رای شماره 139 مورخ 1374/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده:15/73

شماره دادنامه:139

تاریخ رای:شنبه 13 آبان 1374

شاکی:حسن فابریکی

موضوع:ابطال بخشنامه شماره 61/10196- 70/11/7 معاون حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری

مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: در بخشنامه شماره 61/10196- 7/11/70 صادره از سوی وزارت راه و ترابری داشتن ده کامیون ملکی خواسته شده و همچنین مدیر شرکت حمل و نقل باید دارای مدرک لیسانس باشد. این شرایط موجب سرگردانی هزاران انسان شده و مانع امرار معاش خانواده کسانی را که به کار حمل و نقل اشتغال دارند می‌گردد، تقاضای ابطال این بخشنامه را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 427/33 مورخ 20/12/73 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 30/75/9003- 26/11/73 سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور نموده است. در این نامه آمده است وزارت راه و ترابری بر اساس قوانین و مقررات جاری از اختیارات قانونی لازم جهت نظارت بر امور ترابری کشور و سیاستگذاری‌های مربوط به آن با بهره‌مندی از اختیارات قانونی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برخوردار می‌باشد و قوانین و مقررات حمل و نقل کشور نیز بر اساس چارچوب مشخص و معین قانونی تدوین گردیده و اجراء می‌گردد. ناگفته پیداست که داشتن وسیله نقلیه ملکی در واقع اساسی‌ترین لازمه فعالیت متصدیان حمل و نقل در تمام کشورها می‌باشد. در خصوص مدارک تحصیلی مدیران عامل شرکت‌های حمل و نقل با عنایت به درجه بندی فوق‌الاشاره شهرهای محل فعالیت شرکت‌های حمل و نقل در شهرهای درجه یک دارا بودن دیپلم با تجربه کاری و در شهرهای درجه 5 داشتن گواهی پایان دوره ابتدایی کفایت می‌کند و منحصراً داشتن مدرک لیسانس قید نگردیده است. علی هذا مواردابراز شده از سوی شاکی موجه نبوده وجاهت قانونی و کاملاً بی‌اساس می‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که شکایت مطروحه متضمن شرایط مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. لذا موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

منبع