کلاسه پرونده: 409/80
شاکی:شورای اسلامی شهر خوراسگان
موضوع:ابطال دستورالعمل ریاست جمهوری به شماره2798 مورخ 9/2/80 و بخشنامه شماره 34/3/1/18009 مورخ 2/4/80 وزارت کشور
تاریخ رای:یکشنبه 18 بهمن 1383
شماره دادنامه: 570
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در خصوص نامه 2798 مورخ 9/2/80 دفتر ریاست جمهوری به استحضار میرساند مطابق ماده 10 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 75 که اشعار میدارد لغو، کاهش، افزایش، اعطای تخفیف و یا معافیت از عوارض که قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، شهرک و بخش موضوع قانون مصوب 75 توسط سایر مراجع ذیصلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده 2 این آییننامه نمیباشند به عهده شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک ذیربط میباشد و همچنین تبصره ماده 11 آییننامه مذکور که مقرر میدارد، وزارت کشور مکلف است کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، نماینده دستگاه ذیربط و نماینده رئیس جمهور به منظور بررسی عوارض موضوع تبصره ماده 2 این آییننامه و ارائه راهکارهای لازم در خصوص مرجع وضع، کاهش، افزایش و اعطای تخفیف و معافیت از این عوارض، نحوه و چگونگی وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول کننده مرجع حل اختلاف بین مودی و دستگاه وصول کننده و سایر موارد مربوط تشکیل دهد. کمیته مذکور کلیه جوانب موضوع را ظرف 3 ماه بررسی و نتیجه را از طریق وزارت کشور به هیات وزیران منعکس خواهد نمود. همچنین این کمیته وظیفه دارد عوارضی را که قبلاً مراجع ذیصلاح وضع شده است و واجد اوصاف مذکور در تبصره ماده 2 این آییننامه میباشد با این آییننامه و سیاستهای عمومی دولت انطباق دهد و نتیجه را برای تصمیمگیری به مراجع مسئول ارائه نماید. در حالی که مطابق بخشنامه شماره 34/3/1/18009 مورخ2/4/80 وزارت کشور کمیته موصوف با تصمیم اکثریت عوارض فخاریها را کاهش دادهاند که این تصمیم علاوه بر عدول از وظایف مقرر در تبصره ماده 11 آییننامه مذکور و مخالف با ماده 10 همان آییننامه با بند 8 ماده 45 قانون شهرداری و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75 نیز مخالفت آشکار دارد. علیهذا نسبت به ابطال نامه شماره 2798 مورخ 9/2/80 دفتر رئیس جمهور و بخشنامه 34/3/1/18009 مورخ 2/4/80 وزارت کشور اقدام فرمایید. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/101295 مورخ 22/10/83 اعلام داشتهاند، موادی را که شاکی از آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر یا بخش و شهرک و … مصوب 7/7/78 هیات وزیران (تبصره ماده 11 و ماده10 آییننامه مزبور) به عنوان مستند قانونی خود جهت ابطال بخشنامه وزارتخانه متبوع ذکر نموده است به موجب رای شماره 81/283 مورخ3/10/82 هیات عمومی ابطال گردیده است. بنابراین بخشنامه فوق الذکر که به استناد تبصره ذیل ماده (11) آییننامه مزبور در مورد کاهش میزان عوارض صنف فخاریها تصویب و ابلاغ گردیده، موضوعاً منتفی است. لذا خواسته شاکی نیز سالبه به انتفاع موضوع است. شایان ذکر است از ابتدای سال 82 نیز برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و … به موجب قانون تجمیع عوارض صورت میپذیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه مواد مورد استناد شاکی از آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب1378/07/07 هیات وزیران به شرح دادنامه شماره 361 مورخ 9/9/82 ابطال گردیده است و با توجه به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (معروف به تجمیع عوارض) که برابر آن از ابتدای سال 82 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و … به موجب آن خواهد بود، لذا موضوع شکایت شاکی منتفی و غیر قابل طرح تشخیص گردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری