تاریخ نظریه: 1405/04/31
شماره نظریه: 7/1404/759
شماره پرونده: 1404-182-759ک
استعلام:
1- آیا حکم تبصره یک ماده 2 (الحاقی 1397) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً مربوط به اموالی است که در حال حاضر در اختیار متهم قرار دارد یا اموالی که در یک برهه زمانی در اختیار متهم بوده و به دیگران منتقل کرده است را نیز شامل میشود؟
2- آیا تبصره 2 (الحاقی 1397) ماده 2 قانون یادشده شامل اموالی است که در حال حاضر در اختیار متهم قرار دارد و یا آنکه اموالی که در یک برهه زمانی در اختیار متهم بوده و به دیگران منتقل کرده است را نیز شامل میشود؟
3- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 7 (اصلاحی 1397) قانون مذکور به محکومیت متخلفان به ضمانت اجراهای مقرر در تبصره این ماده (انفصال از خدمت درجه شش و درجه هفت) منجر خواهد شد؛ با توجه به اینکه قانونگذار در این تبصره به انفصال از خدمت درجه شش و درجه هفت اشاره کرده است و با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اساساً چنین مجازاتهایی وجود ندارد، تکلیف چیست؟ آیا در این موارد نیز ضمانت اجرای مقرر در تبصره 3 ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اعمال میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- اولاً، تبصره 1 و 2 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مقام بیان آن است که «عواید حاصل از جرم» و همچنین «اموالی که منشا مجرمانه دارند»، صرفنظر از شکل و وضعیت فعلی آنها، در شمول مقررات پولشویی قرار میگیرد.
ثانیاً، در قانون یادشده وضعیت تصرف یا مالکیت مال، ملاک نیست؛ بلکه ارتباط مال با جرم منشا و قابلیت ردیابی منشا مجرمانه آن ملاک است؛ بنابراین، اموالی که قبلاً در اختیار مرتکب بوده و سپس به هر نحو به اشخاص ثالث منتقل شده باشد، در صورتیکه قابل انتساب به جرم منشا باشد، همچنان مشمول مفهوم «عواید حاصل از جرم» بوده و از شمول مقررات پولشویی خارج نمیشود.
3- با توجه به بند «چ» ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی؛ اعم از دائم یا موقت، در واقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاهی تبعی یا تکمیلی اعمال میشود و چنانچه ارتکاب جرمی موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن و درجهبندی مجازاتهای تعزیری وفق ماده 19 قانون یادشده، حسب مورد در درجات پنج، شش یا هفت قرار میگیرد؛ بنابراین، مقصود از «انفصال موقت درجه شش و هفت» در تبصره (الحاقی ماده 7) قانون یادشده به ترتیب انفصال از خدمت بیش از شش ماه تا پنج سال (برای درجه شش) و تا شش ماه (برای درجه هفت) است و بر این اساس نیز پاسخ به قسمت اخیر پرسش سوم، منتفی است.