شماره پرونده: ه- ع/ 9902696 شماره دادنامه: 140109970906010896 تاریخ: 30/11/1401
شاکی: آقای مصطفی خیری زاده
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 118136/ت 58341 ه- مورخ 16/10/1399 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته فوق الذکر ابطال به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
هیات وزیران در جلسه 1399/10/10 ضمن ادای احترام به روح جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی و با ابراز مجدد همدردی با بازماندگان آنان به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و سی و هشتم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجازه اقدام وزارت راه و شهرسازی برای مصالحه با دارندگان نسبت به حقوق احتمالی و متصوره بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین (پرواز شماره 752 - 1398/10/18) و دیگر دارندگان حقوق احتمالی مرتبط با سانحه را به شرح زیر تصویب کرد:
1- به وزارت راه و شهرسازی اجازه و ماموریت داده میشود حسب مورد در خصوص کلیه اختلافات و دعاوی مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی (پرواز شماره 752 - 1398/10/18)، نسبت به انجام صلح با اطراف اختلاف و دعاوی مزبور اقدام نماید. پرداخت داوطلبانه خسارات به بازماندگان درگذشتگان حادثه یاد شده از محل اعتباراتی که در تاریخ 1399/10/07 مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفته است، صورت می پذیرد.
2- موضوع مصالحه بند (1) این تصویب نامه و خسارات قابل پرداخت به بازماندگان قربانیان حادثه (در مورد جانباختگان تبعه ایران بر اساس قانون ایران و در مورد جانباختگان اتباع خارجی بر اساس قانون قابل اعمال نسبت به ایشان)، با در نظر گرفتن عرف و رویه بین المللی و برای جبران هر نوع خسارت مربوط به هر یک از جانباختگان به مبلغ یکصد و پنجاه هزار دلار یا معادل یورویی آن (برای مسافر و بار او) تعیین می شود.
تبصره 1- پرداخت خسارت بیش از مبلغ فوق تنها محدود به ارزش اموال یا اشیایی است که به هنگام پرواز به گمرک اظهار شده است.
تبصره 2- ارزیابی مقرر در این بند تنها ناظر به سانحه موضوع این تصویب نامه است و در هیچ مورد دیگری قابلیت استناد و اعمال ندارد.
3- ترتیبات، روش اجرایی مصالحه و پرداخت خسارات، برابر شیوه نامه ای است که با توافق معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی و در صورت نیاز با همکاری قوه قضاییه (سازمان قضایی نیروهای مسلح) تنظیم و توسط وزارت راه و شهرسازی به اجرا گذاشته میشود.
4- نظر به تابعیت خارجی برخی از طرف های مصالحه، جهت انعقاد و اجرای عقد صلح با آنان حسب مورد مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح قانونی اخذ میشود.
5- مصالحه مقرر در این تصویب نامه، ناظر به خسارات ناشی از سانحه سقوط هواپیما است و نافی حق پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضایی صلاحیت دار به موجب قانون نیست.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1 - مطابق اصل 139 قانون اساسی: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.» این حکم در ماده 213 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز آمده است و از جمله مواردی که قبلاً باید به تصویب مجلس برسد، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری که طرف دعوا خارجی باشد و همچنین در موارد مهم داخلی در تمام این موارد، دولت موظف است متن تفصیلی همراه با لایحه قانونی تقدیم مجلس نماید تا به صورت یک شوری مورد رسیدگی قرار گیرد. از آنجا که از مجموع 167 جان باخته حادثه تعداد 30 نفر اتباع غیرایرانی بوده و علاوه بر آن شرکت هواپیمایی اکراینی بوده است این مصوبه در تعارض با اصل مذکور قانون اساسی و قانون عادی میباشد.
2 - مغایر قاعده فقهی «الخراج بالضمان» میباشد. براساس این قاعده، جبران خسارت از بیت المال و منابع عمومی تابع شرایط خاصی است از آنجا که در متن مصوبه، پرداخت داوطلبانه خسارت بدون اقرار به سببیت یا اثبات امر در محکمه صالح صورت پذیرفته است، این مصوبه مغایر شرع است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره 11870/45473 مورخ 6/2/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. مصوبه مورد شکایت هیچ گونه دلالتی بر مصالحه با اطراف غیر ایرانی و پرداخت غرامت به ایشان بدون رعایت اصل 139 و اخذ موافقت مجلس شورای اسلامی ندارد، بلکه در بند 4 تصویب نامه به صراحت تاکید شده است: «نظر به تابعیت خارجی برخی از طرف های مصالحه، جهت انعقاد و اجرای عقد صلح با آنان حسب مورد مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح قانونی اخذ میشود.»
2. اصل 139 قانون اساسی ناظر بر آن است که مرجع اصلی صدور مجوز صلح دعاوی، هیات وزیران است و صرفاً در موارد مهم موضوع به مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد، تشخیص مهم بودن به قانون محول شده است که تاکنون قانونی در این خصوص تصویب نشده است.
3. تکلیف دولت اسلامی، ارائه خدمات عمومی در قبال دریافت مالیات از مردم است و مصوبه مورد شکایت در راستای این تکلیف مورد تایید و موافقت رهبری است.
4. عدم مغایرت مصوبه یاد شده با قانون، به موجب نامه شماره 1769/ه- ب مورخ 17/1/1400 رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 33313/102 مورخ 18/07/1401 اعلام کرده است که:
مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
1. هرچند در صدر مصوبه به اصل 139 قانون اساسی استناد شده است ولی موضوع اصل 139 قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی است و موضوع مصوبه مورد اعتراض پرداخت داوطلبانه خسارات به بازماندگان درگذشتگان حادثه سقوط هواپیمایی اکراین (پرواز شماره 752 - 18/10/1398) است و اساساً دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی ناظر بر مواردی است که «اموال عمومی و دولتی» موضوع دعوا باشد و اراده بر صلح آن دعوا قرار گیرد ولی در پرونده حاضر نسبت به اموال عمومی و دولتی دعوایی مطرح نشده که صلح آن مطمح نظر باشد، در عین حال چون به اصل 139 قانون اساسی استناد شده فارغ از استدلال پیش گفته، مبتنی بر اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به تصویب هیات وزیران موکول است و در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد باید به تصویب مجلس نیز برسد. در هر حال تصویب هیات وزیران چه در موارد عادی و چه در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد، موضوعیت دارد و مصوبه مورد اعتراض نیز در همین راستا تصویب شده است. در بند 4 مصوبه مورد شکایت، موضوع تابعیت خارجی برخی از طرف های مصالحه مورد توجه قرار گرفته شده است و براساس این بند پیش بینی شده که جهت انعقاد و اجرای عقد صلح با آنان (تابعین خارجی حادثه) حسب مورد مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح قانونی اخذ میشود و براساس این بند امکان تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی وجود دارد؛ لذا تشریفات قانونی مقرر در اصل 139 قانون اساسی در این بند از مصوبه مورد لحاظ قرار گرفته است و از این حیث با اصل 139 قانون اساسی مغایرت ندارد.
2. از طرفی در بند (1) این مصوبه مقرر شده است: «پرداخت داوطلبانه خسارات به بازماندگان درگذشتگان حادثه یاد شده از محل اعتباراتی که در تاریخ 1399/10/07 مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفته است، صورت می پذیرد.» این عبارت بیانگر این است که معظم له با پرداخت داوطلبانه خسارت به بازماندگان از محل اعتبارات مخصوص که تدارک شده است موافقت فرموده اند و با موافقت معظم له و منبعث از حکم اصل 57 قانون اساسی مبنی بر اینکه «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.» موجبی برای ابطال مصوبه از حیث پرداخت داوطلبانه خسارت وجود ندارد.
3. از بعد شرعی نیز، نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 33313/102 مورخ 18/07/1401 اعلام کرده است که فقهای معظم شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت را خلاف شرع تشخیص نداده اند؛ بنابراین در اجرای تبصره (2) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای معظم شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد شرعی نیز وجود ندارد.
تهیه کننده گزارش:
مهدی دربین
پرونده کلاسه 9902696 موضوع شکایت آقای مصطفی خیری زاده به طرفیت هیات وزیران با خواسته ابطال تصویب نامه شماره 118136 ت 58341 ه- هیات وزیران در مورخ 16/10/1399 در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای به رد شکایت صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی: "صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند." بر این مبنا و صرف نظر از اینکه عدم مغایرت مصوبه ی یاد شده به موجب نامه ی شماره 1769/ه- ب مورخ 17/1/1400 رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شده و اساساً حکم مقرر در این اصل در فرض صلح دعاوی مجراست، مع الوصف در بند 4 تصویب نامه ی مورد شکایت از آنجایی که تابعیت برخی از طرف های مصالحه غیرایرانی است بر رعایت تشریفات قانونی تاکید و انعقاد و اجرای هرگونه توافقی با اشخاص مذکور را منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی منوط کرده است همچنین با توجه به اینکه تصویب نامه شماره 118136/ت 58341 ه- هیات وزیران مورخ 16/10/1399 در راستای اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وزارت راه و شهرسازی اجازه اقدام به شرح مقرر در تصویب نامه را داده و با عنایت به اینکه پرداخت داوطلبانه خسارات به بازماندگان درگذشتگان حادثه ی یاد شده از محل اعتباراتی که در تاریخ 7/10/1399 مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفته است صورت می پذیرد و نظر به اینکه فقهای معظم شورای نگهبان به موجب نامه ی شماره 33313/102 مورخ 18/7/1401 موضوع مصوبه ی مورد شکایت را خلاف شرع تشخیص نداده اند بنابراین هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء تصویب نامه مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد. نظر به مراتب مذکور و مستنداً به بند «ب» و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لازم الاتباع بودن نظر فقهای معظم شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی، از دو جنبه قانونی و شرعی رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سیدکاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری