تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/20
پیام: در دعوی تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر، لزومی به طرف دعوی قراردادن متصرف نمیباشد؛ زیرا متصرف رابطه قراردادی با موجر ندارد؛ بنابراین اقامه دعوا به طرفیت مستاجر کفایت می کند.
در خصوص دعوی خواهان آقای علی ح.م. وخانم ف. ح.م. با وکالت آقای ع. ن.ن. به طرفیت آقای ر.ط. به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ اجاره و محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره و خسارات دادرسی خواهان به موجب دادخواست مدعی قسمتی از پارکینگ طبقه همکف جزء پلاک ثبتی --- بخش... تهران به منظور انبارحبوبات خوانده اجاره داده شده و حق انتقال به غیر سلب گردیده است و خوانده با تقسیم آن به اشخاص دیگری منتقل نموده است نظر به اینکه بفرض اثبات انتقال به غیر با عنایت به ماده 14 قانون مالک و مستاجر سال 56 دعوی میبایستی به طرفیت متصرف یا در ما نحن فیه متصرفین مطرح گردد چرا که پس از اثبات انتقال به غیر حق کسب و پیشه با سرقفلی به متصرف یا متصرفین تعلق دارد مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنیقرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران -موسی کریمی آهندانی
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1391/05/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان فاطمه و علی شهرتین ح.م باوکالت ع. ن.ن. به خواسته فسخ قرارداد اجاره مورخه 1360/01/01 و تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر به طرفیت ص.ط. اشعار داشته و به لحاظ فوت وی در این مرحله از دادرسی ورثه وی طی گواهی حصروراثت صادره از شورای حل اختلاف شهرستان ورامین به شماره 883/92 مورخه 1392/10/28 تعرفه شده اند مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که اولا قرار رد دعوی موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی میباشد که دعوی برابر مقررات توسط خواهان اقامه نشده باشد این در حالیست که در مانحن فیه خواهان با تمسک به یک فقره اجاره نامه عادی مورخه 1383/03/23 که مفاد آن حاکی از تخلف مستاجر از شرایط مقرر در اجاره نامه عادی مورخه 1360/01/01 و انتقال عین مستاجره به شخص ثالث دارد دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد و محاکم به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. ثانیا در دعوی تخلیه به لحاظ انتقال به غیر ضرورتی به طرف دعوی قراردادن متصرف نمیباشد به جهت آنکه اساسا نامبرده از نظر موجر، مستاجر شناخته نشده و رابطه قراردادی با مشارالیه ندارد که به استناد آن نامبرده را طرف دعوی قراردهد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی