با عنایت به سیاست قضاء زدایی و کم کردن ورودی پرونده ها به محاکم و دادسراها و با توجه به بند 26 از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1386 کل کشور (مصوب 1386/2/11 هیات محترم وزیران) که مقرر می دارد: « پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی،هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاه های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی،دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسات مستقل دولتی ذی ربط،استاندار مربوط و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور حل و فصل میشود.»
ضروری است مسئولین محترم کلیه واحدهای قضایی استان، خاصه مقامات ارجاع،قبل از ارجاع اینگونه پرونده ها،نسبت به دلالت سازمان های مذکور به مراجع موصوف در مصوبه صدرالذکر اقدام نمایند.بدیهی است دلالت اولیه آنها به مراجع مذکور در مصوبه اشعاری،نافی صلاحیت عام دادگستری در مراحل بعدی نمیباشد.
مقتضی است مراتب در شورای اداری استان مطرح و نیز به تمامی واحدهای قضایی تابعه آن استان ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت فرمایید.
رئیس قوه قضائیه- سید محمود هاشمی شاهرودی