مالیات خود را از درآمد ویژه‌ای که از بابت نفت خام خریداری شده از طرف اول یا طرف دوم و فروخته شده در ایران حاصل مینماید طبق مقررات این قرارداد نپردازد طرفی (‌یا هر شرکت جزو آن) که نفت خام را به آن شرکت بازرگانی فروخته است مسئول پرداخت‌خواهد بود.

ماده 31 - حدود مالیات بر درآمد
1 - به استثنای موارد زیر:
الف - مالیات بر درآمد که طبق مقررات این قرارداد باید به دولت ایران پرداخت شود.
ب - حقوق گمرکی به نحو مقرر در ماده 32.
ج - پرداختهای مقرر بطرف اول طبق این قرارداد.
د - پرداختهائی که بابت مالیات طبق قانون مالیات بر درآمد بر حقوق کارمندان تعلق میگیرد و همچنین پرداختهائی که باید از مقاطعه‌کاران و عاملین بابت کارهائی که در ایران انجام میدهند کسر شود.
ه-- عوارض و حقوق معقول و خالی از تبعیضی که بمقامات دولتی در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجام میشود از قبیل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضل آب پرداخته شود.
و - مالیات و حقوق خالی از تبعیضی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و‌تالیفات.
1- هیچگونه مالیاتی به سود سهام پرداختی طرف اول بابت درآمد حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
2- طرف دوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته آنها و هر شرکت حمل و نقل (‌منظور شرکتهای حمل و نقلی است که به موجب قوانین کشورهای دیگری غیر از ایران تشکیل شده باشند)(‌تا آنجا که مربوط شود بخرید یا فروش یا صدور یا حمل و نقل مواد نفتی حاصله از ناحیه عملیات و یا درآمد حاصله از چنین خرید و فروش و صدور و حمل و نقل) از هر گونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران (‌چه مرکزی و چه محلی) وضع نمایند‌و همچنین از هر گونه مطالبه پرداخت یا اعتباری از هر قبیل که به نفع مقامات مزبور به عمل آید معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها بابت درآمد حاصله از خرید و فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام و گاز‌طبیعی ایران و مواد حاصله از هر یک از این دو طبق این قرارداد بپردازد از هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
3- شرکت ایمینوکو تا جائیکه مورد پیدا کند مشمول معافیت‌های فوق خواهد بود.

ماده 32 - واردات و گمرک

1 - کلیه ماشین آلات - وسائل - وسائط نقلیه آبی - دستگاهها - افزار- ادوات - قطعات یدکی - مصالح - الوار - مواد شیمیائی - مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه - هواپیما - هر نوع مصالح ساختمانی - آلات فولادی - اشیاء و اثاثیه و لوازم اداری - حوائج‌کشتی - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظی - دستگاههای تعلیماتی - محصولات نفتی که در ایران به دست نیاید و کلیه اجناس دیگری که منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئی و حسن جریان عملیات و وظائف طرف دوم یا شرکت ایمینوکو ضروری باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق‌گمرکی و عوارض شهرداری و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر به ایران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاثیه و ادواتی که در تاسیس و گرداندن بیمارستان‌و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود.

2 - طرف دوم و شرکت ایمینوکو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع که مایل باشند اشیائی را که به وسیله آنها وارد شده بدون هیچگونه پروانه و با معافیت از هر گونه حقوق و مالیات و یا پرداختی مجدداً صادر نمایند.

3 - طرف دوم و شرکت ایمینوکو نیز حق خواهند داشت با تصویب طرف اول که بدون جهت از تصویب مزبور خودداری نشده و تاخیر در آن رخ نخواهد داد اشیاء مذکوری که وارد کرده‌اند در ایران بفروش برسانند. در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص برای طرف دوم یا شرکت ایمینوکو به عهده خریدار خواهد بود.

4 - اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان طرف دوم و شرکت ایمینوکو و وابستگان تحت تکفل مدیران و کارمندان مزبور مناسب تشخیص گردد بدون لزوم هیچگونه پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیاتهائی که در‌موقع ورود معمولا به آن تعلق میگیرد وارد خواهد شد. این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آنهم منحصراً برای استفاده و مصرف آنها.

5 - بدون آنکه در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود طرف دوم یا شرکت ایمینوکو در تحصیل لوازم و حوایج خود باید نسبت به اشیائی که در ایران ساخته و مهیا میشود رجحان قائل شوند با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی با همان شرایط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن منظور شده در ایران به دست بیاید. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی‌مزبور قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.

6 - کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که این تکالیف از آنچه معمولا مجری است سنگین‌تر نخواهد بود (‌ولی مشمول پرداختهائی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمیباشد) این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور‌ساده و سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین شرکتهای مربوطه و مقامات گمرکی ممکن است عنداللزوم ترتیبات مقتضی داده شود.

ماده 33 - مدت قرارداد

1 - مدت این قرارداد برای هر یک از نواحی مقرر در ماده سه که میدانهای قابل بهره‌برداری به میزان تجاری در آن کشف شده باشد 25 سال از تاریخ‌شروع به بهره‌برداری تجاری در ناحیه مربوطه خواهد بود.

2 - تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری تاریخی خواهد بود که صد هزار متر مکعب از مواد نفتی تولید شده از قسمت مربوطه ناحیه عملیات به منظور‌صادرات به طور منظم فروش تحویل شده باشد.

3 - قبل از پایان 23 سال طرف دوم میتواند قصد خود را دائر به تمدید این قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در این صورت تمدید برای مدت 5 سال از‌پایان سال بیست و پنجم بخودی خود و بر طبق مواد این قرارداد عملی خواهد گردید.

4 - دو تمدید اضافی پنجساله نیز یکی از خاتمه سال سی‌ام و دیگری از خاتمه سال سی و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل از پایان مدت جاری باید قصد خود را مبنی بر تمدید بطرف اول اطلاع دهد.

5 - در مورد دو تمدید مشروحه در بند 4 مقررات زیر رعایت خواهد شد:
هرگاه در مورد تقاضای تمدید به وسیله طرف دوم شرکتهای نفتی خارجی دیگری که با طرف اول به منظور فعالیتهای مشابهی مشارکت نموده‌اند و‌تا آن تاریخ از لحاظ تولید نتایجی معادل یا بهتر از آنچه توسط شرکت ایمینوکو حاصل گردیده به دست آورده باشند قراردادهائی منعقد کرده باشند که شرایط آن رویهم رفته برای ایران از شرایط این قرارداد مساعدتر باشد کلیه شرایط قراردادهای مذکور شامل مدت تمدید مورد تقاضای طرف دوم نیز‌خواهد بود.

ماده 34 - خاتمه قرارداد و تصفیه تاسیسات
1 - شرکت ایمینوکو در انقضای مدت یا خاتمه این قرارداد منحل گردیده اموال منقول دستگاه مختلط بفروش خواهد رسید و درآمد آن بین طرفین به‌نسبت مساوی تقسیم خواهد شد.
2 - کلیه تاسیسات ثابت و اراضی بدون هیچگونه پرداخت بطرف اول انتقال خواهد یافت.

ماده 35 - انتقالات
1 - طرف دوم میتواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از منافع خود را در حقوق و تعهداتی که به موجب قرارداد تحصیل کرده یا بر عهده گرفته است بشرکتهای زیر انتقال دهد:
الف - شرکت یا شرکتهائی که کنترل طرف دوم مزبور را در اختیار داشته باشند.
ب - شرکت یا شرکتهائی که تحت کنترل طرف دوم باشند.
ج - شرکت یا شرکتهائی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مذکور در (‌الف) یا (ب) فوق باشد از لحاظ مقررات این بند منظور از کنترل یک شرکت عبارت‌است از مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم کلیه سهام شرکت مزبور و منظور از منتقل‌الیه عبارت است از شرکتی که وضع آن با مقررات ماده 4 قانون نفت مطابقت بنماید انتقالی که به موجب این ماده به عمل میآید ناقل را از تعهداتی که طبق این قرارداد بر عهده دارد بهیچوجه بری نخواهد کرد.
2 - هر گونه انتقالی توسط طرف دوم به جزآنچه که طبق بند 1 فوق اجازه داده شده است محتاج کسب موافقت کتبی و قبلی طرف اول خواهد بود و‌طرف مزبور باید قبل از ابراز موافقت تایید هیات وزرا و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.

ماده 36 - قوه قهریه (‌فرس ماژور)
1 - در مواردی که به حکم قوه قهریه (‌فرس ماژور) مانعی پیش آید که به طور معقول از حیطه اختیار طرف دوم یا شرکت ایمینوکو خارج بوده اجرای تعهدات یا اعمال حقوق مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا موقوف گرداند و یا تاخیری در آن ایجاد کند:
الف - این عدم انجام یا تاخیر طرف دوم یا شرکت ایمینوکو در اجرای تعهدات مزبور به عنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد و
ب - مدتی که تاخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد به مدتی که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ج - هرگاه ادامه مدت قوه قهریه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد بخودی خود برای دوره‌ای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر در‌حقوقی که به موجب قرارداد برای تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت.
2 - در مواردی که طرف دوم یا شرکت ایمینوکو از انجام تعهدی که به موجب مقررات این قرارداد نموده در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا‌مقررات یا تصویبنامه‌های دولتی قصور یا تخلف ورزد قصور یا تخلف مزبور به عنوان قصور یا تخلف در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد.
مشروط بر اینکه ثابت شود که قصور یا تخلف مزبور نتیجه لازم اجرای قانون یا حکم یا مقررات یا تصویبنامه مربوطه بوده است.
3 - مفاد این ماده مانع نخواهد شد از اینکه طرف دوم نسبت به این موضوع که آیا قرارداد به علت آنکه اجرای آن بکلی غیر مقدور شده بایستی فسخ شود بر طبق مقررات ماده 39 قرارداد به داوری مراجعه کند.

ماده 37 - تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات

1 - طرفهای قرارداد متعهد میشوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح شرایط و مقررات مزبور را رعایت کنند.

2 - تایید این قرارداد طبق ماده 2 قانون نفت از طرف هیات وزیران به منزله قبول تعهداتی است که طبق مقررات این قرارداد بر عهده دولت گذارده شده‌است مجمله تعهدات مربوط به اقداماتی که باید از طرف دولت انجام شود و یا موافقتهائی که باید از طرف دولت به عمل آید.

3 - هر گونه اقدام از هر قبیل برای الغا یا اصلاح یا تغییر مقررات این قرارداد فقط با رضایت طرفین ممکن خواهد بود.

4 - هرگاه وظایف طرف اول به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد منتقل شود منتقل‌الیه مزبور تمام تعهداتی را که‌طرف اول به موجب این قرارداد دارد به عهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از میان برود و وظایف آن به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد محول نگردد تمام تعهداتی که طرف اول به موجب این قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ایران خواهد شد.

5 - وزارت دارائی میتواند از طرف دولت ایران هر گونه اقدامی به عمل آورد یا هر گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تامین اجرای آن‌به طرز بهتر لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدینطریق به عمل آمده باشد برای دولت الزام‌آور خواهد بود. کلیه مقامات ایرانی بایستی از کلیه دستورهای وزارت دارائی مربوط به اجرای این قرارداد متابعت نمایند و مقامات مذکور در اجرای این امر دارای اختیارات تام خواهند بود. هرگاه وزارت دارائی به عللی از اختیاراتی که به موجب مقررات این ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده ننماید هیات دولت اختیارات مذکور‌را به وزارتخانه یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود.

ماده 38 - سازش
1 - هر گاه اختلافی مربوط به اجرا یا تعبیر این قرارداد پیش آید طرفین میتوانند موافقت کنند که موضوع به هیات سازش مختلطی مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود هیات سازش پس‌از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رای خود را در ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیات صادر خواهد کرد رای مزبور در صورتی الزام‌آور‌خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
2 - هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیات سازش توافق ننمایند و یا اختلاف بعد از ارجاع به هیات مزبور حل نشده باشد طریق حل آن‌منحصراً ارجاع به داوری طبق مقررات ماده 39 خواهد بود.

ماده 39 - داوری

1 - هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر مقررات این قرارداد توسط یک هیات داوری مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیات داوری را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند داور‌ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف رئیس تعیین خواهد شد.

2 - اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که به رئیس عالیترین دادگاه دانمارک (یا قاضی همطراز او) مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید. شخصی که توسط رئیس مزبور به سمت داور ثالث یا داور واحد برگزیده میشود نباید با ایران یا ایتالیا یا کشورهای متحده آمریکا یا هندوستان رابطه نزدیکی داشته و یا مستخدم یا تبعه یکی از آن کشورها باشد

3 - داور ثالث یا داور واحد (‌هرکدام که مورد پیدا کند(قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود بطرفین قرارداد و در صورتی که توسط رئیس تعیین شده باشد به رئیس عالیترین دادگاه دانمارک (یا قاضی همطراز او) تعیین شده باشد به رئیس یا (قاضی همطراز)مزبور اطلاع خواهد داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمت مزبور را رد کرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.

4 - اگر اختلاف به هیات داوری ارجاع شود رای ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین رای هیات داوری یا داور واحد را (‌هر کدام که مورد پیدا‌کند) با حسن نیت اجرا خواهند کرد.

5 - محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در اینباب توافق نشود محل و تشریفات مزبور از طرف داور واحد یا داور ثالث (‌هر‌کدام که مورد پیدا کند) تعیین خواهد شد.

6 - طرفین همه نوع تسهیلات (‌منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای هیات داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را‌که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند.
عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمیتواند مانع یا مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود.

7 - مادام که تصمیم یا رای داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهائی که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست در صورتی که تصمیم یا رای داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رای مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.

8 - تعیین مسئولیت پرداخت هزینه‌های داوری بسته به تشخیص هیات داوری یا داور واحد (‌هر کدام که مورد پیدا کند) خواهد بود.

9 - چنانچه بهر علت یکی از اعضای هیات داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که به او محول شده قادر یا مایل بشروع یا تکمیل رسیدگی بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین میتواند از رئیس عالیترین دادگاه دانمارک (یا قاضی همطراز او) تقاضا کند که‌جانشین عضو مزبور یا داور واحد را (‌هر کدام که مورد پیدا کند) بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.

10 - تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر میشود باید مهلت اجرا تصریح گردد.

11 - ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رای بطرفین هر یک از آنها میتواند از هیات داوری یا داور واحدی (‌هر کدام که مورد پیدا کند(که‌تصمیم یا رای اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رای تاثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رای تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (‌هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.

12 - مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.

13 - هر گاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده بهر علت انجام نپذیرد تعیین مزبور (‌جز در مواردی که طرفین به ترتیب دیگری کتبا ً‌توافق نمایند) به درخواست یکی از طرفین توسط رئیس عالی‌ترین دادگاه (‌یا قاضی همطراز وی) از یکی از کشورهای زیر به ترتیبی که نام برده میشود صورت خواهد گرفت:
سویس - سوئد - نروژ.

ماده 40 -اجرای رای داوری
1 - چنانچه تصمیم یا رای نهایی صادر شده طبق ماده 39 این قرارداد فقط دایر به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رای مزبور به دولت ایران‌یا طرف اول به وسیله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رای مذکور یا در صورت عدم قید مدت در تصمیم یا رای ظرف سه ماه از تاریخ آن تصمیم یا رای پرداخت نشود دولت ایران حق خواهد داشت که کلیه اموال متعلق بطرف دوم و همچنین کلیه وجوه حاصله از فروش یا‌صدور نفت از ایران به وسیله طرف دوم را تا وقتی که مبلغ مزبور پرداخت نشود توقیف کند.
2 - در موردی که تصمیم یا رای نهایی بر طبق این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی که موظف به اجرای رای میباشد ظرف مهلت مقرر در رای یا‌تصمیم یا (‌چنانچه مهلتی ضمن رای یا تصمیم معین نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رای یا تصمیم بطرفین مفاد رای یا تصمیم را اجرا نکند طرفی که رای یا تصمیم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت که اعلام خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم هیات داوری یا داور واحد که بر طبق بند(3) این ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصمیم مزبور نسبت بحقوق و تعهداتی که از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (‌طبق این قرارداد)‌ناشی شده و یا بشود تاثیری نخواهد داشت. حقوق و یا پرداخت وجوه و خسارات دیگری هم که به موجب رای هیات داوری یا داور واحد مقرر شده باشد در همین حکم خواهد بود.
3 - تصمیمی که بر طبق مقررات بند (2) این ماده پیش‌بینی شده فقط با رعایت شرایط زیر ممکن است اتخاذ شود:
الف - فقط هیات داوری یا داور واحدی که رای یا تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده میتواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب - چنانچه هیات داوری یا داور واحدی که رای یا تصمیم مزبور را صادر کرده بهر علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد به علت عدم اجرای رای بر طبق این قرارداد و به طرزی که برای حل اختلاف پیش‌بینی شده به داوری ارجاع خواهد شد.
4 - هیات داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر به خاتمه یافتن این قرارداد بایستی اول یک مدت اضافی (‌که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای اجرای تصمیم یا رای مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر‌آنها مفاد رای یا تصمیم اجرا نگردیده باشد.

ماده 41 - ضمانت اجرا
1 - در صورتی که طرف دوم حق‌الارض مقرر در ماده 29 را در تاریخهائی که در این قرارداد تعیین شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طی‌اخطار کتبی بطرف دوم اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم حق‌الارض مربوطه را ظرف یکماه از موعد مقرر به اضافه بهره دیر کرد که بر اساس دو‌برابر حداکثر نرخ بهره مورد عمل بانک ملی ایران بنسبت مدت دیر کرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد‌خاتمه دهد.
2 - در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت بناحیه عملیات به نحو مقرر در ماده 3 هر گاه طرف دوم طی مهلت مقرر‌نتواند نظر خود را درباره قسمتهای مورد انصراف بطرف اول اعلام نماید طرف اول حق دارد که طبق نظر خود قسمتهائی را که باید مسترد گردد مشخص سازد تشخیص مزبور قطعی بوده و از تاریخی که اعلام گردد قسمتهای مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقی خواهد شد.
3 - در صورتی که طرف دوم تعهدی را که برای حفاری به موجب بند 2 ماده 16 بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول برای هر یکماه تاخیر (‌که ناشی از‌قوه قهریه نباشد) مبلغ سیصد و پنجاه هزار دلار آمریکائی از محل ضمانت‌نامه موضوع بند 4 ماده 29 به رسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه ظرف مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد و نیز طرف اول حق خواهد داشت که از‌مبلغ ضمانت‌نامه‌ای که به موجب بند 4 ماده 29 سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط به تعهد هزینه‌های اکتشافی چهار سال اول را ضبط نماید.
4 - مقررات ماده 36 درباره قوه قهریه (‌فرس ماژور) در موارد مربوط به این ماده نیز قابل اجرا خواهد بود.

ماده 42 - زبانهای متن قرارداد
-متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیات داوری یا داور واحد(‌هر کدام که مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تعبیر نمایند. هرگاه بین دو متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و‌وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد بود.

ماده 43 - تناقض با سایر قوانین
1 - این قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گردیده و نسبت به موضوعاتیکه در این قرارداد مقرراتی برای آن پیش‌بینی نشده مقررات قانون نفت قابل‌اجرا خواهد بود.
2 - مقررات قانون معادن مصوب سال 1336 در مورد این قرارداد مجری نخواهد بود و قوانین و مقرراتی که کلا یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد در حدودی که مباینت دارند نسبت بمقررات این قرارداد بلااثر خواهد بود.
به تاریخ بیست و هفتم دیماه 1343 مطابق با هفدهم ژانویه 1965 در تهران امضا و مبادله گردید.
شرکت ملی نفت ایران
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
وکیل آجیپ اس. پی آ
وکیل فیلیپس پترولیوم کمپانی
وکیل اویل اندگس کامیشن - ایندیا

الف
حدود ناحیه عملیات

قطعه "Y" (‌مشتمل بر ساختمان تحت‌الارضی Y) که مبدا آن عبارتست از:
نقطه 3 با مختصات جغرافیائی.
50 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
27 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
حد این قطعه در جهت شرق جنوب شرقی بخط مستقیم ادامه مییابد تا
نقطه 4 با مختصات جغرافیائی:
51 درجه صفر دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
27 درجه 40 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا در جهت جنوب غربی بخط مستقیم که از نقطه 15 با مختصات جغرافیائی
50 درجه 56 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی و
27 درجه 30 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی میگذرد ادامه می‌یابد تا.
نقطه شماره گذاری نشده‌ای
که خط مزبور حد فلات قاره ایران را قطع مینماید.
از آنجا در جهت شمال غربی در طول حد فلات قاره ایران ادامه مییابد تا.
نقطه شماره گذاری نشده‌ای
که این حد امتداد خط مستقیم بین نقطه 3 مشروحه در فوق و نقطه 10 (‌با مختصات جغرافیائی.
50 درجه 35 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی و
27 درجه 35 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی)‌را قطع مینماید.
از این نقطه بخط مستقیمی که از نقطه 10 مذکور میگذرد ادامه مییابد تا به نقطه 3 مبدا منتهی شود.
قطعه "D" (‌مشتمل بر ساختمان تحت‌الارضی D) که مبدا آن عبارت است از‌:
نقطه 5 با مختصات جغرافیائی.
51 درجه 10 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
27 درجه 38 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
حد این قطعه در جهت شمال شرقی بخط مستقیم ادامه مییابد تا
نقطه 6 واقعه در روی خط مستقیم ما بین نقطه 5 مشروحه در فوق و نقطه 18 (‌با مختصات جغرافیائی.
51 درجه 26 دقیقه 52 ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
27 درجه 50 دقیقه 36 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی). نقطه 18 مزبور در منتهی‌الیه جنوب شرقی جزیره جابرین قرار گرفته که در «‌نقشه شماره 93‌حدود دریائی» شرکتهای عامل نفت ایران نشان داده شده است. محل نقطه 6 عبارتاست از تقاطع خط مستقیم مزبور با «‌خط سه میلی آبهای ساحلی»(‌که هر نقطه آن از نزدیکترین نقطه پست‌ترین خط جزر در حد ساحلی ایران سه میل قانونی فاصله دارد).
از آنجا به طور کلی در جهت جنوب شرقی در طول خط 3 میلی فوق ادامه مییابد تا
نقطه 8 که عبارتست از تقاطع خط 3 میلی مزبور با نصف‌النهار 51 درجه 38 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی و از آنجا بخط مستقیم روی نصف‌النهار مزبور به سمت جنوب ادامه مییابد تا
نقطه 7 با مختصات جغرافیائی:
51 درجه 38 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
27 درجه 25 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
از آنجا در طول خط مستقیمی در جهت شمال غربی ادامه مییابد تا به نقطه 5 مبدا منتهی شود.
قطعه«O» (‌مشتمل بر ساختان‌های تحت‌الارضی T. N. O) که مبدا آن عبارتاست از:
نقطه 18 با مختصات جغرافیائی.
53 درجه 12 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 44 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
حد این قطعه در جهت شرق جنوب شرقی بخط مستقیم ادامه مییابد تا
نقطه 19 با مختصات جغرافیائی:
53 درجه 34 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 38 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
از آنجا بخط مستقیم در جهت جنوب ادامه مییابد تا
نقطه 20 با مختصات جغرافیائی:
53 درجه 34 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 30 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
از آنجا بخط مستقیم در جهت مغرب ادامه مییابد تا
نقطه 21 با مختصات جغرافیائی:
53 درجه 30 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 30 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
از آنجا بخط مستقیم در جهت جنوب ادامه مییابد تا
نقطه 22 با مختصات جغرافیائی:
53 درجه 30 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 22 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
از آنجا بخط مستقیم در جهت جنوب غربی ادامه مییابد تا
نقطه 23 با مختصات جغرافیائی:
53 درجه 12 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 15 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
از آنجا بخط مستقیم در جهت شمال ادامه یافته به نقطه 18 مبدا منتهی می‌شود. قطعه «R» (‌مشتمل بر ساختمان تحت‌الارضی R) که مبدا آن عبارتست از:
نقطه 24 با مختصات جغرافیائی:
52 درجه 58 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 47 دقیقه 30 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
حد این قطعه بخط مستقیم در جهت جنوب ادامه مییابد تا
نقطه 25 با مختصات جغرافیائی:
52 درجه 58 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 20 دقیقه 45 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
از آنجا بخط مستقیم در جهت جنوب شرقی ادامه مییابد تا
نقطه 26 با مختصات جغرافیائی:
53 درجه 19 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 3 دقیقه 30 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
از آنجا بخط مستقیم در جهت جنوب غربی به نقطه 27 با مختصات جغرافیائی.
53 درجه صفر دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی و.
50 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی پیوسته در همان مسیر ادامه مییابد تا:
نقطه شماره گذاری نشده‌ای که
عبارتست از محل تقاطع خط مزبور با حد فلات قاره ایران.
از آنجا در طول حد فلات قاره ایران در جهت شمال غربی ادامه مییابد تا:
نقطه شماره گذاری نشده‌ای که
عبارتست از محل تقاطع حد فلات قاره ایران با ادامه خط مستقیمی که نقطه 29 (‌با مختصات جغرافیائی 52 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی و 26 درجه 15 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی) را به نقطه 28 (‌با مختصات جغرافیائی 52 درجه 40 دقیقه صفر ثانیه طول‌جغرافیائی شرقی و 26 درجه 10 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی) متصل مینماید. از آنجا بخط مستقیم در جهت شمال شرقی به نقطه 28‌مذکور در فوق متصل شده و در همان مسیر ادامه مییابد تا:
نقطه 29 با مختصات جغرافیائی:
52 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 15 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
از آنجا بخط مستقیم در جهت شمال ادامه مییابد تا
نقطه 30 با مختصات جغرافیائی:
52 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 47 دقیقه 30 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا بخط مستقیم در جهت مشرق ادامه مییابد تا به نقطه 24 مبدا منتهی گردد.

تبصره - «‌خطوط مستقیم» مذکور خطوط ژئودزیک هستند که در روی بیضوی «‌کلارک 1880» نقاط فوق را بهم متصل مینمایند.

17 ژانویه 1965)
آقایان
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که در این تاریخ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‏های مفصلهْْ الاسامی زیر:
آجیپ اس.پ.‌آ. فیلیپس پترولیوم کمپانی - اویل اندنچرال گس - کامیشن ایندیا به عملیات نفتی در ناحیه عملیات مذکور در ضمیمه الف قرارداد مزبور منعقد گردید و در اجرای قرارداد مزبور طرفین به شرح زیر موافقت می‌نمایند:
«‌هزینه واحد تولید» هر یک از طرفین که در بند 2 (ب) ماده 22 بدان اشاره شده و همچنین هزینه‌هائی که باید طرف دوم مستقیماً یا از طریق «‌شرکت‌ایمینوکو» بابت نفت تحویل شده به طرف اول جهت «‌مصرف داخلی» طبق مفاد بند 4 ماده25 و بندهای 4 (ب) و 5 (‌الف) ماده 26 از طرف اول مسترد دارد عبارت خواهد بود از سهمی از مجموع هزینه‌های اکتشافی انجام شده توسط طرف دوم به ازاء هر واحد تولید به علاوه سهمی از کلیه هزینه‌های«‌شرکت ایمینوکو» به ازاء هر واحد تولید به استثنای آنچه بابت هزینه اکتشاف به حساب طرف دوم منظور نموده است. تسهیم هزینه‌های مزبور باید بر‌طبق اصول موجه حسابداری معمول صنعت نفت به نحوی که گاه بگاه بین طرفین توافق شود صورت گیرد ولی در تسهیم مزبور مخارجی که بابت حق‌الارض‌ها و پذیره‌های نقدی توسط طرف دوم پرداخت شده باشد منظور نخواهد گردید.
حق‌الارضها و پذیره‌های نقدی که توسط طرف دوم پرداخت میشود فقط به حساب طرف دوم جز و سایر هزینه‌های او که در بند 2 (ج) ماده22 اشاره شده منظور خواهد شد.
خوشوقت خواهیم شد اگر با امضای نسخه ضمیمه این نامه و اعاده آن موافقت خود را با مراتب فوق اعلام فرمائید.
شرکت ملی نفت ایران
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
مورد قبول و موافقت است به تاریخ بیست و هفتم دیماه 1343 (17 ژانویه 1965)
آجیپ اس.پ.‌آ.
فیلیپس پترولیوم کمپانی
اویل اندنچرال گس کامیشن ایندیا

17 ژانویه 1965
جناب آقای دکتر اقبال
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید - تهران
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط منعقده در همین تاریخ بین شرکت ملی نفت ایران از یکطرف و آجیپ اس.پ.‌آ. و فیلیپس پترولیوم کمپانی و اویل اندنچرال گس کامیشن اندیا از طرف دیگر مربوط به اجرای عملیات نفتی در قسمتهائی از بخش یک خلیج فارس از مناطق دریائی متعلق به‌ایران به شرح مقرر در ضمیمه 1 قرارداد بدینوسیله توافق اضافی خود را در مورد استرداد قسمتهائی از ناحیه عملیات که به موجب بند 2 از ماده 3 قرارداد مزبور مقرر گردیده و همچنین از لحاظ تعیین میزان حق‌الارض‌هائی که به موجب قرارداد باید تادیه شود اعلام میدارد: طرفین موافقت دارند که مساحت هر یک از قطعات واقع در ناحیه عملیات به شرح ضمیمه الف قرارداد به قرار زیر است:
قطعه «D» تقریباً 980 کیلومتر مربع.
قطعه «O» تقریباً 1390 کیلومتر مربع.
قطعه «Y» تقریباً 1490 کیلومتر مربع.
قطعه «R» تقریباً 4100 کیلومتر مربع.
جمع کل مساحت اولیه ناحیه عملیات بدین ترتیب تقریباً 7960 کیلومتر مربع میباشد.
هرگونه تقلیلی از میزان مساحت کل ناحیه عملیات به کمتر از آنچه فوقاً ذکر شد چه در نتیجه استردادهائیکه توسط طرف دوم صورت میگیرد و چه در نتیجه تعیین قطعه خط مرزی فلات قاره ایران که در ضمیمه الف به آن مراجعه داده شده در هر صورت به عنوان استردادی که طرف دوم مطابق مقررات بند 2 از ماده 3 قرارداد انجام داده باشد تلقی خواهد گردید مشروط بر اینکه تقلیل پیش از موعد مقرر در بند 2 ماده 3 به عمل آمده باشد.
هرگاه در نتیجه تعیین قطعه خط مرز فلات قاره ایران و استردادهائیکه توسط طرف دوم قبل از تاریخ قطعیت خط مزبور به عمل آمده باشد ناحیه عملیات به کمتر از 50 درصد کل مساحت فوق‏الذکر تقلیل یابد یا در نتیجه عوامل مزبور عملیات در قسمتی از ناحیه که بهره‏برداری تجارتی در آن محرز شناخته شده موقوف گردد نه شرکت ملی نفت ایران و نه دولت ایران هیچگونه تعهد و مسئولیتی در برابر طرف دوم از این بابت نخواهند داشت.
با تقدیم احترام
آجیپ‏اس.پ.آ
فیلیپس پترولیوم کمپانی
اویل اند نچرال گس کمیشن.اندیا
مراتب مورد قبول و موافقت است به تاریخ هفدهم ژانویه
1965 مطابق با بیست و هفتم دیماه 1343
شرکت ملی نفت ایران
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

17 ژانویه 1965
ریاست هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید
تهران - ایران
تهران به تاریخ
عالیجناب
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که امروز بین ما و شما منعقد گردید و در مورد ماده 29 آن چنین توافق شد که مبلغ ضمانت‏نامه‏ای که باید توسط طرف دوم (مطابق نمونه ضمیمه) تحصیل گردد باید سالانه منتهی تا شش هفته پس از تسلیم صورت حساب گواهی شده مذکور در پائین بطرف اول به میزان مبالغ مصرح در همان صورتحساب و به ترتیب ذیل تقلیل یابد:
طرف دوم صورتحسابی که مبلغ «هزینه جاری» او را طبق بند 2 ماده 29 و «هزینه‏های قابل تلقی به عنوان هزینه اکتشاف» او را طبق بند 6 ماده 29 در دوره دوازده ماهه مقدم بر هر یک از سالروزهای تاریخ اجرا نشان دهد و متکی به آخرین ترازنامه او باشد بطرف اول تسلیم خواهد نمود. این هزینه‏ها تا حدودی که از طریق عاملیت شرکت ایمینوکو انجام شده باشد باید توسط حساب رسان آن شرکت و تا حدودی که مستقیماً توسط طرف دوم صورت گرفته باشد باید توسط یک موسسه مستقل حسابداران سوگند خورده گواهی شود.
به علاوه چنین توافق شد که شما لااقل هفت روز قبل از هر عملی که مبنی بر مطالبه پرداخت به موجب ضمانت‏نامه مذکور در فوق ببا نک خواهید داد این مطلب را بما اعلام دارید.
چنانچه با مراتب بالا موافقت دارید خوشوقت خواهیم شد که این نامه را امضا و نسخه ضمیمه را مرجوع فرمائید.
با تقدیم احترامات صمیمانه
موافقت دارد به تاریخ 17 ژانویه 1965
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
امضا
آ جیپ. اس. پ. آ.
فیلیپس پترولیوم کمپانی
اویل اند نچرال گس کامیشن ایندیا

