رای شماره 616 مورخ 1384/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 149/84

شاکی: آقای محمدرضا صادق کلام

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 8138-1749-4/30 مورخ 27/2/1379 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ رای: یکشنبه 2 بهمن 1384

شماره دادنامه: 616

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، با استناد به مواد قانونی 59 و 78 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و ماده 19 قانون مالک و مستاجر مصوب 1356 به استحضار می‌رساند، درآمد حاصل از انتقال حق واگذاری محل مشمول مالیات بر اساس ماده 59 قانون مالیاتی می‌باشد. از متن ماده 19 قانون مالک و مستاجر این نتیجه حاصل می‌شود در مواردی که حق انتقال به غیر از مستاجر سلب می‌شود یا اصلاً اجاره‌نامه وجود ندارد، مستاجر نسبت به محل مورد اجاره فقط حق کسب و پیشه دارد و جهت انتقال حق کسب و پیشه مستاجر رضایت مالک شرط لازم است. اگر از این رضایت و تغییر مستاجر و تنظیم سند اجاره با مستاجر جدید برای مالک عین درآمدی حاصل شود این درآمد جزئی از ارزش حق واگذاری محل بوده و جهت وصول مالیات مشمول ماده 59 قانون مالیاتی کشور است.به موجب بخشنامه مورد شکایت درآمد حاصل به عنوان رضایت مالک از انتقال حق واگذاری محل را جهت وصول مالیات مشمول ماده 78 قانون مالیاتی قلمداد نموده که موجب تجاوز به حقوق مودیان می‌باشد. حال اینکه رضایت مالکانه در بطن حق واگذاری محل مستتر بوده و درآمد حاصل مشمول ماده 59 قانون مالیاتی است و با استناد به متن ماده 78 قانون مالیاتی حق رضایت مالک دیگر نمی‌تواند موضوع ماده 78 باشد چون مشمول ماده 59 است. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه شماره 8138-1749-4/30 مورخ 1379/02/27 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3245-212 مورخ 1384/07/04 ضمن ارسال تصویر نامه‌های شماره 4912/201 مورخ 1384/05/11 شورای عالی مالیاتی و 1691/211 مورخ 1384/05/17 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته‌اند، با توجه به مقررات قانون روابط مالک و مستاجر در انتقال حق واگذاری محل (سرقفلی) دو مورد درآمد عاید می‌گردد، یکی حق کسب و پیشه که متعلقه به مستاجر بوده و دیگری رضایت مالک که تعلق به مالک عین دارد و منابع شمول مالیات این دو درآمد جدای از یکدیگر می‌باشد. بدین ترتیب که اخذ مالیات حق واگذاری محل به موجب حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات دریافتی مالک عین (حق رضایت مالک) به موجب حکم ماده 78 قانون مذکور و تعیین درآمد مشمول مالیات هر دو براساس نرخهای مقرر در ماده 59 قانون فوق صورت می‌گیرد. توضیحاً اینکه درآمدی که از بابت حق رضایت برای مالک عین حاصل می‌شود را نمی‌توان جزئی از ارزش حق واگذاری محل تلقی نمود، لذا به لحاظ اجرای صحیح مقررات ماده 78 قانون، بخشنامه معترض‌عنه توسط معاون درآمدهای مالیاتی وقت صادر و ابلاغ گردیده، و مورد عمل ماموران ادارات امور مالیاتی سراسر کشور می‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 78 قانون مالیاتهای مستقیم «در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده 59 ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.» نظر به اینکه رضایت مالک عین ملک تجاری در خصوص انتقال حق کسب و پیشه و تجارت از طرف مستاجر به شخص ثالث با وجود سلب حق انتقال عین مستاجره به غیر در واقع و نفس الامر مفید اعمال حق انتقال منافع ملک تجاری به مستاجر جدید است و در نتیجه درآمد ناشی از آن مشمول پرداخت مالیات می‌باشد. بنابراین بخشنامه شماره 8138-1749-4/30 مورخ 1379/02/27 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی مغایرتی با قانون ندارد.

منبع