شماره 36831 /ه- ب - 4 /5 /1400
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 12536 /ت58715ه- مورخ 07 /02 /1400، موضوع:«آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه-)، (و)، (ح)، (ط)،(ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراءاصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،ملغی الاثر خواهد بود.
«1 - بر اساس بند «ل» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 اوراق مالی اسلامی «مشمول مالیات به نرخ صفر میشود» از این رو ذیل بند «7» ماده (1) مصوبه مبنی بر اینکه «این اوراق مشمول مالیات نمی شود» از حیث تفاوت آثار و تبعات «مالیات به نرخ صفر» و «عدم شمول مالیات»، مغایر قانون است . 2 - در مواد (24) تا (27) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - چهار نوع «تنخواه گردان» تعریف شده است. از آنجا تبصره «5» ماده (2) مصوبه به تنخواه گردانی اشاره کرده که شرایط مقرر در هیچ یک از تنخواه گردان های قانونی مذکور را ندارد، مغایر قانونی است. 3 - طبق ذیل بند «ل» تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400، «خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند. » از این رو ذیل بند «5» ماده (3) مصوب که حکم فوق را مقید به «پس از وصول در سررسید» کرده، از حیث تضییق حکم مقرر در قانون، مغایر قانون است. 4 - هر چند در صدر بند «ه-» تبصره (5) قانون فوق به «شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها» اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی داده شده، ولی در ادامه این بند، بازپرداخت اصل و سود این اوراق بر عهده «همان شهرداری ها» گذارده شده است. لذا ماده (7) مصوبه که بازپرداخت اصل و سود اوراق مذکور را علاوه بر شهرداری ها به عهده «سازمان های وابسته به آنها» گذاشته،مغایر قانون میباشد.
5 - مطابق ذیل بند (ه-) تبصره (5) قانون فوق «ده هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافت های فرسوده پیرامون حرم های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) تعلق می یابد.» از این ذیل ماده (7) مصوبه که اوراق مالی اسلامی مذکور را شامل پیرامون حرم حضرت معصومه (س) ندانسته، از حیث تضییع دامنه شمول قانون، مغایر قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف