نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی

1- نظریه مشورتی شماره 7/1401/489 مورخ 1402/01/29

تاریخ نظریه: 1402/01/29 شماره نظریه: 7/1401/489 شماره پرونده: 1401-88-489 ح استعلام: آیا چک‌هایی که پس از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311، گواهی عدم پرداخت آن‌ها صادر می‌شود، سند مدنی تلقی می‌شوند یا این‌که همچنان سند تجاری محسوب و از امتیازات ویژه اسناد تجاری؛ از جمله صدور اجراییه موضو ...

تاریخ نظریه: 1402/01/29
شماره نظریه: 7/1401/489
شماره پرونده: 1401-88-489 ح

استعلام:

آیا چک‌هایی که پس از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311، گواهی عدم پرداخت آن‌ها صادر می‌شود، سند مدنی تلقی می‌شوند یا این‌که همچنان سند تجاری محسوب و از امتیازات ویژه اسناد تجاری؛ از جمله صدور اجراییه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک و تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک و صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی برخوردار هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) نظر اکثریت: در فرض سوال که چک پس از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است، وفق بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 292 قانون تجارت مصوب 1311، معافیت از پرداخت خسارت احتمالی در مورد تامین خواسته موکول به واخواست سند تجاری است. همچنین از رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین مستفاد است که گواهی عدم پرداخت وجه چک در صورتی به منزله واخواست است که در مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 صادر شده باشد؛ بنابراین، در مورد چکی که خارج از مهلت مقرر در ماده مذکور گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است، صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است.
نظر اقلیت: از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین مستفاد است که برای صدور قرار تامین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد و مهلت پانزده و یا چهل و پنج روز مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکننده چک است؛ اما چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و صدور قرار تامین خواسته علیه وی درخواست شود، تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان به تشخیص دادگاه است.
ب) با توجه به اطلاق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، ارائه گواهی عدم پرداختی که برابر مواد 4 و 5 اصلاحی قانون یادشده با رعایت دیگر شرایط مقرر قانونی صادر شده باشد، برای صدور اجراییه توسط دادگاه کافی است؛ بر این اساس، دارنده می‌تواند با رعایت دیگر شرایط قانونی از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه بنماید.
ج) با توجه به اطلاق تبصره الحاقی 1376 به ذیل ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک محاسبه می‌شود و صدور گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک نمی‌باشد؛ بر این اساس و با توجه به مراتب فوق، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 315 یادشده در صدور گواهی عدم پرداخت چک، تمام امتیازات این سند تجاری را زایل نمی‌کند.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1130 مورخ 1400/11/27

تاریخ نظریه: 1400/11/27 شماره نظریه: 7/1400/1130 شماره پرونده: 1400-127-1130 ح استعلام: 1- احتراماً اعلام فرمایید خواسته های استرداد سند غیر منقول؛ استرداد چک؛ استرداد سفته؛ ابطال اجراییه ثبتی؛ ابطال اجراییه چک و ابطال چک هر یک به تفکیک مالی است یا غیر مالی و در صورتی که مالی است، تقویم آن بر عهده ...

تاریخ نظریه: 1400/11/27
شماره نظریه: 7/1400/1130
شماره پرونده: 1400-127-1130 ح

استعلام:

1- احتراماً اعلام فرمایید خواسته‌های استرداد سند غیر منقول؛ استرداد چک؛ استرداد سفته؛ ابطال اجراییه ثبتی؛ ابطال اجراییه چک و ابطال چک هر یک به تفکیک مالی است یا غیر مالی و در صورتی که مالی است، تقویم آن بر عهده خواهان است یا مبلغ واقعی آن محاسبه می‌شود؟
2- در خصوص مواد 109، 319، 322، 144 و تبصره 2 ماده 306، بندهای «الف» و «ب» ماده 386، ماده 424 و بند «ب» ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ذیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1379) و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 خواهشمند است به تفکیک اعلام فرمایید منظور از اخذ تامین اخذ درصدی از مبلغ به صورت خسارت احتمالی است یا اخذ وجه نقد به میزان واقعی مبلغ سند یا محکوم‌به؟ آیا اخذ وثیقه و توقیف غیرمنقول نیز ممکن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند.
ثانیاً، برابر قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صادر‌کننده اجراییه راساً یا به درخواست صادر‌کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سوال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعاً منتفی است.
1400/11/27
7/1400/1130
شماره پرونده: 1400- 127- 1130 ح
ثالثاً، صرف دعوای ابطال سند اعم از سند مالکیت و چک و غیرآن، دعوای غیر مالی است؛ زیرا صرف ابطال سندی که بر خلاف مقررات یا به صورت جعلی تنظیم شده و یا عمل حقوقی موضوع آن به دلیل فقدان شرایط و ارکان اساسی باطل بوده است، نتیجه مالی برای خواهان ندارد.
2- اولاً، به طور کلی مقصود از اخذ تامین در مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعم از مال یا وجه نقد و میزان آن بر اساس خساراتی‌ است که به تشخیص دادگاه ممکن است وارد شود.
ثانیاً، برابر تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اجرای آراء غیابی موکول به معرفی ضامن معتبر یا سپردن تامین مناسب می‌باشد و تشخیص این که محکوم‌له باید تامین بسپارد یا ضامن معرفی کند و نیز تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار ضامن به صورت مطلق به مرجع قضایی مجری حکم واگذار شده است و قانون‌گذار در خصوص ضمانت موضوع این ماده پذیرش ضمانت هیچ شخص خاصی از جمله وکیل را منع نکرده است.
ثالثاً، با توجه به ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 که مقرر داشته است: «ترتیب تامین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است»، چنانچه موضوع تعهد سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد، با عنایت به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تامین مناسب موضوع ماده 5 قانون یادشده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. همچنین در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد‌له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تامین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما‌به‌التفاوت، باید تامین اخذ شود.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1283 مورخ 1400/10/11

تاریخ نظریه: 1400/10/11 شماره نظریه: 7/1400/1283 شماره پرونده: 1400-127-1283 ح استعلام: به موجبماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه درخواست خوانده قرار تأ ...

