کلاسه پرونده:194/86
شاکی:اتحادیه مهمانپذیران استان تهران
موضوع:ابطال بخشنامهها و نامههای شماره 7387/2255-211 مورخ 17/9/1382 و 25265/3188 مورخ 18/6/1382 و 4674-211 مورخ 11/9/1381 و 2432-211 مورخ 22/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ رای: سه شنبه 7 اسفند 1386
شماره دادنامه: 1447
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به منظور حمایت و کمک به مهمانپذیرها در تاریخ 1376/11/26 قانونگذار اقدام به تغییر ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نمود و در تبصره 7 ماده ذکر شده در سال 1376 کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی را مشمول 50 درصد معافیت مالیاتی دانست که منظور از تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی همان طور که در ماده یک آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت و فعالیت آنها مصوب 1368/02/13 در بند 12 اصلاحی 1374 مهمانپذیری ها مشمول معافیت ذکر شده میباشند، متاسفانه سازمان امور مالیاتی کشور تاکنون نسبت به اعمال معافیت فوقالذکر اقدامی ننموده است. بخشنامه شماره 7387/2255-211 مورخ 1382/09/17 سازمان امور مالیاتی در خصوص ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اعمال معافیت قانون مارالذکر، اعمال معافیت را مقید به داشتن پروانه بهرهبرداری با اخذ اجازه از سازمان محیط زیست دانسته که در مانحن فیه صدور مجوز مهمانپذیری و بهرهبرداری از آن نیازی به اخذ مجوز از سازمان محیط زیست ندارد و مهمانپذیری یک واحد تولیدی محسوب نمیگردد، بلکه واحد خدماتی و صنفی میباشد و قید مذکور فاقد محمل قانونی میباشد. مهمانپذیران استان تهران جزو اصنافی هستند که برای آنها پروانه کسب که اعتبار قانونی آن 5 ساله است، صادر میگردد و پروانه بهرهبرداری به صورت دائم و همیشگی تاکنون صادر نشده است و هرگونه پروانه بهرهبرداری اعتبار قانونی مشخصی دارد. با توجه به مکاتبات موجود عدم صدور پروانه بهرهبرداری متوجه سازمان ایرانگردی و جهانگردی بوده است. لذا مستنداً به تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و بند 12 ماده یک آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی وجهانگردی مصوب 1368 ابطال بخشنامههای شماره 7387/2255-211 مورخ 1382/09/17 و 25265/3188 مورخ 1382/06/18 و 4674-211 مورخ 1381/09/11 و 2432-211 مورخ 1385/07/22 سازمان امور مالیاتی کشور و شمول معافیت تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از سال 1376 نسبت به مهمانپذیری ها که دارای فعالیت مهمانپذیری میباشند با داشتن جواز کسب و پروانه بهرهبرداری موقت که مقید به اعتبار زمانی مشخصی است، مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 87620/212 مورخ 1386/10/03 اعلام داشتهاند، 1- همانطوری که در صراحت حکم تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده «کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت 50 درصد مالیات متعلق معاف هستند.» مقنن معافیت 50 درصدی مذکور را موکول به اخذ پروانه از مرجع صادر کننده صالح نموده است. لذا در این رابطه نامه شماره 25265/3188/211 مورخ 1382/06/18 رئیس کل وقت سازمان متبوع که در پاسخ به استعلام رئیس سازمان ایرانگردی و جهانگردی بوده است منطبق با مقررات حکم تبصره 3 ماده 132 قانون یاد شده بوده و هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و صحیحاً صادر گردیده است. 2- مفاد بخشنامه 7387/2255/211 مورخ 1382/09/17 سازمان متبوع شامل واحدهای تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوص بوده و هیچ گونه ارتباطی به واحدهای خدماتی ازجمله اتحادیه مهمانپذیران ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً در مورد شکایت نسبت به بخشنامه شماره 25265/3181 مورخ 1382/06/18 با توجه به مفاد و مدلول ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای مربوطه در صورتی از معافیت تبصره 3 ماده مذکور برخوردار میگردند که دارای پروانه بهرهبرداری صادره از مراجع ذیصلاح باشند. لذا با توجه به اینکه بخشنامه معترضعنه در راستای مقررات ماده مذکور صادر گردیده مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً در موضوع شکایت از بخشنامه شماره 4674/211 مورخ 1381/09/11 که مهمانپذیرها را خارج از شمول آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویبنامه شماره 7408/ت141 مورخ 1385/02/03 هیات وزیران اعلام نموده مغایرتی با قانون ندارد و قابلیت ابطال ندارد. ثالثاً در خصوص شکایت از بخشنامه شماره 7387/2255-211 مورخ 1382/09/17 مفهوم و منطوق ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم ظهور بر تحصیل پروانه تاسیس و بهرهبرداری از مراجع ذیصلاح دارد که مفهم غیر موقت بودن پروانه است با توجه به اینکه بخشنامه فوق الاشاره در تبیین هدف قانونگذار صادر گردیده است مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمیباشد. رابعاً، شکایت از بخشنامه شماره 2432/211 مورخ 1385/07/22 که در تایید مفاد بخشنامه شماره 7377/2255-211 مورخ 1382/09/17 و تاکید بر استمرار آن صادر گردیده است مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور