میزان تشدید مجازات

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تشدید مجازات به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون ممنوع است

رای خلاصه جریان پرونده

آقای س.س. فرزند م. به اتهام سرقت های متعدد و خرید و فروش مال مسروقه و خارج کردن اتومبیل از حالت فابریک و رد مال مسروقه در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه شماره --- - 20/8/81 از جهت سرقت به سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و از حیث خرید و فروش مال مسروقه به دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و از لحاظ خارج نمودن اتومبیل از حالت فابریک به یک سال حبس محکوم گردید و از سوی شعبه --- دادگاه عمومی حسب دادنامه شماره --- - 24/5/91 و در راستای اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری از حیث اتهام سرقت به 5/2 سال حبس و از لحاظ خرید و فروش مال مسروقه به 5/1 سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق و رد مال مسروقه محکوم می‌شود و به موجب دادنامه شماره --- و 148 و 149 و دادنامه شماره --- /82 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر که در مقام تجدیدنظر رسیدگی نموده و متهم به 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و رای بدوی تایید می‌گردد که دادیار محترم اجرای احکام درخواست اعمال بند ب ماده 148 را می‌نماید که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره --- - 24/8/91 ضمن نقض کلیه آراء، متهم را برای سرقت های متعدد به تحمل 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق و از لحاظ اتهام خرید و فروش اموال مسروقه به 4 سال حبس و 74 ضربه شلاق و از حیث اتهام خارج کردن خودرو از حالت فابریک به تحمل 1 سال حبس محکوم می‌نماید. آقای دادیار محترم اجرای احکام کیفری با تقدیم لایحه ای و ح.ی. به وکالت از س.س. با تقدیم لایحه ای، نسبت به این رای درخواست تجویز اعاده دادرسی می نمایند. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به شعبه --- ارجاع می‌گردد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به محتویات پرونده و مفاد لوایح تقدیمی از سوی دادیار محترم اجرای احکام کیفری و ح.ی. به وکالت از س.س. نسبت به رای مذکور استدلال ایشان را موجه تشخیص زیرا دادگاه محترم که برای رسیدگی به اتهام سرقت های متعدد فروش و خرید اموال مسروقه متعدد به بیش از مجازات قانونی آن ها محکوم گردیده که وجاهت قانونی ندارد. لذا با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست آنان پذیرفته می‌شود پرونده جهت رسیدگی به شعبه دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار شعبه

لشکری - شوشتری

منبع