تاریخ نظریه: 1400/10/11
شماره نظریه: 7/1400/1283
شماره پرونده: 1400-127-1283 ح

استعلام:

به موجبماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می‌نماید. نظر به این‌که برابر قانون (اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مطالبه وصول چک‌های صیادی مستلزم تقدیم دادخواست نبوده و دادگاه بدون رسیدگی قضایی اجراییه صادر می کند، آیا اجراییه موضوع چک‌های صیادی جایگزین دادخواست موضوع ماده 112 قانون صدرآلذکر بوده و ضرورتی به طرح دعوی و مطالبه وجه چک نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است؛ بنابراین، صدور اجراییه وفق این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکان‌پذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است.
ثانیاً، با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صدور قرار تأمین خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است؛ بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13)، صدور قرار تأمین خواسته مطابق مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و در فرض سوال تقدیم دادخواست موضوع ماده 112 قانون یادشده نیز منتفی است؛ اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397)، اقدام وفق تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بلامانع است.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1100 مورخ 1400/09/23

تاریخ نظریه: 1400/09/23 شماره نظریه: 7/1400/1100 شماره پرونده: 1400-3/1-1100 ح استعلام: 1- آیا توقیف عملیات اجرایی که به استناد ماده 5 قانونی اصلاح پاره ای از مقررات ثبت صادر می‌شود به معنی رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل مال توقیف شده به درخواست کننده است. 2- تأمین مناسب جهت صدور قرار چقدر ا ...

تاریخ نظریه: 1400/09/23
شماره نظریه: 7/1400/1100
شماره پرونده: 1400-3/1-1100 ح

استعلام:

1- آیا توقیف عملیات اجرایی که به استناد ماده 5 قانونی اصلاح پاره ای از مقررات ثبت صادر می‌شود به معنی رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل مال توقیف شده به درخواست کننده است.
2- تأمین مناسب جهت صدور قرار چقدر است؟
3- صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رفع توقیف از مال توقیف شده است یا خیر و تأمین مناسب چقدر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- هرگاه پیش از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، مطابق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 مالی توقیف شده باشد، با صدور قرار مزبور فقط ادامه عملیات اجرایی متوقف می‌شود؛ نه این‌که از مال مزبور رفع توقیف به عمل آید.
2- با توجه به ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 که مقرر داشته است: «ترتیب تأمین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است»، چنانچه موضوع تعهد سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد، با عنایت به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون یادشده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. همچنین در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد‌له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما‌به‌التفاوت، باید تأمین اخذ شود.
3- وفق بخش میانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «در صورتی که (دادگاه) دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید». بر این اساس اولاً، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی هم شامل مال منقول است و هم مال غیر منقول. ثانیاً، اخذ تأمین صرفاً برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی منوط به تودیع خسارت احتمالی و تأمین ‌‌نشده است؛ بنابراین صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1400/644 مورخ 1400/06/15

تاریخ نظریه: 1400/06/15 شماره نظریه: 7/1400/644 شماره پرونده: 1400-60-644 ح استعلام: 1- مراد از تأمین در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و تاریخ دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی الزاماً وجه نقد است یا حسب مورد می‌توان تأمین مناسب دیگری اخذ کرد؟ 2- آیا «تأمین» ب ...

تاریخ نظریه: 1400/06/15
شماره نظریه: 7/1400/644
شماره پرونده: 1400-60-644 ح

استعلام:

1- مراد از تأمین در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و تاریخ دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی الزاماً وجه نقد است یا حسب مورد می‌توان تأمین مناسب دیگری اخذ کرد؟
2- آیا «تأمین» باید معادل کل مبلغ اجراییه باشد یا تعیین میزان آن به تشخیص مقام قضایی است؟
3- چنانچه دائن در خصوص موضوع اجراییه دارای سند رهنی باشد یا اداره ثبت پس از صدور اجراییه موفق به توقیف اموال از مدیون شده باشد، آیا این موضوع در تعیین میزان تأمین موثر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2 و 3- در فرض سوال که موضوع تعهد سند لازم‌الاجرا وجه نقد است، با عنایت به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد‌له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما‌به‌التفاوت، باید تأمین اخذ شود

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1400/310 مورخ 1400/04/28

تاریخ نظریه: 1400/04/28 شماره نظریه: 7/1400/310 شماره پرونده: 1400-115-310 ح استعلام: آیا دادگاه برابر بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به صرف تقاضای قرار تأمین خواسته با استناد به اسناد تجاری واخواست شده مکلف به صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسا ...

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/1400/58 مورخ 1400/02/15

تاریخ نظریه: 1400/02/15 شماره نظریه: 7/1400/58 شماره پرونده: 1400-3/1-58 استعلام: الف- در مواردی که اجراییه رأی قطعی صادر شود؛ اما به نحو صحیح ابلاغ نشده است، آیا صدور قرار تامین خواسته امکان‌پذیر است؟ توضیح آن‌که وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور ...

تاریخ نظریه: 1400/02/15
شماره نظریه: 7/1400/58
شماره پرونده: 1400-3/1-58

استعلام:

الف- در مواردی که اجراییه رأی قطعی صادر شود؛ اما به نحو صحیح ابلاغ نشده است، آیا صدور قرار تامین خواسته امکان‌پذیر است؟ توضیح آن‌که وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور قرار تأمین خواسته تا زمان صدور رای قطعی است و همچنین طبق تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف اموال محکوم‌علیه پس از ابلاغ اجراییه امکان‌پذیر است، به عبارتی در بازه زمانی صدور حکم قطعی تا ابلاغ اجراییه قانونگذار حکمی بابت توقیف اموال محکوم‌علیه ندارد.
ب- با توجه به مراتب فوق آیا در مواردی که اجراییه وفق قانون اصلاح قانون صدور چک‌ مصوب 1397 صادر می‌شود، حکم قضیه متفاوت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور قرار تأمین خواسته تا صدور حکم قطعی است و بعد از آن صدور قرار تأمین خواسته ممکن نیست. ثانیاً، مطابق ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 بعد از صدور حکم قطعی و پیش از صدور و ابلاغ اجراییه امکان تامین محکوم‌به وجود داشت؛ اما با توجه به نسخ صریح قانون موصوف وفق ماده 528 قانون صدرالذکر در حال حاضر این امکان وجود ندارد و وفق تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعد از صدور و ابلاغ اجراییه و پیش از انقضای مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، امکان تأمین محکوم‌به با درخواست محکوم‌له وجود دارد. شایسته ذکر است که مطابق ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صرفاً در دعاوی مالی موضوع ماده 4 این قانون، تأمین محکوم‌به پس از صدور حکم قطعی و پیش از شروع عملیات اجرایی امکان‌پذیر است.
2- با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صدور قرار تأمین خواسته در مواردی امکان پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است؛ بنابراین، در موارد صدور اجراییه وفق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منتفی است؛ اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اخیرالذکر اقدام مطابق تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بلامانع است.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28

تاریخ نظریه: 1400/01/28 شماره نظریه: 7/99/2021 شماره پرونده: 99-137-2021 ح استعلام: به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری برخی از اعضاء و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوء استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده‌اند پس از صدور حکم ...

تاریخ نظریه: 1400/01/28
شماره نظریه: 7/99/2021
شماره پرونده: 99-137-2021 ح

استعلام:

به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری برخی از اعضاء و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوء استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده‌اند پس از صدور حکم قطعی شرکت سهامی محکوم‌له پرونده کیفری مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نموده که در این راستا دادگاه حقوقی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و میزان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی کارشناس مذکور مشخص و تعیین شده است حال سوال اینجاست آیا برای صدور قرار تأمین خواسته مستنداً به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان وجود دارد؟ یا چون رأی قطعی دادگاه کیفری سند رسمی تلقی می‌شود به استناد بند «الف» ماده صدرالذکر نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر چند مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند لازم‌الاتباع است، لیکن در باب صدور قرار تأمین خواسته، نظر به این‌که تعیین میزان خسارات واردشده مستلزم رسیدگی است چنانچه در رأی دادگاه کیفری صرفاً تقصیر جزایی مرتکب احراز شده باشد و نه میزان خسارت، نمی‌توان به استناد آن و بر اساس بند «الف» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار تأمین خواسته صادر کرد.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/99/1560 مورخ 1399/11/26

تاریخ نظریه: 1399/11/26 شماره نظریه: 7/99/1560 شماره پرونده: 99-88-1560 ح استعلام: به موجب طبق ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 چنانچه چک در موعد قانونی واخواست نشده باشد، دیگر دعوا علیه ظهرنویس مسموع نیست. آیا منظور این است که به عنوان ظهرنویس مسموع نیست یا تحت هر عنوانی مسموع نیست، چنانچه تحت هیچ ع ...

تاریخ نظریه: 1399/11/26
شماره نظریه: 7/99/1560
شماره پرونده: 99-88-1560 ح

استعلام:

به موجب طبق ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 چنانچه چک در موعد قانونی واخواست نشده باشد، دیگر دعوا علیه ظهرنویس مسموع نیست. آیا منظور این است که به عنوان ظهرنویس مسموع نیست یا تحت هر عنوانی مسموع نیست، چنانچه تحت هیچ عنوانی مسموع نیست، پرداخت خسارت احتمالی طبق نظریه مشورتی شماره 8965 مورخ 1379/9/17 در مورد چک و اوراق تجارتی موضوع بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد یا اوراق تجاری در مهلت قانونی واخواست نشده باشد، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد چیست؟ به عبارت دیگر، اگر دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست، آیا صدور قرار تأمین خواسته ولو با پرداخت خسارت احتمالی ممکن است؟ توضیح آن‌که زیرا مطابق صدر ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ابتدا باید امکان طرح دعوی علیه شخص وجود داشته باشد تا بتوان علیه وی تأمین خواسته نیز مطالبه کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که برای چک در موعد مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311، گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر نشده باشد، چنانچه خواهان علیه خوانده به عنوان ظهرنویس اقامه دعوا کند، دعوا علیه وی مسموع نیست و به تبع آن امکان صدور قرار تأمین خواسته نیز وجود ندارد. لکن این امر مانع از اقامه دعوا به جهت دیگر نیست.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21

تاریخ نظریه: 1399/11/21 شماره نظریه: 7/99/1561 شماره پرونده: 99-88-1561 ح استعلام: با توجه به مفاد مواد 314و315 قانون تجارت مصوب 1311 و بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و برخی نظریات مشورتی از جمله نظریه شماره 7/995مورخ 1378/2/4 و با عنایت به ماده 3 ...

تاریخ نظریه: 1399/11/21
شماره نظریه: 7/99/1561
شماره پرونده: 99-88-1561 ح

استعلام:

با توجه به مفاد مواد 314و315 قانون تجارت مصوب 1311 و بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و برخی نظریات مشورتی از جمله نظریه شماره 7/995مورخ 1378/2/4 و با عنایت به ماده 314 قانون تجارت مصوب 1311، چک ذاتاً از اسناد یا اوراق تجاری نیست؛ مورخ مگر این‌که حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد؛ لکن مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و... راجع به بروات شامل چک نیز می‌شود و لذا در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ صدور واخواست و یا منجر به صدور گواهی عدم پرداخت وجه آن شود؛ مانند اوراق تجاری واخواست‌شده مشمول بند «ج» ماده 108 یاد شده خواهد بود و صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس بدون سپردن خسارت احتمالی انجام می‌شود. چنانچه چک ظرف پانزده روز واخواست نشده باشد و به عنوان مثال، ظرف بیست و پنج روز واخواست شده باشد، آیا در چنین صورتی صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده بدون سپردن خسارت احتمالی انجام می‌شود؟ زیرا برخی از نظریه آن اداره کل چنین استنباط می‌کنند که علیه ظهرنویس می‌توان خسارت احتمالی دریافت کرد و نه علیه صادرکننده؛ حال آن که در بند «ج» ماده 108 مذکور به واخواست شدن تصریح دارد و به نظر می‌رسد منظور از واخواست ظرف مهلت قانونی است و نه پس از آن در نتیجه از حیث سپردن خسارت احتمالی بین ظهرنویس و صادرکننده نباید تفاوتی باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده روزه یا چهل و پنج روزه مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن وی است؛ اما چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و صدور قرار تأمین خواسته علیه وی درخواست شود، ایداع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می‌آید.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24

تاریخ نظریه: 1399/10/24 شماره نظریه: 7/99/1508 شماره پرونده: 99-3/1-1508 ح استعلام: 1- آیا صدور دستور موقت تأمین خواسته درمرحله تجدید نظر مجاز است؟ 2- صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از چه نوع است و اگر دادگاه عمومی به دعوی طلاق رسیدگی کند، آیا رأی صادره طبق بند یک ماده 371 قانون آیین دا ...

تاریخ نظریه: 1399/10/24
شماره نظریه: 7/99/1508
شماره پرونده: 99-3/1-1508 ح

استعلام:

1- آیا صدور دستور موقت تأمین خواسته درمرحله تجدید نظر مجاز است؟
2- صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از چه نوع است و اگر دادگاه عمومی به دعوی طلاق رسیدگی کند، آیا رأی صادره طبق بند یک ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی قابل نقض است؟
3- منظور از اصول دادرسی و تشریفات دادرسی و قواعد آمره چیست و کدام یک از مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی جزء اصول دادرسی و کدام یک جزء تشریفات دادرسی و کدام یک جزء قواعد آمره است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قبل از صدور حکم قطعی خواهان می‌تواند درخواست تأمین ‌خواسته کند. مطابق ماده 311 این قانون، چنا‌نچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفی قبل از قطعیت رأی، صدور دستور موقت در شرایطی موجه به‌ نظر می‌رسد. وفق ماده 356 قانون یاد‌شده، مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود، در مرحله تجدید نظر نیز جاری است. با این وصف امکان صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهی از مرجع بدوی وجود دارد و پس از صدور رأی و تقدیم دادخواست تجدید ‌نظر، نظر به این‌که با تجدید نظر‌خواهی مطابق ملاک ماده 309 قانون مذکور صلاحیت مرجع بدوی پایان می‌‌یابد، دادگاه تجدید نظر مرجع صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت است. در خصوص صلاحیت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق، نظر به این‌که صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رأی است و نظر به این‌که فرجام‌خواهی، رسیدگی فوق‌العاده و بعد از قطعیت رأی است و با قطعیت رأی، ساز‌کار اجرای حکم نزد محکوم‌له است، بنابراین موجبی جهت صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد.
2- اولاً، با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393 رئیس قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین صلاحیت آن ذاتی می‌باشد.
ثانیاً، با توجه به پاسخ بند «اولاً»، پاسخ به این سوال مثبت است.
3- منظور از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و به واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی‌شود و لذا رعایت شرایطی که برای رسیدگی به ادله اثبات دعوی در قانون مقرر شده است، برای قاضی دادگاه خانواده الزامی است و در فرض استعلام، با توجه به مقررات ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای معاینه و تحقیقات محلی منحصراً باید به وسیله قاضی دادگاه صورت گیرد.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/99/1116 مورخ 1399/09/03

تاریخ نظریه: 1399/09/03 شماره نظریه: 7/99/1116 شماره پرونده: 99-88-1116 ح استعلام: 1- آیا بعد از درخواست دارنده چک و صدور اجراییه از طرف دادگاه در چک‌های صیاد و طبق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مدیون یا همان صادرکننده چک می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟ آیا این دعوی قابلیت استماع دارد؟ ...

تاریخ نظریه: 1399/09/03
شماره نظریه: 7/99/1116
شماره پرونده: 99-88-1116 ح

استعلام:

1- آیا بعد از درخواست دارنده چک و صدور اجراییه از طرف دادگاه در چک‌های صیاد و طبق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مدیون یا همان صادرکننده چک می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟ آیا این دعوی قابلیت استماع دارد؟
2- در صورتی که دارنده یک فقره چک صیاد موضوع قانون یادشده، هم‌زمان و در دو پرونده مجزا، تأمین خواسته بدون طرح دعوای اصلی و صدور اجراییه را تقاضا کند، آیا دادگاه می‌تواند هم قرار تأمین خواسته و هم دستور صدور اجراییه را برای چک واحد صادر کند؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، کدام یک از درخواست‌های خواهان بر دیگری ارجح است؟ و دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
3- با پذیرش درخواست چنانچه بعد از مهلت پانزده روزه مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 چک واخواست شود، آیا می‌توان درخواست صدور اجراییه برای چک مذکور، صادر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و با عنایت به ماده 19 قانون یادشده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394؛ از جمله مقررات مواد 3 و 13 این قانون، نسبت به اجراییه‌های صادره در اجرای قانون اصلاحی یادشده قابلیت اعمال دارد. بنابراین رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط قابل استماع و در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است.
2- با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صدور قرارتأمین خواسته در مواردی امکان پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجرائیه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منتفی است اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اخیرالذکر اقدام برابر تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است، اما در صورتی که پیش از صدور اجراییه درخواست تأمین خواسته شده باشد، رسیدگی و صدور آن برابر مقررات قانون صدر‌الذکر قابل استماع است. بدیهی است چنانچه ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، دعوای اصلی اقامه نشود، به درخواست خوانده، لغو می‌شود.
3- شرایط صدور اجراییه چک همان است که در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 آمده است، لزوم مراجعه دارنده به بانک ظرف پانزده روز از تاریخ چک جزء شرایط صدور اجراییه علیه صادرکننده نیست.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01

تاریخ نظریه: 1399/06/01 شماره نظریه: 7/99/658 شماره پرونده: 99-3/5-658ح استعلام: -آیا قرار تامین خواسته دستور موقت در مرحله واخواهی و تجدیدنظر و فرجام پذیرفته می‌شود یا نه و مرجع صدور آن کدام است؟ 2- در صورتی که رای صادره در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تایید شده باشد دادگاه صالح جهت تشخیص شا ...

تاریخ نظریه: 1399/06/01
شماره نظریه: 7/99/658
شماره پرونده: 99-3/5-658ح

استعلام:

-آیا قرار تامین خواسته دستور موقت در مرحله واخواهی و تجدیدنظر و فرجام پذیرفته می‌شود یا نه و مرجع صدور آن کدام است؟
2- در صورتی که رای صادره در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تایید شده باشد دادگاه صالح جهت تشخیص شان و نیاز محکوم‌علیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می‌باشد (دادگاه بدوی-دادگاه تجدیدنظر- دیوان عالی)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قبل از صدور حکم قطعی خواهان می‌تواند درخواست تأمین ‌خواسته نماید. مطابق ماده 311 این قانون، چنا‌نچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفی قبل از قطعیت رأی، صدور دستور موقت در شرایطی موجه به‌ نظر می‌رسد. وفق ماده 356 قانون یاد‌شده مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود، در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است. با این وصف امکان صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهی از مرجع بدوی وجود دارد و پس از صدور رأی و تقدیم دادخواست تجدید‌نظر، نظر به این‌که با تجدید نظر‌خواهی مطابق ملاک ماده 309 قانون مذکور صلاحیت مرجع بدوی پایان می‌‌یابد، دادگاه تجدیدنظر مرجع صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت است. در خصوص صلاحیت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق نظر به این‌که صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رأی است و نظر به این‌که فرجام‌خواهی رسیدگی فوق‌العاده و بعد از قطعیت رأی است و با قطعیت رأی، ساز‌و‌کار اجرای حکم نزد محکوم‌له است، بنابراین موجبی جهت صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد.
2- موضوع رعایت مستثنیات دین از جمله امور اجرایی است و رفع اشکال پیرامون آن نیز علی‌الاصول مشمول مقررات رفع اشکال اجرای حکم موضوع مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. با این وصف اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مقرر داشته است: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شوون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، ملاک خواهد بود»، اما با عنایت به این‌که ماده مذکور ناظر بر ماده 524 این قانون است و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صریحاً نسخ گردیده و ماده 24 قانون اخیر‌الذکر جایگزین آن شده است و ماده یک قانون اخیر‌الذکر توقیف اموال محکوم‌علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون مرجع اجرا‌کننده رأی به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به مکلف شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجرا کننده اختیار استیفاء محکوم‌به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسار داده شده است، می‌توان نتیجه گرفت که با لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مرجع تشخیص مستنثنیات دین، دادگاه اجرا‌کننده حکم لازم‌الاجرا است

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/99/155 مورخ 1399/03/07

تاریخ نظریه: 1399/03/07 شماره نظریه: 7/99/155 شماره پرونده: 99-60-155ح استعلام: با عنایت به بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون مصوب 1398/4/26 ریاست محترم قوه قضاییه، مطالبه مهریه مستند به سند رسمی بدوا ...

تاریخ نظریه: 1399/03/07
شماره نظریه: 7/99/155
شماره پرونده: 99-60-155ح

استعلام:

با عنایت به بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون مصوب 1398/4/26 ریاست محترم قوه قضاییه، مطالبه مهریه مستند به سند رسمی بدواً باید از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک اقدام شود.
1- با توجه به عدم وجود تأسیس تأمین خواسته در اجرای ثبت و بیم انتقال اموال توسط مدیون پس از اطلاع از مطالبه دین از سوی طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای ثبت دادخواست تأمین خواسته در دادگاه قابل طرح و پذیرش است؟
2- مقنن در ماده 113 قانون مرقوم هدف از تصویب آن را افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی و... ذکر و در بند «ب» مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین تفسیر کردکه با تقاضای بستانکار اجرای ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام و در ادامه نسبت به صدور و ابلاغ اجراییه اقدام شود مانند تأمین خواسته؟
3- با توجه به ماده 8 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/4/26 ریاست محترم قوه قضاییه چنانچه طلبکار یا وکیل وی به اجرای ثبت اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه پرونده را مختومه و گواهی مربوطه جهت طرح دعوا در مراجع قضایی صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صدور قرار تأمین خواسته در مواردی امکانپذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، صدور قرار تأمین خواسته مطابق مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منتفی است.
2- به موجب ماده 6 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/12/22 ریاست محترم قوه قضاییه، اداره اجرای ثبت با تشکیل پرونده اجرایی و صدور اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف اموال متعهد بدون صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی ممکن نیست.
3- با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1395، در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت، تا پایان مهلتهای مقرر در بند «ب» ماده 113 یاد شده، امکان طرح دعوای مطالبه موضوع اجراییه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود. ضمناً تعیین وضعیت دارایی مدیون پیش از سپری شدن مهلت دو ماهه، تأثیری در حکم قضیه ندارد./