نمونه ضمانت بانکی
نظر به اینکه شرکت آجیپ‏اس.پ‏آ و فیلیپس پترولیوم کمپانی اندنچرال کس کمیشن ایندیا (که از این به بعد «شرکت» نامیده می‏شود) در تاریخ هفدهم ژانویه 1965 قراردادی به منظور انجام عملیات نفتی طبق قانون نفت نهم امرداد 1336 در قسمتهای معین و مشخص ناحیه یک از تقسیمات نفتی کشور ایران با شرکت ملی نفت
ایران امضا نموده است اینجانبان امضا کنندگان زیر که نمایندگان مسئول بانکملی ایران بوده و دارای
اختیار امضا و قبول تعهدات به نام بانک مذکور میباشم بدین‏وسیله اعلام میداریم که بانک مذکور ضمانت مبلغ بیست و چهار میلیون دلار آمریکائی را که معادل حداقل تعهدات مخارج «شرکت»یا منتقل‏الیه آن طبق ماده 29 قرارداد فوق‏الذکر برای مدت چهار سال اول بعد از تاریخ اجرای قرارداد فوق (به نحوی که در همان قرارداد قید گردیده است) میباشد بر عهده گرفته و نیز تعهد مینماید که بمحض وصول اخطاری از طرف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اینکه «شرکت» یا منتقل‏الیه آن تعهدات فوق‏الذکر خود را از لحاظ مخارج طبق قسمتهای 2 و 3 (الف) و 4 ماده 29 قرارداد انجام نداده است تا مبلغ بیست و چهار میلیون دلار به عنوان غرامت به شرکت ملی نفت ایران بپردازد.
به علاوه بمحض وصول اخطار از طرف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اینکه شرکت یا منقل‏الیه آن (هرکدام که مورد پیدا نماید) تعهد مربوط به حفاری را طبق قسمت 2 ماده 16 انجام نداده است بانک ملی ایران از مبلغ کل ضمانت مبلغی را که به موجب قسمت 3 ماده 41 قرارداد تعیین شده و شرکت ملی نفت ایران حق دریافت آن را دارد به شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت.
مبلغ این ضمانت نامه هر سال به میزانی معادل هزینه‏های واقعی یا «هزینه‏های تلقی شده» اکتشاف که توسط «شرکت» (یا منتقل‏الیه آن) انجام شده باشد طبق اعلام شرکت ملی نفت ایران تقلیل خواهد پذیرفت.
این ضمانت‏نامه بمحض اینکه شرکت ملی نفت ایران مراتب تصویب قرارداد را توسط مجلسین شورا و سنا و توشیح آن را توسط اعلیحضرت همایون شاهنشاه به اطلاع بانک برساند به موقع اجرا گذارده خواهد شد و برای مدت چهارسال و شش ماه از تاریخ مزبور بقوت خود باقی خواهد ماند.
بانک ملی ایران
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهل و سه ماده و ضمیمه الف و سه نامه و نمونه ضمانت بانکی ضمیمه قانون راجع به اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قرارداد دستگاه مختلط
بین
شرکت ملی نفت ایران
دی اتلانتیک ریفاینینگ کمپانی The Atlantic Refinig Company
مورفی اویل کورپوریشن Murphy Oil Corporation
سان اویل کمپانی Sun Oil Company
یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا Union Oil Company of California

مطالب
-مقدمه
ماده 1 تعریفات و اصطلاحات
ماده 2 تاسیس دستگاه مختلط
ماده 3 ناحیه عملیات و استرداد قطعات
ماده 4 ثبت طرف دوم
ماده 5 ثبت شرکت نفت لاوان
ماده 6 هیات مدیره و حساب رسان
ماده 7 اخذ رای در مجامع عمومی
ماده 8 سرمایه شرکت نفت لاوان
ماده 9 وجوه اضافی مورد احتیاج
ماده 10 عملیات مجاز
ماده 11 پیمانکاران
ماده 12 تعهدات طرف دوم
ماده 13 تعهدات شرکت نفت لاوان
ماده 14 اطلاعات محرمانه
ماده 15 پایان مرحله اکتشاف و وصول به بهره‌برداری تجاری
ماده 16 تعهدات مربوط بحفاری
ماده 17 استفاده از اراضی
ماده 18 حقوق ارتفاقی
ماده 19 استفاده از آب
ماده 20 مصالح ساختمانی
ماده 21 تهیه برنامه فروش و تحویل
ماده 22 تحویل نفت به طرفهای اول و دوم قرارداد به منظور صادرات
ماده 23 مالکیت و صدور نفت
ماده 24 قیمتهای اعلان شده
ماده 25 نفت خام برای مصرف داخله
ماده 26 گاز طبیعی
ماده 27 مقررات مربوط به پول
ماده 28 حسابهای به چه پولی نگاه داشته خواهد شدارز
ماده 29 تعهدات مربوط بمخارج و حق‌الارض
ماده 30 مالیات
ماده 31 حدود مالیات
ماده 32 واردات و گمرک
ماده 33 مدت قرارداد
ماده 34 خاتمه قرارداد و تصفیه تاسیسات
ماده 35 انتقال
ماده 36 فورس‌ماژور
ماده 37 تضمین مربوط به اجراء و ادامه عملیات
ماده 38 سازش
ماده 39 داوری
ماده 40 اجرای رای داوری
ماده 41 ضمانت اجرایی
ماده 42 زبانهای متن قرارداد
ماده 43 تناقض با سایر قوانین

این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این ببعد "‌طرف اول" خوانده میشود و دی اتلانتیک ریفا ینینگ کمپانی (شرکتی که به موجب قوانین کشور مشترک المنافع پنسیلوانیا از کشورهای متحده آمریکا تشکیل یافته)ومورفی اویل کورپوریشن (شرکتی که به موجب قوانین کشور دلاوار از کشورهای متحده آمریکا تشکیل یافته)و سان اویل کمپانی (شرکتی که به موجب قوانین کشور نیوجرزی از کشور های متحده آمریکا تشکیل یافته) ویونیون اویل کمپانی آوکالیفرنیا (شرکتی که به موجب قوانین کشور کالیفرنیا از کشورهای متحده آمریکا تشکیل یافته) که از این پس به عنوان طرف دوم نامیده میشوند منعقد میگردد طرفین صریحا توافق دارند که حقوق ومنافع طرف دوم به طورمشاع متعلق بهریک از شرکتهای مذکور فوق میباشد.
نظر به اینکه طرف اول مایل است تولید و صدور نفت ایران را افزایش دهد به طوریکه منتج بحصول منافع بیشتری برای ایران گردد و این منظور هر‌چه زودتر عملی شود.
و نظر به اینکه طرف اول به موجب قانون نفت نهم امرداد 1336 اجازه عقد این قبیل قراردادها را دارد.
و نظر به اینکه طرف دوم سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری لازم برای اجرای عملیات مشروحه زیر را دارا میباشد.
و مخصوصاً بازارهای لازم برای فروش نفتی که در نتیجه عملیات مزبور به دست آید در اختیار دارد. و نظر به اینکه طرفین قصد دارند مقررات این قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود علیهذا بدین وسیله بین طرفهای اول و دوم به قرار زیر توافق حاصل شد:

ماده 1 - تعریفات و اططلاحات
جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحات که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف زیر خواهد بود:

الف - منظور از کلمه "قرارداد" عبارت است از این سند و ضمیمه آن

ب - "طرف اول" یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائممقام آن.

ج - "‌طرف دوم" یعنی دی اتلانتیک ریفا ینینگ کمپانی - ومورفی اویل کورپوریشن - سان اویل کمپانی ویونیون اویل کمپانی آوکالیفرنیا ویا هر شخصی که طبق مقررات این قرارداد طرف انتقال قرار گرفته باشد.

د - "‌قانون نفت" عبارت از قانون نفت مورخ نهم امرداد 1336 میباشد.

ه - "‌نفت" شامل نفت خام و گاز طبیعی میباشد.

و - "‌نفت خام" شامل نفت تصفیه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هیدروکربور مایع است که بحالت طبیعی یافت شود و یا از گاز طبیعی به وسیله فشردن و یا جدا کردن به دست آید.

ز - "‌گاز طبیعی" یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از چاههای نفت یا گاز به دست آمده و نیز بقیه گازی که پس از سوا‌کردن هیدروکاربورهای مایع از گازهای تر باقی مانده باشد.

ح - "‌مصرف داخلی در ایران" عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتی یا مواد فرعی که در داخله ایران مصرف میشود نه آنچه از ایران صادر‌میگردد.

ط - "‌قیمت اعلان شده" عبارت است قیمت منتشر شده فوب برای هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت که به منظور صادرات در نقاط صدور‌مربوطه برای خریداران به طور عموم عرضه میشود قیمت مزبور با توجه لازم بقیمت‌های اعلان شده نفت مشابه از لحاظ درجه و وزن مخصوص و‌نوع در خلیج فارس و با رعایت موقعیت جغرافیائی محل تعیین خواهد شد.

ی - "‌عملیات نفتی" عبارت است از کلیه عملیات مشروحه در بند 2 از ماده 10 این قرارداد.

ک - "‌متر مکعب" عبارت از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.

ل - "‌تاریخ اجراء" عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد به توشیح ملوکانه رسیده باشد و هر مراجعه‌ای که در قانون نفت به تاریخ قرارداد شده باشد از لحاظ این قرارداد اشاره "‌به تاریخ اجرا" تلقی خواهد شد.

م - اصطلاح "‌اراضی" عبارت است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.

ن - "‌تاسیسات ثابت" اعم است از تاسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که به طور ثابت مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات موضوع این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد.

ص - اصطلاح "‌دوره مالیاتی" عبارت است از یک سال دوازده‌ماهه تقویمی که در یکم ژانویه هر سال شروع میشود و یا هر دوره دیگر که بین طرفین مورد توافق قرار گرفته و مورد تصویب وزارت دارائی ایران نیز واقع شده باشد.

ع - اصطلاح ناحیه عبارت است از کل ناحیه یا نواحی موضوع بند 1 ماده 3 این قرارداد یا هر قسمت یا قسمتهائی از ناحیه مزبور که عملیاتی که طبق‌این قرارداد مجاز تلقی گردیده در آن بمورد اجرا گذارده شود.

ماده 2 - ایجاد دستگاه مختلط
1 - طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله تواماً "‌دستگاه مختلطی" را ایجاد میکنند و به طوریکه در قانون نفت پیش‌بینی گردیده در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه‌ای بوجود نخواهد آمد. هیچ یک از طرفین ملزم نخواهند بود که هیچگونه پرداخت مشخصی که به موجب ماده 8 قانون‌نفت مقرر گردیده (‌و در حال حاضر میزان آن (2).(1)12 درصد است) به نقد یا به جنس بپردازد.
2 - طرفین این قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثنای مواردی که به موجب این قرارداد و قانون نفت مقرر گردیده به طور متساوی شرکت خواهند نمود طرفین اول و دوم در برخی از موارد این قرارداد مجتمعاً به عنوان " طرفین" و یا به عنوان "‌دستگاه مختلط" خوانده شده‌اند.
3 - کلیه نفتی که به موجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده و کلیه دستگاهها و ماشین آلات و تاسیسات و اموال دیگری که به موجب این‌قرارداد به هزینه مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین (‌پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه‌هزینه‌های لازم برای عملیات این قرارداد(‌به جزمخارج و هزینه‌هائی که تامین و پرداخت آن برای عملیات اکتشافی تنها بر عهده طرف دوم است(به وسیله طرفین یعنی پنجاه درصد به وسیله طرف اول و پنجاه درصد به وسیله طرف دوم تامین و پرداخت خواهد شد.
هر یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را به شرحی که در این قرارداد ذکر شده است برای خود یا برای نماینده خود بجنس مطالبه نماید.

ماده 3 - ناحیه عملیات و استرداد آن

1 - ناحیه‌ای به شرح مذکور در جدول 1 ضمیمه به طور مانع‌للغیر در اختیار دستگاه مختلط گذارده میشود تا عملیات مقرر در این قرارداد را به عاملیت شرکت نفت لاوان که طبق مقررات ماده (5) این قرارداد به وسیله طرفین تشکیل خواهد یافت در آن به موقع اجرا بگذارد.

2 - حداکثر تا پایان سال پنجم پس از تاریخ اجرا کل ناحیه مشروحه در بند یک این ماده به میزان حداقل 25 درصد کسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداکثر‌ضمن یک دوره پنجساله "دیگر ناحیه" مزبور در صورت لزوم مجدداً تقلیل خواهد یافت به طوریکه کل ناحیه باقی مانده از پنجاه درصد ناحیه اصلی تجاوز ننماید.

3 - ناحیه‌ای که به منظور تقلیل مشروح در بند 2 این ماده از ناحیه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتی تشکیل خواهد شد که مساحت هر کدام از آنها از200 کیلومتر مربع کمتر نبوده و متوسط طول هر کدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهنای آن نباشد در صورتی که اجرای ترتیب مزبور‌مناسب نباشد قطعات به اشکال و اندازه‌هائیکه طرف اول آن را متناسب تشخیص دهد معین خواهد شد.

4 - طرف دوم لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه به شرح مذکور در بند2 این ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را بطرف اول اعلام خواهد نمود.

5 - چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرا طرف دوم بمرحله بهره‌برداری تجاری در ناحیه عملیات بمعنی مشروحه در این قرارداد نرسیده باشد ناحیه مذکور بطرف اول مسترد خواهد شد.

6 - چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجراء بهره برداری تجاری انجام شده باشد فقط قسمتهائی از ناحیه عملیات که در آن میدانهای قابل بهره‌برداری تجاری کشف شده باشد در اختیار طرفین باقی خواهد ماند. هر یک از قسمتهای مزبور بشکل کثیرالاضلاعی مشخص میگردد که‌مختصات جغرافیائی قطعی آن توسط طرف دوم معین خواهد شد. ناحیه‌ای که به این ترتیب مشخص میگردد از حدود کثیرالاضلاعی که محیط بر‌پست‌ترین خطوط میزان ساختمان طبقات‌الارضی و یا به اختلاف موارد محیط بر حدود ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحیه‌قابل بهره‌برداری مزبور که در داخل ناحیه عملیات واقع است باید بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.

ماده 4 - ثبت طرف دوم
شرکتهائی که جزو طرف دوم میباشند یا منتقل‌الیهم آنها (‌که طبق ماده 35 مقرر میگردد) مکلف اند ظرف مدت سی روز از تاریخ اجراء درخواست ثبت‌خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نماید.

ماده 5 - ثبت شرکت نفت لاوان
1 - طرفهای این قرارداد ظرف شصت روز از تاریخ اجراء یک شرکت سهامی تشکیل داده و در اداره ثبت ایران به ثبت خواهند رساند این شرکت یک شرکت غیر انتفاعی بود و عملیات مقرر در این قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام خواهد داد و لیکن در مورد اجرا و‌انجام عملیات اکتشافی که به موجب این قرارداد بر عهده طرف دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.
شرکت سهامی مزبور شرکت نفت لاوان نامیده خواهد شد و از این پس در این قرارداد نام شرکت لاپکو به آن اطلاق میشود. شرکت لاپکو دارای تابعیت ایرانی بوده و نسبت بمواردیکه تکلیف آن در اساسنامه شرکت مذکور تعیین نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ایران خواهد بود.
2 - شرکت لاپکو عملیاتی را که موضوع این قرارداد بوده یا اجازه انجام آن به موجب این قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و کلیه مخارج و‌هزینه‌های لازم برای عملیات مزبور توسط طرفین قرارداد تواماً یا به تنهایی (‌هر کدام که طبق مواد این قرارداد مورد پیدا کند) از طریق عاملیت شرکت لاپکو پرداخت خواهد شد.
کلیه قراردادهای پیمانکاری به نام شرکت لاپکو منعقد خواهد شد و در هر یک از این قراردادها پیمانکار به عنوان عامل دستگاه مختلط تلقی خواهد‌گردید.
3 - مخارج و هزینه‌های لازم برای تجهیز و استخدام کارمندان و اداره و به کار انداختن اداره یا ادارات شرکت لاپکو بر اساس عادله و منصفانه و بر‌طبق روش صحیح حسابداری بین طرفین این قرارداد بنا به عمل یا عملیاتیکه در هر مورد انجام میشود تسهیم خواهد شد و طرفین این قرارداد از‌مخارج مزبور هر کدام سهم مربوط بخود را بر عهده داشته و پرداخت خواهد نمود.
بدون اینکه محدودیتی در عمومیت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزینه‌های مذکور در این بند شامل حقوق و دستمزد کارکنان شرکت لاپکو و‌کارکنانی که به طور موقت یا برای قسمتی از ساعات کار و یا به طور دائم توسط یکی از طرفین قرار داد به شرکت لاپکو قرض داده شده باشند خواهد بود و نیز شامل مخارج و هزینه‌های مرخصیها و ایام بیماری و بهداشت و بیمارستان و حقوق بازنشستگی و وجوه صرفه‌جوئی و پس‌انداز و سایر وجوه مربوط بطرحهای مزایای کارمندان که طبق شرایط و نرخهای معمول روز صنعت نفت برای کارمندان ایرانی و خارجی بر عهده شرکت و یا هر یک از‌طرفهای قرارداد که کارمندان مزبور را بقرض داده‌اند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنین شامل مبالغ پرداختی به پیمانکاران و مبالغیکه به وسیله طرفین این قرارداد یا یکی از آنها در ازای انجام خدماتی توسط یکی از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار میگیرد نیز خواهد بود و اینگونه خدمات فقط به موجب قراردادهای کتبی با شرکت لاپکو و بر حسب تصویب هر دو طرف این قرارداد انجام خواهد شد.
4 - کلیه وجوهی که هر یک از طرفین این قرارداد بابت مخارج و هزینه‌های مذکور در این ماده به شرکت لاپکو یا به وسیله آن شرکت پرداخت نمایند علاوه بر اقلام قابل کسر دیگر در احتساب سود ویژه طرف مربوطه طبق قانون جاری مالیات بر درآمد ایران به عنوان اقلام قابل کسر هزینه تلقی خواهد‌شد.

ماده 6 - هیات مدیره و حساب رسان
1 - هر یک از طرفین این قرارداد نصف سرمایه شرکت لاپکو را تعهد و پرداخت خواهند نمود.
اصل تساوی در مشارکت طرفین نسبت به شرکت لاپکو در اداره شرکت مزبور منعکس خواهد بود. و بنابراین نصف عده اعضای هیات مدیره شرکت توسط طرف اول و نصف دیگر توسط طرف دوم تعیین خواهند شد.
انتخاب رئیس هیات مدیره و نایب وی و مدیر عامل از میان اعضای هیات طبق دستوری خواهد بود که در اساسنامه شرکت مقرر گردیده است رئیس‌هیات مدیره به وسیله طرف اول و نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به وسیله طرف دوم از میان مدیران تعیین خواهند گردید.
2 - هیات حساب رسی از دو نفر تشکیل خواهد شد که هر کدام از طرفین یکی از آنها را انتخاب خواهد کرد.

ماده 7 - اخذ رای در مجامع عمومی
در مجامع عمومی شرکت لاپکو که ریاست آن بر عهده رئیس هیات مدیره خواهد بود هر سهم حق یک رای دارد. در مواردی که اکثریت برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود موضوع مورد اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه دیگری که بفاصله یکماه از تاریخ اولین مجمع یا در موعد دیرتری بتوافق طرفین تشکیل میگردد مورد بررسی مجدد قرار گیرد. تعویق جلسه به ترتیب مذکور جز برای یکبار میسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجرای ترتیب فوق باز هم اکثریت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات ماده 12 قانون نفت عمل خواهد شد.

ماده 8 - سرمایه شرکت نفت لاوان
1 - سرمایه مجاز اولیه شرکت لاپکو دو میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود سرمایه مزبور به طرزی که در اساسنامه شرکت لاپکو مقرر‌گردیده در هر موقع قابل افزایش خواهد بود.
2 - پنجاه درصد سرمایه اولیه مذکور فوق و نیز پنجاه درصد هر گونه افزایش آن توسط طرف اول یا توسط شرکت یا شرکتهائی که تماماً متعلق به طرف اول باشند تامین خواهد شد. پنجاه درصد دیگر توسط طرف دوم یا توسط شرکت یا شرکتهائی که تماماً متعلق به طرف دوم باشند تامین خواهد شد.‌مقصود از شرکتی که تماماً متعلق به یکی از طرفین باشد شرکتی است که کلیه سهام دارای حق رای آن متعلق به طرف مزبور یا شرکت اصلی طرف مزبور باشد.

ماده 9 - وجوه اضافی مورد نیاز
قطع نظر از سرمایه اصلی شرکت لاپکو و هر گونه افزایش بعدی آن و نیز صرفنظر از دوره پیش از شروع بهره‌برداری تجارتی چنانچه وجوه دیگری‌لازم باشد طرفهای اول و دوم قرارداد هر یک نیمی از وجوه مورد احتیاج را به ترتیبی که مورد توافق طرفین واقع شود تامین خواهند نمود.

ماده 10 - عملیات مجاز
1 - شرکت لاپکو به عنوان عامل طرفین این قرارداد یا به عنوان عامل طرف دوم (‌هر جا که مورد پیدا کند(مجاز است و حق دارد که به طور مانع‌للغیر‌عملیات نفتی را به نحو مقرر در این قرارداد در ناحیه عملیات و یا نسبت به آن اداره و اجرا نماید.
2 - عملیات نفتی عبارتند از:
الف - اکتشاف نفت از طریق زمین‌شناسی - ژئوفیزیکی و طرق دیگر منجمله حفر چاه به منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی - حفاری و تولید و برداشت نفت - و هر گونه وظایف دیگری که به طور معمول با عملیات اکتشاف و تولید مرتبط باشد.
ب - حمل نفت از مناطق تولید به تصفیه‌خانه‌ها و دستگاههای توزیع و وسائل حمل و نقل و یا به کنار دریا و نیز حمل نفت از تصفیه‌خانه‌ها به هر کدام‌از نقاط مزبور)چنانچه مقررات این قرارداد در آینده شامل هریک از امورمذکورنیز گردد) انبار کردن نفت و تحویل نفت تولید شده با جمیع وسایل منجمله وسائل بارگیری کشتی و هر گونه وظایف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مرتبط باشد.
3 - شرکت لاپکو حقوق و اختیارات لازم را خواهد داشت که تا حدودی که امور زیر برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم باشد در مورد آباد‌کردن اراضی و ایجاد جزیره‌ها و نیز در اجرای عملیات حفر و گود کنی و سوراخ کردن و ساختمان و نصب و پی‌ریزی کردن و تهیه و گرداندن و‌نگاهداری کردن و اداره کردن نسبت بحفره‌ها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها و مجاری آب و دستگاهها و مخازن و آبگیرها‌و سایر انواع انبارها و دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد و سایر دستگاههای لازم برای تولید و عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبه‌خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسایل مخابرات و کارخانجات و انبارها و ساختان‌های اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاهها و اسکله‌های کوچک و بزرگ و دستگاههای‌لاروبی و موج‌شکنها و لوازم بارگیری بالوله‌های زیردریائی و سایر وسایل بارگیری انتهائی و کشتیها و وسایط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلها و‌پلهای متحرک و سرویسهای هوایی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانه های هواپیما و کارگاههای تعمیر و کارگاههای ریخته‌گری و مراکز‌تعمیر و کلیه سرویسهای فرعی که به نظر طرفین این قرارداد یا به نظر طرف دوم (‌در موردی که مربوط به او باشد) برای اجرای عملیاتشان لازم بوده یا به‌این عملیات مرتبط میباشد اقدامات لازم به عمل آورد و نیز کلیه حقوق اضافی دیگری را که برای اجرای عملیات آنها لازم یا به طور معقولی مرتبط به‌آن باشد خواهد داشت. دستگاههای مذکور ممکن است توسط طرف مربوطه در محل یا محلهائی که معین مینماید قرار داده شود مشروط بر اینکه:
الف - چنانچه بنا باشد دستگاههای مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد تعیین محل آن بعد از مشاوره بین طرفین این قرارداد با توجه به حداکثر ملاحظه صرفه و اقتضای عملیات خواهد بود و
ب - در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره و ساختمان راه‌آهن و بندر و تلفن و تلگراف و بی‌سیم و سرویس هوایی در ایران اجازه قبلی و کتبی دولت ایران لازم خواهد بود و اعطای اجازه مزبور نباید بدون دلیل معقول رد شود و یا به تاخیر افتد.
4 - طرفین این قرارداد که از طریق شرکت لاپکو عمل خواهند کرد به شرط رعایت مقررات این قرارداد حق تصدی و اداره کامل مانع‌للغیر و موثر و‌تعیین نحوه کلیه عملیات خود را مشترکاً خواهند داشت مگر در مورد عملیات اکتشافی (‌که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) که در مورد این‌عملیات طرف دوم که از طریق شرکت لاپکو عمل خواهد کرد با رعایت مقررات ماده 12 دارای حق تصدی و اداره کامل و مانع‌للغیر و تعیین نحوه‌عمل خواهد بود. ماده 11 پیمانکاران
به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد طرفین قرارداد میتوانند بدون اینکه از میزان مسئولیت طرفین این قرارداد در برابر ایران چیزی کاسته شود به شرط رعایت مقررات ماده 4 قانون نفت در مواردی که مقتضی میدانند اجرای هر یک از عملیات و وظایف مشروح در این قرارداد را به وسیله شرکت لاپکو بر عهده پیمانکار بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدین وسیله موافقت خود را نسبت بموارد مزبور‌اعطا مینماید.

ماده 12 - تعهدات طرف دوم
1 - طرف دوم که از طریق شرکت لاپکو عمل خواهد کرد در مورد عملیات اکتشافی (‌که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) تعهدات زیر را بر‌عهده خواهد داشت:
الف - سعی کامل در این که عملیات اکتشافی درحوزه قرارداد طبق اصول فنی معمول به صنعت نفت بحد اعلای خود جریان یابد.
ب - تنظیم طرح عملیات خود با مشورت طرف اول و اجرای جدی طرح مزبور به هزینه خود هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضی جزء هزینه‌های مذکور محسوب خواهد شد.
ج - تسلیم گزارشهای تفصیلی پیشرفت کار بطرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهائی.
د - فراهم کردن وسایل برای نمایندگان طرف اول که در هر موقع مناسبی عملیات او را که بر طبق این قرارداد انجام میدهد بازرسی نمایند.
ه-- تحمل کلیه هزینه‌های اکتشافی اعم از سهم طرف اول و سهم خود.
و -رعایت مقررات بندهای 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 13.
2 - با وجود مقررات دیگر این قرارداد شرکتهای جزو طرف دوم به شرح مذکور در مقدمه این قرارداد هر کدام مجتمعاً و متضامناً مسئول انجام کلیه تعهدات و تادیه کامل کلیه مالیاتها و حقوق و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری که به موجب این قرارداد مقرر گردیده است خواهد بود.

ماده 13 - تعهدات شرکت نفت لاوان
طرفین این قرارداد که از طریق شرکت لاپکو و به هزینه مشترک خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زیر خواهند بود.

1 - به کار بردن حداکثر کوشش برای توسعه هر یک از مناطق کشف شده بحد اعلا طبق روش فنی صحیح صنعت نفت - استخراج نفت کشف شده با‌توجه لازم به فراهم بودن بازارها در همه اوقات به میزانی که آن قسمت از ذخایر مکشوفه که استخراج آن با استفاده از جدیدترین اصول و طرق معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد در طی مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد و مخصوصاً رعایت اصول صحیح فنی و مهندسی در حفاظت ذخایر هیدروکربور و اجرای عملیات مقرر در این قرارداد به طور عموم.

2 - نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام شود.

3 - نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینه‌های عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نمایش داده شود. برای انجام این منظور بایستی روش حسابداری مناسبی انتخاب گردیده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً ممکن است پیش آید تجدید‌نظر به عمل آید.

4 - فراهم کردن وسایل برای نمایندگان یکدیگر که در هر موقع مناسبی عملیات مورد این قرارداد و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایش را بازرسی نمایند. کلیه هزینه‌های بازرسی به استثناء حقوق کارمندان مربوطه بر عهده شرکت لاپکو خواهد بود و به حساب هزینه عملیات منظور خواهد شد.

5 - استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از اینکه تا حدودی که معقولا عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که‌شرکت لاپکو و طرف دوم (‌هر جا که مربوط به او باشد) نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابند.

6 - تهیه طرح و برنامه‌ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای آنها با توجه به این هدف که در نتیجه اجرای برنامه‌های مذکور‌تقلیل تدریجی و مرتب کارمندان خارجی به نحوی میسر گردد که در خاتمه ده‌سال از تاریخ اجرا عده کارمندان خارجی شرکت لاپکو از دو درصد کل کارمندانی که در استخدام آن شرکت میباشند تجاوز ننماید و مقامات عالی اجرایی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال شده از 49 درصد کل مقامات‌اجرایی موجود بیشتر نباشد.

7 - توجه دائم بحقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.

8 - فراهم آوردن وسایل برای اینکه هر کدام از طرفین که بخواهد بتواند ظرف مدت معقولی هر گونه اطلاعی را که لازم بداند از قبیل رونوشتهای دقیق نقشه‌ها و مقاطع و گزارشهای مربوط به نقشه برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی و حفاری و تولید و سایر امور مربوط به عملیات مقرر در این قرارداد و‌همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی مهم که در نتیجه عملیات آنها به دست آمده باشد از طریق نمایندگی شرکت لاپکو دریافت نماید. هر گونه اطلاعی که توسط شرکت لاپکو در اختیار یکی از طرفین گذاشته شود باید در همان موقع رونوشت کامل آن برای طرف دیگر نیز فرستاده شود.

9 - شرکت لاپکو در تهیه و اجرای طرحهای مربوط به بهداشت بازنشستگی پس‌انداز و طرحهای مشابه دیگری که کارمندان دائمی شرکت یا افراد‌تحت تکفل آنان ممکن است از آن استفاده نمایند بایستی قوانین و مقررات مربوطه ایران را مراعات نموده و در تمام اوقات توجه لازم به روشهای مورد‌عمل در صنعت نفت ایران بنماید.

ماده 14 - اطلاعات محرمانه
طرف اول و طرف دوم و شرکت لاپکو کلیه طرحها نقشه‌ها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به‌عملیات فنی طرف دوم یا شرکت لاپکو را که به موجب این قرارداد مقرر است محرمانه تلقی خواهند کرد. بدینمعنی که اسناد یا محتویات آن نباید به وسیله هیچکدام از طرفین یا شرکت لاپکو بدون رضایت طرفین این قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنین رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا تاخیر‌نباید به عمل آید.

ماده 15 - پایان اکتشاف و آغاز بهره‌برداری تجاری

1 - پایان مرحله اکتشاف در مورد هر میدان نفتی تاریخی خواهد بود که طرف دوم اظهاریه‌ای کتبی حاکی از تکمیل اولین چاه تجارتی به ترتیبی که در‌زیر تعریف شده است تسلیم نماید. در تعقیب اظهاریه مزبور باید گزارشی حاوی دلائل و مستندات مربوطه آن بطرف اول داده شود.
چاه موقعی تجاری شناخته خواهد شد که قابلیت بهره‌دهی آن بر اساس ضخامت طبقه بهره ده - خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن - اطلاعات‌حاصله از تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (PVT) ضریب‌های بهره‌دهی در میزانهای مختلف تولید و‌در صورت فرض حریمی بشعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه حاکی از این باشد که چاه در ظرف یک مدت دوازده ساله میتواند مقادیر کافی نفت تولید کند به طوریکه ارزش آن بر اساس بهای اعلان شده‌ای که تخمین زده میشود معادل دو برابر قیمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد.
آزمایشهای لازم برای اثبات تجاری بودن چاه بایستی در حضور نمایندگان طرفین انجام گیرد. صرف اثبات تجاری بودن چاه طبق تعریف فوق کافی نخواهد بود که ساختمان تحت‌الارضی و مخازن نفتی مربوطه قطعاً به عنوان یک میدان تجاری شناخته شود.

2 - بمحض اینکه طرف دوم به این نتیجه رسید که عملیات وی بمرحله کشف میدان قابل تولید به میزان تجاری رسیده است گزارش تفصیلی استنباط خود را بطرف اول تسلیم خواهد نمود.

3 - گزارشی که طرف دوم به موجب بند 2 ماده فوق بطرف اول تسلیم مینماید باید به طور وضوح حاوی اطلاعات فنی منجمله مراتب زیر باشد:
الف - اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی - ضخامت طبقه بهره‌ده فاصله یا فواصل بین سطوح مختلف تماس سیالات - خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن - تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (PVT) قابلیت بالقوه بهره‌دهی مخزن - قابلیت بالقوه بهره‌دهی روزانه هر چاه خصوصیات و ترکیبات مربوطه نفت مکشوفه - عمق - فشار و سایر خصوصیات مخزن.
ب - فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و نقاط عمده پخش و مصرف فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهای فروش یا میزان مخارجی که برای ایجاد یا تکمیل وسائل مزبور مورد نیاز باشد.
ج - هر گونه اطلاعات مربوطه دیگر که مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وی مبتنی بر آن بوده باشد.
د - نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که تصدی عملیات را بر عهده داشتند ابراز گردیده باشد.

4 - طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با کمال حسن نیت مورد بررسی قرار خواهد داد تا تشخیص دهد که آیا میدان تجاری بدان معنی که در بند 5‌این ماده تعریف گردیده کشف شده است یا نه.

5 - میدان فقط وقتی تجاری تلقی میشود که مقدار نفتی که استخراج آن از میدان مزبور به طور معقول قابل پیش‌بینی است طوری باشد که در صورت تحویل نفت در کنار دریا اگر مخارج بهره‌برداری را با هزینه اکتشاف (‌ به شرح مقرر در بند 7 (ب) ماده 30) و با هزینه‌های حمل و بارگیری و همچنین با‌رقمی معادل (2).(1)12 درصد قیمت اعلان شده مربوطه برای نفتی از مشخصات مشابه جمع کنند و رقم حاصله را از قیمت اعلان شده مذکور‌موضوع نمایند سود ویژه‌ای باقی بماند که میزان آن از 25 درصد قیمت اعلان شده مربوطه کمتر نباشد.

6 - هر گاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر کشف میدان تجاری موجه تشخیص دهد مراتب را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. کلیه مخارجی که‌از تاریخ تسلیم اظهاریه طرف دوم دائر بر کشف اولین چاه تجاری تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری بمعنی مشروح در بند 2 ماده 33 این قرارداد انجام گردیده به عنوان مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد شد.
هر گاه طرف اول معتقد باشد که استنباط طرف دوم دائر بر کشف میدان تجاری غیر موجه است نظریات و دلایل خود را بطرف دوم اطلاع خواهد داد.‌در این صورت طرف دوم میتواند عملیات حفاری بیشتری را انجام دهد و هر گاه در نتیجه این حفاریهای اضافی وجود میدان قابل بهره‌برداری به میزان تجاری ثابت شود کلیه مخارجی که در فاصله تاریخ اظهاریه مربوط به اولین چاه تجاری و تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری صورت گرفته باشد به عنوان مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد شد.

7 - مقررات این ماده نسبت به میدانهایی که بعد از میدان اولی کشف شود نیز جاری خواهد بود.

8 - طرف دوم تقبل مینماید که بمحض کشف هر میدان تجارتی در صورتی که طرف اول درخواست بنماید علاوه بر سهم خود هزینه‌های طرف اول‌را (‌پنجاه درصد) نیز که برای توسعه بهره‌برداری چنین میدانی تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری مورد لزوم است (‌به شرح مذکور در بند 6 این ماده)‌تامین نماید مشروط بر اینکه:
الف - طرف اول بهره‌ای معادل نرخ تنزیل شعبه نیویورک فدرال رزرو بانک آمریکا به اضافه (2).(1)1 - درصد بپردازد.
ب - طرف اول هزینه‌های مزبور را به دلار آمریکائی در شش قسط متساوی شش ماهه بطرف دوم بپردازد اولین قسط پرداختهای مزبور در سر رسید‌شش ماه پس از تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی و اقساط بعدی هر کدام بفاصله شش ماه از یکدیگر خواهد بود.

9 - از تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی طرفین قرارداد تواماً مسئولیت پرداخت کلیه هزینه‌هائی را که بعد از تاریخ مزبور برای عملیات نفتی میدان مورد‌بحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت.

ماده 16 - تعهدات حفاری
1 - عملیات اکتشافی بایستی قبل از خاتمه شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز شود.
2 - عملیات حفاری بایستی با نهایت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز شود ولی طرف دوم بهر حال حداکثر ظرف 18 ماه از‌تاریخ اجرای قرارداد بایستی اقلا حفاری یک چاه نفت را در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شده‌است آغاز کرده باشد.
3 - اگر در خاتمه دوازده سال از تاریخ اجرای قرارداد طرف دوم به بهره‌برداری تجاری در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار‌گردیده نرسد قرارداد حاضر کان‌لم‌یکن تلقی و شرکت لاپکو منحل خواهد شد.

ماده 17 - استفاده از اراضی
1 - شرکت لاپکو حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که برای استفاده به منظور عملیات مقرر در این قرار داد به نحو معقول مورد لزوم باشد مجاناً استفاده نماید.
استفاده از این گونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود درخواست موافقت توسط طرف اول به عمل خواهد آمد و نباید به طور‌غیر معقول مورد رد یا تاخیر واقع شود.
2 - در مواردی که شرکت لاپکو برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج به استفاده از اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این‌اراضی در مقابل پرداخت بهای عادله یا مال‌الاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصیل اراضی مزبور از طریق طرف اول انجام خواهد گرفت.
3 - هر گاه شرکت لاپکو احتیاج به اراضی داشته باشد که متعلق به مالک خصوصی باشد خرید یا اجاره آنها از طریق مذاکره مستقیم با مالک انجام‌خواهد گرفت.
معذالک شرکت لاپکو میتواند از طرف اول تقاضا کند در مذاکرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مورد‌تحصیل اراضی بشرکت مزبور کمک کند.
4 - هیچگونه تقلیلی که به موجب مقررات ماده 3 این قرارداد در ناحیه عملیات حاصل میشود نسبت بحقوقی که به موجب مقررات این ماده در‌اراضی مورد استرداد کسب شده باشد موثر نخواهد بود.

ماده 18 - حقوق ارتفاقی
هر گاه شرکت لاپکو به منظور انجام عملیات خود در حدود معقول در رو یا در زیر زمین (‌خواه در داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن) حقی از قبیل حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضل آب و زه‌کشی و سیم‌کشی و خطوط و نظایر‌آن لازم داشته باشد مراتب را کتباً به طرف اول اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقی را که شرکت لاپکو لازم دارد در مورد اراضی مشروح در بند 1 ماده 17 به طور مجانی و در موارد دیگر در مقابل پرداخت قیمت یا اجاره بهای عادله برای شرکت مزبور تحصیل خواهد نمود.
مبالغی که بدین ترتیب توسط طرف اول پرداخت میشود از طرف دستگاه مختلط (‌متساویاً به وسیله طرفین این قرارداد) بطرف اول مسترد خواهد گردید.

ماده 19 - استفاده از آب
1 - شرکت لاپکو میتواند به منظور اجرای عملیات مقرر در این قرارداد با موافقت کتبی دولت از کلیه آبهائیکه در سطح یا در تحت اراضی که به موجب این قرارداد حق استفاده از آن را دارد و یا در اراضی متعلق به دولت که مورد استفاده دولت یا دیگران نباشد یافت شود استفاده نماید. درخواست موافقت از طریق طرف اول به عمل خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد رد یا تاخیر واقع شود. استفاده از آب مجانی لیکن مشروط برعایت‌حقوق اشخاص ثالث و پرداخت‌های متداول دیگر خواهد بود.
2 - هر گاه شرکت لاپکو به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهائی داشته باشد که در اراضی غیر از آنچه فوقاً ذکر شد واقع باشد برای کسب حقوق مزبور از طریق مذاکره مستقیم اقدام خواهد کرد. بها یا اجاره‌ایکه در مقابل حقوق مزبور پرداخت میشود باید معقول بوده و از بهای عادله حقوق مشابه در اراضی مجاور تجاوز ننماید.

ماده 20 - مصالح ساختمانی
شرکت لاپکو میتواند برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهایی که مورد استفاده او است و همچنین از زمینهایی که در داخل ناحیه عملیات متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را‌برداشت و استفاده نماید مشروط بر اینکه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به میزان عادلانه‌ای جبران نماید.

ماده 21 - تهیه برنامه فروش و تحویل
1 - هر یک از طرفین نهایت مساعی خود را به کار خواهد برد تا فروش نفت را بحداکثر میزانی که از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد تامین نماید.
2 برنامه بهره‌برداری برای هر سال توسط شرکت لاپکو حداقل شش ماه جلوتر از پایان سال قبل طبق شرایط زیر و با رعایت نحوه تقدم و تاخر‌مذکور در این ماده تهیه خواهد شد.
الف - شرکت لاپکو برای اجرای عملیات خود در ایران که به موجب این قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت از نفتی که تولید کرده یا ساخته به طور‌مجانی مصرف نماید استفاده مزبور محدود بمصرف اختصاصی و مورد لزوم آن شرکت خواهد بود. هر گاه طی دوره اکتشافی وجود یک میدان تجاری محرز شناخته شود طرف دوم نصف قیمت تمام شده نفتی را که در عملیات اکتشافی مربوطه بمصرف رسیده باشد بطرف اول خواهد پرداخت.
ب - شرکت لاپکو و نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را طبق مقررات ماده 25 بطرف اول تحویل خواهد داد.
ج - شرکت لاپکو مقادیر نفتی را که طرفین اول و دوم قرارداد برای انجام تعهداتی که به موجب قراردادهای فروش و احتیاجات بازار لازم داشته باشند طبق ماده 22 تحویل خواهد داد.
3 - طرفین قرارداد جزئیات طرز عمل مربوط به احتیاجات و برنامه‌های برداشت نفت را با توافق معین خواهند کرد.

ماده 22 - تحویل نفت بطرفین قرارداد به منظور صادرات
1 - تعیین مقادیر نفتی که به موجب جزء ج از بند 2 ماده 21 باید بطرفین اول و دوم تحویل شود به نحو مذکور زیر انجام خواهد گرفت:
شرکت لاپکو بایستی برآورد تولید خود را که مطابق بند 2 ماده 21 تهیه میکند بطرفین اول و دوم اعلام نماید هر یک از طرفین میتواند نصف مقدار نفت آماه صدور را از شرکت لاپکو دریافت نماید و نیز میتواند هر قسمت از نصف دیگر را تا حدی که طرف دیگر مایل به تحویل گرفتن آن‌نباشد خریداری کند.
2 - چنانچه یکی از طرفین قرارداد در عرض سال تقویمی بیش از سهم خود (‌پنجاه درصد) برداشت نماید نصف مابه‌التفاوت مقادیر برداشتهای مربوطه طرفین به عنوان خرید از طرف دیگر تلقی میشود و باید بابت آن مبلغی بطرف مزبور پرداخت نماید. این مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه برداشت در نصف مجموع ارقام زیر خواهد بود:
الف - متوسط واقعی سالانه بهای اعلان شده.
ب - هزینه تولید یک واحد.
ج - هر گونه مخارج دیگری که طبق مقررات مالیاتی بتوان آن را جزو هزینه تولید به حساب آورد.
3 - در صورتی که تغییراتی در مبانی قیمت‌گذاری نفت خام خاورمیانه و یا در مقررات مالیاتی ایران حاصل شود که در مقررات بند 2 این ماده تاثیر نماید طرفین قرارداد به منظور اتخاذ ترتیبات جدیدی با هم مذاکره خواهند کرد. ترتیبات جدید باید به نحوی باشد که در مقام مقایسه با ترتیبات موجود یکی‌از طرفین نتواند به زیان طرف دیگر از آن منتفع گردد.

ماده 23 - مالکیت و صدور نفت

1 - پنجاه درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید شود در سر چاه بملکیت طرف اول و پنجاه درصد دیگر بملکیت طرف دوم در خواهد آمد.

2 - صادرات نفت تولید شده از ناحیه عملیات از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف بوده و مشمول هیچگونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای دیگری بمقامات دولتی ایرانی اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود.

3 - طرف اول و طرف دوم و مشتریان آنها میتوانند نفت را از ایران آزادانه و بدون احتیاج بهیچگونه پروانه و تشریفات خاصی مگر تنظیم اسناد و‌انجام تشریفات مقرر در بند 6 ماده 32 این قرارداد صادر نمایند.

4 - در مورد آنچه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده 32 مقرر است صادرکننده یا واردکننده نسبت به بیمه کشتی و ملوانان و محصولات(محمولات)و کرایه حمل و تعیین بیمه‌گر و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار خواهد بود.

5 - طرف دوم در شرایط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتی از طریق خطوط لوله‌ای که در اختیار طرف اول و یا توسط نفتکش‌هائی که‌در مالکیت ایرانی میباشد اولویت قائل خواهد شد.

ماده 24 - قیمت‌های اعلان شده
طرفین اول و دوم هر کدام قیمتهای اعلان شده نفت را بمبلغی که توسط هیات مدیره لاپکو معین و مورد تصویب قرار گرفته باشد منتشر خواهند نمود. قیمتهای اعلان شده مزبور بر اساس تعریفی که در ماده یک بند ط مقرر است معین خواهد شد.
نفت خامی که به موجب این قرارداد تولید شده باشد توسط طرفین اول و دوم و یا هر شرکت بازرگانی بقیمت‌های اعلان شده منهای هر گونه تخفیفی که طبق مقررات جزء(ط) از ماده یازده قانون نفت به تصویب طرف اول رسیده باشد در ایران فروخته خواهد شد.
این مقررات شامل مواردیکه نفت توسط یکی از طرفین بطرف دیگر یا توسط یکی از آنها بیک شرکت بازرگانی فروخته شود نخواهد بود.

ماده 25- نفت خام برای مصرف داخلی
1 - شرکت لاپکو مقادیری از نفت خام تولید و ذخیره شده در ناحیه عملیات را که طرف اول برای مصرف داخلی ایران درخواست کند تحویل‌خواهد داد مشروط بر آنکه:
الف - طرف اول به موجب اعلام کتبی احتیاجات خود را طبق ترتیبی که باید مورد توافق قرار گیرد به شرکت لاپکو اطلاع دهد.
ب - تا میزانیکه شرکت لاپکو برای اجرای عملیات خود احتیاج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شرکت مزبور تقاضای تحویل نفت‌خام ننماید.
ج - میزان تقاضای طرف اول برای تحویل نفت خام از شرکت لاپکو در مورد هر دوره سالیانه نباید با میزان تقاضای وی از عاملین دیگر که در کشور‌ایران انجام عملیات مشابهی را متعهد میباشند نامتناسب باشد و بهر حال میزان تقاضای مزبور در هر دوره سالیانه نباید از ده درصد کل تولید دستگاه مختلط تجاوز نماید.
د - شرکت لاپکو ملزم نباشد که برای تامین احتیاجات طرف اول مقدار تولید نفت خام را به میزان زاید بر حداکثر معقول بالا ببرد.
2 - نفت خامی که تحویل آن طبق بند 1 این ماده مورد تقاضا واقع میگردد توسط شرکت لاپکو در هر نقطه از میدان تولید یا نقاط مجاور آن که شرکت لاپکو تعیین نماید بطرف اول تحویل خواهد گردید. طرفین اول و دوم هر یک سهم متساوی از مقدار تحویلی مزبور را بر عهده خواهند داشت و مالکیت نفت خام تحویلی در محل تحویل به طرف اول منتقل خواهد شد.
3 - طرف اول در برابر نفت خامی که طبق مقررات بند 1 این ماده از طرف دوم تحویل میگیرد مبلغی معادل قیمتی که سهم مزبور برای طرف دوم تمام شده به اضافه حق‌العملی مساوی چهارده سنت آمریکائی برای هر متر مکعب نفت بطرف دوم خواهد پرداخت.
پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاریخی که طرف دوم صورت حساب موقتی آن را ارائه مینماید انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقویمی طرف دوم صورت حسابهای خود‌را برای سال مزبور بر اساس تعیین قطعی قیمت تمام شده که از طرف شرکت لاپکو به عمل میآید تعدیل خواهد نمود و تفاوت‌های حاصله به‌اختلاف موارد در بدهکار یا بستانکار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهکار یا بستانکار‌حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهکار یا بستانکار مزبور به عمل خواهد آمد.
4 - قیمت تمام شده مذکور در بند 3 این ماده از طریق تقسیم هزینه کل واحد تولیدی مربوطه به ناحیه بر اساس متر مکعب طبق روش صحیح محاسباتی معمول صنعت نفت تعیین خواهد گردید.

ماده 26 - گاز طبیعی
1 - شرکت لاپکو از گاز طبیعی که تولید مینماید در حدودی که دستگاه مختلط بعد از تامین مصرف عملیات مقرر در این قرارداد موجود داشته باشد‌هر مقدار که برای تامین مصرف داخلی ایران مورد احتیاج طرف اول باشد بدون هیچگونه پرداختی غیر از آنچه در همین ماده مقرر است بطرف مزبور‌تحویل خواهد نمود مصرف داخلی گاز در ایران شامل احتیاجات مربوط به تهیه مشتقات در ایران نیز خواهد بود اعم از اینکه مشتقات مزبور مصرف داخلی داشته یا برای صادرات باشد.
2 - شرکت لاپکو بعد از تامین احتیاجات مشروح در بند 1 این ماده هر مقدار از گاز که برای تامین تعهدات طرفین اول و دوم که ممکن است در مقابل خریداران بر عهده گرفته باشند لازم باشد بطرفین مزبور تحویل خواهد نمود.
مقادیر قابل تحویل به هر یک از طرفین طبق شرایط مقرر در ماده 22‌تعیین خواهد گردید.
3 - در مورد گاز طبیعی که تواماً با نفت خام تولید میشود محل تحویل به طرف اول در دستگاه جداکننده نفت از گاز طبیعی در میدان نفت خواهد بود و در‌موارد دیگر محل تحویل محلی خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن به نحوی که شرکت لاپکو تعیین کند.
4 - در مواردی که گاز طبیعی که به طرف اول تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که در نتیجه تولید نفت خام به دست آید مقررات زیر مجری خواهد بود:
الف - چنانچه برای تحویل گاز طبیعی به طرف اول ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد سرمایه لازم برای چنین عملی به عهده طرف اول خواهد بود.‌گرداندن این وسائل اضافی و همچنین سایر وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول با شرکت لاپکو خواهد بود.
ب - طرف اول هزینه‌هائی را که شرکت لاپکو بابت تحویل گاز طبیعی سهم طرف دوم (‌منجمله هزینه‌های گرداندن وسائل مربوطه) بر عهده میگیرد بطرف دوم خواهد پرداخت.
5 - در مواردی که گاز طبیعی تحویلی بطرف اول از میدانی تولید شده باشد که محصول آن در درجه اول گاز طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد‌بود:
الف - اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل به طرف اول باشد سرمایه‌ایکه برای ایجاد وسائل اضافی به منظور آماده کردن میدان برای بهره‌برداری و تولید و تحویل گاز پس از ورود بمرحله تولید لزوم پیدا کند به عهده طرف اول خواهد بود گرداندن تمام اینگونه وسائل اضافی و‌همچنین کلیه وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول با شرکت لاپکو خواهد بود. طرف اول هزینه‌هائی را که شرکت لاپکو برای تولید سهم طرف دوم از گاز طبیعی و تحویل آن به طرف اول متحمل شده (‌منجمله هزینه‌های گرداندن تمام دستگاههای مربوط به تولید و تحویل سهم طرف دوم)‌به طرف دوم خواهد پرداخت.
ب - اگر شرکت لاپکو و یا طرف دوم نیز از گاز طبیعی میدانی برداشت کنند کلیه هزینه‌های جاری بین استفاده‌کنندگان از گاز به نسبت برداشت هر‌یک تقسیم خواهد شد.

ماده 27 - مقررات پولی بین طرفین
طرفین اول و دوم تقبل مینمایند که هر یک نصف وجوهی را که برای عملیات شرکت لاپکو لازم باشد تامین نماید.

ماده 28 - حساب‌ها بچه پولی نگاهداشته خواهد شد - ارز

1 - پرداخت مالیات بر درآمد بابت عملیات موضوع این قرارداد و هر مبلغ دیگری که مشمول مقررات بند 2 ماده 22 و ماده 29 باشد به دلار آمریکائی یا‌به لیره انگلیسی یا بهر پول دیگری که مورد قبول بانک ملی ایران باشد انجام خواهد گرفت. جز در مواردی که به موجب این ماده استثنا شده باشد هر‌گونه پرداخت دیگر بطرف اول یا به دولت ایران و نیز هر گونه پرداخت از طرف اول به شرکت لاپکو یا بطرف دوم بپول رایج ایران به عمل‌خواهد آمد.

2 - دفاتر اصلی و محاسبات شرکت لاپکو و طرف دوم به دلار آمریکائی نگاهداری خواهد شد و به این منظور تبدیل پول ایران به دلار آمریکائی و‌دلار آمریکائی به پول ایران بنرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که به آن نرخ پول ایران توسط شرکت لاپکو یا طرف دوم در ماه مزبور در‌مقابل دلار آمریکائی خریداری شده است و هر گاه اینگونه خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش ماخذ تسعیر‌خواهد بود.
در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر شرکت لاپکو یا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد بمخارج‌عملیات شرکت لاپکو یا طرف دوم اضافه یا کسر خواهد شد.

3 - دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که شرکت لاپکو یا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ایران را در مقابل دلار آمریکائی بدون تبعیض و بنرخ تسعیر بانک که در روز معین برای مشتریان پول ایران در مقابل دلار آمریکائی به طور عموم در دسترس باشد خریداری نمایند. چنانچه در هر موقع چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که بیشترین مبلغ پول ایران را عاید میسازد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. کلیه بهای گواهی نامه ارزی حق‌العمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.

4 - شرکت لاپکو یا طرف دوم ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود بپول ایران نخواهند بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های‌عملیات خود در ایران لازم میدانند باید از طریق بانکهای مجاز بپول ایران تبدیل کنند.

5 - در مدت این قرارداد و پس از پایان مدت این قرارداد شرکت لاپکو یا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از اینکه هر گونه وجوه یا دارائی را آزادانه در‌خارج از ایران داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آنکه این وجوه یا دارائی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهد بود از اینکه حسابهائی به ارز خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حساب‌های خود را تا حدودی که وجوه و‌دارائی‌های مزبور به وسیله شرکت لاپکو یا به وسیله طرف دوم طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته یا منتقل و صادر نمایند.

6 - هزینه‌ها و عایداتی که به ارزی غیر از دلار آمریکائی یا پول ایران باشد بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در نیویورک در پایان وقت اداری در روزی که هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (‌طبق گواهی چپس مانهاتان بانک نیویورک) به دلار آمریکائی تسعیر خواهد شد.

7 - الف - از نظر این قرارداد و برای تعیین درآمد ناویژه حاصله در ایران از نقطه نظر مالیات بر درآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلان شده به ارزی غیر از‌دلار آمریکائی باشد تسعیر آن به دلار آمریکائی بر اساس ارزش برابری روز که طبق مقررات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول تعیین شده باشد خواهد بود. در صورتی که ارزش برابری مزبور تعیین نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعی خواهند کرد که در خصوص تعیین اساس قابل قبولی برای تسعیر مزبور توافق حاصل نمایند. در صورت عدم حصول توافق تسعیر بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز بین دلار آمریکائی و ارز مذکور در پایان وقت اداری روز مورد بحث در نیویورک طبق گواهی بانک ملی ایران به عمل خواهد آمد.
ب - هر گاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که به جای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار‌گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که به وسیله بانک ملی ایران گواهی شده باشد در صورتی که ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در‌نیویورک به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که اتحادیه بانک‌های سویس - زوریخ با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.

8 - دولت ایران اطمینان میدهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران در اختیار شرکت لاپکو یا در اختیار طرف دوم باشد تا آنجا که‌وجوه مزبور طبق این قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون‌هیچگونه تبعیض بنرخ بانکی که به طور عموم مورد دسترس خریداران دلار آمریکائی باشد به دلار آمریکائی قابل تبدیل خواهد بود.

9 - مدیران و کارکنان غیر ایرانی شرکت لاپکو یا طرف دوم و خانواده‌های آنها ممنوع نخواهند بود از اینکه وجوه یا دارائی را که در خارج از ایران دارنده آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و میتوانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران‌انتقال دهند این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر از طریق بانک مجاز یا طرق دیگر که دولت تصویب کند انجام دهند.

10 - مدیران یا کارمندان غیر ایرانی شرکت لاپکو یا طرف دوم که حقوق آنان به ریال پرداخت میشود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه‌خدمت خود در ایران مبلغی معادل حداکثر 50% حقوق خالص (‌پس از کسر مالیات) خود در آن سال را به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از‌ایران خارج کنند.

11-مدیران یا کارکنان غیر ایرانی شرکت لاپکو یا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ایران که ایران را ترک مینمایند حق خواهند داشت مبلغی که‌از پنجاه درصد حقوق ناویژه 24 ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.

ماده 29 - تعهد مخارج و حق‌الارض

1 - طرف دوم قبل از انقضای مدت سی روز از تاریخ اجرا مبلغ بیست وپنج میلیون دلار آمریکائی (25000000 دلار) به عنوان پذیره بطرف اول خواهد پرداخت مبلغ مزبور در یکی از بانک‌های نیویورک ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا به حساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانک مذکور به وسیله طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاریخیکه پرداخت آن باید انجام گیرد کتباً بطرف دوم اخطار خواهد شد.

2 - طرف دوم با رعایت مقررات بند 3 زیر طی دوازده سال اول از تاریخ اجرا حداقل مبلغ پانزده میلیون دلار (15000000 دلار) برای عملیاتیکه به موجب این قرارداد متعهد گردیده است مستقیماً و یا از طریق شرکت لاپکو خرج خواهد کرد. از حداقل مزبور مقداری که برای هر یک از دوازده‌سال باید خرج شود طبق جدول زیر خواهد بود.
دوره‌های سالیانه بعد از تاریخ اجرا مبلغ
دوره سالیانه اول و هر یک از دوره‌های سالیانه
بعدی تا خاتمه سال چهارم 3000000 دلار آمریکائی.
دوره سالیانه پنجم و هر یک از دوره‌های سالهای
بعدی تا خاتمه سال دوازدهم 375000 دلار آمریکائی

3 - ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم میزان کل مخارجی که طرف دوم در عملیات خود ضمن چهار سال گذشته بمصرف رسانیده است‌معین خواهد گردید.
الف - چنانچه مخارج مزبور از میزانیکه برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بود کمتر باشد تفاوت آن طبق بند 6 این ماده به حساب دستگاه مختلط در عملیات توسعه خرج خواهد شد و یا 50% از تفاوت مزبور بطرف اول پرداخت خواهد گردید.
ب - چنانچه مخارج مزبور از میزانیکه برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بوده بیشتر باشد اضافه آن از مبلغی که برای مخارج هشت سال آینده تعیین گردیده است کم خواهد شد.
ج - در صورتی که به علت پیش آمد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد اجرای عملیات طرف دوم غیر ممکن گردد یا به علت مزبور اجرای آن‌عملیات در یک یا چند سال بمانعی برخورد کند یا به تاخیر افتد این امر تاثیری در میزان تقسیم مخارجی که به شرح جدول مندرج در بند 2 این ماده مقرر است نخواهد داشت مشروط بر اینکه طرف دوم بعد از رفع پیش آمد مزبور کلیه تعهداتی را که به موجب بند 2 فوق بر عهده دارد قبل از انقضای سال دوازدهم از تاریخ اجرا یا در صورتی که قرارداد به علت پیش آمد فرس ماژور تمدید شده باشد قبل از انقضای مدت اضافی مذکور انجام داده باشد.

4 - در طول مدت چهار سال اول عملیات اکتشافی تحت هیچ عنوانی به جزدر موارد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد موقوف یا تعطیل نخواهد شد لیکن در انقضای مدت مزبور و نیز در انقضای هر یک از هشت سال بعدی در صورتی که طرف دوم ملاحظه نماید که شرایط زیر زمینی ناحیه عملیات به شرح مقرر در ضمیمه الف طوری است که کشف نفت به میزان تجاری برای او غیر مقدور به نظر میرسد میتواند از ادامه دادن به عملیات اکتشافی در ناحیه مزبور خود داری نماید و در این صورت باید قصد خود را بطرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت به ناحیه مزبور صرف نظر کند لیکن باید ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و کلیه مبالغی که برای خرج کردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود بالتمام خرج شده است. هر گاه تا تاریخ اعلام مزبور مقداری از مبالغی مزبور خرج نشده باشد طرف دوم باید نصف مقدار‌خرج نشده مزبور را بطرف اول بپردازد. طرف دوم در تاریخ اجرا ضمانت نامه‌ای از بانکی که مورد قبول طرف اول باشد بمبلغ دوازده میلیون‌دلار آمریکائی (12000000 دلار) که معادل حداقل تعهد مخارج اکتشافی طرف دوم ظرف چهار سال اول است بطرف اول تسلیم خواهد نمود. مبلغ ضمانت نامه مذکور هرساله به نسبت مبالغی که طرف دوم بابت عملیات اکتشافی در سال مزبور عملا خرج نموده یا جزء مخارج اکتشافی در آن سال تلقی شود قابل تقلیل خواهد بود.

5 - در صورتی که در انقضای سال دوازدهم نفت کشف شده لیکن حداقل مبلغی که به موجب بند 2 این ماده مقرر است کلا بمصرف نرسیده باشد‌طرف دوم ملزم خواهد بود که نصف مقدار خرج نشده را بطرف اول بپردازد.

6 - پس از کشف نفت در ناحیه عملیات به میزان تجارتی طرف دوم میتواند اقلا شصت روز پیش از شروع هر دوره سالیانه بطرف اول اعلام کند که قصد دارد به جای اجرای تمام یا قسمتی از بقیه تعهدات مربوط به مخارج مشروح در بند دوم این ماده مبلغ معینی به حساب دستگاه مختلط برای‌عملیاتی غیر از اکتشاف خرج کند.مخارجی که به این ترتیب به عمل آید به منزله مخارجی خواهد بود که در اجرای مقررات بند 2 این ماده به عمل آمده باشد و در این صورت از تعهدات طرف اول برای پرداخت هزینه عملیات دستگاه مختلط به میزان نصف مخارج مزبور کسر خواهد شد.

7 - هر گاه کلیه تعهدات مربوط بمخارج به شرح مقرر در بند 2 این ماده انجام گردیده اما قسمتی از مخارج به نحو مقرر در بند 6 برای عملیاتی غیر از‌امور اکتشافی بمصرف رسیده باشد و چنانچه بعداً به نظر طرف دوم برای امور اکتشافی ظرف بقیه دوره دوازده‌ساله اکتشاف مخارج اضافی لازم شود مخارج اضافی مزبور ممکن است توسط طرف دوم انجام شود و چنین مخارج اضافی بر عهده طرف دوم خواهد بود.

8 - طرف دوم برای هر قسمت از ناحیه عملیات (‌با توجه بتقلیلی که در نتیجه استرداد حاصل شده) که طبق بند 2 ماده 33 و بند 6 از ماده 3 این‌قرارداد در آن بهره‌برداری تجاری به ثبوت رسید ه باشد حق‌الارض سالانه‌ای به دلار آمریکائی معادل مبالغی که در ستون الف زیر معین گردیده بطرف اول‌خواهد پرداخت.
ستون الف
تاریخ پرداخت حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
در تاریخ آغاز بهره‌برداری به میزان تجاری و هر یک از سالروزهای بعدی آن
تا خاتمه سال پنجم 400 دلار آمریکائی
در سالروز ششم و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال دهم
480 دلار آمریکائی
در سالروز یازدهم و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال پانزدهم
600 دلار آمریکائی
در سالروز شانزدهم و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال بیستم
780 دلار آمریکائی
در سالروز بیست و یکم و هر یک از سالروزهای متعاقب آن تا خاتمه سال بیست و پنجم
1050 دلار آمریکائی
هر گاه بهره‌برداری تجاری قبل از خاتمه دوازده سال دوره اکتشافی شروع گردد از حق‌الارض‌های فوق نسبت به هر سال مبلغی به شرح زیر کسر خواهد‌شد:
ستون الف
تاریخ پرداخت حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
در سالروز اول و دوم از تاریخ اجرا 50/52 دلار آمریکائی
در سالروز سوم و چهارم از تاریخ اجرا 105 دلار آمریکائی
در سالروز پنجم و ششم از تاریخ اجرا 50/157 دلار آمریکائی
در سالروز هفتم و هشتم از تاریخ اجرا 210 دلار آمریکائی
در سالروز نهم و دهم از تاریخ اجرا50/262 دلار آمریکائی
در سالروز یازدهم و دوازدهم از تاریخ اجرا 315 دلار آمریکائی
حق‌الارضهائی که طبق مقررات این ماده پرداخت میگردد جزء هزینه‌های جاری منظور خواهد شد.

9 - الف- هر وقت نسطح تولید از قطعه 3 که در ضمیمه الف توصیف شده برای نخستین باربه میزان متوسط روزانه صد هزار بشکه آمریکائی رسید و مدت سی روز متوالی از آن سطح پائین نیاید طرف دوم مبلع یک میلیون دلار آمریکائی به عنوان پذیره بهره برداری بطرف اول خواهد پرداخت پرداخت مزبور ظرف سی روز از خاتمه دوره سی روز متوالی که در بالا ذکر شد انجام خواهد گرفت.
ب- هر وقت سطح تولید از قطعه 3 که در ضمیمه الف توصیف شده برای نخستین بار به میزان متوسط روزانه دویست هزار بشکه آمریکائی رسید ومتوسط سی روز متوالی از آن سطح پائین نیاید طرف دوم مبلغ دو میلیون دلا آمریکائی به عنوان پذیره بهره برداری بطرف اول خواهد پرداخت پرداخت مزبور ظرف سی روز از خاتمه مدت سی روز متوالی که در فوق ذکر شد انجام خواهد گرفت.
ج- هر وقت سطح تولید از قطعه 3 که در ضمیمه الف توصیف گردیده برای نخستین باربه میزان متوسط روزانه چهارصد هزار بشکه آمریکائی رسید و مدت سی روز متوالی از آن‌سطح پائین نیاید طرف دوم مبلغ سه میلیون دلارآمریکائی به عنوان پذیره بهره برداری بطرف اول خواهد پرداخت، پرداخت مزبور ظرف سی روز از خاتمه دوره سی روزه متوالی مذکور فوق انجام خواهد گرفت.

ماده 30 - مالیات

1 - طرف اول و شرکت های جزو طرف دوم و هرشرکت بازرگانی نسبت به سود ویژه حاصله از عملیات مقرر‌در این قرارداد طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد ایران که در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهند بود

2 - دولت ایران تضمین مینماید که نرخ مالیات بر درآمد یا سایر مقررات مربوط به تعیین سود ویژه ناظر بر طرف اول و شرکت های جزو طرف دوم و هر شرکت بازرگانی نامساعدتر از نرخها و مقرراتی نباشد که ناظر بر سایر شرکتهائی است که در ایران به عملیات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بیش از پنجاه درصد نفت خام‌ایران را تولید یا موجبات تولید آن را فراهم میکنند.

3 - شرکت لاپکو که صرفاً به عنوان عامل غیرانتفاعی طبق مقررات این قرارداد عمل میکند مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطی که بین‌طرفین قرارداد به عنوان دستگاه مختلط ایجاد گردیده مشمول تعهدات مالیاتی نخواهد بود.

4 - بدهی مالیاتی طرف اول و شرکت های جزو طرف دوم و هر شرکت بازرگانی بر اساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر‌طبق روش حسابداری معمول صنعت نفت احتساب خواهد گردید از میزان بدهی مالیاتی که به این ترتیب تعیین میگردد هر گونه مبلغی که طرف مزبور‌به موجب این قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانین مالیات بر درآمد وقت (‌با رعایت مقررات بند 2 این ماده) حق داشته باشد به بستانکار خود‌محسوب نماید و یا هر مبلغی که حق داشته باشد از بدهی مالیاتی خود کسر کند کسر خواهد شد.

5 - درآمد ناویژه طرف اول و هر یک از شرکت های جزو طرف دوم و هر شرکت بازرگانی در هر دوره مالیاتی معادل مبلغ زیر خواهد بود:
الف - در مورد طرف اول و هر یک از شرکت های جزو طرف دوم ارزش سهم وی از نفت خامی که توسط شرکت لاپکو به منظور مصرف داخلی ایران‌بطرف اول تحویل میشود. ارزش مزبور بر اساس بهائی احتساب خواهد شد که طبق ماده 25 این قرارداد تعیین می‌گردد. در صورتی که پرداختی به موجب ماده 26 بابت گاز‌طبیعی به عمل آمده باشد پرداخت مزبور نیز جزو درآمد ناویژه منظور خواهد گردید و
ب - در مورد طرف اول و هر یک از شرکت‌های جزو طرف دوم نسبت بمقدار نفتی که بر طبق بند 2 ماده 22 توسط یکطرف بطرف دیگر فروخته میشود مبلغی که به موجب همان بند تعیین میگردد.
ج - ارزش کلیه نفت خامی که به طریقی غیر از طریق فوق توسط طرف اول یا هر یک از شرکت هائی که جز و طرف دوم هستند یا شرکت‌های بازرگانی فروخته یا صادر شده یا تحویل شده باشد (‌به جزنفت خامی که به عللی خارج از اختیار شرکت لاپکو ضایع گردیده یا در جریان عملیات بمصرف‌رسیده باشد) که ارزش آن بر اساس بهای اعلام شده نفت خام مربوطه در روز فروش یا صدور یا تحویل منهای هر گونه تخفیف که به موجب بند (ط) از‌ماده 11 قانون نفت مورد تصویب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آنکه در مورد فروشهائیکه به شرکتهای بازرگانی میشود ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغی که از شرکت بازرگانی مورد بحث برای نفت خام وصول می‌شود.

6 - هر یک از طرفین یا هر یک از شرکت هائی که جزو طرف دوم هستند ضمن تعیین درآمد ویژه خود میتواند آن قسمت از مخارج و هزینه‌ها و‌پرداخت‌ها را که برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد خواه خود خواه به وسیله شرکت لاپکو برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد متحمل شده به شرح زیر از سهم درآمد ناویژه خود کسر کند مشروط بر اینکه هزینه‌های مزبور مستند به اسناد یا اقلام وارده در دفاتر باشد.

الف - پرداخت‌های مربوط به حق‌الارض به نحوی که در ماده 29 قرارداد مقرر گردیده است.

ب - سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از اشخاص جزو طرف دوم از کلیه مخارج و هزینه‌هائی که شرکت لاپکو انجام داده باشد مشروط بر اینکه مخارج و هزینه‌های مزبور الزاماً و منحصراً با اجرای عملیات مقرر در این قرارداد بستگی داشته باشد. هزینه‌های اداری و تاسیساتی و تشکیلات و‌نیز حقوق و اجاره‌بها و یا پرداختهای دیگری که در مقابل استفاده از هر گونه اموال تادیه شده باشد و همچنین مخارج حفاری چاههائی که استحصال نفت آنها به میزان تجاری نبوده و قیمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجی که برای نقشه‌برداریهای زمینی و هوایی و دریائی شده و مخارج مربوط به حفر و تنقیه و عمیق کردن یا تکمیل چاهها یا آماده کردن آنها جز و مخارج و هزینه‌های مزبور خواهد بود مگر در مواردی که مخارج و هزینه‌های مربوطه به حساب سرمایه گذارده شده و مبلغ استهلاک درباره آنها منظور شده باشد.

ج - مبلغی در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت لاپکو در مورد عملیاتش در ایران انجام گرفته استهلاکها به نرخ سالیانه 10 درصد بر اساس قیمت تمام شده اولیه احتساب خواهد شد.

د - قسمتی از ضررهای جبران نشده مخارج عملیات که در دوره‌های مالیاتی قبلی بر هر یک از طرفین وارد آمده و به حساب دوره‌های بعد منتقل گردیده است مشروط بر آنکه انتقال این حساب‌ها از سالی بسالی بیش از 10 سال از دوره مالیاتی که این ضررها در آن دوره ایجاد گردیده است نباشد.

ه- - سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از اشخاص جزو طرف دوم از زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر آنکه به وسیله بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد این‌خسارات شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت مربوط به عملیات انجام شده در ایران و زیان ناشیه از خسارات وارده به ذخایر تجارتی یا هر گونه دارائی که برای عملیات مزبور در ایران استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.

و - هر مبلغی که برای خرید نفت خام طبق بند 2 ماده 22 بطرف دیگر پرداخت شده باشد.

7 - به علاوه طرف دوم میتواند اقلام زیر را طی هر دوره مالیاتی از درآمد ناویژه خود کسر کند:
الف - مبلغی معادل 10 درصد کل پذیره‌ای که طبق بند 1 ماده 29 بطرف اول پرداخت نموده است. (‌تا مدتی که پذیره مزبور کلاً مستهلک شود).
ب - در مورد استهلاک کلیه هزینه‌های اکتشافی که بر طبق بند 1 (ه-) از ماده 12 متحمل گردیده مبلغی معادل یک پانزدهم هزینه‌های مزبور یا ده سنت‌آمریکائی برای هر بشکه نفت تولید شده هر کدام که بیشتر باشد.
ج - مبلغی برای استهلاک کلیه هزینه‌هائی که (‌طرف دوم) برای عملیاتی غیر از عملیات اکتشافی بر طبق بند 6 ماده 29 متحمل گردیده و نرخ آن از قرار‌ده درصد در سال خواهد بود.
د - مبلغی معادل ده درصد پذیره بهره‌برداری که به موجب بند (9) از ماده 29 بطرف اول پرداخت شده است (‌تا زمانی که پذیره یا پذیره های مزبور کلا مستهلک شود).

8 - چنانچه در مورد هر سال تعهدات مالیاتی شرکت‌هائی که جزو طرف دوم هستند به اضافه تعهدات مالیاتی شرکتهای بازرگانی بابت نفت خامی که از‌محل پنجاه درصد سهم طرف دوم از شرکت جزو طرف مزبور خریداری میکنند کمتر از مبلغی معادل (2).(1)12 درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام تولیدی طرف مزبور بقیمت اعلان شده باشد شرکت های جزو طرف دوم مبلغ اضافی معادل مابه‌التفاوت مزبور به دولت ایران پرداخت خواهد نمود. مبالغی که به این ترتیب پرداخت شده باشد بسالهای بعد انتقال داده خواهد شد و در این صورت مبالغ مزبور به عنوان پیش پرداختهای مالیاتی برای سالهای مورد بحث تلقی میگردد انتقال مزبور فقط تا ده سال (‌از سالی که پرداخت اضافی در آن به عمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنین انتقال مزبور‌در مورد هیچ سالی نباید مبلغ پرداختی مالیات به دولت ایران را از میزان (2).(1)12 درصد ارزش سهم شرکت جزو مزبور از پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خام تولید شده (‌بر ماخذ بهای اعلان شده) تقلیل دهد.

9 - "‌شرکت بازرگانی" عبارت از شرکتی است که در هر کجا تشکیل شده باشد بر طبق قوانین مربوطه در ایران ثبت و نفت خامی که به موجب این قرارداد تولید میشود از طرف اول یا از یک یا چند شرکت جزو طرف دوم خریداری و در ایران بفروش رسانیده و از این طریق درآمدی تحصیل نماید.‌هر شرکت بازرگانی میتواند ظرف هر دوره مالیاتی از عوائد ناویژه خود مبلغی را که به طرف اول یا بهر شرکت جزو طرف دوم در مورد نفت خام‌خریداری شده پرداخته است کسر نماید.

10 - هر گاه یک شرکت بازرگانی مالیات خود را از درآمد ویژه‌ای که از بابت نفت خام خریداری شده از طرف اول یا طرف دوم و فروش شده در ایران حاصل می‌نماید طبق مقررات این قرارداد نپردازد طرفی (یا هر شرکت جزو آن) که نفت خام را به آن شرکت بازرگانی فروخته است مسئول پرداخت‌خواهد بود.

11- طرف اول و هر شرکت جزو طرف دوم و نیز هرشرکت بازرگانی ملزم خواهد بود که اظهارنامه مالیاتی خود را جداگانه تسلیم و مالیات متعلقه را بپردازد.

ماده 31 - حدود مالیات بر درآمد
1 - به استثنای موارد زیر:
الف - مالیات بر درآمد که طبق مقررات این قرارداد باید به دولت ایران پرداخت شود.
ب - حقوق گمرکی به نحو مقرر در ماده 32.
ج - پرداختهای مقرر بطرف اول طبق این قرارداد.
د - پرداختهائی که بابت مالیات طبق قانون مالیات بر درآمد بر حقوق کارمندان تعلق میگیرد و همچنین پرداختهائی که باید از مقاطعه‌کاران و عاملین‌بابت کارهائی که در ایران انجام میدهند کسر شود.
ه- - عوارض و حقوق معقول و خالی از تبعیضی که بمقامات دولتی در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجام میشود از قبیل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و عواض فاضل آب پرداخته شود.
و - مالیات و حقوق خالی از تبعیضی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و‌تالیفات.
1 - هیچگونه مالیاتی بسود سهام پرداختی طرف اول بابت درآمد حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
2 - طرف دوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته آنها و هر شرکت حمل و نقل (‌منظور شرکتهای حمل و نقلی است که به موجب قوانین‌کشورهای دیگری غیر از ایران تشکیل شده باشند)(‌تا آنجا که مربوط شود بخرید یا فروش یا صدور یا حمل و نقل مواد نفتی حاصله از ناحیه عملیات‌و یا درآمد حاصله از چنین خرید و فروش و صدور و حمل و نقل) از هر گونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران (چه مرکزی و چه محلی) وضع نمایند و همچنین از هر گونه مطالبه پرداخت یا اعتباری از هر قبیل که بنفع مقامات مزبور به عمل آید معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها بابت درآمد معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها بابت درآمد حاصله از خرید و فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام و گاز‌طبیعی ایران و مواد حاصله از هر یک از این دو طبق این قرارداد بپردازد از هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
(3) شرکت لاپکو تا جائی که مورد پیدا کند مشمول معافیت‌های فوق خواهد بود.

ماده 32 - واردات و گمرک

1 - کلیه ماشین آلات - وسائل - وسائط نقلیه آبی - دستگاهها - افزار- ادوات - قطعات یدکی - مصالح - الوار - مواد شیمیائی - مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه - هواپیما - هر نوع مصالح ساختمانی - آلات فولادی - اشیاء و اثاثیه و لوازم اداری - حوائج‌کشتی - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظی - دستگاههای تعلیماتی - محصولات نفتی که در ایران به دست نیاید و کلیه اجناس دیگری که‌منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئی و حسن جریان عملیات و وظایف طرف دوم یا شرکت لاپکو ضروری باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و عوارض شهرداری و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر به ایران وارد خواهد شد.
مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و‌محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاثیه و ادواتی که در تاسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود.

2 - طرف دوم و شرکت لاپکو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع که مایل باشند اشیائی را که به وسیله آنها وارد شده بدون هیچ گونه پروانه و یا معافیت از هر گونه حقوق و مالیات و یا پرداختی مجدداً صادر نمایند.

3 - طرف دوم و شرکت لاپکو نیز حق خواهند داشت با تصویب طرف اول که بدون جهت از تصویب مزبور خودداری نشده و تاخیر در آن رخ نخواهد داد اشیاء مذکوری که وارد کرده‌اند در ایران بفروش برسانند.
در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص برای طرف دوم یا شرکت لاپکو به عهده خریدار خواهد بود.

4 - اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان طرف دوم و شرکت لاپکو و وابستگان تحت تکفل مدیران و کارمندان مزبور مناسب تشخیص گردد بدون لزوم هیچ گونه پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیاتهائی که در‌موقع ورود معمولاً به آن تعلق میگیرد وارد خواهد شد.
این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آنهم منحصراً برای استفاده و مصرف آنها.

5 - بدون آنکه در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود طرف دوم یا شرکت لاپکو در تحصیل لوازم و حوائج خود باید نسبت به اشیائی که در ایران ساخته و مهیا میشود رجحان قائل شوند با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی با همان شرایط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن منظور شده در ایران به دست بیاید. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.

6 - کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که این تکالیف از آنچه معمولا مجری است سنگین‌تر‌نخواهد بود (‌ولی مشمول پرداختهائی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمیباشد) این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور‌ساده و سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین شرکتهای مربوطه و مقامات گمرکی ممکن است عنداللزوم ترتیبات مقتضی داده شود.

ماده 33 - مدت قرارداد

1 - مدت این قرارداد برای هر یک از نواحی مقرر در ماده سه که میدانهای قابل بهره‌برداری به میزان تجاری در آن کشف شده باشد 25 سال از تاریخ‌شروع به بهره‌برداری تجاری در ناحیه مربوطه خواهد بود.

2 - تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری تاریخی خواهد بود که صد هزار متر مکعب از مواد نفتی تولید شده از قسمت مربوطه ناحیه عملیات به منظور‌صادرات به طور منظم فروش تحویل شده باشد.

3 - قبل از پایان 23 سال طرف دوم میتواند قصد خود را دائر به تمدید این قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در این صورت تمدید برای مدت 5 سال از‌پایان سال بیست و پنجم بخودی خود و بر طبق مواد این قرارداد عملی خواهد گردید.

4 - دو تمدید اضافی پنجساله نیز یکی از خاتمه سال سی‌ام و دیگری از خاتمه سال سی و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل‌از پایان مدت جاری باید قصد خود را مبنی بر تمدید به طرف اول اطلاع دهد.

5 - در مورد دو تمدید مشروحه در بند 4 مقررات زیر رعایت خواهد شد:
هر گاه در مورد تقاضای تمدید به وسیله طرف دوم شرکت‌های نفتی خارجی دیگری که با طرف اول به منظور فعالیت‌های مشابهی مشارکت نموده‌اند و‌تا آن تاریخ از لحاظ تولید نتایجی معادل یا بهتر از آنچه توسط شرکت لاپکو حاصل گردیده به دست آورده باشند قراردادهائی منعقد کرده باشند که شرایط آن رویهم رفته برای ایران از شرایط این قرارداد مساعدتر باشد کلیه شرایط قراردادهای مذکور شامل مدت تمدید مورد تقاضای طرف دوم نیز‌خواهد بود.

ماده 34 - خاتمه قرارداد و تصفیه تاسیسات
1 - شرکت لاپکو در انقضای مدت یا خاتمه این قرارداد منحل گردیده اموال منقول دستگاه مختلط بفروش خواهد رسید و درآمد آن بین طرفین به نسبت مساوی تقسیم خواهد شد.
2 - کلیه تاسیسات ثابت و اراضی بدون هیچ گونه پرداخت بطرف اول انتقال خواهد یافت.

ماده 35
1 - هر شرکت جزو طرف دوم میتواند در هر موقع که مقتضی بدانند تمام یا قسمتی از منافع خود را در حقوق و تعهداتی که به موجب این قرارداد تحصیل کرده یا بر عهده گرفته است منجمله سهام وسایر منافع خود را در شرکت لاوان به شرکت وابسته ای که وضع آن با شرایط مذکور در ماده 4 قانون نفت مطابقت نماید بدون پراخت هیچگونه مالیات و عوارض و حقوق دیگر منتقل نماید
(1)- از لحاظ مقررات این قرارداد شرکت وابسته طرف دوم عبارت است از:
الف- دی اتلانتیک اکسپلوریشن کمپانی وابسته دی اتلانتیک ریفا ینینگ کمپانی.
ب- مورفی میدل ایست اویل کمپانی وابسته مورفی اویل کورپوریشن.
ج- ایرانین سان اویل کمپانی وابسته سان اویل کمپانی.
د- یونیون اویل کمپانی آوایران وابسته یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا.
ه-- هر شرکت دیگری که در حال حاضر مستقیما یا به طور غیر مستقیم تحت کنترل یکی از شرکتهای جزو طرف دوم میباشد.
(2)از لحاظ مقررات این قرارداد:
الف- شرکتی تحت کنترل مستقیم شرکت یا شرکتهای دیگر محسوب میشود که اکثریت سهام حائز رای آن در مجمع عمومی متعلق به آن شرکت یا شرکتها باشد.
بیک شرکت بخصوص وقتی تحت کنترل غیر مستقیم شرکت یا شرکتهائی (که از این ببعد به نام شرکت یا شرکتهای مادر نامیده میشود)محسوب میشود که هرگاه بتوان یک ردیف شرکتهائی در نظر گرفت که با شرکت یا شرکتهای مادر شروع و به آن شرکت بخصوص ختم گردد بستگی آنها طوری باشد که هر شرکت داخل دراین ردیف به استثنای شرکت یا شرکتهای مادر مستقیما تحت کنترل یک یا چند شرکت مقدم برخود باشد هیچ انتقالی ناقل را از تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارد بهیچوجه بری نخواهد کرد مگر تا حدودی که تعهدات مزبور به نحو کامل توسط شرکت منتقل الیه انجام شده باشد.
2- هرگونه انتقالی توسط طرف دوم به جزآنچه که طبق بند 1 فوق اجازه داده شده است محتاج بکسب موافقت کتبی و قبلی طرف اول خواهد بود و طرف مزبور باید قبل از ابراز موافقت تایید هیات وزراء و تصویب قوه مقننه رانیز تحصیل نماید.

ماده 36 - قوه قهریه)فرس ماژور)
1 - در مواردی که به حکم قوه قهریه (‌فرس ماژور) مانعی پیش آید که به طور معقول از حیطه اختیار طرف دوم یا شرکت لاپکو خارج بوده اجرای تعهدات یا اعمال حقوق مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا موقوف گرداند و یا تاخیری در آن ایجاد کند
الف - این عدم انجام یا تاخیر طرف دوم یا شرکت لاپکو در اجرای تعهدات مزبور به عنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد‌شد و
ب - مدتی که تاخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد به مدتی که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ج - هرگاه ادامه مدت قوه قهریه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد بخودی خود برای دوره‌ای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر در‌حقوقی که به موجب قرارداد برای تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت.
2 - در مواردی که طرف دوم یا شرکت لاپکو از انجام تعهدی که به موجب مقررات این قرارداد نموده در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا مقررات یا تصویبنامه‌های دولتی قصور یا تخلف ورزد قصور یا تخلف مزبور به عنوان قصور یا تخلف در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد.
مشروط بر اینکه ثابت شود که قصور یا تخلف مزبور نتیجه لازم اجرای قانون یا حکم یا مقررات یا تصویبنامه مربوطه بوده است.
3 - مفاد این ماده مانع نخواهد شد از اینکه طرف دوم نسبت به این موضوع که آیا قرارداد به علت آنکه اجرای آن بکلی غیر مقدور شده بایستی فسخ شود بر طبق مقررات ماده 39 قرارداد به داوری مراجعه کند.

ماده 37 - تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات

1 - طرفین قرارداد متعهد میشوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح شرایط و مقررات مزبور را رعایت کنند.

2 - تایید این قرارداد طبق ماده 2 قانون نفت از طرف هیات وزیران به منزله قبول تعهداتی است که طبق مقررات این قرارداد بر عهده دولت گذارده شده‌است مجمله تعهدات مربوط به اقداماتی که باید از طرف دولت انجام شود و یا موافقت‌هائی که باید از طرف دولت به عمل آید.

3 - هر گونه اقدام از هر قبیل برای الغا یا اصلاح یا تغییر مقررات این قرارداد فقط با رضایت طرفین ممکن خواهد بود.

4 - هرگاه وظایف طرف اول بد یگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد منتقل شود منتقل‌الیه مزبور تمام تعهداتی را که طرف اول به موجب این قرارداد دارد به عهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از میان برود و وظایف آن به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد محول نگردد تمام تعهداتی که طرف اول به موجب این قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ایران خواهد شد.

5 - وزارت دارائی میتواند از طرف دولت ایران هر گونه اقدامی به عمل آورد یا هر گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تامین اجرای آن به طرز بهتر لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق به عمل آمده باشد برای دولت الزام‌آور خواهد بود. کلیه مقامات ایرانی بایستی از کلیه دستورهای وزارت دارائی مربوط به اجرای این قرارداد متابعت نمایند و مقامات مذکور در اجرای این امر دارای اختیارات تام خواهند بود. هرگاه وزارت دارائی به عللی از اختیاراتی که به موجب مقررات این ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده ننماید هیات دولت اختیارات مذکور‌را به وزارتخانه یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود.

ماده 38 - سازش
1 - هر گاه اختلافی مربوط به اجرا یا تعبیر این قرارداد پیش آید طرفین میتوانند موافقت کنند که موضوع به هیات سازش مختلطی مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود هیات سازش پس‌از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رای خود را در ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیات صادر خواهد کرد رای مزبور در صورتی الزام‌آور‌خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
2 - هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیات سازش توافق ننمایند و یا اختلاف بعد از ارجاع به هیات مزبور حل نشده باشد طریق حل آن منحصراً ارجاع به داوری طبق مقررات ماده 39 خواهد بود.

ماده 39 - داوری

1 - هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیات داوری مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیات داوری را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند داور ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف رئیس. دادگاه فدرال سوئیس تعیین خواهد شد.

2 - اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که به رئیس. دادگاه فدرال سوئیس مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید. شخصی که‌توسط رئیس دادگاه فدرال مزبور به سمت داور ثالث یا داور واحد برگزیده میشود نباید با ایران یا کشورهای متحده آمریکا رابطه نزدیکی داشته و یا مستخدم یا تبعه یکی از کشورها باشد.

3 - داور ثالث یا داور واحد (‌هرکدام که مورد پیدا کند) قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود بطرفین قرارداد(و در صورتی که توسط رئیس. دادگاه فدرال سوئیس تعیین شده باشد به رئیس دادگاه مزبور) اطلاع خواهد داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمت مزبور‌را رد کرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.

4 - اگر اختلاف به هیات داوری ارجاع شود رای ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین رای هیات داوری یا داور واحد را (‌هر کدام که مورد پیدا‌کند) با حسن نیت اجرا خواهند کرد.

5 - محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود محل و تشریفات مزبور از طرف داور واحد یا داور ثالث (‌هر‌کدام که مورد پیدا کند) تعیین خواهد شد.

6 - طرفین همه نوع تسهیلات (‌منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای هیات داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را‌که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند.
عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمیتواند مانع یا مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود.

7 - مادام که تصمیم یا رای داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهائی که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست در صورتی که تصمیم یا رای داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رای مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.

8 - تعیین مسئولیت پرداخت هزینه‌های داوری بسته به تشخیص هیات داوری یا داور واحد (‌هر کدام که مورد پیدا کند) خواهد بود.

9 - چنانچه بهر علت یکی از اعضای هیات داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که به او محول شده قادر یا مایل بشروع یا تکمیل رسیدگی بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننماید هر یک از طرفین میتواند از رئیس. دادگاه فدرال سوئیس تقاضا کند که‌جانشین عضو مزبور یا داور واحد را (‌هر کدام که مورد پیدا کند) بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.

10 - تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر میشود باید مهلت اجرا تصریح گردد.

11 - ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رای بطرفین هر یک از آنها میتواند از هیات داوری یا داور واحدی (‌هر کدام که مورد پیدا کند) که‌تصمیم یا رای اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رای تاثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رای تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (‌هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.

12 - مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.

13 - هر گاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده بهر علت انجام نپذیرد تعیین مزبور (‌جز در مواردی که طرفین به ترتیب دیگری کتباً توافق نمایند) به درخواست یکی از طرفین توسط رئیس عالی ترین دادگاه (یا قاضی همطراز وی) از یکی از کشورهای زیر به ترتیبی که نام برده میشود صورت خواهد گرفت: دانمارک - سوئد - نروژ.

ماده 40 - اجرای رای داوری
1 چنانچه تصمیم یا رای نهایی صادر شده طبق ماده 39 این قرارداد فقط دایر به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رای مزبور به دولت ایران‌یا طرف اول به وسیله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رای مذکور یا در صورت عدم قید مدت در تصمیم یا رای ظرف سه ماه از تاریخ آن تصمیم یا رای پرداخت نشود دولت ایران حق خواهد داشت که کلیه اموال متعلق به طرف دوم و همچنین کلیه وجوه حاصله از فروش یا‌صدور نفت از ایران به وسیله طرف دوم را تا وقتی که مبلغ مزبور پرداخت نشود توقیف کند.
2 - در موردی که تصمیم یا رای نهایی بر طبق این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی که موظف به اجرای رای میباشد ظرف مهلت مقرر در رای یا‌تصمیم یا (چنانچه مهلتی ضمن رای یا تصمیم معین نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رای یا تصمیم به طرفین مفاد رای یا تصمیم را اجرا نکند طرفی که رای یا تصمیم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت که اعلام خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم هیات داوری یا داور واحد که بر طبق بند(3) این ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصمیم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتی که از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (‌طبق این قرارداد)‌ناشی شده و یا بشود تاثیری نخواهد داشت. حقوق و یا پرداخت وجوه و خسارات دیگری هم که به موجب رای هیات داوری یا داور واحد مقرر شده باشد در همین حکم خواهد بود.
3 - تصمیمی که بر طبق مقررات بند (2) این ماده پیش‌بینی شده فقط با رعایت شرایط زیر ممکن است اتخاذ شود:
الف - فقط هیات داوری یا داور واحدی که رای یا تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده میتواند این تصمیم را اتخاذ کند
ب - چنانچه هیات داوری یا داور واحدی که رای یا تصمیم مزبور را صادر کرده بهر علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد به علت عدم اجرای رای بر طبق این قرارداد و به طرزی که برای حل اختلاف پیش‌بینی شده به داوری ارجاع خواهد شد.
4 - هیات داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر به خاتمه یافتن این قرارداد بایستی اول یک مدت اضافی (‌که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای‌اجرای تصمیم یا رای مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر‌آنها مفاد رای یا تصمیم اجرا نگردیده باشد.

ماده 41 - ضمانت اجرا
1 - در صورتی که طرف دوم حق‌الارض مقرر در ماده 29 را که در تاریخهائی که در این قرارداد تعیین شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طی‌اخطار کتبی بطرف دوم اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم حق‌الارض مربوطه را ظرف یکماه از موعد مقرر به اضافه بهره دیر کرد که بر اساس دو‌برابر حداکثر نرخ بهره مورد عمل بانک ملی ایران به نسبت مدت دیر کرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد.
2 - در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت بناحیه عملیات به نحو مقرر در ماده 3 هر گاه طرف دوم طی مهلت مقرر‌نتواند نظر خود را درباره قسمتهای مورد انصراف بطرف اول اعلام نماید طرف اول حق دارد که طبق نظر خود قسمتهائی را که باید مسترد گردد مشخص سازد تشخیص مزبور قطعی بوده و از تاریخی که اعلام گردد قسمتهای مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقی خواهد شد.
3 - در صورتی که طرف دوم تعهدی را که برای حفاری به موجب بند 2 ماده 16 بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول برای هر یک ماه تاخیر (‌که ناشی از‌قوه قهریه نباشد) مبلغ سیصد و پنجاه هزار دلار آمریکائی از محل ضمانت نامه موضوع بند 4 ماده 29 برسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه ظرف مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد و نیز طرف اول حق خواهد داشت که از‌مبلغ ضمانت‌نامه‌ای که به موجب بند 4 ماده 29 سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط بتعهد هزینه‌های اکتشافی چهار سال اول را ضبط نماید.
4 - مقررات ماده 36 درباره قوه قهریه (‌فرس‌ماژور) در موارد مربوط به این ماده نیز قابل اجرا خواهد بود.

ماده 42 - زبانهای متن قرارداد
-متن فارسی و فرانسه و انگلیسی این قرارداد هر سه معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شود هر سه متن به هیات داوری یا‌داور واحد (‌هر کدام که مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تعبیر نمایند. هرگاه بین دو متن مزبور اختلافی در‌مورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد بود.

ماده 43 - تناقض با سایر قوانین
1- این قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گردیده و نسبت به موضوعاتی که در این قرارداد مقرراتی برای آن پیش‌بینی نشده مقررات قانون نفت قابل اجرا خواهد بود.
2 - مقررات قانون معادن مصوب سال 1336 در مورد این قرارداد مجری نخواهد بود و قوانین و مقرراتی که کلا یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد در حدودی که مباینت دارند نسبت بمقررات این قرارداد بلا اثر خواهد بود.
به تاریخ بیست و هشتم دیماه 1343 مطابق با هیجدهم ژانویه 1965 در تهران امضا و مبادله گردید.
شرکت ملی نفت ایران
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
وکیل دی اتلانتیک ریفا ینینگ کمپانی.
وکیل مورفی اویل کورپوریشن
وکیل یونیون اویل کمپانی آوکالیفرنیا
وکیل سان اویل کمپانی

الف
ناحیه عملیات

ناحیه عملیات مرکب از سه قطعه جداگانه (‌که از این پس قطعه 1 و قطعه 2 و قطعه 3 خوانده میشود) به شرح زیر به طور مانع للغیر در اختیار دستگاه مختلطی که بین شرکت ملی نفت ایران از یکطرف و شرکتهای آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی و مورفی اویل کورپوریشن و سان اویل کمپانی و یونیون‌اویل کمپانی آو کالیفرنیا از طرف دیگر تشکیل یافته گذارده میشود تا عملیات مقرر در قرارداد فیمابین را در آن بمورد اجرا بگذارد.
قطعه 1
حدود قطعه 1 ناحیه عملیات که به شرح مذکور ذیل در بخش یک از بخشهای نفتی ایران واقع و آن قسمت از آبهای ساحلی و فلات قاره ایران را که داخل در ناحیه مزبور است به اضافه کلیه جزایری که در آن واقع است شامل میشود به شرح زیر میباشد:
از نقطه 11 مشخص شده توسط شرکت ملی نفت با مختصات جغرافیائی زیر:
52 درجه 10 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
27 درجه 25 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی
شروع و از آنجا بسوی شمال در خط مستقیم در امتداد نصف‌النهار 52 درجه و 10 دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی تا نقطه 12 مشخص شده توسط شرکت ملی نفت که محل تقاطع نصف‌النهار مزبور است با حد سه میلی عملیات شرکتهای عامل در دریا و از آنجا به طور کلی در جهت غربی در‌امتداد خطی منطبق بر حدود ناحیه عملیات شرکتهای عامل تا نقطه 8 که توسط شرکت ملی نفت مشخص گردیده و در آن نقطه خط 3 میلی مزبور با‌نصف‌النهار 51 درجه 38 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی تقاطع مینماید و از آنجا بسوی جنوب در امتداد نصف‌النهار 51 درجه 38 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی بخط مستقیم تا نقطه 7 مشخص شده توسط شرکت ملی نفت ایران با مختصات زیر:
51 درجه 38 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
27 درجه 25 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا بسوی شرق بخط مستقیم در امتداد عرض جغرافیائی 27 درجه 25 دقیقه صفر ثانیه تا نقطه 11 مشخص شده توسط شرکت ملی نفت که نقطه مبدا بود.
خطوط مستقیمی که در فوق درج شده خطوط ژئودزیک میباشد که نقاط فوق را بر روی بیضوی "‌کلارک 1880" بهم متصل نماید. قطعه 1 که در فوق توصیف گردیده شامل مساحت تقریبی 2050 کیلومتر مربع میباشد.
قطعه 2
حدود قطعه 2 از ناحیه عملیات به شرح ذیل که در بخش یک از بخشهای نفتی ایران قرار گرفته مشتمل بر آبهای ساحلی و فلات قاره و جزایر واقع در‌داخل حدود مزبور میباشد. به قرار زیر است:
از نقطه 34 که توسط شرکت ملی نفت مشخص گردیده و دارای مختصات جغرافیائی زیر: 53 درجه 30 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
25 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
میباشد شروع و در جهت شمال غربی بخط مستقیم تا نقطه 33 که توسط شرکت ملی نفت مشخص گردیده و دارای مختصات جغرافیائی زیر:
53 درجه 13 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
25 درجه 57 دقیقه 45 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
میباشد ادامه و از آنجا بسوی جنوب غرب بخط مستقیم از نقطه 27 که توسط شرکت ملی نفت مشخص گردیده و دارای مختصات جغرافیائی زیر:
53 درجه صفر دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
25 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
میباشد عبور و همینطور در جهت جنوب غربی مستقیماً ادامه مییابد تا به نقطه‌ای که خط مزبور خط منصف خلیج فارس را قطع میکند بپیوندد.
و از‌آنجا به طور کلی در جهت جنوب شرقی با خطی منطبق بر خط منصف خلیج فارس تا نقطه‌ایکه نصف‌النهار 53 درجه 30 دقیقه صفر ثانیه طول‌جغرافیائی شرقی را قطع میکند ادامه مییابد.
و از آنجا بسوی شمال بخط مستقیم در امتداد نصف‌النهار 53 درجه 30 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی تا نقطه 34 مشخص شده توسط شرکت ملی نفت ایران که نقطه مبدا بود منتهی میشود.
خطوط مستقیم مذکور فوق خطوط ژئودزیک میباشند که بین نقاط فوق در روی بیضوی "‌کلارک 1880" مشخص شده است.
قطعه 3
حدود قطعه 3 از ناحیه عملیات به شرح زیر که در بخش یک از بخشهای نفتی ایران واقع و مشتمل بر آبهای ساحلی و فلات قاره ایران و جزایر واقع در‌داخل حدود مزبور میباشد به قرار زیر است:
از نقطه 31 که توسط شرکت ملی نفت مشخص گردیده و دارای مختصات جغرافیائی زیر است
52 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 56 دقیقه 45 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
شروع و بسوی جنوب بخط مستقیم در امتداد نصف‌النهار 52 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی تا نقطه 29 که توسط شرکت ملی نفت ایران مشخص گردیده و دارای مختصات جغرافیائی زیر است:
52 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 15 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
ادامه مییابد و از آنجا در جهت جنوب غربی بخط مستقیم از نقطه 28 با مختصات جغرافیائی زیر:
52 درجه 40 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 10 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
که توسط شرکت ملی نفت ایران مشخص گردیده عبور و همینطور در جهت جنوب غربی مستقیماً تا نقطه‌ای که با خط منصف خلیج فارس تلاقی کند ادامه مییابد. و از آنجا بسوی شمال غرب در امتداد خطی منطبق با خط منصف خلیج فارس تا نقطه تلاقی این خط با نصف‌النهار 52 درجه 15 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی ادامه مییابد.
و از آنجا بسوی شمال بخط مستقیم در امتداد نصف‌النهار 52 درجه 15 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی تا نقطه 32 با مختصات جغرافیائی زیر:
52 درجه 15 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 56 دقیقه 45 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
که توسط شرکت ملی نفت ایران مشخص گردیده ادامه مییابد و از آنجا بسوی شرق بخط مستقیم در امتداد عرض جغرافیائی 26 درجه 56 دقیقه45 ثانیه به نقطه 31 مشخص شده شرکت ملی نفت ایران که نقطه مبدا بود منتهی میشود. خطوط مستقیمی که در فوق ذکر شد خطوط ژئودزیک میباشد که بر روی بیضوی "‌کلارک 1880" بین نقاط مشخص شده ترسیم گردیده است.
مساحت تقریبی "‌ناحیه عملیات" کما بیش در حدود 8000 کیلومتر مربع میباشد.

جناب آقای دکتر اقبال
18 ژانویه 1965
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید - تهران - ایران
عطف به قرارداد دستگاه مختلط که در تاریخ این نامه بین شرکتهای امضاء‌کننده زیر و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردیده و همچنین عطف به نامه‌ای در همان تاریخ توسط شرکتهای مزبور راجع به مناطقی از دو قطعه 2 و 3 که به لحاظ عملیات اولویت خواهد داشت و همچنین عطف بنامه‌ای که در‌همان تاریخ از شرکت ملی نفت ایران در موضوع ماده 15 قرارداد بشرکتهای مذکور واصل گردیده و به موجب آن به طور کلی مقرر شده که 75 درصد‌عواید ویژه طرف اول از سهم بهره‌برداری او تحت شرایط معینی توسط طرف دوم برداشت شود و نیز عطف به نامه‌ای که در همان تاریخ از طرف شرکتهای نامبرده بشرکت ملی نفت ایران فرستاده شده و به موجب آن مقرر گردیده که به طور کلی ضمانت مقرر در بند 4 از ماده 29 تحت شرایط معینی طی مراحلی تقلیل یابد و همچنین عطف بنامه‌ای از طرف شرکتهای امضاء‌کننده زیر خطاب بشرکت ملی نفت راجع به محل تودیع و میزان بهره ناظر به وجوه مورد پرداخت طرف اول و طرف دوم را (‌طبق ماده 15 قرارداد) معین میکند و نیز عطف بنامه‌ای در همان تاریخ که طرفین به موجب آن هزینه واحد تولید مورد اشاره در قسمتهای ب و ج از بند 2 ماده 22 تعریف گردیده است. اشعار میدارد اسناد مزبور من حیث‌المجموع در‌حکم قراردادی بین ما بوده و موافقت حاصل است که کلیه آن اسناد توسط شرکت ملی نفت ایران امضا و به تصویب قوه مقننه و توشیح ملوکانه خواهد رسید. هر گاه کلیه اسناد چهارگانه مزبور که اصول موافقت ما را تشکیل میدهد به شرح فوق مورد تصویب قرار نگیرد مفهوم ما این است که حق ما برای کان‌لم‌یکن شناختن قرارداد دستگاه مختلط محفوظ خواهد ماند.
18 ژانویه 1965
آقایان
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط منعقده در همین تاریخ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی و مورفی اویل کورپوریشن و سان اویل کمپانی و یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا مربوط به عملیات نفتی در ناحیه مقرر در ضمیمه الف قرارداد مزبور اشعار میدارد:
طرفین قرارداد از لحاظ بند 8 ماده 15 به شرح زیر توافق می‌نمایند:
75 درصد عواید طرف اول از محل فروش سهم او از نفت تولید شده بقیمت مقرر در بند 2 از ماده 22 قرارداد بعد از کسر سهم طرف مزبور از کل مبلغ‌هزینه تولید شرکت نفت لاوان به اضافه مبلغی معادل مالیات بر درآمد طرف اول که بر سهم او از بهره‌برداری از ناحیه عملیات موضوع این قرارداد تعلق میگیرد بابت استرداد اصل و فرع سرمایه‌ای که طرف دوم برای توسعه عملیات به طور پیش پرداخت از جانب طرف اول تادیه نموده احتساب خواهد شد. تعهدات طرف اول از لحاظ پرداختهائیی که به موجب قسمتهای الف و ب بند 8 ماده 15 مقرر گردیده در هر سال تا حدود مبلغی که به شرح فوق از محل عواید فروش مذکور واریز میگردد تقلیل خواهد پذیرفت.
مراتب مورد قبول و موافقت است.
شرکت ملی نفت ایران -رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
به تاریخ متن
آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی
مورفی اویل کورپوریشن
سان اویل کمپانی
یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا

18 ژانویه 1965)
آقایان
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که در این تاریخ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای مفصله الاسامی زیر: دی آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی مورفی‌اویل کورپوریشن سان اویل کمپانی و یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا به عملیات نفتی در ناحیه عملیات مذکور در ضمیمه الف قرارداد مزبور منعقد گردید و در اجرای قرارداد مزبور طرفین به شرح زیر موافقت مینمایند: هزینه واحد تولید هر یک از طرفین که در بند 2 (ب) ماده 22 بدان اشاره شده و همچنین هزینه‌هائی که باید طرف دوم مستقیماً یا از طریق شرکت‌لاوان بابت نفت تحویل شده بطرف اول جهت مصرف داخلی طبق مفاد بند 4 ماده 25 و بندهای 4 (ب) و 5 (‌الف) ماده 26 از طرف اول مسترد دارد عبارت خواهد بود از سهمی از مجموع هزینه‌های اکتشافی انجام شده توسط طرف دوم به ازاء هر واحد تولید به علاوه سهمی از کلیه هزینه‌های شرکت لاوان به ازاء هر واحد تولید به استثنای آنچه بابت هزینه اکتشاف به حساب طرف دوم منظور نموده است.
تسهیم هزینه‌های مزبور باید بر طبق اصول موجه حسابداری معمول صنعت نفت به نحوی که گاه بگاه بین طرفین توافق شود صورت گیرد ولی در‌تسهیم مزبور مخارجی که بابت حق‌الارضها و پذیره‌های نقدی توسط طرف دوم پرداخت شده باشد منظور نخواهد گردید.
حق‌الارضها و پذیره‌های نقدی که توسط طرف دوم پرداخت میشود فقط به حساب طرف دوم جزو سایر هزینه‌های او که در بند 2 (ج) ماده 22 اشاره شده منظور خواهد شد.
خوشوقت خواهیم شد اگر با امضای نسخه ضمیمه این نامه و اعاده آن موافقت خود را با مراتب فوق اعلام فرمائید.
شرکت ملی نفت ایران
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
مورد قبول و موافقت است. به تاریخ بیست و هشتم دیماه 1343 (18 ژانویه 1965)
دی آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی سان اویل کمپانی
مورفی اویل کورپوریشن یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا

18 ژانویه 1965
ریاست هیات مدیره و مدیر عامل
شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید
تهران - ایران
تهران به تاریخ
عالیجناب
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که امروز بین ما و شما منعقد گردید و در مورد ماده 29 آن چنین توافق شد که مبلغ ضمانت‌نامه‌ای که باید توسط طرف دوم (‌مطابق نمونه ضمیمه) تحصیل گردد باید سالانه منتهی تا شش هفته پس از تسلیم صورت حساب گواهی شده مذکور در پائین بطرف اول به میزان مبالغ مصرح در همان صورتحساب و به ترتیب ذیل تقلیل یابد:
طرف دوم صورتحسابی که مبلغ هزینه‌های جاری او را طبق بند 2 ماده 29 و هزینه‌های قابل تلقی به عنوان هزینه اکتشاف) او را طبق بند 6 ماده29 در دوره دوازده ماهه مقدم بر هر یک از سالروزهای تاریخ اجرا نشان دهد و متکی به آخرین ترازنامه او باشد بطرف اول تسلیم خواهد نمود. این‌هزینه‌ها تا حدودی که از طریق عاملیت شرکت نفت لاوان انجام شده باشد باید توسط حسابرسان آن شرکت و تا حدودی که مستقیماً توسط طرف دوم صورت گرفته باشد باید توسط یک موسسه مستقل حسابداران سوگند خورده گواهی شود. به علاوه چنین توافق شد که شما لااقل هفت روز قبل از هر‌اعلامی که مبنی بر مطالبه پرداخت به موجب ضمانت‌نامه مذکور در فوق ببانک خواهید داد این مطلب را بما اعلام دارید.
چنانچه با مراتب بالا موافقت دارید خوشوقت خواهیم شد که این نامه را امضا و نسخه ضمیمه را مرجوع فرمائید.
با تقدیم احترامات صمیمانه
آتلانتیک ریفاینیگ کمپانی
مورفی اویل کورپوریشن
سان اویل کمپانی
یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا
موافقت دارد.
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
امضا

نمونه ضمانت بانکی
نظر به اینکه شرکت آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی - مورفی اویل کورپوریشن - سان اویل کمپانی - یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا (‌که از این به بعد"‌شرکت" نامیده می‌شود) در تاریخ..... قراردادی به منظور انجام عملیات نفتی طبق قانون نفت نهم امرداد ماه 1336 در قسمتهای معین و مشخص ناحیه یک از تقسیمات نفتی کشور ایران با‌شرکت ملی نفت ایران امضا نموده است اینجانبان امضاکنندگان زیر که نمایندگان مسئول بانکملی ایران بوده و دارای اختیار امضا و قبول تعهدات به نام بانک مذکور میباشیم بدینوسیله اعلام میداریم که بانک مذکور ضمانت مبلغ را که معادل حداقل تعهدات مخارج "شرکت" یا منتقل‌الیه آن طبق‌ماده 29 قرارداد فوق‌الذکر برای مدت چهار سال اول بعد از تاریخ اجرای قرارداد فوق (‌به نحوی که در همان قرارداد قید گردیده است) میباشد بر عهده گرفته و نیز تعهد مینماید که بمحض وصول اخطاری از طرف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر این که "‌شرکت" یا منتقل‌الیه آن تعهدات فوق‌الذکر خود‌را از لحاظ مخارج طبق قسمت‌های 2 و 3 (‌الف) و 4 ماده 29 قرارداد انجام نداده است تا مبلغ به عنوان غرامت به شرکت ملی نفت ایران بپردازد.
به علاوه بمحض وصول اخطار از طرف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اینکه شرکت یا منتقل‌الیه آن (‌هر کدام که مورد پیدا نماید) تعهد مربوط به حفاری را طبق قسمت 2 ماده 16 انجام نداده است بانک ملی ایران از مبلغ کل ضمانت مبلغی را که به موجب قسمت 3 ماده 41 قرارداد تعیین شده و‌شرکت ملی نفت ایران حق دریافت آن را دارد به شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت.
مبلغ این ضمانتنامه هر سال به میزان معادل هزینه‌های واقعی یا "هزینه‌های تلقی شده" اکتشاف که توسط "‌شرکت" (‌یا منتقل‌الیه آن) انجام شده باشد طبق اعلام شرکت ملی نفت ایران تقلیل خواهد پذیرفت.
این ضمانتنامه بمحض این که شرکت ملی نفت ایران مراتب تصویب قرارداد را توسط مجلسین شورا و سنا و توشیح آن را توسط اعلیحضرت همایون شاهنشاه به اطلاع بانک برساند به موقع اجرا گذارده خواهد شد و برای مدت چهار سال و شش ماه از تاریخ مزبور بقوت خود باقی خواهد ماند.
بانک ملی ایران

18 ژانویه 1965
جناب آقای دکتر اقبال
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید - تهران - ایران
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط منعقده در همین تاریخ بین شرکتهای امضاء‌کننده زیر و شرکت ملی نفت ایران راجع به استرداد وجوه مورد تعهد طرف اول بابت مخارج توسعه و بهره‌برداری مقرر در بند 6 از ماده 15 و پیش پرداخت‌های طرف دوم بطرف اول (‌طبق بند 8 از ماده 15) به شرح زیر توافق میشود:
کلیه وجوهی که باید توسط طرف اول بطرف دوم پرداخت شود در سررسیدهای مربوطه به حساب طرف دوم در یکی از بانکهای شهر نیویورک -‌ایالت نیویورک از کشورهای متحده آمریکا تودیع خواهد شد. شماره حساب مزبور و نام و نشانی بانک مزبور توسط طرف دوم مشخص و بطرف اول کتباً اعلام خواهد شد اعلام کتبی مزبور باید حداکثر تا سی روز پیش از اولین سر رسید پرداختهای مزبور انجام پذیرد. بدیهی است که منافع مشروحه در قسمت الف از بند 8 ماده 15 بر ماخذ سالیانه احتساب و بهره بر هزینه‌هائیکه طبق بند 6 از ماده 15 به عنوان هزینه توسعه و بهره‌برداری شناخته شده‌اند از مبدا تاریخی که تجاری بودن میدان مورد تایید قرار میگیرد تعلق خواهد گرفت. نرخ تنزیل فدرال رزرو بانک که در قسمت الف از بند 8 ماده 15 به آن اشاره شده نرخ تنزیلی خواهد بود که در تاریخ انجام هر پیش پرداخت توسط طرف دوم بطرف اول (‌طبق ماده 8‌مزبور) مورد عمل باشد.
با تقدیم احترامات
آتلانتیک ریفاینیگ کمپانی مورفی اویل کورپوریشن
سان اویل کمپانی یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا
مراتب فوق مورد قبول و موافقت است. به تاریخ متن
شرکت ملی نفت ایران
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

18 ژانویه 1965
جناب آقای دکتر اقبال
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید - تهران - ایران
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط منعقده بین شرکت ملی نفت ایران از یکطرف و شرکتهای آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی - مورفی اویل کورپوریشن - سان‌اویل کمپانی - یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا از طرف دیگر مربوط به عملیات نفتی در قسمتهائی از بخش یک از بخشهای نفتی ایران که به عنوان قطعه 1 و قطعه 2 و قطعه 3 مشخص و در ضمیمه الف قرارداد مزبور توصیف گردیده است بدینوسیله مراتب موافقت اضافی طرفین را در مورد قرارداد مزبور به شرح زیر اعلام میدارد:
1 - در مورد عملیات اکتشافی مقرر در ماده 12 قرارداد و با صرفنظر از ناحیه مقرر توصیف شده در ضمیمه الف مشتمل بر قطعات 2 و 3 مذکور چنین توافق میشود که هر موقع عملیات نفتی در قطعات 2 و 3 مذکور طبق مقررات قرارداد به موقع اجرا گذارده شود عملیات مذکور در درجه اول محدود بنواحی توصیف شده در پیوست شماره یک (1) این نامه خواهد بود که به عنوان ناحیه حائز اولویت در عملیات از قطعات 2 و 3 خوانده میشود. پیش از آغاز عملیات نفتی در هر قسمت از قطعات 2 و 3 موافقت طرف اول با محل عملیات باید قبلا تحصیل شود.
2 - منحصراً از لحاظ استرداد به شرح مقرر در بند 2 ماده 3 قرارداد چنین تلقی میشود که مساحت قطعات 2 و 3 به شرح زیر است:
قطعه 2 2168 کیلومتر مربع.
قطعه 3 3782 کیلومتر مربع.
خواهشمند است هر گاه با مراتب فوق موافقت دارید قبولی خود را با امضا ذیل نامه اعلام رونوشت امضا شده آن را مرجوع فرمائید.
با تقدیم
احترام آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی
مورفی اویل کورپوریشن
سان اویل کمپانی
یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا
مراتب مورد قبول و موافقت است
شرکت ملی نفت ایران
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

شماره 1
ناحیه حائز اولویت در عملیات از قطعات 2 و 3
قطعه 2
شروع میشود از نقطه شماره 34 مشخص شده توسط شرکت ملی نفت ایران با مختصات جغرافیائی:
53 درجه 30 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
25 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا در جهت شمال غرب بخط مستقیم تا نقطه 33 مشخص شده توسط شرکت ملی نفت ایران با مختصات جغرافیائی:
53 درجه 13 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
25 درجه 57 دقیقه 45 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا در جهت جنوب غرب بخط مستقیم بنقطه‌ای با مختصات جغرافیائی:
52 درجه 56 دقیقه 45 ثانیه طول جغرافیائی شرقی
25 درجه 41 دقیقه 30 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا در جهت جنوب شرقی بخط مستقیم بنقطه‌ای با مختصات جغرافیائی:
53 درجه3 دقیقه 15 ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
25 درجه 31 دقیقه 30 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا در جهت جنوب شرقی بخط مستقیم بنقطه‌ای با مختصات:
53 درجه 27 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
25 درجه 27 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا در جهت شمال شرقی بخط مستقیم بنقطه‌ای با مختصات جغرافیائی:
53 درجه 30 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
25 درجه 27 دقیقه 45 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا بجانب شمال در امتداد نصف‌النهار: 53 درجه 30 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی به نقطه مبدا 34 مشخص شده توسط شرکت ملی نفت ایران منتهی میشود.
قطعه 3
شروع میشود از نقطه 31 مشخص شده توسط شرکت ملی نفت ایران با مختصات جغرافیائی زیر:
52 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 56 دقیقه 45 ثانیه عرض جغرافیائی شرقی.
و از آنجا ببعد رو بسوی جنوب بخط مستقیم منطبق با نصف‌النهار 52 درجه
45 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی تا نقطه 29 مشخص شده توسط شرکت ملی نفت ایران با مختصات جغرافیائی:
52 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 15 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا بسوی جنوب غرب بخط مستقیم تا نقطه‌ای با مختصات:
52 درجه 38 دقیقه 45 ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 8 دقیقه 45 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا بسوی شمال غرب بخط مستقیم تا نقطه‌ای با مختصات:
52 درجه 25 دقیقه 15 ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 23 دقیقه 30 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا بسوی شمال غرب بخط مستقیم تا نقطه‌ای با مختصات:
52 درجه 15 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
26 درجه 31 دقیقه 15 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا بجانب شمال منطبق بر نصف‌النهار 52 درجه 15 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی تا نقطه 32 مشخص شده توسط شرکت ملی نفت ایران با مختصات جغرافیائی:
52 درجه 15 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
26 درجه 56 دقیقه 45 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و از آنجا به سمت شرق بخط مستقیم در امتداد عرض جغرافیائی 26 درجه 56 دقیقه 45 ثانیه به نقطه مبدا 31 مشخص شده توسط شرکت ملی نفت ایران منتهی میشود.
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهل و سه ماده و ضمیمه الف و شش نامه و نمونه ضمانت بانکی و یک پیوست ضمیمه قانون راجع به اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

بخش 1 فلات قاره ایران
قرارداد دستگاه مختلط
بین
شرکت ملی نفت ایران
و
بورو دو روشرش دو پترول Bureau de Recherches de Petrole
رژی اتونوم ده پترول Regie Autonome des Petroles
سوسیته ناسیونال ده پترول د اکیتن Societe Nationale des Petroles d, Aquitaine

مطالب
-مقدمه
ماده 1 تعریفات و اصطلاحات
ماده 2 تاسیس دستگاه مختلط
ماده 3 ناحیه عملیات و استرداد قطعات
ماده 4 ثبت طرف دوم
ماده 5 ثبت شرکت نفت فارسی (‌اف. پی. سی)
ماده 6 هیات مدیره و حساب رسان
ماده 7 اخذ رای در مجامع عمومی
ماده 8 سرمایه شرکت نفت فارسی
ماده 9 وجوه اضافی مورد احتیاج
ماده 10 عملیات مجاز
ماده 11 پیمانکاران
ماده 12 تعهدات طرف دوم
ماده 13 تعهدات شرکت نفت فارسی
ماده 14 اطلاعات محرمانه
ماده 15 پایان مرحله اکتشاف و وصول به بهره‌برداری تجارتی
ماده 16 تعهدات مربوط به حفاری
ماده 17 استفاده از اراضی
ماده 18 حقوق ارتفاقی
ماده 19 استفاده از آب
ماده 20 مصالح ساختمانی
ماده 21 تهیه برنامه فروش و تحویل
ماده 22 تحویل نفت به طرفهای اول و دوم قرارداد به منظور صادرات
ماده 23 مالکیت و صدور نفت
ماده 24 قیمتهای اعلان شده
ماده 25 نفت خام برای مصرف داخله
ماده 26 گاز طبیعی
ماده 27 مقررات مربوط بپول
ماده 28 حسابهای بچه پولی نگاه داشته خواهد شد - ارز
ماده 29 تعهدات مربوط بمخارج و حق‌الارض
ماده 30 مالیات
ماده 31 حدود مالیات
ماده 32 واردات و گمرک
ماده 33 مدت قرارداد
ماده 34 خاتمه قرارداد و تصفیه تاسیسات
ماده 35 انتقال
ماده 36 فرس ماژور
ماده 37 تضمین مربوط به اجراء و ادامه عملیات
ماده 38 سازش
ماده 39 داوری
ماده 40 اجرای رای داوری
ماده 41 ضمانت اجرایی
ماده 42 زبانهای متن قرارداد
ماده 43 تناقض با سایر قوانین

این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این ببعد "‌طرف اول" خوانده میشود و بورو دو روشرش دو پترول Bureau de Recherches de PEtrole (BRP)
رژی اتونوم ده پترول Regie Autonome des Petroles (RAP)
سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن
Aquitaine(S.N.P.A.) Societe Nationale des Petroles d
که اولی و دومی جزو موسسات دولتی و سومی شرکتی است که به موجب قوانین فرانسه تشکیل یافته و از این پس به عنوان طرف دوم نامیده میشوند منعقد میگردد طرفین صریحاً توافق دارند که حقوق و منافع طرف دوم به طور مشاع متعلق به هر یک از اشخاص مذکور فوق میباشد.
نظر به اینکه طرف اول مایل است تولید و صدور نفت ایران را افزایش دهد به طوریکه منتج بحصول منافع بیشتری برای ایران گردد و این منظور هر‌چه زودتر عملی شود.
و نظر به اینکه طرف اول به موجب قانون نفت نهم امرداد 1336 اجازه عقد این قبیل قراردادها را دارد.
و نظر به اینکه طرف دوم سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری لازم برای اجرای عملیات مشروحه زیر را دارا میباشد.
و مخصوصاً بازارهای لازم برای فروش نفتی که در نتیجه عملیات مزبور به دست آید در اختیار دارد.
و نظر به اینکه طرفین قصد دارند مقررات این قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود علیهذا بدینوسیله بین طرفهای اول و دوم به قرار زیر توافق حاصل شد.

ماده 1 - تعریفات
جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحاتی که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف زیر خواهد بود:

الف - منظور از کلمه "‌قرارداد" عبارت است از این سند و ضمیمه آن

ب - "‌طرف اول" یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائم مقام آن.

ج - "‌طرف دوم" یعنی لو بورو دو رشرش دو پترول لارژی اوتونوم ده پترول لاسوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن یا هر شخصی که بر طبق مقررات این‌قرارداد طرف انتقال قرار گرفته باشد.

د - "‌قانون نفت" عبارت از قانون نفت مورخ نهم امرداد 1336 میباشد.

ه- - "‌نفت" شامل نفت خام و گاز طبیعی می‌باشد.

و - "‌نفت خام" شامل نفت تصفیه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هیدروکربور مایع است که بحالت طبیعی یافت شود و یا از گاز طبیعی به وسیله فشردن و یا جدا کردن به دست آید.

ز - "‌گاز طبیعی" یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از چاههای نفت یا گاز به دست آمده و نیز بقیه گازی که پس از سوا‌کردن هیدروکاربورهای مایع از گازهای تر باقی مانده باشد.

ح - "‌مصرف داخلی در ایران" عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتی یا مواد فرعی که در داخله ایران مصرف میشود نه آنچه از ایران صادر میگردد.

ط - "‌قیمت اعلان شده" عبارت است از قیمت منتشر شده فوب برای هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت که به منظور صادرات در نقاط صدور‌مربوطه برای خریداران به طور عموم عرضه میشود قیمت مزبور با توجه لازم بقیمت‌های اعلان شده نفت مشابه از لحاظ درجه و وزن مخصوص و‌نوع در خلیج فارس و با رعایت موقعیت جغرافیائی محل تعیین خواهد شد.

ی - "‌عملیات نفتی" عبارت است از کلیه عملیات مشروحه در بند 2 از ماده 10 این قرارداد

ک - "‌متر مکعب" عبارت از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو

ل - "‌تاریخ اجراء" عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد بتوشیح ملوکانه رسیده باشد و هر مراجعه‌ای که در قانون نفت به تاریخ قرارداد شده باشد از لحاظ این قرارداد اشاره "‌به تاریخ اجرا" تلقی خواهد شد.

م - اصطلاح "‌اراضی" اعم است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.

ن - "‌تاسیسات ثابت" عبارت است از تاسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که به طور ثابت مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات موضوع این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد.

ص - اصطلاح "‌دوره مالیاتی" عبارت است از یک سال دوازده ماهه تقویمی که در یکم ژانویه هر سال شروع میشود و یا هر دوره دیگر که بین طرفین مورد توافق قرار گرفته و مورد تصویب وزارت دارائی ایران نیز واقع شده باشد.

ع - اصطلاح "‌ناحیه" عبارت است از کل ناحیه یا نواحی موضوع بند 1 ماده 3 این قرارداد یا هر قسمت یا قسمتهائی از ناحیه مزبور که عملیاتی که طبق این قرارداد مجاز تلقی گردیده در آن بمورد اجرا گذارده شود.

ماده 2 - ایجاد دستگاه مختلط
1 - طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله تواماً "‌دستگاه مختلطی" را ایجاد میکنند و به طوریکه در قانون نفت پیش‌بینی گردیده در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه‌ای بوجود نخواهد آمد. هیچ یک از طرفین ملزم نخواهند بود که هیچگونه پرداخت مشخصی که به موجب ماده 8 قانون نفت مقرر گردیده (‌و در حال حاضر میزان آن (2).(1)12 درصد است) بنقد یا بجنس بپردازد.
2 - طرفین این قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثنای مواردی که به موجب این قرارداد و قانون نفت مقرر گردیده به طور متساوی شرکت خواهند نمود طرفین اول و دوم در برخی از موارد این قرارداد مجتمعاً به عنوان " طرفین" و یا به عنوان "‌دستگاه مختلط" خوانده شده‌اند.
3 - کلیه نفتی که به موجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده و کلیه دستگاهها و ماشین آلات و تاسیسات و اموال دیگری که به موجب این قرارداد بهزینه مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین (‌پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه هزینه‌های لازم برای عملیات این قرارداد(‌به جزمخارج و هزینه‌هائی که تامین و پرداخت آن برای عملیات اکتشافی تنها بر عهده طرف دوم است) به وسیله طرفین یعنی پنجاه درصد به وسیله طرف اول و پنجاه درصد به وسیله طرف دوم تامین و پرداخت خواهد شد.
هر یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را به شرحی که در این قرارداد ذکر شده است برای خود یا برای نماینده خود بجنس مطالبه نماید.

ماده 3 - ناحیه عملیات و استرداد آن

1 - ناحیه‌ای به شرح مذکور در جدول 1 ضمیمه به طور مانع‌للغیر در اختیار دستگاه مختلط گذارده میشود تا عملیات مقرر در این قرارداد را بعاملیت شرکت نفت فارسی که طبق مقررات ماده (5) این قرارداد به وسیله طرفین تشکیل خواهد یافت در آن به موقع اجرا بگذارد.

2 - حداکثر تا پایان سال پنجم پس از تاریخ اجرا کل ناحیه مشروحه در بند 1 این ماده به میزان حداقل 25 درصد کسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداکثر ضمن یک دوره پنجساله دیگر ناحیه مزبور در صورت لزوم مجدداً تقلیل خواهد یافت به طوریکه کل ناحیه باقی مانده از پنجاه درصد ناحیه اصلی تجاوز ننماید.

3 - ناحیه‌ای که به منظور تقلیل مشروح در بند 2 این ماده از ناحیه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتی تشکیل خواهد شد که مساحت هر کدام از آنها از200 کیلومتر مربع کمتر نبوده و متوسط طول هر کدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهنای آن نباشد در صورتی که اجرای ترتیب مزبور مناسب نباشد قطعات به اشکال و اندازه‌هائیکه طرف اول آن را متناسب تشخیص دهد معین خواهد شد.

4 - طرف دوم لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه به شرح مذکور در بند 2 این ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را بطرف اول اعلام خواهد نمود.

5 - چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرا طرف دوم بمرحله بهره‌برداری تجاری در ناحیه عملیات بمعنی مشروحه در این قرارداد نرسیده باشد ناحیه مذکور بطرف اول مسترد خواهد شد.

6 - چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجراء بهره‌برداری تجاری انجام شده باشد فقط قسمتهائی از ناحیه عملیات که در آن میدانها قابل بهره‌برداری تجاری کشف شده باشد در اختیار طرفین باقی خواهد ماند. هر یک از قسمتهای مزبور بشکل کثیرالاضلاعی مشخص میگردد که مختصات جغرافیائی قطعی آن توسط طرف دوم معین خواهد شد.
ناحیه‌ای که به این ترتیب مشخص میگردد از حدود کثیرالاضلاعی که محیط بر پست‌ترین خطوط میزان ساختمان طبقات‌الارضی و یا به اختلاف موارد محیط بر حدود ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد نمود.
ناحیه قابل بهره‌برداری مزبور که در داخل ناحیه عملیات واقع است باید بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.

ماده 4 - ثبت طرف دوم
اشخاصی که جزو طرف دوم میباشند یا منتقل‌الیهم آنها (‌که طبق ماده 35 مقرر میگردد) مکلف اند ظرف مدت سی روز از تاریخ اجرا درخواست ثبت‌خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نماید.

ماده 5 - ثبت شرکت نفت فارسی
1 - طرفهای این قرارداد ظرف شصت روز از تاریخ اجرا یک شرکت سهامی تشکیل داده و در اداره ثبت ایران به ثبت خواهند رساند این شرکت یک شرکت غیر انتفاعی بود و عملیات مقرر در این قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام خواهد داد و لیکن در مورد اجرا و‌انجام عملیات اکتشافی که به موجب این قرارداد بر عهده طرف دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شرکت سهامی مزبور شرکت نفت فارسی نامیده خواهد شد و از این پس در این قرارداد نام شرکت اف. پی. سی به آن اطلاق میشود. شرکت اف. پی.‌سی دارای تابعیت ایرانی بوده و نسبت بمواردی که تکلیف آن در اساسنامه شرکت مذکور تعیین نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ایران خواهد بود.
2 - شرکت اف. پی. سی عملیاتی را که موضوع این قرارداد بوده یا اجازه انجام آن به موجب این قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و کلیه مخارج و‌هزینه‌های لازم برای عملیات مزبور توسط طرفین قرارداد تواماً یا به تنهایی (‌هر کدام که طبق مواد این قرارداد مورد پیدا کند) از طریق عاملیت شرکت‌اف. پی. سی پرداخت خواهد شد. کلیه قراردادهای پیمانکاری به نام شرکت اف. پی. سی منعقد خواهد شد و در هر یک از این قراردادها پیمانکار به عنوان عامل دستگاه مختلط تلقی خواهد گردید.
3 - مخارج و هزینه‌های لازم برای تجهیز و استخدام کارمندان و اداره و به کار انداختن اداره یا ادارات شرکت اف. پی. سی بر اساس عادله و منصفانه و‌بر طبق روش صحیح حسابداری بین طرفین این قرارداد بنا به عمل یا عملیاتی که در هر مورد انجام میشود تسهیم خواهد شد و طرفین این قرارداد از‌مخارج مزبور هر کدام سهم مربوط بخود را بر عهده داشته و پرداخت خواهند نمود.
بدون اینکه محدودیتی در عمومیت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزینه‌های مذکور در این بند شامل حقوق و دستمزد کارکنان شرکت اف. پی.‌سی و کارکنانی که به طور موقت یا برای قسمتی از ساعات کار و یا به طور دائم توسط یکی از طرفین این قرار داد بشرکت اف. پی. سی قرض داده شده باشند خواهد بود و نیز شامل مخارج و هزینه‌های مرخصی ها و ایام بیماری و بهداشت و بیمارستان و حقوق بازنشستگی و وجوه صرفه‌جوئی و پس‌انداز‌و سایر وجوه مربوط به طرحهای مزایای کارمندان که طبق شرایط و نرخهای معمول روز صنعت نفت برای کارمندان ایرانی و خارجی بر عهده شرکت و‌یا هر یک از طرفهای قرارداد که کارمندان مزبور را به قرض داده‌اند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنین شامل مبالغ پرداختی به پیمانکاران و مبالغی که به وسیله طرفین این قرارداد یا یکی از آنها در ازای انجام خدماتی توسط یکی از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار میگیرد نیز خواهد بود و اینگونه خدمات فقط به موجب قراردادهای کتبی با شرکت اف. پی. سی و بر حسب تصویب هر دو طرف این قرارداد انجام خواهد شد.
4 - کلیه وجوهی که هر یک از طرفین این قرارداد بابت مخارج و هزینه‌های مذکور در این ماده بشرکت اف. پی. سی یا به وسیله آن شرکت پرداخت نمایند علاوه بر اقلام قابل کسر دیگر در احتساب سود ویژه طرف مربوطه طبق قانون جاری مالیات بر درآمد ایران به عنوان اقلام قابل کسر هزینه تلقی خواهد شد.

ماده 6 - هیات مدیره و حساب رسان
1 - هر یک از طرفین این قرارداد نصف سرمایه شرکت اف. پی. سی را تعهد و پرداخت خواهند نمود. اصل تساوی در مشارکت طرفین نسبت به شرکت اف. پی. سی در اداره شرکت مزبور منعکس خواهد بود. و بنابراین نصف عده اعضای هیات مدیره شرکت توسط طرف اول و نصف دیگر توسط طرف دوم تعیین خواهند شد.
انتخاب رئیس هیات مدیره و نایب وی و مدیر عامل از میان اعضای هیات طبق دستوری خواهد بود که در اساسنامه شرکت مقرر گردیده است رئیس‌هیات مدیره به وسیله طرف اول و نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به وسیله طرف دوم از میان مدیران تعیین خواهند گردید.
2 -هیات حساب رسی از دو نفر تشکیل خواهد شد که هر کدام از طرفین یکی از آنها را انتخاب خواهد کرد.

ماده 7 - اخذ رای در مجامع عمومی
در مجامع عمومی شرکت اف. پی. سی که ریاست آن بر عهده رئیس هیات مدیره خواهد بود هر سهم حق یک رای دارد. در مواردی که اکثریت برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود موضوع مورد اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه دیگری که بفاصله یکماه از تاریخ اولین مجمع یا در موعد دیرتری بتوافق طرفین تشکیل میگردد مورد بررسی مجدد قرار گیرد. تعویق جلسه به ترتیب مذکور جز برای یکبار میسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجرای ترتیب فوق باز هم اکثریت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات ماده 12 قانون نفت عمل خواهد شد.

ماده 8 - سرمایه شرکت نفت فارسی
1 - سرمایه مجاز اولیه شرکت اف. پی. سی دو میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود سرمایه مزبور به طرزی که در اساسنامه شرکت اف. پی. سی مقرر‌گردیده در هر موقع قابل افزایش خواهد بود.
2 - پنجاه درصد سرمایه اولیه مذکور فوق و نیز پنجاه درصد هر گونه افزایش آن توسط طرف اول یا توسط شرکت یا شرکتهائی که تماماً متعلق به طرف اول باشند تامین خواهد شد.
پنجاه درصد دیگر توسط طرف دوم یا توسط شرکت یا شرکتهائی که تماماً متعلق به طرف دوم باشند تامین خواهد شد.‌مقصود از شرکتی که تماماً متعلق به یکی از طرفین باشد شرکتی است که کلیه سهام دارای حق رای آن متعلق به طرف مزبور یا شرکت اصلی طرف مزبور باشد.

ماده 9 - وجوه اضافی مورد نیاز
قطع نظر از سرمایه اصلی شرکت اف. پی. سی و هر گونه افزایش بعدی آن و نیز صرفنظر از دوره پیش از شروع بهره‌برداری تجارتی چنانچه وجوه دیگری لازم باشد طرفهای اول و دوم قرارداد هر یک نیمی از وجوه مورد احتیاج را به ترتیبی که مورد توافق طرفین واقع شود تامین خواهند نمود.

ماده 10 - عملیات مجاز
1 - شرکت اف. پی. سی به عنوان عامل طرفین این قرارداد یا به عنوان عامل طرف دوم (‌هر جا که مورد پیدا کند) مجاز است و حق دارد که به طور‌مانع‌للغیر عملیات نفتی را به نحو مقرر در این قرارداد در ناحیه عملیات و یا نسبت به آن اداره و اجرا نماید.
2 - عملیات نفتی عبارتند از:
الف - اکتشاف نفت از طریق زمین‌شناسی - ژئوفیزیکی و طرق دیگر منجمله حفر چاه به منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی - حفاری و تولید و برداشت نفت - و هر گونه وظائف دیگری که به طور معمول با عملیات اکتشاف و تولید مرتبط باشد.
ب - حمل نفت از مناطق تولید به تصفیه‌خانه‌ها و دستگاههای توزیع و وسائل حمل و نقل و یا به کنار دریا و نیز حمل نفت از تصفیه‌خانه‌ها به هرکدام از‌نقاط مزبور (‌چنانچه مقررات این قرارداد در آینده شامل هر یک از امور مذکور نیز گردد) انبار کردن نفت و تحویل نفت تولید شده یا جمیع وسایل منجمله وسائل بارگیری کشتی و هر گونه وظایف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مرتبط باشد.
3 - شرکت اف. پی. سی حقوق و اختیارات لازم را خواهد داشت که تا حدودی که امور زیر برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم باشد در مورد‌آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره‌ها و نیز در اجرای عملیات حفر و گود کنی و سوراخ کردن و ساختمان و نصب و پی‌ریزی کردن و تهیه و گرداندن و‌نگاهداری کردن و اداره کردن نسبت بحفره‌ها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها و مجاری آب و دستگاهها و مخازن و آبگیرها‌و سایر انواع انبارها و دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد و سایر دستگاههای لازم برای تولید و عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبه‌خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسایل مخابراتی و کارخانجات و انبارها و ساختان‌های اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاهها و اسکله‌های کوچک و بزرگ و دستگاههای‌لاروبی و موج‌شکنها و لوازم بارگیری با لوله‌های زیردریائی و سایر وسایل بارگیری انتهائی و کشتیها و وسایط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلها‌و پلهای متحرک و سرویسهای هوایی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانه‌های هواپیما و کارگاههای تعمیر و کارگاههای ریخته‌گری و مراکز‌تعمیر و کلیه سرویسهای فرعی که به نظر طرفین این قرارداد یا به نظر طرف دوم (‌در موردی که مربوط به او باشد) برای اجرای عملیاتشان لازم بوده یا به‌این عملیات مرتبط میباشد اقدامات لازم به عمل آورد و نیز کلیه حقوق اضافی دیگری را که برای اجرای عملیات آنها لازم یا به طور معقولی مرتبط به آن باشد خواهد داشت. دستگاههای مذکور ممکن است توسط طرف مربوطه در محل یا محلهائی که معین مینماید قرار داده شود مشروط بر اینکه:
الف - چنانچه بنا باشد دستگاههای مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد تعیین محل آن بعد از مشاوره بین طرفین این قرارداد با توجه به حداکثر ملاحظه صرفه و اقتضای عملیات خواهد بود و
ب - در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره و ساختمان راه‌آهن و بندر و تلفن و تلگراف و بی‌سیم و سرویس هوایی در ایران اجازه قبلی و کتبی دولت ایران لازم خواهد بود و اعطای اجازه مزبور نباید بدون دلیل معقول رد شود و یا بتاخیر افتد.
4 - طرفین این قرارداد که از طریق شرکت اف. پی. سی عمل خواهند کرد به شرط رعایت مقررات این قرارداد حق تصدی و اداره کامل مانع‌للغیر و موثر‌و تعیین نحوه کلیه عملیات خود را مشترکاً خواهند داشت مگر در مورد عملیات اکتشافی (‌که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) که در مورد این‌عملیات طرف دوم که از طریق شرکت اف. پی. سی عمل خواهد کرد با رعایت مقررات ماده 12 دارای حق تصدی و اداره کامل و مانع‌للغیر و تعیین نحوه عمل خواهد بود.

ماده 11 پیمانکاران
به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد طرفین قرارداد میتوانند بدون اینکه از میزان مسئولیت طرفین این قرارداد در برابر ایران چیزی کاسته شود به شرط رعایت مقررات ماده 4 قانون نفت در مواردی که مقتضی مید‌انند اجرای هر یک از عملیات و وظایف مشروح در این قرارداد را به وسیله شرکت اف. پی سی بر عهده پیمانکاران بگذارند و ازنظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدین وسیله موافقت خود را نسبت بموارد مزبور اعطا مینماید.

ماده 12 تعهدات طرف دوم
]1[ - طرف دوم که از طریق شرکت اف پی سی عمل خواهد کرد در مورد عملیات اکتشافی (‌که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) تعهدات زیر را بر‌عهده خواهد داشت:
الف - سعی کامل در اینکه عملیات اکتشافی در حوزه قرارداد طبق اصول فنی معمول به صنعت نفت بحد اعلای خود جریان یابد.
ب - تنظیم طرح عملیات خود با مشورت طرف اول و اجرای جدی طرح مزبور بهزینه خود هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضی جزء هزینه‌های مذکور محسوب خواهد شد.
ج - تسلیم گزارشهای تفصیلی پیشرفت کار بطرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهایی
د - فراهم کردن وسایل برای نمایندگان طرف اول که در هر موقع مناسبی عملیات او را که بر طبق این قرارداد انجام میدهد بازرسی نمایند.
ه- - تحمل کلیه هزینه‌های اکتشافی اعم از سهم طرف اول و سهم خود
و - رعایت مقررات بندهای 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 13.
2 - با وجود مقررات دیگر این قرارداد شرکتهای جزو طرف دوم به شرح مذکور در مقدمه این قرارداد هر کدام مجتمعاً و متضامناً مسئول انجام کلیه تعهدات و تادیه کامل کلیه مالیاتها و حقوق و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری که به موجب این قرارداد مقرر گردیده است خواهد بود.

ماده 13 - تعهدات شرکت نفت فارسی
طرفین این قرارداد که از طریق شرکت اف. پی. سی و به هزینه مشترک خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زیر خواهند بود:

1 - به کار بردن حداکثر کوشش برای توسعه هر یک از مناطق کشف شده بحد اعلا طبق روش فنی صحیح صنعت نفت - استخراج نفت کشف شده با‌توجه لازم به فراهم بودن بازارها در همه اوقات به میزانی که آن قسمت از ذخائر مکشوفه که استخراج آن با استفاده از جدیدترین اصول و طرق معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد در طی مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد و مخصوصاً رعایت اصول صحیح فنی و مهندسی در حفاظت ذخایر هیدروکربور و اجرای عملیات مقرر در این قرارداد به طور عموم

2 - نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام شود.

3 - نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینه‌های عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نمایش داده شود. برای انجام این منظور بایستی روش حسابداری مناسبی انتخاب گردیده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً ممکن است پیش آید تجدید‌نظر به عمل آید.

4 - فراهم کردن وسایل برای نمایندگان یکدیگر که در هر موقع مناسبی عملیات مورد این قرارداد و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایشی را بازرسی نمایند. کلیه هزینه‌های بازرسی به استثناء حقوق کارمندان مربوطه بر عهده شرکت اف. پی. سی خواهد بود و به حساب هزینه عملیات منظور خواهد‌شد.

5 - استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از این که تا حدودی که معقولا عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که‌شرکت اف. پی. سی و طرف دوم (‌هر جا که مربوط به او باشد) نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابند.

6 - تهیه طرح و برنامه‌ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای آنها با توجه به این هدف که در نتیجه اجرای برنامه‌های مذکور‌تقلیل تدریجی و مرتب کارمندان خارجی به نحوی میسر گردد که در خاتمه ده سال از تاریخ اجرا عده کارمندان خارجی شرکت اف. پی. سی از دو درصد کل کارمندانی که در استخدام آن شرکت میباشند تجاوز ننماید و مقامات عالی اجرایی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال شده از 49 درصد کل‌مقامات اجرایی موجود بیشتر نباشد.

7 - توجه دائم بحقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.

8 - فراهم آوردن وسایل برای اینکه هر کدام از طرفین که بخواهد بتواند ظرف مدت معقولی هر گونه اطلاعی را که لازم بداند از قبیل رونوشتهای دقیق نقشه‌ها و مقاطع و گزارشهای مربوط بنقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی و حفاری و تولید و سایر امور مربوط به عملیات مقرر در این قرارداد و‌همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی مهم که در نتیجه عملیات آنها به دست آمده باشد از طریق نمایندگی شرکت اف. پی. سی دریافت نماید. هر گونه اطلاعی که توسط شرکت اف. پی. سی در اختیار یکی از طرفین گذاشته شود باید در همان موقع رونوشت کامل آن برای طرف دیگر نیز فرستاده شود.

9 - شرکت اف. پی. سی در تهیه و اجرای طرحهای مربوط به بهداشت بازنشستگی پس‌انداز و طرحهای مشابه دیگری که کارمندان دائمی شرکت یا‌افراد تحت تکفل آنان ممکن است از آن استفاده نمایند بایستی قوانین و مقررات مربوطه ایران را مراعات نموده و در تمام اوقات توجه لازم به روشهای مورد عمل در صنعت نفت ایران بنماید.

ماده 14 - اطلاعات محرمانه
طرف اول و طرف دوم و شرکت اف. پی. سی کلیه طرحها نقشه‌ها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی طرف دوم یا شرکت اف. پی. سی را که به موجب این قرارداد مقرر است محرمانه تلقی خواهند کرد. بدین معنی که اسناد یا‌محتویات آن نباید به وسیله هیچکدام از طرفین یا شرکت اف. پی. سی بدون رضایت طرفین این قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنین رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا تاخیر نباید به عمل آید.

ماده 15 - پایان اکتشاف و آغاز بهره‌برداری تجاری

1 - پایان مرحله اکتشاف در مورد هر میدان نفتی تاریخی خواهد بود که طرف دوم اظهاریه‌ای کتبی حاکی از تکمیل اولین چاه تجارتی به ترتیبی که در‌زیر تعریف شده است تسلیم نماید.
در تعقیب اظهاریه مزبور باید گزارشی حاوی دلائل و مستندات مربوطه آن بطرف اول داده شود.
چاه موقعی تجاری شناخته خواهد شد که قابلیت بهره‌دهی آن بر اساس ضخامت طبقه بهره‌ده - خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن- اطلاعات‌حاصله از تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (P. V. T) ضریب‌های بهره‌دهی در میزانهای مختلف تولید‌و در صورت فرض حریمی بشعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه حاکی از این باشد که چاه در ظرف یک مدت دوازده‌ساله میتواند مقادیر کافی نفت‌تولید کند به طوریکه ارزش آن بر اساس بهای اعلان شده‌ای که تخمین زده میشود معادل دو برابر قیمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد.
آزمایشهای لازم برای اثبات تجاری بودن چاه بایستی در حضور نمایندگان طرفین انجام گیرد. صرف اثبات تجاری بودن چاه طبق تعریف فوق کافی نخواهد بود که ساختمان تحت‌الارضی و مخازن نفتی مربوطه قطعاً به عنوان یک میدان تجاری شناخته شود.

2 - بمحض این که طرف دوم به این نتیجه رسید که عملیات وی بمرحله کشف میدان قابل تولید به میزان تجاری رسیده است گزارش تفصیلی استنباط خود را بطرف اول تسلیم خواهد نمود.

3 - گزارشی که طرف دوم به موجب بند 2 ماده فوق بطرف اول تسلیم مینماید باید به طور وضوح حاوی اطلاعات فنی منجمله مراتب زیر باشد:
الف - اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی - ضخامت طبقه بهره‌ده فاصله یا فواصل بین سطوح مختلف تماس سیالات - خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن - تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (P. V. T) قابلیت بالقوه بهره‌دهی مخزن - قابلیت بالقوه بهره‌دهی روزانه هر چاه خصوصیات و ترکیبات مربوطه نفت مکشوفه - عمق - فشار و سایر خصوصیات مخزن.
ب - فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و نقاط عمده پخش و مصرف- فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهای فروش یا میزان مخارجی که برای ایجاد یا تکمیل وسائل مزبور مورد نیاز باشد.
ج - هر گونه اطلاعات مربوطه دیگر که مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وی مبتنی بر آن بوده باشد.
د - نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که تصدی عملیات را بر عهده داشتند ابراز گردیده باشد.

4 - طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با کمال حسن نیت مورد بررسی قرار خواهد داد تا تشخیص دهد که آیا میدان تجاری بدان معنی که در بند 5‌این ماده تعریف گردیده کشف شده است یا نه.

5 - میدان فقط وقتی تجاری تلقی میشود که مقدار نفتی که استخراج آن از میدان مزبور به طور معقول قابل پیش‌بینی است طوری باشد که در صورت تحویل نفت در کنار دریا اگر مخارج بهره‌برداری را با هزینه اکتشاف (‌ به شرح مقرر در بند 7 (ب) ماده 30) و با هزینه‌های حمل و بارگیری و همچنین با‌رقمی معادل (2).(1)12 درصد قیمت اعلان شده مربوطه برای نفتی از مشخصات مشابه جمع کنند و رقم حاصله را از قیمت اعلان شده مذکور‌موضوع نمایند سود ویژه‌ای باقی بماند که میزان آن از 25 درصد قیمت اعلان شده مربوطه کمتر نباشد.

6 - هر گاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر کشف میدان تجاری موجه تشخیص دهد مراتب را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. کلیه مخارجی که‌از تاریخ تسلیم اظهاریه طرف دوم دائر بر کشف اولین چاه تجاری تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری بمعنی مشروح در بند 2 ماده 33 این قرارداد انجام گردیده به عنوان مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد شد. هر گاه طرف اول معتقد باشد که استنباط طرف دوم دائر بر کشف میدان تجاری غیر موجه است نظریات و دلایل خود را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. در این صورت طرف دوم میتواند عملیات حفاری بیشتری را انجام دهد و هرگاه در نتیجه این حفاریهای اضافی وجود میدان قابل بهره‌برداری به میزان تجاری ثابت شود کلیه مخارجی که در فاصله تاریخ اظهاریه مربوط به اولین چاه تجاری و تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری صورت گرفته باشد به عنوان مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد شد.

7 - مقررات این ماده نسبت به میدانهائیکه بعد از میدان اولی کشف شود نیز جاری خواهد بود.

8 - طرف دوم تقبل مینماید که بمحض کشف هر میدان تجاری در صورتی که طرف اول درخواست بنماید علاوه بر سهم خود هزینه‌های طرف اول را (‌پنجاه درصد) نیز که برای توسعه و بهره‌برداری چنین میدانی تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری مورد لزوم است (‌ به شرح مذکور در بند 6 این ماده)‌تامین نماید مشروط بر اینکه:
الف - طرف اول بهره‌ای معادل نرخ تنزیل بانک فرانسه (Banque de France) به اضافه (2).(1)2 - درصد بپردازد.
ب - طرف اول هزینه‌های مزبور را به فرانک فرانسه یا دلار آمریکائی یا لیره انگلیسی در نه قسط متساوی شش ماهه بطرف دوم بپردازد اولین قسط پرداختهای مزبور در سر رسید شش ماه پس از تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی و اقساط بعدی هر کدام بفاصله شش ماه از یکدیگر خواهد بود.

9 - از تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی طرفین قرارداد تواماً مسئولیت پرداخت کلیه هزینه‌هائی را که بعد از تاریخ مزبور برای عملیات نفتی میدان مورد‌بحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت.

ماده 16 - تعهدات حفاری
1 - عملیات اکتشافی بایستی قبل از خاتمه شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز شود.
2 - عملیات حفاری بایستی با نهایت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز شود ولی طرف دوم بهر حال حداکثر ظرف 18 ماه از‌تاریخ اجرای قرارداد بایستی اقلا حفاری یک چاه نفت را در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شده‌است آغاز کرده باشد.
3 - اگر در خاتمه دوازده سال از تاریخ اجرای قرارداد طرف دوم به بهره‌برداری تجاری در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار‌گردیده نرسد قرارداد حاضر کان‌لم‌یکن تلقی و شرکت اف. پی. سی منحل خواهد شد.

ماده 17 - استفاده از اراضی 1 - شرکت اف. پی. سی حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که برای استفاده به منظور عملیات مقرر در این قرار داد به نحو معقول مورد لزوم باشد مجاناً استفاده نماید. استفاده از اینگونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود درخواست موافقت توسط طرف اول به عمل خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد رد یا تاخیر واقع شود.
2 - در مواردی که شرکت اف. پی. سی برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج به استفاده از اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این اراضی در مقابل پرداخت بهای عادله یا مال‌الاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصیل اراضی مزبور از طریق طرف اول انجام خواهد گرفت.
3 - هر گاه شرکت اف. پی. سی احتیاج به اراضی داشته باشد که متعلق بمالک خصوصی باشد خرید یا اجاره آنها از طریق مذاکره مستقیم با مالک انجام خواهد گرفت. معذلک شرکت اف. پی. سی میتواند از طرف اول تقاضا کند که در مذاکرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در‌مورد تحصیل اراضی بشرکت مزبور کمک کند.
4 - هیچگونه تقلیلی که به موجب مقررات ماده 3 این قرارداد در ناحیه عملیات حاصل میشود نسبت بحقوقی که به موجب مقررات این ماده در‌اراضی مورد استرداد کسب شده باشد موثر نخواهد بود

ماده 18 - حقوق ارتفاقی
هر گاه شرکت اف. پی. سی به منظور انجام عملیات خود در حدود معقول در رو یا در زیر زمین (‌خواه داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن) حقی "‌از قبیل حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضل آب و زه‌کشی و سیم‌کشی و خطوط و نظایر‌آن لازم داشته باشد" مراتب را کتباً به طرف اول اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقی را که شرکت اف. پی. سی لازم دارد در مورد اراضی مشروح در بند1 ماده 17 به طور مجانی و در موارد دیگر در مقابل پرداخت قیمت یا اجاره بهای عادله برای شرکت مزبور تحصیل خواهد نمود. مبالغی که بدین ترتیب‌توسط طرف اول پرداخت میشود از طرف دستگاه مختلط (‌متساویاً به وسیله طرفین این قرارداد) بطرف اول مسترد خواهد گردید.

ماده 19 - استفاده از آب
1 - شرکت اف. پی. سی میتواند به منظور اجرای عملیات مقرر در این قرارداد با موافقت کتبی دولت از کلیه آبهائی که در سطح یا در تحت اراضی که به موجب این قرارداد حق استفاده از آن را دارد و یا در اراضی متعلق به دولت که مورد استفاده دولت یا دیگران نباشد یافت شود استفاده نماید. درخواست‌موافقت از طریق طرف اول به عمل خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد رد یا تاخیر واقع شود. استفاده از آب مجانی لیکن مشروط برعایت‌حقوق اشخاص ثالث و پرداخت‌های متداول دیگر خواهد بود.
2 - هرگاه شرکت اف. پی. سی به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهائی داشته باشد که در اراضی غیر از آنچه فوقاً ذکر شد واقع باشد برای کسب‌حقوق مزبور از طریق مذاکره مستقیم اقدام خواهد کرد. بها یا اجاره‌ای که در مقابل حقوق مزبور پرداخت میشود باید معقول بوده و از بهای عادله حقوق مشابه در اراضی مجاور تجاوز ننماید.

ماده 20 - مصالح ساختمانی
شرکت اف. پی. سی میتواند برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهایی که مورد استفاده او است و همچنین از زمینهایی که در‌داخل ناحیه عملیات متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را‌برداشت و استفاده نماید مشروط بر اینکه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به میزان عادلانه‌ای جبران نماید.

ماده 21 - تهیه برنامه فروش و تحویل
1 - هر یک از طرفین نهایت مساعی خود را به کار خواهد برد تا فروش نفت را بحداکثر میزانیکه از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد تامین نماید.
2 - برنامه بهره‌برداری برای هر سال توسط شرکت اف. پی. سی حداقل شش ماه جلوتر از پایان سال قبل طبق شرایط زیر و با رعایت نحوه تقدم و تاخر‌مذکور در این ماده تهیه خواهد شد:
الف - شرکت اف. پی. سی برای اجرای عملیات خود در ایران که به موجب این قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت از نفتی که تولید کرده یا ساخته به طور مجانی مصرف نماید استفاده مزبور محدود بمصرف اختصاصی و مورد لزوم آن شرکت خواهد بود.
هرگاه طی دوره اکتشافی وجود یک میدان تجاری محرز شناخته شود طرف دوم نصف قیمت تمام شده نفتی را که در عملیات اکتشافی مربوطه بمصرف رسیده باشد بطرف اول خواهد پرداخت.
ب - شرکت اف. پی. سی نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را طبق مقررات ماده 25 بطرف اول تحویل خواهد داد.
ج - شرکت اف. پی. سی مقادیر نفتی را که طرفین اول و دوم قرارداد برای انجام تعهداتیکه به موجب قراردادهای فروش و احتیاجات بازار لازم داشته باشند طبق ماده 22 تحویل خواهد داد.
3 - طرفین قرارداد جزئیات طرز عمل مربوط به احتیاجات و برنامه‌های برداشت نفت را با توافق معین خواهند کرد.

ماده 22 - تحویل نفت به طرفین قرارداد به منظور صادرات
1 - تعیین مقادیر نفتی که به موجب جزء ج از بند 2 ماده 21 باید بطرفین اول و دوم تحویل شود به نحو مذکور زیر انجام خواهد گرفت:
شرکت اف. پی. سی بایستی برآورد تولید خود را که مطابق بند 2 ماده 21 تهیه میکند به طرفین اول و دوم اعلام نماید هر یک از طرفین میتواند نصف مقدار نفت آماده صدور را از شرکت اف. پی. سی دریافت نماید و نیز میتواند هر قسمت از نصف دیگر را تا حدی که طرف دیگر مایل بتحویل گرفتن‌آن نباشد خریداری کند.
2 - چنانچه یکی از طرفین قرارداد در عرض سال تقویمی بیش از سهم خود (‌پنجاه درصد) برداشت نماید نصف ما به‌التفاوت مقادیر برداشت های مربوطه‌طرفین به عنوان خرید از طرف دیگر تلقی میشود و باید بابت آن مبلغی بطرف مزبور پرداخت نماید.
این مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه برداشت در نصف مجموع ارقام زیر خواهد بود:
الف - متوسط واقعی سالانه بهای اعلان شده.
ب - هزینه تولید یک واحد.
ج - هر گونه مخارج دیگری که طبق مقررات مالیاتی بتوان آن را جزو هزینه تولید به حساب آورد.
3 - در صورتی که تغییراتی در مبانی قیمت‌گذاری نفت خام خاورمیانه و یا در مقررات مالیاتی ایران حاصل شود که در مقررات بند 2 این ماده تاثیر نماید‌طرفین قرارداد به منظور اتخاذ ترتیبات جدیدی با هم مذاکره خواهند کرد. ترتیبات جدید باید به نحوی باشد که در مقام مقایسه با ترتیبات موجود یکی از طرفین نتواند به زیان طرف دیگر از آن منتفع گردد.

ماده 23 - مالکیت و صدور نفت

1 - پنجاه درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید شود در سر چاه بملکیت طرف اول و پنجاه درصد دیگر بملکیت طرف دوم در خواهد آمد.

2 - صادرات نفت تولید شده از ناحیه عملیات از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف بوده و مشمول هیچگونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای دیگری بمقامات دولتی ایرانی اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود.

3 - طرف اول و طرف دوم و مشتریان آنها میتوانند نفت را از ایران آزادانه و بدون احتیاج بهیچگونه پروانه و تشریفات خاصی مگر تنظیم اسناد و‌انجام تشریفات مقرر در بند 6 ماده 32 این قرارداد صادر نمایند.

4 - در مورد آنچه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده 32 مقرر است صادرکننده یا واردکننده‌نسبت به بیمه کشتی و ملوانان و محمولات و کرایه حمل و تعیین بیمه‌گر و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار خواهد بود.

5 - الف - طرف دوم در شرایط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتی از طریق خطوط لوله‌ایکه در اختیار طرف اول میباشد اولویت قائل خواهد شد.
ب - طرفین قرارداد در هر موقع امکانات طرف دوم یا یکی از شرکت‌های وابسته آن را برای اجاره کردن کشتیهای نفتکش ایرانی که در بازرگانی جهانی بتوان از آنها استفاده نمود مورد بررسی قرار خواهند داد مشروط بر اینکه نرخ و شرایط اجاره آنها قابل رقابت بوده و از حیث ظرفیت و مشخصات و‌تاریخ تحویل مناسب باشند.

ماده 24 - قیمت‌های اعلان شده
طرفین اول و دوم هر کدام قیمتهای اعلان شده نفت را بمبلغی که توسط هیات مدیره اف. پی. سی معین و مورد تصویب قرار گرفته باشد منتشر‌خواهند نمود. قیمتهای اعلان شده مزبور بر اساس تعریفی که در ماده یک بند (ط) مقرر است معین خواهد شد.
نفت خامی که به موجب این قرارداد تولید شده باشد توسط طرفین اول و دوم و یا هر شرکت بازرگانی بقیمتهای اعلان شده منهای هر گونه تخفیفی که طبق مقررات جزء ط از ماده یازده قانون نفت به تصویب طرف اول رسیده باشد در ایران فروخته خواهد شد.
این مقررات شامل مواردی که نفت توسط یکی از طرفین بطرف دیگر یا توسط یکی از آنها بیک شرکت بازرگانی فروخته شود نخواهد بود.

ماده 25 - نفت خام برای مصرف داخلی
1 - شرکت اف. پی. سی مقادیری از نفت خام تولید و ذخیره شده در ناحیه عملیات را که طرف اول برای مصرف داخلی ایران درخواست کند تحویل‌خواهد داد مشروط بر آنکه:
الف - طرف اول به موجب اعلام کتبی احتیاجات خود را طبق ترتیبی که باید مورد توافق قرار گیرد به شرکت اف. پی. سی اطلاع دهد.
ب - تا میزانی که شرکت اف. پی. سی برای اجرای عملیات خود احتیاج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شرکت مزبور تقاضای تحویل‌نفت خام ننماید.
ج - میزان تقاضای طرف اول برای تحویل نفت خام از شرکت اف. پی. سی در مورد هر دوره سالیانه نباید با میزان تقاضای وی از عاملین دیگر که در‌کشور ایران انجام عملیات مشابهی را متعهد میباشند نامتناسب باشد و بهر حال میزان تقاضای مزبور در هر دوره سالیانه نباید از ده درصد کل تولید دستگاه مختلط تجاوز نماید
د - شرکت اف. پی. سی ملزم نباشد که برای تامین احتیاجات طرف اول مقدار تولید نفت خام را به میزانی زاید بر حداکثر معقول بالا ببرد.
2 - نفت خامی که تحویل آن طبق بند 1 این ماده مورد تقاضا واقع میگردد توسط شرکت اف. پی. سی در هر نقطه از میدان تولید یا نقاط مجاور آن که شرکت اف. پی. سی تعیین نماید بطرف اول تحویل خواهد گردید. طرفین اول و دوم هر یک سهم متساوی از مقدار تحویلی مزبور را بر عهده خواهند داشت و مالکیت نفت خام تحویلی در محل تحویل بطرف اول منتقل خواهد شد.
3 - طرف اول در برابر نفت خامی که طبق مقررات بند 1 این ماده از طرف دوم تحویل میگیرد مبلغی معادل قیمتی که سهم مزبور برای طرف دوم تمام شده به اضافه حق‌العملی مساوی چهارده سنت آمریکائی برای هر متر مکعب نفت بطرف دوم خواهد پرداخت. پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از‌تاریخی که طرف دوم صورت حساب موقتی آن را ارائه مینماید انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقویمی طرف دوم صورت حساب های خود را برای سال مزبور بر اساس تعیین قطعی قیمت تمام شده که از طرف شرکت اف. پی. سی به عمل میآید تعدیل خواهد نمود و‌تفاوتهای حاصله به اختلاف موارد در بدهکار یا بستانکار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهکار یا بستانکار مزبور به عمل خواهد آمد.
4 - قیمت تمام شده مذکور در بند 3 این ماده از طریق تقسیم هزینه کل واحد تولیدی مربوطه بناحیه بر اساس متر مکعب طبق روش صحیح محاسباتی معمول صنعت نفت تعیین خواهد گردید.

ماده 26 - گاز طبیعی

1 - شرکت نفت فارسی از گاز طبیعی که تولید مینماید در حدودی که دستگاه مختلط بعد از تامین مصرف عملیات مقرر در این قرارداد موجود داشته باشد هر مقدار که برای تامین مصرف داخلی ایران مورد احتیاج طرف اول باشد بدون هیچگونه پرداختی غیر از آنچه در همین ماده مقرر است بطرف مزبور تحویل خواهد نمود مصرف داخلی گاز در ایران شامل احتیاجات مربوط به تهیه مشتقات در ایران نیز خواهد بود اعم از اینکه مشتقات مزبور‌مصرف داخلی داشته یا برای صادرات باشد.

2 - شرکت نفت فارسی بعد از تامین احتیاجات مشروح در بند 1 این ماده هر مقدار از گاز که برای تامین تعهدات طرفین اول و دوم که ممکن است در‌مقابل خریداران بر عهده گرفته باشند لازم باشد بطرفین مزبور تحویل خواهد نمود مقادیر قابل تحویل به هر یک از طرفین طبق شرایط مقرر در ماده 22‌تعیین خواهد گردید.

3 - در مورد گاز طبیعی که تواماً با نفت خام تولید میشود محل تحویل به طرف اول در دستگاه جداکننده نفت از گاز طبیعی در میدان نفت خواهد بود و در موارد دیگر محل تحویل محلی خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن به نحوی که شرکت تعیین کند.

4 - در مواردی که گاز طبیعی که به طرف اول تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که در نتیجه تولید نفت خام به دست آید مقررات زیر مجری خواهد بود.
الف - چنانچه برای تحویل گاز طبیعی مورد درخواست به طرف اول ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد سرمایه لازم برای چنین عملی به عهده طرف اول خواهد بود.‌گرداندن این وسائل اضافی و همچنین سایر وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی بطرف اول با شرکت نفت فارسی خواهد بود.
ب - طرف اول هزینه‌هائی را که شرکت نفت فارسی بابت تحویل گاز طبیعی سهم طرف دوم (‌منجمله هزینه‌های گرداندن وسائل مربوطه) بر عهده میگیرد بطرف دوم خواهد پرداخت.

5 - در مواردی که گاز طبیعی تحویلی بطرف اول از میدانی تولید شده باشد که محصول آن در درجه اول گاز طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد‌بود:
الف - اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل به طرف اول باشد سرمایه‌ایکه برای ایجاد وسائل اضافی به منظور آماده کردن میدان برای بهره‌برداری و تولید و تحویل گاز پس از ورود بمرحله تولید لزوم پیدا کند به عهده طرف اول خواهد بود گرداندن تمام اینگونه وسائل اضافی و‌همچنین کلیه وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول با شرکت اف. پی. سی خواهد بود. طرف اول هزینه‌هائی را که شرکت اف. پی. سی برای تولید سهم طرف دوم از گاز طبیعی و تحویل آن به طرف اول متحمل شده (‌منجمله هزینه‌های گرداندن تمام دستگاههای مربوط به تولید و تحویل سهم طرف دوم) به طرف دوم خواهد پرداخت.
ب - اگر شرکت اف. پی. سی و یا طرف دوم نیز از گاز طبیعی میدانی برداشت کنند کلیه هزینه‌های جاری بین استفاده‌کنندگان از گاز به نسبت برداشت هر‌یک تقسیم خواهد شد.

ماده 27 - مقررات پولی بین
طرفین طرفین اول و دوم تقبل مینمایند که هر یک نصف وجوهی را که برای عملیات شرکت اف. پی. سی لازم باشد تامین نماید.

ماده 28 - حساب‌ها به چه پولی نگاهداشته خواهد شد - ارز

1 - پرداخت مالیات بر درآمد بابت عملیات موضوع این قرارداد و هر مبلغ دیگری که مشمول مقررات بند 2 ماده 22 و ماده 29 باشد به فرانک فرانسه که آزادانه قابل تبدیل باشد یا به دلار آمریکائی یا به لیره انگلیسی یا بهر پول دیگری که مورد قبول بانک ملی ایران باشد انجام خواهد گرفت. جز در‌مواردی که به موجب این ماده استثنا شده باشد هر گونه پرداخت دیگر بطرف اول یا به دولت ایران و نیز هر گونه پرداخت از طرف اول بشرکت نفت فارسی یا بطرف دوم به پول رایج ایران به عمل خواهد آمد.

2 - دفاتر اصلی و محاسبات شرکت نفت فارسی و طرف دوم به دلار آمریکائی نگاهداری خواهد شد و به این منظور تبدیل پول ایران به دلار آمریکایی و دلار آمریکائی به پول ایران بنرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که به آن نرخ پول ایران توسط شرکت نفت فارسی یا طرف دوم در ماه مزبور در مقابل دلار آمریکائی خریداری شده است و هرگاه اینگونه خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش ماخذ تسعیر خواهد بود. در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر شرکت نفت فارسی یا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد بمخارج عملیات شرکت نفت فارسی یا طرف دوم اضافه یا کسر خواهد شد.

3 - دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که شرکت نفت فارسی یا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ایران را در مقابل دلار آمریکائی بدون تبعیض و بنرخ تسعیر بانک که در روز معین برای مشتریان پول ایران در مقابل دلار آمریکائی به طور عموم در دسترس باشد خریداری نمایند.
. چنانچه در هر موقع‌چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که بیشترین مبلغ پول ایران را عاید میسازد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. کلیه بهای گواهی‌نامه ارزی حق‌العمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.

4 - شرکت نفت فارسی یا طرف دوم ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود بپول ایران نخواهند بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های عملیات خود در ایران لازم میدانند باید از طریق بانکهای مجاز به پول ایران تبدیل کنند.

5 - در مدت این قرارداد و پس از پایان مدت این قرارداد شرکت نفت فارسی یا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از اینکه هر گونه وجوه یا دارائی را آزادانه در خارج از ایران داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آنکه این وجوه یا دارائی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهد بود از این که حسابهائی به ارز خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حساب‌های خود را تا حدودی که وجوه و‌دارائی‌های مزبور به وسیله شرکت نفت فارسی یا به وسیله طرف دوم طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته یا منتقل و صادر نمایند.

6 - هزینه‌ها و عایداتی که به ارزی غیر از دلار آمریکائی یا پول ایران باشد بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در نیویورک در پایان وقت اداری در روزی که هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (‌طبق گواهی اتحادیه بانکهای سویس - زوریخ) به دلار آمریکائی تسعیر خواهد‌شد.

7 - الف - از نظر این قرارداد و برای تعیین درآمد ناویژه حاصله در ایران از نقطه نظر مالیات بر درآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلان شده به ارزی غیر از‌دلار آمریکائی باشد تسعیر آن به دلار آمریکائی بر اساس ارزش برابری روز که طبق مقررات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول تعیین شده باشد خواهد‌بود. در صورتی که ارزش برابری مزبور تعیین نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعی خواهند کرد که در خصوص تعیین اساس قابل قبولی برای تسعیر‌مزبور توافق حاصل نمایند. در صورت عدم حصول توافق تسعیر بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز بین دلار آمریکائی و ارز مذکور در پایان وقت اداری روز مورد بحث در نیویورک طبق گواهی بانک ملی ایران به عمل خواهد آمد.
ب - هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که به جای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار‌گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که به وسیله بانک ملی ایران گواهی شده باشد در صورتی که ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در‌نیویورک به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که اتحادیه بانک‌های سویس- زوریخ با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.

8 - دولت ایران اطمینان میدهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران در اختیار شرکت اف. پی. سی یا در اختیار طرف دوم باشد تا آنجا که وجوه مزبور طبق این قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هیچگونه تبعیض بنرخ بانکی که به طور عموم مورد دسترس خریداران دلار آمریکائی باشد بر دلار آمریکائی قابل تبدیل خواهد بود.

9 - مدیران و کارکنان غیر ایرانی شرکت اف. پی. سی یا طرف دوم و خانواده‌های آنها ممنوع نخواهند بود از اینکه وجوه یا دارائی را که در خارج از‌ایران دارند آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و میتوانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران انتقال دهند این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر از طریق بانک مجاز یا طریق دیگر که دولت تصویب کند انجام دهند.

10 - مدیران یا کارمندان غیر ایرانی شرکت اف. پی. سی یا طرف دوم که حقوق آنان به ریال پرداخت میشود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ایران مبلغی معادل حداکثر 50% حقوق خالص (پس از کسر مالیات) خود در آن سال را به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.

11 - مدیران یا کارکنان غیر ایرانی شرکت اف. پی. سی یا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ایران که ایران را ترک مینمایند حق خواهند داشت مبلغی که از پنجاه درصد حقوق ناویژه 24 ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.

ماده 29 - تعهد مخارج و حق‌الارض

1 - الف - طرف دوم قبل از انقضای مدت سی روز از تاریخ اجرا معادل مبلغ بیست و هفت میلیون دلار آمریکائی (27000000 دلار) به فرانک فرانسوی که آزادانه قابل تبدیل باشد به عنوان پذیره بطرف اول خواهد پرداخت مبلغ مزبور در یکی از بانکهای فرانسه به حساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانک مذکور به وسیله طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاریخی که پرداخت آن باید انجام گیرد کتباً به طرف دوم اخطار خواهد شد.
ب - هر گاه در ناحیه مشخص شده الف - ب - ج - د)طبق بند 3 ضمیمه الف) میدان تجاری به موجب آنچه در بند 5 ماده 15 تعریف گردیده کشف شود طرف دوم معادل دو میلیون دلار آمریکائی به عنوان پذیره اضافی به فرانک فرانسه که آزادانه قابل تبدیل باشد بطرف اول خواهد پرداخت. پذیره مزبور حداکثر ظرف شصت روز پس از آنکه طرف اول استنباط خود را دائر بر انطباق میدان تجاری کشف شده با شرایط مقرر در بند 6 ماده 15 به اطلاع طرف دوم برساند پرداخت خواهد شد.
پرداخت این پذیره با تودیع مبلغ مزبور به حساب طرف اول در یکی از بانکهای فرانسه به عمل خواهد آمد شماره حساب و نام و نشانی بانک مزبور را‌طرف اول حداقل ده روز پیش از سررسید پرداخت کتباً به طرف دوم اعلام خواهد نمود.

2 - طرف دوم با رعایت مقررات بند 3 زیر طی دوازده سال اول از تاریخ اجرا حداقل مبلغ بیست و دو میلیون و چهارصد هزار دلار (22400000 دلار)‌برای عملیاتی که به موجب این قرارداد متعهد گردیده است مستقیماً و یا از طریق شرکت نفت فارسی خرج خواهد کرد. از حداقل مزبور مقداری که برای‌هر یک از دوازده سال باید خرج شود طبق جدول زیر خواهد بود:
دوره‌های سالیانه بعد از تاریخ اجرا مبلغ
دوره سالیانه اول و هر یک از دوره‌های سالیانه
بعدی تا خاتمه سال چهارم 2000000 دلار آمریکا ئی.
دوره سالیانه پنجم و هر یک از دوره‌های سالیانه
بعدی تا خاتمه سال دوازدهم 1800000 دلار.آمریکائی

3 - ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم میزان کل مخارجی که طرف دوم در عملیات خود ضمن چهار سال گذشته بمصرف رسانیده است معین خواهد گردید.
الف - چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بود کمتر باشد تفاوت آن طبق بند 6 این ماده به حساب دستگاه مختلط در عملیات توسعه خرج خواهد شد و یا 50% از تفاوت مزبور بطرف اول پرداخت خواهد گردید.
ب - چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بوده بیشتر باشد اضافه آن از مبلغی که برای مخارج هشت سال آینده تعیین گردیده است کم خواهد شد.
ج - در صورتی که به علت پیش آمد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد اجرای عملیات طرف دوم غیر ممکن گردد یا به علت مزبور اجرای آن عملیات در یک یا چند سال بمانعی برخورد کند یا به تاخیر افتد این امر تاثیری در میزان تقسیم مخارجی که به شرح جدول مندرج در بند 2 این ماده مقرر است نخواهد داشت مشروط بر اینکه طرف دوم بعد از رفع پیش آمد مزبور کلیه تعهداتی را که به موجب بند 2 فوق بر عهده دارد قبل از انقضای سال دوازدهم از تاریخ اجرا یا در صورتی که قرارداد به علت پیش آمد فرس ماژور تمدید شده باشد قبل از انقضای مدت اضافی مذکور انجام داده باشد.

4 - در طول مدت چهار سال اول عملیات اکتشافی تحت هیچ عنوانی به جزدر موارد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد موقوف یا تعطیل نخواهد‌شد لیکن در انقضای مدت مزبور نیز در انقضای هر یک از هشت سال بعدی در صورتی که طرف دوم ملاحظه نماید که شرایط زیر زمینی قطعه 1 یا 2 یا3 از ناحیه عملیات به شرح مقرر در ضمیمه الف طوری که کشف نفت به میزان تجاری در هر کدام از قطعات مزبور برای او غیر مقدور به نظر میرسد میتواند از ادامه دادن به عملیات اکتشافی در قطعه مزبور خود داری نماید و در این صورت باید قصد خود را بطرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت به هر کدام از قطعات صرفنظر کند لیکن هر گاه بخواهد هر سه قطعه را مسترد دارد باید ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور‌طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و کلیه مبالغی که برای خرج کردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود بالتمام خرج شده است. هر‌گاه تا تاریخ اعلام مزبور مقداری از مبالغ مزبور خرج نشده باشد طرف دوم باید نصف مقدار خرج نشده مزبور را بطرف اول بپردازد. طرف دوم در‌تاریخ اجرا ضمانت‌نامه‌ای از بانکی که مورد قبول طرف اول باشد بمبلغ هشت میلیون دلار آمریکائی (8000000 دلار) که معادل حداقل تعهد مخارج اکتشافی طرف دوم ظرف چهار سال اول است بطرف اول تسلیم خواهد نمود. مبلغ ضمانتنامه مذکور هرساله به نسبت مبالغی که طرف دوم بابت‌عملیات اکتشافی در سال مزبور عملا خرج نموده یا جزء مخارج اکتشافی در آن سال تلقی شود قابل تقلیل خواهد بود.

5 - در صورتی که در انقضای سال دوازدهم نفت کشف شده لیکن حداقل مبلغی که به موجب بند 2 این ماده مقرر است کلا بمصرف نرسیده باشد‌طرف دوم ملزم خواهد بود که نصف مقدار خرج نشده را بطرف اول بپردازد.

6 - پس از کشف نفت در ناحیه عملیات به میزان تجاری طرف دوم میتواند اقلا شصت روز پیش از شروع هر دوره سالیانه بطرف اول اعلام کند که قصد دارد به جای اجرای تمام یا قسمتی از بقیه تعهدات مربوط بمخارج مشروح در بند دوم این ماده مبلغ معینی به حساب دستگاه مختلط برای‌عملیاتی غیر از اکتشاف خرج کند مخارجی که به این ترتیب به عمل آید به منزله مخارجی خواهد بود که در اجرای مقررات بند 2 این ماده به عمل آمده باشد و در این صورت از تعهدات طرف اول برای پرداخت هزینه عملیات دستگاه مختلط به میزان نصف مخارج مزبور کسر خواهد شد.

7 - هر گاه کلیه تعهدات مربوط بمخارج به شرح مقرر در بند 2 این ماده انجام گردیده اما قسمتی از مخارج به نحو مقرر در بند 6 برای عملیاتی غیر از‌امور اکتشافی بمصرف رسیده باشد و چنانچه بعداً به نظر طرف دوم برای امور اکتشافی ظرف بقیه دوره دوازده‌ساله اکتشاف مخارج اضافی لازم شود مخارج اضافی مزبور ممکن است توسط طرف دوم انجام شود و چنین مخارج اضافی بر عهده طرف دوم خواهد بود.

8 - طرف دوم برای هر قسمت از ناحیه عملیات (‌با توجه بتقلیلی که در نتیجه استرداد حاصل شده) که طبق بند 2 ماده 33 و بند 6 از ماده 3 این‌قرارداد در آن بهره‌برداری تجاری به ثبوت رسیده باشد حق‌الارض سالانه‌ای به دلار آمریکائی معادل مبالغی که در ستون الف زیر معین گردیده بطرف اول خواهد پرداخت.
ستون الف
تاریخ پرداخت حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
در تاریخ آغاز بهره‌برداری به میزان تجاری
و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال پنجم 400 دلار آمریکائی
در سالروز ششم و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال دهم 480 دلار آمریکائی
در سالروز یازدهم و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال پانزدهم 600 دلار آمریکائی
در سالروز شانزدهم و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال بیستم 780 دلار آمریکائی
در سالروز بیست و یکم و هر یک از سالروزهای متعاقب آن تا خاتمه سال بیست و پنجم 1050 دلار آمریکائی
هر گاه بهره‌برداری تجاری قبل از خاتمه دوازده سال دوره اکتشافی شروع گردد از حق‌الارض‌های فوق نسبت بهر سال مبلغی به شرح زیر کسر خواهد شد.
ستون الف
تاریخ پرداخت حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
در سالروز اول و دوم از تاریخ اجرا 50/52 دلار آمریکائی
در سالروز سوم و چهارم از تاریخ اجرا 105 دلار آمریکائی
در سالروز پنجم و ششم از تاریخ اجرا 50/157 دلار آمریکائی
ستون الف
تاریخ پرداخت حق الارض برای هر کیلومتر مربع
در سالروز هفتم و هشتم از تاریخ اجرا 210 دلار آمریکائی
در سالروز نهم و دهم از تاریخ اجرا 50/262262.50 دلار آمریکائی
در سالروز یازدهم و دوازدهم از تاریخ اجرا 315 دلار آمریکائی
حق‌الارضهائی که طبق مقررات این ماده پرداخت میگردد جزء هزینه‌های جاری منظور خواهد شد.

ماده 30 - مالیات

1 - طرف اول و اشخاصی که به عنوان طرف دوم در این قرارداد نامیده شده‌اند و هر شرکت بازرگانی نسبت به سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد ایران که در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.

2 - دولت ایران تضمین مینماید که نرخ مالیات بر درآمد یا سایر مقررات مربوط به تعیین سود ویژه ناظر بر طرف اول اشخاص جزو طرف دوم و هر‌شرکت بازرگانی نامساعدتر از نرخها و مقرراتی نباشد که ناظر بر سایر شرکتهائی است که در ایران به عملیات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بیش از پنجاه‌درصد نفت خام ایران را تولید یا موجبات تولید آن را فراهم میکنند.

3 - شرکت نفت فارسی که صرفاً به عنوان عامل غیرانتفاعی طبق مقررات این قرارداد عمل میکند مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطی که بین طرفین قرارداد به عنوان دستگاه مختلط ایجاد گردیده مشمول تعهدات مالیاتی نخواهد بود.

4 - بدهی مالیاتی طرف اول و اشخاص جزو طرف دوم و هر شرکت بازرگانی بر اساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر‌طبق روش حسابداری معمول صنعت نفت احتساب خواهد گردید.
از میزان بدهی مالیاتی که به این ترتیب تعیین میگردد هر گونه مبلغی که طرف مزبور به موجب این قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانین مالیات بر درآمد وقت (‌با رعایت مقررات بند 2 این ماده) حق داشته باشد به بستانکار خود محسوب نماید و یا هر مبلغی که حق داشته باشد از بدهی مالیاتی خود کسر کند کسر خواهد شد.

5 - درآمد ناویژه طرف اول هر یک از از اشخاص طرف دوم و هر شرکت بازرگانی در هر دوره مالیاتی معادل مبلغ زیر خواهد بود:
الف - در مورد طرف اول و هر یک از اشخاص جزو طرف دوم ارزش سهم وی از نفت خامی که توسط شرکت نفت فارسی به منظور مصرف داخلی ایران بطرف اول تحویل میشود. ارزش مزبور بر اساس بهائی احتساب خواهد شد که طبق ماده 25 این قرارداد تعیین میگردد. در صورتی که پرداختی به موجب ماده 26 بابت گاز‌طبیعی به عمل آمده باشد پرداخت مزبور نیز جزو درآمد ناویژه منظور خواهد گردید و
ب - در مورد طرف اول و هر یک از اشخاص جزو طرف دوم نسبت به مقدار نفتی که بر طبق بند 2 ماده 22 توسط یکطرف بطرف دیگر فروخته میشود مبلغی که به موجب همان بند تعیین میگردد.
ج - ارزش کلیه نفت خامی که به طریقی غیر از طریق فوق توسط طرف اول یا هر یک از اشخاصی که جز و طرف دوم هستند یا شرکت‌های بازرگانی فروخته یا صادر شده باشد یا تحویل شده باشد (‌به جزنفت خامی که به عللی خارج از اختیار شرکت اف. پی. سی ضایع گردیده یا در جریان عملیات بمصرف رسیده باشد) که ارزش آن بر اساس بهای اعلام شده نفت خام مربوطه در روز فروش یا صدور یا تحویل منهای هرگونه تخفیف که به موجب بند(ط) از ماده 11 قانون نفت مورد تصویب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آنکه در مورد فروشهائی که به شرکتهای بازرگانی میشود ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغی که از شرکت بازرگانی مورد بحث برای نفت خام وصول میشود.

6 - هر یک از طرفین یا هر یک از اشخاصی که جزو طرف دوم هستند ضمن تعیین درآمد ویژه خود میتواند آن قسمت از مخارج و هزینه‌ها و‌پرداختها را که برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد خواه خود خواه به وسیله شرکت اف. پی. سی برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد متحمل شده به شرح زیر از سهم درآمد ناویژه خود کسر کند مشروط بر اینکه هزینه‌های مزبور مستند به اسناد یا اقلام وارده در دفاتر باشد:

الف - پرداختهای مربوط به حق‌الارض به نحوی که در ماده 29 قرارداد مقرر گردیده است.

ب - سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از اشخاص جزو طرف دوم از کلیه مخارج و هزینه‌هائی که شرکت اف. پی. سی انجام داده باشد مشروط بر‌اینکه مخارج و هزینه‌های مزبور الزاماً و منحصراً با اجرای عملیات مقرر در این قرارداد بستگی داشته باشد. هزینه‌های اداری و تاسیساتی و تشکیلات و نیز حقوق و اجاره‌بها و یا پرداختهای دیگری که در مقابل استفاده از هر گونه اموال تادیه شده باشد و همچنین مخارج حفاری چاههائی که استحصال نفت آنها به میزان تجاری نبوده و قیمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجی که برای نقشه برداریهای زمینی و هوایی و دریائی شده و مخارج مربوط به حفر و تنقیه و عمیق کردن یا تکمیل چاهها یا آماده کردن آنها جزو مخارج و هزینه‌های مزبور خواهد بود مگر در مواردی که مخارج و هزینه‌های مربوطه به حساب سرمایه گذارده شده و مبلغ استهلاک درباره آنها منظور شده باشد.

ج - مبلغی در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت نفت فارسی در مورد عملیاتش در ایران انجام گرفته استهلاکها به نرخ سالیانه 10 درصد بر اساس قیمت تمام شده اولیه احتساب خواهد شد.

د - قسمتی از ضررهای جبران نشده مخارج عملیات که در دوره‌های مالیاتی قبلی بر هر یک از طرفین وارد آمده و به حساب دوره‌های بعد منتقل گردیده است مشروط بر آنکه انتقال این حساب‌ها از سالی بسالی بیش از 10 سال از دوره مالیاتی که این ضررها در آن دوره ایجاد گردیده است نباشد.

ه- - سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از اشخاص جزو طرف دوم از زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر آنکه به وسیله بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد این خسارات شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت مربوط به عملیات انجام شده در‌ایران و زیان ناشیه از خسارات وارده به ذخایر تجارتی یا هر گونه دارائی که برای عملیات مزبور در ایران استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها‌خواهد بود.

و - هر مبلغی که برای خرید نفت خام طبق بند 2 ماده 22 بطرف دیگر پرداخت شده باشد.

7 - به علاوه هر یک از اشخاص جزو طرف دوم میتواند اقلام زیر را طی هر دوره مالیاتی از درآمد ناویژه خود کسر کند:
الف - مبلغی معادل 10 درصد کل پذیره‌ای که طبق بند 1 ماده 29 بطرف اول پرداخت نموده است. (‌تا مدتی که پذیره مزبور کلا مستهلک شود).
ب - در مورد استهلاک کلیه هزینه‌های اکتشافی که بر طبق بند 1 (ه-) از ماده 12 متحمل گردیده مبلغی معادل یک پانزدهم هزینه‌های مزبور یا ده سنت‌آمریکائی برای هر بشکه نفت تولید شده هر کدام که بیشتر باشد.
ج - مبلغی برای استهلاک کلیه هزینه‌هائی که (‌طرف دوم) برای عملیاتی غیر از عملیات اکتشافی بر طبق بند 6 ماده 29 متحمل گردیده از قرار ده درصد در سال.
د - مبلغی معادل ده درصد پذیره بهره‌برداری که به موجب بند (1) از ماده 29 بطرف اول پرداخت شده است (‌تا زمانی که پذیره مزبور کلا مستهلک شود).

8 - چنانچه در مورد هر سال تعهدات مالیاتی اشخاصی که جز و طرف دوم هستند به اضافه تعهدات مالیاتی شرکتهای بازرگانی بابت نفت خامی که از‌محل پنجاه درصد سهم طرف دوم از اشخاص جزو طرف مزبور خریداری میکنند کمتر از مبلغی معادل (2).(1)12 درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام تولیدی طرف مزبور بقیمت اعلان شده باشد اشخاص جزو طرف دوم مبلغ اضافی معادل ما به‌التفاوت مزبور به دولت ایران پرداخت خواهند نمود. مبالغی را که به این ترتیب پرداخت شده باشد به سالهای بعد انتقال داده خواهد شد و در این صورت مبالغ مزبور به عنوان پیش پرداختهای مالیاتی طرف دوم برای سالهای مورد بحث تلقی میگردد انتقال مزبور فقط تا ده سال (‌از سالی که پرداخت اضافی در آن به عمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنین انتقال مزبور در مورد هیچ سالی نباید مبلغ پرداختی مالیات به دولت ایران را از میزان (2).(1)12 درصد ارزش سهم شخص مزبور از پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خام تولید شده)بر ماخذ بهای اعلان شده) تقلیل دهد.

9 - "‌شرکت بازرگانی" عبارت از شرکتی است که در هر کجا تشکیل شده باشد بر طبق قوانین مربوطه در ایران ثبت و نفت خامی که به موجب این‌قرارداد تولید میشود از طرف اول یا طرف دوم خریداری و در ایران بفروش رسانیده و از این طریق درآمدی تحصیل نماید. هر شرکت بازرگانی میتواند ظرف هر دوره مالیاتی از عوائد ناویژه خود مبلغی را که به طرف اول یا بهر شخص جزو طرف دوم در مورد نفت خام خریداری شده پرداخته‌است کسر نماید.

10 - هر گاه یک شرکت بازرگانی مالیات خود را از درآمد ویژه‌ای که از بابت نفت خام خریداری شده از طرف اول یا طرف دوم و فروش شده در ایران‌حاصل مینماید طبق مقررات این قرارداد نپردازد طرفی (یا هر شخص جزو آن) که نفت خام را به آن شرکت بازرگانی فروخته است مسئول پرداخت‌خواهد بود.

ماده 31 - حدود مالیات بر درآمد
1 - به استثنای موارد زیر:
الف - مالیات بر درآمد که طبق مقررات این قرارداد باید به دولت ایران پرداخت شود.
ب - حقوق گمرکی به نحو مقرردر ماده 32.
ج - پرداختهای مقرر بطرف اول طبق این قرارداد.
د - پرداختهائی که بابت مالیات طبق قانون مالیات بر درآمد بر حقوق کارمندان تعلق میگیرد و همچنین پرداختهائی که باید از مقاطعه‌کاران و عاملین‌بابت کارهائی که در ایران انجام میدهند کسر شود.
ه- - عوارض و حقوق معقول و خالی از تبعیضی که بمقامات دولتی در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجام میشود از قبیل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضل آب پرداخته شود.
و - مالیات و حقوق خالی از تبعیضی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و‌تالیفات.
1 - هیچگونه مالیاتی به سود سهام پرداختی طرف اول بابت درآمد حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
2 - طرف دوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته آنها و هر شرکت حمل و نقل (‌منظور شرکتهای حمل و نقلی است که به موجب قوانین کشورهای دیگری غیر از ایران تشکیل شده باشند)(‌تا آنجا که مربوط شود بخرید یا فروش یا صدور یا حمل و نقل مواد نفتی حاصله از ناحیه عملیات‌و یا درآمد حاصله از چنین خرید و فروش و صدور و حمل و نقل) از هرگونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران (چه مرکزی و چه محلی) وضع نمایند و‌همچنین از هر گونه مطالبه پرداخت یا اعتباری از هر قبیل که به نفع مقامات مزبور به عمل آید معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها بابت درآمد حاصله از خرید و فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام و گاز طبیعی ایران و مواد حاصله از هر یک از این دو طبق این قرارداد بپردازد از هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
3- شرکت اف. پی. سی تا جائیکه مورد پیدا کند مشمول معافیت‌های فوق خواهد بود.

ماده 32 - واردات و گمرک

1 - کلیه ماشین آلات - وسائل - وسائط نقلیه آبی - دستگاهها - افزار- ادوات - قطعات یدکی - مصالح - الوار - مواد شیمیائی - مواد ضروری برای‌اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه - هواپیما - هر نوع مصالح ساختمانی - آلات فولادی - اشیاء و اثاثیه و لوازم اداری - حوائج کشتی - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظی - دستگاههای تعلیماتی - محصولات نفتی که در ایران به دست نیاید و کلیه اجناس دیگری که‌منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئی و حسن جریان عملیات و وظائف طرف دوم یا شرکت اف. پی. سی ضروری باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر‌گونه حقوق گمرکی و عوارض شهرداری و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر به ایران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاثیه و ادواتی که در تاسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود.

2 - طرف دوم و شرکت اف. پی. سی با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع که مایل باشند اشیائی را که به وسیله آنها وارد شده بدون هیچگونه پروانه و با معافیت از هرگونه حقوق و مالیات و یا پرداختی مجدداً صادر نمایند.

3 - طرف دوم و شرکت اف. پی. سی نیز حق خواهند داشت با تصویب طرف اول که بدون جهت از تصویب مزبور خودداری نشده و تاخیر در آن رخ نخواهد داد اشیاء مذکوری که وارد کرده‌اند در ایران بفروش برسانند. در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص برای طرف دوم یا شرکت‌اف. پی. سی به عهده خریدار خواهد بود.

4 - اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان طرف دوم و شرکت اف. پی. سی و وابستگان تحت تکفل مدیران و کارکنان مزبور مناسب تشخیص گردد بدون لزوم هیچگونه پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیاتهائی که در‌موقع ورود معمولا به آن تعلق میگیرد وارد خواهد شد. این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آنهم منحصراً برای استفاده و مصرف آنها.

5 - بدون آنکه در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود طرف دوم یا شرکت اف. پی. سی در تحصیل لوازم و حوایج خود باید نسبت به اشیائی که در ایران ساخته و مهیا میشود رجحان قائل شوند با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی با همان شرایط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن منظور شده در ایران به دست بیاید. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.

