تاریخ دادنامه قطعی: 1391/03/31
پیام: در اتهام ممانعت از استیفای حق، چنانچه بین شاکی و متهم در مورد مالکیت منافع مال غیر منقول اختلاف باشد، یعنی متهم ادعای مستاجر بودن را داشته و شاکی منکر آن باشد، ادامه رسیدگی در دادگاه کیفری منوط به احراز رابطه استیجاری در دادگاه حقوقی است. لذا دادگاه در این مورد قرار اناطه صادر میکند.
در خصوص شکایت آقای غ. با وکالت آقای پ. علیه آقای الف. فرزند م. با وکالت آقای الف. دایر بر ممانعت از حق موضوع یک باب مغازه سمساری که به واسطه قفل زدن متهم به درب مغازه از انتفاع و بهره برداری شاکی از عین مستاجره جلوگیری و ممانعت به عمل آمده است به شرح منعکس در پرونده, دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده نظر به اینکه طرفین راجع به مالکیت منافع مغازه مزبور دچار اختلاف میباشند چرا که شاکی مدعی مستاجر بودن وی در آن مغازه است و متهم منکر آن میباشد و هر کدام به ادلهای تمسک جستهاند, لذا ادامه رسیدگی منوط به اثبات رابطه استیجاری میباشد. بنابراین دادگاه در اجرای ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر و اعلام مینماید. ذینفع (شاکی) مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دهد در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه خواهد داد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 31/3/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور قرار اناطه با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی که مفصل و منضم به مدارک و مستندات ادعایی بوده و با بررسی محتویات آن و مستندات پرونده و مدلول دادنامه اصداری و توجها به لایحه شماره 426 مورخه 6/4/91 مبنی بر پذیرش و اجابت مفاد قرار صادره از ناحیه وکیل مذکور و تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالحه نظر به اینکه دادنامه صحیحا اصدار یافته و دلیلی جهت نقض آن ارائه نگردیده است، لذا مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض، دادنامه معترضعنه عینا تایید و استوار میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
محمدی - ایرانی