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/98/1306 مورخ 1398/12/24

تاریخ نظریه: 1398/12/24 شماره نظریه: 7/98/1306 شماره پرونده: ح 6031-88-89 استعلام: چکی به تاریخ 96/10/10 صادر و در تاریخ 1396/10/30 خارج از مهلت پانزده روز به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است و در تاریخ 1397/11/25خارج از مهلت یک ساله، دارنده مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن به خواست ...

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1306
شماره پرونده: ح 6031-88-89

استعلام:

چکی به تاریخ 96/10/10 صادر و در تاریخ 1396/10/30 خارج از مهلت پانزده روز به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است و در تاریخ
1397/11/25خارج از مهلت یک ساله، دارنده مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن به خواسته مطالبه وجه چک و تأمین خواسته کرده است:
اولا، آیا در فرض سوال امکان صدور حکم بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن وجود دارد؟
ثانیا، با توجه به بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن منوط به پرداخت خسارت احتمالی است؟ یا این‌که باید قائل به تفکیک شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، حکم خاص ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 صرفا ناظر به ظهرنویس است و عدم رعایت مهلت مقرر در این ماده موجب رفع مسئولیت صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود. هم‌چنین با توجه به رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به عدم امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویس است و شامل صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود. بنابراین دارنده می‌تواند ضمن رعایت مقررات ماده 318 قانون یادشده به طرفیت صادرکننده و ضامن وی دعوای مطالبه وجه چک تقدیم کند و دادگاه وفق مقررات آنان را متضامناً محکوم می‌کند.
ثانیا، مستنبط از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده روزه ویا چهل و پنج روزه مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده و ضامن وی است.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/98/1411 مورخ 1398/09/25

تاریخ نظریه: 1398/09/25 شماره نظریه: 7/98/1411 شماره پرونده: ح 1141-721-89 استعلام: احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید: 1- آیا چک‌هایی (حواله) که موسسات مالی و اعتباری در اختیار اشخاص قرارداده و بر روی آن قید گردیده به موجب این دستور پرداخت مبلغ... در وجه... با به حواله کرد بپردازد در هنگام درخواست ص ...

تاریخ نظریه: 1398/09/25
شماره نظریه: 7/98/1411
شماره پرونده: ح 1141-721-89

استعلام:

احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
1- آیا چک‌هایی (حواله) که موسسات مالی و اعتباری در اختیار اشخاص قرارداده و بر روی آن قید گردیده به موجب این دستور پرداخت مبلغ... در وجه... با به حواله کرد بپردازد در هنگام درخواست صدور قرار تامین خواسته مشمول بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد یا خیر؟
2- چنانچه اسناد مذکور در هنگامی که به اشخاص تحویل داده شده است مربوط به موسسه مالی اعتباری باشد اما در هنگام مراجعه شخص دارنده به آن موسسه برای وصول موسسه به بانک تبدیل و گواهی عدم پرداخت ممهور به مهر بانک گردد وضعیت پاسخ سوال بالا چگونه است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حواله های صادره از سوی موسسه‌های مالی و اعتباری سند ذمه‌ای محسوب شده و مقررات اسناد تجاری از جمله ماده 315 قانون تجارت و اوراق تجاری واخواست‌شده موضوع بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل آنها نمی شود. بنابر‌این، حواله‌های موضوع پرسش از امتیازات اسناد تجاری مقرر درقانون تجارت برخوردار نیستند و از شمول مقررات چک در قانون صدور چک نیز خارج می‌باشند. ضمناً تبدیل موسسه به بانک ماهیت حواله‌های قبلی موسسه‌های مالی و اعتباری را تغییر نمی‌دهد.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/97/3275 مورخ 1398/07/10

تاریخ نظریه: 1398/07/10 شماره نظریه: 7/97/3275 شماره پرونده: 97-127-3275 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در فرض سوال که دادگاه به اشتباه رأی صادره را غیابی اعلام و پس از واخواهی به آن رسیدگی و حکم صادر کرده است و سپس از این رأی تجدیدنظرخواهی شده است، دادگاه تجدیدنظر در هر حا ...

تاریخ نظریه: 1398/07/10
شماره نظریه: 7/97/3275
شماره پرونده: 97-127-3275

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که دادگاه به اشتباه رأی صادره را غیابی اعلام و پس از واخواهی به آن رسیدگی و حکم صادر کرده است و سپس از این رأی تجدیدنظرخواهی شده است، دادگاه تجدیدنظر در هر حال باید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.
2- در فرض استعلام که دادگاه تجدیدنظر تاریخ تقدیم تجدیدنظرخواهی را خارج از موعد مقرر قانونی تشخیص میدهد، باید به تشخیص خود عمل نماید و دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند و اختیار مقرر در تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نافی اختیار مرجع بالاتر نمیباشد؛ بنابراین موجبی برای اعاده پرونده به دادگاه بدوی وجود ندارد.
3- نظر بر اینکه وفق ذیل ماده 92 قانون یادشده در صورتی که پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، دادرس دیگری در آن حوزه قضایی نباشد، پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض ارسال میشود، مستفاد از این ماده آن است که قانونگذار در این مورد از صلاحیت محلی آن دادگاه عدول و رسیدگی دادگاه همعرض را تجویز کرده است؛ اما این به معنای تغییر مرجع تجدیدنظر صالح نمیباشد. بنابراین در تفسیر ذیل ماده مزبور باید به قدر متیقن اکتفا کرد و پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض که در حوزه قضایی آن استان واقع است، ارسال شود. رأی وحدت رویه شماره 3837 مورخ 1335/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این نظر است.
4- با عنایت به ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارات دادرسی باید «به طور مستقیم مربوط به دادرسی» باشد؛ بنابراین هزینه واخواست سفته در زمره خسارات دادرسی تلقی نمیشود.

5- ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آمره است و مهلتهای مذکور در این ماده برای طرح دعاوی طاری لازمالرعایه میباشد. بنابراین در صورتیکه دعاوی مذکور در مهلت قانونی اقامه نگردد، به عنوان دعوای طاری قابل رسیدگی نیست؛ اما تشخیص رسیدگی یا عدم رسیدگی توأمان دعوای مطروحه وفق ماده 103 قانون مذکور بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
6- با توجه به تصریح مقنن در بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوای مستند به سند رسمی مشمول این بند است. بنابراین اسنادی که رسمی نیستند، گرچه برخی از احکام اسناد رسمی مانند لازمالاجرا بودن را دارا میباشند، خارج از شمول این بند میباشند. ذکر بند ج که چک نیز در شمول آن است موید این نظر است.
7- برای توقیف عملیات اجرایی ثبتی که موضوع تعهد سند لازمالاجرا وجه نقد است، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است؛ اما در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهدله سپرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابهالتفاوت، تأمین وجه نقد یا غیر نقد باید اخذ شود.
8- اصطلاح اعتبار «امر مختومه» یا «امر قضاوت شده» منصرف از آراء داوری است؛ بنابراین از شمول بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. با وجود این، در صورت صدور رأی داور، طرح دعوا راجع به همان موضوع محکوم به بیحقی است؛ مگر آنکه رأی داور به وسیله دادگاه صالح ابطال شود.

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/97/2726 مورخ 1397/12/11

تاریخ نظریه: 1397/12/11 شماره نظریه: 7/97/2726 شماره پرونده: 97-88-2726 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: -با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 1397/8/13، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده گواهینامه عدم پرداخت با ...

تاریخ نظریه: 1397/12/11
شماره نظریه: 7/97/2726
شماره پرونده: 97-88-2726

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

-با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 1397/8/13، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.
2 و 3- با توجه به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) صدور اجرائیه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است بنابراین، صدور اجرائیه برابر این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه میباشد.
4- با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) و عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23(و از جمله مقررات ماده 3 این قانون) نسبت به اجرائیه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد.
5- با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صدور قرارتأمین خواسته در مواردی امکانپذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجرائیه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی1379، منتفی است اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اخیرالذکر اقدام برابر تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است./ح

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/97/2937 مورخ 1397/12/11

تاریخ نظریه: 1397/12/11 شماره نظریه: 7/97/2937 شماره پرونده: 97-88-2937 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 1397/8/13، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده گواهینامه عدم پرداخت با د ...

تاریخ نظریه: 1397/12/11
شماره نظریه: 7/97/2937
شماره پرونده: 97-88-2937

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 1397/8/13، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.
2 و 3- با توجه به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) صدور اجرائیه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است بنابراین، صدور اجرائیه برابر این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه میباشد.
4- با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) و عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23(و از جمله مقررات ماده 3 این قانون) نسبت به اجرائیه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد.
5- با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صدور قرارتأمین خواسته در مواردی امکانپذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه

97/12/11
7/97/2937
شماره پرونده: 97- 88- 2937 ح

متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجرائیه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی1379، منتفی است اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اخیرالذکر اقدام برابر تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است./ح

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/97/2853 مورخ 1397/11/21

تاریخ نظریه: 1397/11/21 شماره نظریه: 7/97/2853 شماره پرونده: 97-88-2853 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صدور قرارتأمین خواسته در مواردی امکانپذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم ش ...

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/96/3204 مورخ 1396/12/28

تاریخ نظریه: 1396/12/28 شماره نظریه: 7/96/3204 شماره پرونده: 96-145-2388 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- صدور قرار تأمین خواسته طبق ماده 108 قانون آئین دادرسی در امور مدنی در جریان رسیدگی، مانع از پذیرش درخواست محکوم‌له مبنی بر صدور قرار تأمین محکوم‌به طبق ماده 11 قانون حمای ...

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/96/2864 مورخ 1396/11/17

تاریخ نظریه: 1396/11/17 شماره نظریه: 7/96/2864 شماره پرونده: 96-88-1982 استعلام: در مواردی که برای چک بعد از مدت طولانی از تاریخ صدور و خارج از مواعد قانونی مذکور در قانون تجارت گواهی عدم پرداخت صادر می‌گردد و فاصله تاریخ پرداخت مندرج در متن چک با تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مثلا 100 روزه باشد آیا ...

تاریخ نظریه: 1396/11/17
شماره نظریه: 7/96/2864
شماره پرونده: 96-88-1982

استعلام:

در مواردی که برای چک بعد از مدت طولانی از تاریخ صدور و خارج از مواعد قانونی مذکور در قانون تجارت گواهی عدم پرداخت صادر می‌گردد و فاصله تاریخ پرداخت مندرج در متن چک با تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مثلا 100 روزه باشد آیا صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می‌گردد و یا اینکه بع توجه به اطلاق بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه مربوطه به لحاظ تجاری بودن و واخواست صورت گرفته گواهی عدم پرداخت نیازی به اخذ خسارت احتمالی نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از بند ج ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نمی‌باشد و مهلت 15 روزه (ویا 45 روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته برعلیه صادرکننده و ضامن وی است و لکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست گردد چنانچه دعوا بر علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته برعلیه وی شود در این صورت ایداع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می آید.

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/96/1666 مورخ 1396/07/22

تاریخ نظریه: 1396/07/22 شماره نظریه: 7/96/1666 شماره پرونده: 1638-1/127-95 استعلام: در خصوص تقاضای دستور توقیف عملیات اجرایی اجرائیه ثبتی که به استناد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1332 بعمل می آید ماده 5 مقرر داشته ترتیب تامین همانند تامین خواسته است که در حال حاضر و ب ...

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/96/1581 مورخ 1396/07/11

تاریخ نظریه: 1396/07/11 شماره نظریه: 7/96/1581 شماره پرونده: 1214-1/127-96 استعلام: در پرونده‌ای پس از صدور حکم محکومیت فردی وفق سند عادی و قبل از قطعیت آن محکومٌ‌له درخواست تأمین خواسته نسبت به اموال محکومٌ‌علیه می‌نماید آیا در این فرض رأی دادگاه به منزله سند رسمی بوده و نیازی به تودیع خسارت احتما ...

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/96/1555 مورخ 1396/07/05

تاریخ نظریه: 1396/07/05 شماره نظریه: 7/96/1555 شماره پرونده: 1089-1/127-96 استعلام: با توجه به اختلاف نظر بین شعبات حقوقی این مجتمع تکلیف دادگاه حقوقی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته که ضمن دادخواست تقدیم و با وجود صدور رأی قطعی اتخاذ تصمیم نگردیده نظریه آن اداره را در خصوص اینکه اولاً صدور قرار تأم ...

تاریخ نظریه: 1396/07/05
شماره نظریه: 7/96/1555
شماره پرونده: 1089-1/127-96

استعلام:

با توجه به اختلاف نظر بین شعبات حقوقی این مجتمع تکلیف دادگاه حقوقی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته که ضمن دادخواست تقدیم و با وجود صدور رأی قطعی اتخاذ تصمیم نگردیده نظریه آن اداره را در خصوص اینکه اولاً صدور قرار تأمین خواسته مارالذکر بعد از قطعیت رأی صادره تا زمان اجرای اجرائیه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
ثانیاً صدور قرار رد درخواست تأمین خواسته مارالذکر بعد از قطعیت رأی صادره وجاهت قانونی دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، صدور قرار تأمین خواسته تا قبل از صدور حکم قطعی امکان پذیر است و اصولاً پس از قطعیت حکم، عنوان «خواسته» به «محکوم‌به» تغییر می‌یابد و در حال حاضر در غیر موارد مشمول ماده 11 قانون حمایت خانواده 1391، صدور قرار تأمین محکوم‌به نیز امکان پذیر نیست و در فرض سوال نیز گرچه درخواست تأمین خواسته قبل از حکم قطعی تقدیم شده است، اما به لحاظ انتفای موضوع، پس از صدور حکم قطعی امکان صدور قرار تأمین خواسته نیست و دادگاه به همین علت باید درخواست مزبور را رد و بایگانی کند. بدیهی است محکوم‌له می‌تواند طبق تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به معرفی و توقیف اموال محکوم‌علیه اقدام کند.

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 818/996/7 مورخ 1396/04/10

تاریخ نظریه: 1396/04/10 شماره نظریه: 818/996/7 شماره پرونده: 69-551-062 استعلام: نظر به اینکه بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خو اهان می‌تواند درخواست تامین خواسته از دادگاه با لحاظ بندهای چهارگانه ماده موصوف نماید و از طرفی بر اساس قانون ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه ...

تاریخ نظریه: 1396/04/10
شماره نظریه: 818/996/7
شماره پرونده: 69-551-062

استعلام:

نظر به اینکه بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خو اهان می‌تواند درخواست تامین خواسته از دادگاه با لحاظ بندهای چهارگانه ماده موصوف نماید و از طرفی بر اساس قانون ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرا قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به توابع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می‌باشد لهذا ضمن بررسی موضوع مستدعیست اعلام وارشاد نمائید که آیا بانک‌ها که شامل بانک‌های دولتی خصوصی دولتی و خصوصی می‌گردند در مواقعی که طرح دعوا مطالبه وجه بر اساس قرارداد مطرح می‌نمایند از پرداخت خسارت احتمالی معاف می‌باشند یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه برابر ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386/4/5 «کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می‌باشد....» بنابراین، بر اساس قانون مذکور که قانون خاص می‌باشد، بانک‌هایی که براساس قرارداد مذکور تقاضای صدور قرار تأمین خواسته می‌نماید از پرداخت خسارت احتمالی معاف می‌باشند.

ادامه ...

27- نظریه مشورتی شماره 7/91/1457 مورخ 1391/07/15

تاریخ نظریه: 1391/07/15 شماره نظریه: 7/91/1457 شماره پرونده: 91-127/1-875 استعلام: در فرضی که قرار تأمین خواسته از یک شعبه دادگاه عمومی صادر شده متعاقباً دادخواست راجع به اصل دعوی به شعبه دیگر همان دادگاه تقدیم گردیده آیا دادگاه اخیرالذکر صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی ق ...

ادامه ...