تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تکلیف دادگاه در خصوص تعیین حقوق مالی زوجه، قابل تفویض به کارشناس نیست و محدوده صلاحیت وی در این خصوص، صرفا اعلام میزان و رقم هریک از حقوق مالی زوجه است.(ملاحظه: به نظر میرسد که قاضی دیوان، قائل به امکان جمع نحله و اجرت المثل است. در اواسط رای به اجمال به این موضوع اشاره شده است)
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه اول دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/30 - 13 : 44 قاضی: حسین اکبری قرینی قاضی: حمیدرضا موحدی
خلاصه جریان پرونده
آقای ق. گ. دادخواستی به طرفیت خانم ط. م.م. به خواسته درخواست طلاق (صدور گواهی عدم امکان سازش) به محاکم عمومی کرج تقدیم و مضمونا اظهار داشته به استناد کپی عقدنامه پیوست در تاریخ 61/7/25 با خوانده ازدواج نموده و دارای دو فرزند می باشیم و به علت عدم تفاهم اخلاقی تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. مستندات ضمیمه دادخواست نیز تصاویر سند ازدواج و سند سجلی خواهان میباشد. پرونده به شعبه --- دادگاه خانواده کرج ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده است. در وقت رسیدگی مورخ 94/2/27 طرفین حضور داشته اند. خواسته خواهان تکرار مطالب دادخواست است و اضافه نموده است همسرم توهین می کند و تهمت های ناروا به من می زند. حقوق مالی وی را حاضرم پرداخت کنم. تقاضای ارجاع به کارشناس دارم. زوجه اظهار داشته حاضر به طلاق نیستم و تمام حقوق مالی خود را می خواهم. فرزندان کبیر هستند و من یائسه هستم. دادگاه جهت تعیین حقوق مالی قرار ارجاع به کارشناس و هم چنین قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. طرفین داور خود را معرفی نموده و نظریه مشترک آنان واصل و مضمونا اظهار داشته اند امکان ادامه زندگی مشترک نیست و زوجه راضی به طلاق نمیباشد. نظریه کارشناس منتخب در خصوص تعیین اجرت المثل واصل شده و مصون از اعتراض باقیمانده است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اخذ نظریه قاضی مشاور مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش طی دادنامه شماره --- مورخ 94/6/26 به زوج اجازه داده است پس از پرداخت چهارده سکه بهار آزادی مهریه زوجه و مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال اجرت المثل ایام زندگی مشترک نسبت به جاری نمودن صیغه طلاق اقدام نماید. زوجه به رای صادره اعتراض و با ضمیمه نمودن تصاویری از مستندات پزشکی، شکوائیه در مورد ترک انفاق و گواهی دریافت حقوق از آموزش و پرورش محل اشتغال خود نسبت به رای صادره اعتراض نموده ومضمونا اظهار داشته شوهرش با همت وی مدارج علمی را طی کرده است و خودش از بورسیه تحصیلی خارج از کشور صرفنظر کرده است و دو فرزندش را با نیروی فکری خودش پرورش داده و نخبه علمی شده اند بالحاظ عدم تعیین نفقه دوران عده و ایام زوجیت و هم چنین عدم تنصیف دارایی تقاضای تجدیدنظر نموده است. پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع شده است و مراجع اخیر مضمونا با استدلال به اینکه در سند نکاحیه در حقوق تنصیف دارایی شرط نشده و هم چنین با توجه به یائسه بودن زوجه نفقه ایام عده تعلق نمی گیرد تجدیدنظر خواهی را مردود اعلام و دادنامه بدوی را تائید کرده است. زوجه در موعد قانونی فرجام خواهی نموده و پرونده پس از تبادل لوایح فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. در لوایح فرجامی طرفین که عندالاقتضاء و به هنگام شور تماما قرائت خواهد شد فرجام خواه مضمونا اظهار داشته رای بدوی به او ابلاغ نشده و در جلسه رسیدگی حضور نداشته است و توضیح داده است بعد از 34 سال زندگی مشترک تقاضای تنصیف دارایی و تقسیم عادلانه لوازم منزل را که اکثرا با حقوق دبیری خود تهیه نموده ام را دارم و در سال 1379 یکدستگاه ماشین پراید صفر خریداری کرده ام و مدارک آن ضمیمه پرونده شده و این ماشین در اختیار همسرم میباشد و تقاضای رسیدگی به سوءرفتار وی را دارم. فرجام خوانده اظهار داشته نامبرده تمام دارایی و درآمد خود را تبدیل به سه قطعه زمین و سپرده گذاری در بانک نموده است و در منزل مسکونی فعلی نیز دو دانگ سهیم است که فقط حدود نصف یک دانگ آن را پرداخت نموده است ایشان جهیزیه عمده ای نداشته است و وسایل عمده را به اتفاق خریداری کرده ایم و ماشین پراید را هم اینجانب با وام هیات علمی گرفته و اقساط آن را شخصا پرداخت کرده ام ولی به علت بدهی به همسر و فرزندانم به نام آنها کردم.النهایه هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای حمیدرضا موحدی عضو ممیز مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
رای شعبه
نظر به محتویات و مندرجات پرونده محاکماتی، فرجام خواهی وارد به نظر رسیده و پرونده واجد نقائص رسیدگی و تحقیقات ذیل است: اولا: به شرح مندرجات قرار کارشناسی صادره توسط دادگاه بدوی، مرجع قضایی در قرار صادره اساس تعیین حقوق مالی زوجه را با عبارت « تعیین حقوق مالی زوجه از قبیل اجرت المثل، نحله و..... »; به کارشناس محول نموده است و کارشناس منتخب نیز صرفا در مورد میزان اجرت المثل اظهار عقیده کرده و همین مبنا نیز ملاک صادره حکم قرار گرفته است. حال آنکه تکلیف مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده قابل تفویض به کارشناس نبوده و آنچه که به کارشناسی محول میگردد صرفا اعلام میزان و رقم هر یک از حقوق مالی زوجه میباشد نه تعیین تکلیف اساس حقوق مذکور.ثانیا: به دلالت سند نکاحیه تقدیمی، طرفین پرونده قریب به 34 سال در زوجیت یکدیگر بوده و لزوم حفظ کیان خانواده و بقاء و استمرار زوجیت اقتضاء می کرد که در اجرای مواد 16 و 18 قانون حمایت خانواده زوجین به یکی از مراکز مشاوره معتبر معرفی و نظرات تخصصی آن مراکز و تلاش آنان در اصلاح ذات البین مطالبه می گردید که پرونده حاضر بی بهره از آن است. ثالثا: زوجه درلوایح تقدیمی متعدد و در خلال رسیدگی مستندات موثری در مورد شاغل بودن و میزان حقوق دریافتی اش ارائه و اظهار نموده است در مدت زندگی مشترک درآمدهای خود را صرف اداره خانواده و فرزندان مشترک نموده است و مفاد لوایح تقدیمی زوج و منجمله لایحه فرجامی نیز مضمونا موید مدعای فوق میباشد. کما اینکه زوج در پاسخ به لایحه فرجام خواهی زوجه صراحتا اظهار داشته که در ابتدای زندگی اقلام عمده زندگی را به اتفاق خریداری کرده و متعلق به هر دو آنهاست و یا در پاسخ به مدعای فرجام خواه در مورد خودرو پراید به مواردی از بدهی به همسر و فرزندانش اشاره نموده که میتواند تداعی کننده اختلاف اش در روابط مالی با دیگر اعضای خانواده باشد. بنا بمراتب و در مثل مانحن فیه به سنده نمودن دادگاه به صرف تعیین اجرت المثل و بدون تعیین مواردی مانند نحله و بدون بررسی مستندات ابرازی خواهان و تحقیق در مدعای او میتواند تضییع کننده حقوق مالی فرجام خواه گردد. فلذا با عنایت به نقائص تحقیقاتی مذکور فرجام خواهی وارد بوده و مستندا به بند 5 از ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و توجها به بند الف از ماده 405 همان قانون رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادر کننده دادنامه فرجام خواسته محول میگردد تا نسبت به رفع نقائص به شرح ذیل اقدام نمایند:اولا: به منظور تحکیم مبانی خانواده و تلاش و مساعی بیشتر در ایجاد صلح و سازش فیمابین طرفین، زوجین به یکی از مراکز معتبر مشاوره خانوادگی معرفی شده تا ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به آنان و دعوت به صلح و سازش در صورت حصول سازش مبادرت به تنظیم سازش نامه کرده و در غیر این صورت نظر کارشناس خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش به طور مکتوب و مستدل ارائه نموده و ضمیمه پرونده گردد.ثانیا: با توجه به لوایح تقدیمی زوجه و معرفی شهودی در مورد ترک انفاق زوج در زمان زندگی مشترک و عندالاقتضاء صدور قرار استماع شهادت شهود و هم چنین مطالبه و ملاحظه پرونده های کیفری مورد استناد میزان اعتبار دلایل ابرازی وی بررسی و نفیا یا اثباتا در مورد نفقات معوق اظهار عقیده گردد. و هم چنین است لزوم بررسی اظهارات طرفین در مورد یکدستگاه خودرو پراید مورد اختلاف. ثالثا: هر چند که بالحاظ تاریخ وقوع عقد فیمابین و شرایط امضا شده در عقدنامه، موجبی برای اعمال شرط تنصیف دارایی مشترک نمیباشد. لیکن از جمله مستندات ابرازی فرجام خواه در زمان رسیدگی به پرونده، ارائه تصاویر و مستندات متعدد در مورد شاغل بودن و دریافت حقوق ماهیانه بوده که با توضیحات سطور ما قبل زوجه مدعی است در امور زندگی مشترک هزینه شده و بعضا نیز مورد پذیرش فرجام خوانده قرار گرفته است، در چنین حالتی و با توجه به صراحت بند 8 از ماده 58 قانون حمایت خانواده بر بقاء قواعد مربوط به نحله و عدم نسخ آن ضروری است، نفیا یا اثباتا در مورد تعلق نحله اظهار عقیده شده و من حیث المجموع و پس از رفع نقائص مذکور دادگاه مجددا مبادرت به صدور حکم فرمایند.
شعبه اول دیوان عالی کشور مستشار: حمیدرضا موحدی عضو معاون: حسین اکبری