6 - کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که این تکالیف از آنچه معمولا مجری است سنگین‌تر نخواهد بود (‌ولی مشمول پرداختهائی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمیباشد) این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور‌ساده و سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین شرکتهای مربوطه و مقامات گمرکی ممکن است عنداللزوم ترتیبات مقتضی داده شود.

ماده 33 - مدت قرارداد

1 - مدت این قرارداد برای هر یک از نواحی مقرر در ماده سه که میدانهای قابل بهره‌برداری به میزان تجاری در آن کشف شده باشد 25 سال از تاریخ شروع به بهره‌برداری تجاری در ناحیه مربوطه خواهد بود.

2 - تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری تاریخی خواهد بود که صد هزار متر مکعب از مواد نفتی تولید شده از قسمت مربوطه ناحیه عملیات به منظور صادرات به طور منظم فروش و تحویل شده باشد.

3 - قبل از پایان 23 سال طرف دوم میتواند قصد خود را دائر به تمدید این قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در این صورت تمدید برای مدت 5 سال از‌پایان سال بیست و پنجم بخودی خود و بر طبق مواد این قرارداد عملی خواهد گردید.

4 - دو تمدید اضافی پنجساله نیز یکی از خاتمه سال سی‌ام و دیگری از خاتمه سال سی و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل از پایان مدت جاری باید قصد خود را مبنی بر تمدید بطرف اول اطلاع دهد.

5 - در مورد دو تمدید مشروحه در بند 4 مقررات زیر رعایت خواهد شد:
هرگاه در موقع تقاضای تمدید به وسیله طرف دوم شرکت‌های نفتی خارجی دیگری که با طرف اول به منظور فعالیت‌های مشابهی مشارکت نموده‌اند و‌تا آن تاریخ از لحاظ تولید نتایجی معادل یا بهتر از آنچه توسط شرکت اف. پی. سی حاصل گردیده به دست آورده باشند قراردادهائی منعقد کرده باشند که شرایط آن رویهم رفته برای ایران از شرایط این قرارداد مساعدتر باشد کلیه شرایط قراردادهای مذکور شامل مدت تمدید مورد تقاضای طرف دوم نیز‌خواهد بود.

ماده 34 - خاتمه قرارداد و تصفیه تاسیسات
1 - شرکت اف. پی. سی در انقضای مدت یا خاتمه این قرارداد منحل گردیده اموال منقول دستگاه مختلط بفروش خواهد رسید و درآمد آن بین طرفین‌به نسبت مساوی تقسیم خواهد شد.
2 - کلیه تاسیسات ثابت و اراضی بدون هیچگونه پرداخت بطرف اول انتقال خواهد یافت.

ماده 35 - انتقالات
1 - طرف دوم یا اشخاصی که جزو طرف دوم میباشند میتوانند در هر موقع که مقتضی بدانند تمام یا قسمتی از منافع خود را در حقوق و تعهداتی که به موجب این قرارداد تحصیل کرده یا بر عهده گرفته‌اند بشرکتهای زیر انتقال دهند:
الف - شرکت یا شرکتهائی که کنترل طرف دوم را در اختیار داشته باشند.
ب - شرکت یا شرکتهائی که تحت کنترل طرف دوم مزبور باشند.
ج - شرکت یا شرکتهائی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مذکور در (‌الف) یا (ب) فوق باشند از لحاظ مقررات این بند منظور از کنترل یک شرکت‌عبارت از مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم کلیه سهام شرکت مزبور و منظور از منتقل‌الیه عبارت است از شرکتی که وضع آن با مقررات ماده 4 قانون نفت مطابقت بنماید انتقالی که به موجب این ماده به عمل میآید ناقل را از تعهداتی که طبق این قرارداد بر عهده دارد بهیچوجه بری نخواهد کرد.
2 - هر گونه انتقالی توسط طرف دوم به جزآنچه که طبق بند 1 فوق اجازه داده شده است محتاج کسب موافقت کتبی و قبلی طرف اول خواهد بود و‌طرف مزبور باید قبل از ابراز موافقت تایید هیات وزراء و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.
3 - هر گونه انتقالی که به موجب این ماده انجام شده باشد از پرداخت هر گونه مالیات انتقال و یا حقوق و مالیاتها و پرداختهای دیگر به دولت ایران یا‌ادارات مربوطه آن معاف خواهد بود.

ماده 36 - قوه قهریه (فرس ماژور)
1 - در مواردی که به حکم قوه قهریه (‌فرس ماژور) مانعی پیش آید که به طور معقول از حیطه اختیار طرف دوم یا شرکت اف. پی. سی خارج بوده اجرای تعهدات یا اعمال حقوق مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا موقوف گرداند و یا تاخیری در آن ایجاد کند:
الف - این عدم انجام یا تاخیر طرف دوم یا شرکت اف. پی. سی در اجرای تعهدات مزبور به عنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد و
ب - مدتی که تاخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد به مدتی که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ج - هرگاه ادامه مدت قوه قهریه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد بخودی خود برای دوره‌ای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر در‌حقوقی که به موجب قرارداد برای تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت.
2 - در مواردی که طرف دوم یا شرکت اف. پی. سی از انجام تعهدی که به موجب مقررات این قرارداد نموده در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا مقررات یا تصویبنامه‌های دولتی قصور یا تخلف ورزد قصور یا تخلف مزبور به عنوان قصور یا تخلف در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد.
مشروط بر اینکه ثابت شود که قصور یا تخلف مزبور نتیجه لازم اجرای قانون یا حکم یا مقررات یا تصویبنامه مربوطه بوده است.
3 - مفاد این ماده مانع نخواهد شد از اینکه طرف دوم نسبت به این موضوع که آیا قرارداد به علت آنکه اجرای آن بکلی غیر مقدور شده بایستی فسخ‌شود بر طبق مقررات ماده 39 قرارداد به داوری مراجعه کند.

ماده 37 - تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات

1 - طرفین قرارداد متعهد میشوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح شرایط و مقررات مزبور را رعایت کنند.

2 - تایید این قرارداد طبق ماده 2 قانون نفت از طرف هیات وزیران به منزله قبول تعهداتی است که طبق مقررات این قرارداد بر عهده دولت گذارده شده است مجمله تعهدات مربوط به اقداماتی که باید از طرف دولت انجام شود و یا موافقتهائی که باید از طرف دولت به عمل آید.

3 - هر گونه اقدام از هر قبیل برای الغا یا اصلاح یا تغییر مقررات این قرارداد فقط با رضایت طرفین ممکن خواهد بود.

4 - هرگاه وظایف طرف اول به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد منتقل شود منتقل‌الیه مزبور تمام تعهداتی را که طرف اول به موجب این قرارداد دارد به عهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از میان برود و وظایف آن به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد محول نگردد تمام تعهداتی که طرف اول به موجب این قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ایران خواهد شد.

5 - وزارت دارائی میتواند از طرف دولت ایران هر گونه اقدامی به عمل آورد یا هر گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تامین اجرای آن به طرز بهتر لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدینطریق به عمل آمده باشد برای دولت الزام‌آور خواهد بود. کلیه مقامات ایرانی بایستی از کلیه دستورهای وزارت دارائی مربوط به اجرای این قرارداد متابعت نمایند و مقامات مذکور در اجرای این امر دارای اختیارات تام خواهند بود. هرگاه وزارت دارائی به عللی از اختیاراتی که به موجب مقررات این ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده ننماید هیات دولت اختیارات مذکور‌را به وزارتخانه یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود.

ماده 38 - سازش
1 - هر گاه اختلافی مربوط به اجرا یا تعبیر این قرارداد پیش آید طرفین میتوانند موافقت کنند که موضوع به هیات سازش مختلطی مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود هیات سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رای خود را در ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیات صادر خواهد کرد رای مزبور در صورتی الزام‌آور‌خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
2 - هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیات سازش توافق ننمایند و یا اختلاف بعد از ارجاع به هیات مزبور حل نشده باشد طریق حل آن منحصراً ارجاع به داوری طبق مقررات ماده 39 خواهد بود.

ماده 39 - داوری

1 - هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیات داوری مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیات داوری را خواهد‌داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری توافق‌ننمایند داور ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف رئیس. عالی‌ترین دادگاه دانمارک (‌یا قاضی همطراز او) تعیین خواهد شد.

2 - اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که به رئیس عالیترین دادگاه دانمارک (‌یا قاضی همطراز او) مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید. شخصی که توسط رئیس مزبور به سمت داور ثالث یا داور واحد برگزیده میشود نباید با ایران یا فرانسه رابطه نزدیکی داشته و یا مستخدم یا تبعه یکی از کشورها باشد.

3 - داور ثالث یا داور واحد (‌هرکدام که مورد پیدا کند) قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود بطرفین قرارداد و در صورتی که توسط رئیس عالیترین دادگاه دانمارک تعیین شده باشد به رئیس مزبور اطلاع خواهد داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمت مزبور‌را رد کرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.

4 - اگر اختلاف به هیات داوری ارجاع شود رای ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین رای هیات داوری یا داور واحد را (‌هر کدام که مورد پیدا‌کند) با حسن نیت اجرا خواهند کرد.

5 - محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود محل و تشریفات مزبور از طرف داور واحد یا داور ثالث (‌هر‌کدام که مورد پیدا کند) تعیین خواهد شد.

6 - طرفین همه نوع تسهیلات (‌منجمله حق ورود بحوزه عملیات نفتی) را برای هیات داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را‌که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند.
عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمیتواند مانع یا مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود.

7 - مادام که تصمیم یا رای داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهائی که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست در صورتی که تصمیم یا رای داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رای مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.

8 - تعیین مسئولیت پرداخت هزینه‌های داوری بسته به تشخیص هیات داوری یا داور واحد (‌هر کدام که مورد پیدا کند) خواهد بود.

9 - چنانچه بهر علت یکی از اعضای هیات داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که به او محول شده قادر یا مایل بشروع یا تکمیل رسیدگی بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننماید هر یک از طرفین میتواند از رئیس عالیترین دادگاه دانمارک تقاضا کند که جانشین عضو مزبور یا داور واحد را (‌هر کدام که مورد پیدا کند) بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.

10 - تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر میشود باید مهلت اجرا تصریح گردد.

11 - ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رای بطرفین هر یک از آنها میتواند از هیات داوری یا داور واحدی (‌هر کدام که مورد پیدا کند) که تصمیم یا رای اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رای تاثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف یکماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رای تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (‌هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.

12 - مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.

13 - هر گاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده بهر علت انجام نپذیرد تعیین مزبور (‌جز در مواردی که طرفین به ترتیب دیگری کتباً توافق نمایند) به درخواست یکی از طرفین توسط رئیس عالی‌ترین دادگاه (یا قاضی همطراز وی) از یکی از کشورهای زیر به ترتیبی که نام برده میشود صورت خواهد گرفت: سوئد - نروژ - سویس.

ماده 40 - اجرای رای داوری
1- چنانچه تصمیم یا رای نهایی صادر شده طبق ماده 39 این قرارداد فقط دایر به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رای مزبور به دولت ایران یا طرف اول به وسیله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رای مذکور یا در صورت عدم قید مدت در تصمیم یا رای ظرف سه ماه از تاریخ آن تصمیم یا رای پرداخت نشود دولت ایران حق خواهد داشت که کلیه اموال متعلق به طرف دوم و همچنین کلیه وجوه حاصله از فروش یا‌صدور نفت از ایران به وسیله طرف دوم را تا وقتی که مبلغ مزبور پرداخت نشود توقیف کند.
2 - در موردی که تصمیم یا رای نهایی بر طبق این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی که موظف به اجرای رای میباشد ظرف مهلت مقرر در رای یا تصمیم یا (چنانچه مهلتی ضمن رای یا تصمیم معین نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رای یا تصمیم بطرفین مفاد رای یا تصمیم را اجرا نکند طرفی که رای یا تصمیم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت که اعلام خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم هیات داوری یا داور واحد که بر طبق بند(3) این ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصمیم مزبور نسبت بحقوق و تعهداتی که از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (‌طبق این قرارداد)‌ناشی شده و یا بشود تاثیری نخواهد داشت. حقوق و یا پرداخت وجوه و خسارات دیگری هم که به موجب رای هیات داوری یا داور واحد مقرر شده باشد در همین حکم خواهد بود.
3 - تصمیمی که بر طبق مقررات بند (2) این ماده پیش‌بینی شده فقط با رعایت شرایط زیر ممکن است اتخاذ شود:
الف - فقط هیات داوری یا داور واحدی که رای یا تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده میتواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب - چنانچه هیات داوری یا داور واحدی که رای یا تصمیم مزبور را صادر کرده بهر علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد به علت عدم اجرای رای بر طبق این قرارداد و به طرزی که برای حل اختلاف پیش‌بینی شده به داوری ارجاع خواهد شد.
4 - هیات داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر به خاتمه یافتن این قرارداد بایستی اول یک مدت اضافی (‌که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای‌اجرای تصمیم یا رای مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر آنها مفاد رای یا تصمیم اجرا نگردیده باشد.

ماده 41 - ضمانت اجرا
1 - در صورتی که طرف دوم حق‌الارض مقرر در ماده 29 را که در تاریخهائی که در این قرارداد تعیین شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طی‌اخطار کتبی بطرف دوم اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم حق‌الارض مربوطه را ظرف یکماه از موعد مقرر به اضافه بهره دیر کرد که بر اساس دو‌برابر حداکثر نرخ بهره مورد عمل بانک ملی ایران به نسبت مدت دیر کرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد.
2 - در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت بناحیه عملیات به نحو مقرر در ماده 3 هر گاه طرف دوم طی مهلت مقرر‌نتواند نظر خود را درباره قسمتهای مورد انصراف بطرف اول اعلام نماید طرف اول حق دارد که طبق نظر خود قسمتهائی را که باید مسترد گردد مشخص سازد تشخیص مزبور قطعی بوده و از تاریخی که اعلام گردد قسمتهای مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقی خواهد شد.
3 - در صورتی که طرف دوم تعهدی را که برای حفاری به موجب بند 2 ماده 16 بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول برای هر یکماه تاخیر (‌که ناشی از‌قوه قهریه نباشد) مبلغ سیصد و پنجاه هزار دلار آمریکائی از محل ضمانت نامه موضوع بند 4 ماده 29 به رسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه ظرف مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد و نیز طرف اول حق خواهد داشت که از‌مبلغ ضمانت‌نامه‌ای که به موجب بند 4 ماده 29 سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط به تعهد هزینه‌های اکتشافی چهار سال اول را ضبط نماید.
4 - مقررات ماده 36 درباره قوه قهریه (‌فرس‌ماژور) در موارد مربوط به این ماده نیز قابل اجرا خواهد بود.

ماده 42 - زبانهای متن قرارداد متن فارسی و فرانسه و انگلیسی این قرارداد هر سه معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شود هر سه متن به هیات داوری یا‌داور واحد (‌هر کدام که مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر سه متن تعبیر نمایند. هرگاه بین سه متن مزبور اختلافی در‌مورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد بود.

ماده 43 - تناقض با سایر قوانین
1- این قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گردیده و نسبت به موضوعاتیکه در این قرارداد مقرراتی برای آن پیش‌بینی نشده مقررات قانون نفت قابل‌اجرا خواهد بود.
2- مقررات قانون معادن مصوب سال 1336 در مورد این قرارداد مجری نخواهد بود و قوانین و مقرراتی که کلا یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد در حدودی که مباینت دارند نسبت بمقررات این قرارداد بلا اثر خواهد بود.
به تاریخ بیست و نهم دیماه 1343 مطابق با نوزدهم ژانویه 1965 در تهران امضا و مبادله گردید.
شرکت ملی نفت ایران
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
لو بورو دو رشرش دو پترول
لارژی اوتونم دو پترول
لاسوسیته ناسیونال دوپترول داکی تن
به وسیله
رئیس لو بورو دو رشرش دو پترول
و به وکالت از طرف
لارژی اوتونم دو پترول
لاسوسیته ناسیونال دو پترول داکی تن

الف
حدود ناحیه عملیات
(‌ماده 3 - بند 1)

حدود ناحیه عملیات که در داخل بخش یک نفتی ایران قرار دارد منجلمه آن قسمت از آبهای ساحلی و فلات قاره ایران که به شرح زیر داخل در ناحیه مزبور است به اضافه کلیه جزایری که در آن واقع و تحت حاکمیت دولت ایران است به شرح زیر میباشد:
.

- 4- تبصره
(‌الف(-مختصات شبکه‌ای لامبرت (‌شمالی و شرقی) در مورد نقطه 32 مربوط است به تصویر ارتومورفیک مخروطی لامبرت بر مبنای بیضوی کلارک 1880 (‌آخرین مبنای 1958). مختصات مزبور به واحد متر نشان داده شده‌اند.
(ب) - مختصات جغرافیائی نقطه 32 از مختصات شبکه‌ای لامبرت و با استفاده از جدول تصویر ارتومورفیک مخروطی لامبرت مربوط به ناحیه عراق که از طرف اداره سر مهندسی واشنگتن دی - سی - ا انتشار یافته تبدیل شده است و بنابراین مبتنی بر بیضوی کلارک 1880 (‌آخرین مبنای 1958)‌میباشد.
(ج) - خطوط مستقیم فوق‌الذکر خطوط ژئودزیک میباشند که تقاطع بیضوی مربوطه کلارک 1880 در نظر گرفته شده است بین نقاط را بهم وصل میکند.

1 - از نقطه (‌الف) شروع و در دنباله خط مستقیمی که نقطه 32 را به نقطه 1 (‌الف) می‌پیوندد تا نقطه 2 ادامه می یابد. نقطه32 نقطه مشخصی است از‌پست‌ترین خط جزری که در برگ شماره 96 موزائیک عکسهای هوایی حد دریائی بمقیاس (50000).(1) با مختصات جغرافیائی زیر نشان داده شده‌است:
51 درجه 05 دقیقه 56 ثانیه طول جغرافیائی شرقی
28 درجه 29 دقیقه 10 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی
و یا مختصات شبکه‌ای لامبرت
2097600 شرقی
738525 شمالی
تا نقطه 2 با مختصات جغرافیائی زیر:
50 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
28 درجه 25 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
این حد از نقطه 2 در امتداد نصف‌النهار 50 درجه و 45 دقیقه طول جغرافیائی ادامه مییابد تا
نقطه 3 با مختصات جغرافیائی زیر:
50 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
27 درجه 45 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
از آنجا بخط مستقیم به
نقطه 10 با مختصات جغرافیائی زیر:
50 درجه 35 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
27 درجه 35 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
و ادامه همان خط مستقیم تا جائی که حد فلات قاره ایران را قطع کند
حد شمال غربی ناحیه امتداد خط مستقیمی است که نقطه 14 با مختصات جغرافیائی زیر را:
50 درجه 10 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
28 درجه 39 دقیقه 15 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
با نقطه 13 با مختصات جغرافیائی زیر:
50 درجه 10 دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
28 درجه 14 دقیقه 30 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
متصل نموده تا نقطه‌ای که حدود فلات قاره ایران را قطع می‌نماید ادامه می‌یابد.
از نقطه 14 فوق‌الذکر حد ناحیه در امتداد جنوب شرقی بخط مستقیم عمود بر خط مستقیمی که نقاط 13 و 14 را بهم وصل می‌نماید ادامه یافته در‌نقطه 1 (الف) خط مستقیمی که دو نقطه 32 و 2 را به شرح فوق بهم میسازد قطع می‌کند.
مختصات تقریبی جغرافیائی نقطه 1 (‌الف) به شرح زیر میباشد:
51 درجه 1 دقیقه 45 ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
28 درجه 26 دقیقه 15 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.

2 - ناحیه عملیات که با حدود مشروح در فوق محدود میباشد به سه قطعه تقسیم میگردد.
قطعه یک - شامل آن قسمت از ناحیه مشروحه فوق میباشد که در مغرب خط مستقیمی قرار گرفته که از نقطه ه- واقع در فاصله 67 کیلومتری جنوب‌نقطه 14 روی خط مستقیمی که دو نقطه 14 و 13 را بهم متصل میسازد شروع شده و در جهت جنوب ادامه دارد.
قطعه دو - شامل قسمتی از ناحیه عملیات مشروحه فوق است که در شرق قطعه یک و در سمت جنوب غربی خط مستقیمی که نقاط 3 و ه- فوق را بهم متصل میسازد واقع شده است.
قطعه سه - شامل قسمتی از ناحیه عملیات مشروحه فوق است که در شمال شرق خط مستقیمی که نقاط 3 و ه- فوق را بهم متصل میسازد واقع شده است.

3 - از لحاظ بند (1) قسمت ب ماده 29 ناحیه‌ای که در ماده مزبور با حروف الف - ب - ج - د مشخص گردیده قسمتی از قطعه 3 است که در داخل خطوط مستقیمی که نقاط زیر را بهم متصل میسازد واقع شده است.
نقطه الف با مختصات جغرافیائی تقریبی:
50 درجه 33 دقیقه 15 ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
28 درجه 28 دقیقه 30 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
نقطه ب با مختصات جغرافیائی.
50 درجه 35 دقیقه 45 ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
28 درجه 25 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
نقطه ج با مختصات جغرافیائی:
50 درجه 45 دقیقه 15 ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
28 درجه 30 دقیقه 45 ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.
نقطه د با مختصات جغرافیائی تقریبی:
50 درجه 42 دقیقه 30 ثانیه طول جغرافیائی شرقی.
28 درجه 34 دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی.

بورو دورشرش دوپترول
رژی اوتونوم ده پترول
سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن
تهران - 29 دیماه) 19 ژانویه 1965)
جناب آقای دکتر اقبال
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید
تهران
عالیجناب
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که امروز بین شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرف اول و بورو دو رشرش دو پترول - رژی اتونوم ده پترول -‌سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن به عنوان طرف دوم به امضا رسید و در مورد انتقال قرارداد مزبور صرفنظر از مفاد بند 1 ماده 35 قرارداد چنین توافق میشود که اشخاص مزبور میتوانند - جداگانه - حقوق و منافع و مالکیتی را که بالا شاعه نسبت به قرارداد و به موجب آن دارند بهر شرکتی که کلا متعلق به هر یک از اشخاص مزبور باشد انتقال دهند.
همچنین توافق شد که چنین شرکتهائی میتوانند جمعاً و مشترکاً یا با مشارکت هر شرکت دیگری که هر یک از شرکتهای مزبور را در کنترل خود داشته باشد تشکیل شرکتی به نام سوسیته فرانسزده پترول دیران (سوفیران) بدهند که کلا متعلق به آنها باشد و انتقال گیرندگان مزبور میتوانند بنوبه خود کلیه حقوق و منافع و مالکیتی را که به نحو مذکور در فوق تحصیل نموده‌اند به شرکت سوفیران منتقل نمایند.
به علاوه چنین توافق شد که هیچ یک از اینگونه انتقالات بهیچ عنوان بورو دو رشرش دو پترول و رژی اوتونوم ده پترول و سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن را از تعهداتی که به موجب قرارداد به عنوان طرف دوم دارند بری نخواهد کرد.
با تقدیم احترام
بورو دو رشرش دو پترول
رژی اوتونوم ده پترول
سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن
-امضا ژ - بلانکارد
مورد قبول و موافقت است. به تاریخ 29 دیماه 1343
برابر با 19 ژانویه 1965
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
-امضا - دکتر اقبال

بورو دو رشرش دو پترول
رژی اوتونوم ده پترول
سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن
تهران - 29 دیماه 1343(19 ژانویه 1965)
جناب آقای دکتر اقبال
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید
تهران
عالیجناب
با توجه به اینکه وضعیت حدود فلات قاره ایران در ضمیمه الف این قرارداد مشخص نگردیده و مساحت دقیق ناحیه عملیات در ضمیمه الف مذکور‌معین نشده است بنابر این طرفین موافقت مینمایند مادام که موقعیت دقیق حدود فلات قاره ایران که در ضمیمه الف به آن اشاره شده مشخص نشده‌است مساحت هر یک از قطعات متشکله ناحیه عملیات به طور موقت طبق ارقام پائین در نظر گرفته شود.
قطعه 1 (‌که مشتمل بر هر جزیره واقعه در آن و فلات قاره محیط بر آن که متعلق به ایران است میباشد)187/1 کیلومتر مربع
قطعه 2 760/1 کیلومتر مربع
قطعه 3 812/2 کیلومتر مربع
مجموع ناحیه عملیات 5759 کیلومتر مربع
هر تقلیلی که خواه در نتیجه مسترد کردن به وسیله طرف دوم و خواه در نتیجه تعیین حدود نهایی فلات قاره ایران مذکور در ضمیمه الف در مساحت مجموع ناحیه عملیات که فوقاً مشخص گردیده است حاصل شود به منزله مسترد کردن به وسیله طرف دوم طبق مقررات بند 2 ماده 3 قرارداد تلقی خواهد شد مشروط بر آنکه تقلیل مزبور قبل از مدتهای مندرج در بند مذکور ماده 3 صورت گرفته باشد چنانچه تعیین نهایی خطوط مشخص حد فلات قاره ایران و مسترد کردن قبلی به وسیله طرف دوم رویهمرفته موجب تقلیل ناحیه عملیات شود به نحوی که مساحت باقیمانده آن از 50% رقم‌مجموع فوق کمتر باشد یا در صورتی که موجب کاهش ناحیه‌ای شود که بهره‌برداری تجاری در آن محرز شده باشد شرکت ملی نفت ایران یا دولت ایران‌هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نخواهند داشت. به علاوه در صورتی که تعیین نهایی حدود فلات قاره ایران منجر به افزایش مجموع مساحت ناحیه‌عملیات از آنچه فوقاً نشان داده شده است گردد مساحت اضافی مزبور بخودی خود به منزله قسمتی از ناحیه عملیات مذکور در ضمیمه الف تلقی خواهد شد
با تقدیم احترام
بورو دو رشرش
دو پترول رژی اوتونوم ده پترول
سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن
-امضا ژ - بلانکارد
مورد قبول و موافقت است. به تاریخ 29 دیماه 1343
برابر با 19 ژانویه 1965
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
-امضا دکتر اقبال
ریاست هیات مدیره و مدیر عامل
شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید
تهران - ایران
تهران به تاریخ
عالیجناب
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که امروز بین ما و شما منعقد گردید و در مورد ماده 29 آن چنین توافق شد که مبلغ ضمانت نامه‌ای که باید توسط طرف دوم (‌مطابق نمونه ضمیمه) تحصیل گردد باید سالانه منتهی تا شش هفته پس از تسلیم صورت حساب گواهی شده مذکور در پائین بطرف اول به میزان مبالغ مصرح در همان صورتحساب و به ترتیب ذیل تقلیل یابد:
طرف دوم صورتحسابی که مبلغ هزینه‌های جاری او را طبق بند 2 ماده 29 و هزینه‌های قابل تلقی به عنوان هزینه اکتشاف او را طبق بند 6 ماده29 در دوره دوازده ماهه مقدم بر هر یک از سالروزهای تاریخ اجرا نشان دهد و متکی به آخرین ترازنامه او باشد بطرف اول تسلیم خواهد نمود. این‌هزینه‌ها تا حدودی که از طریق عاملیت اف. پی. سی انجام شده باشد باید توسط حساب رسان آن شرکت و تا حدودی که مستقیماً توسط طرف دوم صورت گرفته باشد باید توسط یک موسسه مستقل حسابداران سوگند خورده گواهی شود.
به علاوه چنین توافق شد که شما لااقل هفت روز قبل از هر اعلامی که مبنی بر مطالبه پرداخت به موجب ضمانت‌نامه مذکور در فوق ببانک خواهد داد این مطلب را بما اعلام دارید.
چنانچه با مراتب بالا موافقت دارید خوشوقت خواهیم شد که این نامه را امضا و نسخه ضمیمه را مرجوع فرمائید. با تقدیم احترامات صمیمانه
موافقت دارد
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
-امضا بورو دو رشرش دو پترول
رژی اتونوم ده پترول
سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن
-امضا ژ. بلانکارد

نمونه ضمانت بانکی
نظر به این که شرکت
(‌که از این به بعد "‌شرکت" نامیده میشود) در تاریخ
قراردادی به منظور انجام عملیات نفتی طبق قانون نفت نهم امرداد ماه 1336 در قسمتهای معین و مشخص ناحیه یک از تقسیمات نفتی کشور ایران با شرکت ملی نفت ایران امضا نموده است اینجانبان امضاکنندگان زیر که نمایندگان مسئول بانکملی ایران بوده و دارای اختیار امضا و قبول تعهدات به نام بانک مذکور میباشیم بدینوسیله اعلام میداریم که بانک مذکور ضمانت مبلغ. .... را که معادل حداقل تعهدات مخارج "‌شرکت" یا منتقل‌الیه آن طبق ماده 29 قرارداد فوق‌الذکر برای مدت چهار سال اول بعد از تاریخ اجرای قرارداد فوق (‌به نحوی که در همان قرارداد قید گردیده است) میباشد بر‌عهده گرفته و نیز تعهد مینماید که بمحض وصول اخطاری از طرف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اینکه "‌شرکت" یا منتقل‌الیه آن تعهدات فوق‌الذکر‌خود را از لحاظ مخارج طبق قسمت‌های 2 و 3 (الف) و 4 ماده 29 قرارداد انجام نداده است تا مبلغ. .... را به عنوان غرامت به شرکت ملی نفت ایران بپردازد.
به علاوه بمحض وصول اخطار از طرف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اینکه شرکت یا منتقل‌الیه آن (‌هر کدام مورد پیدا نماید) تعهد مربوط به حفاری را طبق قسمت 2 ماده 16 انجام نداده است بانک ملی ایران از مبلغ کل ضمانت مبلغی را که به موجب قسمت 3 ماده 41 قرارداد تعیین شده و شرکت ملی نفت ایران حق دریافت آن را دارد به شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت.
مبلغ این ضمانت نامه هر سال به میزان معادل هزینه‌های واقعی یا "‌هزینه‌های تلقی شده" اکتشاف که توسط "‌شرکت" (‌یا منتقل‌الیه آن) انجام شده باشد طبق اعلام شرکت ملی نفت ایران تقلیل خواهد پذیرفت.
این ضمانت نامه بمحض اینکه شرکت ملی نفت ایران مراتب تصویب قرارداد را توسط مجلسین شورا و سنا و توشیح آن را توسط اعلیحضرت همایون شاهنشاه به اطلاع بانک برساند به موقع اجرا گذارده خواهد شد و برای مدت چهار سال و شش ماه از تاریخ مزبور بقوت خود باقی خواهد ماند.
بانک ملی ایران

به تاریخ 29 دیماه 1343 (19 ژانویه 1965)
بورو دورشرش دو پترول
رژی اتونوم ده پترول
سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن
آقایان
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که دراین تاریخ بین شرکت ملی نفت ایران و بورو دو رشرش دو پترول- رژی اتونوم ده پترول- سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن مربوط به عملیات نفتی در ناحیه عملیات مذکور در ضمیمه الف قرارداد مزبور منعقد گردید و در اجرای قرارداد مزبور طرفین به شرح زیر موافقت مینماید:
هزینه واحد تولید هر یک از طرفین که در بند 2 (ب) ماده 22 بدان اشاره شده و همچنین هزینه‌هائی که باید طرف دوم مستقیماً یا از طریق شرکت‌نفت فارسی بابت نفت تحویل شده بطرف اول جهت مصرف داخلی طبق مفاد بند 4 ماده 25 و بندهای 4 (ب) و 5 (‌الف) ماده 26 از طرف اول مسترد دارد عبارت خواهد بود از سهمی از مجموع هزینه‌های اکتشافی انجام شده توسط طرف دوم به ازاء هر واحد تولید به علاوه سهمی از کلیه هزینه‌های شرکت نفت فارسی به ازاء هر واحد تولید به استثنای آنچه بابت هزینه اکتشاف به حساب طرف دوم منظور نموده است. تسهیم هزینه‌های مزبور باید بر طبق اصول موجه حسابداری معمول صنعت نفت به نحوی که گاه بگاه بین طرفین توافق شود صورت گیرد ولی در‌تسهیم مزبور مخارجی که بابت حق‌الارض ها و پذیره‌های نقدی توسط طرف دوم پرداخت شده باشد منظور نخواهد گردید.
حق‌الارضها و پذیره‌های نقدی که توسط طرف دوم پرداخت میشود فقط به حساب طرف دوم جزو سایر هزینه‌های او که در بند 2 (ج) ماده 22 اشاره شده منظور خواهد شد.
خوشوقت خواهیم شد اگر با امضای نسخه ضمیمه این نامه و اعاده آن موافقت خود را با مراتب فوق اعلام فرمائید.
شرکت ملی نفت ایران
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
مورد قبول و موافقت است. به تاریخ بیست و نه دیماه 1343 (19 ژانویه 1965)
بورو دو رشرش دو پترول
امضا
رژی اتونوم ده پترول
امضا
سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن
امضا
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهل و سه ماده و ضمیمه الف و چهار نامه و نمونه ضمانت بانکی ضمیمه قانون راجع به اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

دریافت فایل پی‌دی‌اف